سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تغییر چند رتبه‌ای شاخص کسب و کار ایران در میان کشورهای مختلف در جهت بهتر شدن نمی‌تواند نشان دهنده بهبود وضعیت کسب و کار باشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این بهبود چند رتبه‌ای بیشتر تحت تاثیر واقعی‌تر شدن میزان محاسبه نرخ ارز در هزینه‌های کسب و کار است چرا که باعث شده هزینه‌های مالی کاهش پیدا کند اما به طور واقعی هزینه کسب و کار بهتر نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مراحل ثبت و شروع فعالیت یک شرکت در سال‌های قبل با سهولت بیشتری در مقایسه با امروز انجام می‌گرفت گفت:‌ درسال‌های گذشته می‌توانستیم یک شرکت را ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز به ثبت برسانیم اما امروز با وجود اینکه تمامی مراحل برای ثبت شرکت اینترنتی انجام می‌شود اما روند اداری آن زمان طولانی‌تری نیاز دارد

مقیمی اضافه کرد: در حال حاضر حتی برای یک ثبت ساده و یا تعیین نام بیشتر از یک ماه طول می‌کشد، در چنین شرایطی چطور ممکن است وضعیت کسب و کار بهبود پیدا کرده است. این زمان‌ها همه زمان‌های هزینه بر است که کسب و کار لطمه وارد می‌کند.

مقیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: مطمئنا همیشه قانون مطلوب داشتن در بهبود روندها اهمیت دارد اما امروز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مربوط به سال ۱۳۹۱ است و ابلاغیه آن در دولت گذشته انجام شده است اما امروز اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: به هر حال هر قانونی با شرایط خاصی نوشته و تصویب می‌شود. لازمه قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار این است که با توجه شرایط امروز آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی بر روی آن تصویب شود و به نوعی بازنگری در آن صورت بگیرد و البته این آیین‌نامه‌های جدید باید ابلاغ و اجرایی شود چرا که در غیر این صورت صرفا روی کاغذ باقی می‌ماند و نتیجه به دنبال نخواهد داَشت.

سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مسئله نشده است.

وی افزود: اگر در طول حدود سه یا چهار سال اخیر به شهرک های صنعتی مراجعه می کردیم متوجه این موضوع می‌شدیم که ظرفیت شهرک های صنعتی تقریبا با ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود کار می کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاه های تولیدی بخش خصوصی است، عنوان کرد: همیشه وقتی اتفاقی رخ می دهد به سراغ دلیل آن می رویم در حالی که در اقتصاد کلان آسیب شناسی ها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسائلی رو برو نشویم. هریک از بنگاه های بخش خصوصی از سرمایه های کشور هستند و خروجی انها اقتصاد کلان را تشکیل می دهد، برای همین قبل از انکه این بیمار به کما رود امیدوارم دولت فکر بهتری برای این مسئله داشته باشد تا چنین کارخانه هایی به یک خاطره در اقتصاد ایران تبدیل نشود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی با اشاره به برخی چالش های کارخانه‌های تولیدی تصریح کرد: زمانی که مسائل مربوط به مالیات گریبان گیر یک بنگاه در حال فروپاشی را می گیرد مطمئنا زود تر به زانو در می آید. ما مدت ها است که به عنوان پارلمان بخش خصوصی این اسیب ها را گوشزد کردیم و این را مطرح کردیم اینکه بخش خصوصی در حال از بین رفتن است

وی با بیان اینکه بخش خصوصی قانون گذار و مجری قانون نیست و صرفا اطاعت کننده قوانین است، گفت: امروز درحالی بدهی های معوق دولت به پیمانکاران وجود دارد که به پیمانکاران بخش خصوصی گفته می شود که نباید هیچ‌گونه بدهی مالیاتی داشته باشید و حقوق کارکنان مرتب پرداخت شود.

مقیمی اضافه کرد: هیچ گونه رحمی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد اما در مورد بدهی‌های دولت به پیمان کاران گفته می‌شود  که دولت در وضعیتی نیست که بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، این روش به معنی رکود اقتصادی است و یک پیمان کار و تولید کننده به این نتیجه می‌رسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا  بیشتر ضرر نکند.