1

گفتگوی اختصاصی اگروفودنیوز با دکتر محمد استادی رئیس هلدینگ صنایع غذایی آستان قدس رضوی

[heading]به گزارش اگروفودنیوز، دکتر محمد استادی متولد ۱۳۴۲ بیش از دوازده سال سابقه مدیریت در صنعت غذای کشور را داشته ، ایشان رئیس هلدینگ صنایع غذایی آستان قدس رضوی ، مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی ، رئیس هیئت مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان خراسان رضوی و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان خراسان می باشند . ایشان سالها نیز مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی بودند که منشا خدمات زیادی در صنعت غذای کشور هستند. [/heading]

 

س: محصولات شرکت نان قدس شامل چه محصولاتی است و آیا در نان قدس رضوی نان غنی شده تولید می شود؟

این شرکت سالانه ۲۲ هزار تن انواع محصولات آردی را با بیش از ۱۰۰ نوع تنوع تولید و عرضه می‌کند که بخشی از تولیدات نظیر تولید انواع نان‌های صنعتی و سنتی در فرایند تولید کاملا منحصر به فرد بوده و عواملی نظیر استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا، بهره‌گیری از کارشناسان و پرسنل متخصص و همچنین کنترل کیفیت به وسیله آزمایشگاه آکرودیته سبب شده تا محصولات با کیفیتی را عرضه کند.

در حال حاضر این شرکت با ۱۲ خط تولید ۱۵۰ نوع محصول نانی را تولید و عرضه ‌کند که یک ششم ظرفیت تولید کشور را به خود اختصاص داده که از این نظر نیز سرآمد است.

یکی از اقدامات مهی که این شرکت در راستای عرضه مواد غذایی انجام داده، عرضه مستقیم کالا در ۳۵ فروشگاه عرضه مستقیم محصولات در فروشگاه‌های سطح شهر و همچنین توزیع در ۴۰ کیوسک محصول است و تلاش دارد تا محصولات جدیدتری نیز در سبد محصولات غذایی مشتریان اضافه کند.

نان قدس رضوی به عنوان رویکرد سلامتی ، نان های رژیمی ، نان سبوس دار و .. تولید می کند و تا آخرسال ۹۴ نیز سه نوع نان غنی شده با امگا ۳ ، غنی شده با D3 برای استفاده کودکان و نان پروبیوتیک در سبد کالا قرار می گیرد .

کیوسک های نان رضوی تغییر شکل میدهند

 

س: رویکرد شما در خصوص فرهنگ استفاده از نانهای سالم چیست؟

حدود پانزده سال است دولت نان صنعتی تبلیغ می کند تا مردم در این صنعت سرمایه گذاری کند و اینکه سوبسید نان سنتی را به نان صنعتی منتقل می کند ، در صورتیکه عکس این اتفاق افتاد و سوبسیدی به نان صنعتی تعلق نگرفت . به عقیده بنده با این شرایط تولید نان صنعتی به مراتب سالم تر و بهداشتی تر از نان های سنتی است در صورتیکه این امکان برای نان سنتی وجود دارد که سالم و بهداشتی تولید گردد . ولی اکنون چون تیراژ تولید نان سنتی محدود است بخاطر اثر مقیاس نابازده ، هزینه ها پاسخگو نیست . با ایجاد برخی شرایط از جمله استفاده از کارگر با سواد ، رعایت اصول بداشت ، نگهداری خمیر به مدت ۲ ساعت تا خوب ورز بیاید و عدم استفاده از جوش شیرین می توان نان سنتی با کیفیتی را تولید کرد . برای این مسئله می بایست فرهنگسازی شود و مردم مطالعه کنند و نان با کیفیت مطالبه کنند . متاسفانه بیشترین نانی که در حال حاضر مصرف می شود نان لواش است که بدون استفاده از جوش شیرین در نانوایی سنتی قادر به پخت نیست و اسید فتیک موجود در آرد و نان اجازه جذب فلزات دوظرفیتی مثل کلسیم ، روی و… در بدن را نمی دهد.

 

س: گروه صنایع غذایی آستان قدس رضوی صادرات دارد؟

شرکت نان قدس رضوی ۶ تا ۷ میلیون دلار صادرات دارد و دراین کارخانه ده درصد محصولات صادر می شود . در شرکت خمیرمایه رضوی ۶۵درصد محصولات صادر می شود . ضمن اینکه محصولات دیگر از جمله آبمیوه و کنسرو رویکرد صادراتی دارند. صادرات به کشورهای ارمنستان ، گرجستان، تاجیکستان ، افغانستان ، امارات متحده عربی ، عراق و چند کشور دیگر صورت می گیرد.

mosahebe

 

س: از آنجاییکه ذائقه ایرانیها با نان های سنتی عجین شده و نان تازه و گرم مورد پسند اکثریت مردم است چه راهکاری برای تولید نانهای سنتی به صورت نیمه آماده در صنعت پیشنهاد می فرمایید ؟

این امر کاملا به جا و مبنایی است . ذائقه مردم با نان و غذاهای سنتی ایرانی نظیر آبگوشت ، کباب ، کوفته و… عجین شده و مصرف نان حجیم با این غذاها طرفداری ندارد . برای این امر می بایست ماشین آلات نان سنتی را مکانیزه می کردیم و صحیح آن اینست که نان سنتی ایرانی به روش کاملا اتوماتیک و صنعتی تولید شود و این نیازمند ماشین آلات و تجهیزات اتوماتیک است . از طرف دیگر مردم نان داغی که تازه از تنور در آمده را می پسندند و این امر با صنعتی کردن کامل نانهای سنتی سنخیت ندارد . لذا را ه حل میانی باید مورد توجه باشد که نان به صورت بهداشتی در داخل شهر در واحدهای صنعتی که ظرفیتی لااقل ۵ برابر نان سنتی را داشته باشند ، تولید شود که با تیراژ بالا و رعایت مسایل بهداشتی می توان به این توانایی رسید.

 

س: حضور هلدینگ آ ستان قدس در نمایشگاههای تخصصی به چه صورت است ؟

مجموعه هلدینگ آستان قدس رضوی به صورت منظم در نمایشگاههای تخصصی ایران و در عرصه بین المللی در نمایشگاه گلفود حضور دارد و این نمایشگاه یکی از رویدادهای بزرگ در جهان محسوب می شود، و یکی از فرصتها برای شرکتهای ایرانی است که با حضور سرمایه گذاران خارجی که از اقصی نقاط دنیا حضور می یابند ، توانمندی خود را به نمایش گذاشته و باعث صادرات و انتقال فناوری شود.

 

س: جنابعالی شرایط پس از برجام و حضور شرکتهای خارجی در کشور را چگونه ارزیابی می فرمایید ؟

اکثر شرکتها برای سرمایه گذاری نیامده اند و عمدتا برای فروش کالا و محصولاتشان به ایران آمده اند . اگر ما به دنبال خرید باشیم این تهدید وجود دارد ، چون پس از چند سال تحریم ، هزینه های تولید بالا رفته و چرخه خرید مواد اولیه تا فروش محصول و دوره گردش عملیات ۴ الی ۵ ماه زمان می برد یعنی تا زمان گرفتن پول از مشتری . از نظر تکنولوژی هم بدین صورت است لذا تا وقتی نرخ بهره بانکی و تورم پایین نیاید رقابت شدنی نیست . باید طوری برنامه ریزی کرد که شرکتها ی خارجی با اشتراک گذاشتن دانش فنی ، انرژی و تجهیزات در ایران سرمایه گذاری کنند و بطور مشترک با شرکتهای داخلی سود ببرند.

mosaheb1

س: در پایان مطلبی که به نظر جنابعالی در این مصاحبه باید بگنجد را بفرمایید:

موضوع مهم عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور است . هم اکنون در کشور حدود ۳ میلیون نفر بیکارند و با توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده می‌شود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی به‌منظور ایجاد شغل را ۳ سال در نظر بگیریم، درصورتی که دولت بخواهد مشکل بیکاری را کامل رفع کند، باید برای ۳ سال آینده ۶ میلیون فرصت شغلی طراحی کند.

متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور ۱۶۰ میلیون تومان است و بسته به اینکه این شغل خدماتی، کشاورزی یا صنعتی باشد، گستره ای از ۵ میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا ۲ میلیارد تومان برای شغلی در بخش پتروشیمی را شامل می‌شود.

هر‌چه میزان سرمایه‌گذاری برای یک شغل بیشتر باشد شغل پایدارتر خواهد بود. با توجه به این اطلاعات، اگر دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع کند باید ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا پس از ۳ سال بیکاری را از جامعه حذف ‌کند. در حالی که بودجه امسال کل کشور (اعم از جاری و عمرانی) حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را دارد فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط ۵ در صد از بودجه مورد نیاز برای رفع مشکل بیکاری. نتیجه این‌که دولت مستقیماً توان رفع مشکل بیکاری را ندارد و از طرفی ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در کشور است ، اگر این پول در تولید هزینه شود بلافاصله همه این معضلات و بیکاری حل می شود ولی این پول اکنون در بانکهاست و علت اینکه این پول در صنعت نمی آید نا امنی اقتصادی است . در حاضر ۱۶ ارگان هستند که بدون حکم قاضی قادرند به تصمیم رئیسشان یک شرکت بزرگ راتعطیل کنند ، بانک ، بیمه ، دارایی ، وزارت بهداشت ، استاندارد ، محیط زیست ، ادارت برق ، گاز ، آب و….   هیچ رویکردی برای امنیت سرمایه گذاری در کشور نیست .وقتی با مصاحبه معمولی یک مقام کارخانه ای تعطیل می شود برای شروع دیگر نمیشود کاری کرد . مسئله روغن پالم ، تخلفی بود که صاحبین لبنی از چربی گیاهی به جای چربی حیوانی استفاده کرده بودند و تخلف آن عدم اعلام بود و تقلبی در کار نبود و در بسیاری از نقاط جهان این امر صورت می گیرد و حتی محصول تولیدی را سالمتر از شیری که با خامه شیر تولید می کنند می دانند و به جای چربی مضر ، چربی گیاهی اضافه می کنند .که متاسفانه با مصاحبه ای در کشور بلوایی ایجاد شد و مردم به لبنیات سنتی رو آوردند که علاوه بر ورشکستگی صنایع لبنی موحب ایجاد بیماریهای خاص از جمله تب مالت شد. یا در مورد خمیر مرغ در همه جای دنیا قسمتهایی از بدن مرغ که ما دوست نداریم را فراوری کرده و در سوسیس و کالباس استفاده می کنند . بعنوان مثال پای مرغ به صورت بسته بندی از محصولات پرطرفدار است و به کشورهای اروپایی صادرات دارد و منبع پروتئین است چرا نباید اجازه داد در شرایط بهداشتی برای محصولات پروتئینی فراوری صورت گیرد و مورد استفاده قرار گیرد . متاسفانه مردم هم تابع موج هستند چراکه حساس به سلامتشان اند. لذا اطلاع رسانی می بایست سنجیده صورت گیرد . به نظر بنده به صنایع غذایی نباید به عینک دارو نگاه کرد و بهتر است متخصصان به علم غذا در مسند اداره غذا باشند و جلوی هجمه ها را بگیرند .




لزوم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری به قلم دکتر محمد استادی ، رییس هلدینگ صنایع غذایی آستان قدس رضوی

[heading]برمبنای گزارش مرکز آمار ایران از مجموع ۲۴ میلیون جمعیت فعال کشور، حدود ۳ میلیون نفر بیکارند و با توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده می‌شود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی به‌منظور ایجاد شغل را ۳ سال در نظر بگیریم، درصورتی که دولت بخواهد مشکل بیکاری را کامل رفع کند، باید برای ۳ سال آینده ۶ میلیون فرصت شغلی طراحی کند… [/heading]

   برمبنای گزارش مرکز آمار ایران از مجموع ۲۴ میلیون جمعیت فعال کشور، حدود ۳ میلیون نفر بیکارند و با توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده می‌شود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی به‌منظور ایجاد شغل را ۳ سال در نظر بگیریم، درصورتی که دولت بخواهد مشکل بیکاری را کامل رفع کند، باید برای ۳ سال آینده ۶ میلیون فرصت شغلی طراحی کند.
متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور ۱۶۰ میلیون تومان است و بسته به اینکه این شغل خدماتی، کشاورزی یا صنعتی باشد، گستره ای از ۵ میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا ۲ میلیارد تومان برای شغلی در بخش پتروشیمی را شامل می‌شود.
هر‌چه میزان سرمایه‌گذاری برای یک شغل بیشتر باشد شغل پایدارتر خواهد بود. با توجه به این اطلاعات، اگر دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع کند باید ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا پس از ۳ سال بیکاری را از جامعه حذف ‌کند. در حالی که بودجه امسال کل کشور (اعم از جاری و عمرانی) حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را دارد فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط ۵ در صد از بودجه مورد نیاز برای رفع مشکل بیکاری. نتیجه این‌که دولت مستقیماً توان رفع مشکل بیکاری را ندارد.
بنا به گزارش رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صورت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند، که این اتفاق نمی‌افتد. زیرا اجرای فعالیت اقتصادی مولد در کشور سخت شده است.
بر اساس گزارش سالانۀ بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ ایران در شاخص سهولت کسب وکار در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۳۹ قرار دارد. جایگاه پاکستان۱۲۹ ،کویت۸۶، عمان۶۶ ،ترکیه۵۵ ،بحرین۵۳، قطر۵۳ ارمنستان۴۵ و گرجستان۱۵ است. شاخص سهولت کسب و کار متشکل از ۱۰ زیر شاخص است که رتبه کشور ما در این زیر شاخص معنادار و قابل توجه است. رتبه ایران در شروع کسب وکار۸۲ ،گرفتن مجوزها ۹۸، دسترسی به برق ۹۴، ثبت مالکیت ۸۹ ،گرفتن اعتبار ۹۰، حمایت از سرمایه‌گذاران ۱۴۹، پرداخت مالیات ۱۲۲، تجارت فرامرزی ۱۶۶، الزام‌آور بودن قراردادها ۶۲ و پرداخت بدهی‌ها ۱۳۷ است.
به نظر می‌رسد شرایط امکان تجارت بین المللی پس از رفع تحریم‌ها بهبود خواهد یافت. ولی وضع کسب وکار در ایران در ۳ زیر شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران پرداخت بدهی‌ها و پرداخت مالیات تأمل برانگیز است. ریشه سختی کسب وکار در ایران را باید در این شاخص‌ها جست. در مورد وضع حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌توان از صاحبان سرمایه توقع داشت سرمایه خود را در بخش‌های مولد اقتصادی در حالی به کار گیرند که در میان ۱۸۹ کشور، رتبه کشور ما در حمایت از سرمایه‌گذاران ۱۴۶ است. ۴اگر صاحب سرمایه پول خود را به بانک بسپرد سالانه حداقل ۲۰‌درصد سود عایدش می‌شود و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دست‌اندازی به سرمایه وی را ندارد و منافع وی به خطر نمی‌افتد. اما اگر پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، چندین دستگاه دولتی می‌توانند بدون حکم دادگاه کسب و کار وی را تعطیل کنند و زندگی او را به مخاطره بیندازند.
از آن فراتر گاهی اظهار نظر یک مقام مسئول می‌تواند سرنوشت یک یا چند واحد تولیدی را به نابودی بکشاند. مواردی همچون روغن پالم، خمیر مرغ، آب معدنی از این دسته هستند. اگر نگران بیکاری فرزندانمان هستیم باید نگران امنیت سرمایه‌گذاری باشیم.
دکتر محمد استادی
رییس هلدینگ آستان قدس رضوی و مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی