مقوله روابط عمومی یابه تعبیر دیگر روابط انسانی، عمری به درازنای آفرینش بشر دارد و به سخنی ازهمان دم که آدمی برروی زمین جنبیدن آغاز کرد، روابط او با محیط، طبیعت وهم نوعان خویش به عنوان بخش موثری از زیست بوم شروع شد.
انسان بخرد آموخت که یگانه جایگزین جنگ وستیز می تواند فصل دیگری به نام ارتباط نیز باشد. هزاران سال راه بود تا درآخرین رویداد بی شفقت وبی تمدن نزدیک به زمانه و عصر ما، یعنی جنگ دوم جهانی به گفته ای؛ کشته‌های غیرنظامی آن تا ۵۵ میلیون تن برسد، کشته‌های نظامی نیز تا ۲۸ میلیون شامل ۵ میلیون اسیر جنگی برآوردشده است که مایه شرمساری بشری است که قرار بود اشرف آفریدگان باشد.
این ستیز هستی سوزپایان یافت و بشر اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که یک پیمان بین‌المللی است را در انجمن عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رساند.
شاید این اعلامیه دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین بار حقوقی که تمام انسان‌ها سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند و ارتباطات آنان برمدار و با رعایت آن باید تنظیم شود، مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطی است که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند.
منشور بین‌المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده‌است.
بشر متمدن چاره را در ارتباطات مسالمت آمیز وهم افزا می بیند و از دل این گونه اندیشه وتفکر؛ علم، فن، هنرهشتم یا هر آن چه بنامیم به نام مقوله روابط عمومی پدید می آید که تنظیم گر روابط سازمان ومردم است، از سویی وکالت جامعه ذی نفعان را بر عهده دارد و از دیگر سو مدافع منافع سازمان ومترجم مطلوبات آن به زبان عموم مردم است.
روابط عمومی که با سه بخش اقتصاد مرتبط است باحفظ شاکله خویش در سه بخش صنعت،خدمات وکشاورزی رویکردی متفاوت می یابد ورنگی دیگر می گیرد.
نگارنده که سرسوزنی آشنایی با روابط عمومی بخش کشاورزی دارد؛ اقتضائات ارتباطی این بخش را متفاوت می بیند و شاید چون این بخش با موجودات زنده سروکاردارد و به نوعی مهندسی طبیعت است، جامعه ذی نفعان آن نیز از طبعی حساس تر برخوردارند و از این روی بسته های ارتباطی با آنان چه در سطح وزارت جهادکشاورزی، بانک کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط با این بخش مهم از اقتصاد کشور نیز باید بارعایت نکات بسیاری تهیه شود که مقال ومجال دیگری را می طلبد.
سخن آخر این که برخورداری از ارتباطات منطقی وسالم در جامعه ذی نفعان و سازمان و در ابعاد وسیع تر کلیت جامعه که در روابط عمومی تجلی می یابد، بخشی از حقوق اساسی و همچنین حقوق بشربه شمار می آید.
