سال ۱۴۰۰ پس از گذشت سال سختی ناشی از سایه سنگین ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه ترامپ، فرا رسید . در ابتدای سال طبق روال گذشته شعار سال به تولید و اقتصاد کشور اختصاص یافت .
در سال جدید امیدها از چند جهت برای جامعه و به ویژه تولیدکنندگان بیشتر شد از یک سو به برنامه های اعلامی و واکسیناسیون سراسری و کمرنگ شدن بیماری کویید ۱۹ ، از طرفی مذاکرات مجدد برای احیای برجام و رفع کلی تحریم ها و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه همگی باعث شده که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بتوانیم رونق نسبی نسبت به سال گذشته داشته باشیم .
اما برای رسیدن به رونق مطلق و جهش های مداوم در تولید علاوه بر تعامل با دنیا و رفع تحریم ها نیازمند به حل و فصل مسائلی که واژه خود تحریمی به خود گرفته اند را داریم .
از مسائل مهمی که تولیدکنندگان کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند ، قوانین سر سخت مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و سودهای بالای بانکی است که به تنهایی باعث رکود و عدم سرمایه گذاری در بخش تولید شده اند . بطوریکه از سه واژه بیمه،مالیات،بانک می توان کلمه بمب را تلقی کنیم . اگر قوانین فعلی و جریمه های هنگفت این سه ارگان را در واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد به راحتی شاهد انفجار این بمب در بخش صنعت خواهیم بود و نتیجه آن رشد منفی اقتصاد کشور و عقب ماندن از رقبای منطقه ای برای صادرات محصولات مختلف کشورمان خواهیم بود.
اما برای حل این مسئله و خنثی سازی آن همه نگاهها به دولت آینده است و اینکه چه نگاهی به تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت و از تشکل های بخش خصوصی تا چه حد در تصمیم سازی ها استفاده کند و از تصمیمات خلق الساعه دوری کند.
از موارد دیگری که خواست زحمتکشان بخش تولید است، هماهنگی ارکان مختلف دولت با یکدیگر است هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی کشور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی،بانک مرکزی و… جلوگیری از موازی کاری ارگان های مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو می باشد.
ایجاد مشوق های صادراتی به صادرکنندگان واقعی و جلوگیری از خام فروشی ، همگی با ایجاد شرایط فوق باعث ارزآوری و کاهش و تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد.
جلوگیری از رانت، مبارزه با فساد و استفاده از افراد متخصص و کارکشته بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی و جناحی در مسند ارگان های مختلف دولتی نیز از دیگر مسائلی است که همواره مدنظر فعالان اقتصادی کشور بوده است .
کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات هر صنعت به تشکلهای بخش خصوصی که اکثرا دارای هیئت مدیره قوی از کارآفرینان ملی هستند خود کمک شایانی به تسریع فرآیندهای مختلف در هر صنعت می شود و باعث از بین رفتن بروکراسی اداری و کاغذ بازی از ادرات خواهد شد.
همانطور که در ابتدای یادداشت از مهار و خنثی کردن بمب (بیمه،مالیات و بانک) نام برده شد، لازم است از سخت گیری و مانع تراشی گاها بی دلیل برخی ارگان ها از جمله محیط زیست نیز نام برده شود و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است . از موانع بی مورد جلوگیری شود تا بتوان در سال ۱۴۰۰ و در آغاز قرن جدید پیش به سوی رونق و جهش تولید با پشتیبانی دولت و مجلس و قوه قضاییه باشیم .
یادداشت از امیرسامان اسکندری
منبع: ماهنامه همگام با صنعت
