به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،«علیاکبر لبافی» از فعالان اقتصادی گفت: وزارت صمت در هر سال پیرامون روند تایید ثبت سفارشهای ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و همچنین سهمیهبندیهای مرتبط با آن، شاخصهایی را تعیین و ابلاغ میکند.
وی افزود: آنچه فعالان اقتصادی بدان انتقاد دارند این است که در دستورالعملهای این وزارتخانه، ملاک سهمیه بندی، حداکثر واردات دو (و اخیرا سه سال) آخر تعیین شده و اگر در سنوات مذکور رکودی در حوزه مربوطه رخ داده باشد، تبعاتش در سهمیه ارزی انعکاس مییابد. از طرف دیگر، کلیه سوابق تجاری و تولیدی یک فعال اقتصادی نیز در این حوزه که مربوط به سنوات پیش از آن است، نادیده گرفته میشود.
لبافی ادامه داد: دو مشکل در این دستورالعمل وجود داشت که با پیگیری ما تا حدی مرتفع شد. مشکل اول این بود که سهمیه ارزی میان فصول جابهجا نمیشد، یعنی اگر تمام سهمیه ارزی سه ماهه اول مصرف نمیشد، قابل انتقال به سه ماهه دوم نبود. این موضوع در دستورالعمل سال جاری اصلاح و سهمیهبندی ارزی، سالانه گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: مشکل دیگر این بود که در گذشته، عملکرد دو سال قبل به عنوان مبنا و پایه تخصیص ارز در نظر گرفته میشد؛ اما این موضوع در دستورالعمل سال جاری اصلاح و عملکرد سه سال قبل به عنوان مبنا تعیین شد. البته که این بازه نیز ناکافی است و باید اصلاحات بیشتری در این حوزه انجام بگیرد.
لبافی عنوان کرد: پیشنهاد میشود تا عملکرد موجود در پروانههای بهرهبرداری ملاک تخصیص ارز باشد و نیاز یک واحد تولیدی در موضوع توسعه ماشین آلات، یا الزامات یک واحد بازرگانی برای ارتقای شبکه فروش و توزیعش مدنظر قرار بگیرد.
دستورالعمل سهمیه ارزی، در تضاد با جهش تولید است
در ادامه «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سخنانی اظهار داشت: این دستورالعمل در تضاد جدی با شعار «جهش تولید» است.
وی تاکید کرد: بنگاههای اقتصادی با محدودیتهای متعددی از چالش تامین ارز تا محدودیت و قطعی برق مواجه هستند و در چنین بزنگاهی باید رقابت نیز داشته باشند. با وجود این موانع، تحقق این مهم چطور ممکن خواهد شد؟ درخواست ما آن است که حداقل برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، این محدودیتها برداشته و حذف شود.
محمدیان اضافه کرد: با توجه به محدودیتهای موجود، خصوصا محدودیتهای انرژی نمیتوان عملکرد تولید را مبنا قرار داد و در سنوات بعدی به اتکای آن سهمیه ارزی مشخص نمود./اتاق مشهد