افزایش ۸ درصدی صادرات محصولات صنایع غذایی
صادرات محصولات صنایع غذایی کشور در سال ۹۵ در مقایسه با یک سال قبل ازآن ، افزایش ۸ درصدی داشت. درهمین زمینه روند صادرات فرآوردههای لبنی ۱۹ درصد، روغن نباتی ۶,۱۵ درصد، اسانس و عرقیات ۶,۱۶ درصد و همچنین خوراکیهای گوناگون ۴,۱۴ درصد رشد را نشان میدهند.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات طی یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
** توسعه صادرات و کاهش واردات
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، توسعه صادرات و کاهش واردات است. کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین صنایعی که میتواند پشتوانه محکمی برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشور در دوران افت قیمت نفت و هموار شدن مسیر تجارت با سایر کشورها باشد، صنایع غذایی است.
«محمدرضا مودودی» معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، در یازدهمین همایش ملی صادرات ماشینآلات و محصولات صنایع غذایی با تأکید بر اینکه از لحاظ وزنی، بنادر ما بیش از آن که وارداتی باشند، صادراتی هستند، آمار صادرات را غرور آفرین خواند و افزود: محصولات لبنی، شیرینی و شکلات و کنسروهای ایران به بیش از ۸۰ کشور دنیا صادر میشود و از این رو صنعت غذا، به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به محصولات کشاورزی مزیت بالاتری در صادرات دارند و از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب میشود.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات به صادرات محصولات صنایع غذایی کشور طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و تصریح کرد: در این بازه زمانی صادرات صنایع غذایی با افزایش ۸ درصد در ارزش به ۵,۲۰۷۷ میلیون دلار و از لحاظ وزنی به ۴,۱۱۷۸ هزار تن رسیده است.
مودودی با ذکر نمونهای از آمار عملکرد صادرات محصولات صنایع غذایی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۵۵ اعلام کرد: روند صادرات فرآوردههای لبنی ۱۹ درصد، روغن نباتی ۶,۱۵ درصد، اسانس و عرقیات ۶,۱۶ درصد و همچنین خوراکیهای گوناگون ۴,۱۴ درصد رشد را نشان میدهند.
** کنترل نرخ تورم
بند بیست و سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار تاکید دارد.
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده است، همچنانکه پیشتر همیشه تورم نرخهای بالایی داشت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. این تورم در دولت یازدهم کنترل شد و همچنانکه دیدیم، در سال ۱۳۹۵ میانگین تورم ۱۲ ماهه به ٨.٩ درصد رسید، ولی طبیعی است که تورم در یک سال تحت عوامل مختلفی ممکن است نوسان داشته باشد.
این روزها با افزایش رشد نقدینگی، نگرانیها درباره افزایش نرخ تورم در محدوده دورقمی افزون شده است. تحولات این روزها سبب شده تا «حسین میرشجاعیان» معاون وزیر اقتصاد برای رفع این نگرانی از پیشبینی افزایش نرخ تورم زیر ١٠درصد خبر دهد. او گفت: اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و درپیشبینیها بر این است که با توجه به سیاستهایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال در پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰درصد باقی بماند.