هشتمین جلسه شورای اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و ضمن ارائه چند گزارش، درخواست های برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس عضو این شورا نیز حضور داشتند، وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از پرداخت مطالبات گندمکاران ارائه کرد و گفت: در سال جاری ۱۰,۳۱۹ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و از ۱۵۴.۸ همت مطالبات گندمکاران تاکنون ۱۱۰ همت به آنها پرداخت شده است و مابقی مطالبات نیز پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد ۶ ماهه پرداخت یارانه های نقدی و نحوه تامین مالی برای پرداخت یارانه های معیشتی ارائه کرد./اخبار دولت

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: هرچه در تکمیل و شروع بکارِ شورای قیمت گذاری تعلل کنیم به ضرر کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم، محمدجواد عسگری با اشاره به گذشت حدود ۵۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و یادآوری وظیفه دولت در خرید محصولات کشاورزی گفت: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی دولت موظف است محصولات کشاورزی را بصورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند و شورای قیمت گذاری پیش از شروع سال زراعی جدید قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و اولویت‌ها را مشخص کند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از نقش تشکّل‌های کشاورزی در شورای قیمت گذاری گفت و افزود: با وجود نماینگان کشاورزان و ناظران مجلس روند قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی تسهیل خواهد شد.

عسگری افزود: با تشکیل شورای قیمت گذاری کشاورزان و تشکل‌های تولید محصولات کشاورزی روند قیمت گذاری‌ها تسریع و منطقی خواهد شد. نگاه کلی مجلس بر امنیت غذایی مردم و قیمت گذاری مناسب بر اساس میزان هزینه‌های تولید است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “دولت در عدم معرفی نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی به شورا وقت کشی می‌کند”، گفت: تحریم‌ها ۲۰ درصد در ایجاد مشکلات اقتصادی نقش داشته است و مابقی سوء مدیریت و بی تدبیری است. ماموریت مجلس انجام شده است و کمیسیون کشاورزی هم پیگیری می‌کند.

بر اساس قانون مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان، شورای قیمت گذاری متشکل از ۹ نفر است که ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ نفر هم کشاورزند که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند، اما حق رأی ندارند.

مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

عسگری گفت: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی در ارتباط تصویری گفت: با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی مجلس و ابلاغ رئیس جمهور امیدواریم امسال قیمت گذاری مناسبی از شورای ۹ نفره قیمت‌گذاری ارائه شود.

محمد شفیع ملک زاده  با بیان اینکه کشاورزان انتظار دارند نرخ قیمت ها تغییر کند، افزود: گندم با هزینه بیش از ۵ هزار تومان تولید می‌شود، اما قیمت خرید تضمینی این محصول ۴ هزار تومان تعیین شده است. قیمت گذاری نامناسب و دیرهنگام باعث دلسردی کشاورزان می‌شود. کشاورزان هر سال با ضرر و زیان همراه هستند.

او گفت: قیمت‌های خرید تضمینی مورد رضایت کشاورزان نیست و باید اصلاح شود. تاخیر در قیمت گذاری باعث تولید نامناسب نیاز بازار می‌شود چیزی که در سال گذشته با افزایش تولید گوجه فرنگی و عدم صادرات این محصول اتفاق افتاد. انتظار داریم عملکرد شورای قیمت گذاری از عملکرد شورای اقتصاد پیشین بهتر و به نفع تولید محصولات کشاورزان باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم

شورای اقتصاد روز دوشنبه نرخ خرید تضمینی گندم را بررسی می‌کند، شنیده‌ها حاکی از این است بررسی آنها روی ۳۸۰۰ تومان است، اما آنالیز قیمت وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد، قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم ۵۵۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قرار است روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال آینده بررسی کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت روی قیمت کیلویی ۳۸۰۰ تومان می‌خواهد بحث و بررسی کند.

کارشناسان معتقدند این قیمت به اندازه‌ای پایین است که نمی‌تواند کشاورزان را برای کشت گندم در سال آینده ترغیب کند. اطلاعات حاصله از وزارت جهاد کشاورزی هم حاکی از این است که قیمتی که آنها آنالیز و بررسی کرده‌اند، هزینه تولید یک کیلوگرم گندم ۵۵۰۰ تومان تمام می‌شود.

شورای اقتصاد باید در جلسه پس‌فردا به دنبال راهکاری باشد، وگرنه شکاف ۱۷۰۰ تومانی بین نظر متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی و تصمیم‌گیران نرخ خرید تضمینی بسیار بالا است و تبعات آن دامن تولیدکنندگان را خواهد گرفت.

دولت قبل از رسیدن سال جدید زراعی در مهر ماه باید نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» گفت: سیساستگذاری و نرخ گذاری شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب گران شدن برخی محصولات از جمله قند و شکر در سال آینده خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ محسن علی‌حسینی اظهار داشت: در سالهای گذشته، شورای اقتصاد بر اساس یک منطق اقتصادی که وضعیت صادرات، نرخ ارز و.. را مدنظر قرار داشت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می کرد اما این مهم در سال جاری مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: من از موضوعی که کاملا واضح است برای شما روایت می کنم. با افزایش بدون قاعده نرخ ارز ، قیمت تمام شده برخی محصولات از جمله محصولات کشاورزی به شدت سیر صعودی طی کرده است در عین حال کهنرخ ارز موجب اختلاف قیمتی بالای محصولات کشاوری در داخل کشور با کشورهای همسایه شده است که این موضوع موجب افزایش حجم صادراتی این نوع محصولات و بعضا قاچاق آنها شده است.

وی اضافه کرد: با این همه رشد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال آینده از هیچ منطقی نبعیت نکرده و از قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که وضعیت در مورد برخی دیگر از محصولات کشاورزی به گونه ای دیگر است به طوری که به دلیل تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ آزاد و همچنین قیمت تمام شده محصولاتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی و..(و فراورده های آن مثل رب و..) و قیمت خرید تضمینی، روند صادرات و قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه رو به تزاید است به طوری که در برخی زمانها بازار داخلی دچار اختلال می شود.

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» خاطرنشان ساخت: همین موضوع کشاورزان را ترغیب خواهد کرد به جای کشت چغندرقند، محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی و.. را مورد توجه قرار خواهند داد.

علی‌حسینی افزود: برای این اتفاق مهم دولت محترم بایستی شورای اقتصاد را به منطق اقتصادی فراخوانده و تجدیدنظر اساسی در قیمت خرید تضمینی چغندرقند نماید تا تولید محصولاتی مانند قند و شکر متوقف نشود که توقف تولید آن موجب افزایش شدید قیمت آن و الزام دولت به واردات و خروج ارز از کشور می شود و البته در این میان کارگران کارخانه های تولید قند و شکر نیز با رکود و بیکاری مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: البته توجه داشته باشید که برآوردهای کارشناسی نشان می دهد اگر مسیر کنونی افزایش تولید سیب زمینی، گوجه و.. تداوم یابد بازاهای منطقه دچار اشباع شده و عملا بخشی از این محصولات نیز در سال آینده روی دست کشاورز داخلی باقی خواهد ماند.

پس از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشت، هنوز نرخ‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است که البته به گفته مسوولان وزارت جهادکشاورزی افزایش قیمت در سال جاری قطعی بوده و به زودی این نرخ‌ها ابلاغ می‌شود.

شورای اقتصاد علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین‌شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمی‌کند.

به گزارش اگروفودنیوز؛ قطع وابستگی به واردات محصول استراتژیکی چون گندم، یکی از اهداف عالی متولیان بخش کشاورزی کشور به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله بوده است. این هدف در دو مقطع، یکی در دهه ۸۲ (که یک سال بیشتر دوام نیاورد) و دیگری از سال زراعی ۹۴-۹۵ محقق شده است.

در این میان، بارها مسئولان دولتی متعددی نیز بر لزوم تداوم چنین دستاورد ارزشمندی تأکید کرده‌اند. اما به‌رغم تلاش‌های یادشده، حمایت‌های دولت و شورای اقتصاد در حفظ این دستاورد مهم، رنگ باخته است. شورای مذکور علاوه بر تأخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت تعیین‌شده را نیز متناسب با تورم موجود در کشور اعلام نمی‌کند. این دو عامل به اعتقاد اغلب کارشناسان، اصلی‌ترین علل ایجاد بی‌انگیزگی تدریجی در کشاورزان برای تداوم کشت گندم بوده و تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.

*افزایش تولید گندم؛ سدّی مقابل خروج ارز از کشور

مهرماه امسال، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم با وجود کاهش بارندگی‌ها خبر داد. به‌زعم وی «با وجود این‌که بارندگی در سال زراعی ۹۷-۹۶ با ۲۱ درصد کاهش همراه بود، اما تولید گندم با رشد ۶ درصدی در خرید تضمینی مواجه شد.» همچنین یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تأکید بر این نکته که ذخایر گندم کشور پاسخگوی مصرف یک سال است، عنوان کرد «امسال ۱۱ و نیم میلیون تن گندم تولید شد که دولت ۹ و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد.»

خودکفایی در تولید گندم، در سه سال گذشته از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است. در همین رابطه، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است: «ما معتقدیم، اگر همین الان دولت بخواهند گندم خارجی وارد کند، با توجه به نرخ جهانی گندم و قیمت ارز، باید کیلویی ۲۲۰۰ تومان بابت آن بپردازد که با محاسبه هزینه حمل‌ونقل به کیلویی ۲۵۰۰ تومان می‌رسد. درحالی‌که امسال گندم را از کشاورز ۱۳۰۰ تومان خریدند. این رقم را در ۹ میلیون تن گندم ضرب کنید تا ببینید چه صرفه‌جویی در ارز کشور شده است.» محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور شده درحالی‌که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است.

*داستان تکراریِ تأخیر شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است:

تبصره ۱- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم نماید.

این قانون همچنین در تبصره ۲، دولت را موظف کرده است تا:

تبصره ۲- دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

این محصولات شامل بیش از ۲۰ قلم انواع کالای کشاورزی، باغی و دامی است که مقدم بر همه آن‌ها، از گندم نام برده شده است. هرچند که در عمل سال‌هاست به جز گندم، این قانون درباره سایر محصولات اجرا نمی‌شود. همچنین دولت به شورای اقتصاد تفویضِ اختیار نموده تا وظیفه اجرای تبصره ۲ این قانون را بر عهده گیرد. طی سال‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید محصولات اساسی کشاورزی در زمان مقرر به شورای اقتصاد اعلام نموده اما این وقت‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی باعث نشد که شورای اقتصاد در موعد مقرر قیمت‌ها را به‌صورت عمومی اعلان نماید.

امسال نیز وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه نموده است. در این راستا محمود حجتی ضمن اعتراف به غیرقانونی بودن عدم اعلام نرخ خرید تضمینی، توپ را به زمین شورای اقتصاد انداخت و اعلام کرد: «وزارت جهاد کشاورزی قیمت‌های پیشنهادی خود را درباره نرخ خرید تضمینی در مردادماه به دبیرخانه شورای اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده و تا به حال پاسخی از آن‌ها دریافت نکرده است.»

*کاهش تولید محصولات اساسی در صورت اعلام نشدن به‌موقع نرخ خرید تضمینی

نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در واقع ابزاری سیاستی است تا دولت به کمک آن کشاورزان را به کاشت محصولات اولویت‌دار و اساسی ترغیب نماید. در حقیقت این ابزار به دولت کمک می‌کند تا علاوه بر تأمین محصولات استراتژیک خود، ارز کمتری را نیز جهت واردات این محصولات از کشور خارج نماید. طی چند سال اخیر و به علت تأخیرهای متوالی در تعیین و اعلان نرخ خرید محصولات اساسی، برخی کشاورزان به کشت محصولات غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند. موضوعی که در صورت ادامه یافتن، ضمن وابسته نمودن کشور به واردات محصولات اساسی، علاوه بر خروج مقدار زیادی ارز از کشور سبب کشت محصولاتی با نیاز آبی بیشتر نسبت به گندم در شرایط کم‌آبی عمومی کشور خواهد شد. در همین رابطه، اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست‌های شورای اقتصاد در تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: «این امر می‌تواند کاهش سطح زیر کشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می‌سازد.»

*پیشنهاد نرخ ۱۸۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم؛ بر اساس تورم عمومی کشور

مطابق با تبصره ۶ قانون فوق‌الذکر، ملاک میزان افزایش نرخ‌های تضمینی اعلامی، تورم عمومی کشور است:

تبصره ۶- دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هرسال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

طی چند سال اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم افزایش نیافته است. طبق جدول زیر نرخ خرید گندم در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ افزایشی نداشت و پس از ۷ ماه تأخیر، به‌مانند نرخ خرید گندم در سال ۹۶، ۱۳۰۰ تومان تعیین شد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، حداقل قیمت تضمینی خرید گندم باید ۱۸۰۰ تومان باشد. در همین راستا و به‌زعم افضلی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس «در حال حاضر شورای اقتصاد قیمت ۱۵۸۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته درحالی‌که طبق بررسی‌های انجام‌شده، مبلغ۱۸۰۰ تومان، کمترین قیمت متصور برای خرید تضمینی گندم است. در صورت عدم افزایش قیمت گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸، قطعاً با کاهش تولید گندم مواجه خواهیم شد.» همچنین کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی در این زمینه معتقد است «دولت نباید به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان در حق تولیدکنندگان که کشاورزان زحمتکش هستند اجحاف کند. به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»

جدول ۱- وضعیت تولید گندم و خرید تضمینی آن طی ۵ سال اخیر
سال میزان تولید گندم( میلیون تن) میزان خرید تضمینی گندم(میلیون تن) نرخ خرید تضمینی(تومان) زمان اعلام نرخ خرید
۹۳ ۱۰٫۵ ۶٫۸ ۱۰۵۰ شهریور ۹۲
۹۴ ۱۱٫۵ ۱۱٫۱۰۰ ۱۱۵۵ مهر ۹۳
۹۵ ۱۴٫۵ ۱۱٫۵ ۱۲۷۰ آبان ۹۴
۹۶ ۱۲٫۶ ۹ ۱۳۰۰
اسفند ۹۵

۹۷ ۱۱٫۵ ۹٫۵ ۱۳۰۰ اردیبهشت ۹۷
طبق جدول فوق، نرخ خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر تقریباً افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعلام‌شده است. درحالی‌که طبق قانون مصوب مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم هرسال مطابق با نرخ تورم و تا پایان شهریورماه اعلام شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تداوم سریال تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با تورم، تأثیرات جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت. به همین سبب به پیشنهاد کارشناسان به‌منظور ساماندهی مناسب قیمت گندم نیاز است تا تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای اصلاح شود تا قیمت گندم هرساله به‌صورت خودکار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و نیاز به اعلام دستگاهی نداشته باشد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور گفت:برای سال زراعی ۹۸-۹۷ تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم هدف گذاری شده است و میزان پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار نیز از مرز ۷۶ درصد گذشت.

شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله‌تر ابریشم برای سال ۱۳۹۷ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۶ تصمیم‌هایی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، این تصویبنامه با شماره ۱۲۸۸۲۵ مورخ  ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۷ از طرف محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

متن کامل تصویبنامه به شرح زیر است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۷‌/۳‌/۱۳۹۷ درخواست‌های شماره ۱۷۸۸۳‌/۰۲۰ مورخ ۱۹‌/۷‌/۱۳۹۶ و ۲۰۱۳‌/۰۲۰ مورخ ۸‌/۲‌/۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۴۵۵۲۳ مورخ ۵‌/۲‌/۱۳۹۷ شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله‌تر ابریشم برای سال ۱۳۹۷ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۶، را به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

۱-در توضیحات ردیف ۶ جدول شماره (۱) مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندر قند پاییزه از ۱۶ درصد به ۱۵ درصد تغییر می‌یابد. نحوه محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختلف، براساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران تعیین می‌شود.

۲-متن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق‌الذکر اضافه می‌گردد.

«در قبال تحویل هر تن چغندر قند ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک (به نرخ هر کیلوگرم ۱۲۰۰ ریال برای چغندر قند بهاره و ۱۰۰۰ ریال برای چغندر قند پاییزه) و ۲ کیلوگرم قند یا شکر (به نرخ هر کیلوگرم ۷۵۰۰ ریال برای چغندرقند بهاره و ۶۵۰۰ ریال برای چغندرقند پاییزه) به عنوان جایزه تحویل می‌شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ ۴۱۰ ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابلاغی منظور شده است.

«اصلاحات فوق از طریق بهبود بهر‌ه‌وری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرف‌کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت گردد.»

سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به این‌که گلستان تا سال گذشته رتبه دوم تولید گندم کشور را به خود اختصاص داده بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال رتبه نخست تولید گندم در کشور را بدست آوریم.

معاون وزیر کشاورزی گفت: کمتر از یک ماه تا خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقی مانده اما هنوز نرخ‌های خرید از سوی شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده است که امیدواریم به زودی اعلام شود.