به گزارش ایسنا، علی لاریجانی شب گذشته در همایش روز ملی صنعت و معدن استان قم گفت: امیدوارم با همت و کمک‌های تمامی بخش‌ها، شرایط اقتصادی کشور در آینده بهتر از وضعیت فعلی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات تولیدکنندگان درخصوص مشکلاتشان گفت: نکات خوبی از سوی فعالان اقتصادی بیان شد که باید مشکلات بخش تولید دستته بندی شود و مرحله به مرحله مورد رسیدگی و در این رابطه راه حل ارائه شود.

لاریجانی افزود: کشور در دوره گذار قرار دارد و از شرایط نسبتا سخت در حال عبور است، البته بنا نیست امکاناتی که فراهم شده به صنعتگران داخلی ارائه نشود، بلکه تلاش ها برای رونق تولید داخلی بوده است. روی هم رفته شرایط به سمت بهبود در حال حرکت است هر چند شیطنت هایی از سوی دشمنان وجود دارد.

به گفته وی، برخی از مشکلات اقتصادی مربوط به سازوکار درونی است و به بحث‌های بیرونی ارتباطی ندارد. به طور مثال در شرایط رکودی نباید سخت گیری‌های مالیاتی وجود داشته باشد. البته در این رابطه با وزیر اقتصاد صحبت کردم که البته وی نیز مسائلی بیان می کرد، اما باید فضای تنفسی برای صنعتگران ایجاد کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه رفتار بانک ها نسبت به صنعتگران باید رفاقت آمیز باشد، گفت: اینکه نرخ سود را پایین بیاورند اما ۱۰ درصد از پول را بلوکه کنند خیلی مشکلات را حل نمی کند. زیرا بلوکه کردن حساب ها روش نادرستی است که باید جلوی آن گرفته شود. البته باید این مسائل در برنامه ششم توسعه حل شود.

وی تصریح کرد: برخی قوانین خوب مصوب شده اما اجرای آنها صحیح نبوده است، بنابراین باید نظارت‌ها بیشتر شود. البته مجلس جدید علاقه مند است تا کمبودها و مشکلات را حل کند و در این رابطه کمیسیون های مجلس نظارت خواهند داشت. از این روقبل از ورود به بررسی برنامه ششم توسعه باید خانه صنعت و معدن، وزارت صنعت و اتاق بازرگانی پیشنهادات خود را ارائه دهند.

لاریجانی ادامه داد: فکر می کنم از روز یکشنبه با ارائه لایحه درخصوص برنامه ششم توسعه، بررسی برنامه ششم در کمیسیون های تخصصی مجلس آغاز خواهد شد. باید از فرصت ها برای تغییر شرایط و رونق اقتصادی در بخش تولید استفاده کرد تا مشکل بیکاری حل شود.

وی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه باید مشکلات حل و نظارت‌ها قوی تر شود و اگر پیشنهادات موثرتری ارائه شود مجلس از آنها استقبال می کند، زیرا مجلس در این دوره علاقه به تمرکز روی موضوعات اقتصادی و تولید دارد.

لاریجانی در ادامه خطاب به صنعتگران گفت: در مقابل مشکلات بخش تولید خسته نشوید و با روحیه حرکت کنید و این یک تعارف نیست، بلکه مجموعه شرایط بهبود وضعیت فراهم است، بنابراین باید از فضا و زمان برای رونق تولید استفاده کرد و مجلس نیز حمایت‌های لازم را برای رفع مشکلات انجام خواهد داد.

نماینده قم با بیان اینکه در قم ظرفیت‌های خوبی برای جهش اقتصادی وجود دارد، از توجهات استاندار و آقای امیرآبادی فراهانی برای پیگیری حل مشکلات تشکر کرد و گفت: نزدیک بودن استان قم به تهران یک مزیت است پس باید با رفع مشکلات زمینه سرمایه گذاری بیشتر در استان قم فراهم شود.

وی ادامه داد: به مدیران استان توصیه می‌کنم زمینه های سرمایه گذاری در استان قم را فراهم کنید. در چند مورد که پیگیری کردم به دلیل مشکلات، سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند که اگر این کار تداوم یابد سرمایه گذاران به دیگر استان‌ها می‌روند بنابراین مدیران استانی باید با آغوشی باز از سرمایه گذاران استقبال و حمایت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته باید پذیرفت برخی مقررات اضافی وجود دارد که اصطلاحاً برای کار نکردن خوب است. بنابراین مدیران باید مشکلات را حل کنند تا سرمایه گذاری در قم رشد یابد و شرایط بهبود یابد. مدیران استانی قم در رقابت با سایر استان ها در جذب سرمایه گذار هستند، البته کارهایی انجام شده و راهنمایی هایی نیز صورت گرفته اما باید دست سرمایه گذاران را گرفت.

لاریجانی یادآور شد: برای استفاده از مزیت‌های قم باید همه مدیران یکدل باشند تا با کمک سرمایه گذاران و تولیدکنندگان شرایط پیشرفت روز به روز بیشتر شود.

به گزارش ایسنا همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه این همایش گفت: در خصوص فعالیت بخش معدن در قانون برنامه پنجم توجهات خاصی صورت گرفته بود و قانون خاص معادن در مجلس تصویب شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تسهیلات خوبی برای کسانی که قصد فعالیت در بخش معدن را دارند فراهم شده است و در حال حاضر با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای روی موضوع اشتغال در استان ها و مخصوصا استان قم ایجاد شده است.

لاریجانی افزود: یکی از زمینه‌ها که می‌تواند در زمینه اشتغال تسهیل ایجاد کند توجه به بخش معدن است. براساس گزارشات معادن خوبی در استان قم شناسایی شده و با توجه به بررسی ها شرایط برای انجام فعالیت و اکتشافات در بخش معدن فراهم شده و این کار لازم باید صورت گیرد.

وی گفت که در قانون برنامه ششم حتماً تسهیلات برای بخش معدن در نظر گرفته خواهد شد تا در کل کشور در بخش توسعه معادن خیز جدی ایجاد شود تا ان شاءالله در تولید نقش داشته باشد.

علی یزدانی – مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی صنایع کوچک – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام احیاگر صنایع کوچک و متوسط محدودیتی وجود ندارد، گفت: ۷۵۰۰ ظرفیتی که قبلا برای اعطای وام ۱۶ هزار میلیارد تومانی ابلاغ شد کف تعداد در نظر گرفته بود که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شد که با تصویب وزارت صنعت معدن وتجارت این تعداد را به ۱۲ هزار ارتقا دادیم که شامل ۹۰۰۰ واحد کوچک، ۱۰۰۰ واحد متوسط و ۲۰۰۰ طرح صنعتی می شود.

وی در ادامه درباره اقدام نا متعارف بانک ها تحت عنوان دریافت سپرده از صنعتگران برای اعطای وام های رونق تولید افزود: واحدهای راکد یا زیر ظرفیت تولید که تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت وام های رونق اقتصادی اقدام می کنند نمی توان انتظار داشت که ۱۰ درصد از منابع خود را هم در حبس بانک ها قرار دهند. این امر به کل مخالف سیاست های ابتدایی این طرح است. این ماجرا در جلسه کارگروه ملی که فردا برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار می گیرد تا دیگر شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم.

رئیس سازمان شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه تسهیلاتی با بهره ۱۶ درصد و پایین‌تر برای واحدهای صنعتی با رویکرد صادراتی در نظر گرفته شده است، گفت: اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی جهت تقویت واحدهای صنعتی صادرات محور در نظر  گرفته شده است که ابلاغ آن به این وزارتخانه رسیده است اما جزئیات آن همچنان در اختیار صندوق توسعه ملی است.

انتهای پیام

علی اکبر مهرفرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: میزان صادرات مرغ و تخم مرغ در سال گذشته افزایش یافت و از سوی دیگر صادرات لبنیات با کاهش نسبی مواجه شد. اما اگر امسال بتوانیم ضمن کنترل روند کاهشی واردات و روند افزایشی صادرات برای ادامه افزایش آن از طریق یارانه های صادراتی تدبیری بیندیشیم می توان امیدوار بود که صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی افزود: در شرایطی که تولید محصولات کشاورزی رو به بهبود است و به تبع آن واردات این محصولات روند کاهشی پیدا کرده است می توان به ادامه بهبود تراز تجاری امیدوار بود که در این زمینه اگر مشکل صادرات حل شود و مزیتی برای تاجران ایجاد شود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز را صادر کنند، تراز تجاری محصولات کشاورزی نیز روند رو به بهبود خود را ادامه می دهد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی ادامه داد: یارانه های صادراتی و ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان در دستور کار دولت قرار دارد و اگر به درستی و کامل اجرایی شود گرچه نمی توان آمار دقیقی ارائه داد اما می توان پیش بینی کرد که تراز تجاری محصولات کشاورزی حدود یک میلیارد دلار کاهش یابد و بهبود پیدا کند.

مهرفرد خاطر نشان کرد: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱ میلیارد دلار بود و این یعنی میزان واردات ۸.۱ میلیارد دلار از صادرات محصولات کشاورزی بیشتر شده بود اما در ادامه تراز تجاری محصولات کشاورزی مدیریت شد و به منفی ۵.۷ میلیارد دلار و سپس به منفی ۳.۲ میلیارد دلار کاهش و بهبود پیدا کرد که البته بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت های جهانی  نفت و دیگر محصولات کشاورزی به تبع آن بود.

وی اظهار کرد: اگر کاهش قیمت های جهانی ادامه نداشته باشد در حال حاضر در زمینه یکسری محصولات افزایش تولید خواهیم  داشت که می توان به گندم اشاره کرد، چرا که سال گذشته هشت میلیون تن از این محصول استراتژیک خریداری شد و امسال پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه بارندگی‌های مناسبی وجود داشته است به بیش از ۱۰ میلیون تن برسد که البته پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی بین ۹.۵ میلیون تن تا ۱۰ میلیون تن است اما برخی گمانه زنی ها مبنی بر رسیدن میزان خرید گندم از کشاورزان به بیش از ۱۰ میلیون تن هستند.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت: تولید چغندر نیز در حال افزایش است که باعث می شود میزان تولید شکر افزایش یابد همچنین تولید جو در سال جاری افزایش یافته و باوجود پیش بینی‌های تولید گذشته روی ۳.۲ میلیون تن برای سال جاری، هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که پیش بینی می‌شود میزان تولید این محصلو به حدود ۳.۵ میلیون تن برسد که این وضعیت مطلوب تولید نیز خود به کاهش واردات و بهبود صادرات کمک کند.