مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای انجام شود که کشاورز رغبت به تولید داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: علی رغم تلاش های فراوان، شعار سال گذشته محقق نشد که امسال بنابه تاکید رهبری، موانع تولید باید رفع شود تا شعار سال تحقق یابد.

وی افزود: تازمانیکه موانع تولید رفع نشود، جهش تولید بوجود نمی آید؛ بنابر این مسئولان برای تحقق شعار سال باید تدابیر ویژه ای به کارگیرند تا با حمایت همه جانبه از تولید و رفع موانع پیش رو به اهداف مد نظر دست یابیم.

خان محمدی ادامه داد: با توجه به تاکید رهبری مبنی بر حمایت از تولید، امیدواریم شعار امسال برگرفته از سال قبل باشد تا تحول در بخش کشاورزی ایجاد شود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی قیمت گذاری منطقی محصولات کشاورزی را راهکاری مناسب رفع مانع زدایی برشمرد و گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید به گونه ای باشد که کشاورز رغبت به تولید داشته باشد چرا که موانع سد راه تولید منجر به ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی می شود.

وی در پایان تصریح کرد: بهادادن به تولید و تولیدکننده، رفع موانع و ایجاد حرکت جهشی، بهره بردار را نسبت به آینده تولید دلگرم می کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

با گذشت ۶۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی، وزیر جهاد کشاورزی هنوز اقدام به انتخاب کشاورزان نمونه نکرده و شورای قیمت‌گذاری تشکیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت حدود ۶۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی از سوی رئیس جمهور، هنوز شورای قیمت گذاری تشکیل نشده چرا که تشکیل این شورا معطل معرفی ۲ کشاورز خبره است که وزیر جهاد تاکنون اقدام به انتخاب نکرده است.

با توجه به نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال های متمادی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود و براین اساس در ۱۲ آذر، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت ابلاغ شد تا مبنای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید قرار گیرد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که اصلاح قانون خرید تضمینی مهم ترین دستاورد بخش کشاورزی است که عدم اجرای آن می تواند تاثیرات سوء در تولید محصولات استراتژیک و خودکفایی بگذارد، در حالیکه اجرای آن پایداری تولید و استمرار خودکفایی محصولات اساسی و بی نیازی از واردات را به همراه خواهد داشت چرا که نرخ خرید محصولات توسط افرادی انتخاب می شود که بر حوزه تولید تسلط کافی دارند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات تشکیل شورای قیمت گذاری، تاخیر وزیر جهاد کشاورزی در انتخاب کشاورزان خبره و مزایای اصلاح قانون خرید تضمینی در پایداری تولید با خبر شویم:

 تشکیل شورای قیمت گذاری امری مهم در پایداری تولید

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر تشکیل هر چه سریع تر شورای قیمت گذاری محصولات اساسی اظهار کرد: اصلاح قانون خرید تضمینی در مهرماه اتفاق افتاد و در نهایت ۱۲ تا ۱۳ آذر، رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد که تاکنون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، ۲ کشاورز خبره را معرفی نکرده است.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا موظف است که ۲ کشاورز خبره برای حضور در شورا انتخاب و معرفی کند، به همین خاطر وزیر روند خاصی را در پیش گرفته است.

ملک زاده ادامه داد: وزیر جهاد از روسای سازمان جهاد استان ها تقاضا کرد که ۲ تا ۳ کشاورز خبره معرفی کنند تا در نهایت هیئت داوران از بین آنها کشاورزانی که شایستگی لازم را دارد، انتخاب کنند‌.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح قانون خرید تضمینی را یکی از مهم ترین دستاوردهای بخش کشاورزی دانست و گفت: شورای اقتصاد به صورت انحصاری در قالب تیم ۱۶ نفره قیمت محصولات کشاورزی را اعلام کرد و گفت: اعضای شورای اقتصاد آشنایی با هزینه کرد محصولات نداشتند که در نهایت به دلیل عدم اطلاع کافی، قیمت اعلامی عادلانه و منطقی نبود، درحالیکه امروزه این شورا به راحتی می تواند با تسلط داشتن و اطلاعات کافی از بحث تولید و مسائل دیگر، منطقی ترین قیمت ها را مشخص کند.

وی ادامه داد: با گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان ابلاغ اصلاح قانون، اما هنوز شورای قیمت گذاری تشکیل نشده است که عدم تشکیل این شورا تبعاتی منفی در تولید خواهد داشت چرا که کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی می روند که در نهایت با ازدیاد تولید، بازار اشباع می شود و منابع آبی و خاکی هم در معرض خطر قرار می گیرد‌.

ملک زاده تشکیل شورای قیمت گذاری را امری مهم در استمرار پایداری تولید دانست و گفت: با تشکیل شورای قیمت گذاری و اعلام نرخ عادلانه محصولات استراتژیک دانه های روغنی و ذرت و علوفه، کشاورزان رغبتی به کشت محصولات آب بر و صیفی ندارند که در نهایت این امر در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه آینده تولید محصولات استراتژیک در معرض خطر است، بیان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح نشود، کشاورزان همانند سال های گذشته رغبتی به تحویل محصول به مراکز دولتی ندارند، همانگونه که سال گذشته از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید، ۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به دلیل عدم رضایت کشاورزان از کشت، تحویل مراکز دولتی شد.

به گفته ملک زاده، با بی توجهی به اصلاح قانون خرید تضمینی احتمال قاچاق یا مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور وجود دارد، به همین خاطر انتظار می رود اصلاح قیمت هر چه سریع تر صورت گیرد تا کشاورزان همکاری لازم را انجام دهند چرا که قیمت اعلامی شورای اقتصاد منطقی نیست. به عنوان مثال قیمت تمام شده هر کیلو پیاز یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تومان است، درحالیکه دولت قیمت خرید را ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان اعلام کرده که این‌نرخ بی انصافی است و نشان می دهد نیروهای خبره و آشنا به مسائل کشاورزی نبودند که این قیمت ها را اعلام کردند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر معرفی هر چه سریع تر کشاورزان خبره و اصلاح قیمت ها تصریح کرد: با تشکیل شورا، قیمت منطقی محصولات کشاورزی اعلام می شود که با این وجود کشاورزان به سمت و سوی تولید محصولات استراتژیک می روند و در نهایت از ضایعات تولید جلوگیری می شود.

تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر خودکفایی محصولات استراتژیک

 علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه تشکیل هرچه سریع تر شورای قیمت گذاری امری ضروری است، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا در نظر دارد افرادی را انتخاب کند که قیمت گذاری محصولات توسط آنها به درستی انجام شود‌، به همین خاطر در پایش افراد به عنوان کشاورزان‌ خبره، دقت بیشتری دارد.

وی افزود: از مجموعه ای که ۴ میلیون بهره بردار در آن فعالیت می کنند،انتخاب ۲ کشاورز خبره دقت بیشتری می‌خواهد چرا که اعضای شورای قیمت‌گذاری در تعیین سرنوشت کشاورزان نقش اساسی دارند.

خان محمدی با اشاره به اینکه تشکیل شورای قیمت گذاری نقشی در افزایش یا کاهش قیمت محصولات در سال آینده ندارد، بیان کرد: گرچه این احتمال وجود دارد که قیمت محصولات کمی چکش کاری شود، اما به طور کلی کشت پاییزه در مناطق مختلف بر مبنای قیمت خرید تضمینی اعلامی انجام‌گرفته است.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی درباره تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بیان کرد: تا زمانیکه قیمت به تعادل نرسد، به علت پایین بودن بهره وری نمی توان اطمینان داد که ما در پایداری تولید موفق خواهیم بود یا کشاورزان برای سرمایه گذاری، زیرساخت های لازم را در اختیار دارند.

به گفته وی، بنیه مالی کشاورزان به قیمت خرید تضمینی محصولات باز می گردد، به همین‌خاطر قیمت ها باید به گونه ای باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با اصلاح قانون خرید تضمینی، کشاورزان نسبت به تولید دلگرم می شوند و می توانند سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند‌.

قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست، اظهار کرد: با توجه به هزینه های بالای تولید و اعتراضات شدید کشاورزان، دولت قانون اصلاح خرید تضمینی را ابلاغ کرد.

وی افزود: علی رغم آنکه عضو ناظر مجلس توسط رای گیری نمایندگان انتخاب و مابقی دستگاه ها مشخص شده اند، اما وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ۲ کشاورز نمونه را اعلام نکرده است، درحالیکه یک ماه پیش طی نامه ای به هر یک از استان ها خواستار معرفی ۲ تا ۳ کشاورز نمونه شد تا در نهایت ۲ نفر را اعلام کند اما متاسفانه تا کنون جلسه ای تشکیل نشده که شورا شکل بگیرد.

ایمانی ادامه داد: اگر اصلاح قانون خرید تضمینی صورت نگیرد، کشاورزان نسبت به تولید دلسرد می شوند به طوریکه با هزینه نکردن در مراحل داشت، عملکرد کاهش می یابد و در نهایت تولید ملی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر تشکیل هر چه سریع تر شورای قیمت گذاری بیان کرد: اگر شورای قیمت گذاری سریع تر تشکیل شود، با اعلام قیمت منطقی، کشاورزان نسبت به تولید دلگرم می شوند که این امر در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.

وی در پایان تصریح کرد: گرچه هر یک از تشکل ها با آنالیز هزینه های تولید،قیمت پیشنهادی خود را اعلام کرده اند، اما نمی توان آن را به عنوان شاخص اعلام کرد چرا که نرخ نظام صنفی، جهاد استان ها و … با یکدیگر متفاوت است که در نهایت پس از جمع آوری آراء، نرخ معقولی اعلام‌ می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بسیاری از مسئولان بر این باورند که نرخ خرید تضمینی گندم قبل از آغاز فصل کشت باید بر مبنای تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو محاسبه شود.

 

 

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.

با وجود آنکه استمرار سیاست قبلی شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به سبب کاهش سطح زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان به تولید می‌تواند خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار دهد، از این رو انتظار می‌رود که نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در شرایط تحریم کنونی، دستمان برای تامین نان مورد نیاز به کشور‌های بیگانه دراز نشود.

با توجه به رشد چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم بالای بخش کشاورزی، بسیاری از مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اختلاف نظر دارند و معتقدند که قبل از آغاز فصل کشت، تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو باید در قیمت تضمینی محاسبه و اعلام شود تا گندمکاران به استمرار تولید دلگرم شوند.

اگر تا اواسط شهریور همزمان با کشت گندم در مناطق سردسیر، نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت تمام شده تولید اعلام نشود و همانند سال های گذشته داستان تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تکرار شود، بدون تردید  برای همیشه خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود و دروازه کشور  مجدد به روی گندم بی کیفیت وارداتی باز خواهد شد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از نرخ منطقی متناسب با هزینه های تولید و عواقب تاخیر اعلام قیمت تضمینی بر خودکفایی گندم با خبر شویم:

نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است

علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس برآورد‌های اولیه از استان‌های مختلف، قیمت تمام شده گندم با احتساب ۲۰ درصد سود برای گندمکاران باید ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است، افزود: نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با قانون خرید تضمینی مطابقت دارد چرا که تورم کل کشور بیش از ۴۰ درصد و بخش کشاورزی ۵۰ درصد است.

به گفته ایمانی، قانون خرید تضمینی این اجازه را می‌دهد که نرخ خرید براساس تورم اعلامی بانک مرکزی یا هزینه‌های تولید اعلام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود برای خرید تضمینی گندم را مطابق با اطلاعات میدانی از جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های مرتبط به سازمان برنامه و بودجه داده است که کارشناسان این سازمان پس از بررسی اطلاعات، نرخ را برای ابلاغ نهایی به شورای اقتصاد می‌دهند.

وی با تاکید بر این مسئله که شورای اقتصاد باید با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کند، بیان کرد: با توجه به شرایطی که امسال در بحث خرید تضمینی گندم پیش آمده و بخشی از کشاورزان به امید افزایش قیمت در آینده از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند، از این رو انتظار می‌رود برای سال زراعی جدید قبل از آغاز کشت نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در سال زراعی آینده شاهد از دست دادن پایداری تولید و افت خرید تضمینی گندم نباشیم.

ایمانی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تبعات منفی در خودکفایی محصول دارد، افزود: براساس افزایش هزینه‌های تولید از جمله شخم، کود، بذر، سموم، علف کش، حمل و نقل و متوسط عملکرد کشت نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی را به دولت پیشنهاد داده ایم که امیدواریم قبل از آغاز سال زراعی جدید این نرخ مصوب شود تا کشاورزان با خیال آسوده بتوانند به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت گندمکاران همانند سال‌های گذشته فریب دولت را نمی‌خورند و تمایلی به کشت محصول ندارند.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: اگرچه بخش‌هایی از کشور به سبب شرایط اقلیمی ناچارند که گندم بکارند، اما کشاورزان اراضی آبی در صورت تاخیر دولت در اعلام نرخ یا افزایش غیر منطقی قیمت خرید تضمینی گندم به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم تمام می‌شود.

وی توجه دولت به قانون خرید تضمینی را تنها راهکار استمرار پایداری تولید گندم برشمرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، دولت باید توجه جدی به حقوق کشاورزان متناسب با هزینه‌های تولید و تورم داشته باشد تا با استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم نیازی به واردات نداشته باشیم.

افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید۲ هزار و ۳۸۰ تومان

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست، اظهار کرد: زمزمه‌هایی در بخش دولتی مبنی بر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹_۹۸ به گوش می‌رسد، چرا که دولتمردان معتقدند با اعلام نرخ قبل از آغاز فصل کشت، کشاورزان تمایلی به تحویل گندم‌های مانده در انبار‌ها با نرخ قبلی ندارند.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید بین ۲ هزار و ۳۸۰ تا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود و در غیر این صورت کشاورزان تمایلی به کشت محصول ندارند.

خان محمدی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام یا بی توجهی به قانون خرید تضمینی گندم به صلاح تولید نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه کشت گندم از اواسط شهریور در مناطق سردسیر کشور آغاز می‌شود، از این رو هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با قیمت تمام شده و تورم اعلام شود تا کشاورزان به استمرار تولید امیدوار شوند، در غیر این صورت خودکفایی گندم در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اظهار نظر بسیاری از مسئولان مبنی بر اعلام نرخ ۳ هزارتومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم غیر کارشناسی است، بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم باید مورد قبول دولت و کشاورزان باشدو به عبارت دیگر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه تمام شده و احتساب سود ۲۰ درصو برای کشاورز باید ۲ هزار و ۵۵۰ و محاسبه بر مبنای تورم و ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده رقمی حدود ۲ هزار و ۳۸۰ تومان باید اعلام شود تا تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز فصل کشت باقی نمانده است، شورای اقتصاد باید هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، در غیر این صورت خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاثیر سو برخودکفایی خواهد داشت، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید به موقع اعلام نشود، نه تنها پایداری تولید به خطر می‌افتد بلکه با جایگزینی کشت‌های دیگر، ضایعات محصولات کشاورزی بالا می‌رود و برای تامین گندم و نان مورد نیاز در داخل، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز می‌شود.

قیمت جهانی گندم ۲ برابر داخلی است/بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه حفظ خودکفایی گندم مستلزم حمایت همه جانبه کشاورزان است، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک را متناسب با قیمت تمام شده اعلام کند، ضمن آنکه با اعطای یارانه مستقیم و غیر مستقیم، کشاورزان را در تامین نهاده‌های مورد نیاز حمایت کند.

وی افزود: سال گذشته، شورای اقتصاد برخلاف قانون خرید تضمینی و هشدار‌های مکرر نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را یک هزار و ۷۰۰ تونان اعلام کرد، در حالیکه این نرخ هیچ سنخیتی با هزینه‌های تولید نداشت.

پاپی زاده قیمت جهانی گندم را ۲ برابر داخل برشمرد و گفت: این در حالی است که دولت به سبب کاهش منابع مالی، فشار خود را بر گرده کشاورز پیاده می‌کند که عواقب آن در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ سال خود را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امسال حدود ۶۰ درصد هدف دولت در خرید تضمینی گندم محقق نشد، بیان کرد: با توجه به قیمت پایین گندم، کشاورزان از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع کردند.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های قبل، نرخ جو بالاتر از قیمت گندم است که به همین خاطر کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را به عنوان خوراک دام در انبار‌ها نگه داشتند.

وی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی را زنگ خطری برای نابودی خودکفایی محصول دانست و گفت: با توجه به نگه داری گندم در انبار‌ها و مصرف آن به عنوان خوراک دام پیش بینی می‌شود که اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود، سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جدید کاهش چشمگیری خواهد داشت که این امر تاثیر خود را بر خودکفایی محصول در سال آینده می‌گذارد.

پاپی زاده در پایان تاخیر در اعلام نرخ و بی توجهی به قانون خرید تضمینی را تهدید جدی برای گندم تولید داخل برشمرد و افزود: شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را باید بر حسب تورم ۲ سال اخیر و یک سال آینده اعلام کند تا به قیمت منطقی برسیم، در غیر این صورت کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سبزی و صیفی می‌روند.

تامین معیشت کشاورزان در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم است/ قیمت پایین گندم ضربه مهلکی به کشاورزان وارد کرده است

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مرداد باید نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام می‌کرد. اما بنده اطلاعی ندارم که وزارت جهاد کشاورزی این کار را انجام داده است یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه شورای اقتصاد تا پایان شهریور باید نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را اعلام کند، افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید حداقل باید ۳ هزار تومان اعلام شود تا کشاورزان بتوانند به استمرار کشت امیدوار شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قیمت پایین گندم در ۲ سال اخیر، ضربه سنگینی را به کشاورزان وارد کرده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و عملکرد متوسط تولید در هکتار، حداقل نرخ گندم باید ۳ هزار تومان اعلام شود، در غیر این صورت به سبب مقرون به صرفه نبودن تولید، شاهد کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید خواهیم بود.

ملک زاده در پایان تامین معیشت کشاورزان و پایداری تولید را در گرو افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم دانست و گفت: با توجه به درصد بالای بیکاری در کشور، دولت به بهانه کمبود اعتبار نباید کاری کند که اشتغال ۴ تا ۵ میلیون نفر در بخش کشاورزی به خطر بیفتد چرا که براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید را با سود حداقلی اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی

عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: بخشی از عقب افتادگی تحویل گندم به مراکز خرید دولتی مربوط به احتکار این محصول است،‌ به همین دلیل در شورای تامین استان‌ها تصمیم گرفته شده که با محتکران گندم برخورد تعزیراتی شود.

 

 

علی خان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه منظور از محتکران گندم، کشاورزانی که اقدام به انبار محصول خود کرده‌اند نیست، اظهار کرد: البته کشاورزانی نیز هستند که محصول خود را به دلالان فروخته‌اند تا بعد از پایان برداشت آن را تحویل دلالان دهند.

وی ادامه داد: این کشاورزان با تشخیص اداره جهادکشاورزی استان و استانداری شامل برخورد تعزیراتی می‌شوند.

خان محمدی ریشه این مشکل را در پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال جاری دانست.

وی با اشاره به افزایش قیمت گندم در زمستان سال گذشته، گفت: در زمستان سال گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سود کلانی را به جیب دلالانی که اقدام به خرید و انبار گندم کرده بودند سرازیر کرد.

به گفته خان محمدی، فروش گندم در زمستان سال گذشته در حالی به قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که دولت قیمت خرید تضمینی برای گندم سال‌ جاری را یک هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است.

وی با ابراز نگرانی از سرنوشت گندم‌های سرگردان که به طمع افزایش قیمت در انبارها ذخیره شده‌اند، گفت: گندم‌های سرگردان می‌توانند آینده خودکفایی گندم را تهدید کنند چرا که تمایل به کشت در گندمکاران را کاهش می‌دهد.

عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی از دولت و سازمان برنامه بودجه خواست که هر چه زودتر برای تعیین قیمت گندم برای سال زراعی پیش‌رو اقدام کنند.

به اعتقاد خان محمدی تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم در سال‌جاری و اعلام به موقع آن، می‌تواند تا حدود زیادی از اثر مشکل عنوان شده بر تولید گندم در سال آینده بکاهد.

سرویس خبری: کشاورزی

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: در شرایطی که تنظیم بازار در اختیار وزارت کشاورزی بود که از آمار تولید و وضعیت کشاورزی خبر داشت، تولید صرفه اقتصادی زیادی نداشت وای به امروز که این مسئولیت به وزارت صنعت رفته است.

 

 

علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیمدر ارتباط با باز پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهادکشاورزی  اظهار کرد:  تا زمانی که بر اساس قانون تمرکز، وظایف بخش کشاورزی و اختیارات تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، کشاورزان چنین وضعیتی داشتند و کشاورزی به عنوان یک فعالیت اقتصادی سود آور به حساب نمی آمد، امروز که به طور رسمی این اختیارت از وزارتخانه تخصصی گرفته شد وای به حال کشاورزان.

وی افزود: بر اساس این تصمیم دولت مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است  اما این وزارتخانه از وضعیت و آمار تولید در بخش کشاورزی خبری ندارد و تصمیمات آن می تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ادامه داد: رئیس جمهور با آب و تاب موضوع انتقال وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صمت اعلام و چنین مطرح کرد که با این انتقال مشکلات بخش تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم حل می شود؛ اما باید توجه داشت که وی چگونه می تواند این مشکلات را با انتقال قانونی تمرکز به وزارت صمت حل کند.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تا مدتی که قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در اختیار داشت باید برنامه منسجمی ایجاد می کرد تا با تقویت تشکل ها، مسئولیت های تنظیم بازار در اختیار آنها قرار می گرفت .

خان محمدی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد برای تظیم بازار و اینکه بازار به تعادل برسد اقدام به واردات کند اما باید توجه داشت در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته است واردات محصولات کشاورزی به معنی واردات نوع بی کیفیت آن است.

دبیرکل مجمع ملی گندمکاران اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته است برای واردات گندم کیفی باید ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان هزینه کرد و گندمی که دولت بخواهد به قیمت ۲۲۰۰ تومان وارد کند، گندمی بی کیفیت است که برای خبازی ها و پخت نان مشکل ایجاد می کند.

این مقام مسئول گفت: برای واردات گندم با کیفیت از آلمان باید برای هرکیلوگرم آن ۳۸۰۰ تومان و از فرانسه ۴۲۰۰ تومان هزینه کرد و گندمی که بتوان ۲۲۰۰ تومان به کشورمان آورد مربوط به کشورهای شوری سابق است که کیفت لازم را ندارند.

پایداری تولید کشاورزی نابود می‌شود

خان محمدی گفت: در صورتی که قرار باشد واردات به صورت بی واسطه و کنترل نشده انجام شود، پایداری تولید از دست می رود و طرح هایی مانند  افزایش تولید دانه های روغنی و پنبه که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی و خود اتکایی در نظر گرفته است لطمه وارد می کند.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: تولید محصولاتی مانند گندم و مرغ نیز می تواند از این شرایط جدید تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیر پذیرد و پایداری تولید برای آنها امکان پذیر و به صرفه نباشد.

وی اظهار داشت: واردات محصولاتی مانند شکر، روغن و پنبه منجر به بی ثباتی در تولید می شود و برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی و تولید کنندگان را نابود می کند.

خان محمدی یادآور شد  که وزارت جهاد کشاورزی در بخش پایداری تولید کارنامه قابل قبولی داشت اما در بخش تنظیم بازار نمره قبولی را نمی گیرد  اما این دلیل نمی شود که رئیس جمهور به جای اینکه مشکلات وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را حل کند بیاید صورت مساله را پاک کرده و کلیه مسئولیت های بازار بخش کشاورزی را به وزارت صنعت بسپارد.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: تمدید مجدد زمان پرداخت مطالبات گندم‌کاران آن هم بعد از ۵ ماه تنها ما را از خود کفایی مجدد در این محصول استراتژیک باز می‌دارد و کشور را وارد بحران واردات می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تولید گندم و خودکفایی کشور در این محصول استراتژیک و اساسی برای دولت و وزارت جهاد کشاورزی از واجبات محسوب می شود تا جایی که این خودکفایی در ابقای وزیر جهاد در دولت دوازدهم موثر بود و به خاطر این موضوع بهارستان نشینان مجددا به محمود حجتی اعتماد کردند.

دولت تدبیر و امید گام های موثری برای کاهش واردات گندم را از سال ۹۲ آغاز کرد که ثمره آن جشن خودکفایی گندم در آذر ۹۵ بود.

اما در این بین این زحمت گندم‌کاران است که باعث این خودکفایی و عدم وابستگی کشور به خارج شده است. کشاورزانی که حاصل دست رنج خود را از طریق خرید تضمینی به دولت فروخته و یا پیش فروش کرده اند اما این کشاورزان که سرمایه خود را در این چند ماه در اختیار دولت قرار داده اند و دست واسته ها و دلالان را از گندم کوتاه کرده اند تا کنون چه میزان از مطالبات خود را دریافت کرده اند و آیا کسی به فکر آن ها هست که بدون سرمایه و در انتظار سرمایه چگونه زندگی می کنند؟ تا کنون چه میزان دریافتی واقعی از دولت داشته‌اند و چه میزان از مطالبات‌شان در گیرودار پرداخت مانده است؟

*گندم‌کاران همچنان منتظر پرداخت مطالبات؛ دولت دو ماه دیگر زمان خرید

از آنجایی که گندم کالای استراتژیک و مهمی محسوب می شود و با قوت غالب مردم سروکار دارد پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران می تواند برای کشت مجدد برای سال آینده آنها را ترغیب کند اما اگر ایجاد انگیزه نشود خودکفایی که هیچ از کاشت مجدد هم خبری نخواهد بود و باید گندم را از کشورهای دیگر وارد کنیم تا نان مردم را تامین کنیم.

در این خصوص علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار کرد: این که آقای نوبخت بازهم زمان پرداخت مطالبات گندم کاران را به دو ماه دیگر موکول کردند فقط این موضوع را تداعی می کند که ایشان در ایران زندگی نمی‌کنند. اگر یک کارمند یک ماه حقوق دریافت نکند زندگی‌اش را چطور می گذراند؟ گندم‌کاران باید چطور امرار معاش کنند؟

وی افزود: درحال حاضر حدود ۵ ماه است که گندم را از کشاورزان خریداری کرده اند اما برای پرداخت مدام زمان را به عقب می برند اگر واقعا ایشان از دوماه دیگر صحبت کرده باشند برای گندم‌کاران باید عزای عمومی اعلام کرد. کشاورزان نزدیک ۵ ماه است که منتظر دریافت پول هستند تا هزینه های کاشت؛ داشت و برداشت و هزینه های کمباین، کارگر، حمل و نقل و امرار معاش را پرداخت کنند اما خبری از پول نیست. وقتی بعد از ۵ ماه بگویند دو ماه دیگر هم صبر کنید باید عزا گرفت.

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در رابطه با پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات گندم‌کاران خاطر نشان کرد: پرداخت ۶۸ درصدی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان هم صحت ندارد. می‌گویند پرداخت کرده اند اما به کجا پرداخت شده که کشاورزان از آن بی اطلاع هستند. ما هر روز از هزاران کشاورز تماس داریم که به خاطر پرداخت نشدن مطالباتشان شکایت دارند. کشاورزان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، اردبیل، تبریز، مناطق معتدل و سردسیر همه از پرداخت نشدن مطالباتشان شکایت دارند. احتمالا مقداری را که به کشاورزان جنوب پرداخت شده ۶۸ درصد حساب می‌کنند که آن هم به صندوقی واریز شده که به دست گندم‌کاران نرسیده است. گندم کاران جنوبی کشور هم ناراضی هستند.

*تمدید زمان پرداخت مطالبات، گندم‌کاران را خسته کرده است

خان محمدی از تمدید مکرر زمان پرداخت توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه ناراحت است و در این رابطه می‌گوید: آقای نوبخت پس از انتخابات ریاست جمهوری و خرید تضمینی گندم چهارمین مصاحبه ای است که مهلت پرداخت راتمدید می کند. بار اول قرار بود با شروع فصل کشت تسویه کنند که اول شهریور بود. بار دوم گفت تا آخر شهریور و بار سوم هم تا ۱۵ مهر زمان پرداخت مطالبات را عقب انداخت و حالا هم که تا دو ماه دیگر زمان خواسته اند. ما فقط امیدوارهستیم ایشان دوباره وسط کار پشیمان نشوند و این زمان را بازهم تمدید نکنند.

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: اینکه مسئولان فکر کنند کشاورزی بی صاحب است و می‌شود سواستفاده کرد سخت در اشتباه هستند. این کم کاری ها در آینده  دودش به چشم همه خواهد رفت و پایداری تولید را از دست خواهیم داد و دیگر نمی توان به خودکفایی افتخار کرد. استقلال تولید و خود کفایی از دست خواهد رفت و کشاورزان با دست خالی کشت نخواهند کرد و تولید پایدار یک محصول استراتژیک کشور به یغما می رود. آن وقت باید دوباره به سمت کشورهای کوچک دست دراز کنیم تا با التماس گندم خریداری کنیم. چرا باید بگذاریم به این نقطه برسیم آن هم زمانی که کشاورزی تا این مرحله پیش رفته است؟