به گزارش ایسنا، رمضانعلی صادق‌زاده در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی فاز دوم کارخانه نوین‌چوب و بازدید از شهرک صنعتی شماره دو اهواز که امروز – دوم شهریورماه – برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به ویژه در دوره پیش از برجام دچار تورم دو رقمی و رکود بود اما دولت توانسته است با تجویزی که به خرج داده، نرخ تورم را تک‌رقمی بکند.

وی افزود: رکود به وجود آمده در اقتصاد کشور که موجب رکود در صنعت شده بود، اکنون در مسیر کاهشی خود قرار دارد و امیدواریم شاهد بهبود وضعیت صنایع کشور باشیم.

صادق‌زاده تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱ رشد صنعت کشور منفی ۱۰ درصد بود که در سال گذشته علیرغم آنکه رشد مثبت شد اما صفر درصد بود که در این خصوص پیش بینی می‌کنیم صنعت کشور امسال به رشد ۴.۲ درصد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بخواهیم به رشد ۸.۵ درصدی پیش بینی شده در اقتصاد در برنامه ششم دست پیدا کنیم، باید شاهد رشد دو رقمی و ۱۳ تا ۱۴ درصدی صنعت باشیم.

صادق‌زاده با اشاره به اقدامات برای رشد صنعت عنوان کرد: وزارتخانه به عنوان یکی از ارکان اجرای اقتصاد مقاومتی برای حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی نیمه‌فعال که به تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی احتیاج دارند، تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته که قرار است از طریق سیستم بانکی جذب صنایع استان‌ها شود. امیدواریم شاهد فعال شدن این صنایع باشیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا؛ امروز با حضور معاون وزیر صنعت و استاندار خوزستان و جمعی از مسئولین فاز دو کارخانه گروه صنعتی نوین‌چوب در فضایی بیش از ۲۶ هزار مترمربع کلنگ‌زنی شد که این کارخانه قرار است به تولید کاغذ دکوراتیو با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار تن در سال و تولید ورق MDF سینکرونایز با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار مترمکعب بپردازد. اشتغالزایی این کارخانه به صورت مستقیم ۱۶۰ نفر است و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث کارخانه ۱۰ میلیون یورو است.

همچنین کارخانه آرد غنچه نیز در شهرک صنعتی شماره دو با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۰ نفر به صورت مستقیم با مساحت ۱۰ هزار مترمربع با وی در شهرک صنعتی شماره دو افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، ولی ا… افخمی‌راد از مهر ۱۳۹۲ سکان سازمان توسعه تجارت و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی را بر عهده دارد.

وی پیش از این نیز هشت سال سمت معاونت وزارت صنایع و معادن و ۱۶ سال سمت مدیر کل استان‌های مختلف کشور را به عهده داشته است.

اکنون طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، افخمی‌راد از ریاست این سازمان و همچنین تصدی معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا داده است.

به گزارش ایسنا، حسین صفایی در نشستی خبری اظهار کرد: ایجاد تشکل آب‌بران در دستور کار سازمان تعاونی قرار گرفته به گونه‌ای که درصددیم در افق برنامه ششم توسعه ۱۲۰۰ تشکل را در سراسر کشور ایجاد کنیم که راه‌اندازی ۱۸۰ تشکل در سال ۱۳۹۵ (یکسال قبل از شروع برنامه ششم توسعه) در دستور کار قرار گرفته است که در این بین ۳۰ تشکل آب‌بران به استان خوزستان اختصاص دارد که حدود ۱۲ تشکل هم‌اکنون راه‌اندازی و فعال شده است.

وی همچنین در خصوص خرید تضمینی شیرخام تصریح کرد: طی سه سال گذشته دولت برای ایجاد تعادل در بازار به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به بازار شیرخام ورود پیدا کرد؛ به گونه‌ای که توانست در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این طرح را در سطح هفت استان اجرا کند و ۷۵ تومان به قیمت پایه شیرخام خریداری شده از دامداران اضافه کند. همچنین خرید تضمینی شیرخام از ۱۰ استان آغاز شده و توانسته‌ایم با خرید ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن از این محصول قیمت پایه ۱۲۵۰ تومان در این ۱۰ استان برای دامداران تثبیت کنیم.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان این‌که تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای خریدشیر خام و دیگر محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است، گفت: تاکنون ۳۵ درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و مابقی آن نیز تا ۲۰ شهریورماه پرداخت می‌شود.

صفایی اعلام کرد: دولت در سال جاری بسته حمایتی خود از دامداران و صنایع لبنی را متنوع‌تر کرده به گونه‌ای که ضمن خرید تضمینی شیر خام از دامداران مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان لبنیات در نظر گرفته تا بتواند تقاضا برای مصرف شیر و لبنیات را افزایش دهد.

وی اظهار کرد: کنسرسیوم مشترک (دو کنسرسیوم با شرکت‌های روسی و یک کنسرسیوم با قزاقستان) با روسیه و قزاقستان تشکیل داده‌ایم تا بتوانیم تجارت خارجی محصولات کشاورزی را توسعه دهیم که البته در این میان هدف ما واردات گندم از روسیه نیست، اما اگر نیازی به واردات داشته باشیم می‌توانیم از طریق این کنسرسیوم نیاز خود را تامین کنیم، چرا که روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در منطقه است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: طرح ۵۰۰۰ هکتاری کشاورزی با تولید محصولاتی از جمله گندم، جو، برنج و برخی محصولات گلخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است که درصددیم تا آن را در سال آینده به ۱۰ برابر یعنی ۵۰ هزار هکتار افزایش دهیم، البته در این طرح موفق شدیم تا عملکرد گندم را از حدود ۵۰۰ کیلو به ۱۵۰۰ کیلوگرم در واحد سطح افزایش دهیم.

صفایی اعلام کرد: در خریدهای تضمینی و میزان و تعداد محصولات مشمول این قانون وضعیت بازار است که تعیین‌کننده شرایط خواهد بود، به گونه‌ای که به غیر از محصولاتی مانند ذرت، جو، دانه‌های روغنی و گندم که در اختیار دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام است مابقی محصولات از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری می‌شود، البته این سازمان در خرید محصولات مذکور نیز شبکه‌های تعاونی روستایی خود را در اختیار این دو شرکت قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ شرایطی به وجود آمد که ۱۵ محصول مشمول خرید تضمینی شدند، اما هم‌اکنون قیمت محصولات کشاورزی به غیر از چهار محصول ذکر شده، بالاتر از قیمت‌های مصوب دولتی است، بنابراین نیازی به خرید تضمینی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، طی ماه اخیر قیمت شکر در بازار افزایش یافت و به بیش از کیلویی ۴۰۰۰ تومان برای مصرف‌کننده رسید که بهمن دانایی – دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر – احتکار برخی سودجویان و تاخیر در واردات محموله‌های شکر از برزیل را عامل گرانی این محصول دانست، اما در این باره علی‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – اعلام کرد که بخشی از این تاخیر در واردات از سوی تعدادی کارخانه‌های واردکننده شکر صورت گرفته است.

حالا پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت شکر، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر می‌گوید طی هفته‌ گذشته قیمت شکر از کیلویی بیش از ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۸۰۰ تومان کاهش یافته و در ادامه با توجه به ورود شکر تولیدی حاصل از واردات و آغاز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی شکر داخلی قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک‌تر می‌شود.

مطالبات ۵۰۰ میلیارد تومانی صنایع و انتقاد از وزارت کشاورزی

وی اظهار کرد: طی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دولت تصمیم گرفت تا بخشی از قیمت شکر را از خرید مابه‌التفاوت واردات که به ترتیب ۲۰۰ و ۲۱۵ تومان مصوب کرده بود، به صنایع قند و شکر پرداخت کند، اما طی دو سال اخیر هنوز ریالی از این مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده‌اند و هم‌اکنون مطالبات به بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که قانون به صراحت تاکید کرده اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک محصول را دو تکه کرد باید مابه‌التفاوت آن را از بودجه همان سال پرداخت کند و صنایع از این دولت انتظار بی‌قانونی ندارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با بیان این‌که طی دو سال اخیر بدترین ایام از نظر اقتصادی برای صنایع و تولیدکنندگان بود، گفت: اگر مطالبات به زودی پرداخت نشود صنایع نمی‌تواند از پس هزینه‌های تولید که از مساعده دادن به کشاورزان برای برداشت تا دیگر هزینه‌ها می‌شود، برآیند و مطمئنا تولیدی که طی سه سال اخیر رو به افزایش بوده و هر ساله رکورد جدیدی ثبت کرده است، زمین می‌خورد.

دانایی در پاسخ به اظهارات علی‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – مبنی بر این‌که برخی کارخانه‌های صنایع قند و شکر در واردات این محصول از برزیل تاخیر کرده‌اند، ادامه داد: فعلا در این زمینه صحبتی ندارم و شاید بعدا به این مساله پاسخ دهم.

به گزارش ایسنا، یزدان سیف در نشست خبری امروز – یکشنبه – به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: براساس برآورد موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی نیاز کودی سالانه کشور ۴.۷ میلیون تن است که البته با توجه به افزایش قیمت بسیار بالایی که طی سه سال پایانی دولت گذشته رخ داد تقاضا برای مصرف کود به حدود ۲.۵ میلیون تن کاهش یافت، در حالی که هر قدر مصرف کود به عنوان تغذیه گیاه بیشتر شود عملکرد تولید محصولات کشاورزی بالاتر می‌رود.

وی با بیان این‌که مصرف کود نباید بیش از حد نیاز گیاه باشد، بیان کرد: برای سال زراعی پیش‌رو ۲۲ نوع انواع کود شیمیایی عالی و بیولوژیک در سبد تنوع کودی قرار داده‌ایم که در تامین، توزیع و مصرف آن هیچ مشکلی وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی ادامه داد: کشاورزان می‌توانند به کارگزاری‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور مراجعه و کود مورد نیاز خود را طلب کنند، اما اگر در تامین انواع کود شیمیایی عالی و بیولوژیک از طریق این کارگزاری به مشکل یا کمبودی برخورد کردند، می‌توانند از طریق سامانه تلفنی هوشمند ۱۵۵۹ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در جریان قرار دهند تا به سرعت مشکل حل شود، حتی می‌توانند در صورت برخورد کردن به تخلف از سوی کارگزاری‌ها آن را نیز گزارش کنند.

سیف خاطر نشان کرد: طی سه سال پایانی دولت گذشته به طور متوسط ۱۴۳ درصد انواع کودهای شیمیایی در هر سال افزایش پیدا کرد در حالی که طی سه سال اخیر هیچ افزایش قیمتی اعمال نشد و امسال کود مورد نیاز کشاورزان به‌طور متوسط ۱۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد که به‌طور میانگین کمتر از چهار درصد می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که از طریق این شرکت انجام خواهد شد جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی فرسوده است، چرا که ۲۶۷ هزار دستگاه تراکتور و ۴۰۰۰ دستگاه کمباین در کشور بیش از ۱۳ سال عمر دارند و مصرف سوخت‌شان بسیار بالاست و این جایگزینی می‌تواند حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت به سود بخش کشاورزی تمام شود و می‌توانیم آن را در اختیار کشاورزان و سرمایه‌گذاران برای جایگزینی این ماشین‌آلات قرار دهیم.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عنوان کرد: همچنین ۳۸ نوع سم کیفی و کم‌خطر از جمله انواع علف‌کش، حشره‌کش و غیره به همراه ۱۸ نوع بذر و رقم جدید در سبد حضور و سموم کشاورزان قرار خواهد گرفت به گونه‌ای که این بذرها به چالش‌های محیطی نظیر سرما و خشکی مقاوم هستند و عملکرد بالاتری نسبت به نمونه‌های مشابه دیگر دارند

جواد کاظم‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: متاسفانه به بخش کشاورزی در لایحه برنامه ششم توسعه کم‌لطفی شده است. ما در کمیسیون کشاورزی جلسات زیادی در این مورد داشتیم تا خواسته‌های کشاورزان را بررسی و جهت تصحیح لایحه تقدیم دولت کنیم.

او درباره نظر دولت در رابطه با اعمال تغییراتی در لایحه برنامه هم توضیح داد: ما صحبت کردیم و موافقت کرده‌اند. البته باید توجه کنیم که کمیسیون کشاورزی، یک کمیسیون تخصصی است و ما بر اساس تخصصی که داریم، لایحه ششم را بررسی می‌کنیم؛‌ اطلاعات ما هم از نظر علمی و تجربی کافی است و می‌توانیم دستورات لازم را در جهت توسعه کشاورزی و رفاه حال کشاورزان به دولت بدهیم. دولت نمی‌تواند هر چیزی را که بخواهد به کمیسیون کشاورزی یا مجلس تحمیل کند.

کاظم‌نسب تاکید کرد: ما با آنها صحبت کردیم و قرار شد بررسی کنیم و هر چیزی که باعث می‌شود کشاورزی جمهوری اسلامی رشد کند را در برنامه قرار دهیم.

او با بیان‌ این‌که “تغییرات لایحه ششم با نظر کمیسیون اعمال می‌شود”،‌ گفت:‌ ما با وزیر و مسئولین صحبت کردیم و نشست‌های خوبی داشتیم و قرار شد چیزی که به نفع کشاورزان باشد اعمال شود.

‌بهمن افراسیابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: توان و ظرفیت مراتع کشور ۳۷ میلیون واحد دامی است و چرای بی‌رویه دام یکی از عوامل تهدید و تخریب منابع طبیعی محسوب می‌شود.

وی تخریب و تصرف، آفات و بیماری، اتکای طبیعت‌نشینان به انرژی و… را از جمله تهدیدات برای طبیعت و اراضی ملی و جنگل و مرتع خواند.

افراسیابی با بیان اینکه سالانه ۸.۵ میلیون مترمکعب چوب برای تولید انرژی موردنیاز طبیعت‌نشینان استفاده می‌شود، تصریح کرد: در مناطق کویری(جنوب شرقی ایران و فلات مرکزی) بوته‌سوزی رایج است و سالانه ۶۰۰ هزار تن بوته برای تأمین انرژی کویرنشینان سوخته می‌شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی کشور اضافه کرد: در زاگرس زوال بلوط و خشکیدگی بلوط در اثر قارچ ذغالی و سوسک چوبخوار به جنگل‌های بلوط خسارت زیادی وارد کرده است.

وی گفت: در ایران توران نیز آفتی به نام تشی به بنه‌ها آسیب رساند و در شمال نیز بلایت شمشاد، به این گونه خسارت وارد کرده است.