1

تحقق رونق تولید به شرط اصلاح بروکراسی/ فعالان اقتصادی را به ناکجاآباد می‌فرستند

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: بروکراسی اداری با مانع تراشی در مقابل فعالان اقتصادی، همه برنامه ریزی ها و زمانبندی ها را، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، به ناکجا آباد سوق می دهد.

فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ، در خصوص رونق تولید در حوزه کشاورزی و دامپروری اظهار داشت: تولید بدون تمرکز و کنار هم نشستن عوامل آن محقق نمی شود و متاسفانه بروکراسی اداری در کشور ما به گونه ای است که به عاملی برای پراکنده شدن عوامل تولید تبدیل شده است.
وی ادامه داد: فرآیندهای اداری، به جای آنکه در مسیر حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان باشد و مشوق سرمایه گذاری باشد، حلقه های مبهم، ناهماهنگ، فرسایشی و طاقت فرسا پیش روی فعالان اقتصادی شناسنامه دار قرار می دهد.
آگاهی اضافه کرد: متاسفانه با سوء استفاده از بروکراسی در کشور ما، شرایط به گونه ای شده که کارکرد بروکراسی به جای حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی قانونی، به حفاظت از میزهای کارمندان و مدیران، تبدیل شده است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: امروز باید به صراحت بگوییم که بروکراسی ناکارآمد، دشمن تولید و توسعه کشورمان است. ما علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم های خارجی، گرفتار تحریم های داخلی هستیم و بروکراسی اداری، یکی از پایه های تحریم های داخلی است.
وی اضافه کرد: برخی معتقدند که واردات دشمن شماره یک تولید است، ولی واقعیت چیز دیگری است. باید گفت آنچه که تولید را زمین گیر می کند، بروکراسی کور و درهم تنیده ای است که از یک سو با مانع تراشی در مسیر فعالیت های قانونی و شناسنامه دار، به دنبال منافع شخصی و مدیریتی است و از سوی دیگر با دامن زدن به عرضه و تقاضای فساد، زمینه ساز امضاهای طلایی، ایجاد رانت، دور شدن تجارت از مسیر رسمی و شیوع قاچاق می شود.
وی با تاکید بر اینکه “بروکراسی اداری ما را به ناکجا آباد سوق می دهد”، تصریح کرد: بروکراسی اداری با مانع تراشی در مقابل فعالان اقتصادی، همه برنامه ریزی ها و زمانبندی ها را، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، به ناکجا آباد سوق می دهد و با خارج کردن اقتصاد از مسیر اصلی خود، فضای خاکستری و غیر شفاف را بر فعالیت های تولیدی و بازرگانی حاکم می سازد.
فرهاد آگاهی با اشاره به الکترونیکی شدن بروکراسی اداری در برخی ادارات اضافه کرد: ایجاد سامانه های مختلف در ادارات دولتی نظیر بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، مالیات، سازمان توسعه تجارت، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و … هرچند که گام رو به جلویی است ولی نکته این است که آن هم می تواند گرفتاری های خاص خودش را داشته باشد و ما باید برای ذات بروکراسی در کشورمان فکر اساسی کنیم.




تحقق رونق صادرات با برندسازی/ به جای کالا برند صادر کنیم

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: اینکه تصور کنیم کالاهای کشاورزی راه خودشان را در بازارهای کشورهای دیگر، بدون برندسازی باز خواهند کرد، خیال خام و سراب فریبنده است.

به گزارش تولید آنلاین، فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اظهار داشت: کشور ما دارای پتانسیل عظیمی در بخش صادرات محصولات کشاورزی و حتی برخی نژادهای دامی است و با سرمایه گذاری مناسب می توانیم در برخی از این بخش ها به هاب منطقه ای تبدیل شویم ولی متاسفانه به دلیل نگاه سنتی در این حوزه، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی داریم.

وی با اشاره به بخشی از معضلاتی که به صورت ساختاری گریبانگیر صادرات کالاهای کشاورزی شده، ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده برای کشور، نه از طریق تولید و صادرات کالا، بلکه باید از طریق ایجاد برندهای ملی و بین المللی صورت بگیرد ولی ما علی رغم همه تلاش هایی که در این سال ها شکل گرفته، هنوز شناخت درستی از برندسازی نداریم.

آگاهی با اشاره به اینکه برندها در بازارهای فرا رقابتی امروز، مهمترین نقش را در مسیر حفظ وفاداری مشتری ایفا می کنند، افزود: سود اصلی و ماندگار در امر صادرات، در گرو آن است که بتوانیم برندهای سرشناس و قدرتمند، حداقل در منطقه خاورمیانه ایجاد کنیم و مشتریان را برای خودمان حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا، صادرات بدون نوآوری و آینده نگری، پایدار نمانده و اینکه تصور کنیم کالاهای کشاورزی راه خودشان را در بازارهای کشورهای دیگر، بدون برندسازی باز خواهند کرد، خیال خام و سراب فریبنده است.

به گفته آگاهی، متاسفانه در بخش صادرات کشاورزی، بیش از اینکه به رفتار مصرف کننده و نیازها، سلیقه و ترجیحات وی توجه شود، به انبوه سازی تولید توجه شده است. به طوری که ما دائما دنبال صادر کردن کالای تولیدی خودمان هستیم، حتی تنوع در بسته بندی را هم نتوانسته ایم آنگونه که مخاطب انتظار دارد، برآورده کنیم.

وی ادامه داد: صنایع بسته بندی موجب هویت بخشی به کالای ایرانی می شوند و اگر دنبال توسعه صادرات محصولات کشاورزی هستیم، باید تلاش کنیم که سرمایه گذاری ها در ارتقا دانش و فناوری صنایع بسته بندی، توسعه پیدا کند.

آگاهی اضافه کرد: یکی از تنگناهای جدی در بحث صادرات محصولات کشاورزی و دامی، آن است که دولت ها تنظیم بازار داخل و برطرف کردن نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را بر توسعه صادرات ترجیح می‌دهند و بی تردید این موضوع بر پایدارسازی و اعتمادسازی فعالیت های صادراتی اثر منفی دارد. این درحالی است که ریشه این موضوع، به عدم وجود آمار صحیح از میزان تولید باز می گردد.

به گفته آگاهی، اگر اقتصاد کشور، دست از آمارهای دستوری و تخمینی بردارد و واقعیت های کشاورزی و دامپروری، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، شاید منافع ملی حکم کند که باید دست از صادرات برخی محصولات برداریم ولی بی تردید در مقابل آن، سرمایه ها و انرژی ها بر تولید محصولات دارای مزیت متمرکز شده و مسیر صادرات کالاهای دیگر هموار خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: تجربه جهانی حکایت از آن دارد که به جای اینکه طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را به صورت کورکورانه و بدون برنامه ریزی و آینده نگری، به سمت بازارهای خارجی گسیل کنیم در اختیار داشتن چند برند قدرتمند، رقابتپذیر و سودآور، که مولفه های تولید را بر اساس استانداردهای جهانی پیش می برند، می تواند فرصت های بیشتری پیش روی کشورمان قرار دهد.




نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی :تحقق شعار سال با آمار و ارقام متناقض و خودساخته ممکن نیست

یک فعال اقتصادی با بیان این که برای تحقق شعار امسال باید تصویر شفافی از وضعیت تولید داخل داشت گفت: با آمار و ارقام متناقض و حتی خودساخته که بر مرجعیت علمی و سازوکارهای قاعده مند استوار نیست نمی توان برنامه ریزی و اولویت بندی صحیحی را انتظار داشت

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالاهای ایرانی، اظهار داشت: برای تحقق این شعار، یک نکته بسیار مهم و اساسی وجود دارد و آن، این است که در اقتصاد هر کشوری، منابع محدود هستند و حتما باید تلاش کرد که این منابع محدود را صرف تولید محصولاتی کنیم که بتوانند بیشترین بازده را برای کشور رقم بزنند.
وی ادامه داد: بر این اساس باید اذعان کرد که اولویت بندی کالاها، یک ضرورت تمام عیار است که می تواند سرنوشت اقتصاد کشور را رقم بزند.
به گفته آگاهی، اختصاص منابع و سرمایه ها برای تولید هر کالایی، بدون لحاظ اولویت بندی ها، ظلم و اجحاف در حق تولیدکنندگان کالاهایی است که ارزش افزوده بیشتر و دردسترس تر می توانند ایجاد کنند. حتی از نگاه الهی هم، به نوعی کفران نعمت است که ما سرمایه ها و داشته های کشورمان را صرف کالاهایی کنیم که در تولید آن ها مزیت نداریم.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: با توجه به اینکه کشورمان با موضوع خشکسالی و کاهش بارش ها مواجه است، ضروری است که این موضوع به طور ویژه در خصوص تولید محصولات کشاورزی و دامپروری مورد توجه قرار گیرد.
آگاهی اضافه کرد: ممکن است مطالعات علمی، بر ضرورت دست کشیدن از تولید برخی محصولات کشاورزی غیر استراتژیک دلالت کنند و یا اینکه استفاده از آب مجازی را توصیه کند. یا اینکه از ضرورت برخی تغییرات ساختاری در دستگاه های دولتی حکایت کند. بهمین جهت باید برای تحقق شعار امسال، این موضوع مد نظر قرار گیرد.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اضافه کرد: بر این اساس، گام نخست برای برنامه ریزی درست و مطابق واقع، آن است که باید یک تصویر شفاف و آشکار از وضعیت تولید داخل و هزینه های مترتب بر آن در اختیار داشت و در فاز اول، حمایت از کالای ایرانی را بر کالاهایی که دارای مزیت هستند متمرکز کرد.
به گفته آگاهی، باید مقایسه و ارزیابی دقیقی میان هزینه های تولید در داخل کشور و متوسط جهانی صورت گیرد و سرمایه گذاری ها را به سمت محصولاتی هدایت کرد که ارزش افزوده بیشتری را برای کشور فراهم می کنند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره برداری از سیستم های جدید گردآوری و آنالیز آمار و داده ها افزود: بی شک با آمار و ارقام های متناقض و حتی خودساخته که بر مرجعیت علمی و سازوکارهای قاعده مند استوار نیستند، نمی توان انتظار داشت که برنامه ریزی ها و اولویت بندی ها، روی ریل گذاری های صحیح شکل بگیرند.




ریشه نابسامانی قیمت گوشت در چیست؟

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومانی بازار گوشت قرمز گفت: چطور توقع می رود چنین بازار بزرگی بدون وجود یک سند بالادستی و ملی ساماندهی شود؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از  تولید آنلاین ، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومانی بازار گوشت قرمز گفت: چطور توقع می رود چنین بازار بزرگی بدون وجود یک سند بالادستی و ملی ساماندهی شود؟

فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص مدیریت قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: ریشه نابسامانی قیمت گوشت را باید در تناقض ساختاری در این حوزه و عدم وجود یک سند ملی و جامع برای تولید و واردات گوشت قرمز که انجام آن برای همه دستگاه‌های دولتی الزام آور باشد، دانست.

وی با انتقاد از وجود نگاه جزیره‌ای میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید و واردات گوشت قرمز ادامه داد: متاسفانه کشمکش، موازی کاری و دوباره کاری میان بخش‌های مختلف دست‌اندرکار و درگیر تولید، واردات، توزیع و عرضه گوشت قرمز در کشور آنقدر زیاد است که به نظر می‌رسد این دستگاه‌ها حتی در درک ادبیات یکدیگر خطا می‌کنند.

آگاهی اضافه کرد: اختلاف میان آمار‌هایی که دستگاه‌های مختلف ارائه می‌کنند، آنقدر زیاد است که اگر سیاست‌های تولید و واردات گوشت قرمز، با استناد به هریک از این آمار‌ها صورت بگیرد، می‌تواند تفاوت‌های چند هزار تنی ایجاد کند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کشور ما با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه است و این موضوع یکی از مهمترین دغدغه‌های دامداران ایرانی خصوصا در بخش دامداری صنعتی است که در سال‌های آتی، شدت آن بیشتر شده و مشکلات ناشی از آن، بیشتر خود را نشان خواهد داد و بهمین دلیل برنامه ریزی‌ها باید مبتنی بر یک سند جامع و فراگیر صورت پذیرد تا هیچ یک از ذینفعان این حوزه آسیب نبینند.

وی ادامه داد: موضوع مهم و سرنوشت سازی مثل «شناسنامه دار کردن دام‌های زنده ایرانی» بعد از اجرای چندین برنامه توسعه در کشور، هنوز به صورت واقعی و عملیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و متاسفانه بودجه‌ای که برای آن پیش بینی می‌شود، حتی برای اجرای آن به صورت پایلوت هم کفایت نمی‌کند و جالب اینجا است که هیچ سازمانی در این خصوص اعتراض هم نمی‌کند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی آمار‌ها حاکی از آن است که گردش مالی بازار گوشت قرمز کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و علاوه بر دستگاه‌های دولتی متعدد، چندین تشکل و انجمن نیز در این مسیر فعالیت می‌کنند. با این اوصاف، چطور توقع می‌رود که بدون وجود یک سند بالادستی و ملی، این حوزه ساماندهی شود؟

آگاهی در خصوص تعرفه واردات گوشت قرمز تصریح کرد: اگر سند ملی در خصوص بازار گوشت قرمز در کشور حاکم شود، تولیدکننده و واردکننده ایرانی می‌توانند راحت‌تر نسبت به برنامه ریزی برای بنگاه خود عمل کنند و تغییر و تحول‌های متوالی و غافلگیرکننده در نرخ تعرفه، فعالان تجارت خارجی کشور را متضرر نخواهد کرد.

به گفته آگاهی، دانشگاه‌های کشور باید به این موضوع ورود قوی تری کنند و پایان نامه‌های دانشگاهی باید به موضوع آسیب شناسی ساختار مدیریت تولید و واردات گوشت قرمز در کشور توجه کنند

وی در پایان تاکید کرد: بدون وجود یک سند جامع و الزام آور برای همه دستگاه‌های مرتبط که بتواند ادبیات واحد، صدای واحد، آمار‌های واحد و رویکرد‌های واحد را در کلیه سازمان‌ها حاکم کند، وضعیت بازار گوشت قرمز، هر روز منفعلانه‌تر نسبت به رویداد‌های روزانه خواهد شد و این موضوع بی شک سبب خروج سرمایه‌ها از این حوزه، تضعیف بخش خصوصی و افزایش تصدی گری دولت خواهد شد.