پس از گذشت نیمی از سال، بالاخره بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در روزهای قبل از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد تا در قالب این بسته در زمینه صادرات کشور نوعی سیاست‌گذاری صورت گیرد.

بر این اساس در قالب بسته مذکور مواردی نیز به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده و مقرر شده است مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان اختصاص داده شود.

اما در ارتباط با چگونگی تخصیص این مشوق‌ها شرایطی در نظر گرفته و مقرر شده است: به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی ذکر شده پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات در دستور کار قرار گیرد.

بدین ترتیب اعلام شده است در حوزه حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی) به صادر کنندگان اختصاص خواهد یافت.

همچنین حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تا مدت شش ماه به منظور کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تا سقف شش واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات لحاظ می‌شود.

“هزینه یک میلیاردی برای راه‌اندازی مراکز فروش ایرانی” 

علاوه بر این حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف به منظور کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی تخصیص می یابد.

۵۰ درصد هزینه‌های ثبت برند و پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف ازدیگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه که با نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات تهیه شده کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات از دیگر بخش‌های حمایتی به شمار می‌رود و پرداخت جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار حداکثر تا  سقف چهار درصد عملکرد و مطابق ماده ۱۳ بسته مذکور لحاظ خواهد شد.

ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت رأسا ابلاغ می‌شود.

“مشوق‌هایی برای افزایش حجم صادرات” 

آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پیوست (شماره ۲) بین ۰.۵ تا سه درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد.

کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار تعریف شده و مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی است.البته برای این موضوع تبصره‌ای نیز در نظر گرفته شده و در آن‌ آمده است:در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.

شرط ثبت در سامانه جامع امور گمرکی

در ماده ۹ این ابلاغیه نیز آمده است: جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آن‌ها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.

صادرات با کارت پیله‌وری مشوق نمی‌خواهد

ماده ۱۰ نیز بر این نکته تاکید دارد که صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله­وری و مرزنشینی کرده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی‌شوند.

همچنین به استناد ماده ۱۱ این ابلاغیه کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.

ماده ۱۳ نیز گویای آن است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف چهار درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

البته تبصره ای نیز برای این ماده تدوین شده که در قالب آن ماشین­آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.

در تبصره دیگری که به این ماده مربوط می‌شود نیز آمده است: تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره سوم این ماده نیز به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند مربوط است و طبق آنچه اعلام شده متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

مشوق‌هایی در حد بضاعت

ماده ۱۵ نیز تاکید دارد: پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع است.

 در صورت محدودیت اعتبار نیز پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی – مهندسی از اولویت برخوردار است.

ماده ۱۶ این ابلاغیه نیز گویای آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

همچنین طبق آنچه اعلام شده شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیزشرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود و در همین ارتباط اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.

در ارتباط با تخلفات احتمالی نیز مقرر شده ،سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسن رکنی امروز در حاشیه گردهمایی معاونین تولیدات دامی جهاد کشاورزی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های مجموعه‌های بالا دستی با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای لبنیات موافق شده است و امیدواریم اولین تخصیص را به زودی دریافت کنیم، با تخصیص این مشوق صادراتی شاهد یک جهش عظیم در صادرات خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران به ۳۰ کشور دنیا محصولات لبنی شامل انواع پنیر، شیر خشک، ماست، دوغ، شیر استریل شده و … را صادر می‌کند، گفت: محصولات لبنی ایران از استقبال خوبی در کشورهای همسایه برخوردار است، هم اکنون ما باید شرایط فعلی را تثبیت کنیم و به دنبال نگاه صادراتی باشیم، امیدواریم با در اختیار گذاشن این مشوق صادراتی در راستای کمک به تجار گام موثری برداریم و بتوانیم حضور خود را در کشورهای دیگر پررنگ‌تر کنیم.

رکنی همچنین از افزایش صادرات محصولات لبنی طی سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: آمارها افزایش ۳۰ درصدی صادرات را نشان می‌دهد و این درحالی است که در این مدت قیمت شیر با چالش جدی روبه‌رو بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در ادامه از رایزنی برای تخفیف ۱۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای طیور خبر داد و افزود: امیدواریم با توجه به زیرساخت‌های گسترده در این بخش بتوانیم از قابلیت‌های آن به خوبی استفاده کنیم و این مقدار تخصیص را برای این بخش اعمال کنیم.

وی در خصوص تولید مرغ عنوان کرد: تا سال ۹۱ ما وارد کننده گوشت مرغ بودیم به طوری که در این سال ۵۰۰۰۰ تن مرغ به کشور وارد شد اما طی دو سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن محصول در حوزه طیور صادر شده است که این نشان‌دهنده قابلیت‌های بالای این حوزه است.

رکنی با اشاره به اینکه صادرات این بخش دارای الزامات متعددی است، اظهار کرد: حضور پرنگ ما در عرصه صادرات طیور باید براساس نیاز کشورهای مقصد باشد، در حال حاضر ما دارای شاخصه‌های بهداشتی بالایی در این حوزه هستیم اما در خصوص اندازه این محصول دچار مشکلیم، در این راستا موضوع طرح افزایش بهره‌وری با عملیاتی شدن کاهش سن کشتار را در دستور کار قرار داده‌ایم که در راستای اجرای آن صادرات این محصول افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در خصوص خرید تضمینی شیر عنوان کرد: البته این واضح است که دولت‌ها نباید اقدام به خرید تضمینی کنند و بهتر است که به جای آن در کاهش هزینه‌های تولید گام بردارند اما گاهی مجبور به این امر هستیم.

وی ادامه داد: در قدم اول حمایت خود را از کارخانجاتی که اقدام به خرید شیر می‌کنند اعمال کردیم اما از آنجایی که هر گاه کاری روی زمین بماند دولت باید تمام قد ورود پیدا کند اقدام به خرید تضمینی شیر خام کردیم چرا که جذب مقداری از این شیر دچار مشکل شده بود.

رکنی اظهار کرد: در حال حاضر سرانه تولید داخلی برای شیر ۱۲۰ کیلو و سرانه صادرات ۱۰ کیلو است، با توجه به این که وضعیت مطلوب رسیدن به تولید سرانه ۱۶۰ کیلو است تلاش داریم در افق ۱۴۰۴  به این میزان برسیم که بخش اعظم آن صرف بهبود سبد قضایی خانوار خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در ادامه تاکید کرد:  در حال حاضر بخش اعظمی از توجه وزارت بهداشت در حوزه درمان صرف می‌شود اما بهتر است وزارت روی بحث پیشگیری و ترویج شیر برای جلوگیری از پوکی استخوان نیز تلاش کند.

رکنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم هدف‌گذاری و در نظر گرفتن موقعیت فعلی برای انجام هر فعالیت، عنوان کرد: به منظور تهیه سند ملی شتر باید ابتدا روش‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه در نظر گرفته می‌شد و این اقدام ارزشمند توسط انجمن علمی شتر کشور انجام شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که در پرورش شتر حرف برای گفتن دارد، عنوان کرد: در ۱۶ استان کشور ۱۶۰ هزار نفر شتر وجود دارد که بیشترین پراکندگی در استان‌هایی با جو نامطلوب از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و سمنان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی ادامه داد: با توجه به اینکه در مناطق محروم کشور تامین اشتغال و مواد غذایی دو مشکل مهم است  پرورش شتر می‌تواند بسیار کمک کند.

رکنی در خصوص ویژگی سند شتر تصریح کرد: شترداری در کشور ما به صورت سنتی انجام می‌شود اما نگاه اقتصادی اقتضا می کند در برخی از مناطق علاوه بر اقدامات تامین چرا، غذاهای کمکی نیز در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه در حال حاضر تولید شتر با محدودیت مواجه است بهتر است دراین حوزه با اقدامات نوین مساله را حل کنیم.