1

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی مطرح‌کرد‎:‎ سایه سنگین تفکرات و سیاست‌های سنتی بر بازار گوشت‎

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی خواستار بازنگری در نگرش‌ها و سیاست‌های حاکم بر بازار گوشت شد‎.‎
مهندس فرهاد آگاهی در گفتگو با‌خبرنگار جهان‌اقتصاد با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد سازمان‌های مرتبط با تنظیم بازارگوشت اظهارداشت: یکی از رسالت‌های اصلی تشکل‌های تخصصی در حوزه اقتصاد وتجارت، این‌است که به پشتوانه تجربیات‌شان به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان، سیاستگذاری‌های حاکمیتی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و در صورت نیاز آسیب‌شناسی کنند‎.‎
وی ادامه‌داد: گام برداشتن دراین مسیر، باید به دور از هیجانات سیاسی و جناحی‌ و صرفا برمدار منافع ملی و رفاه‌اجتماعی باشد که خوشبختانه قاطبه تشکل‌های اقتصادی، به همین شکل هستند‎.‎
آگاهی با تاکید بر‌این موضوع که بروز خطا و اشتباه در سیاستگذاری‌ها امری محال‌نیست، اضافه‌کرد: این رسالت، مبتنی بر‌این واقعیت‌است که الزاما همه سیاستگذاری‌ها منطبق بر‌آینده‌نگری و مرجعیت علمی نیست و بعضا راه‌حل‌های ارائه‌‌شده به اندازه خود مشکلات، دردسرزا‌ است‎. ‎
وی ادامه‌داد: باید بپذیریم مدیران دولتی، چه درمرحله سیاستگذاری و چه در مرحله اجرا، ممکن‌است اشتباه کنند و متاسفانه هزینه اشتباه ایشان را کل جامعه می‌پردازد. پس همه باید دست به دست هم دهیم و مشکلات را ریشه‌یابی کنیم و جلوی تحمیل هزینه‌هایی که ناشی از دوباره تجربه‌کردن آزموده‌ها ‌است را بگیریم‎.‎
‎***‎وزارت جهاد گرفتار روزمرگی‎ ‎
وی ضمن بررسی مشکلاتی که بازار گوشت قرمز را در سال گذشته با نوسانات متعدد مواجه‌کرد، اظهار داشت: سال گذشته، بازار گوشت قرمز با شرایطی مواجه‌شد که متاسفانه علی‌رغم همه تلاش‌ها، خانواده‌ها و صنایع غذایی که ماده اولیه‌شان گوشت‌است، گرفتار مشکلات مختلفی‌شدند و اگر دلایل وقوع این مشکل، ریشه‌ای و ساختاری باشد، بی‌شک این گرفتاری‌ها ممکن‌است برای سال جاری و حتی سال‌های بعد نیز ادامه پیداکند‎.‎
آگاهی ادامه‌داد: واقعیت این‌است که وزارت جهادکشاورزی در حوزه مدیریت دام سبک و سنگین و همچنین تنظیم بازار گوشت قرمز، ضعف‌های و نواقص متعددی دارد که متاسفانه بدلیل مشغله کاری زیاد و همچنین ضرورت رسیدگی به امور روزمره، اصلاح آنها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین موضوع یعنی مدیریت بحران‌های هر روزه، سبب‌‌شده که فرصت و اولویتی برای اصلاح امور زیربنایی، آینده‌نگرانه و تغییر نگرش‌ها باقی نماند‎.‎
‎***‎سامانه آماری وزارت جهاد، غیر قابل اتکا‌‏
آگاهی افزود: آن‌است که وزارت کشاورزی در طول این سال‌ها نتوانسته یا نخواسته سامانه آماری منطبق بر واقعیت‌های دامداری کشور را تدارک ببیند. به طوری که آمارهایی که ‌این وزارتخانه از تعداد دام سبک کل کشور و گوشت‌استحصالی از آن ارائه می‌دهد، بهیچ وجه برای برنامه ریزی قابل اتکا نیست. حتی این آمارها با اطلاعات مرکز آمار ایران، نیزاختلاف چند صد هزار تنی دارد‎. ‎
‎***‎پشت پا زدن شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد
وی افزود: متاسفانه باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران، در آماج پشت پا زدن‌های شرکت‌های شبهه دولتی قراردارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز از این موضوع ‌استثناء نیست‎.‎
آگاهی ادامه‌داد:مقام معظم رهبری با ابلاغ اصل ۴۴ ، مردمی‌شدن اقتصاد را یکی از اهداف خصوصی سازی ذکر‌کردند ولی شاهد هستیم که در وزارت جهاد، به دلیل وجود شرکت‌های شبهه دولتی و شرکت‌ها وابسته به وزارتخانه، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، قربانی رابطه‌های طلایی می‌شوند‎.‎
وی اضافه‌کرد: بخش‌خصوصی از نظر توانایی و پتانسیل‌های ذاتی تولید، خدمات و تجارت، قادر‌است به راحتی با بخش شبهه دولتی رقابت کند، ولی متاسفانه بروکراسی‌های مبهم و خاکستری در وزارت جهاد و پاسکاری‌های که صورت می‌گیرد، سرمایه‌های بخش‌خصوصی را که در واقع سرمایه‌های کشور‌است، تلف‌کرده‌است‎.‎
‎***‎نابودی عقبه‌های دامی
وی تصریح‌کرد: درهمه جای دنیا، کشورها به منظور‌استمرار تولید گوشت قرمز، برای خود عقبه و بانک دامی‌ایجاد می‌کنند. یعنی سیاستگذاری‌ها به گونهای شکل می‌گیرد که از کشتار تعدادی از دام‌های قابل، به منظور ایجاد دام‌های جدید، خودداری می‌شود. ولی در این خصوص برنامه ریزی مناسبی در کشور ما از سوی وزارت جهاد صورت نپذیرفته و هر ساله شاهد تضعیف عقبه دامی‌کشور هستیم‎.‎
آگاهی ادامه‌داد: این موضوع، به خودی خود یکی از ریشه‌های کاهش تولید گوشت قرمز در کشور‌است
‎***‎سیاست‌های مقطعی و مبهم‌‏
آگاهی ادامه‌داد: رشد تولید و تجارت، وابسته به جذب سرمایه گذار‌است. باید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذار راغب به حضور در یک صنعت شود‎. ‎
وی تاکید‌کرد: تجربه جهانی نشان داده که سرمایه ها از فضاهای پر التهاب و پر نوسان فراری هستند. سرمایه گذار دنبال شفاف بودن فضای کسب و کار‌است تا بتواند بر مبنای آن برای بنگاه خود برنامه‌ریزی کند‎.‎
وی افزود: به همین دلیل سیاست‌های دولت نباید مقطعی و گذرا باشد. ضمن اینکه باید شفاف و بدور از تشدید فضای خاکستری باشد. براین اساس باید بگوییم که غافلگیر‌کردن فعالان اقتصادی، نتیجه‌ای جز فرسایش تدریجی فعالان اقتصادی و دلسرد شدن ایشان نخواهدداشت‎. ‎
آگاهی ادامه‌داد: آنچه رنج آور‌است این‌است که علی رغم ضرورت جذب سرمایه گذار به حوزه گوشت قرمز، چه در حوزه تولید و چه در حوزه تجارت، به نظر می‌رسد این موضوع برای برخی افراد چندان اولویت ندارد‎.‎
‎***‎عدم حمایت از بخش‌خصوصی
آگاهی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در تنظیم بازار گوشت قرمز، بارها و بارها بخش‌خصوصی به کمک دولت آمده‌است و حتی با فداکاری و بدور از منافع مالی تلاش‌کرده تا بروز بحران در عرضه گوشت قرمز مهار شود. ولی به محض مدیریت بحران، بخش‌خصوصی همچون یک غریبه به کنار گذاشته می‌شود‎.‎
وی ادامه‌داد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت از طریق واردات تامین می‌شود. و این در شرایطی‌است که دولت نه تنها هیچگونه حمایتی از ایشان ندارد،حتی محدودسازی آن ها را در برنامه ریزی‌های خود لحاظ می‌کند. این در حالی‌است که بدلیل وضعیت سیطره خشکسالی بر کشورمان، گریزی جز واردات گوشت نیست‎.‎
‎***‎تشکل‌ها، شاه بیت نظام بخشی به بازار
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در خصوص ضرورت توجه دولتمردان به رای و نظرات تشکل‌ها اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته، تشکل‌های تخصصی نقش کلیدی در تصمیم سازی ها دارند و به دلیل احاطه به اطلاعات درون صنفی، به عنوان بازوی مشورتی دولت عمل می‌کنند و بسیاری از مباحث مرتبط با سیاستگذاری ها، به آن ها منتقل می‌شود‎.‎
وی با تاکید بر‌این موضوع که بهترین و مناسبت‌ترین راه برای تفویض اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند، ادامه‌داد: اگر به دنبال پیاده‌سازی اقتصاد معطوف به توسعه‌هستیم، باید زمینه‌ حضور و نقش‌آفرینی تشکل‌ها فراهم شود و امور تصدی گری دولت، به تشکل ها واگذار شود تا از این طریق شاهد کاهش بار دولت و بهبود شرایط بالندگی بخش‌خصوصی باشیم‎. ‎
آگاهی اضافه‌کرد: امروز متاسفانه به دلیل بی‌توجه‌ها به ظرفیت تشکل ها، بسیاری از سیاستگذاری ها دستخوش انفعال و برخوردهای سطحی و موسمی‌می‌شود و عمر برخی بخشنامه ها حتی به یک ماه هم نمی‌رسد‎.‎
وی ادامه‌داد: متاسفانه دولتمردان در مقابل تفویض امور به تشکل ها احتیاط افراطی از خود به خرج می‌دهند. حتی بسیاری از تفاهم نامه ها و توافقات قبلی نیز جامعه عمل پوشانده نشده‌است‎.‎
آگاهی گفت: بخش‌خصوصی بمنظور تسریع امور، صیانت از سرمایه‌های ملی و تامین منافع ملی، بارها و بارها آمادگی خود را برای قبول مسئولیت و عرضه تجربیات خود اعلام داشته‌است،ولی به نظر عطش برخی بخش‌های دولت نسبت به انجام امور تصدیگرایانه بسیار زیاد‌است
‎***‎حمایت از تولید، قیمت گوشت را افزایش داد
آگاهی تصریح‌کرد: رویکردی که در وزارت جهاد حاکم‌است این‌است که ابزار حمایت از تولیدکننده داخلی را جلوگیری از کاهش قیمت گوشت در بازار تلقی می‌کنند. بهمین جهت برای اینکه از دامدار داخلی حمایت کنند، تصور می‌کنند که باید ساز و کاری فراهم کنند که قیمت گوشت کاهش پیدا نکند‎ .‎
وی ادامه‌داد: این درحالی‌است که چنین مکانیزمی‌به کاهش شاخص مصرف گوشت قرمز در کشور منجر می‌شود که لطمات زیادی را در حوزه سلامت به دنبال خواهد داشت‎.‎
آگاهی افزود: اگر حمایت از مصرف‌کننده و تامین نیازهای وی، یک شاخص اساسی در نظر گرفته شود، به جای مانع سازی مقابل کاهش قیمت گوشت، باید به دنبال راهکارهای مناسب تر برای حمایت از تولیدکننده داخلی باشیم‎.‎
‎***‎تعرفه واردات
آگاهی تصریح‌کرد: از حدود دوسال پیش، وزارت جهاد سیاست افزایش پلکانی تعرفه واردات را مد نظر قرار داده، تا اینکه امروز واردات گوشت با تعرفه ۲۶درصدی صورت می‌گیرد.این درحالی‌است که واقعا واردات گوشت قرمز، را نباید در رقابت با تولید این کالا درنظر گرفت. بلکه واردات گوشت قرمز می‌تواند بخشی از نیازهای بازار خصوصا در حوزه مصرف غیر خانواده ها را پوشش دهد‎.‎
وی ادامه‌داد: برخی صاحب نظران معتقداند که‌این سیاست بیش از اینکه در مسیر حمایت از دامداران کشور باشد، به منظور تامین مناقع شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی‌است. این موضوع چه واقعیت داشته باشد و چه نداشته باشد، مهم این‌است که هزینه اتخاذ چنین سیاست‌هایی، بر دوش خانواده ها تحمیل می‌شود
آگاهی افزود:چنین رویکردهایی برای کشور و سیاستگذارانی که هدف و غرضشان حمایت از قشر آسیب پذیر‌است، بهیچ وجه زیبنده نیست
وی ادامه‌داد: قیمت گوشت قرمز در بازارهای جهانی، حدود ۵۰درصد پایین تر از قیمت گوشت داخلی‌است و ما باید به جای فشار آوردن بر خانواده ها و همچنین از بین بردن مراتع کشور، از پتانسیل تجارت خارجی برای تامین نیازهای بخشی از بازار‌استفاده کنیم‎.‎
آگاهی با تاکید بر ضرورت کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز اظهار داشت: با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمزو تثبیت آن، می‌توانیم شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت گوشت در بازار باشیم که همین موضوع می‌تواند فشار تقاضا از روی گوشت داخلی را کاهش دهد و به بازار فرصت دهد که به مرورکمبودهای خود را جبران کند‎. ‎
وی افزود: علاوه بر ضرورت کاهش تعرفه واردات، نکته حائز اهمیت این‌است که سیاستگذاران از بازی‌کردن با تعرفه خودداری کنند. چرا که تغییر پی دی پی تعرفه، ضمن تخریب ثبات بازار، نتیجه جز آشفته سازی بازار و مخدوش ساختن برنامه ریزی ها، حاصل دیگری ندارد‎.‎
‎***‎دانش واردات دام زنده
وی ادامه‌داد: یکی از سیاسیت‌هایی که بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه در پیش گرفته اند، واردات دام زنده‌است و متاسفانه‌این موضوع نه تنها در کشور ما چندان به صورت رسمی‌و قانونی دنبال نمی‌شود، حتی دانش مربوط به آن نیز در اختیار گرفته نشده‌است‎.‎
‎***‎راهکار حل مشکلات
وی در پایان تصریح‌کرد: فعالان اقتصادی معتقد اند که بازار گوشت، اسیر نگرش‌های قرون وسطایی‌است و درخواست ما از معاون اول رئیس جمهور این‌است که به موضوع ورورد پیدا کند و با مروری بر آنچه که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دامی‌بر سر اقتصاد مقاومتی آورده، با ایجاد کمیته‌های کارشناسی مرکب از نخبگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی و مدیران بخش دولتی، مسیر مناسبی را برای بازبینی نوع نگرش به تنظیم بازار گوشت قرمز کشور ریل گذاری کند




فرهاد آگاهی : دولت تنظیم بازار گوشت را به بخش خصوصی واگذار کند

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران، معتقد است وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشراف کامل پیدا کند و این به دلیل عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی و عدم تمایل به واگذاری امور تصدی‌گری است.

 

نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با محوریت بررسی مشکلات واردکنندگان و فعالان فرآورده‌های خام دامی در اتاق ایران برگزار شد و جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران در همین رابطه در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به حضور شرکت‌های شبه دولتی در واردات فراورده‌های دامی اشاره کرد و گفت: تعدادی از شرکت‌های  شبه دولتی ارز و ریال را ارزان‌تر از بخش خصوصی دریافت می‌کنند و این موضوع فضای نابرابر رقابتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

فرهاد آگاهی حضور افراد بی‌تجربه در عرصه واردات گوشت را از مشکلات  واردکننده‌های گوشت عنوان کرد و گفت: افرادی که تخصصی در موضوع واردات دام ندارند هم در بازار خارج مشکل ایجاد می‌کنند و هم با واردکردن گوشت بی‌کیفیت به بازار داخل هم آسیب می‌زنند.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران عدم برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت را هم از مشکلات دیگر دانست و گفت: میانگین قیمت سالیانه گوشت در سال باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌ها در دهک‌های پایین جامعه و با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند سهم پروتئین گوشتی موردنیاز خود را تأمین کنند. ولی متأسفانه به نظر می‌رسد این تقاضای عمومی پاسخ داده نمی‌شود و با این وضعیت ممکن است هر سال سهم گوشت از سبد غذایی خانوارها کم‌‌تر ‌شود.

آگاهی در این زمینه گفت: به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است، ولی به نظر می‌رسد که این وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مدیریت گوشت قرمز اشراف کامل پیدا کند و دلیل آن نیز به دو مؤلفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی و عدم تمایل به واگذاری امور تصدی‌گری از سوی دولت بازمی‌گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی دیگر از مشکلات این حوزه را افزایش بی‌دلیل تعرفه‌های وارداتی دانست و گفت: سال گذشته وزارت جهاد بدون آینده‌نگری و دلیل مشخص تعرفه واردات را افزایش داد و درنتیجه الآن می‌بینیم که قیمت دام و گوساله نسبت به سه سال گذشته سه برابر شده است.

آگاهی بابیان مشکلات مذکور، راه‌حل بسیاری از مشکلات را تشکیل نهاد رگولاتوری و سپردن امور تنظیم بازار به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: با تشکیل نهاد رگولاتوری در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه واردات فراورده‌های دامی خام و سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی بسیاری از مشکلات این حوزه رفع می‌شود.




روشی نوین در تأمین مالی بخش خصوصی یادداشتی از مهندس فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی

آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی معتقد است: تأمین مالی جمعی می‌تواند راهگشای کسب‌وکارها و استارتاپ‌هایی که از موازنه ریسک و بازده معقولی برخوردارند، باشد. پروژه‌هایی که قصد جمع‌آوری وجوه از بسترهای انتفاعی نظیر مشارکت و یا سهامداری را دارند، ابتدا باید گزارش توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری خود را بر روی وب‌سایت‌های تأمین مالی جمعی منتشر کنند.

تأمین مالی جمعی، روشی است که در آن، جمعی از افراد علاقه‌مند به یک حوزه، به‌منظور تأمین وجوه موردنیاز برای راه‌اندازی یک پروژه جدید، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و حتی مشارکت در فعالیت‌های خیریه، اقدام به تجمیع منابع مالی خُرد می‌کنند. درواقع از آن باید به‌عنوان روشی نوین در تجهیز منابع و تخصیص آن در تأمین مالی بخش خصوصی نام‌برده شود که می‌تواند در بسیاری از موارد راهگشای بنگاه‌های تازه تأسیس و یا بنگاه‌های که به دنبال راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای هستند، باشد.

هرچند این روش تأمین سرمایه در کشور ما در آغاز راه قرار دارد و هنوز خلأهای قانونی در این رابطه به‌شدت احساس می‌شود، اما توسعه روزافزون این شیوه، باعث شده دانشگاه MIT در گزارش سال ۲۰۱۲ خود، آن را به‌عنوان یکی از ۱۰ فناوری برتر که این پتانسیل را دارا است که دنیا را تحت تأثیر قرار دهد، مورداشاره قرار دهد.

یکی از نقاط قوت و الزاماتی که تأمین مالی جمعی برای صاحبان ایده فراهم می‌آورد، بحث انجام مطالعات امکان‌سنجی پیش از اقدام به تأمین مالی است. چراکه درواقع یکی از چالش‌های گریبان‌گیر کسب‌وکارهای نوپا و پروژه‌ها در تأمین مالی، آن است که مطالعات کافی فنی، اقتصادی و مالی پیش از اجرای پروژه انجام نمی‌پذیرد و این مشکل زمانی خودنمایی می‌کند که بسیاری از پروژه‌های استراتژیک که می‌تواند در افق زمانی بلندمدت، مزایای فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، از تأمین وجوه موردنیاز به دلیل نداشتن گزارش توجیه‌پذیری و وثایق مکفی جهت ارائه به شبکه بانکی بازمی‌مانند. از سوی دیگر برخی از بانک‌های خصوصی ممکن است در پروژه‌های پر ریسکی سرمایه‌گذاری کنند که از بازگشت اصل و سود سرمایه خود مطمئن نیستند و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز افزایش معوقات و تشدید بحران بانکی شود.

در این میان، تأمین مالی جمعی می‌تواند راهگشای کسب‌وکارها و استارتاپ‌هایی که از موازنه ریسک و بازده معقولی برخوردارند باشد، بدین‌صورت که پروژه‌هایی که قصد جمع‌آوری وجوه از بسترهای انتفاعی نظیر مشارکت و یا سهامداری را دارند، ابتدا باید گزارش توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری خود را بر روی وب‌سایت‌های تأمین مالی جمعی منتشر کنند. این گزارش شامل پارامترهایی مانند دوره سرمایه‌گذاری، دوره بهره‌برداری، هزینه سرمایه‌گذاری، مدت بازگشت اصل سرمایه، پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و مشارکت‌کنندگان در پروژه و غیره است.

درصورتی‌که خالص ارزش سرمایه‌گذاری (NPV) پروژه در سناریوهای مختلف از بدبینانه تا خوش‌بینانه مثبت باشد و ارزیابی سرمایه‌گذاران از گزارش منتشرشده تیم مجری پروژه، صحت آن را تأیید کند، کارآفرینان و صاحبان ایده می‌توانند بدون واسطه با سرمایه‌گذاران واقعی وارد مذاکره شوند. بیشترین استراتژی که در این شیوه از تأمین مالی جمعی بکار گرفته می‌شود، شیوه ثابت یا AON است.

سخن پایانی آنکه موفقیت در توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور، نیازمند الزامات و مقدماتی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأمین مالی است و در این مسیر، بهره‌برداری از روش‌های نوین و مستند به مرجعیت علمی می‌تواند موجب بهبود شرایط کارآفرینان شود.




رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی:حمایت از صنایع غذایی در اولویت نظام بانکی باشد

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی  می‌گوید: دولت دوازدهم باید به دوره آزمون و خطا در حوزه گوشت قرمز پایان دهد و سیاست مشخصی را برای حمایت از مصرف کننده ایرانی دنبال کند.

مهندس فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به وضعیت  نوسانات قیمت گوشت قرمز در ماه‌های پایانی سال گذشته گفت: «تشکل‌های تخصصی می‌توانند بهترین مشاورانِ دولتمردان باشند و در خصوص روان‌سازی بازار گوشت قرمز و ثبات قیمت‌ها در آن، با همفکری و مشارکت گروهی اعضای خود توانسته‌اند پیشنهاد‌هایی را تنظیم کرده و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند. بنابراین توقعات از دولت دوازدهم برای مدیریت بازار گوشت افزایش پیداکرده است.»

وی در خصوص این پیشنهادات تصریح کرد: «سیاست کالای جایگزین یعنی واردات در قبال صادرات، رویکرد درستی بود که متأسفانه قربانی عدم ملاحظات زمان‌بندی شد. چراکه گوشت قرمز کالایی است که فراهم شدن آن حداقل به سه تا شش ماه زمان نیاز دارد و این‌گونه نیست که هر زمان اداره کردید، بتوانید آن را از کشورهای خارجی خریداری کنید. بر این اساس سیاست کالای جایگزین باید به شکلی پیاده‌سازی شود که موجب شکاف زمانی در بازار نشود.»

آگاهی افزود: «در این بخش باید دولت برنامه زمانی را به‌صورت جدی موردتوجه قرار دهد. ضمن اینکه بحث ذائقه مصرف کننده و نوع رفتار خانوار ایرانی با گوشت خارجی نیز موضوع حائز اهمیتی است که بر الگوی مصرف گوشت قرمز تأثیرگذار است و نمی‌توان بدون توجه به آن سیاست جایگزین را پیش برد.»

وی ادامه داد: «یکی از دیگر توقعات فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که تلاش کند مواد اولیه صنایع غذایی با حداقل قیمت تأمین شود و در این مسیر بحث مدیریت کردن صحیح تعرفه‌ها نقش اساسی و سرنوشت‌ساز دارد.»

به گفته مهندس آگاهی، گوشت قرمز وارداتی، تأمین‌کننده بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی است و به همین جهت باید دولت دوازدهم به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نسبت به کاهش هزینه‌های تمام‌شده فراورده‌های پروتئینی توجه بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به پیک مصرف گوشت قرمز اضافه کرد: «همه می‌دانیم که در برخی مقاطع زمانی در سال، مانند ماه رمضان و ماه محرم و همچنین ایام حج، مصرف گوشت قرمز در کشور افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس باید برنامه‌ریزی‌ها به شکل تنظیم‌شده باشد که تأمین گوشت قرمز یا دام زنده در کشور دچار اخلال نشود.»

آگاهی تأکید کرد: «یکی از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی در حوزه صنایع گوشت قرمز از دولتمردان این است که حمایت از صنایع غذایی در اولویت نظام بانکی کشور قرار گیرد.»

وی ادامه داد: همه می‌گویند که گوشت کالای استراتژیک است و اتفاق جمعی دارند که باید تولید و واردات مدیریت‌شده آن موردحمایت قرارگرفته، ولی وقتی بحث حمایت‌های بانکی پیش می‌آید، نظام بانکی اولویت چندانی برای صنایع غذایی لحاظ می‌کند.

آگاهی افزود: کشور ما دچار خشک‌سالی است و تولید گوشت قرمز، یک فرایند وابسته به آب است و ما گریزی جز تأمین کسری بازار از طریق واردات نداریم. هرچقدر این واردات به‌صورت بهینه و کم‌هزینه‌تر صورت پذیرد، طبیعتاً قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند و سبد تغذیه خانوار غنی‌تر می‌شود.

به گفته آگاهی، دولت دوازدهم باید به دوره آزمون و خطا در حوزه گوشت قرمز پایان دهد و سیاست مشخصی را برای حمایت از مصرف کننده ایرانی دنبال کند. به‌طوری‌که این سیاست، درعین‌حال که به حمایت از تولید منجر می‌شود، جلوی تجارت قانونی و مدیریت‌شده را سد نکند.

وی در پایان تصریح کرد: «مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که به توانایی تشکل‌های تخصصی در ساماندهی بازار اعتماد کند و اجازه دهد ساماندهی تخصصی در حوزه گوشت توسط خود انجمن‌های مربوطه پیاده‌سازی شود.»




رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی: مانع‌تراشی برای کسب‌وکار، جرم تلقی شود

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی می‌گوید: برای حل مشکل گوشت قرمز در کشور باید دنبال راه‌حل‌های نوین باشیم؛ این موضوع تنها از طریق فعالیت‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه حاصل خواهد شد.

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به چشم‌انداز تولید گوشت قرمز در کشور گفت: «میزان واردات گوشت قرمز، هرساله از سوی سازمان‌های مربوطه به شکلی تنظیم و در اختیار واردکنندگان قانونی قرار می‌گیرد که جبران‌کننده کسری تولید داخلی است ولی تجربه سال گذشته نشان داد که این آمار، تطابق درستی با واقعیت‌های بازار ندارد.»

او تصریح کرد: «تعادل بخشیدن به بازار گوشت قرمز را باید از منظر یک پدیده اقتصادی بازشناسی کرد و در این راستا، یکی از اصول این است که برآوردها از تولید داخلی این کالا نباید به شکل دستوری تنظیم شود. بلکه باید واقعیت‌ها را پذیرفت و مبتنی بر آن برنامه‌ریزی کرد.»

آگاهی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید گوشت افزود: «خشک‌سالی، از بین رفتن مراتع، عدم سرمایه‌گذاری مناسب و نیز ذبح دام‌های مولد در کشتارگاه از دلایل افزایش قیمت دام در سال گذشته بود که باید به‌صورت ریشه‌ای نسبت به رفع این معضلات چاره‌اندیشی شود تا جلوی بازتولید مشکلات این حوزه گرفته شود.»

مهندس فرهاد آگاهی افزود: «در طول ۱۰ سال اخیر بهای دام سنگین در کشور حدود ۵ برابر افزایش پیداکرده است و نکته قابل‌توجه این است که این افزایش قیمت، منشأ داخلی دارد و در کشورهای صادرکننده دام سنگین، رشد قیمتی چندانی اتفاق نیفتاده است.»

آگاهی با تشریح مشکلاتی که به‌واسطه ذبح دام‌های مولد گریبانگیر بازار گوشت خواهد شد، افزود: «وقتی قیمت گوشت در بازار افزایش پیدا می‌کند، دامداران داخلی برای تأمین گوشت موردنیاز بازار و پاسخ به عطش بازار، به سراغ دام‌های مولد می‌روند و آن‌ها را روانه کشتارگاه‌ها می‌کنند که این موضوع، سبب کمبود دام برای دوره‌های بعدی نیز می‌شود و مسئولین مربوط باید برای رفع آن و جبران کسری دام‌های مولد برنامه‌ریزی کنند.»

به گفته آگاهی، برای توقف بازتولید مشکلات اقتصادی در حوزه گوشت قرمز باید میان تولید و واردات آن‌یک ساختار متقارن و مطابق با واقع ایجاد شود. و راه‌اندازی یک سامانه آماری جامع و منسجم با همکاری بخش دولتی و خصوصی جزء اولین گام‌ها و پیش‌فرض‌ها برای رهایی از مشکلات این‌چنینی است.

او افزود: «ساختار ناسازگار تولید و تجارت خارجی در کشور سبب شده نتوانیم از کاهش قیمت‌های جهانی بهره‌برداری شایسته کنیم. به‌طوری‌که متأسفانه در فصل‌هایی که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کند و تجار بخش خصوصی از خرید چشم‌پوشی می‌کنند، بخش غیرخصوصی به دنبال خرید گوشت از بازارهای جهانی است.»

به گفته آگاهی، باید برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد سازمان‌های دست‌اندرکار تولید و تجارت، موجب هم‌افزایی بخش‌های مختلف برای تسهیل سرمایه‌گذاری شود. نه اینکه با مانع‌تراشی پیش روی غیرخودی‌ها، برای دوستان و نزدیکان فرصت سازی شود.

آگاهی با اشاره به‌ضرورت کارآمدسازی تجارت خارجی در حوزه گوشت ادامه داد: «اقتصاد مقاومتی را نباید به معنای بستن مرزهای کشور و اتخاذ سیاست‌های تجاری منزویانه تعریف و توصیف کرد. باید به دنبال راه‌حل‌های پیشرفته برای مشکلات سنتی کشور باشیم و این موضوع تنها از طریق فعالیت‌های دانش‌بنیان حاصل خواهد شد.»

وی با اشاره به نیاز زائدالوصف این حوزه به جذب سرمایه‌گذار تصریح کرد: «با توجه به اینکه گوشت، کالایی استراتژیک است، باید فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌صورتی موردحمایت قرار گیرد که هرگونه مانع‌تراشی برای کسب‌وکار، جرم تلقی شود.»




دلایل نوسان قیمت گوشت قرمز در بازار/ آمار درستی از مصرف نداریم

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اختلاف سازمان ها در تعیین میزان مصرف سالیانه گوشت کشور را عامل ناکارامدی تنظیم بازار این ماده پروتئینی عنوان کرد.

فرهاد آگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت قرمز در چندماه گذشته، ناشی از نقص آمار و عدم برآورد صحیح از میزان تقاضای بازار بوده است، گفت: تا این موضوع به صورت ریشه ای برطرف نشود، معضل تنظیم بازار گوشت قرمز، به قوت خود باقی خواهند ماند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که حمایت از تولید داخل، سیاست درستی است که متاسفانه گاهی اوقات برخی سیاستگذاران از آن برداشت های غیر منطبق بر واقعیت های بازار دارند. آنها می خواهند خواسته های خود را بدون لحاظ پتانسیل های تولید و تقاضای مصرف، به بازار تحمیل کنند، این در حالی است که بازار بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا کار می کند و سیاست های دستوری، صرفا به صورت موقت و گذرا می توانند به بازار جهت دهند.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز، یکی از مصادیق وجود خطای ساختاری در ساز و کار برآورد تقاضای بازار و همچنین تخمین میزان تولید داخلی در کشور است و تنها راه رهایی از چنین معضلی، آن است که سیاستگذاران دست از آمار های غیر واقعی بردارند.

به گفته آگاهی، سازمان های مربوطه، میزان مصرف گوشت را با ۴۰۰ هزار تن اختلاف برآورد کرده اند، و واقعا جای سوال دارد که ریشه این اختلاف چیست؟ و آیا چنین خطایی به صورت سهوی روی می دهد یا اینکه این آدرس اشتباه دادن  تصمیم سازان، به منظور حفظ برخی منافع پنهان است؟

آگاهی تصریح کرد: میزان تقاضای گوشت قرمز در فصول مختلف سال متفاوت است. به عنوان مثال در ایام محرم به جهت مصرف هیات های مذهبی، در ایام پایانی سال به دلیل افزایش دید و بازدیدهای نوروزی و همچنین در زمان هایی که بحث آنفلوانزای مرغی شایع می شود، میزان تقاضای گوشت قرمز به وضوح افزایش پیدا می کند و سیاستگذاران باید از ابتدای سال نسبت به این موضوعات، آینده نگری داشته باشند.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، تغییر الگوی خرید خانواده ها و همچنین رستوران ها در مقاطع زمانی که مرغداری ها با مشکل آنفلوانزای مرغی مواجه هستند، سبب افزایش تقاضای گوشت قرمز می شود و این موضوع در کنار بحث سردی هوا و مشکلات جاده ای، بر افزایش قیمت گوشت قرمز موثر بود.

وی از مراکز پژوهشی و مطالعاتی کشور درخواست کرد به عنوان یک پروژه ملی، نسبت به تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز کشور و همچنین میزان مصرف آن، مطالعه جامع و فراگیری را پیاده سازی کنند تا کشور از آسیب های اینچنینی که کل اقتصاد خانواده های دهک های متوسط به پایین را تحت الشعاع قرار می دهد، در امان بماند.




نقش تشکلهای صنایع غذایی بر توسعه ملی ، اقتصاد و امنیت غذایی از نگاه فعالین صنعت غذا

پاسخ فعالین و صاحبین صنایع غذایی کشور به سئوال مشترک اگروفودنیوز و ماهنامه صنعت غذا در خصوص تشکلهای صنایع غذایی بر توسعه ملی،اقتصاد و امنیت غذایی

دکتر محمد حسینی : بنیانگذار انجمن علوم وصنایع غذایی ایران

اعتقادم بر این است که تشکلها در ایران به آن صورت که شایسته است پا نگرفته اند، نقش تشکلها در اقتصاد یک کشور ، در ایران ، اقتصاد دلوتی اجازه نمی دهد تشکلهای غیر دولتی فعالیت کنند چون بر این باور است که اگر تشکل های غیردولتی قوی و مقتدر  تشکیل شود جایگاهی برای اقتصاد دولتی نخواهد بود. هم اکنون تشکل ها نقش چندانی در اقتصاد و صنعت غذای کشور ندارند این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در اروپا و امریکا نقش بسیار قوی و تعیین کننده دارند . در کشور ما نیز اگر تشکل های ما نیز حمایت شوند می توانند فعلیت های مثبتی انجام دهند و تاثیر پذیری زیادی در اقتصاد  کشور خواهند داشت ولی متاسفانه در حال حاضر با توجه به همان اقتصاد دولتی موجود ، اغلب تشکل ها قادر به پوشش هزینه های خود نیز نیستند .

 

مرتضی سلطانی ،  موسس و رییس گروه صنعتی زرماکارون:

تشکلها فارغ از اینکه در حوزه صنعت غذا فعالیت دارند یا هر حوزه دیگر، امروز در دنیا به عنوان یکی از عوامل توسعه یافتگی به حساب می آیند.

بر همه روشن است مسیر توسعه فراز و فرودهایی دارد که قطعاً افراد درگیر، آن را بهتر از هر کسی می شناسند؛ با این توضیح در صنایع غذایی نیز اگر به دنبال رشد و توسعه هستیم می بایست در تصمیم گیری ها افرادی حضور داشته باشند که از نزدیک با موانع و کاستی ها دست و پنجه نرم می کنند و بر ظرفیتها و پتانسیلها تسلط دارند.

این حضور در تصمیم گیری ها به صورت غیر مستقیم و از طریق تشکلهای فعال و نه صرفاً تشکلهای حاضر، می تواند رقم بخورد.

البته ناگفته نماند که بخشی از موفقیتهای به دست آمده در حوزه صنایع غذایی را می توان به فعالیت مثبت انجمن ها و تشکلهای مختلف این حوزه نسبت داد، هر چند که تا رسیدن به تأثیر مطلوب تشکلهای صنعت غذا بر این حوزه از اقتصاد و تولید ملی، هنوز فاصله داریم.

کمک به رشد تولید داخل، افزایش بهره وری و بهبود صنایع غذایی و تصمیم سازی های عملی از جمله دستاوردهایی است که فعالیت موفق انجمن ها می تواند آن را رقم بزند.

 

مهندس فرهاد آگاهی : رییس انجمن وارد کنندگان فروارده های خام دامی و عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی :

امنیت غذایی نگرانی جدی ۲۰ سال آینده می باشد.همچنان که موضوع امنیت غذایی در سند چشم انداز به عنوان یکی از شاخص های کلیدی و اهداف توسعه ای تعریف شده است .ضرورت دست یابی به میزان کافی پروتئین در سبد غذای مطلوب و جلوگیری از مخاطرات ناشی از نا امنی غذایی  کشور ما نیز به دلیل قرار گرفتن در قاره آسیا که از تغییرات آب و هوایی و جمعیتی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است بایستی با توجه به افزایش تقاضا و سرانه مصرف و شناخت کافی از نقاط ضعف و مزیت های موجودتامین غذای کافی و بموقع مردم در اولویت قرار قرار دهد . در این راستا نقش و حضور تشکل ها و پر رنگتر شدن در آن در صنایع غذایی کشور با در نظر گرفتن دلایل زیر دستیافتنی می باشد:

  • تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت غذا و سرمایه گذاری داخلی جهت افزایش رقابت پذیری در تولید و صادرات
  • سرمایه گذاری بین المللی جهت تولید فرامرزی
  • استفاده از ظرفیت تشکل ها در امور تحقیق و توسعه در صنعت غذا و تدوین استانداردها
  • استفاده از ظرفیت تشکل ها در بهبود قوانین و مقررات مرتبط با بهبود کسب و کار در صنعت غذا
  • استفاده از ظرفیت تشکل ها در ایجاد سامانه های آماری و سامانه ی اطلاعات زنجیره ی تامین غذا
  • نقش بی بدیل تشکل ها در اشتغال زایی به عنوان شاخص مهم در اقتصاد کشور (توان ایجاد اشتغال بالای مستقیم و غیر مستقیم در تولید و توزیع)
  • نقش تشکل ها در انتقال فناوری های نوین و مهارت های مدیریتی به داخل کشور
  • نقش تشکل ها در ارتقای کیفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به محصولات غذایی
  • نقش تشکل هادر تکمیل و ایجاد زیرساخت ها و زیربناهای لازم برای توسعه ی صنعت

عوامل یاد شده نقش مستقیم در ” اشتغال زایی” و”تولید و درآمد ملی” و کاستن از رکود حاکم بر اقتصاد کشورها دارند.

 

 

مهندس احمد فتح الهی، نایب رییس انجمن علوم و صنایع غذایی

زمینه سازی برای تعریف پروژه های تحقیقاتی مستلزم ایجاد شناخت و ارتباط بین پژوهشگران و مدیران صنایع است به علاوه ایجاد محل های مناسب برای درج و انتشار کارهای پژوهشی انجام شده نیز امکان استفاده بهینه از نتایج به دست آمده را فراهم می کند.انجمن های علمی و فنی به دلیل ساختار اعضای خود که عمدتا از مدیران صنایع ، استادان دانشگاه و پژوهشگران مراکز دولتی و غیردولتی و دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری هستند و هم از نظر زمینه سازی برای تعریف پروژه های مرتبط با نیاز صنعت کشور و هم از نظر ایجاد محیط مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات و انتشار آنها از طریق مجلات فنی – حرفه ای و مجموعه مقالات می توانند نقش کلیدی در توسعه علمی کشور و در نهایت توسعه ملی داشته باشند

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رییس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف:

یکی از راهکارهای مهم توسعه کوچک سازی حجم دولت و افزایش محوریت تشکل ها, اتحادیه ها و انجمن های صنفی است که میتوانند به عنوان بازوی توانمند دولت و موتور محرکه تولید و توسعه اقتصاد کشور عمل کنند. تفویض اختیارات به تشکل ها و حضور فعالانه آنها در تصمیم گیری های کلان کشور و تدوین برنامه ها و سیاست های اقتصادی, برگزاری جلسات مستمر با وزارتخانه ها و حمایت از طرح ها و ایده های اعضاء و استفاده بهینه از توانمندیهای بالقوه تشکل ها فاصله بخش خصوصی و دولت را کاهش داده و به توسعه تولید رقابتی و رونق اقتصاد و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک شایانی خواهد کرد.

 

دکتر علی رومی ، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی

یکپارچگی و انسجام؛ حلقه گمشده تشکل های صنفی صنعت غذا

تشکل های صنفی در هر یک از صنوف یکی از بهترین و مهمترین ابزارهای کارکردی برای به سرانجام رساندن دقیق و درست امور مربوط به آن صنف می باشد. کارکردی که نشات گرفته از شناخت تخصصی از داشته ها و خواسته ها بوده که با تجمع نخبگان و صاحبان آن صنعت در یک تشکل رنگ و بوی اجرایی به خود می گیرد.

اگر بخواهیم به نقش و کارکردهای تشکل های صنفی اشاره ای داشته باشیم، می توان گفت این تشکل ها در واقع می بایست:

۱-        حلقه واسط بین بنگاه های کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرح ها،

ایده ها و … باشند.

۲-        مرجع اخذ نظر اعضا، پردازش و تحلیل نظرات و تصمیم سازی برای دولت و مسئولین باشند.

۳-        برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام، اتحاد و یکپارچگی فی مابین اعضا را ایفا کنند.

۴-        اتخاذ جهت گیری های کاری و تخصصی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محقق

سازی اهداف را در دستور قرار دهند.

۵-        شناسائی موانع قانونی گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها را دنبال کنند.

۶-        در ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاه ها و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بین ایشان، کمک به بهبود قوانین و مقررات و … نقش داشته باشند.

۷-        ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی به روز راجع به کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی وقواعد تجاری و امثالهم به بنگاه ها و صادرکنندگان را انجام دهند.

۸-        حضور قوی و موثر درمراجع تصمیم گیری دولتی داشته باشند.

و کارکردهای متنوع و متفاوت دیگری که می توان از آنها نام برد.

نکته حائز اهمیت و قابل توجه و سوال اساسی این که؛ با توجه به تعاریف و کارکردهای عنوان شده، در تشکل های صنفی صنعت غذا و با توجه به تنوع و تکثرشان در داخل کشور از یک سوی و از سوی دیگر با توجه به اطرافیت موضوع که از کشاورز و دامدار تا صنعت گر و بازرگان و فروشگاه های خرد و کلان را در بر می گیرد و به عنوان صنعتی استراتژیک می باشد، آیا این تشکل ها توانسته اند، نقش تعریف شده را ایفا نموده و به این اهداف و راهبردها دست یابند؟

یقینا قدرت و قوت تشکل های صنفی می تواند عاملی اساسی برای ثبات در پیشبرد اهداف اقتصادی باشد و حتی در راستای کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ برای حرکت در راستای سیاست های اقتصادی هم سو با جامعه یاری رسان دولت و مردم باشند.

تشکل هایی که با گرد هم آیی، نخبگان و بزرگان صنعت غذا می تواند ضمن تبیین راهبردها و استراتژی های موفق، عاملی برای حرکت به سمت رشد اقتصادی این بنگاه ها با تبادل اطلاعات دقیق صنعت و هم چنین شناسایی نقاط قوت و ضعف و جلوگیری از ایجاد رقابت های کاذب، باشد.

کارکردهای غیرقابل انکاری که گام اول آن در کشور با شکل گیری این تشکل ها، نهادینه شده است. ولی نقطه انتظار قابل بحث اینکه؛ متاسفانه به دلیل نبود یکپارچگی و انسجام در این تشکل های متنوع و متفاوت به خصوص در صنعت لبنیات، گاها شاهد آن هستیم که این کارکردها نه تنها اجرایی نشده، بلکه نتایج معکوسی را نمایان می نمایند.

لذا ایجاد یکپارچگی و انسجام با رویکرد کمک به همه اطراف موضوع و ایفای دقیق کارکردهای خرد و کلان اقتصادی در این تشکل های صنفی که در صدر این یادداشت به آن ها اشاره شد، شاید مهمترین حلقه مفقوده تشکل های صنفی به ویژه در صنعت غذا و لبنیات بوده که باید برای آن طرحی نو دراندازیم و به سمت آن حرکت کنیم .    انشاء ا…




یک پیشنهاد به دولت برای تنظیم بازار به قلم مهندس فرهادآگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی

 

امروز در نگرش کلان به بحث‌های توسعه‌ای، صاحب‌نظران به این اعتقاد جمعی دست پیدا کرده‌اند که انسان سالم، محور توسعه است و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، با این پیش فرض مورد توجه قرار گرفته که بتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارتقای سلامت افراد جامعه را نیز رقم بزند.

امروز در نگرش کلان به بحث‌های توسعه‌ای، صاحب‌نظران به این اعتقاد جمعی دست پیدا کرده‌اند که انسان سالم، محور توسعه است و بر این اساس، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، با این پیش فرض مورد توجه قرار گرفته که بتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ارتقای سلامت افراد جامعه را نیز رقم بزند.

 بر پایه این باور، گوشت قرمز به‌دلیل جایگاهی که از لحاظ ارزش تغذیه‌ای دارد و نقشی که در تامین پروتئین‌های مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص گروه‌های در سن رشد ایفا می‌کند، در همه جای دنیا مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گرفته و توازن بخشی به بازار گوشت و قیمت آن، مورد اهتمام ویژه بوده است. متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از سال ۸۹ شاهد شیب منفی مصرف گوشت قرمز در جامعه ایرانی هستیم، به‌طوری که به‌دنبال آن، شاهد شکاف بزرگی میان مصرف گوشت قرمز در کشورمان با میانگین جهانی بودیم که دلیل آن به افزایش قیمت این کالا و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها باز می‌گردد.

بر این اساس دولت‌ها در کشور ما گریزی نداشته‌اند که ضمن تلاش برای تولید حداکثری گوشت قرمز، به منظور تامین کسری تولید داخل و کاهش فاصله طبقاتی در مصرف پروتئین و تثبیت قیمت‌ها، بحث واردات آن از دیگر کشورهای تولید‌کننده را به‌عنوان ابزار مکمل برای تنظیم بازار مدنظر قرار دهند. اما مساله اصلی در این میان، برنامه زمان‌بندی و میزان حجم و ارزش واردات است که طبیعتا در انحصار دستگاه‌های مربوطه است و باید از سوی ایشان اعلام و ابلاغ شود و گاه به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، عدم توجه به واقعیت‌های بازار و وجود نگاه‌های جزیره‌ای و فاقد انسجام ملی، شاهد اختلال در تنظیم بازار هستیم. در خرید خارجی، یک موضوع بسیار مهم، تعیین زمان خرید است. اگر زمان مناسب، مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است مجبور شویم به‌دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضای جهانی، کالایی را در گران‌ترین موعد زمانی خریداری کنیم و این به معنای تحمیل هزینه اضافه به مصرف‌کننده ایرانی اعم از خانوار یا صنایع غذایی است. آنچه که تجربه سال‌های گذشته به کرات بر آن دلالت دارد این است که معمولا بخش‌خصوصی واقعی، به دلیل منافع خود، نسبت به این موضوع کاملا اشراف داشته و سعی می‌کند از میان فرصت‌های موجود در تجارت خارجی، بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند.

ولی متاسفانه بخش‌های غیرخصوصی اقتصاد اعم از شبه دولتی‌ها، هلدینگ‌ها، بانک‌ها و… در مقاطع زمانی که فعالان بخش‌خصوصی عقب‌نشینی کرده و خرید را به صرفه ندانسته‌اند، وارد بازارهای جهانی شده و خرید خود را صورت می‌دهند که این موضوع علاوه بر آسیب به مصرف‌کننده نهایی، منجر به حذف یا تضعیف بخش‌خصوصی می‌شود. اما جان کلام آن است که مهم‌ترین دلیلی که سبب تحمیل هزینه‌های اینچنینی بر اقتصاد کشور می‌شود را باید ضعف در بهره‌گیری از توان برنامه‌ریزی و کارشناسی تشکل‌ها و عدم مشارکت دادن و تفویض اختیار به ایشان به‌دلیل عطش سیری‌ناپذیر دولت‌ها به تصدی‌گری دانست.




فقدان برنامه منسجم دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز

در حالی که دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز با استفاده از ابزارهای کنترلی بازار از جمله کاهش تعرفه و تغییر ارز متقاضی به مبادله‌ای اقدام کرده، اما بخش خصوصی معتقد است، دولت باید برنامه منسجم تأمین گوشت قرمز برای سال ۹۶ ابلاغ کند.

 

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز تا حدود هر کیلوگرم ۴۰ هزار در ماه‌های اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام با عرضه گوشت گرم گوسفندی در برخی میادین میوه و تره‌بار به قیمت هر کیلو ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان سعی کرد، تا گامی را در راستای تعادل بخشی به این کالا بردارد که اگرچه اثرات این اقدام در کاهش قیمت گوشت قرمز مشاهده نشد، اما تا حدی مانع افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شد.

از طرف دیگر، دولت با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز (گوسفندی) از ۲۶ درصد به ۵ درصد و تبدیل ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای برای واردات آن سعی کرده، تا قیمت این کالا را در بازار کاهش دهد که البته در اینجا این سؤال پیش می‌آید که واقعا راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز و کالاهایی از این دست تغییر در تعرفه واردات است؟

براساس این گزارش، برخی دست‌اندرکاران بازار گوشت قرمز علت افزایش قیمت گوشت قرمز را صرف‌نظر از فعالیت واسطه‌ها و زیاده‌خواهی‌ برخی فروشندگان، کمبود دام زنده در اطراف استان تهران، قاچاق دام به کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های حمل و نقل برای حمل دام از استان‌های مرزی به تهران عنوان کردند که این مسائل نشان می‌دهد، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت قرمز فقط بحث واردات نیست، بلکه افزایش هزینه‌های خدماتی هم در این بخش در قیمت تمام شده کالا مؤثر است.

ناگفته نماند که اگرچه برخی دست‌اندرکاران علت افزایش قیمت گوشت قرمز را قاچاق دام عنوان می‌کنند، اما رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده با رد قاچاق دام زنده از کشور معتقد است که اگر اجازه صادرات دام زنده را نمی‌دادند، می‌توانستیم بگوییم که دام زنده قاچاق می‌شد، اما از آن جایی که صادرات دام، آزاد است، چنین چیزی امکان ندارد.

* تغییر تعرفه‌ ابزار تنظیم بازار دولت است

Image result for ‫یدالله صادقی‬‎

یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس و در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهایی دولت برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار گوشت قرمز دارد، گفت: دولت سعی دارد که قیمت گوشت گوسفندی را با محاسبه ۷ تا ۸ درصد نرخ تورم به قیمت سال‌ قبل برگرداند و بنابراین برای این منظور اقدام به کاهش تعرفه واردات گوشت گوسفندی و همچنین تغییر ارز واردات گوشت قرمز (گوسفندی) از متقاضی به مبادله‌ای کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا وقتی در هر موضوع به شرایط بحرانی می‌رسیم، دولت اقدام به کاهش تعرفه‌ها می‌کند و چه راه به دنبال حل ریشه‌ای مسائل نیست، بیان داشت: تغییر در نرخ تعرفه یکی از ابزارهای تنظیم بازار است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی هم برحسب شرایط بازار از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده می‌کنند.

* بهینه‌سازی واردات با ایجاد میز تعیین قیمت جهانی گوشت

فرهاد آگاهی

اما فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس که آیا تغییر در نرخ تعرفه‌ واردات گوشت قرمزبرای تنظیم بازار راهکار مناسبی است؟ گفت: دولت به دنبال نوسان قیمت گوشت قرمز، سعی کرده در ماه‌های پایانی سال و احتمال افزایش تقاضا، با کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از ۲۶ به ۵ درصد زمینه لازم برای کاهش قیمت گوشت گوسفندی را فراهم سازد.

وی افزود: به هرحال کاهش تعرفه واردات، می‌تواند با کاهش هزینه تمام شده واردات، وضعیت بهتری را پیش روی بازار قرار دهد، ولی باید به این نکته توجه داشت که تجارت خارجی، یک پدیده پیچیده و درهم تنیده با مؤلفه‌های متعدد است و بهتر است دولت برای سال ۹۶، پیش از پایان سال جاری، یک برنامه منسجم در مورد تأمین گوشت قرمز ابلاغ کند.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: مهمترین خواسته فعالان اقتصادی در این حوزه، اعتماد دولت به بلوغ بخش خصوصی و تعریف درست از جایگاه تشکل‌های تخصصی است.

وی گفت: درست است که تنظیم بازار گوشت یک وظیفه حاکمیتی است که دولت‌ها بر عهده دارند، اما مساله اساسی این است که نقش تشکل‌ها در این میان مهم است که متاسفانه جدی گرفته نمی‌شود.

آگاهی با پیشنها ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی در راستای بهینه‌سازی واردات، گفت: ایجاد چنین میزی امکان رصد قیمت‌های جهانی را به صورت آنلاین فراهم می‌کند و حتی امکان الگوریتم‌ پیش‌بینی‌ جهانی را هم فراهم می‌کند.

وی افزود: ایجاد میز تعیین قیمت گوشت جهانی، ساز و کار لازم برای بهینه‌سازی واردات را فراهم می‌سازد و می‌تواند مانع از تحمیل هزینه اضافه واردات شود.

 




رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی : لزوم ایجاد سامانه جامع آماری برای تنظیم بازار گوشت قرمز

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی گفت: برای موفقیت در تنظیم بازار گوشت قرمز باید یک سامانه آماری جامع با حضور دستگاه های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، راه اندازی شود و ذی‌نفعان از گزارشات آماری این سامانه تبعیت کنند.

فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی در گفت‌گو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به نوسانات اخیر قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: واقعیت این است که قیمت گوشت قرمز در سال جاری، نزدیک به ۱۰ هزار تومان افزایش داشته و با توجه به جایگاه گوشت قرمز در سبد خوراکی خانواده‌ها و همچنین نقش آن به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی باید این چالش به صورت ریشه‌ای و کلان مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

وی در مورد مؤلفه‌های موثر بر تنظیم بازار افزود: مقوله تنظیم بازار را نباید در قالب یک برنامه مبتنی بر فرایندهای انتظامی و قضایی خلاصه کرد و یا اینکه تقصیرها را یکباره به دلال‌ها یا واسطه‌ها حواله کرد، بلکه اساس تنظیم بازار بر پایه رویکردها و نگرش‌های اقتصادی سیاست‌گذاران بنا می شود و مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها و استراتژی‌ها را در بر می‌گیرد.

خبرگزاری فارس: لزوم ایجاد سامانه جامع آماری برای تنظیم بازار گوشت قرمز

 به گفته آگاهی، اگر به مرور زمان مشخص شود که سیاست‌های تنظیم بازار به نتیجه رضایت‌بخش دست پیدا نکرده، باید در سیاست‌های حمایتی و تقسیم مسئولیت‌ها میان نهادهای بازار مانند مصرف کنندگان، تولید کنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان تجدید نظر شود و به درستی نقش هریک مورد بازبینی قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از زیرساخت‌های اولیه و ضروری برای پیاده سازی درست و منطقی تنظیم بازار، در اختیار داشتن آمار و ارقام صحیح و مطابق واقع از میزان مصرف و تولید کالا است که متأسفانه در این زمینه کشورمان سال‌ها است که دچار مشکل است.

آگاهی با تاکید بر ضروت راه‌اندازی سامانه جامع آماری در حوزه گوشت قرمز افزود: با مدیریت جزیره‌ای و از هم گسسته، قطعاً نخواهیم توانست نگاه جامع و فراگیر به آمار و ارقام داشته باشیم و ضروری است در این خصوص یک پنجره واحد ایجاد شود و دستگاه‌ها و ادارات دولتی از قبیل گمرک، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی، اطلاعات آماری خود را به صورت زنجیره‌ای عرضه کنند.

وی اضافه کرد: در این میان، نقش تشکل های بخش خصوصی حائز اهمیت است و باید جایگاه شایسته‌ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفته شود. به طوری که بتوانند مبتنی بر آمار و اطلاعات گردآوری شده، برای تنظیم بازار برنامه ریزی کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت گوشت کشور اظهار داشت: برای اقتصاد کشور ما که نیاز به ورود تکنولوژی نوین تولید و دانش فنی جهانی دارد، جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مسیر ورود فناوری‌های مدرن را هموار سازد.

وی با اشاره به این که با وجود آمارهای غیرشفاف، جذب سرمایه گذاری عقیم است، تصریح کرد: موفقیت در افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت گوشت و بهبود شرایط تامین گوشت قرمز وابستگی تام به شفافیت آمار و ابهام‌زدایی از قوانین دارد. بی‌شک ایجاد یک سامانه آماری منسجم می‌تواند به عنوان شاه کلید اصلی برای بهینه سازی تنظیم بازار، موجب جذب حداکثری و ماندگاری چند دهه‌ای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی شود.