1

پشت پرده اصرار برای تصویب یک لایحه

لایحه الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی این هفته در مجلس بررسی ‌می‌شود؛ به گفته کارشناسان این طرح با سیاست اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشاورزی در تضاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(upov) که سی‌ام مهرماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید، قرار است طی هفته جاری وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

لایحه ای که کارشناسان بسیاری با تصویب آن مخالف هستند و با هشدار نسبت به آسیب‌های الحاق، ‌آن را در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی می‌دانند.

گفته می شود، این لایحه به درستی مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته و  تصویب آن می تواند به معنای باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و دیگر نهاده های کشاورزی به کشور باشد بنابراین در شرایط فعلی معایب  الحاق ایران به کنوانسیون مذکور بیشتر از مزایای آن است.

ضعف زیرساختهای تولید بذر در ایران/آسیب‌های الحاق بیش از مزایای آن است

در همین زمینه، گودرز نجفیان، رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مقرراتی دارد که از واریته ها و حقوق به نژادگران حفاظت می کند.

این به‌نژاد گر گندم افزود: به عنوان مثال اگر شرکتی اروپایی به بازار ایران بذر صادر می کند، اگر کسی غیرقانونی آن را تکثیر کند، آن شرکت می تواند از فرد مذکور شکایت کند  و حقوقش را بگیرد.

نجفیان ادامه داد: برای کشورهایی که زیرساخت های تولید بذر خود را با این قانون هماهنگ کرده اند، از جمله کشورهای اروپایی، مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما برای کشورهایی مانند ایران که تقریبا تمام شرکت های اصلاح بذر آن دولتی است، این مساله می تواند مشکل ساز باشد.

وی گفت: بسیاری از زیرساخت های تولید و تامین بذر در کشور ما هنوز به خوبی ساماندهی نشده است، در برخی محصولات اصلا سازمان بذر نداریم؛ بنابراین اگر در چنین شرایطی بخواهیم به کنوانسیون مذکور ملحق شویم، احتمال دارد این اتفاق بیشتر به نفع شرکت های صادرکننده بذر به ایران باشد، یعنی آنان می دانند که ایران به کنوانسیونی ملحق شده که از حقوق آنها دفاع می کند بنابراین با آسودگی خاطر بیشتری به کشور ما بذر صادر می کنند.

واردات تشدید می‌شود

این به نژاد گر اضافه کرد: درحال حاضر نیز واردات بذر به کشور انجام می شود و ممکن است برخی از این بذرها را کشاورزان تکثیر کنند و بکارند اما اگر آن مقررات باشد محدودیت ایجاد می کند. یکی از معایب تصویب این لایحه می تواند آن باشد که واردات را تشدید کند، یعنی شرکت های خارجی وقتی می بینند چنین قانونی وجود دارد با شدت بیشتری به کشور ما بذر صادر می کنند.

نجفیان با اشاره به مزایای تصویب این لایحه، اضافه کرد: ما موسسات خصوصی چندان زیادی نداریم که وضعیت بذرهای تولید داخل مان قابل پیگیری باشد البته موسسات دولتی از جمله موسسه تحقیقات دیم کشور، موسسه اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج و…در این زمینه فعال هستند و به اصلاح ارقام مشغولند، اما زیرساخت های لازم برای ثبت ارقام این موسسات و حفاظت از آنها به دلیل تنگناهای اعتباری و مشکلاتی که وجود داشته، فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در اروپا حدود ۳۰ موسسه اصلاح نباتات خصوصی وجود دارد که بذرهای جدید معرفی می کنند که همه این موسسات می توانند از عضویت کشورها در این کنوانسیون بهره ببرند. بنابراین شاید بتوان گفت در برهه فعلی، برای ایران معایب الحاق به این کنوانسیون از مزایای آن بیشتر است.

ایجاد انحصار شرکتهای چندملیتی در بازار ایران

همچنین امید پیرهادی، کارشناس اقتصادی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) توسط تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان، ذیل مذاکرات سازمان تجارت جهانی ایجاد شد؛ هدف آن به ظاهر و بر خلاف آنچه تبلیغ می شود، راه اندازی یک چارچوب قانونی با ضمانت اجرایی واقعی بود که به پشتوانه آن به‌نژادگران (breeders) در کشورهای جهان بتوانند ارقام جدید گیاهی که در یک فرآیند دشوار و نسبتاً طولانی حاصل می‌شود را به بازار عرضه کنند. در واقع رقم جدید از نظر ژنتیکی دارای خصوصیاتی مطلوبی است که آن را با سایر ارقام متمایز است. یکی از مهم ترین نگرانی یک به‌نژادگر به زبان ساده این است که فرد دیگری رقم او را به نام خودش عرضه نماید و سود تجاری به‌نژادگر کاهش جدی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور ما قوانین جدی و با ضمانت اجرایی کافی برای حراست از منافع مشروع به‌نژادگران بذور گیاهی وجود نداشته است. بنابراین شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی فعلاً یارای رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. در صورت تصویب کنوانسیون در داخل کشور راه برای عرضه محصولات خارجی و تبدیل شدن ایران به مصرف‌کننده صرف باز خواهد شد چرا که قوانین کنوانسیون در داخل، انحصار شرکت‌های بزرگ را در ایران حتمی خواهد کرد. با توجه به این، در صورت امضای کنوانسیون مذکور، ایران همانند سایر کشورهای جهان مشمول قوانین سختگیرانه حفاظت از ارقام اصلاحی خواهد بود. یعنی درصورت تخلف مصرف کنندگان داخلی که شامل موارد خودمصرفی و یا انجام فعالیت‌های اصلاحی روی محصول است، شرکت‌های بزرگ تولید بذر در جهان اقامه دعوی حقوقی برعلیه ذی نفع ایرانی خواهند کرد. و نکته جالب اینکه عامل اجرایی و ضامن پیگیری این تخلفات نیز دولت ایران خواهد بود.

اگر قوانین داخلی مناسبی داشتیم، ایران تولیدکننده قدرتمند بذر می‌شد

وی افزود: نکته دیگر حائز اهمیت اینکه در صورت تصویب، ایران به واردکننده محصولات این شرکت‌ها تبدیل خواهد شد و به دلیل اینکه دیگر دغدغه‌ای‌ جهت تولید ارقام جدید برای نه وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان وجود نخواهد داشت، وابستگی به نهاده های ژنتیکی در آینده برای کشور مخاطره آمیز خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، فرایند اصلاح گونه‌های گیاهی و تولید ارقام مفید و تجاری هزینه بر است و نیاز به حمایت جدی دارد. اگر در داخل کشور قانونی وجود داشت که اصلاح گران ارقام گیاهی را حمایت واقعی می کرد، ایران به کشورهای قدرتمند در تولید ارقام زراعی و باغی مناسب تبدیل می شد.

پیرهادی اضافه کرد: به نژادگران با هزینه شخصی خودشان کار می کنند، خیلی از آنان شکست خوردند و بسیاری نیز درحال حاضر با ترس و لرز کار اصلاح نژادی انجام می دهند بدون اینکه هیچ ضمانتی وجود داشته باشد که کارشان دزدیده نشود؛ همین مسائل باعث شد عده ای فکر کنند می توانند به کنوانسیون های بین المللی بپیوندند اما واقعیت این است که چه تضمینی وجود دارد با عضو شدن در این کنوانسیون و پذیرفتن قوانین آن، نژادگران داخلی نیز حمایت شوند و شرکت های خارجی علیه آنان ادعای دعوی حقوقی نکنند همانطور که بر علیه  سایر کشاورزان در دنیا این امر سابقه دارد.

راه برای واردات سایر محصولات باز می‌شود

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، تصویب چنین قانونی به معنای باز کردن درهای کشور به روی شرکت های چند ملیتی و شرکت های بزرگ تولیدکننده بذر است. با وابسته شدن کشور به واردات بذر در سالهای آتی باید منتظر وارد شدن سایر محصولات این شرکتها نیز باشیم. برای مثال برخی محصولات این کشورها ممکن است به یک علف کش خاص مقاومت داشته باشد بنابراین باید آن نیز وارد کشور شده تا عملکرد کاهش جدی پیدا نکند. این امر می توانند تهدیدات بیولوژیک را نیز به همراه داشته باشد.

خودکفایی در بذر مهم‌تر است یا خودکفایی در تولید محصول؟!

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنان در حالی است که مسئولان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی) که الحاق ایران به این کنوانسیون را دنبال می کنند، معتقدند مزایای الحاق ایران به کنوانسیون مذکور قابل انکار نیست و باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و سایر نهاده ها را رد می کنند.

در این راستا فرهاد خیری، معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در امور شناسایی و ثبت ارقام گیاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می شود الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی موجب باز شدن درهای کشور به سوی واردات می شود، اظهارداشت: اصلا اینگونه نیست که عنوان می شود، در حال حاضر ما در کشور نظام حمایت از حقوق به نژادگر داریم؛ (upov) نیز یک نظام حمایت از حقوق به نژادگر است که بیش از ۷۴ کشور دنیا عضو آن هستند.

وی افزود: (UPOV) می گوید اگر یک به نژادگر رقم جدیدی را ایجاد کند که نسبت به ارقام موجود دارای تمایز و پایداری باشد، برای دوره معینی ثبت شده و مورد حمایت قرار می گیرد.

خیری با اشاره به شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارقام گیاهی در قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۸۲، گفت: آیین نامه ثبت آن هیچ فرقی با کنوانسیون ۱۹۹۱ (UPOV) ندارد، الزامات ثبت در مقررات ما و در این کنوانسیون کاملا شبیه هم است، با این تفاوت که ما چون عضو کنوانسیون نیستیم از مزایای آن نمی توانیم بهره مند شویم.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از بذر صیفی جات ما از خارج وارد می شود، اگر بتوانیم عملکرد محصولات تولیدی مان را با استفاده از بذرهای باکیفیت افزایش دهیم، واردات بذر  نه تنها مذموم نیست بلکه امر پسندیده ای است چرا که با توجه به شرایط آبی کشور ما باید از واردات بذور با کیفیتی که تولید مشابه داخلی ندارند استقبال کنیم.

وی درباره اینکه گفته می شود وقتی واردات صورت بگیرد، بحث تولید داخل و خودکفایی با خطر مواجه خواهد شد؟، گفت: خودکفایی در تولید بذر برای کشور مهم تر است یا خودکفایی در تولید محصول و امنیت غذایی؟ بحث دوم مهم تر است ضمن اینکه چیزی تحت عنوان خودکفایی در تولید بذر نداریم، چون بذر حاصل به نژادی بر روی ژرم پلاسم گیاهی است، ما اساسا در برخی محصولات ژرم پلاسم نداریم که بخواهیم روی آن کار به نژادی انجام دهیم.

می‌توانیم صادرکننده بذر شویم

خیری افزود: ما همین الان بذر وارد کشور می کنیم، ایران شرایط بسیار مناسبی برای تولید بذر و صادرات آن دارد، اقلیم ایران بسیار منطقه خوبی برای تولید بذر است.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری برای تولید بذر، صرف نظر از فراهم بودن شرایط کلی اقتصادی، وابسته به پارامترهای مختلف است، در شرایطی که فرض کنیم همه این پارامترها موجود است، وجود نظام به نژادگر که متناسب با هنجارهای بین المللی باشد، خارجی ها را تشویق می کند که به ایران بیایند و در کشورما ارقام خود را تولید کنند، وقتی ارقام در داخل کشور تولید شود با شرایط ما سازگاری بیشتری دارد، امکان ورود بهترین ارقام به کشور فراهم می شود، امکان تولید و صادرات بذر فراهم می شود.

خیری گفت: تصویب این لایحه باعث الحاق ما به (UPOV) نمی شود بلکه زمینه را برای الحاق فراهم می کند، به دنبال تصویب این لایحه باید قانون ملی حمایت از حقوق به نژادگران گیاهی که متناسب با مفاد کنوانسیون ۱۹۹۱ باشد برای تصویب به مجلس ارائه شود در صورت تصویب این قانون، (UPOV) به ما اجازه عضویت خواهد داد و این فرایند چندین سال طول می کشد.

واردات بذر در شرایط خشکسالی ضامن امنیت غذایی است

همچنین در این زمینه محمدحسن عصاره، رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب سال ۱۳۸۲؛ اظهارداشت: ماده ۱۲ این قانون به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه عضویت در برخی مجامع بین المللی از جمله اتحادیه بین المللی حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) را داده است.

وی اضافه کرد: علت اجازه مجلس به موسسه برای عضویت در مجامع مختلف بین المللی این است که اساسا بذر کالایی است که مقررات بین المللی متعددی در تولید و تجارت آن اثرگذار است. این مقررات از مقررات بین المللی بهداشت نباتی، موضوع کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات، آغاز شده و به مقررات بین المللی کنترل وگواهی بذر بر اساس نظام OECD، مقررات مربوط به آزمون کیفیت بذر بر اساس رویه های انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) و مقررات مربوط به حمایت از حقوق به نژاد گر، که مهمترین و گسترده ترین آنها مقررات کنوانسیون بین المللی UPOV است ختم می شود.

وی ادامه داد: عضویت در مجامع و سازوکارهای بین المللی فوق برای تسهیل تولید و تجارت بذر الزامی است. اما اختصاصا در خصوص عضویت در UPOV باید افزود که علیرغم اجازه مجلس شورای اسلامی به موسسه برای عضویت در کنوانسیون در سال ۱۳۸۲، امروز بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب مجلس موضوع عضویت به جریان واقعی افتاده است. علت این امر نیز آن بوده که صنعت بذر و نهال به درجه ای از رشد و توسعه برسد که در صورت الحاق به کنوانسیون مذکور، کشور بتواند از مزایای آن استفاده نماید.

زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی در حوزه بذر فراهم می شود

عصاره درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند الحاق ایران به این کنوانسیون باعث می شود بذر و نهاده های کشاورزی با شدت بیشتری وارد کشور شوند، گفت: اولا باید به بذر به عنوان کالایی سرمایه ای نگریسته شود نه کالایی مصرفی. ثانیا در شرایطی که کشور به شدت متاثر از تغییرات اقلیمی بوده و دچار خشکسالی و تنشهای زیستی و غیر زیستی گوناگونی است، ورود هر گونه بذری که بتواند با غلبه بر این شرایط دشوار تولید ملی کشور را افزایش داده و به تامین امنیت غذایی کمک نماید باید مورد استقبال قرار گیرد.

این مقام مسئول افزود: ثالثا کشور ما در تولید بذور همه گونه های گیاهی مزیت نداشته و باید بخشی از بذور، بویژه بذور صیفی جات از خارج وارد شوند. رابعا عضویت در کنوانسیون مذکور می تواند به شرط مناسب بودن همه پارامترهای اقتصادی و فضای کسب و کار امکان سرمایه گذاری و تولید بذر توسط سرمایه گذاران خارجی در کشور را فراهم آورد.

عصاره درباره اینکه آیا ممکن است موسسه با این اجازه قانونی موافق نباشد اما مجبور به اجرای آن باشد؟، اضافه کرد: بنده موافق این طرح هستم، اگر موسسه موافقت نمی کرد طرح تا این مرحله پیش نمی رفت.

با این حال ولی الله محمدی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد:تصویب لایحه دولت و عضویت در این کنوانسیون خطرات زیادی برای کشور در پی دارد.

وی اضافه کرد: شرکت های خارجی و نمایندگان آنها در داخل کشور( واردکنندگان بذر) از این لایحه سود کلان می برند. وارد

کنندگان همه جا به خاطر سودهایی که می برند دنبال این هستند که خواسته هایشان را اجرایی کنند و به نظر می رسد پشت پرده ماجرا همین باشد.




نماینده محلات در مجلس اعلام کرد:توجه ویژه به بخش های کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات در لایحه برنامه ششم توسعه

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، دستیابی به رشد هشت درصدی در لایحه برنامه ششم توسعه را یادآورشد و گفت: در این لایحه به بخش های مهمی همچون کشاورزی، حمل ونقل، ارتباطات، آب، برق، گاز و ساختمان بخوبی پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور گفت: دستیابی به رشد هسشت درصدی شعار نیست و باید به شاخص‌های مهم آن دست یابیم.
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص‌های مهم آن اشاره شده است که از جمله آنها هزینه‌های مصرفی، صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و بیکاری است.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: ممکن است در مواردی از این لایحه اشکالاتی وجود داشته باشد اما مجلس جای بحث و بررسی این موضوع هاست و مورد به مورد آنها را بررسی می کنیم.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در لایحه برنامه ششم توسعه تاکید شده است که رشد اقتصادی به صورت سالانه ۲٫۸ درصد از طریق رشد افزایش بهره وری افزایش یابد؛ در این زمینه آیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم این رشد هشت درصدی را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ارزشی به بنگاهداری نوین در برنامه ششم توسعه وجود دارد، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه به این موضوع به صورت دقیق اشاره شده است؛ همچنین در بخش جذب فناوری نیز اشارات خوبی در برنامه ششم توسعه شده است.
وی در ادامه یکی از مشکلات کنونی کشور را «افزایش سالانه بیکاران تحصیلکرده» بیان کرد و گفت: طبق برنامه و محاسبات انجام شده، باید در پایان برنامه ششم توسعه، ۵۰ درصد از دانش آموختگان آموزش دیده و در مرحله اشتغال باشند.
سلیمی ادامه داد: اکنون سود بانکی به مردم بسیار فشار آورده است که در برنامه ششم مقرر شده سالانه ۱۰ درصد سودهای بانکی کاهش یابد تا مشکلات کنونی رفع شود.
وی افزود: همچنین در بحث تجارات تعرفه‌ای نکات خوبی در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه سند ملی کار در برنامه ششم توسعه برای مقابله با بیکاری تعیین شده است، اظهار داشت: ایجاد این سند ملی می‌تواند در رفع مشکلات بیکاری تا حد زیادی موثر باشد، همچنین بر این اساس سالانه باید هشت دهم درصد نرخ بیکاری کاهش یابد.
سلیمی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است هرگونه تخفیف مالیاتی ممنوع شود تا به این وسیله از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود؛ همچنین مشکلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برطرف می‌شود.
وی تاکید کرد: گلایه‌هایی که اکنون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد بدلیل خلاء‌های قانونی موجود است که در برنامه ششم توسعه این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
سلیمی، عدم وجود انضباط مالی را یکی از مشکلات کشور دانست و تاکید کرد که در این زمینه نیز موارد بسیار مفیدی در برنامه ششم توسعه آورده و مقرر شده تا از فروش نفت در سال اول ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین سالیانه ۲ درصد این میزان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به بودجه‌ریزی عملیاتی تاکید شده است، گفت: حقوق‌های نجومی به همراه اصلاح نظام خزانه‌داری کشور، به دقت مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمی افزود: دولت یازدهم یکی از بدهکارترین دولت هاست؛ بنابراین در برنامه ششم توسعه ساز و کارهایی تعیین شده تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و در بحث نظام پولی و بانکی نیز بانکداری بدون ربا در عمل محقق شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و سالانه ۱۰ درصد از بدهی‌هایش را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد و یک فصل به این موضوع اختصاص یافته است.
سلیمی افزود: بهبود فضای کسب و کار نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و با ارتقاء سالانه ۱۰ رتبه، به طور قطع این فضا بهبود می‌یابد.




نگاهی به برنامه ششم توسعه؛سهم آب، کشاورزی و محیط‌ زیست در برنامه ششم

کشت

لایحه برنامه ششم توسعه در حالی به مجلس ارائه شده که هنوز بسیاری از بندهای برنامه پنجم، محقق نشده و برخی موارد مثل گسترش کشاورزی ارگانیک در تازه‌ترین برنامه توسعه گنجانده نشده‌ است.

به گزارش ایسنا، کاهش آلاینده‌ها،‌ اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری، آبخوان‌داری و اصلاح روش‌های آبیاری از جمله مواردی هستند که در برنامه‌های پنجم و ششم تکرار شده‌اند اما مواردی از قبیل توسعه کاربرد انرژی‌های پاک، جمع‌آوری آب‌های سطحی و نزولات آسمانی، نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، گسترش مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، ترویج استفاده از کودهای ارگانیک، گسترش پوشش بیمه محصولات کشاورزی، بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران و تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره نه تنها در برنامه ششم جایی ندارند بلکه در برنامه پنجم هم عملیاتی نشدند.

برنامه ششم

بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله  آب و محیط زیست است. با این وجود تنها چند ماده از تازه‌ترین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران این موضوعات را در مرکز توجه قرار داده‌اند.

در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب، ‌کشاورزی و محیط زیست پرداخته‌اند. در این بندها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست،‌ تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقاء بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.

ماده ۱۱ این لایحه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را مکلف به ارزیابی زیست‌محیطی کرده است. بر این اساس، برای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند برای طرح‌های عمده، نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها اقدام کنند و طرح‌های خود را بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست اجرا کنند.

شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های در هیات وزیران به تصویب می‌رسد.

ماده ۱۲ این لایحه هم به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت‌ آب‌ و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.

ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.

افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه،‌ ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز در این ماده پیش‌بینی شده‌اند.

همچنین اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری از مواردی است که قرار است تا پایان برنامه ششم محقق شود.

توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای هم در ماده ۱۳ دیده شده است.

اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند نیز از مواردی است که اگر اجرایی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی و منابع آبی را برطرف کند.

بخش دیگری از برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.

همچنین در بند ج ماده ۴، بخشی از عوارض صنایع آلاینده به ارتقاء و بهبود محیط زیست و کاهش آلایندگی و توسعه کمربندهای سبز و ورزشی اختصاص یافته است.

لایحه برنامه ششم قرار است در اولین روز کاری نمایندگان بعد از تعطیلات تابستانی مجلس، اعلام وصول شود تا برای بررسی در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار گیرد اما مهم‌ترین پرسشی که همچنان مطرح می‌شود، نحوه اجرایی شدن بندها و موادی است که در این لایحه به آن‌ها پرداخته شده و کماکان این پرسش مطرح می‌شود که آیا برنامه ششم هم مثل پنج برنامه قبلی از عملیاتی شدن فاصله می‌گیرد یا این بار می‌توان امیدوار بود که دولت امید، برنامه ششم را اجرایی کند؟

گزارش از – رضوان اناری