1

یادداشت/ انحراف پول در نظام بانکی کشور به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسار گسیخته نقدینگی خواهد بود.

طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ ای و ارزی است.

تخصیص منابع به فعالیت‌های غیر مولد و پرداخت تسهیلات رانتی یکی از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی است. نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات نیز از دیگر عوامل است. حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود. در این حالت بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می‌شوند. از طرفی تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد. عمده تسهیلات در بخش های غیر مولدی مانند سکه و ارز سرمایه گذاری می شود.

بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی اقتصاد به معنای تخریب اقتصاد است و به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تاثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تامین مالی آن و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد.




ویدئو / گفتگوی اختصاصی اگروفودنیوز با دکتر مهدی کریمی تفرشی (رئیس کارگروه احیای کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل یونسکو و کارآفرین برتر جهان اسلام) / از تولید و کارآفرینی در صنایع غذایی تا تهیه‌کنندگی سینما

دکتر مهدی کریمی تفرشی

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها، کارآفرین جوان و موفق که در حوزه های مختلف دستی بر آتش دارد. مصاحبه کوتاهی با ایشان داشتیم که در ادامه توجه شما را به آن جلب می نماییم:

کمی در خصوص هلدینگ آل ام کاتی  توضیحی بفرمائید:

چند سالی است که این هلدینگ را که یک هلدینگ خانوادگی است، راه اندازی کردیم و بنده رئیس هیئت مدیره آل ام کاتی نیز می‌باشم. تمام زیر مجموعه هایی که خانواده در آن به فعالیت می پردازند زیر مجموعه این هلدینگ هستند که یکی از اعضای این گروه، مجتمع صنایع غذایی گلها است که از قدیمی های صنایع غذایی در کشور می باشد.

توضیحی در مورد گواهی قدمت که از یونسکو دریافت کردید می فرمائید؟

ما افتخار داریم که اولین کارخانه در صنعت غذا و کشاورزی ایران هستیم که توانستیم گواهی یکصد سال قدمت را از یونسکو دریافت کنیم. متاسفانه در کشورمان بخش خصوصی کمتر توانسته است ماندگاری زیادی داشته باشد و کمتر از انگشتان دو دست کارخانجات خصوصی نداشته باشیم که ریشه ی صد ساله داشته باشند. امیدواریم چاره ای اندیشه شود که نسل های آینده بتوانند ادامه دهنده راه پدران خود باشند و برندها از بین نروند. الان دیده می شود در بسیاری از کشورهای پیشرفته اعتبار برندهای بزرگ هم‌رده با پرچم کشورشان است و آن برند متعلق به سهماداران آن شرکت نیست و به مردم آن کشور تعلق دارد. خوشبختانه می توانم ادعا کنم که صنایع غذایی گلها نیز بعنوان یک برند ملی و قدیمی دیگر مربوط به ما نیست و متعلق به همه مردم ایران و هشتاد و پنج میلیون نفر سهامدار گلها هستند و ما تنها بعنوان یک خادم در اینجا فعالیت می کنیم.

اهداف  هلدینگ آل ام کا تی و صنایع غذایی گلها در سال ۱۴۰۱ چیست ؟

با توجه به اینکه وارد قرن جدید شدیم، با برنامه ریزی مدون اهدافمان را دنبال می کنیم، گذر زمان با توجه به سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی، هیچگاه نمی توان با قاطعیت وقتی کالایی تولید شود بگوییم، این کالا سرآمد است و یا تکنولوژی بالاتر از آن در دنیا وجود ندارد. در هلدینگ آل ام کا تی نیز با همین سیاست با مدیرعامل های شرکت هلدینگ جلسه هفتگی داریم که یکایک شرکتهای عضو، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد بعنوان مثال صنایع غذایی گلها دارای اهداف یکساله، پنج ساله و حتی ده ساله است. ما می‌دانیم ده سال بعد کجا باید باشیم ولی شرایط خاص کشورمان از جمله تحریم ها، نوسانات نرخ ارز شرایط را سخت کرده ولی با تمام این موارد با سختی کار می کنیم تا بتوانیم بهترین خود باشیم. هم اکنون در کشورمان گاها دیده شده با کمبود کالاهای اساسی  مواجه بودیم که الان با توجه به جنگ اوکراین این مسئله برای کل دنیاست که ما توانستیم این موضوع را به خوبی مدیریت کنیم.

در کل بیش از ۹۰درصد از تولیدات غذایی و کشاورزی ما وابستگی به خارج از کشور ندارد و باید در حفظ این عدد کوشا باشیم، بیش از ۱۳۰ میلیون تن تولید انواع محصولات غذایی و کشاورزی است که عدد بالا و درخور قابل توجهی است که متاسفانه به علت عدم توجه و نبود تجهیزات لازم سی درصد از آن هدر می رود. ما در کشور  50 میلیون متر مربع زمین های قابل کشت و زراعت داریم که مدیریت و برنامه ریزی همزمان دولت و سرمایه گذاران را می طلبد.

صنایع غذایی گلها وارد مقوله تولید و بسته بندی محصولات ارگانیک شده است توضیحی در این خصوص بفرمائید:

 در گلها نسبت به سایرین فعالیت‌های جدیدی را آغاز کردیم، به تازگی محصولات ارگانیک را وارد سبد غذایی کرده ایم. در اینجا لازم می دانم به همکارانم در صنعت غذا توصیه کنم که به این مقوله وارد شوند تا بتوانیم محصولات غذایی سالم و اصولی را به مردم برسانیم تا صنایع غذایی کشور سلامت مردم را تضمین کنند و نیازی به درمان بیماری ها  ناشی از بدخوری برخی محصولات پرخطر نباشیم و بیماری‌ها کمتر خواهد بود. همانطور که طبق فرمایش مقام معظم رهبری بحث دانش بنیان‌ها مطرح شد و شرکت‌ها به این سمت حرکت کردند. بسیار خوب است که شرکتها به سمت تولیدات سلامت محور و حتی سنتی خودمان از جمله نوشیدنی‌های تخم شربتی، خاکشیر، گیاهان دارویی حرکت کنند و چه بهتر است دولت نیز برای تولید محصولات ارگانیک و سلامت محور تسهیلات و معافیت خاص در نظر بگیرد.

در خصوص شعار سال که موسوم به تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری پیشنهاد حضرتعالی برای تحقق آن چیست؟

بعضی فکر می کنند دانش بنیان مقوله خاصی است، مزیت دانش بنیان این است که تولیدی است همراه با  تدبیر و با برنامه ریزی و استفاده از افرادی که علم و دانش آن کار را داشته باشند. به عبارتی باید از جوانان و خروجی دانشگاهایمان استفاده بهینه کنیم که متاسفانه بسیاری از این افراد به فکر مهاجرت و حضور در کشورهای خارجی هستند. این وظیفه دولت و بخش خصوصی است که از این قشر با دانش و متخصص حمایت کنند و تولیدکنندگان با استخدام نخبگان در واحدهای تحقیق و توسعه می‌توانند باعث نوآوری در محصولات خود شوند و خود نیز از تخصص آنها بهره کافی را ببرند.

برگزاری نمایشگاههای تخصصی در کشور را چگونه ارزیابی می کنید و مقایسه آن با نمایشگاه‌ها در کشورهای پیشرفته به چه صورت است؟

ایران اگروفود بزرگترین رویداد صنایع غذایی کشور است ولی در سطح بین المللی از جمله ترکیه و امارات نمایشگاههایی برگزار می‌شود که نزدیک به نمایشگاه‌های معتبری چون آنوگا و سیال است. آن زمانی که نمایشگاه بین المللی ما بود این نمایشگاهها وجود نداشتند. دلیلی سبقت گرفتن آنها از ما این است که آنها خود را به روز کردند، اینجا دوباره بحث دانش بنیان پیش می آید که مختص به تولید نیست و در خدمات هم این امر مهم است. اگر این مسئله صورت نگیرد این نمایشگاه نیز رتبه آن پایین می شود، باید در بحث حضور کمپانی های خارجی توجه بیشتری انجام شود. می بایست از کارشناسان خارجی دعوت شود و کارگاههای آموزشی انجام گیرد، رسانه ها باید از سازمان توسعه تجارت مطالبه کنند و نمایشگاه‌ها را از نظر کیفی تجزیه و تحلیل کنند. باید تبادل اطلاعات در این رویداد بیشتر صورت گیرد و در این زمینه حمایت و توجه دولت بیشتر از قبل باشد.

در خصوص طرح درج قیمت تولیدکننده که با اعتراض تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروش ها مواجه شد، جنابعالی اجرای این طرح را چگونه ارزیابی می فرمائید؟

یک طرحی را سازمان حمایت ارائه داد که زیر ساخت‌هایش آماده نبود و قبل از آن باید در اتاق ایران بعنوان پارلمان بخش خصوصی و با حضور تولیدکنندگان  آسیب شناسی می شد ولی متاسفانه این طرح یک شبه تصویب شد و برای شرکتها لازم الاجرا شد. سپس با اعتراض شرکتها، درج قیمت مصرف کننده نیز اضافه شد. در کل طرح خوبی است ولیکن زیرساخت‌هایش آماده نبود و زمانبندی آن نامناسب بود. بعنوان مثال اسفند ماه بدترین زمان ممکن برای اجرای این طرح بود که تولیدکننده دغدغه بیلان فروش خود، پرداخت معوقات، حقوق و سنوات و عیدی  پرسنل و برنامه ریزی برای سال آینده داشت. که باعث عدم استقبال شرکت ها از این طرح بود. باید در ابتدای سال بعد انجا می شد. وقتی این اتفاق افتاد توام با گرانی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و… همزمانی این اتفاقات باعث آسیب جدی به صنعت غذا شد که می بایست وزارت صمت در این خصوص سیاست حمایتی خود را اعلام کند.

نگاه جنابعالی به واحد تحقیق و توسعه چیست؟ جدیدترین تفاهم نامه ای که گلها با مراکز پژوهشی داشته در چه خصوص است؟

یک تفاهمنامه با سازمان صنایع پژوهشی ایران در خصوص ضدعفونی  یک سری از ادویه جاتمان که یکی از کالاهای تولیدی ما هستند، داشتیم. به این ترتیب که دستگاهی در یک بچ کوچک ساخته شده که این کار را انجام دادیم. همچنین گلها در چندین جشنواره و همایش تحقیق و توسعه بعنوان شرکت برتر معرفی گردیده است که نشان دهنده توجه این گروه به واحد تحقیق و توسعه است.

آیا با وجود تحریم ها صادرات صنایع غذایی گلها ادامه دارد؟

صادرات مشکلات خاص خود را دارد و با توجه به تشدید تحریم ها، صادرات گلها به کشورهای خلیج فارس، کشورهای حوزه CIS، کانادا و کشورهای اروپای شرقی ادامه دارد. ولی با حمایت معنوی دولت با وضع قوانین گمرکات، جوایز تشویقی، توافقات با کشورهای هدف که با تعرفه کمتر می توانیم با رقبا در بازارهای جهانی رقابت کنیم. صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ارزش افزوده بالاتری دارد به طوریکه یک بشکه زرشک ۱۰ برابر یک بشکه نفت ارزآوری دارد.

ارزیابی شما در موردحذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

ارز ترجیحی یک کار بدون برنامه ریزی شده بود که به صنعت کشور وارد شد. اگر اینکار با برنامه ریزی بهتری صورت می‌گرفت که سود آن شامل شرکت ها و جاهای خاصی شد، همه از این ارز بهره برداری نکردند ما خودمان در هلدینگ‌مان یک ریال هم از ارز ترجیحی استفاده نکردیم و اصلا هم به دنبالش نرفتیم. برداشتن ارز ترجیحی هم باید در مرور زمان برداشته شود و به یکباره برقرار کردن قوانین و به یکباره حذف آن ضرر و زیان بیشتری دارد. ولی در کل حذف ارزترجیحی جلوی رانت را می گیرد.

جنابعالی به عرصه تهیه‌کنندگی در سینما ورود کردید در این زمینه توضیحاتی می فرمائید:

چند سالی است که به دلیل علاقه ام به این عرصه وارد شدم. تاکنون دو فیلم در پرده سینما به نمایش گذاشتیم یکی فیلم نلسون ماندلا و دیگری فیلم ایده اصلی می باشد که هر دوی این فیلم ها در خارج از کشور ضبط شده است. فیلم نلسون ماندلا رئیس جمهور فقید کشور آفریقای جنوبی با حضور مهتاب کرامتی در مورد صلح دوست بودن است که سرگذشت ایشان را تبدیل به یک فیلم کردیم که نظرات مثیتی در این خصوص مواجه شدیم. ایده اصلی هم در چهار کشور با بازی بهرام رادان، مریلا زارعی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی ضبط شده است .

حضرتعالی چندین کتاب نوشتید در این خصوص جدیدترین کتابی که رونمایی کردید را معرفی می فرمائید؟

حدود ۱۷ سال است که کتاب نویسی می کنم. اولین کتابم گیاهان دارویی بود که بیشتر به شغلم مرتبط می شد. سپس کتابهای کارآفرینی، رمز و راز تغییر، مدیر موفق، کسب و کار خانوادگی و در مسیر نیکنامی که من تالیف آنها را بر عهده داشتم. نهمین کتابی که در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی کردیم به نام قلبم می نویسد که شعر سپید است که با استقبال زیادی مواجه شد.

و سخن پایانی:

با تشکر از رسانه شما و امیدواریم فعالیت های خوب شما و همکارانتان در سایر رسانه ها در راستای حمایت از تولید مستدام باشد.


برای مشاهده ویدئوی این مصاحبه بر روی صفحه زیر کلیک کنید.




اگروفودنیوز بررسی می کند: وضعیت صنعت غذا در سال رونق تولید

به مناسبت روز صنعت و معدن در پرسشی مشترک از مدیران و کارآفرینان و خبرگان صنعت غذای کشور، وضعیت کنونی و چشمانداز صنعت غذا در سال رونق تولید مورد سوال قرار گرفت که توجه خوانندگان محترم را به پاسخ ایشان جلب می کنیم.

 

سئوال : با گذشت چهار ماه از سال رونق تولید، آیا صنعت کشور به خصوص در حوزه صنعت غذا از رونق مناسب برخوردار بوده است؟ لطفاً دلایل خود را هم بفرمایید.

 

 

دکتر محمد حسینی، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

 

وضعیت صنعت غذا در سال ۱۳۹۸ با توجه به اینکه کمترین وابستگی را به خارج دارد از این لحاظ نسبت به سایر صنایع با اقبال همراه بوده و مزیت دارد و می تواند در شرایط سخت به حیات خود ادامه دهد .  با توجه به تحریم های آمریکا که روی کل اقتصاد اعم از تولید کننده، مصرف کننده، دولت تاثیر داشته، بایستی در این خصوص تدبیری کرد و با استفاده از منابع داخلی و با نوآوری و ساخت قطعات توسط سازنده های داخلی در این بخش به خودکفایی کامل برسیم. در مجموع تحریم ها در صنعت غذا تاثیر منفی داشته اما با تلاش می توان از آثار منفی آن کاست و می تواند در این شرایط به حیات خود ادامه دهد.

 

 

 

 

دکتر علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور:

 

بایستی بپذیریم که کشور سال ۱۳۹۸ را متفاوت تر از سال قبل از حیث وسعت آثار تحریم ها آغاز کرد. هم اثرات تحریم های گذشته بیشتر نمودار شد و هم تحریم های جدیدی بر آن افزوده شد. اما در این میان نگاهی کلی به وضعیت تولید غذا بویژه در عرصه فرآورده های خام دامی تصویری دیگر را به ما نشان می دهد. بواسطه تدبیر بکار گرفته شده و تغییر استراتژی در مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ماده غذایی مهمی همچون تخم مرغ نه تنها در حجم تولید؛ افزایش قابل توجهی داشت که قیمت آن نیز با افت مواجه بود. در زمینه تولید گوشت مرغ نیز شرایط پایداری حکمفرما بود. بررسی ها بیانگر افزایش تعداد کمی دام بویژه گوسفند و بز در استان هاست ( بدلیل شرایط جوی مناسب و میزان نزولات آسمانی ) و انتظار داریم طی ماه پیش رو با افزایش حجم کشتار دام سبک هم تولید گوشت قرمز افزایش و هم قیمت افت کند. در مورد دام سنگین نیز هم شرایط تقریبا” مشابهی حاکم است. پس:

در نگاهی کلی در سه ماهه ابتدایی سالجاری به لطف خدا و اثر بخشی تدابیر و اقدامات پیگیرانه با “رونق تولید” در عرصه فرآورده های خام دامی مواجه بوده ایم. سازمان دامپزشکی با موفقیت کنترل بیماریهای دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و مشترک بین انسان و دام بزرگترین خدمت را به تولید کننده هدیه داد و در سال رونق تولید با عبور از تحریمها باعث کاهش هزینه های تولید در زمینه درمان شد و فقط اقدامات پیشگیرانه، کنترلی، مراقبت، تشخیصی، نظارتی و مبارزه ای توانست باعث کاهش چشمگیر بیماریهای دامی رقم بخورد.

در بروز طغیان بیماریهای دامی دقیقاً رونق تولید دچار افت میشود و هزینه های سربار درمانی به تولید کننده تحمیل میشود و میلیاردها تومان اعتبار دولت باید هزینه غرامت و خسارت شود که با تلاش شبانه روزی کارکنان دولتی و خصوصی دامپزشکی کشور بیماریهای دامی در سال نود و هفت کنترل شد و محصولات تولیدی شامل گوشت قرمز، مرغ، آبزیان، شیر، عسل و تخم مرغ برای مصرف داخلی و صادرات به بیش از پانزده میلیون تن رسید.

صنعت غذا در کشور ما از جمله صنایع موفق در زمینه تنوع و کیفیت تولیدات است و وجود زیرساخت ها و دانش مورد نیاز در کشور سبب شده است با مساعدت بیشتر دستگاه های ذی مدخل در سال جاری که به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است کماکان به فعالیت خود با تمام توان ادامه دهد و علی رغم وجود تحریم ها ی ظالمانه آمریکا علاوه بر تامین نیاز داخلی صادرات به سایر کشورها را تداوم بخشد توسعه صادرات فرآورده های لبنی و آبزیان به کشورهای همسایه و روسیه در چهار ماه نخست امسال  مهر تاییدی بر این مدعاست.

 

 

مرتضی سلطانی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر:

 

در حالی که رهبری با حمایت از تولید و نام گذاری سال  رونق تولید، انتظار وضعیت بهتر را داشتیم. ولی آنقدر که شایسته مردم عزیز و خوب ایران باشد متاسفانه به دلیل نظارتهای جزیره ایی که برای تولید و توسعه آن انجام گرفته، بسیار حرکت کند و آهسته است. اگر دولت و مسئولین بخش خصوصی واقعی را شناسایی کنند و برای تصمیم گیری از پیشنهادهای آنها استفاده کنند قطعاً رشد و سرعت تولید و توسعه بیشتر خواهد شد. همینطور که همگان می دانیم ما در ایران جوانهای دانش محور و توانا داریم که به درستی آنها را در مسیر کار و اعتماد قرار دهیم، انشاالله سرآمد دنیا قرار می گیریم و تحریم را به فرصت تبدیل می کنیم. به امید هم دلی و همراهی با رهبری برای عزت و سربلندی نظام و انقلاب.

 

 

احمدصادقیان( عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و  هیئت نمایندگان اتاق ایران ) و مالک شرکت صنایع غذایی دراژه:

 

صنعت با توجه به تحریمها  مشکلات خاص خودش را  به خصوص در کوتاه مدت داشته، ولی در بلند مدت با توجه به استعدادها و امکاناتی که در کشور است در جهت خودکفایی قدمهایی را قطعا برداشته و برخواهد داشت که بعد از مدتی مشکلات کاهش پیدا می کند ولی صنعت غذای ما یک صنعت جوان است و خوشبختانه از آخرین تکنولوژی روز دنیا هم برخورداره و توان رقابت خوبی را با رقبای خارجی دارد و در حال حاضر با توجه به تحریم های اخیر هم  اینکه نرخ ارز افزایش یافته، رانت ارزی برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل حذف شد که قبلاً شلف های فروشگاههای ما را اشغال کرده بودند این امکان دیگر وجود ندارد و برعکس توان صادراتی این صنعت افزایش یافته، و به هرحال همانطور که گفتم در کوتاه مدت اثرات منفی داشته و دارد، مشکلاتی برای تامین قطعات و لوازم برای صنعت بوجود آورده ولی با توجه به مزیت های نسبی که صنعت غذا در کشور دارد و با وجود آخرین تکنولوژی و مواد اولیه مناسبی که در کشور ما هست این صنعت توانسته نیازهای داخلی را به خوبی تامین کند همینکه بازارهای صادراتی با وجود همه این مشکلات  سهم بازار صادراتیش را افزایش دهد .

 

 

سید علی گرامی، مدیرعامل گروه اقتصادی گلستان :

 

گرچه افق حمایت از تولید داخلی و دستورالعمل های مرتبط با آن حسب نظر و دستور مقام معظم رهبری میتواند امید و انگیزه تولید کننده را در ادامه راه و فعالیت اقتصادی دو چندان سازد اما این امر هنوز به دلایل ذیل تاثیرات عملی قابل توجهی در عرصه صنعت نداشته است، هرچند که منکر شرایط سخت اقتصادی که این روزها دولت محترم گریبانگیر آن است، نیستیم اما قطعاً  رونق صنعت غذا بستگی به رفع موانع زیر خواهد داشت:

۱- حمایت کامل از تولید داخلی:

این موضوع نیازمند ایجاد بازار رقابت آزاد و حرفه ای به منظور ایجاد توازن منطقی در عرضه و تقاضاست که این امر یعنی دوری گزیدن دولت از سیاست قیمت گذاری دستوری کالا و اجازه دادن به سازمان های توانمند، پر پتانسیل و حرفه ای در تولید کالای خوب و قیمت گذاری برمبنای ارزش کالای تولیدشده که طبیعتاً این امر در چهارچوب نظارت براستراتژی قیمت و قیمتگذاری دستوری ایجاد نخواهد شد.

۲- ثبات در سیاستهای ارزی و تعیین منطقی نرخ ارز:

عدم وجود سیاست شفاف و مشخص در نرخ ارز به هیچ عنوان به تولید کننده اجازه نخواهد داد به جز برنامه های کوتاه مدت، به هیچ برنامه میان مدت و یا بلند مدت توسعه صنعتی و اقتصادی سازمان خویش فکر کند، انگار هر روز صبح بایستی منتظر نشست و فرمان اقتصادی سازمان تولیدی را بر مدار تصمیمات آنروز دولت چرخاند که این به مفهوم رونق اقتصادی نیست.

۳- بلاتکلیفی مسیر واردات مواد اولیه و کانالهای انتقال پول :

قطعاً هدفگذاری ما بر استفاده از پتانسیل های داخلی است اما مسیر خرید مواد اولیه  وارداتی به سختی صورت میپذیرد و حتی در صورت طی کردن این مسیر سخت، مسیر انتقال پول به ذینفع کانال های پرفراز و نشیبی است که جریان رونق تولید را دو‌چندان سخت وغیرممکن میسازد.

۴-تامین منابع مالی :

میدانیم که در شرایط تحریم، خرید مواد اولیه وارداتی ازمسیر همیشگی استفاده از  Lc میسر نیست و این یعنی پرداخت صددرصد پول حداقل سه ماه  قبل از دریافت  مواد اولیه  که این به معنای خارج شدن بخش عمده ای از منابع نقدینگی سازمان از گردش اقتصادی و نتیجتاً رکود نسبی تولید خواهد بود، ضمن اینکه در سازمان های دولتی زیربط نیز راهکار مشخصی در تامین اعتبار مالی مورد نیاز شرکت ها به درستی پیش بینی نشده و یا حداقل به جهت کمبود احتمالی منابع مالی، منابع مالی مورد نیاز به تولید کننده ارایه نمیگردد.

۵- توجه و تمرکز بر توسعه صادرات :

قطعاً در اقتصاد تولیدی شکوفا بایستی  روان سازی مسیر صادرات کالا به خارج از کشور در دستور کار سیاستگذاران این حوزه بوده و اعطای مشوق های صادراتی نیز به صورت ویژه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد، این امر نیز هنوز مهیا و آماده نیست.

اما از همه این موارد که بگذریم در این شرایط سخت اقتصادی سازمان هایی نیز هستندکه با تمام توان در صدد انجام وظیفه ملی خود بوده و با همه مسایل فوق تلاش میکنند خود مسیر واردات را هموار سازند، منابع نقدینگی را با مشقت از منابع داخلی تامین کنند و چرخه اقتصاد سازمان خود را به سمت توسعه اقتصادی بگردانند، اما در تنگنای قیمت گذاری دستوری و عدم وجود راهکارهای حمایتی مشخص و شفاف،  در زیر بار هزینه های عملیاتی سازمان خویش،  یارای ادامه کار را نمی یابند و مسیر رونق تولید را نیز نمی یابند.

 

 

محمد عبداللهى، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی سمیه :

 

امروز با توجه به شرایط خاص اقتصادى کشور و باتوجه به تلاطم بیش از حد بازارهاى مختلف و وجود شرایط رکود تورمى در اقتصاد آنچنان رونقى در صنعت غذا مشاهده نمى شود . یکى از علل این موضوع پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده است و همینطور سیاستهاى غلط دولت در حوزه واردات و صادرات که باعث افزایش قیمت نا متعارف مواد اولیه مى باشد. امروز تولید کننده با ٢ مساله جدى روبروست : ١ تامین مواد اولیه ٢- کاهش تقاضاى مصرف کننده

به نظر اینجانب انتظار رونق تولید در همه بخش هاى صنعت و تولیدى هاى مختلف امرى نشدنى است ولى شرکتهایی در این دوره موفق هستند که قبلاً خود را محیاى این دوره کرده اند. آنهایی که هوشمندانه در بازاریابى ، طراحى و صادرات سرمایه گذارى کرده اند و کالایی را تولید مى کنند که متقاضى دارد .تهدید هاى امروز صنعت قطعاً غیر قابل انکار است اما سطح مدیریت شرکتهاى داخلى افزایش یافته و در آینده با حذف بازیگران غیر حرفه اى صنعت و تقویت تولید کنندگان خوش فکر و عاشق، مسیر رونق تولید بهینه و هموار خواهد شد .تلاشگران این حوزه هم ثابت خواهند کرد که توانا تر از آن هستند که در مقابل محدودیت ها و سوء مدیریت برخى مسولان صحنه رقابت را خالى کنند. دریاى مواج است که ناخدا مى خواهد و اینجانب امید زیادى براى آینده صنعت دارم.

 

 

محمد عصارزاده گان، مدیر عامل گروه صنایع غذایی جرعه:

 

همانطوریکه مستحضرید، مواد غذایی یکی از نیازهای اصلی و دائمی بشر می باشد و به عبارتی حیات انسانها به          مواد غذایی ارتباط دارد و بدون آن حیاتی وجود نخواهد داشت بنابراین در هر حالتی که تصور می کنید مواد غذایی  و به تبع آن صنایع غذایی همواره در گردش بوده و رونق دارد منتهی برخی از اقلام آن که برای زنده ماندن ضروری نیست گاهاً دچار کم رونقی و در پاره ایی از زمانها پر رونقی می گردد و می توان گفت امروز همان زمان کم رونقی آن اقلام است.

از طرفی تولید، صنعت و خدمات، هیچکدام از مصادیقی نیستند که صرفاً با شعار و حرف زدن دچار بازار خوب و یا کم رونقی شوند بلکه به فاکتورهای اساسی دیگری بستگی دارند که یکی از اصلی ترین و اساسی ترین فاکتورهای رونق تولید، صنعت و خدمات، توان خرید مردم می باشد. بنابراین ملاحظه می فرمائید وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، شعار رونق تولید و امثالهم هیچ جایگاهی ندارد و اگر امروز شاهد خرید و فروش در مواد غذایی        می باشید صرفاً به قسمتی از گفتمان ما و فقط برای زنده ماندن بر می گردد و گرنه همین هم وجود نداشت.         

     وقتی که در  فاصله ای کمتر از یکسال، همه کالاها اعم از مواد غذایی و غیر غذایی بیش از چند برابر می شود و درآمدها ثابت هستند و یا حداقل افزایش را داشته اند، کاملاً روشن است که توان و قدرت خرید مردم کاهش می یابد و مردم صرفاً به آنچه برای زنده ماندن است بسنده می کنند که بیش از ۸۰% جامعه از این قاعده تبعیت می کنند  و ما بایستی برای همین ۸۰% برنامه ریزی و اقدام کنیم.

لذا موضوع را در یک جمله خلاصه میکنم، وقتی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد و مردم فقیر تر از روز قبل  می شوند رونق تولید معنی و مفهومی نخواهد داشت مگر اینکه برای تحقق این شعار با افزایش درآمد مردم، توان و قدرت خرید آنها را افزایش دهیم.

                                                                                                    

 

 

دکتر کیکاوس کاوسی، مدیر عامل گروه صنایع غذایی ترخینه:

 

قاطع عرض میکنم خیر،نه تنها در صنایع غذایی کمترین رونقی ایجادنشده بلکه این امر سیر قهقرایی نیز یافته است.

دلائل زیادی برای اثبات وجود دارد که حتی نیازی نیست که از علم مدیریت یا اقتصاد و یا صنایع غذایی بهره داشت، چرا که کافیست دراین کشور زیست ودستی درخرید محصولات غذایی داشت و تجربه تامین معیشت را روزانه با حتی یکی ازحواس پنجگانه پیمانه کرد!

کمترین رونق در صنایع تولیدی، خصوصاً غذایی، اثرات مثبتی در کمیت و رنگ وگسترش سفره عموم و آحاد مردم کشور دارد، در حالیکه نه تنها کمیت وکیفیت و حجم سفره عموم مردم نسبت به ۴ ماه قبل کوچکتر شده، بلکه تامین و بعبارتی همان معیشت کوچک شده، نسبت به قبل از صعوبت بیشتری نیز برخوردار و درصد بیکاری بالاتر و بعبارتی اگر رونقی درتولید وجود داشت، چگونه نرخ اشتغال نسبت به ۴ ماه قبل منفی است؟

هرگز شک وتردیدی به وطن پرستی وعشق به خدمت، جهت سربلندی کشور کارافرینان نیست و نخواهدبود، پس اجازه بفرمایید با نهایت تاسف عرض نمایم، شرط لازم وکافی برای فعل رونق، بدوأ وجود منابع از سرمایه درگردش، مواداولیه، ماشین آلات بروز و نیروهای انسانی لازم و … است.

درصورتیکه نقدینگی لازم بجای ورود به عرصه تولید با دهها مانع دولتی از هر سه قوه، و بازده بسیارکمتر از دلالی، خلاف جهت و سر از سوداگری، ارز، سکه، ملک و مسکن وحتی دلالی خرید و فروش اتومبیل و مشابه آن در می آورد. لذا انتظار رونق از تولیدی که تمامی مدیران از کلان تامیانی وحتی در رده های پایین، خلاف سیاست و نقشه راه تعیین شده رهبری، تمامی حمایتشان شعاری، ولی در عمل، منافع شخصی وجناحی، تمامی اندوخته های صاحبان بنگاههای تولیدی را، تا حتی شیره جان آنان را تحت عناوین انواع مالیات و بیمه تامین اجتماعی، سودهای ربوی بانکها و چندین نهاد دولتی دیگر و حتی خود دولت، تحت ابلاغ افزایش حدود ۵٠ درصدی حقوق ودستمزد درسال جدید، درحالیکه خود دولت تاکنون هیچ افزایشی درحقوق کارگر و کارمندخود اعمال نکرده، این به نوعی کسب اعتبار و وجهه با دست بردن درجیب تولید مریض نیست؟ درحالیکه تا شروع سال جدید، هیچگاه این افزایش تحمیلی از١۵ درصد فراترنبوده و این درحالیست که سایر هزینه های تولید افزایش چندبرابری  یافته است، کجا نشانی ازتولید عرف میشود یافت تا من بنگاه دار کارآفرین به آن رونق بخشم؟

سالهاست که مدیران ممکن است تغییر کنند اما سیاست ها یکی و آنهم فقط شعاری است.

 

 

علی سرجی، مدیرعامل گروه صنایع غذایی تردک:

خیر، هیچ رونق تولیدی در این مدت مشاهده نشده و دلیل آن عدم ثبات قیمت خرید مواد اولیه است که هیچ متولی ای ندارد و به عبارت عامیانه هر کسی هرچه دلش خواست و با هر قیمت به تولید کننده ناتوان میفروشد. تولیدکننده همواره گیج و منگ فقط تلاشگر بقای خود میباشد.

 

 

دکتر مجید حسینی، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی پفیش (اولین تولید کننده اسنک ماهی در جهان):

 

دروغ چرا ؟ رونق تولید محقق نخواهد شد.

در چهار ماهه اول سال ۹۸ و علیرغم توصیه رهبر انقلاب و دلسوزان کشور متاسفانه نه تنها رونق تولید محقق نشد و نمی شود بلکه همچنان اقتصاد با رشد منفی مواجه است. یکی از دلایل عمده و پاشنه آشیل این فاجعه اقتصادی، عملکرد بانکهای ربوی است.

بانکها با تخلف از قوانین آمره پولی و بانکی و عدم مشارکت واقعی با بخش مولد و صاحبان کسب و کار، با اخذ ربای دوران جاهلی که فقط گرفتن سود از پول را نشانه گرفته است و  نه به میزان مورد نیاز بخش صنعت بلکه به میزان وثیقه موجود کارآفرینان و صنعتگران سرمایه گذاری ناقص نموده  و مفهوم آن این است که بانک بدون توجه به سود انتظاری و قوانین بانکداری اسلامی فقط در پی سودجویی و تامین سود حاصل از پول است و نه کار و تولید و اشتغال، لذا تا زمانی که هیچ نظارتی برعملکرد بانکها و نرخ سود و تخلفات عدیده بانکها صورت نپذیرد هیچ تولید کننده ای و بویژه صنایع غذایی کشور با سود های حاصله از کار ،توان پرداخت بهره های بالای ۳۰ درصدی که در تمدیدهای صوری و پلکانی و بهره های مرکب گاها  تا ۸۰۰ درصدنیز می رسد را نداشته و این دلیل مهم باعث زمین گیر شدن صنایع کشور در کنار موضوعات مهم دیگری چون بیمه ، مالیات و ارزش افزوده می باشد.

از طرفی موانع و بخشنامه های خلق الساعه که از طرف مدیران کار نابلد و یا سواستفاده طلب صادر می گردد راه را برای خودی ها و رانتی ها وابسته باز نموده و بخش واقعی اقتصادی فقط به دنبال رفع موانع تولید در کارگروه های متعدد وبی مصرف هستند در این فقره باید گفت نهایت تصمیم ستاد های تسهیل حتی کشوری که در وزارت صمت مستقر است، تولید کننده را مجبور به پرداخت ۱۰ درصد از پول زور ناشی از محاسبات موهومی نموده و با استمهال بدهی که به قصد خدمت صورت می پذیرد عملا  بربدهی صنعتگران افزوده و بدهی ها را متورم تر و بانکها را فربه تر می کنند. حال باید پرسید تولید کننده ای که از صبح تا شب فقط در گیر رفع موانع و ربای آشکار رباخانه های موجود است آیا فرصتی برای نوآوری و توسعه کار خود می یابد. و در نهایت نیز هیولای کثیف بانکی تمام دار و ندارش را به مزایده و حراج بانکها در آورده و خانه نشینش می کنند. این واقعیت امروز تولید در ایران است. اگر نخواهیم شومن باشیم و همه چیز را خوب جلوه دهیم. ولی راه حل !

اینجانب بعنوان یکی از کارآفرینان ملی و برتر کشور و دارنده ۳ ثبت اختراع و سی و سه گواهینامه بین المللی و ملی در صنعت غذای کشور معتقدم و بار ها نیز رئیس بانک مرکزی را به مناظره فراخوانده که متاسفانه شهامت شنیدن حقایق را نداشته وتن به این گفتگو نداده اند.که اگر بدنبال حل مشکلات اقتصادی بویژه در بخش صنعت و حتی حل مسائل خود بانکها هستید می بایست غل و زنجیر ربای بانکی را از دست وپای  سربازان جنگ اقتصادی باز کنید و آنهم حذف بهره های مرکب بانکهاست، تا تولید کنند بتوانند ضمن پرداخت بدهی خود برابر مقررات و عقود اسلامی مجددا احیا و بانکها نیز با وصول مطالبات قانونی و شرعی خود امکان تسهیلات دهی و حمایت از صنایع را در راستای رونق تولید فراهم آورند.

غیر از این و با احترام برای تمامی اساتید خودم در دانشگاهها و اقتصاددانان آکادمیک ، بانکها و موانع دیگر تولید که اقتصادکشور را تا مرز فروپاشی به پیش برده اند بزودی پازل و دومینوی تعطیلی کارخانجات را تکمیل و این پیکر ناتوان ربازده صنعت را آماده خاکسپاری خواهند نمود. امید است گوش دلسوزان، سخن حق سربازان اقتصادی کشور را بشنود که اگر اینگونه شود رونق تولید دور از دسترس نخواهد بود.

 

 

دکتر غلامحسین احمدی، نایب رئیس انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره و مدیر عامل شرکت های مهبان و سنوس :

 

متاسفانه نه. شرایط تولید واحد های غذایی کشور همچون سال گذشته و شاید هم بیشتر از سال گذشته دشوار تر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد که متاسفانه میزان بدون توجه به شرایط بحرانی بنگاه ها و زیانبار بودن بسیاری از فعالیت ها سود و به تبع آن مالیات سنواتی بیشتر طلب می کنند، فشار های تامین اجتماعی، رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده، افزایش قیمت های تمام شده، عدم تامین سیستم بانکی و.. علیرغم شعار های سنواتی شرایط را بر ادامه حیات صنایع غذایی سخت تر کرده است.

 

دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی، قائم مقام اسبق سازمان توسعه تجارت:

 

شعارهای سال هوشمندانه و برگرفته از مفاد مدیریتی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی انتخاب میشود که در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری حتما” کارساز است ولی متاسفانه در حد حرف، سخنرانی، سمینار وشعار مطرح و باقی می ماند در عمل اقدام شایسته ای صورت نمی پذیرد…

متاسفانه محدودیتها و تحریم داخلی مزیت بر علت و تحریم های خارجی را تشدید نموده است.

صدور بخشنامه های پی در پی و خلق الساعه ، مشکل نقدینگی،کاهش ارزش پول ملی و رشد بی رویه و چند گانگی نرخ ارز، عدم امکان نقل و انتقال پول و موضوع برگشت ارز در شرایط موجود مشکلات بانکی ، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، مسائل مربوط به ارزش افزوده، مالیات و دستمزد گرانی لحظه ای مایحتاج مورد نیاز خطوط تولیدی ، عدم شفافیت، رانت جویی و رانت خواری و…از جمله مسائلی است که امروز کار آفرین و اهالی کسب و کار را رنج می دهد.

صنعت غذا هم از این قاعده مستثنی نیست و علیرغم ظرفیتهای خوبی که در این بخش وجود دارد، عدم وجود برنامه و استراتژی، مشکلات سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ های پایه صادراتی  بسته بندی و برند سازی، بازاریابی و صادرات را با مشکل مواجه نموده است.

امید است با درایت و دلسوزی، با برنامه و نقشه راه و تقسیم کار ملی و توجه به کل زنجیره غذا با توجه ظرفیتهای موجود کشور از این برهه حساس عبور کنیم. به امید آنروز…

 

 

علی مودی، مدیر عامل گروه صنعتی مودی:

 

زبان در دهان نگهبان سر است

چه گویم که نا گفتم بهتر است

در خصوص رسیدن به رونق تولید کسانی باید جوابگو باشند که فرمایشات رهبری را فقط در حد شعار میبینند و خوشبختانه خیلی خوب شعار میدهند ولی اگر قرار بر کار و تولید باشد با اینهمه سد ادارات دولتی چه کسی میتواند به تولید فکر کند در دنیا دو گروه موفق هستند یکی آنهایی که مرجع خوبی برای کار و تولید هستند و میتوانند الگو باشند مثل آلمان یا ژاپن و گروه دوم کسانیکه بلد نیستند ولی مقلد های خوبی هستند و خوب الگو برمیدارند و خوب کار میکنند مثل ترکیه .

اما متاسفانه حتی تولید کننده ما گاهی مجبور میشود چراغ خاموش حرکت کند و یا تولیدش را بنام کشوری دیگر مطرح کند. هر کس یکبار به دارایی، بیمه تامین اجتماعی، اداره کار، شهرداری، دادگاه و یا هر مکان دولتی برود متوجه میشود که بعضی تولید کننده را انگار به چشم  مجرم میبینند و جالبه که خودشان هم به امر واقفند چرا که در بعضی مکانها تابلویی را میبینید که نوشته اهانت به کارمند دولت حبس، شلاق یا جریمه دارد و خود این نوشته اهانت مسلم به تولید کننده و آحاد ملت است چرا که یا ملت نادان هستند که ممکن است به خادمین خود توهین کنند و یا انها که به اسم خادم نشسته اند و حقوقشان از طریق مالیات پرداختی ما تامین میشود قرار بر ازار و اذیت دارند و قبلاً اعلام میکنند که لال شوید و چیزی نگویید. مگر میشود به کسیکه برای کمک و خدمت آمده توهین کرد ؟؟؟!!!

اگر قرار بر رونق تولید و اقتصاد باشد کشور به لحاظ حضور اساتید صاحب نظر فقیر نیست و با حضور جمع کثیری از اساتید اقتصاد و جامعه شناس خود گواهی دیگر بر کم لطفی به اصطلاح مسئولین است و شاید نیاز به ابراز عقیده همچون منی که بیش از چهار دهه در این مملکت تلاش کردم و خانواده ای کار آفرین دارم نباشد.

خداوند حامی و نگهدار مسئولین و خدمتگزاران به ایران و ایرانی باشد.

 

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی،  رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران و رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی :

 

رونق صنعت غذا منوط به پیش شرط ها و الزاماتی است که تا وقتی مهیا نشود و همچنان با رویه های غلط گذشته و سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های آنی و مهندسی نشده در این مسیر حرکت کنیم به رونق در این حوزه نمیتوان چندان امیدوار بود.

متاسفانه در سال گذشته برخی سیاست گذاری های از پیش بررسی نشده و فوری در شرایطی که بحران ارزی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده بود منجر به بروز رانت ها، سوء استفاده از ارز نیمایی، ورود بی رویه کالاهای قاچاق و خروج افسار گسیخته و غیرقانونی کالاها از مرزها شد که ضربات سنگینی به پیکره صنعت غذای کشور و هم تولیدکنندگان و هم مردم وارد کرد.

برای حرکت در مسیر رونق و تحول این صنعت اول باید مکانیزم دقیق و روشنی برای مبارزه با رانت و قاچاق و سوء استفاده های احتمالی در بازار ایجاد کرد. تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باید بر طبق بررسی های کارشناسی شده و با بهره گیری از خرد جمعی و از پیش اعلام شده باشد تا تولید کننده و صادرکننده بتوانند برای آن برنامه ریزی درستی داشته باشند.

ضمن اینکه کشور ما پتانسیل های کم نظیری در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی  دارد که باید به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد. تا زمانی که به سمت کیفی سازی و ارتقاء کیفیت تولید و بسته بندی حرکت جدی و منطبق بر استانداردهای جهانی نداشته باشیم نه در حوزه صادرات موفقیت چشمگیری خواهیم داشت و نه در حوزه تولید داخلی ، چرا که مصرف کننده داخلی نیز در صورت عدم دریافت کیفیت مناسب از کالاهای داخلی به سمت مصرف کالاهای مشابه خارجی که بسیاری بصورت قاچاق وارد کشور شده خواهد رفت و در اینصورت مسیر رونق تولید داخلی افق روشنی نخوهد داشت.

ضمن اینکه تولید کننده باید نسبت به امنیت فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اطمینان خاطر حاصل کند و متاسفانه عدم امکان پیش بینی های ارزی و عدم ثبات مالی در بازار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

ایران معدن گنجینه های عظیم و سرمایه های بی نظیری است که باید با اتحاد و همت و غیرت ایرانی آن را در مسیر توسعه اقتصادی، رونق تولید و توسعه و اقتدار کشور به کار گرفت تا شاهد رشد و شکوفایی در آینده نزدیک به یاری خداوند متعال باشیم. به امید آن روز.

 

 

محمد فوزی،  معاون بازرگانی گروه صنایع غذایی نامی نو:

 

اینکه تصور کنیم در این چهار ماه رونق جدیدی اتفاق افتاده ، خیر . حتی در بعضی مقاطع بخاطر نوسانات شدید قیمت ها که به دلیل سیاستگذاریهای غلط صادراتی اتفاق افتاده چالش های جدی هم داشته ولی در میان مدت و خصوصا دراز مدت این اتفاقات (منظور تحریم ) می تواند زمینه رونق را ایجاد کند به شرطی که دولت بتواند مدیریت کند و به نحوی اقلام وارداتی را برای تولید کننده ها تامین کند و از آن مهمتر اقلام بسیار زیادی را که در کشور تولید می شود را با سیاستهای غلط و خروج بی رویه از کشور موجود افزایش قیمت و نایاب شدن آنها نشود که چالش جدی برای صنعت غذا ایجاد نشود. من تصورم این است که به سمت ثبات حرکت می کنیم به شرط و شروطی، شخصاً انتظار رونق دارم و امیدوارم این اتفاق بیافتد.

 

 

 

 

سرویس خبری: صنعت غذا




گزارش اگروفودنیوز از دوازدهمین همایش ملی صادرات ماشین آلات و محصولات صنایع غذایی

دوازدهمین همایش ملی صادرات ماشین آلات و محصولات صنایع غذایی توسط  انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت پالار سامانه همزمان با نمایشگاه اگروفود ۹۷ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از ماهنامه صنعت غذا در این همایش تنی چند از مدیران صنایع غذایی به ایراد سخنرانی با محورهای صادرات محصولات غذایی ، توانمندیها، مشکلات و تنگناها، صادرات ماشین آلات و خدمات فنی مهندسی صنایع غذایی، نقش صنایع تبدیلی در توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی و بازار یابی و بررسی بازارهای صادراتی پرداختند.

 

با حل موانع داخلی و خارجی ، صادرات لبنیات رونق خواهد گرفت

 

دکتر جودکی مدیر عامل سابق شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران طی سخنانی در همایش صادرات ماشین آلات و محصولات صنایع غذایی، موانع و مشکلات پیش روی صادرات را بیان نمود .

مدیر عامل پگاه تهران یادآور شد آنچه که می تواند باعث توسعه صادرات از کشوری به کشور دیگر گردد اساسا برپایه موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی ، وضعیت فرهنگی و وضعیت سیاسی و قانونی است که برای ورود و یا توسعه صادرات به کشوری باید حتما مد نظر کشور صادرکننده قرارگیرد که هریک از موضوعات فوق دارای مسائل و مشکلات مربوط به خود است ولی آنچه درحال حاضر بیشتر مد نظر است موانع و مشکلات داخلی است .

دکتر جودکی بالا بودن نرخ تسهیلات اعتباری بانک‌ها ، ناتوانی واحدهای تولیدی در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته به سبب مشکلات ارزی و کمبود سرمایه ، مشکلات مربوط به انتقال ارز به داخل و خارج از کشور ، گرانی هزینه حمل‌ و نقل ، کمرنگ شدن مشوق‌های صادراتی ، عدم وجود یک سیاست گذاری یکپارچه در خصوص قیمت گذاری محصولات بین شرکتهای داخلی صادرکننده لبنیات به کشورهای هدف ، بالا بودن نرخ تورم به نسبت سایر کشورهای همسایه و به تبع آن بالا رفتن هزینه تمام شده محصول و نهایتا از دست دادن توان رقابتی با سایر شرکتهای رقیب خارجی و بروکراسی پیچیده در خصوص استفاده از تسهیلات ایجاد شده برای صادر کنندگان درخصوص استفاده از ( عبور موقت کالا قانون استرداد و …. ) را عمده ترین موانع داخلی توصیف نمود و متذکر شد در صورت کمرنگ شدن چالشهای پیش روی شرکتهای لبنی شاهد رشد فزاینده صادرات در آینده ای نزدیک خواهیم بود .

 

 

رفع مشکلات اقتصادی با تلاش گروهی

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره گروه مواد غذایی گلها در ابتدا ضمن مقایسه عملکرد کشورهای همسایه در حمایت از تولید داخلی و صادرات با کشورمان گفت: ترکیه با خرد جمعی به کشورهایی مانند روسیه و قطر نفوذ می کند. بعد از تحریم ها محصولات کشور ترکیه در قفسه های فروشگاه های قطر بود در صورتی که ما تا ۱۰ روز جلسات هم اندیشی در صدا و سیما برای نفوذ به بازار قطر داشتیم!

 

وی افزود : فرصت هایی را که در روسیه داشتیم مثل سنوات گذشته از دست دادیم و نتوانستیم به فرصت طلایی تبدیل کنیم.

کریمی در ادامه گفت: در رابطه با صادرات، بهره برداری سیاسی و اقتصادی و تجاری در بازار قطر را از دست دادیم. قطر جمعیت زیادی ندارد و بازار بزرگی هم ندارد و می توانست سکوی پرتابی برای ورود به دیگر کشورهای عربی باشد که متاسفانه در آنجا هم فرصت سوزی شد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی افزود: مشکلات نقل و انتقال پول و نظام بانکی ، سوآپ و ال سی هم که مطرح است.

 

بسته بندی نامناسب کالاهای ایرانی

 

دکتر کریمی گفت: بسته بندی نامناسب کالاهای ایرانی تقصیر تولید کننده و کارخانه جات نیست. اکثر ناوگان دستگاه های بسته بندی قدیمی و فرسوده شده و نیاز به تزریق ریالی است که بانک ها باید با تعرفه تولید بدهند اما متاسفانه بانک ها خودشان تجارت می کنند و یکی از مشکلات بانک های ماست و نیت وجود بانک ها فراموش شده که برای چه کاری به وجود آمده اند و چه خدمتی باید ارائه بدهند.

 

لزوم تزریق نقدینگی ارزان قیمت به بخش خصوصی

 

علی شریعتی مقدم مدیرعامل گروه بین الملل نوین زعفران در دوازدهمین همایش ملی صادرات صنایع غذایی گفت : تصمیماتی که دولت در موارد اضطراری میگیرد و قوانینی که در این موارد مانند نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وضع می کند را بخش خصوصی نیز می پذیرد ولی ما که همواره همراه دولت بوده ایم انتظار داریم که این تصمیمات در فاصله چند هفته با واقع بینی و منطبق بر منافع ملی اصلاح شود و حاصل خرد جمعی باشد.

 

وی افزود : مسئله نقدینگی تشدید شده است و نیاز است در این شرایط نقدینگی ارزان قیمت به بخش صادرات تزریق شود. اگر اکنون با مشکلاتی که ممکن است برای بخش نفتی و سایر قسمتهای وابسته به دولت پیش بیاید ، بخواهیم اشتغال و ارزآوری در صادرات را حفظ کنیم باید این کار را انجام دهیم. پیشنهاد من این است که صد شرکت برتر دارای برند جهانی را در کشور انتخاب کرده و نقدینگی با حداقل هزینه حتی کمتر از ۵ درصد را در اختیارشان بگذارند تا در کمترین زمان بتوانند افزایش صادرات غیر نفتی را رقم زنند.

شریعتی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نکته دیگر بحث تسهیل گری و کاهش همه جانبه فشار بر روی بخش خصوصی است که من آن را تنفس برکراتیک می نامم. یعنی الان بروکراسی و سخت گیریها از جانب سازمانهای مالیاتی، تامین اجتماعی و … فشار بی امانی را بر بخش خصوصی تحمیل می کند. باید به بخش خصوصی تنفس و اجازه داده شود تا در شرایط کنونی رکود و تحریم و مشکلات اقتصادی کشور یک مرحله گذار را داشته باشیم.

این صادر کننده نمونه کشور در ادامه گفت : شرایط سخت و رکود فرصتهایی را نیز برای تحقق پیشرفت و رشد به فعالیتهای ما می دهد و می توانیم پویا تر از قبل به خصوص در بخش مدیریت باشیم. همچنین همکاری با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی را می توان افزایش داد.

حمایت از روستائیان که تامین کننده مواد اولیه ما هستند و نیز تولیدکنندگان کوچک نیز در برنامه ما قرار دارد. همچنین توسعه بازار مصرف از اهداف نوین زعفران است.

نکته آخری که ایشان متذکر شدند توسعه حمایت فعالان صنعت غذا از یکدیگر و ارائه تعریفی جدید از خردجمعی و همکاری درون صنعت بود.

 

فرصت های صادراتی سال۹۷

 

مهندس احمد فتح الهی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران گفت: همان طورکه می دانید با توجه به وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی سال۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند.

پس امسال تولید ملی یکی از محورهای اصلی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. حال باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه ریزی به گونه ای صورت گرفته است که بسترهای لازم برای تولیدکنندگان به گونه ای فراهم شود تا بتوانند تولید خود را هم برای داخل کشور وهم برای خارج از کشورتامین نمایند. بنابراین فرصت های صادراتی سال۹۷ رو به افزایش است و همین موضوع می تواند به ایجاد اشتغال کمک شایانی کند.

البته برای افزایش فرصت های صادراتی سال۹۷ بانک ها نیز باید از تولیدکنندگان حمایت کنند و این حمایت را می تواند با پرداخت تسهیلات گوناگون به ثمر برسانند. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش فرصت های صادراتی سال۹۷ تنها به دولت و خدمات آن بستگی ندارد. صادرکنندگان باید به سراغ سرمایه گذاران خوب بروند و پروژه های صادراتی خود را به آنها معرفی کنند.

 

یکی دیگر از چالش هایی که در فرصت های صادراتی سال۹۷ وجود دارد، نوسان نرخ ارز است. البته فعلا دولت نرخ ارز را تعیین کردند که این تنها یک راه حل موقت است. چرا که میزان نرخ تورم در ایران ثابت نیست و اگر قیمت دلار با نرخ تورم تغییر نکند، کشور با مشکلات جدی اقتصادی روبه رو خواهد شد. بنابراین تنها راهی که به افزایش فرصت های صادراتی سال۹۷ کمک می کند، افزایش تولیدملی است. دراین مسیر مردم نیز باید به تولیدکنندگان کمک کرده و همگی تلاش کنیم تا جایگاه ثابتی در زمینه های اقتصادی برای ایران فراهم کنیم.

 

بهبود روابط بانکی میان کشورها عاملی برای توسعه صادرات

 

مهندس فتح الهی در ادامه افزود: هر زمانیکه بانک های خارجی توانستند روابط بانکی با کشورها را به طور مستقیم انجام دهند،مشکل وارد کردن ارز صادراتی مرتفع خواهدشد. تا زمانیکه امکان انتقال ارز از طریق بانک ها وجود نداشته باشد،دردی از صادرات دوا نخواهد شد، به همین دلیل باید هرچه سریع تر روابط اقتصادی میان بانک های داخلی و خارجی هماهنگ شود، چرا که  این امر عامل موثری در رونق صادرات محصولات کشاورزی خواهد بود.

کمبود هواپیما، گرانی حمل ونقل هوایی و نبود زیرساخت های لازم از دیگرمشکلات پیش روی صادرکنندگان می باشد.

برنامه مدونی در حمل و نقل هوایی، دریایی و جاده ای باید به کار گرفته شود، چراکه در بخش هوایی نبود کارگو و استفاده از کارگوهای اجاره ای منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت چانه زنی در بازارهای جهانی می شود. امروزه تمامی نگاه ها به واردات معطوف شده است، درحالیکه نگاه وارداتی ما را به جایی نخواهد رساند.

واردات به معنای خرج کردن است، توسعه تولید و صادرات با افزایش درآمدزایی و اشتغال همراه است.

مهندس فتح الهی گفت: از سوی دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی و اکولوژیکی کشور ایران، امکان دستیابی به محصولات کشاورزی متنوع فضای مناسبی را برای توسعه صنایع تکمیلی کشاورزی در ایران به وجود آورده است از اینرو سرمایه گذاری در تولید محصولات صنایع غذایی بعنوان راهبردی مطمئن برای ورود به بازارهای جهانی مطرح میشود. بازارهای بالقوه موجود در کشورهای اروپایی برای محصولات صنایع غذایی ایران از جمله محصولات غذایی و وجود بالفعل موجود در کشور های عمدتاً مصرف کننده حوزه خلیج فارس در جنوب و دریای مازندران در شمال کشور به دلیل عدم دسترسی به محصولات اولیه کشاورزی و آب و هوای نامناسب مزیت رقابتی مناسبی  را برای شرکتهای فعال در صنایع غذایی به وجود آورده که با سرمایه گذاری بهینه و هدفمند در زیرساختهای این شرکتها و انجام مطالعات راهبردی حول شناسایی موانع عملیاتی به منظور صدور محصولات نهایی آنها به کشورهای همسایه میتوان قدمی مناسب برای خروج از وضعیت فعلی کشور و اتکای زیاد به صادرات نفتی را فراهم کرد. از اینرو باید با بررسی راهکارها و ملزومات اساسی برای هموار ساختن مسیر توسعه صادرات غیرنفتی در زمینه صنایع غذایی شاخصهای تاثیرگذار را شناسایی کرده و با اولویت بندی کردن آنها از حیث اهمیت تاثیر بر بهبود وضعیت موجود صادرات کالاهای تولیدی در صنایع غذایی راهبردی را برای مدیران استراتژیک کشور فراهم ساخته تا در برنامه های بلندمدت ایران ۱۴۰۴ به بخش صادرات غیرنفتی و به ویژه صنایع غذایی توجه اساسی داشته و در پی رفع موانع اجرایی آن برآیند.

تحقیقات  نشان دادند مشکل به دست آوردن اطلاعات در مورد بازارهای صادرات، یکی از موانع مهم صادراتی برای شرکتهای صادراتی و غیرصادراتی به شمارمیرود.

 

اثرتحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بر صادرات صنعت موادغذایی در ایران

 

رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در صنعت مواد غذایی تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری خارجی تاثیر مثبت و معنی داری  برصادرات مواد غذایی در کشور ایران را دارد. همچنین قیمت محصول نهایی، تأثیر معنی دار و منفی بر صادرات کالاهای مواد غذایی دارد.

شاخصهای سرمایه نیروی انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه تکنولوژی، سرمایه اجتماعی و حمایتهای دولتی از جمله عوامل مهم و موثر بر توسعه صادرات در کسب و کارهای کوچک هستند.

یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی کشور را تشکیل می دهد. در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمد های ارزی حاصل از صدور نفت خام و نقش صادرات غیرنفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه آن از اهمیت ویژه برخوردار است در دهه های اخیر ورود به بازارهای خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کرده است لذا  در دهه  اخیر به دلیل جهانی شدن و رقابت در کسب و کار ها از دهه های قبل متمایز شده است و بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی وخدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند. از اینرو بطور همزمان، شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاستهای باز تجاری بین کشورها منجر به به القای ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری از جانب دولتمردان این کشورها شده است . در نتیجه، در عمل تقریباً تمامی شرکتها بدون توجه به ریشه ی ملی، اندازه یا نوع صنعت هم اکنون با این واقعیت مواجه شده و دریافته اند که مشارکت نکردن در بازارهای جهانی یک انتخاب طولانی مدت نخواهد بود.

 

 

شاخصهای موثر بربهبود روند صادرات موادغذایی

 

در انتها فتح الهی شاخصهای موثر بربهبود روند صادرات موادغذایی را برشمرد :

 

۱-کیفیت محصول در رقابت با محصولات مشابه بین المللی

۲-قیمت رقابتی محصول در مقایسه با محصولات مشابه بین المللی

۳-طراحی کاربردهای محصول متناسب نیاز بازار هدف

۴-طراحی موثر محصول برای سهولت بازاریابی سیستماتیک

۵-کسب گواهی های داخلی و استانداردهای بین المللی برای محصول

۶-برندسازی محصول در داخل و خارج کشور

۷-کاهش هزینه های اضافی تولید برای رقابتی کردن قیمت محصول

۸-شناخت بازارهای هدف و مشتریان بالقوه و بالفعل خارجی

۹-ایجاد کارگروه  بررسی و تحلیل فرصت های خارجی موجود در بازار

۱۰-ایجاد اتاق فکر وگروه تحقیق و توسعه برای محصول پیشنهادی به بازارهای خارجی

۱۱-شناسایی نیازهای فعلی بازار هدف حول محصول ارسالی و نیازهای آتی مصرف کنند گان

۱۲-ایجاد کار گروهی به منظور تهیه اطلاعات حول فرهنگ مصرف و اطلاعات موجود در بازار

۱۳-ایجاد کار گروهی برای مطالعه بازار حول بسته بندی فیزیکی مناسب با بازار مصرف محصول

۱۴-تعامل دستگاههای اجرایی برای برقراری مالیات به گونه ای رقابتی برای قیمت تمام شده محصول نهایی

۱۵-وجود دیدگاه مناسب حکومتی و سهولت روند صادرات در کشور  حمایت دستگاه های اجرایی

۱۶-ایجاد راهکارهای مناسب دولتی به منظور تعاملات بانکی برای سهولت روند صادرات

۱۷-وجود سیاست های حمایتی دولتی برای تشویق صادرات

۱۸-وجاستفاده از اهرم تبلیغات برای شناساندن محصول در بازار هدف

۱۹-برگزاری همایش های سالیانه و تقدیر و تشکر از کارکنان نوآور در زمینه صادرات محصول

۲۰-وجود امکانات پیش بینی شده حمل و نقل به منظور ارسال کالا به دست مصرف کننده خارجی

۲۱-وجود زیرساخت های الکترونیکی ثبت سفارش از مصرف کنندگان نهایی در بازار هدف

۲۲-واردات تکنولوژی و دستگاه های مدرن جهانی برای تولید بهتر و رقابتی محصول نهایی

 

گفتنی است دکتر عزیزی رئیس هیئات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، مهندس مجید راهب مدیر عامل گروه صنعتی راهب (ایران گلاب) و صادرکننده برتر کشور، مهندس مودودی قائم مقام سازمان توسعه تجارت از دیگر سخنرانان این همایش بودند.

 




پیشنهاد جدید دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی به وزیر صنعت، معدن وتجارت در حاشیه نمایشگاه شیرینی و شکلات

اگروفود تی وی، اولین تلویزیون مجازی صنعت غذا و کشاورزی است که اقدام به تولید ویدئوهای کوتاه خبری، تبلیغاتی و اطلاع رسانی در حوزه صنعت غذا و کشاورزی نموده است.

جهت مشاهده ویدئو تا دانلود کامل آن شکیبا باشید.

 

 

شما جهت دیدن کلیه ویدئوها می توانید در کانال تلگرام اگروفود تی وی عضو شوید.

لینک کانال تلگرام :  Telegram.me/agrofoodtv

همچنین می توانید این ویدئو را در کانال آپارات ما نیز مشاهده کنید.

لینک کانال آپارات : aparat.com/agrofoodnews




تیغ دولبه حذف قیمت‌گذاری کالاها یادداشتی از دکتر مهدی کریمی تفرشی

تولید‌کننده باید در تعیین قیمت محصولات تولیدی خود قدرت خرید مردم و اصول رقابتی بازار را لحاظ کند تا در نهایت تعیین قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات با توجه به حقوق مشتریان، قدرت خرید مردم و فضای رقابتی بازار انجام شود.

ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال‌جاری توسط تولید‌کنندگان نیز با این رویکرد بوده است. در این ابلاغیه همچنین بر شفاف و روان‌سازی‌ نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار،

ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها با هدف کاهش قیمت و منافع حداکثری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی تأکید شده و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» روی کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور مدنظر قرار گرفته است. ابلاغیه اخیر وزیر صنعت در حالی است که پیش‌ از این نیز تولید‌کنندگان درخواست حذف قیمت‌گذاری اینگونه محصولات را مطرح کرده و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده بودند.

واقعیت آن است که حذف قیمت‌گذاری کالاهای مذکور می‌تواند به کاهش و از سوی دیگر افزایش لجام‌گسیخته و آشفتگی بازار این اقلام کالایی منجر شود چرا که در نبود قیمت مصوب تولید‌کننده روی بسته بندی اقلام کالایی می‌توان انتظار داشت که کارخانه‌ها و حتی فروشندگان با تبانی و احتکار زمینه کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده یا اینکه برای جذب مشتری بیشتر به ارزان‌فروشی و قیمت‌شکنی این اقلام کالایی برای از میدان‌به در‌کردن سایر رقبا روی آورند.

همچنین برخی معتقدند که ممکن است یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به سطح عرضه خرده‌فروشی درگیر چرخه دلال بازی و واسطه‌گری‌شده و در نهایت منجر به بالا ماندن قیمت‌ها شود. ابلاغیه اخیر وزارت صنعت تضمینی برای کاهش قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی مذکور نداشته و از سوی دیگر مشکلات احتمالی دیگری نیز در مسیر اجرای این طرح قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال با حذف قیمت تولید‌کننده از روی بسته‌بندی این اقلام و تعیین قیمت‌ها توسط واحدهای خرده‌فروشی، درصورتی که قیمت‌های اعلام شده خرده‌فروشان با اقبال و پذیرش مشتریان مواجه نشود، می‌تواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام کالایی مذکور باشد.

از سوی دیگر احتمال برخی سوءاستفاده‌ها در درج قیمت واقعی مصرف‌کننده کالاها توسط برخی واحدهای صنفی یا خارج از آن وجود دارد. اما باید این موضوع را مدنظر داشت که با درج قیمت کارخانه روی بسته بندی کالاها، بسیاری از فروشگاه‌ها وعرضه‌کنندگان کالا قادر به بهره‌برداری ازعنوان «تخفیف» در فروش کالاهای خود به نرخ پایین‌تر از قیمت‌های مصوب نبودند این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده، حداکثر قیمت برای عرضه یک کالا و نه کف قیمت‌ها‌ست.

از منظر دیگر برخی معتقدند که درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی کالاها در واحدهای تولیدی حتی قادر به ایجاد نوعی رقابت در بازار است چرا که برخی تولید‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق نظام‌ بانکی با طی فرایندهای پیچیده و کارمزدهای بالا، این نقدینگی را با سرعت بیشتر و از طریق بازار با ارائه تخفیف در فروش‌ کالاهایی تأمین کنند که به‌دلیل رکود نسبی در انبارهایشان دپو شده که این امر خود می‌تواند به نوعی موجب ایجاد رقابت در بازار شود.

ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون نظام صنفی نیز درج قیمت مصرف‌کننده و نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی خرده‌فروشی الزامی بوده و ابزاری برای رصد بازار توسط بازرسان اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی است. همچنین ارائه فاکتور فروش سازوکاری برای مقابله با گرانفروشی و سوء‌استفاده واحدهای صنفی خرده فروشی در تعیین قیمت اقلام کالایی‌ مشمول طرح آزادسازی قیمت‌هاست که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در مورد تمام اقلام کالایی مذکور و به خواست مشتریان عملیاتی نخواهد بود چرا که به‌رغم این الزامات قانونی، هنوز هم بسیاری از واحدهای صنفی از ارائه فاکتور فروش حتی برای برخی محصولات صنعتی نیز خودداری می‌کنند. ارائه این فاکتور برای اقلامی مانند چیپس، پفک و… جایگاه چندانی ندارد.

مخلص کلام آن که قیمت‌گذاری کالاها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن حقوق مصرف‌کننده و واحدهای تولیدی با شکل‌گیری بازار رقابتی تأمین شود اما تحقق این هدف در گرو کم و کیف اجرای این طرح از بخش تولید تا عرضه و رصد بازار است.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

  • رئیس تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی



پیام دکتر مهدی کریمی تفرشی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گلها از طریق رسانه اگروفود تی وی در نمایشگاه ایران اگروفود

اگروفود تی وی، اولین تلویزیون مجازی صنعت غذا و کشاورزی است که اقدام به تولید ویدئوهای کوتاه خبری، تبلیغاتی و اطلاع رسانی در حوزه صنعت غذا و کشاورزی نموده است.

جهت مشاهده ویدئو تا دانلود کامل آن شکیبا باشید.

 

 

شما جهت دیدن کلیه ویدئوها می توانید در کانال تلگرام اگروفود تی وی عضو شوید.

لینک کانال تلگرام :  Telegram.me/agrofoodtv




دست‌اندازهای توسعه صنعتی سال ۹۶ به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع و معادن حاکی از آن است که نرخ رشد این گروه در حالی طی فصل پاییز ۲.۴ و در۹ ماهه امسال ۰.۳ درصد بوده که این نرخ در ۹ ماهه پارسال منفی ۶.۹ درصد و در مجموع سال گذشته منفی ۳.۱ درصد ثبت شده بود.

با استناد به این گزارش، نرخ رشد بخش صنعت نیز طی ۹ماهه امسال ۵٫۸ درصد تعیین و اعلام شده است که طی این مدت شاخص تولید ۱۴گروه صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۴افزایش داشته اما گروه «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» با افزایشی معادل ۳۷درصد بیشترین تأثیر را بر رشد مثبت بخش صنعت داشته است. اما شاخص ۹گروه صنعتی دیگر حتی نسبت به دوره مشابه سال ۹۴کاهش داشته و بیشترین کاهش معادل ۲۹درصد و در گروه «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» بوده است.

آمارهای رشد صنعتی امسال بیانگر این واقعیت است که بخش صنعت هنوز هم با چالش‌های بزرگی به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط مواجه است که می‌تواند زمینه محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده برای بهبود وضعیت این بنگاه‌ها در سال آینده را فراهم کند. علاوه بر تأثیر نامطلوب نوسان نرخ ارز و دلار چند نرخی، تداوم رکود اقتصادی، کمبود نقدینگی، تورم، موانع واردات و صادرات، دیوانسالاری دریافت و باز پرداخت تسهیلات بانکی تولید،

ماشین آلات فرسوده، زیر‌ساخت‌های نامناسب بخش کشاورزی و تأثیر آن دربرخی زیر بخش‌های صنعتی مانند صنایع غذایی، بالاتر بودن قیمت مواداولیه تولید مواد غذایی نسبت به قیمت خریدهای تضمینی وقیمت‌گذاری دستوری کالاهای صنعتی از مواردی است که می‌تواند توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در سال آینده را به چالش کشیده و حتی زمینه بازگشت نرخ رشد منفی صنعت را فراهم کند. در‌واقع سال آینده نیز رکود و فضای غیررقابتی کسب و کار چالش اصلی توسعه بنگاه‌های تولیدی صنعتی خواهد بود.

با این شرایط مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت از پرداخت بیش از ۱۶هزارو ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲۳هزار و ۴۱۰بنگاه مشمول کوچک و متوسط صنعتی تا پایان سال۹۵و درخواست این وزارتخانه برای پرداخت ۴۲هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۱۲۱۱هزار واحد تولیدی در سال آینده خبر می‌دهند.

این در حالی است که پرداخت تسهیلات امسال تولید با اما و اگرهای بسیاری در زمینه میزان اثربخشی و نحوه تخصیص منابع مواجه بوده است. ارتباط نامتعادل بودجه و یکسان‌سازی‌ نرخ ارز و دخالت‌های نظام بانکی در بازار ارز نیز از دیگر چالش‌های بزرگ تولید در سال آینده است که می‌تواند با رشد بی‌رویه قیمت‌ها و نابسامانی نظام قیمت‌گذاری، بخش تولید را با چالش جدی مواجه کرده و در نرخ تورم مؤثر باشد.

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی

  • ‌رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی



موفقیتی دیگر برای صنایع غذایی گلها / دریافت تندیس طلایی تولیدکننده برتر صنایع غذایی کشور در دومین همایش روشهای افزایش ماندگاری فراورده های غذایی (تکنو فود)

مجتمع صنایع غذایی گلها موفق به کسب تندیس طلایی تولید کننده برتر در دومین همایش تکنوفود شد.

به گزارش اگروفودنیوز، محور های کنفرانس تکنوفود ۲ ،

  مواد اولیه صنایع غذایی که شامل 

  • تاثیر شرایط تولید محصولات دامی و کشاورزی در ماندگاری  فراورده های تبدیلی
  • تاثیر شرایط انبارداری و کیفیت مواد اولیه در ماندگاری  محصولات
  • کودها و آفت کش های مورد استفاده در کشاورزی
  • هورمون و آنتی بیوتیک مورد استفاده در صنایع دام و طیور

 

، فنّاوری‌ها و روش‌های تولید  که شامل

  • نقش بهداشت تولید در ماندگاری تولیدات صنایع غذائی
    • بهداشت محیط
    • نظافت، ضدعفونی و گندزدایی
    • سالم سازی هوای سالن تولید
    • کنترل آفات
    • اجرای استاندارد ISO 22000
  • فناوری ها و روشهای تولید
    • فناوری خلاء
    • فناوری ازون
    • فناوری انجماد سریع
    • جریان الکترومغناطیس با فرکانس بالا
    • کاربرد اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز
    • روش های ترکیبی
  • غذاهای فراسودمند Functional foods
  • مواد نگهدارنده طبیعی
  • روش های کاهش بکارگیری افزودنی ها و مواد نگهدارنده مصنوعی در محصولات غذائی
  • استانداردهای استفاده از افزودنی ها و مواد نگهدارنده

، سته‌بندی و نگهداری که شامل :

  • بسته بندی های با ماندگاری بالا
    • بسته بندی با فیلم های ضدمیکروبی
    • بسته بندی بااتمسفر اصلاح شده
    • بسته بندی با فیلم های چند لایه
  • روش های انبارش و انبارداری تولیدات صنایع غذائی
  • مدیریت کیفیت در لجستیک مواد غذائی با رویکرد نگهداری حداکثری
  • میکروبیولوژی نگهداری تولیدات صنایع غذائی
  • شیمی نگهداری
  • کاربرد نانو فناوری در ماندگاری
  • تکنولوژی های نوین بسته بندی
    • بسته بندیهای با دوره ماندگاری و پایداری بالا
    • بسته بندی های مقاوم در برابر آلودگی های میکروبی، شرایط فیزیکی و محیطی
    • بسته بندی های خود گرمایشی
    • بسته بندی های مقاوم به جوشیدن در آب
    • بسته بندی های هوشمند و خودپایش

پدافند غیرعامل در تولیدات صنایع غذایی که شامل :

  • نقش غذاهای آماده در مدیریت بحران
  • روش های محافظت مواد اولیه و تولیدات از آلودگی به عوامل شیمیائی، زیستی، پرتویی، هسته ای و انفجار
  • روش های ارزیابی میزان آلودگی مواد اولیه
  • شیوه های محافظت مواد غذائی بسته بندی شده از آلودگی های نامتعارف
  • روش های شناسائی و رفع آلودگی های نامتعارف در مواد اولیه و تولیدات صنایع غذائی ذخیره شده

و همچنین گیاهان دارویی  بود .

گفتنی است در این همایش از دکتر مهدی کریمی تفرشی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گلها بعنوان شرکت برتر تقدیر بعمل آمد و تندیس طلایی این همایش به ایشان اهدا گردید . ضمنا در این همایش از دکتر محمد حسین عزیزی عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران تقدیر بعمل آمد.




دغدغه‌های رشد پایدار صنعتی / به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی هم صنف

آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت رشد گروه صنایع معادن طی ۶ ماه نخست امسال حاکی از آن است که نرخ رشد این گروه در بهار ۹۵ منفی ۴.۳ درصد بوده است، گرچه این نرخ در فصل تابستان به مثبت ۲.۱ درصد رسید اما نرخ رشد این گروه در نیمه نخست امسال بازهم سیر نزولی گرفت و به منفی ۰.۹ درصد رسید.

با وجود این وزیر صنعت با اتکا به افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی، نرخ ۵تا ۶درصدی رشد گروه صنایع و معادن تا پایان سال ۹۵را وعده داده است. بررسی آمارتولید کالاهای منتخب صنعتی در ۹ماه ۹۵(منتهی به آذر) حاکی است که از ۴۵محصول منتخب صنعتی و معدنی، تولید ۲۹محصول رشد مثبت داشته اما اغلب این رشد مربوط به کالا‌های صنعتی بوده و صنایع معدنی بیشترین افت تولید را داشته‌اند.

به‌رغم این آمار، ارقام و پیش‌بینی‌ها، اغلب فعالان صنعتی میزان رشد تولیدات صنعتی را غیرواقعی می‌دانندچرا که هنوز هم رکود حرف نخست بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی بوده و اغلب واحدهای تولیدی با بحران ناشی از تداوم رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. متأسفانه ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت و پرداخت تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نتوانسته تأثیر مشهودی بربهبود وضعیت این بنگاه‌ها بگذارد وهمچنان بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه حیات با بحران مواجهند، چرا که تسهیلات پرداختی، صرف استمهال بدهی‌های گذشته بنگاه‌های بحران زده شده است.

روایت وزارت صنعت از مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی۷ماه سال‌۹۵ نیز حاکی است که طی این مدت ۷۸٫۶هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۸۴٫۶درصد آن برای تأمین سرمایه در گردش وتنها ۹٫۹درصد برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی بوده، بیشتر تسهیلات صرفا برای ادامه حیات صنایع هزینه شده و توفیقی در ایجاد و توسعه صنایع جدید نداشته‌ایم.

در واقع توسعه پایدار و واقعی این بخش، نیازمند اصلاح نگرش نظام بانکی (متأسفانه بانک‌ها به‌دلیل مطالبات انباشته از دولت رغبتی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند) و پرداخت تسهیلات با تعرفه تولید (به ویژه برای واحدهای کوچک، متوسط و بنگاه‌های اقتصادی زود بازده) است.

از سوی دیگر یکسان‌سازی‌ نرخ ارز، تخصیص منابع بازسازی و نوسازی صنایع، استفاده از فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از صادرات، مدیریت تأمین مواداولیه با بهبود تعرفه‌های واردات، اصلاح نظام توزیع سنتی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، بهبود قوانین مالیاتی، ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ماشین آلات و فناوری روز و… از دیگرمؤلفه‌های مؤثر در دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی کشور در افق۱۴۰۴ است.