یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس می‌گوید که وزیر جدید جهاد کشاورزی باید در زمینه سنددار کردن اراضی، اصلاح الگوی کشت، اصلاح مصرف بهینه آب کشاورزی و البته کشاورزی قراردادی، اقدامات عملیاتی انجام دهد.

ذبیح الله اعظمی در مورد مطلباتش از وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رأی اعتماد مجلس یازدهم به سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت جدید اظهار کرد: به نظرم پیش از هر چیز ایشان باید برای کشاورزی قراردادی اهمیت زیادی قائل شود. خوشبختانه سید جواد ساداتی‌نژاد از همین هفته این موضوع را شروع کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی برای خرید ۵۰ هزار تن محصول کشاورزی از کشاورزان به جنوب کرمان فرستاده شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد به ضرورت اصلاح کشت اشاره کرد و گفت: مقدمات اصلاح الگوی کشت از پیش فراهم شده است. سید جواد ساداتی نژاد باید با یک مدیریت مناسب هر چه سریع‌تر الگوی کشت کشور را اصلاح کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما از ایشان مطالبات زیادی داریم و ایشان هم قول‌های زیادی داده است. یکی از این قول‌ها، مسئله کاداستر یا سنددار کردن اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ است. امیدواریم این موضوع نیز عملیاتی شود.

اعظمی همچنین با اشاره به خشکسالی و کمبود آب در کشور گفت: سید جواد ساداتی نژاد باید با همکاری وزارت نیرو، برنامه کوتاه مدت و بلند مدت مشخصی برای استفاده بهینه از آب بخش کشاورزی داشته باشد. ایشان باید به جای افزایش سطح زیر کشت به افزایش عملکرد در واحد سطح بپردازد. این مهم یعنی اصلاح و نوسازی باغات بسیار مهم بوده و نیازمند برنامه ریزی دارد.

وی در پایان در مورد مسئله امحاء محصولات کشاورزی توسط کشاورزان که در چند سال اخیر به کشاورزی ایران آسیب زده است، گفت: ما هیچ قانونی در مورد امحاء محصولات کشاورزی نداریم. دولت با اجرایی کردن واقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان، کشاورزان و دامداران می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد اما مسئله اینجاست که دولت می‌گوید اعتبار کافی وجود ندارد. به عنوان مثال خرید تضمینی همه محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان به ۵ هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد. پس در این موضوع از دست سید جواد ساداتی نژاد هم کاری بر نمی‌آید. ما در سال گذشته تلاش زیادی کردیم تا بودجه را به مبلغ بالا نزدیک کنیم اما موفق نشدیم. وزیر جدید جهاد کشاورزی برای بودجه ۱۴۰۱  باید این اعتبار را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دهد.

ایسنا

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: راضی کننده بودن نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم منوط به نگاه حمایتی دولت به موضوع تولید این محصول استراتژیک است.

سید علاءالدین خادم عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، گفت: خرید تضمینی گندم از سیاست گذار‌ی‌های دولت است که با پیگیری‌هایی که از جانب کمیسیون صورت گرفت و تذکراتی که به دولت و رئیس جمهور داده شد نهایتا دولت قیمت ۲ هزار ۲۰۰ تومانی را برای این منظور اعلام کرد.

لزوم تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم درصورت افزایش هزینه تولید

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم اعلامی از سوی دولت به گونه‌ای باشد که در کنار آن سایر خدمات حمایتی و نهاده‌ها با قیمت‌های بهتر و تعریف شده به دست کشاورزان برسد شاید گوشه‌ای از مشکلات را برطرف کند، ادامه داد: اگر قیمت نهاده‌ها و هزینه کشت بدون برنامه افزایش داشته باشد قیمت جدید خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه تولید نیست و باید در آن تجدید نظر شود.

تداوم کمک حمایتی دولت از کشاورزان گندم‌کار اهمیت بسیار بالایی دارد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منتظر تصمیمات دولت در راستای حمایت از کشاورزان گندم‌کار و ارائه نهاده‌ها با قیمت مناسب باشیم، عنوان کرد: در گذشته کمک‌های حمایتی دولت در زمینه تامین کودهای شیمیایی و نهاده وجود داشت اما تداوم آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پرداخت یارانه به کشاورزان در صورت افزایش قیمت نهاده‌ها

وی با بیان اینکه اگر قیمت نهاده‌ها و کودهای شیمیایی افزایش پیدا کند باید یارانه‌ای جهت کمک به کشاورزان وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر کود شیمیایی با نرخ آزاد و بدون یارانه در اختیار کشاورزان قرار بگیرد هزینه تولید افزایش بسیار زیادی پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: راضی کننده بودن نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم منوط به نگاه حمایتی دولت به موضوع تولید این محصول استراتژیک است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در مدت زمانی مشخص با توجه به شرایط کشور، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی حوزه کشاورزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت ولی الان باید به وزارت کشاورزی بازگردد.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد قیمت شیر گفت: تولید شیر ما افزایش پیدا کرده است ولی آن شیری که تولیدکنندگان و تبدیل‌کنندگان بزرگ خریداری می‌کنند، به شیرخشک تبدیل شده و در فضای رقابتی صادر می‌شود. از طرفی دیگر سیاست منسجم و قاطعی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت وجود ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد داد: طی یک دوره پنج ساله هر سال ۲۰ درصد از واردات چای به کشور کاسته شود تا ایران پس از بازه زمانی مدنظر به یک صادر کننده چای تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی وقف چی افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد چای کشور از خارج وارد می شود در حالیکه ایران نه تنها از توان لازم برای تامین چای مورد نیاز داخلی برخوردار است بلکه می تواند بخشی از تولیدات خود را سالانه روی ریل صادرات قرار دهد.

وی تاکید کرد: صنعت چای کشور باید به معنای واقعی مورد حمایت قرار گیرد چرا که این صنعت در بحث اشتغال، تقویت تولید ملی، رشد اقتصادی، رونق بخشی به حوزه بازرگانی و بسیاری موارد در جامعه موثر است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: سرانه مصرف چای در ایران بطور متوسط یک کیلو و ۲۰۰ گرم است و شاید این رقم در سبد هزینه خانواده ها خیلی موثر نباشد ولی در بحث اشتغال به خصوص در شمال کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه حتی یک کیلوگرم چای نباید وارد کشور شود، افزود: ایران در تولید چای مزیت نسبی دارد.

وقف چی اظهارداشت: صنعت چای به دلیل وجود رانت، نبود برنامه و تدبیر درست، اعمال تصمیمات ضد تولید، قاچاق و موارد مشابه دیگر تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

وی ضمن انتقاد از نبود ثبات مدیریتی، برنامه ریزی و اجرایی در کشور گفت: متاسفانه بیشتر تصمیمات در حوزه های اقتصادی بویژه تولید احساساتی و خلق الساعه است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: تصمیم های غیر کارشناسی و بی اصل و اساس لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد مملکت وارد می کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وجود واسطه های زیاد و مافیا در حوزه محصولات کشاورزی گفت: اگر محصولی را در مزرعه حدود ۴۰۰ تومان به فروش برسانند، در بازار ۱۰ برابر قیمت آن حدود چهار هزار تومان به فروش می رسانند

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به پروسه هزینه بر از تولید تا مصرف، گفت: اگر محصولی را در مزرعه حدود ۴۰۰ تومان به فروش برسانند، در بازار ده برابر قیمت آن حدود چهار هزار تومان به فروش می رسانند و این مسئله ای نیست که امروز اتفاق افتاده باشد.

سید راضی نوری افزود: در اساسنامه تعاونی روستایی همه مسائل زنجیره تولید تا مصرف دیده شده است و باید در این راستا عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم کنیم تا قیمت ها در فرآیند تولید تا مصرف افزایش چشمگیری نداشته باشد.

وی تصریح کرد: قبلا اشکال بر این بود که بخش کشاورزی در دو حوزه وزارت صنعت و وزارت جهاد پیگیری می شد اما در مجلس نهم، تمام بخش های کشاورزی به زیر مجموعه جهاد کشاورزی منتقل شدند تا همه بخش ها در یک وزارت خانه متمرکز شود.

نوری درباره ریشه های افزایش ده برابری قیمت ها بیان کرد: زیاد بودن واسطه ها و وجود مافیا در حوزه محصولات کشاورزی دلیل اصلی افزایش قیمت ها است.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم با اشاره به فاصله بسیار زیاد قیمت از تولید تا مصرف گفت: این فاصله قیمتی یک معضل بزرگ است که باعث می شود تولید کننده به سهم و حق خودش نرسد.

وی خاطرنشان کرد: در اصل شکاف قیمتی بالا بین دریافتی کشاورزی و پرداختی مصرف کننده، یک مشکل جدید و امروزی نیست. این معضل قدیمی است و در تمام دولت ها وجود داشته است. البته دولت ها تلاش های زیادی کردند این مشکل را برطرف کنند و یک ثبات قیمت مناسب هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده ایجاد کنند اما متاسفانه هنوز موفق نشده اند کاری کنند و این آسیب بر جامعه خصوصا بخش کشاورزی وجود دارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ابراز داشت: تنها کاری که دولت توانسته است در این حوزه انجام دهد این بوده که در زمان خرید از تولید کننده، پایین ترین قیمت را در نظر می گیرد تا فقط هزینه های تولید و حداقل سود به کشاورز پرداخت شود.

وی افزود: بخش مهمی که دولت مورد توجه قرار نمی دهد، بخش توزیع و فروش محصولات است که با توجه به عدم نظارت، چندین برابر قیمت تولید باید به دست مصرف کننده برسد. به عنوان مثال، سیب درختی که امروز در تهران حدود شش هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد، زیر هزار تومان از کشاورز یا تولید کننده خریداری می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر ۸۵ در صد چای مورد نیاز کشور از محل واردات و تنها ۱۵ درصد بصورت داخلی تامین می شود.

به گزارش ایلنا، شهریار داریانی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی چای ایران اظهار کرد: بدون شک بحث واردات چای به هیچ عنوان نمی‌تواند مانعی برای تحقق تولید ملی در صنعت چای کشور باشد.

وی ضمن اشاره به موضوع معافیت واردات و عرضه انواع چای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جهت کالاهای راهبردی برای مصرف کنندگان یک کمک بزرگ به ویژه در شرایط کنونی است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی چای ایران با اشاره به صراحت قانونی در خصوص معافیت محصولات کشاورزی و کالاهای پر مصرف مردم از پرداخت ارزش افزوده گفت: متاسفانه اعمال این قانون با تاخیر زمانی همراه بوده است.

وی در ادامه افزود: تعرفه واردات چای همچنان ۲۰ درصد و تغییری پیدا نکرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص معاف شدن واردات انواع عرضه چای از پرداخت مالیات برارزش افزوده گفت: ایران در برخی از محصولات کشاورزی بالاخص چای به مرحله خودکفایی نرسیده و طبق قاعده برای تامین نیاز داخلی باید واردات در این عرصه صورت گیرد.

عباس پاپی زاده افزود: در کنار واردات چای باید برنامه ریزی ها به نحوی باشد که از تولید داخلی به شدت حمایت شود چرا که این صنعت در اشتغال، پویایی تولید، رشد اقتصادی و در آمد زایی کشاورزان بسیار نقش آفرین است.

وی در ادامه اظهارداشت: تعرفه چای باید با مدیریت خاصی تنظیم شود چرا که با افزایش تعرفه چای مصرف کنندگان و با کاهش این تعرفه تولیدکنندگان دچار آسیب خواهند شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۸۵ در صد چای مورد نیاز کشور از محل واردات و تنها ۱۵ درصد بصورت داخلی تامین می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: صنعت چای در بین فعالیت های اقتصادی از نظر تولید و اشتغالزایی در سطح کشور به ویژه مناطق چایکاری شمال دارای اهمیت ویژه ای است.

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از تاخیر چهارماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون، همه ساله دولت قبل از شروع سال زراعی جدید موظف به اعلام نرخ خرید تضمینی است که متاسفانه با گذشت چهارماه از کشت گندم خبری از اعلام نرخ واقعی نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی خلاف قانون عمل می کند، افزود: هم اکنون برخی از بخش های اقتصادی اعم از خودروسازی به دلخواه قیمت های خود را افزایش می‌دهند، در حالیکه به سبب نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت هر طور که بخواهد با تولیدکنندگان رفتار می‌کند.

پاپی زاده ادامه داد:  با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها اراضی و قیمت آب می توان گفت که دولت خود عامل اصلی افزایش هزینه های تولید است.

وی با اشاره به اینکه دولت درخرید تضمینی گندم قانون شکنی می کند، بیان کرد: از آنجا که افزایش هزینه های تولید، تاثیر مستقیمی بر بالارفتن قیمت تمام شده محصول دارد از این رو دولت موظف به خرید محصولات کشاورزی برحسب تورم است، در غیر این صورت سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد: قشری از تولیدکنندگان همانند کشاورزان به سبب نبود مداقع قوی در حاشیه دولت مظلوم واقع شدند که با گذشت چهار ماه از کشت پاییزه و اعلام نکردن نرخ جدید برای محصولات پاسخگوی حقوق کشاورزان نیستند.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم حضور دائمی تیم‌های نظارتی وزارت جهاد کشاورزی در انبارهای نگهداری برنج‌های وارداتی گفت: بازرسی این تیم‌ها می‌تواند مانع بروز مشکلاتی از قبیل کپک ها و قارچ ها در برنج‌ها شود و لازم است به طور مرتب گزارشاتی به کمیسیون کشاورزی ارائه دهند.

نظر افضلی درباره محصولات تراریخته و اختلاف‌نظرهایی که پیرامون سلامت و یا عوارض استفاده از این محصولات در کشور وجود دارد به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: در ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه واردات محصولات تراریخته جز با صدور مجوز امنیت زیستی به کشور ممنوع شده است. اما در حال حاضر شاهد واردات کنجاله سویا، کنجد و روغن های خوراکی تراریخته هستیم که باید بررسی شود. با این حال باید تا جایی که مقدور است از کشورهایی این قبیل محصولات وارد شود که مطمئن باشیم تراریخته نیستند.

آب های ژرف رودخانه‌های زیرزمینی قابل برداشت است

وی درباره مصوبه برداشت آب از آب‌های عمیق و ژرف در سیستان و بلوچستان توسط دولت بیان داشت: عربستان در حال حاضر از آب‌های ژرف برای رفع نیازهای خود استفاده می‌کند. اگر منظور از آب‌های ژرف، مربوط به آب‌هایی که در گسل‌ها جریان دارد و با عبور از دالان‌هایی که به دریا می‌ریزد، منطق حکم می‌کند از این آب‌ها باید برداشت کرد. اما اگر آب‌های ژرف منظور منابع ذخیره‌ای نباید چنین اقدامی صورت گیرد. هم اکنون بخش هایی از خراسان جنوبی از جمله منطقه نهبندان با مشکل کم آبی روبرو است و ما مدعی هستیم این منطقه دارای آب‌های ژرفی است که در شکل جریانات رودخانه‌ای زیرزمینی هستند و باید از آن‌ها برداشت کرد که البته این مساله نیازمند تکنولوژی خاص خودش است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس در مورد مطالب مطرح شده درباره آلودگی برنج‌های وارداتی خاطر نشان کرد: ما در کشور آزمایشگاه های تخصصی برای بررسی این مساله داریم و لذا نمی‌شود گفت این برنج ها آلوده بودند. همان‌طور که لازم است در بررسی محصولات تراریخته نوع ژن و تغییراتی که در آن‌ها ایجاد شده مورد توجه قرار گیرد، در خصوص برنج‌ها هم باید این آزمایش ها صورت گیرد. از طرفی گاه برنج، گندم و سایر غلات ممکن است در شرایط نامناسب انبارداری دچار قارچ و کپک شوند که البته آزمایشگاه‌های مرجع نظر نهایی را در این رابطه باید اعلام کنند.

وی با بیان اینکه لازم است شرایط انبارداری و نگهداری محصولات از زمان تولید تا مصرف پیوسته مورد بررسی و نظارت باشند و افزود: لازم است که وزارت جهاد کشاورزی تیم های نظارتی برای این موضوع داشته باشند و این تیم ها به طور مرتب گزارشات خود را به کمیسیون کشاورزی ارائه بدهند.

زیتون‌های داخلی باید جایگزین روغن‌های خوراکی وارداتی شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در خصوص صادرات زیتون تصریح کرد: اگرچه عنوان می‌شود که در زمینه صادرات زیتون مشکلاتی وجود دارد اما واقعیت این است که وقتی ما در حوزه دانه‌های روغنی مشکل داریم، چرا زیتون تولید شده داخلی را که می‌دانیم سالم است، بین شهروندانمان به شکل روغن توزیع نکنیم. ممکن است این مساله بیان شود که صادرات زیتون باعث سوددهی به کشاورز می‌شود، در این شرایط دولت باید مابه تفاوت را به کشاورز پرداخت کند تا مساله عدم صادرات به تولید کننده ضرر نرساند.

مشکل صادرات زعفران ایران در نبود بسته بندی مناسب است

افضلی درباره صادرات زعفران و افزایش رقابت‌ها در جهان برای تبدیل شدن به برند اصلی صادرکننده این محصول تاکید کرد: مشکل امروز ما در بحث بسته بندی است. در حال حاضر اگرچه ما دارای چندین شرکت بسته بندی زعفران در داخل هستیم اما کماکان این مشکل پابرجاست. لذا کشورهای دیگر این محصول را به صورت فله از ما خریداری می‌کنند و بعد از ارائه در بسته‌بندی‌های مناسب وارد بازار جهانی می‌کنند. رقابت تجار ایرانی با خارجی‌ها در عرضه زعفران علاوه بر مساله بسته بندی، در دسترسی راحت‌تر به بازارها هم‌ بستگی دارد. در این وضعیت تعامل روزافزون ما با دنیا باعث می شود تاجر ایرانی مشتری بیشتری برای محصولات خود پیدا کند.