عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ دلیل خاصی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج نیست و احتکار همراه با شبکه فعال دلالی و سودجویی در بخش کشاورزی از اصلی‌ترین دلایل گرانی برنج ‌است و باید برای حذف آن‌ها به سمت هوشمندسازی و شفاف سازی برویم.

پرویز اوسطی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به نابسامانی و گرانی‌های اخیر در بازار کالاهای اساسی، اظهار کرد: در یکسال گذشته شاهد آن هستیم که نابسامانی غیرقابل پذیرشی در عرضه کالاهای اساسی اتفاق افتاده که نتیجه آن گرانی کالای افسارگسیخته بوده است. 

وی ادامه داد: یکی از این کالاها برنج است که در روزهای اخیر جهش قیمت داشته و موجب نارضایتی مردم شده است. 

اوسطی با بیان اینکه اکنون در فصل در برداشت برنج هستیم، افزود: گرانی برنج در حالی است که در فصل برداشت آن هستیم، در فصل برداشت یک محصول انتظار کاهش قیمت با توجه به افزایش عرضه می‌رود، اما در برنج درست عکس این معادله اتفاق افتاده است. 

نماینده مردم کردستان معتقد است؛ دلیل خاصی برای گران برنج نیست و احتکار و شبکه بزرگ دلالی می‌تواند از مهم‌ترین دلایل گرانی این کالای اساسی در فصل برداشت باشد. 

اوسطی با اشاره به سوابق وزیر جدید کشاورزی در این حوزه، اظهار کرد: آقای ساداتی نژاد قبل از آنکه به عنوان وزیر جهاد کشاورزی معرفی شود رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و به خوبی از مسائل و مشکلات حوزه تولید و بازار کالاهای اساسی مطلع هستند و امید زیادی هست با همکاری او حل مسائل و مشکلات را در این حوزه تسریع شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز راهکارهای تنظیم بازار کالاهای اساسی در دستور کار مجلس قرار دارد و این امر قرار است با همکاری وزارت جهادکشاورزی انجام شود.

اوسطی از جمله این راهکارها را به کارگیری تشکل‌های کشاورزی و حمایت آن‌ها برای خرید و عرضه مستقیم محصولات، شفاف سازی در زنجیره عرضه و تقاضا و هوشمندسازی آن برشمرد. 

وی همچنین بازنگری در برخی از تصمیمات را دیگر راهکاری مجلس در تنظیم بازار کالاهای اساسی عنوان کرد. 

اوسطی یادآور شد: بخشی از کار وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید در اینباره مجلس با این وزارتخانه نیز با برگزاری جلسات به گفتگو بپردازد. 

وی نظارت بر شبکه عرضه از ابتدا تا خرده فروشی‌ها، مبارزه با احتکار  و مبارزه با گران فروشی را از وظایف این وزارتخانه در این حوزه دانست. 

گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار تأکید کرد؛ واردات برنج به کشور مجاز است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و مکاتبه دبیر کارگروه تنظیم بازار از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری خبر داد.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ریگان گفت: بیش از ۱۰۰ تن خرما از اول فصل برداشت تاکنون بصورت تضمینی از نخلداران این شهرستان خریداری شده است.

محمد متقیان با اشاره به کیفیت مطلوب خرمای ریگان افزود: خرمای خریداری شده از نخلداران ریگانی به بازارهای تهران ارسال و به دلیل بازارپسندی این محصول بر رونق خرید خرمای ریگان در سایر بازارها افزوده شده است.
رئیس اداره تعاون روستایی ریگان اظهار کرد: خرمای خریداری شده در بسته بندی مادرکارتن هفت کیلو به بالا، هر کیلو پنج هزار تومان و در بسته بندی های بالای هشت کیلوگرم هر کیلو پنج هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می شود.
متقیان افزود: خرید خرمای تضمینی از نخلداران ریگانی تا پایان سال جاری در این شهرستان ادامه خواهد داشت.وی اظهار کرد: خرمای کشاورزانی که مدارک آنها برای خرید تضمینی کامل باشد در کوتاه ترین زمان ممکن خریداری می شود.
رئیس اداره تعاون روستایی ریگان بیان کرد: بهای محصول بعد از گذشت ۱۰ روز از بارگیری خرما به حساب کشاورزان واریز می شود.بیش از ۴۵ هزار تن خرما سالانه در شهرستان ریگان تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارجی می شود.

[heading]رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: عده‌ای دلال در بازار زعفران حاکم هستند و با خرید و فروش حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این محصول برای تولیدکننده و صادرکننده تعیین تکلیف می‌کنند.[/heading]

غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد:‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران به دلیل نداشتن نقدینگی در نوسانات بازار نمی‌توانند برای محصول‌شان تصمیم‌گیری کنند، چراکه تولیدکننده‌ای که در همین ایام در آستانه فصل برداشت محصول قرار دارد و با مشکل نبود نقدینگی مواجه است و باید پول کارگر را برای برداشت محصول از قبل پرداخت کند مجبور است برای فروش محصولش دست به دامن دلال شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر صادرکنندگانی هم که به ناچار مجبورند برای خرید محصول به دلالان مراجعه کنند به دلیل نداشتن نقدینگی محصول و ناتوانی در مدیریت بازار و قیمت آن نمی‌توانند حتی برای ۱۰ روز آینده خود برنامه‌ریزی کنند و این می‌شود که ایران علی‌رغم تولید ۹۲ درصد زعفران جهان، هیچ مدیریتی نمی‌تواند در بازار آن اعمال کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: دلالان زعفران بالغ بر ۸۰ درصد محصول را سالانه خرید و فروش می‌کنند که حتی اگر ارزش هر کیلوگرم زعفران خریداری شده توسط آنها را پنج میلیون تومان محاسبه کنیم، سرمایه‌ای بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار دلالان قرار می‌گیرد که هیچ پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی ندارند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

میری افزود: با توجه به این وضعیت، پیشنهاد کردیم با مشارکت استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های استانی مرتبط با زعفران در بخش تولید و صادرات کمیته‌ای تشکیل شود و ضمن در اختیار دادن اعتبار به این کمیته بتوان با خرید زعفران، بازار این محصول را به نفع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و منافع ملی کشور مدیریت کرد.