رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: محصولاتی که در فضای باز تولید می‌شود قابلیت صادراتی زیادی ندارد و برای رشد صادرات باید به سمت توسعه ایجاد گلخانه‌ها در کشور برویم.

مدیرکل تعزیرات تهران با بیان اینکه قیمت نان را به جای ۱۵ درصد، ۳۲ درصد افزایش دادند، گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است.

 شرکت شیر پگاه با هدف بازدید میدانی و با حضور خانم مهندس امجدی معاون تحقیق ، توسعه و هماهنگی تولید و آقای دکتر دبیریان مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران ، آقایان دکتر جودکی مدیر عامل و مهندس قادر احمدی معاونت بهره برداری و جمعی از مدیران ارشد شرکتها و سازمانهای مطرح کشور ، کارگاه آموزشی ” مدیریت ریسک مواد غذایی در زنجیره های تامین مواد غذایی ” سازمان ملی بهره وری ایران چهارشنبه اول آذر در پگاه تهران برگزار شد .
به گزارش اگروفودنیوز از شرکت شیر پگاه ایران، در ابتدا  آقای دکتر جودکی مدیر عامل پگاه تهران ضمن بیان تاریخچه و معرفی شرکت پگاه تهران بعنوان نماد پاستوریزاسیون کشور مختصری از دستاوردهای این شرکت را برشمرد .
خانم مهندس امجدی نیز ظرفیتهای و توان شرکت صنایع شیر ایران را با توجه به سهم بازار داخلی بسیار قابل توجه دانست و افزود : بزرگترین افتخار شرکتهای گروه صنایع شیر ایران توان بالای تولید با بهترین کیفیت است که موجبات سهم بالای بازار در داخل و صادرات به بیش از ۱۷ کشور دنیا در شرایط بسیار سختگیرانه استاندارهای بین المللی است .
در ادامه آقایان دکتر دبیریان و مهندس قادر احمدی نیز به بیان نحوه فرآوری انواع محصولات پرداخته و به سوالات حاضرین پاسخ دادند .
بازدید از سایت تولید کارخانه محصولات استریل و نمایشگاه محصولات هلدینگ صنایع غذایی ، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری از برنامه های دیگر این کارگاه آموزشی بود .
در خاتمه آقای دکتر اردکانی مدرس این کارگاه ضمن تقدیر از همراهی شایسته پگاه تهران ابراز امیدواری کرد اینگونه تعاملات به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات تداوم و توسعه یابد .

دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی درخواستی به سازمان برنامه و بودجه برای استانی شدن اعتبارات تجهیز و تملک دارایی جهاددانشگاهی استانها داده‌ایم که امیدواریم از این طریق استانداران بتوانند به صورت قانونی به واحدهای استانی جهاددانشگاهی کمک کنند.

 مجری طرح توسعه گلخانه های کشور گفت: در سال ٩۶ سطح گلخانه های کشور به ١٢ هزار و ١۵٧ هکتار رسید که در دولتهای یازدهم و دوازدهم ٣٨ درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارشاگروفودنیوز، «ولی الله بنی عامری» روز چهارشنبه در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی باغبانی، گلخانه،گیاهان داروئی، نهاده‌ها و صنایع وابسته در بوستان گفتگو افزود: این درحالی است که سطح گلخانه های کشور ٨ هزار و ٨٠٠ هکتار بوده است.
وی اظهار داشت: در افق ١۴٠۴ باید سطح گلخانه های کشور در مجموع به ۴٨ هزار هکتار برسانیم.
وی پیش بینی کرد: در افق برنامه مذکور تولید انواع محصولات سبزی و صیفی و گلخانه ای به ٢١ میلیون تن برسد.

سلاح ورزی با انتقاد از برخی دستگاه ها و مدیران دولتی از عدم معرفی سو استفاده کنندگان از کارت بازرگانی گلایه دارد وی بر این باور است که این دسته از افراد با توجه به اینکه به راحتی قابل شناسایی هستند معرفی نمی شوند و عملکرد آنها سبب شده که هر زمان از مدیران دولتی انتقاد شود فعالیت این افراد به اسم بخش خصوصی حساب شود و آنها را مورد حمله قرار دهند

فیلی را آوردند بر سرچشمه ای که آب خورد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد… (فیه مافیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، ص ۲۳)

جامعه ایرانی با هرمیزان سرعت و با هرمیزان برگشت و یا در جازدن به هرحال همسو با دگرگونی های جهانی به سوی شفافیت و راستی آزمایى ادعاهای طرح شده  از سوى افراد و نهاد ها پیش می رود. این یک امر بدون چون و چراست و هیچ نیرویی نمی تواند راه و روزنه های این رفتار را از هیچ مجموعه اى به ویژه جامعه ایرانی را مسدود کند. میلیونها جوان ایرانی تحصیل کرده و درحال تحصیل بر اینده این سرزمین استیلا می یابند و با نو آوری های امروز سبب خواهد شد که آنها به سلاح نیرومندی در حوزه پرسشگری و دانستن دست پیدا کنند

در روزهای اخیر برخی از مدیران دستگاه های دیوان سالاری دولتی با این هدف که با انتشار گزارش غلط و بزرگنمایی با دادن آدرس اشتباه شرایط فعلی را ادامه دهند اقدام به فرافکنی می کنند و در این راه از هیچ عملی ابا ندارند تجربه نشان داده که این بزرگنمایی از سوی مدیران دولتی هر وقت صورت می گیرد که از سوی افکار عمومی زیر ذره بین قرار می گیرند و کارآمدی آنها با استانداردهای رایج بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر مدیران دولتی در حالی که هزاران گرفتاری در برابر هم دارند و از کوچکترین روزنه به آسیب زدن رقیب دولتی خود می پردازند اما در مواجهه با بخش خصوصی اتحاد نانوشته ای را به نمایش می گذارند. در روزها و هفته های تازه سپری شده موجی از انتقاد به سوی یک وظیفه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران شروع شده است. این موج که در گذشته نیز هر از چندگاه زمزمه های آن شنیده می شد یک هسته مرکزی دارد و آن انتقاد از استفاده از کارت بازرگانی یک فرد توسط افراددیگر و اتهام زنی بزرگ که این کارتها نظام مالیاتی و تجارت خارجی را مختل کرده است. با توجه به اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و با تاکید بر اینکه در هر امرى می توان اخلال و خراب کاری  و سوء استفاده را دید یاد اور می شوم احتمال اشتباه در موضوع یاد شده صفر نیست اما در همین جا از مدعیان می خواهم به جای اینکه شعار کلی داده شود بهتر است راستی آزمایی شفافیت را در دستور کار قرار دهیم.

نکته اول اینکه،  هیچ کارتى تحت عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم از جمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

به موجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۶۳/ت/۶۸۶۶۳ مورخ ۱۷/۱۲/۷۶ شرکتهای تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون بعد از بررسی و تایید مدارک و امضای سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مربوطه ممکن و میسر است.

حال اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن  همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی ( کارت بازرگانی ) از اتاق تعاون یا بازرگانی نموده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و  عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند ، ایا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق  تعاون و بازرگانی است؟

به بخش هایی از قوانین و مقررات ناظر بر صدور کارت بازرگانی توجه نمایید:

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات )

ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)

تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (سلاح ورزی) وزارت بازرگانی انجام می شود .

مگر قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است؟

مگر بر اساس بخشنامه گمرک ، دارندگان کارت‌های بازرگانی نباید  در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؟

چرا در حالیکه کاملا مشخص است که چه جریان ها و گروه هایی با استفاده از وکالتنامه و اجاره کارت در حال انجام واردات گسترده هستند ، شناسایی ، معرفی و با انها برخورد نمیشود؟

اگر کوتاهی و کم کاری و قصور از اتاق های بازرگانی و تعاون است چرا هرگز لیست افرادی که بدون داشتن شرایط و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات صاحب کارت شده اند اعلام نمی شود؟

مگر نه اینکه وظیفه اتاقها بررسی مشکلات فضای کسب و کار و دفاع از حقوق اعضا و فعالان اقتصادی است، چرا هر زمانی که این نهادها لب به گلایه و شکواییه از فضای نامساعد کسب و کار و یا شیوه نامناسب مالیات ستانی و اشکالات موجود در نظام مالیات ارزش افزوده می گشایند ، مورد هجمه قرار گرفته و موضوع تکراری کارت صوری و کارت یکبار مصرف  و قصور …. مطرح می شود؟

اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوء استفاده ای شود ایا  تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادر کننده گواهینامه می اندازند؟

اتاقها در فرایند صدور کارت از حتی متقاضیان تعهد نامه ای را اخذ میکنند که حق واگذاری استفاده از کارت را به دیگران ندارند، چرا نهاد های دولتی اجازه تجارت با کارت دیگران و امکان بروز سوء استفاده را میدهند؟

حدود دو سال است که اتاق بازرگانی پشنهاد اعمال محدودیت حجم واردات ۵٠٠ هزار دلاری برای دارندگان کارتهای تازه کار در سال اول و با فلسفه جلوگیری از امکان اجاره دادن یا واردات گسترده را داده است، چرا این پیشنهاد در هییت محترم دولت مصوب و ابلاغ نمی شود؟

راستی آزمایی از سوی اتاق و بخش خصوصی این است که هر سازمان دولتی مدعی اخلال در تجارت خارجى یا بروز فرار مالیاتی گسترده به دلیل استفاده از این کارت های بازرگانی مستندات خود را در جایی قانونی ارایه کنند. باید این مدعیان مستندات خود را از اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارتها سوء استفاده کرده اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت ها به تفکیک استان ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارتها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادر شده است را استخراج و در اختیار افکار عمومی قرار دهند . در حالیکه اولین اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارتها و مبادرت به ابطال انها توسط وزارت صمت بوده ، چرا تابحال لیست کامل و شفاف این سوء استفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام نشده ؟

آیا سازمانهای ادعاکننده با این سوء استفاده ها نمی توانسته اند برخورد کرده و راه نفوذ آنها را شناسایی کنند؟ برخی دیدگاهها در میان جامعه فعالان اقتصادی در حال رشد است که باوردارد هرگاه کارنامه یک سازمان به لحاظ کارآمدی و شفافیت با تردید مواجه می شود و بازرگانان و صنعتگران به سازمانی نمره قبولی نمی دهند و با روشن گری عرصه را بر چنین سازمانهایی ناکار آمد تنگ می کنند ناگهان صدا در می آید که کارتهای بازرگانی صادر شده از سوی اتاق بازرگانی دلیل نابسامانیهای اقتصاد در همه بخش هاست. نهاد بخش خصوصی اکنون در صف نخست مبارزه با فساد ایستاده است و قصد دارد این مبارزه را به سامان برساند. در این مسیر  البته پالایش برخی کاستی های قانونی و عرفی که درزمره وظایف و اختیارات اتاق است یک گام بلند است و چنین نیز خواهد شد اما به صرف یک یا چند اشتباه نمی توان کلیت کارنامه و برنامه های نهادى مثل اتاق را مخدوش جلوه داد. در همین جا از مدیران سازمانهای مرتبط با موضوع کارت های بازرگانی یک بار مصرف می خواهیم مستندات قانونی خلاف های صورت پذیرفته را در کوتاه ترین زمان به اطلاع نهادهای زیرمجموعه اتاق برسانند تا کار برای دور نگهداشتن استفاده های اتی احتمالی بسته شود. باید قبول کرد که بزرگ نمایی در این باره به زیان نهادهای دولتی ادعاکننده خواهد شد و برقطر بی اعتمادی ها افزوده خواهدشد. باید برای یک بار این داستان را از اول تا آخر خواند و آن را کنارگذاشت تا راه برادعهای نه چندان دقیق بسته شود.

معاون امورباغبانی وزارت جهاد کشاورزی با پیش بینی تولید ۵ تنی مرکبات امسال، گفت: امسال مرکبات و کیوی مورد نیاز کشور تامین است و برنامه صادرات آن طبق تهاتر کالا به کالا انجام می شود.

به گزارش اگروفودنیوز، «محمدعلی طهماسبی» روز سه شنبه در حاشیه دومین نمایشگاه بین‌المللی باغبانی، گلخانه، گیاهان داروئی، نهاده‌ها و صنایع وابسته در بوستان گفتگو در جمع خبرنگاران افزود: تولید کیوی نیز امسال به بیش از٣٠٠ هزار تن می رسد.
وی اظهار داشت: امسال مانند سال گذشته سیاست در مقابل بازار را داریم و تعرفه واردات موز٢٠ درصد است که به ازای صادرات هر دو کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم واردات موز داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برای حمایت از تولیدکننده داخلی و صادرات پرتقال مشوق ۵٠٠ تومانی پیشنهاد داده ایم اما هنوز پاسخی از دولت دریافت نکرده ایم.

** فرسایش خاک در ایران بالاتر از میانگین جهانی
این مقام مسئول فرسایش خاک در ایران را ١۶.۵ تن در هکتار دانست و افزود: میانگین فرسایش خاک جهانی ۶ تن در هکتار است و برای جلوگیری از فرسایش خاک برنامه احداث باغات در اراضی شیبدار را در دستور کار داریم.
وی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه احداث ۵۰۰ هزار هکتار باغات در اراضی شیب‌دار مصوب شده که بتوانیم گیاهان مثمر و اقتصادی مانند درختان، درختچه‌ها و گیاهان دارویی را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به مزایای کشت گیاهان در اراضی شیب‌دار گفت: این اراضی با استفاده از آب باران یا به زبان دیگر آب سبز می‌توانند بیشترین بازده را داشته باشند، منتهی تکنیک‌های کاشت خاص خود را دارند که باید به کشاورزان آموزش داده شوند.
طهماسبی با بیان این که مطالعات نشان می دهد با کشت درخت در اراضی شیب‌دار می‌توانیم فرسایش را کاهش دهیم تصریح کرد: برای اراضی شیبدار هیچ منبع آبی جدیدی تخصیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به آب و هوای هر منطقه گیاه مختص آن را کشت می‌کنیم به طور مثال در اراضی شیب‌دار کردستان انواعی از انگور یا در کاشمر و خراسان جنگل بادام توسعه خواهد یافت.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره باغ‌های زیرزمینی در مناطق گرمسیری مانند بوشهر گفت: در بوشهر باغ‌های زیرزمینی ایجاد می‌شود که با حفر کانال‌هایی در زیرزمین درختانی مانند انگور کشت شده و به مرور این درختان خود را به سطح زمین می‌رسانند و فرانسوی‌ها به عنوان یک کار فنی و درست هم برای مطالعه به ایران آمده‌اند.

** وجود ماشین آلات مدرن برای پیشگیری از سرمازدگی باغات
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی درباره راهکارهای جلوگیری از سرمازدگی باغات افزود: بسته به نوع سرما‌زدگی می‌توان با استفاده از روش‌های نوین مقابله کرد، زیرا با توجه به انواع سرمازدگی جبهه‌ای، منطقه‌ای و تشعشعی برخی قابل مقابله است.
وی اظهار داشت: سرمازدگی سال گذشته در اوایل آذر ماه بی‌سابقه بود، زیرا در آن زمان هنوز درختان بیدارند و به خواب زمستانی نرفته اند بنابراین خسارت زا بود.
وی افزود: در حال حاضر تجهیزات نوینی وجود دارد که در صورت وقوع سرمازدگی کشاورزان می‌توانند با استفاده از این تجهیزات جلوی آسیب باغ را بگیرند و مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تسهیلاتی برای این تجهیزات می‌دهد این تجهیزات شامل ایجاد مه ساز، استفاده از ماشین‌های مولد باد، مولد گرمازا و حتی هلیکوپتر می‌تواند جلوی سرما را بگیرد که در همه جای دنیا استفاده از انها مرسوم است.
وی درباره کشاورزان و خرده مالکان برای تامین این تجهیزات گفت: سال گذشته به دلیل وسعت سرمازدگی در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی، گلستان، مازندران، بخشی از گیلان، زنجان، قزوین، وزارت جهاد کشاورزی توان پوشش این مناطق را نداشت، اما در حال حاضر کشاورزان می‌توانند از طریق سایت مکانیزاسیون ثبت نام کرده و از تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۱۵ درصد برای تأمین چنین تجهیزاتی استفاده کنند.

** توافقنامه‌ای با نیوزلند برای واردات کیوی نداشته ایم
معاون وزیر جهاد کشاوری در واکنش به سخنان کمیسیونر اروپا مبنی بر امضای توافقنامه بین ایران و نیوزیلند برای واردات کیوی به ایران و پیشنهاد واردات کیوی از اروپا گفت: ما چنین توافقنامه ای را با نیوزیلند امضا نکردیم.
وی اضافه کرد: مسئولان یک شرکت نیوزیلندی که حدود ۶۰ درصد کیوی دنیا را صادر می کنند، سال گذشته برای انعقاد توافقنامه صادرات کیوی به ایران آمدند، زیرا بین فصل تولید آنان با کشورما فاصله وجود دارد، اما توافقی امضا نشد.
طهماسبی گفت: در حال حاضر شرکت های ایتالیایی برای صادرات کیوی به کشور ما امده اند و هر توافقنامه ای که در این زمینه وجود دارد به منظور صادرات است و هیچ کیوی وارد نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، دومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه و نهاده ها و صنایع وابسته امروز با حضور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان در تهران گشایش یافت.
در این مراسم از تمبر خدمات بیمه ای خانواده کشاورزان کشور رونمایی شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران وضعیت کنونی ورود موقت مواد اولیه را نامناسب دانست و گفت: برای رفع این مشکل وزیران اقتصاد و صنعت به معاون اول رییس جمهوری نامه‌ای ارایه می کنند.

به گزارش اگروفودنیوز، «محمود بازاری» عصر سه شنبه در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسوولان وزارتخانه های جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت، بر اساس صادرات قبلی صورت می گیرد، در حالی که می‌خواهیم این سهمیه را از صادرات قبلی بگیریم.
بازاری ادامه داد: تصور می شود این موضوع، هزینه ها را کاهش و سرعت امور را افزایش دهد.
وی افزود: در این نامه، پیشنهادی برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی و صادراتی ارایه شده است تا سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق کنیم.
به گفته وی، این نامه نتیجه مثبت جلسات حوزه صنعت غذا در سه هفته گذشته است.
وی یادآوری کرد در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی قرار داده شده است که دستگاه های دولتی بویژه گمرک می شود بدون استعلام، اقدام به ورود موقت کالا کنند؛ اما با وجود صراحت مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بسته حمایت از صادرات، گرفتاری‌های جانبی در بحث مقررات و ضوابط دستگاه های اجرایی دیده می‌شود.

** سیاست دولت، حذف ارز مبادله ای است
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فرایند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مثل شکر، گندم و روغن خام نسبت به ۲سال گذشته بهبود یافته است اما هنوز از وضعیت فعلی رضایت نداریم؛ زیرا با وجود پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت ایران، ورود موقت کالا از مواردی است که در رویه‌های بروکراتیک دستگاه های اجرایی دچار مشکلاتی شده که صادرکنندگان را با مساله روبرو کرده است.
وی درباره درخواست برخی صادرکنندگان در زمینه دریافت ارز مبادله ای برای واردات کالا افزود: سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات، به سمت حذف ارز مبادله ای است.
وی اظهارداشت: به تازگی یک هزارو ۴۰۰ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله ای خارج شده و به فهرست ارز متقاضی وارد شده اند.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اکنون طبق توافق با انجمن شیرینی و شکلات قرار است تا ۵۰ هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن و تعاونی‌های زیرمجموعه توزیع شود و خود انجمن، هماهنگی توزیع را به عهده گیرد.
به گزارش ایرنا، جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسوولان وزارتخانه های جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت عصر سه شنبه از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شد.
این نشست به بررسی وضع کیفیت، بسته بندی محصولات، فله فروشی و خام فروشی و همچنین نقش کم اتحادیه ها و تشکل های محصولات کشاورزی اختصاص داشت.
ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها بویژه محصولات غذایی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».

رییس کنفدراسیون صادرات ایران کشور ما را بزرگ ترین اقتصاد غیرعضو در سازمان جهانی تجارت دانست و گفت: مخالفت ها با عضویت کشور ما در این سازمان، سیاسی است.

لاهوتی ادامه داد: یکی از مشکلات صادرات، تعرفه های متفاوت افغانستان برای واردات کالاهای ایرانی و ترکیه ای است که باید از راه های دیگر، خلاء نبود ایران در سازمان جهانی تجارت را پر کرد.
وی اضافه کرد: چین زمانی که عضو سازمان جهانی تجارت نبود، این مساله را با انعقاد تعرفه های ترجیحی خنثی کرد و میزان حجم تجارت خود را به تعادل رساند.
«پس قبل از اینکه بازارها به روی کالاهای ایرانی بسته شود، باید مشکلات را برطرف کنیم و انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی می تواند راهگشا باشد».
به گفته وی، امروز به بازار عراق صادرات داریم اما اگر این کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید به طور حتم برای صادرات با مشکلات جدی روبرو می شویم.

** نیاز به همراهی گمرک
لاهوتی یادآوری کرد: امروز در برخی بازارهای در اختیار کالاهای ایرانی، رقیبان براحتی چیره می شوند که این به ضعف دیپلماسی و نبود رایزنان قوی در بازارهای هدف برمی گردد که باید برای آن چاره اندیشید.
وی ادامه داد: جلساتی با گمرک برای ورود موقت برگزار شده است اما هنوز برخی مشکلات به چشم می خورد، در حالی که در گذشته صندوق ضمانت صادرات اعلام آمادگی کرده بود به مشتریان خود، تضمین لازم را برای ورود موقت کالا جهت ارایه به گمرک بدهد اما متاسفانه گمرک نپذیرفت.
«البته در گذشته شرکت های خصوصی بیمه نیز این ضمانت را صادر می‌کردند اما به دلایل اختلاف گمرک با یکی از شرکت های بیمه ای دیگر تضمین شرکت های بیمه از سوی گمرک پذیرفته نمی شود، بنابراین تا شرایط تضمین مشخص و کار تسهیل نشود، مشکلات ادامه می یابد».
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی معتقد است برای ورود موقت برخی کالاها باید نظر بدهد، اعتقاد من این است که نباید در مورد واردات به منظور بازصادرات، سختگیری شود.
وی افزود: برای جلوگیری از ارایه مجوزهای بی رویه می توان سیاست هایی را اتخاذ کرد تا از هدررفت سرمایه ها جلوگیری شود اگرچه بر اساس قوانین و مقررات دولت ها امکان جلوگیری از سرمایه گذاری را ندارند، اما باید همه جوانب را لحاظ کرد.
البته در برخی از کشورها بانک ها به طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارند، اجازه سرمایه گذاری نمی دهند و از این طریق سرمایه گذاری ها را کنترل می کنند؛ در حالی که اکنون این اتفاق در ایران رخ نمی دهد. به طور مثال شهرک های صنعتی بیانگر میزان سرمایه گذاری های بلااستفاده است.

** لزوم پرهیز از تغییر تعرفه ای در کوتاه مدت
لاهوتی یکی از مشکلات پیش روی تجارت خارجی کشور را نوسان قیمتی تعرفه ها دانست و افزود: صادرکنندگان و واردکنندگان انتظار دارند اگر امروز کتاب قانون و مقررات واردات و صادرات منتشر می شود، دستکم تا پنج سال زمینه تغییر تعرفه ای فراهم نشود؛ در حالی که اکنون تصمیم های آنی به چشم می خورد.
جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسوولان وزارتخانه های جهاد کشاوزی و صنعت، معدن و تجارت عصر سه شنبه از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شد.
این نشست به بررسی وضع کیفیت، بسته بندی محصولات، فله فروشی و خام فروشی و همچنین نقش کم اتحادیه ها و تشکل های محصولات کشاورزی اختصاص داشت.
ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها بویژه محصولات غذایی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سید محمد مجابی به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب شد.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سید محمد مجابی به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است، امیدوارم ضمن تعامل سازنده و هماهنگی با کمیسیون‌های محلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با همکاری معاونان، روسای سازمان ها، مدیران عامل مؤسسات و شرکت های تابعه در جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی اهتمام ورزید.