سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد برای افزایش صادرات نارنگی با پاکستان همکاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام‌آباد، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد برای افزایش صادرات نارنگی با پاکستان همکاری می‌کند. «خرم دستگیر‌خان» وزیر بازرگانی پاکستان با شرکت در اجلاس ویژه سازمان خوار و بار ملل متحد که در شهر «نروبی» واقع در «کنیا» برگزار شد برای افزایش صادرات نارنگی با سازمان جهانی خوار و بار (فائو) به توافق رسید.

به گزارش دیلی اکسپرس، با توجه به توافقات صورت گرفته با فائو تسهیلات ویژه برای تولید کنندگان(باغ‌داران) و صادر کنندگان نارنگی ارائه خواهد شد که مسیر افزایش صادرات این محصول به کشورهای مختلف را هموار می‌کند.

خرم دستگیر خان در اجلاس سازمان فائو ضمن ملاقات با وزیر بازرگانی ایران خواستار برداشته شدن محدودیت واردات نارنگی توسط این کشور شد.

وزیر بازرگانی ایران قول داد اگر تحریم واردات نارنگی به طور کامل برداشته نشود باز هم در سال جاری ایران به مقدار معین نارنگی از پاکستان وارد خواهد کرد.

دستگیرخان با مثبت ارزیابی کردن مذاکره خود با سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اطمینان داد که باغ‌داران پاکستانی آماده صادرات محصولات نارنگی خود باشند.

«کینو» یا نارنگی یکی از محصولات صادراتی مهم پاکستان است که بیش از ۱۵۰ شرکت تولیدات متنوع این محصول از جمله آب نارنگی و مربا را به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کنند.

شهر لاهور مرکز ایالت «پنجاب» مرکز صادرات کینو است

کینو میوه‌ای مانند نارنگی اما بزرگ‌تر و پر‌آب تر از آن و بسیار شیرین است.

«وحید احمد» مسئول صادرات میوه و مرکبات پاکستان می‌گوید: صادرات نارنگی پاکستانی به دوبی و سریلانکا آغاز شد و در مرحله اول ۳۰ کانتینر به وزن ۷۸۰ تن به این کشور ها صادر شده است.

نارنگی پاکستانی یک محصول انحصاری است که به روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ایران، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای دنیا صادر می‌شود و طرفداران زیادی در این کشور‌ها دارد.

نارنگی پاکستانی در انگلیس طرفداران زیادی پیدا کرده است و از بین میوه‌ها، نارنگی و انبه پاکستان جایگاه ویژه‌ای در بازارهای میوه جهان دارند.

بیش از ۱۵۰ شرکت پاکستانی در صادرات نارنگی فعالیت دارند که محصولات مختلفی از جمله آب نارنگی و مربای نارنگی را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت آبزی پروری در عرصه اشتغال، فعالیت در این حوزه ملزم به داشتن نگاه دانش بنیان است.

به گزارش ایرنا، مهدی خلج  در نشست با معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: با وجود عوامل بیماری زا و تهدیدکننده در کشور، تامین بهداشت مهم ترین مؤلفه حفظ سرمایه های حوزه آبزی پروری کشور است.
وی با اشاره به شیوع بیماری لکه سفید مزرعه پرورش میگو در منطقه بویرات شهرستان دیلم استان بوشهر گفت: یکی از ضعف های این منطقه نزدیکی به دریاست و علاوه بر این طراحی سایت بویرات نیز به نحو مطلوبی صورت نگرفته است.
خلج افزود: برای حل مشکل بیماری در مزارع بویرات باید زمینه خشک شدن این منطقه فراهم شود تا عامل بیماری زا از بین برود و این مهم تنها با ایجاد فاصله بین مزارع و دریاست که باید برای تحقق این مهم در سال های آینده اقدام عملی صورت و مزارع با فاصله مناسب از سطح دریا ایجاد شود.
وی یادآور شد: یکی از عوامل مهم انتقال بیماری به مزارع پرورش میگو، وجود خرچنگ های تک دست در بویرات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بازدید از مزارع پرورش میگوی بویرات شهرستان دیلم فعالان آبزی پروری خواستار تامین هزینه زهکش های اصلی از سوی مسئولان دولتی بودند که با توجه به ضرورت این امر باید زمینه تامین زهکشی ها فراهم شود.
خلج یادآور شد: نبود استخر ذخیره آب در مزارع پرورش میگو نیز از دیگر ضعف های برخی از مزارع استان بوشهر است.
وی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات بیمه پرورش دهندگان میگو گفت: با توجه به در معرض خطر بودن مزارع پرورش میگو بیمه در این بخش باید به نحوی شایسته ارائه خدمات کند.
خلج ادامه داد: نیازمند تامین اعتبار برای خرید کلر به منظور جلوگیری از پیشروی آلودگی ها در مزارع پرورش میگو هستیم و برای تحقق این مهم باید زمینه استفاده از اعتبارات استانی و همچنین ملی فراهم شود.
وی در ارتباط با کشتارگاه بوشهر نیز گفت: توجه به کشتارگاه ها به عنوان پالایشگاه تأمین سلامت مردم ضروری است اما در بوشهر کشتارگاه موجود وضعیت مطلوبی نداشته از این رو برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید زمینه سرمایه گذاری آن به بخش خصوصی فراهم شود.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که خوردن گوشت قرمز می تواند خطر ابتلا به نارسایی کلیوی را تشدید کند اما جایگزین کردن آن با پروتئین دیگر برای حتی یک وعده در روز، می تواند این خطر را کاهش دهد.

به گزارش گروه علمی ایرنا از انجمن ام اس ایران، نتایج یک مطالعه در سنگاپور نشان می دهد که خوردن گوشت قرمز ارتباط قوی با افزایش خطر ابتلا به مرحله نهایی نارسایی کلیوی دارد که به مختل شدن عملکرد طبیعی این عضو منجر می شود.
همچنین این مطالعات آشکار ساخت که این ارتباط ‘وابسته به مقدار مصرف’است به این معنی که هر چه مصرف گوشت قرمز بیشتر باشد خطر ابتلا به نارسایی کلیه نیز بیشتر می شود.
به گزارش یونایتدپرس، پزشکان تاکید کردند که این ارتباط حتی در صورت رعایت کردن سایر فاکتورهای سلامتی همچون انتخاب الگوی زندگی سالم برای جبران پیامدهای مصرف گوشت قرمز، همچنان باقی می ماند.
دکتر وون پوای کو استاد اداره علوم بالینی در دانشکده پزشکی Duke – Nus در سنگاپور تاکید کرد مبتلایان به نارسایی کلیه و افراد سالم باید در وعده های غذایی خود جایی هم برای پروتئین های گیاهی باز کنند.

رئیس سابق سندیکای کارخانه داران چای گفت: هیات دولت به بانک ملی ایران اجازه داده با رعایت ۳ شرط مزایده فروش چای های سنواتی را برگزار کند.

نعمت یاورزاده-رئیس سابق سندیکای کارخانه داران چای- در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: هیات دولت به بانک ملی ایران اجازه داده است که با رعایت ۳ شرط مزایده فروش چای‌های سنواتی را برگزار کند؛ این چای‌ها که حدود ۳۸ هزار تن است، مربوط به سالهای ۷۲ تا ۸۲ است که بین تشکل‌ها و سازمان‌ها مجهول المالک بوده است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت این چای را توسط بانک ملی به مزایده بگذارد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۳تیرماه ۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به بانک ملی ایران (به‌عنوان اعطاکننده تسهیلات) اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر مزایده فروش چای‌های سنواتی را برگزار کند:

الف- موجودی چای سنواتی پس از برداشت محصول سال جاری، تعیین تکلیف و به فروش برسد.

ب- تمامی موجودی چای سنواتی صرفأ برای صادرات و از طریق مزایده برای مصارف صنعتی در قسمت (پارت)‌های مختلف به فروش برسد.

پ- خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو نسبت به بسته بندی و مهر و موم (پلمپ) چای سنواتی در داخل انبار‌ها و حمل مستقیم آن‌ها به گمرکات مرزی برای خروج از کشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از بازگشت مجدد چای به داخل کشور صورت دهد.

کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات بر فرآیند برگزاری مزایده مزبور نظارت می‌کنند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همزمان با بارگیری موجودی انبار‌ها توسط خریدار نسبت به تعیین میزان دقیق چای موجود در انبار‌ها اقدام و در صورت مغایرت با موجودی دفتری پیگیری‌های بعدی را به عمل آورد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد.

آقای دکتر محمدحسین ادیب، استاد محترم اقتصاد در ستون “نگاه” روزنامه همشهری مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ با ارائه یک مقدمه نه چندان دقیق، یک نتیجه دقیقاً خطرناک را به حوزه اقتصاد و برخی مسئولان آن که بعضاً اعتقاد دارند “دولت همه حمایت های لازم را از سرمایه گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه گذاران ایرانی اعمال می کند” القاء می نمایند.
ایشان می فرمایند : ” ۹۵ درصد تکنولوژی صنایع کشورمان از نوع صنایع موج دوم و ناتوان از رقابت با صنایع موج سوم و چهارم است ” و ” راز آن هم عمدتاً پرداخت ۳۱ میلیارد دلار یارانه انرژی به اقتصاد است “. اگر چه برای صحت آمار ۹۵ درصد و یا رقم ۳۱ میلیارد دلار و همتراز گرفتن بهای انرژی مربوط به کل اقتصاد با بهای انرژی مصروف در صنعت جای تردید و یا حداقل ضرورت رجوع به منابع و مواخذ دارد لیکن و به فرض صحت این اطلاعات سوالات زیر مطرح می شود :
۱- آیا علت عمده ناتوانی قدرت رقابت تولید داخلی (موج دومی) در برابر تولیدات جهانی (از نسخ موج سوم و چهارم به تعبیر الوین تافلر) در جوامعی مانند ایران واقعاً یارانه انرژی است؟ آیا از دوره ای که بهای انرژی صنعت در ایران به شدت افزایش یافت و سهم یارانه جبران افزایش ناگهانی و گزاف آن چیزی نصیب واحدهای تولیدی نشد بنگاه های تولیدی و صنعتی ما رشد کردند؟ یا در سراشیب سقوط و نابودی بیشتر قرار گرفتند؟ آیا در سرزمینی که مصرف کنندگان انرژی (مثلاً بنزین به قیمت نزدیک به قیمت FOB خلیج فارس) روی دریای نفت و گاز زندگی می کنند، سیگنال رقم خیره‌کننده ” ۳۱ میلیارد دلار ” برای اقتصاد و مسئولان آن تندتر کردن شیب سرسره سقوط تولید ملی و گستردن فرش قرمز برای واردات بی رویه باز هم بیشتر مصنوعات خارجی نیست؟
۲- میفرمایند : ” دومین عامل ماندگاری صنایع دارای فناوری قدیمی در ایران پرداخت تسهیلات بانکی در قالب وام به شرکتهای بزرگی است که عمده آنها تولیدی بوده و از بازپرداخت اصل و فرع آنها خودداری می‌کنند “.
اگر این اظهارات که در ادبیات مسئولین درجه اول پیشین مملکت نیز رایج بود و قرار بود لیست اسامی آنها نیز اعلام و مورد پیگرد و وصول قرار گیرد. قرارنیست فقط ترجیح بنده سخنرانیها و مقالات باشد. پس نویسنده محترم مقاله حتماً اشراف کامل دارند که :
الف : مثلاً در سطح فروشگاه های زنجیره ای کشور امروزه می توان کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی را با تخفیفات حدود ۵۰% یا حتی بیشتر خریداری نمود. آیا به نظر مشارالیه صنایع موجی ایران (از جمله صنایع غذایی موج دومی) بیش از ۶۰% سود دارند که ۵۰% تخفیف به مشتری می دهند؟ یا حقیقت آن است که سود واحدهای فعال صنایع غذایی در بهترین حالت به ۱۰% هم نمی رسد و علت این تخفیفها عدم ارائه تسهیلات از سوی بانکها به واحدهای تولیدی و اجبار آنها به نزول کردن سرمایه در گردش خود با ۵/۳ تا ۴% در ماه برای احتزاز از تعطیلی واحد خود و پرداخت حقوق و دستمزد، مالیات و حق بیمه و … است. از این رو گزینه تخفیفات ۵۰ درصدی را انتخاب می نماید.
ب : ضمناً مشارالیه اشراف دارند که چند درصد از واحدهای تولیدی در شرکتهای صنعتی هم اکنون تعطیل و باقیمانده هم با چند درصد ظرفیت کار می کنند و بدیهی است که این صنایع قادر به خلق سودهای بالای ۵۰% نمی باشند و تخفیف های مذکور عمدتاً تاکتیک های خودزنی و خودکشی قبل از مرگ است.
۳- آیا به فرض حذف یارانه اندک انرژی واحدهای تولیدی در شرایط رکود بی سابقه کنونی و همزمان با افزایش سایر نهاده های تولیدی کارخانجات باقیمانده تعطیل نخواهند شد؟ کارگران و کارمندان اخراجی آنها که قبلاً در انزوا انتحار می کردند من بعد آشکارا و در ملأ عام به این امر مبادرت نخواهند کرد؟ (کافی است به موارد خودکشی اعتراضی اخیر در خیابان ها و روی پل های شهرهای بزرگ تأمل کنید).
از اساتید و علما محترم انتظار می رود در شرایط رکود مزمن و سنگین مانند آنچه اکنون حاکم است به مسئولین محترم یادآوری نمایند که در همه جای دنیا دولت و مسئولین به داد تولید داخلی می‌رسند و موقتاً هم که شده هزینه های جانبی مانند مالیات، بیمه، عوارض و … را کاهش می‌دهند تا کالبد نیمه جان آن نفسی تازه کند نه این که بازدن آخرین لگد بوی الرحمان آن را پراکنده سازند.

دکتر غلامحسین احمدی
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران

با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی موظف شد مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دهد.

علیرضا مناقبی گفت: امروز باید اذعان کنیم که تجارت خارجی در کشور ما به یک فرایند فرسایشی و طاقت فرسا تبدیل شده است و تجار شناسنامه دار و مسئولیت پذیر به دلیل تراکم قوانین و مقررات که بخش عمده ای از آنها بازدارنده و غیر منطقی هستند

رئیس مجمع واردات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: همه می دانیم که تجارت بین المللی، در همه کشورهای دنیا مجموعه ای درهم تنیده از فرایندهای مختلف است، اما این فرایندها در کشور ما به گونه ای شکل گرفته است که تجار مجبور هستند برای انجام هرکدام از آن ها، به چندین دستگاه اداری مراجعه کنند و وقت و انرژی و دغدغده خاطر روزانه خود را بر سپری کردن موانع و دست اندازهای آن متمرکز کنند.

به گفته مناقبی، شاخص فضای کسب و کار  از نظر بانک جهانی بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ، سهولت اجرای قراردادها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، دریافت مجوز ساخت و ساز ، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود و ما در یک دهه اخیر هیچ گاه نتوانسته ایم از رتبه ۱۰۰ گذر کنیم و این به معنای وقوع یک فاجعه پنهان در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، ثبت و دفاع از حقوق معنوی ناشی از فعالیتهای تجاری و مالکیت معنوی نشان های تجاری است که مسیر پر پیچ و خم تجارت جهانی را برای تجار ایرانی پر چالش کرده است. یعنی تجار ایرانی به دلیل تغییر قوانین، مقررات و دستور العمل ها هر روز ممکن است در معرض از دست دادن حقوق و مالکیت معنوی نشان های تجاری خود باشند و این به آن معنا است که به جای تمرکز بر موضوع اصلی فعالیت خود، باید بخش قابل توجه از توان خود را بر مدیریت حاشیه های تجارت اختصاص دهند.

مناقبی اضافه کرد: راه حل بهبود شاخص های سهولت انجام کار، اتخاذ روش های عجیب و غریب و تجربه نشده در دنیا نیست. همه کشورها با این موضوع مواجهه داشته اند و دنیا به راه حل های استاندارد و تدوین شده ای رسیده است. اگر تجربه کشورهای موفق در زمینه بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب و کار مورد توجه قرار بگیرد و دستگاه های مختلف دست از موازی کاری و منفعت طلبی های خود بردارند، قطعا اغلب این روش ها قابل بومی سازی در کشور ما هستند.

رئیس مجمع واردات در پایان تصریح کرد: امروز باید اذعان کنیم که تجارت خارجی در کشور ما به یک فرایند فرسایشی و طاقت فرسا تبدیل شده است و تجار شناسنامه دار و مسئولیت پذیر به دلیل تراکم قوانین و مقررات که بخش عمده ای از آنها بازدارنده و غیر منطقی هستند و به دلیل بازی از پیش باخته به فعالان غیر رسمی و قاچاقچیان، تحت فشار قرار دارند و طبیعتا در چنین شرایطی تصور اینکه شفافیت می تواند در فعالیت های اقتصادی افزایش پیداکند، خیال خام و بدون ابزارهای انگیزشی است.

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که هنوز بعد از برجام بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود نرسیده است و برای اینکه بتواند به رونق اقتصادی کمک کند باید از وضعیت نامشخص فعلی خارج شود.

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: در مقوله صادرات، باید کل زنجیره عرضه را در نظر گرفت و صرفا به بازار رسانی محصول توجه نشود.