پیشنهادهایی برای تحقق شعار سال به قلم مهندس سید جمشید میرسلیمی
در این رهگذر کمی تعقل و تدبر لازم است تا به سر منزل مقصود برسیم اما متاسفانه به جای تعقل و تدبر مسئولین اجرایی و مدیران مشاور برنامه ریزی کلان کشور همه توان و اندیشه خویش را صرف فربه نمودن خوب و گروه و سازمان و جناح … ایده آل خود نموده است تا در رقابت سیاسی هر طیفی قلعه محکم و نفوذ ناپذیری در دایره سیاست و اقتصاد خویش بنا کنند و برای تحکیم اراده و برنامه به خنثی سازی رقیب خویش مشغول می باشد.
و حال اگر بنای جدی در رسیدن به اهداف شعار سال ۱۴۰۰داشته باشیم به نظر من چند نکته ذیل که کلید شفاف سازی در برنامه اقتصاد کشور پویاست و عبارتند از:
- برنامه تفکیک سیاست های تجاری و تولیدی برای حداقل چهار سال با نگرش تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با به کار گیری و همسویی بخش خصوصی
- تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و انتخاب دو وزیر در دو وزارتخانه و تکلیف به پاسخگو بودن هر کدام در حیطه مسئولیت خود
- انتخاب وزیرانی بدون گرایش های سیاسی و حزبی و جناحی در دوران تصدی مسئولیت خویس از جمله (صنایع، بازرگانی و کشاورزی) و تنها با بینش و تفکرات توسعه در اقتصاد کشور و ممنوعیت این وزیران در سیاست و احزاب و گروه های تشکیلاتی
- تدوین و تعمیم قوانین تنبیهی و جرائم مالی و زندان برای ارائه آمارهای دروغ، اطلاعات دروغ، وعده های دروغ، برنامه های دروغ و گزارشات دروغ در همه ارکان اجرایی و نهادهای تصمیم گیری در سطح وزیران و مدیران و معاونین جهت شفاف بودن مسیر حرکت و راست آزمایی مسئولین
- تدوین و توسعه فرهنگ خادم بودن در ارکان اقتصادی کشور برای مولدین چه در بخش های دولتی و چه در بخش خصوصی در کلیه امور و نه توهم ریاست خواهی و فرماندهی یکسویه در نظام کار و تولید
- رفع موانع بازدارنده کالاهای صادراتی و سرعت بخشیدن در اعمال قوانین و دستورالعمل ها
- تدوین و تنظیم جایزه صادراتی به ازای ورود ارز به کشور
- تغییر سیاست سرمایه گذاری صنعتی از شهرک های کوچک صنعتی به کارخانجات بزرگ صنعتی در جهت جذب نیروی کار بیشتر و ارائه تولید و خدمات به جامعه با نگرش توسعه تولید در بخش خصوصی و تقویت صادرات کالاهای تولیدی ایجاد شورای عالی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش اقتصاد با تلفیق مسئولین دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی
و اما موانع تولید:
موانع تولید را می توان با ملحوظ داشتن موارد کلیدی فوق در رویکرد محاسباتی تولید مورد ارزیابی قرار داد. ارکان اساسی تولید که ماشین آلات، نیروی کار و مدیریت می توان از آن نام برد. خوشبختانه ماشین آلات در هر رشته تولیدی بیش از ظرفیت نیاز در کشور وجود دارد و ساخت خطوط اغلب فرآیندها در کشور به دست متخصصین امکان پذیر است و رکن بعدی که نیروی کار است بخصوص میروی کار جوان در کشور وجود دارد به ویژه اینکه نیروی کار جوان با تحصیلات متفاوت از دیپلم تا دکترا به راحتی قابل دسترسی و جذب می باشد و در این رکن اصلی از ارکان مهم تولید نیز مشکلی وجود ندارد و اما رکن سوم که مهمترین و اصلی ترین و کلیدی ترین رکن از ارکان فرایند تولید می باشد مدیریت است که متاسفانه با این ساز و برگ در فضای غیر شفاف مرکز برنامه ریزی و خدمات دهی و اهرم های پشتیبانی فاقد کارایی لازم است و زمانی که این رکن مهم از تولید ایستایی لازم را نداشته باشد، بدون چون و چرا ارکان دیگر تولید هم توان خود را از دست می دهند و به نظر می رسد تا این رکن در مدار حرکت خویش شفاف نگردد یعنی قوانین حمایتی چون منابع تسهیلاتی ، قوانین مالیاتی، قوانین گمرکی، قوانین خدماتی از جمله بیمه، انرژی و سایر اهرم هایی که می بایست به مدیریت اجرایی، پشتیبانی اعمال نماید اینگونه نارسایی را در مسیر راه مدیریت تزریق کند به اهداف فوق دست نخواهیم یافت.
پس آنچه که می تواند ما را در مسیر حرکت به سوی هدف حمایت نماید نخست درست عمل کردن مسئولین در مصدر امورشان می باشد که باید پاسخگو باشند.
اثبات موفقیت در هر اموری ارائه گزارشات صادقانه و کارشناسانه است ولی متاسفانه مسئولین تصمیم گیرنده و صاحب منصبان هیچگاه گزارش کارشناسانه قابل اثبات به جامعه ارائه نکرده اند تا مدیران مجری براساس گزارشات فوق تفهیم شوند که چرا در سالی که گذشت توفیق رسیدن به شعار آن سال را به دست نیاورده اند.
نتیجه میگیریم که:
- برای رفع موانع تولید نخست باید سیاست گذاران و مدیران کلان نگر مصادر امور به گزارش و ارقام و اعداد باور پیدا کنند و موظف به ارائه عملکرد خود باشند.
- وزیر دو وزارتخانه های اقتصادی مولد می بایست از سیاست بازی و جناح بندی و حزب گرایی ممنوع شوند و این وزارتخانه ها دور از سیاست بازی باشد.
- قوانین و دستورالعمل های مرتبط با روند تولید بایست اصلاح و سرعت عمل به خود بگیرند.
- بخش خصوصی نه به صورت سوری بلکه واقعی می بایست به کمک دولت بشتابد و مسئولیت اجرایی خود را در احجام توانمندی ارائه نماید و پاسخگو باشد.
- فاصله بزرگ مدیریت دولتی و خصوصی در مسیر حرکت رسیدن به شعار سال می بایست به حداقل برسد.
- بخش واردات باید دگرگون شود و اجازه ورود هرکالای بی کیفیت داده نشود.
- به هر وزارتخانه و سازمانی تکلیف و ابلاغ شود که گزارش سالیانه گروه های تحت پوشش خود را حداکثر تا پایان سه ماه اول سال بعد تهیه و در اختیار مدیران قرار گیرد تا موانع موجود را بر اساس گزارش عملی مرتفع سازند.
مهندس سیدجمشید میرسلیمی
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (نینا)