یک تحلیلگر بخش کشاورزی با اشاره به اینکه ۷ قلم اول محصولات وارداتی مربوط به بخش کشاورزی است گفت: برنامه دولت برای تامین امنیت غذایی در برنامه هفتم چیست.

برنامه هفتم توسعه با تأخیر بسیار در نهایت متن کامل این لایحه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ سی ام اردیبهشت منتشر شد. فصل ۱۰ این برنامه به نام امنیت غذایی به بخش کشاورزی اختصاص دارد. حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی درباره نقاط قوت و ضعف این برنامه به مهر گفت: بخش کشاورزی را نمی‌توان منحصراً به عنوان بخش تولیدکننده غذا تلقی کرد. حال که برنامه هفتم توسعه مساله محور تدوین شده، لزوم نگاه ویژه به بخش کشاورزی ضروری است. در کشور ما بخش کشاورزی سهم بزرگی از اشتغال، رشد اقتصادی، تولید واکسن، سرم و همچنین تولید انبوه علم و فناوری را بر عهده داشته و از همه مهم‌تر وظایف حفاظت از تنوع زیستی، تنوع ژنتیک و حفاظت از منابع پایه تولید را نیز همین بخش بر عهده دارد. بنابراین، بخش کشاورزی در ایران را باید با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آب و محیط زیست، علم و فناوری به نوعی درگیر دانست. به طوری که اگر تولید علم از سوی بخش کشاورزی را کنار بگذاریم شاید رتبه ما ناگهان از رتبه پرافتخار پانزدهم جهان در تولید علم به زیر ۴۰ افت پیدا کند. در حالی که در بسیاری از رشته‌ها مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی از رتبه‌های ۱۰ و ۱۲ دفاع می‌کنیم و به آن افتخار می‌کنیم که قابل افتخار هم هستند، اما واقعیت این است که در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه زراعت در سال‌هایی ایران حائز رتبه‌های پنجم تا هشتم جهان بوده و حتی از آلمان هم جلو زده است و این نشان‌دهنده زیرساخت قوی پژوهشی طی ۲۰ سال گذشته در این بخش است.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از تشکل‌ها، صنوف، اتحادیه‌ها، دانشمندان و انجمن‌ها علمی و سرمایه‌های انسانی هم به ضرورت تخصصی و قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی حمایت می‌شود. بنابراین توجه به بخش کشاورزی توجه به امنیت غذایی و به مثابه توجه به امنیت ملی و توجه به رشد و توسعه علمی و توجه به بهداشت و درمان کشور نیز است.

وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ خورشیدی از تولید ناخالص داخلی در یک بازه ۱۷ ساله البته با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فرآورده شده کشاورزی را شامل نمی‌شود، به طور میانگین ۷ درصد بوده است. اما همین سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص تا سال ۱۳۹۳ رشد ۲.۶ دهم درصدی از ۳.۸۰۰ درصد رشد کل کشور (طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳) را به خود اختصاص داده است. طی همین سال‌ها بخش کشاورزی رتبه سوم رشد را پس از صنایع و معادن خدمات رقم زده اما از سال ۱۳۹۷ با توجه به تحریم‌های ظالمانه یک طرفه غرب علیه ایران به طور ویژه از دوره ریاست جمهوری ترامپ، رشد بسیاری از بخش‌ها از جمله صنایع، مسکن و خدمات به کندی گراییدند؛ تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به ۴ درصدی تا بالای ۸ درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، بخش کشاورزی بوده است.

بخش کشاورزی در دوران تحریم

شیرزاد با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از نوسانات ارزی به ویژه در تولیدات داخلی مانند گندم و محصولات استراتژیک دیگر حداقل محصولات باغی و میوه جات، رشد روز افزون و غیر قابل توصیف قیمت مصرف کننده در بخش صنعتی را شاهد نبوده است، گفت: حتی در دوران پسا کرونا فارغ از سوءمدیریت غیر قابل انکار اخیر، همچنان به ظرفیت‌های تولیدی خود افزوده است. چنانکه تأثیر غیرمستقیم فعالیت‌های کشاورزی مشتمل بر فعالیت‌های پیشین و پسین تولیدات کشاورزی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

وی اظهار کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۲۵ درصد بوده است. در سیستم‌های حساب‌های ملی یا اساساً اقتصاد کلان هر کشور گروه کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن و یا سه بخش اقتصادی کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن تقسیم‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بخش‌ها دارای زیربخش‌هایی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.

سوءمدیریت و آسیب کشاورزی ایران

این تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به بخش کشاورزی طی سالیان اخیر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد مواد غذایی (حدود ۵۵ درصد کالری مورد نیاز) مردم، ۱۹ درصد از اشتغال و ۱۷ تا ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ همچنان بالاترین ارزش افزوده را گروه کشاورزی تولید می‌کرد. به طور ویژه ارزش افزوده ۸.۸ درصدی گروه کشاورزی در شرایط اوج تحریم‌ها حیرت انگیز و ستودنی است. اما یک سال مدیریت جدید (۱۳۹۹) کافی بود تا بلافاصله این رشد به نصف تقلیل یابد و قطعاً شرایط فعلی برای آگاهان نشان دهنده تخریب هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و تحلیل رفتن سریع بخش کشاورزی ناشی از سوءمدیریت است.

وی تصریح کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریباً منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت. آمارها نشان می‌دهد که کمترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است که با کمی بهبود در سال‌های بعدی (به ویژه ۱۳۹۵-۱۳۹۶) تا امروز همچنان ادامه دارد.

برنامه هفتم توسعه به مثابه اسناد بالادستی ملی بخش کشاورزی

شیرزاد درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم در حوزه تأمین امنیت غذایی گفت: شرط لازم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه رعایت مر قانون همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات و تلاش برای بهبود آنها از مسیرهای پیش بینی شده در قانون به کمک کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از برنامه‌های مهم و اولویت دار خواهد بود. اما تعطیلی قوانین یا معطل کردن آنها و زیر پا گذاشتن قانون قطعاً به نفع هیچیک از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نخواهد بود. در نتیجه نقطه آغاز حرکت به سوی بالندگی بخش کشاورزی بازگشت به اجرای قانون و ایجاد اصلاحات تدریجی و تقویت قوانین (نهادسازی) موجود خواهد بود.

این تحلیل گر بخش کشاورزی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصادی درست و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت به کار گیرد. مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر مبنای تأمین نیازهای اساسی مردم و تأمین شرایط و امکانات کار استوار است تا با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز نخست سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دوم سیاست‌های کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف، سوم سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و چهارم سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع طبیعی با تکیه بر مواردی مانند احیای منابع طبیعی تجدیدشونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت، افزایش بهره‌وری مناسب و تسریع روند تولید منابع طبیعی، ارتقا فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، بالا بردن غنای حیاتی و بهره‌برداری بهینه از خاک‌ها، اصلاح نظام بهره‌برداری و مهار عوامل ناپایداری منابع طبیعی و تلاش برای حفظ و توسعه آن، گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوری های زیست محیطی و ژنتیکی، اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی مورد توجه واقع شده است.

وی یادآور شد: همچنین در حوزه سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، به حداقل رساندن ضایعات آب، رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری، مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب، بازچرخانی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف، ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری از منابع آب و همچنین در سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار و خشکسالی مورد توجه قرارگرفته است.

نقش دولت در بخش کشاورزی

شیرزاد با اشاره به خصوصی بودن بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تأثیر را از تصمیمات مدیران دولتی می‌پذیرد، تصمیماتی که گاهی موجب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی می‌شود. بخش کشاورزی باید همچنان خصوصی بماند و نقش دولت صرفاً از جنبه‌های حاکمیتی (حفاظت از منابع پایه تولید، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و تنظیم گری حاکمیتی بر نحوه توزیع کالا و ارزاق عمومی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح تولیدکننده از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر باشد.

وی تاکید کرد: بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. به طور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین ارز برای کشور نقش آفرینی کند.

واردات و تأمین امنیت غذایی

این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، قرار است تا کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۷ قلم از ۱۰ قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی تشکیل داده‌اند. از ۵ قلم اول ۴ قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می‌دهد. بنابراین ضرورت دارد تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.

وی عنوان کرد: در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالای فوق یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است.

وی اظهار کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه چهارم و بند ۳۲ سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز «تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی» از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

شیرزاد در ادامه افزود: از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

فیلیپین قصد دارد پس از افزایش قیمت، ۲۲ هزار تن پیاز وارد کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ اداره کشاورزی فیلیپین قصد دارد ۲۲ هزار تن پیاز وارد کند تا عرضه داخلی را تقویت کند زیرا افزایش قیمت این کالا به افزایش تورم در بالاترین سطح ۱۴ سال اخیر کمک کرده است. پیشنهاد واردات در جلسه کمیته اجرایی این وزارتخانه بود و برای تصویب به رئیس جمهور، فردیناند مارکوس جونیور ارائه خواهد شد.

نتایج نشان داد که خرید پیشنهادی برای یک ماه خوب خواهد بود و قیمت‌ها را پایین می آورد اما قیمت پیاز، یکی از عوامل تورم است. خرید یک «راه حل موقت» خواهد بود و برنامه دیگری برای واردات وجود ندارد. این کشور جنوب شرق آسیا حدود ۱۷ هزار تن پیاز در ماه مصرف می‌کند و وزارت کشاورزی انتظار دارد واردات برنامه‌ریزی شده پس از تصویب، حداکثر تا هفته اول فوریه وارد شود.

پیاز قرمز در فیلیپین به قیمت ۱۵.۷۲ دلار سنگاپور در هر کیلوگرم فروخته می‌شد و قیمت انواع سفید تقریباً سه برابر قیمت مرغ و حدود ۲۵ درصد گران‌تر از گوشت گاو بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کارشناسان اظهار کردند که کاهش تولید محلی به افزایش قیمت پیاز کمک کرد. دنیس ماپا، آمارگر در هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که پیاز مانند برنج، ۰.۳ درصد در تورم کلی فیلیپین نقش داشته است. قیمت مصرف‌کننده از ۸ درصد ماه قبل، در ماه دسامبر ۸.۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در ۱۴ سال گذشته رسید.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بلومبرگ

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که با پرداخت تسهیلات کم بهره خرید ماشین آلات و تراکتور امکان توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛بنابر آمار اعلام وزارت صمت سالانه ۲۰ هزار دستگاه تراکتور مورد نیاز است که تا پایان سال ۳۵ هزار تراکتور تولید خواهد شد؛ این رشد تولید، اختلاف قیمت بازار آزاد با نرخ مصوب بشدت کاهش می دهد.

قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفت: در ۶ ماهه اول امسال تولید تراکتور از ۹ هزار و ۷۵۰ به ۱۴ هزار و ۶۲۵ دستگاه رسید که این امر رشد ۵۰ درصدی را نشان می دهد.

بررسی ها نشان می دهد که در فروردین قیمت تراکتور ۳۹۹، ۷۵۰ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.

بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی اذعان می کنند که علی رغم کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت تراکتور، کشاورزان قادر به خرید نیستند، این درحالی است که پرداخت تسهیلات تراکتور از مهر سال گذشته تاکنون متوقف شده است.

کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت تراکتور در ۳ ماه اخیر

حسین اصغری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد گفت: هدف از ایجاد سامانه در مرحله اول کسب کردن اطلاعات موجود از متقاضیان در سامانه و مرحله دوم ارزیابی اولویت بندی شده است به طوریکه افرادی که طی سال های اخیر تراکتور دریافت کردند، مجوز خرید ندارند.

به گفته او، کشاورزانی که گواهی نامه دارند یا کار خدماتی انجام می دهند، در اولویت دریافت تراکتور هستند.

اصغری  می گوید: بنابر آمار قیمت تراکتور مدل های پرطرفدار در ۲ تا ۳ ماه گذشته  ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است به طوریکه هم‌اکنون قیمت اکثر تراکتورها در بازار آزاد با تراکتورسازی تفاوتی ندارد و تنها یک تا ۲ مدل پرتقاضا تفاوت دارد که با اولویت بندی در صدد مدیریت تقاضای واقعی هستیم.

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به دستور وزیر صمت تسهیلات برای ۳ هزار دستگاه تراکتور باید انجام شود و بانک‌کشاورزی در حال تامین منابع است که پس از تامین اعتبارات پرداخت می شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون گفت: توسعه مکانیزاسیون تنها شامل تراکتور نیست و تنها تراکتور نیروی محرکه ای است که به ما اجازه می دهد از ادوات استفاده کنیم.

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با ایجاد شرایط جدید بدنبال شفاف سازی ، هدفمندکردن تسهیلات پرداختی و توجه ویژه به مکانیزاسیون باغات و حوزه دامی است.

افزایش ضریب مکانیزاسیون مستلزم پرداخت تسهیلات

قاسم‌ پیشه ور رئیس نظام‌صنفی کشاورزی گفت: کشاورزان در قالب نظام صنفی پروانه کسب خدمات کشاورزی می‌گیرند که سطح پوشش برای ارائه خدمات مشخص شود.

به گفته او، در بخش خدماتی ماشین آلات کشاورزی کمباین و تراکتور باید احیا و به روز شود و برای این نوسازی باید تسهیلات با بهره پایین و باز پرداخت ۵ تا ۱۰ ساله در اختیار بهره برداران قرار دهند تا ضریب مکانیزاسیون افزایش یابد.

پیشه ور می گوید: با توجه به آنکه فرسودگی ماشین آلات و کمباین در ریزش کلزا تاثیر بسزایی دارد، درحالیکه با جلوگیری از ریزش یک تا ۲ درصدی، نیازی به واردات محصولات کشاورزی نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: دولت باید یارانه کشت در بحث مکانیزاسیون  با تسهیلات بانکی مناسب دهد تا از کشاورزی سنتی خارج شویم.

او متوسط قیمت کنونی تراکتور ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از مجموع ۱۲۵۰ قلم ادوات کشاورزی ۲ قلم را دولت مدیریت می کند و مابقی آزاد است.

از ابتدای سال تاکنون تسهیلاتی به خرید تراکتور و ماشین آلات کشاورزی تخصیص داده نشده است که دولت هر چه سریع تر باید تمهیداتی در این خصوص بیندیشد تا کشاورزان با استفاده از تسهیلات یارانه ای بتوانند ماشین آلات مورد نیاز خریداری کنند.

نیاز سالانه کشور به تراکتور ۱۱ هزار دستگاه است

حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: سامانه جدید وزارت جهاد، صف خریداران تراکتور  را رصد می کند و اتفاق خاصی در نحوه توزیع قرار نیست رخ دهد و به عبارت دیگر همانند دستگاه نوبت دهی بانک است که صف را منظم می کند.

به گفته او، سال گذشته ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات به مکانیزاسیون تخصیص یافت که در مهرماه این اعتبارات تمام شد و برای امسال قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود که تاکنون وجهی از این اعتبار در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است.

نامی می گوید: براساس پیگیری های صورت گرفته، اعتبارات حوزه مکانیزاسیون به دامدار کارت تخصیص یافته است که به رغم گذشت ۸ ماه از سال اعتباری تخصیص داده نشده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: نیاز واقعی سالانه انواع تراکتور ۱۱ هزار دستگاه و ۲ هزار دستگاه تراکتور جایگزینی تراکتورهای فرسوده است که با این وجود مازاد تولید است.

با وجود آنکه توسعه مکانیزاسیون و نوسازی ماشین آلات در خروج کشاورزی سنتی و توسعه کشاورزی مدرن تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین پرداخت تسهیلات کم بهره به منظور ارتقای درآمد کشاورزان برای خرید ماشین آلات امری ضروری است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هزینه واردات مواد غذایی در جهان در سال جاری میلادی به ۱.۹۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد که بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از راشاتودی؛ بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هزینه واردات مواد غذایی در جهان در سال جاری میلادی به ۱٫۹۴ تریلیون دلار افزایش می‌یابد که بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.

فائو در آخرین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که این یک رکورد بی سابقه و افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به رکورد سال ۲۰۲۱ خواهد بود، اگرچه انتظار می رود سرعت این افزایش در واکنش به افزایش قیمت غذا و کاهش ارزش ارزهای جهانی در برابر دلار آمریکا کاهش یابد چرا که هر دو بر قدرت خرید کشورهای واردکننده و متعاقباً بر حجم مواد غذایی وارداتی تأثیر می گذارند.

این گزارش همچنینی خاطرنشان کرد که کشورهای آسیب پذیر به لحاظ اقتصادی نسبت به دیگر کشورها از افزایش قیمت‌ها بیشتر متاثر شده‌اند.

فائو هشدار داد: این موارد نشانه‌های هشداردهنده‌ای از منظر امنیت غذایی هستند و نشان می‌دهند که واردکنندگان برای تامین مالی افزایش هزینه‌های بین‌المللی مشکل دارند و به طور بالقوه حکایت از پایان انعطاف‌پذیری آنها در برابر قیمت‌های بین‌المللی بالاتر است.

این سازمان همچنین اشاره کرد که کشورهای دارای درآمد بالا به واردات کل طیف محصولات ادامه خواهند داد در حالی که مناطق در حال توسعه بر روی غذاهای اصلی تمرکز خواهند کرد.

فائو در رابطه با واردات محصولات کشاورزی از جمله کود، گفت که انتظار می رود این هزینه در سال ۲۰۲۲ به ۴۲۴ میلیارد دلار افزایش یابد که ۴۸ درصد نسبت به سال قبل و ۱۱۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ بیشتر خواهد بود.

به گفته این سازمان جهانی، “عواقب منفی” برای تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جهانی احتمالا تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: راشاتودی

رییس سازمان حفظ نباتات گفت: از این پس هر محصولی که می‌خواهد با منشأ صادراتی و وارداتی برای تولید وارد شود، باید در سامانه سماک (سامانه مجوزه‌های الکترونیکی کشاورزی) ثبت نام و راستی آزمایی شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، شاهپور علایی مقدم با بیان اینکه هدف سازمان حفظ نباتات تامین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی است و وظایف بسیار مهمی از جمله جلوگیری از انتشار، استقرار و ورود آفات و بیماری‌ها و مدیریت عوامل خسارت‌زا در بخش کشاورزی از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز دارد، گفت: سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی اعلام کرده سهم حفظ نباتات در تامین امنیت غذایی و تامین مایحتاج مردم در محصولات غذایی با منشأ در بخش کشاورزی گیاهی ۴۰ درصد است. یعنی اگر جمعیت جهان را حدود ۸ میلیارد نفر درنظر بگیریم و حفظ نباتات هیچ کاری انجام ندهد، حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر با کمبود غذا مواجه می‌شدند.

رییس سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: در سلامت محصولات کشاورزی با منشأ گیاهی این وظیفه در برنامه پنجم و ششم برعهده وزارت بهداشت و درمان بود و بعد از تولید نمونه‌برداری از محصول انجام می‌شد. در دولت سیزدهم با توجه به مشکلاتی که در صادرات محصولات کشاورزی اتفاق افتاد، با دستور وزیر جهاد، سلامت محصولات کشاورزی با منشأ گیاهی به سازمان حفظ نباتات واگذار شد.

وی تصریح کرد: در بحث سلامت محصولات کشاورزی مهمترین نکته مرز بیشینه‌ای است که هر کشور دارد؛ یعنی میزان باقی مانده مواد غذایی و آفت کش‌ها از حدی بالاتر نرود. باید هم در تغذیه گیاهی توجه داشته باشیم و هم در مصرف بهینه آفت‌کش‌ها مدیریت داشته باشیم. ایرادی که در محصولات کشاورزی صادراتی ما گرفته بودند این بود که پرونده بسترهای تولید برای محصولات مختلف مشخص نبود.

به گفته وی، طی دو سال گذشته طبق کنوانسیون جهانی حفظ نباتات نظم نوینی در محصولات کشاورزی دنیا ایجاد شده است و باید مشخص باشد در بسترهای تولید محصول کشاورزی چه سموم، آفت و تغذیه‌ای مصرف می‌شود. عملیات کشت، داشت و برداشت باید ثبت شود و وقتی محصولی وارد کشوری شد، بتوانند آن را رصد و پایش کنند.

علایی مقدم که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه ما در کشور این سامانه را نداشتیم، گفت: در آن زمان بحث توقف صادرات محصولات سیفی همچون فلفل سبز سر و صدای زیادی کرد و مشکل این بود که اطلاعات بسترهای تولید ناقص بود.

وی با اشاره به اینکه هر کشوری در سبد آفت‌کش‌های خود یک سری اقلامی ثبت کرده که بر اساس اقلیم و الگوی کشت است، اظهار کرد: در آن زمان چهار آفت‌کشی که مصرف می‌کردیم منشأ اتحادیه اروپا را داشت که روسیه استفاده نمی‌کرد و آنها هفت آفت‌کش را استفاده می کردند که در لیست کشور ما نبود. از طریق دیپلماسی و تفاهم‌نامه‌ها یکسان‌سازی و همسان سازی این استانداردها انجام شد و سبد آفت‌کش‌های دو کشور و همچنین اتحادیه اوراسیا را یکسان‌سازی کردیم.

ثبت محصولات صادراتی و وارداتی در سامانه سماک

او افزود: بسترهای تولید در سامانه سانکا در نظام مهندسی کشاورزی و سامانه سماک مربوط به مجوزهای الکترونیکی وزارت جهاد، فراهم شده و سامانه فرایند تولید محصولات کشاورزی سالم و بهداشتی ایجاد شده است. از این پس هر محصولی که با منشأ صادراتی و وارداتی می‌خواهد برای تولید وارد شود، باید در سامانه سماک ثبت نام و راستی آزمایی شود. ۱۸۰۰ گلخانه‌دار در سامانه سماک ثبت نام کرده اند.

رییس سازمان حفظ نباتات عنوان کرد: هر محصول صادراتی باید گواهی بهداشتی بگیرد و در فاز اول چهار محصول اساسی گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و فلفل دلمه‌ای بودند و در فاز دوم که از ۲۰ روز پیش شروع شده مرکبات، کیوی، نخیلات و سیب اضافه شده‌اند.

وی تصریح کرد: با هم ترازی استانداردهای دو کشور و جنبش نرم‌افزاری در سازمان حفظ نباتات، شناسه‌دار شدن بسترهای تولید و شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی، مشکل صادرات حل شده است.

بیش از ۹۵درصد آفت‌کش‌های موجود کم خطر شده‌اند

معاون وزیر جهادکشاورزی به دستاوردهای سازمان حفظ نباتات اشاره کرد و گفت: بزرگترین دستاورد همین سامانه فرآیند تولید محصولات سالم و بهداشتی در بستر سامانه سماک وزارت جهاد کشاورزی است. برای هر گلخانه‌دار یک مدیر کنترل کیفی گذاشتیم. بیش از ۹۵ درصد آفت کش‌های ما در بخش کشاورزی کم خطر شده اند. در زمینه هم ترازی استانداردهای محصولات کشاورزی با اوراسیا، روسیه، چین و هند تفاهم نامه‌هایی داشتیم.

او ادامه داد: در زمینه صادرات خشکبار مشکلات حل شده و برای اولین بار به چین انجام می شود. هشت ماه پیش اخبار منفی درباره محصولات کشاورزی کشور بود، مبنی بر اینکه سمی هستند اما برنامه‌ریزی کردیم تفاهم نامه استانداردسازی بسترهای تولید و مدیریت مصرف آفت کش‌ها را داشتیم. نظم جدیدی باید در صادرات اتفاق می افتاد. همچنین سال پیش ۲۴ میلیون تن صاردات محصولات کشاورزی با منشأ گیاهی بوده که امسال به ۳۱ میلیون تن رسیده و کمترین تذکر در زمینه غیر استاندارد بودن را داشته است.

وی اضافه کرد: بعد از ۱۶ سال صادرات سیب به پاکستان بازگشایی شد. صادرات مرکبات از ۲۰ روز پیش آزاد شده است.

۴۰۰ گرم کمتر از میانگین جهان سم مصرف می‌کنیم

وی با اشاره به اینکه میانگین مصرف آفت کش‌ها در دنیا ۲.۹ کیلوگرم در هکتار است، گفت: در ایران، ۲.۵ کیلوگرم یعنی ۴۰۰ گرم کمتر از میانگین جهان است. حال دلیل عدم انطباق این است که یا تکرار استفاده از آفت کش داریم یا آفت کش‌ها کیفیت پایینی دارند و یا بر اساس تجویز گیاه پزشک انجام نمی‌شود. بنابراین مدیریت مصرف آفت کش‌ها یکی از کارهای سازمان حفظ نباتات است. از برنامه‌های ما توسعه استفاده از گیاه پزشک و راه‌اندازی شرکت‌های فنی، مهندسی گیاه پزشکی است و شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی پای کار می آیند.

علایی مقدم اضافه کرد: آفت سن گندم از مهمترین آفت‌هاست که سال گذشته ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شد که ۳۸ هزار تن سن زدگی داشت. امسال ۷.۵ میلیون تن گندم خریداری شده  که ۷۰۰۰ تن سن زدگی داشته‌اند و  این رکورد بی‌سابقه بوده است. همچنین ۲ میلیون هکتار کشت گندم پیش بینی شده است. قرار است کشاورزی قراردادی در کشور رونق پیدا کند که امنیت تولید را به همراه خواهد آورد. ۱۲ محصول زراعی در کشت قراردادی آمده و برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

به گفته وی، مقرر شده مدیران کنترل کیفی و گیاه پزشک به ازای هر ۵۰۰ هزار هکتار بالای سر کشاورزان باشد. آفت کش‌ها بر اساس نسخه گیاه پزشک استفاده شود. رصد و کنترل در زمان کاشت و داشت و برداشت انجام گیرد.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق آفت‌کش‌ها به حداقل می‌رسد

علایی مقدم در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: در گذشته  ارز ۴۲۰۰ تومانی به آفت کش‌ها داده می‌شد که قطعا تقلب و قاچاق هم در کنار آن بود. ۳ ماه پیش با پیشنهاد ما آفت کش ها هم در زمره کالای قاچاق قرار گرفتند. سامانه رصد و پایش آفت کش‌ها راه‌اندازی شده و رهیابی می‌شود. ۳۴۵ پرونده قضایی برای آفت کش‌های قاچاق و تقلبی تشکیل شده است و با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌ها واقعی شده و قاچاق به کمترین میزان می‌رسد.

وی تصریح کرد: هیچ داروخانه کشاورزی بدون نسخه سم را به کشاورز نمی‌دهد. فروش به صورت نسخه الکترونیکی باعث می‌شود گران فروشی نداشته باشیم و سم  سالم و غیرتقلبی به دست کشاورز برسد و این را به کمک دانش بنیان‌ها اجرایی کرده‌ایم.

رییس سازمان حفظ نباتات گفت: در ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز انجام شده است. ۷۳۰ کلینیک گیاه پزشکی و ۱۶ هزار گیاه پزشک و ۷۵۰۰ داروخانه کشاورزی داریم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

آثار سیاست‌های دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی برای واردات محصولات کشاورزی و انگیزه پیدا کردن تولیدکنندگان داخلی، افزایش چشمگیر نرخ خرید تضمینی و ترغیب کشاورزان به کاشت بیشتر، در گزارش سازمان جهانی فائو نیز انعکاس پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا . کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، سازمان جهانی فائو با پیش بینی افزایش ۳۴ درصدی تولید غلات ایران در سال زراعی جاری اعلام کرد تولید گندم ایران در این سال ۴ میلیون تن و جو ۱ میلیون تن افزایش می یابد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز غذایی جهان پیش بینی کرد تولید غلات ایران در سال زراعی  جاری با رشد قابل توجه ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود.

بر اساس این گزارش ایران در سال زراعی گذشته ۱۴.۳  میلیون تن غله تولید کرده بود و پیش بینی شده است این رقم در سال جاری به ۱۹.۲ میلیون تن افزایش یابد.

با افزایش تولید غله ایران واردات این محصول نیز کاهش قابل توجه ۲۵ درصدی خواهد یافت و به ۱۶.۲ میلیون تن خواهد رسید. فائو کل واردات غله ایران در سال گذشته را ۲۱.۶ میلیون تن اعلام کرده است.

میزان صادرات غله ایران نیز برای امسال ۱۰۰ هزار تن پیش بینی شده که رقم قابل توجهی نیست و نسبت به سال قبل تغییری نخواهد داشت.

افزایش ۴ میلیون تنی تولید گندم ایران در سال جاری

پیش بینی شده است تولید گندم ایران در سال جاری ۴ میلیون تن افزایش پیدا کند و به ۱۳ میلیون تن برسد. ایران در سال پیش به دلیل خشکسالی تنها ۹ میلیون تن گندم تولید کرده بود.

بر این اساس واردات گندم ایران نیز طی امسال به کمتر از نصف خواهد رسید و در حالی که ایران سال پیش ۷.۹ میلیون تن گندم وارد کرده بود امسال این رقم به ۳.۴ میلیون تن کاهش خواهد یافت.

تولید ذرت ایران در سال جاری تغییری نخواهد داشت و در سطح ۱.۳ میلیون تن باقی خواهد ماند. واردات ذرت ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل ۹ میلیون تن خواهد بود.

پیش بینی کاهش ۱۰۰ هزار تنی تولید برنج ایران

همچنین پیش بینی شده است تولید برنج ایران در سال جاری ۱۰۰ هزار تن کاهش یابد و از ۲ میلیون تن در سال قبل به ۱.۹ میلیون تن طی سال زراعی جاری برسد.

فائو پیش بینی کرده است واردات برنج ایران با افزایش ۲ برابری نسبت به سال قبل به ۱.۸ میلیون تن برسد. ایران در سال قبل ۰.۹ میلیون تن برنج وارد کرده بود.

تولید جو ایران در سال جاری با رشد ۱ میلیون تنی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به ۳ میلیون تن می رسد. با رشد تولید داخل، واردات جو نیز ۱ میلیون تن کاهش می یابد و به ۲ میلیون تن می رسد.

تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت در ایران طی یک سال

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در ادامه گزارش خود پیش بینی کرده است تولید گوشت ایران در سال جاری به ۳.۰۵۶ میلیون تن برسد که نسبت به تولید ۳.۰۸۶ میلیون تنی سال قبل اندکی کاهش خواهد داشت.

ایران در سال جاری ۱۲۱ هزار تن گوشت وارد و ۳۰ هزار تن گوشت نیز صادر خواهد کرد.

امسال تولید گوشت گوساله از ۵۵۱ هزار تن به ۵۶۰ هزار تن خواهد رسید که افزایش ۲ درصدی خواهد داشت. تولید گوشت گوسفند از ۳۴۱ هزار تن در سال گذشته به ۳۴۴ هزار تن در سال جاری می رسد. تولید گوشت مرغ نیز که در سال گذشته ۲.۱۸۳ میلیون تن بوده در سال جاری به ۲.۱۴۱ میلیون تن کاهش خواهد یافت.

افزایش ۱۵ درصدی صادرات شیر ایران در سال زراعی جاری

بر اساس این گزارش تولید شیر ایران در سال جاری ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت و به ۷.۷۷۹ میلیون تن خواهد رسید. ایران درسال قبل ۷.۷۴۹ میلیون تن شیر تولید کرده بود.

فائو انتظار دارد صادرات شیر ایران در سال جاری رشد قابل توجه ۱۵ درصدی داشته باشد و به ۱.۴۰۱ میلیون تن برسد. ایران در سال قبل ۱.۲۲۰ میلیون تن شیر صادر کرده بود.

فائو علت بهبود چشمگیر تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات آن را اعلام نکرده اما به نظر می‌رسد کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و انگیزه پیدا کردن تولیدکنندگان داخلی، افزایش چشمگیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ترغیب کشاورزان به کاشت بیشتر، دلایل اصلی این بهبود باشد که همگی توسط دولت سیزدهم اتخاذ شدند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

یکی از مشکلاتی که ارز ترجیحی در سال‌های گذشته برای کشور ایجاد کرد به مساله وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و تغییر الگوی کشت مربوط می‌شود.

به گزارش خپایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، در چند دهه اخیر، پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از بهای کالاها و خدمات اساسی و نیز حامل ‌های انرژی به منظور حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر و کم درآمد، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت ‌ها و حمایت از تولید اعمال می ‌شد؛ اما رشد جمعیت، گسترش کالاها و خدمات مـشمول یارانه، افـزایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل بالا بودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالاها موجب شد تـا حجـم پرداخت یارانه ‌ها در کشور به شدت افزایش یابد.

در آخرین مرحله از پرداخت یارانه به کالاها می توان به تخصیص ارز ترجیحی به ۲۵ کالای اساسی در سال ۹۷ اشاره کرد. این شیوه تخصیص ارز به کالاها به نظر بسیاری از کارشناسان باعث خروج ارز از کشور و وابستگی به واردات کالاهای اساسی خواهد شد.

با گذشت زمان و با مشکل ارزی دولت، تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کرده اند، به ۷ کالا کاهش یافت. اما همین تعداد کالا نیز در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند.

از همان روز کارشناسان زیادی درباره هزینه‌ ها و معایب این شیوه تخصیص ارز هشدار دادند، ولی صدایشان شنیده نشد. پس از گذشت چهار سال و اتلاف میلیاردها دلار از ثروت ملی حالا مشخص شده که ارز ترجیحی نه تنها از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری نکرده، بلکه به فساد چشمگیری نیز دامن زده است.

به نظر می رسد این شیوه تخصیص ارز و پرداخت یارانه به کالاها به اهداف خود نرسیده و بخش عمده ای از این دلارهای تخصیص یافته به جیب واردکنندگان و افرادی که دارای رانت بوده اند، رسیده است.

اما یکی از نکات اصلی که در زمینه  تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد به مساله امنیت غذایی و وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی همچون گندم و دانه های روغنی بازمی گردد. کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را در ارتباط با کالاهای اساسی وابسته به کشورهای خارجی کرده و امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت

کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در زمینه وابستگی به واردات در زمینه محصولات استراتژیک و کشاورزی گفت: هنگامی که قیمت ‌گذاری کالاها به ‌صورت مصنوعی انجام می‌ شود، یعنی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌ شود، در واقع امنیت غذایی کشور به خطر می ‌افتد.

وی ادامه داد: برای مثال وقتی با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می ‌شود، دیگری تمایلی برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می ‌شود. این اتفاق به اقتصاد کشور این علامت را می ‌دهد که دنبال تولید کالای اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت غذایی در کشور نباشید.

به خطر افتادن امنیت به دلیل ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی نسبت به تولید داخلی همان محصولات رخ داده است. زمانی که کالایی با ارز ارزان وارد کشور می شود، تولید این محصول گران تر تمام شده و تمایل به واردات آن محصول رشد قابل توجهی پیدا می کند.

تغییر الگوی کشت نتیجه تخصیص ارز ترجیحی

همین مساله موجب شده، الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز در کشور تغییرات گسترده ای پیدا کند. به عنوان نمونه، در این شرایط کشاورز به جای تولید گندم و دانه‌ های روغنی که به دلیل واردات قیمت آن دیگر صرفه اقتصادی ندارد، به‌ دنبال تولید سایر محصولات می رود. مشکل جایی بیشتر می شود که کشاورزان تولید محصولا آب‌بَر را شروع کنند. این مساله با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر کشور را با چالش جدیدی مواجه می کند.  در واقع اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارها و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در واقع در بخش کشاورزی مانند ۲ تیغه قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.

این سیاست غلط، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش ‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف ‌کننده انتقال پیدا می‌ کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره ‌ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه ‌گذاری ‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه ‌ای به سمت واردات نهاده ‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه ‌گذاری در بخش کشاورزی کند شد.

همین مساله سبب شده است، تولید بخش کشاورزی در کشور با افت مواجه شده و وابستگی به واردات نیز بیشتر شود. اما حالا با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت ها و رشد قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان می توان امیدوار به رشد تولید محصولات کشاورزی و استراتژیک در کشور بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی گفت: جنگ روسیه و اوکراین امکان بهره‌برداری از کشاورزان فراسرزمینی در این کشور را سلب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ علی رضوانی‌زاده با بیان اینکه جایگاه ایران در کشت فراسرزمینی اوکراین قابل توجه نیست، گفت: کشاورزان ایرانی در اوکراین در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار هکتار زراعت انجام می‌دهند، البته میزان برداشت محصول در ۷۰ هزار هکتار زمین در اوکراین معادل محصول ۲۰۰ هزار هکتار در ایران است.

 این فعال کشاورزی تصریح کرد: جنگ روسیه و اوکراین امکان بهره‌برداری از کشاورزان فراسرزمینی در این کشور را سلب کرده است.

رضوانی‌ زاده در پاسخ به این پرسش که آیا برآورد خسارت کشت فراسرزمینی ایرانیان در اوکراین انجام شده است؟ گفت: بدون تردید کشاورزان فراسرزمینی ایرانی در این کشور متضرر شده‌اند اما در حال حاضر نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد چراکه مرداد فصل برداشت محصولات در اوکراین است.

وی با بیان اینکه اوکراین غذایی بیش از ۶۰۰ میلیون انسان در جهان را تامین می‌کند، گفت: امروز امکان صادرات مواد غذایی از اوکراین محدود شده است همچنین تولید محصولات کشاورزی در سال آینده بسیار تقلیل پیدا می‌کند و این مسائل تهدیدی برای امنیت غذایی در جهان محسوب می‌شود.

رضوانی‌زاده اوکراین را اولین کشور تولیدکننده روغن آفتابگردان در دنیا دانست و افزود: اوکراین جزو بزرگترین کشورها در زمینه کشت و تولید ذرت، گندم و جو محسوب می‌شود و از آنجایی که خاک‌های این کشور بسیار حاصلخیز است امکان کشت و دوچندان کردن میزان برداشت محصولات کشاورزی در اوکراین دوچندان شده است.

به گفته این فعال اقتصادی؛ در اوکراین خاکی به نام خاک سیاه وجود دارد که بسیار برای کشاورزی مرغوب است. جالب است که بدانید بعد از جنگ جهانی دوم آلمانی در حین بازگشت از این کشور خاک این کشور را در گونی می‌کردند و آن را برای کشاورزی به آلمان می‌بردند.

وی با بیان اینکه روسیه سیاست محدودیت عرضه مواد غذایی را دنبال می‌کند، افزود: روس‌ها تعرفه صادراتی وضع کردند و همچنین از عدم عرضه گندم و مواد غذایی به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌کنند؛ همین سیاست باعث شده قیمت‌های جهانی غلات و مواد غذایی رو به افزایش برود. چراکه قیمت‌های جهانی تابعی از عرضه و تقاضا هستند و با افزایش تقاضا و محدودیت عرضه قیمت‌ها روند افزایشی به خود می‌گیرند.

رئیس انجمن کشت فرا سرزمینی ادامه داد: اگر بحران اوکراین ادامه داشته باشد یا نداشته باشد به ما این تلنگر را زد که ما به عنوان واردکننده بیش از ۳۰ میلیون تن نهاده‌های کشاورزی عاقلانه است که به جای وابستگی به کشورهای خارجی برای واردات شرایط را برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی فراهم کنیم که بتوانیم نیازهای کشور را ارزان‌تر و بدون موانع تحریمی و جنگی تامین کنیم.

به گفته وی، روسیه از عربستان تعرفه صادراتی دریافت نمی‌کند چراکه عربستان در روسیه در حوزه کشاورزی فراسرزمینی سرمایه‌گذاری کرده است از این‌رو محصولات کشاورزی بدون محدودیت از روسیه وارد عربستان می‌شود.

رئیس انجمن کشت فراسرزمینی تصریح کرد: توسعه کشت محصولات کشاورزی مانند افزایش راندمان تولید در کارخانجات صنعتی نیست که بتوان در مدت زمان کوتاه ظرفیت تولید را چند برابر کرد. توسعه کشاورزی مشروط به تامین آب و حاصلخیزی خاک و در مجموع مساعد بودن شرایط اقلیمی دارد. از آنجایی که ما کمبود آب کشاورزی داشته و داریم برای رفع این مشکل سیاست کشت فراسرزمینی را دنبال کردیم.

رضوانی‌زاده در پایان بیان کرد: امنیت غذایی در ایران در حد شعار مانده است؛ جنگ روسیه و اوکراین به ما این هشدار را داد که باید با برنامه در این زمینه جلو برویم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در نامه به رئیس جمهور در خواست کرده با اتخاذ سیاست اقدام متقابل، واردات موز و دیگر محصولات کشاورزی از هند را تا اطلاع ثانوی در واکنش به تعلیق صادرات کیوی به این کشور ممنوع کنید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در نامه ای به رئیس جمهور نوشته است: تولید کنندگان محصولات گلخانه ای، تولید کنندگان و صادر کنندگان سیب درختی و کیوی، سنگ تمام گذاشتند و  با تولید بیش از ۴۵ میلیون تن میوه و سبزی، مقدمات صادرات حداقل ۵ میلیارد دلار را فراهم ساختند.

متاسفانه به دلایل بعضا سیاسی و تحت فشار رقبای منطقه ای، کشورهای روسیه و هند که مشتریان محصولات گلخانه ای، کیوی و سیب درختی بوده اند، موانعی را پیش روی صادرات ایجاد کردند که صادرات را دچار تزلزل کرده و نگرانی زیادی برای باغداران و گلخانه داران و صادرکنندگان ایجاد کرده اند.

حال که دیپلماسی سیاسی، گره لغو ممنوعیت صادرات بازنشده است، تقاضا دارد با اتخاذ سیاست اقدام متقابل، واردات موز و دیگر محصولات کشاورزی از هند را تا اطلاع ثانوی ممنوع نموده تا بتوانیم بازارهای جدیدی برای صادرات و واردات جایگزین هند کنیم.

بر اساس این گزارش، پیش از این هند واردات کیوی از ایران را به بهانه وجود عامل بیماری تعلیق کرده است، ایران می گوید شپشک بوده و مشکل خاصی ندارد.

اصل نامه به این شرح است:

سرویس خبری: کشاورزی

در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که صبح امروز توسط دولت به مجلس داده شده است، دولت موظف شده اولویت خود را در واردات محصولات کشاورزی از کشت فراسرزمینی قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که صبح امروز توسط دولت به مجلس داده شده است، دولت موظف شده اولویت خود را در واردات محصولات کشاورزی از کشت فراسرزمینی قرار دهد.

در متن لایحه بودجه آمده است که «دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی، در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.

همچنین مقرر شده که آیین‌نامه اجرایی این موضوع توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا