1

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران: تشکل های صنایع غذایی توسط دولت به رسمیت شناخته شوند

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران گفت: وظیفه تشکل های صنایع غذایی در بهبود صنعت غذا و ارائه خدمات بهتر منوط به این است که تشکل ها توسط دولت به رسمیت شناخته و حمایت شوند .

دکتر محمد حسینی در گفتگو با اگروفودنیوز  افزود: هنوز تشکل های صنعت غذا به رسمیت شناخته نمیشوند و تاکنون هیچ امتیازی به آنها  داده  نشده است  و شرکت ها نیز برای  حل و فصل امور خود  به تشکل ها مراجعه ندارند و لذا تا وقتی وضعیت اینطوری باشد و انجمن ها اختیاردار نباشند هیچ کار موثری  نمی توانند انجام دهند. به اعتقاد بنده همانند سایر نقاط جهان باید از وظایف دولت کم شود  و قدری از آن را  به تشکل ها بعنوان بازوی اجرایی دولت داده شود .

دکتر محمد حسینی  در خصوص واگذاری شرکت های صنایع غذایی در خارج از کشور گفت:  شرکتها به دو صورت می توانند سرمایه گذاری کنند یا سرمایه گذاری برای صادرات محصولات  که در سایر کشورها  شرکت تاسیس کنند  و دیگری  سرمایه گذاری برای گرفتن تکنولوژی روز دنیا  که  باید در شرکت هایی در اروپا و آمریکا باید سرمایه گذاری کنند. این قبیل  کار ها را چین در جهان انجام داده و نتیجه مثبت هم گرفته است.

عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران پایین آمدن سرانه مصرف شیر را عمدتا در  دو علت دانست و گفت:  مصرف هر ماده غذایی به کیفیت و مزه غذا و دیگری به عادت و فرهنگ غذایی بستگی دارد . ما باید این دو مورد را درست کنیم به خصوص در مورد طعم شیر که شیر ما خوشمزه نیست، در کانادا و اروپا شیر خوشمزه  و از طعم خوبی برخوردار است و از طرف دیگر فرهنگ سازی شده است .  از  مزایای شیر به طور کافی از رسانه های کشور خصوصا صدا و سیما صورت نگرفته است . مورد دیگر این است که قیمت تمام شده محصولات لبنی از جمله شیر در کشور ما  بالاست و گرانی محصولات باعث کاهش مصرف سرانه می شود و این طبیعی است، همچنان اگر بتوان فرهنگ سازی  را از سنین پایین برای مصرف شیر انجام داد و ترتیبی اتخاذ شود که این محصول در  کودکستان ها و مدارس  به صورت مرتب توزیع گردد به طور حتم تاثیر خود را در افزایش مصرف سرانه این محصول خواهد گذاشت.

بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در خصوص صادرات محصولات غذایی گفت:در کشور، پتانسیل صادراتی زیادی وجود دارد  و می بایست روی آن  کارشود تا هر سال شاهد افزایش صادرات محصولات غذایی باشیم، رشد صادرات غیرنفتی خصوصا صنایع غذایی و کشاورزی کشورمان  به اعتقاد من کافی نیست ولی به هرصورت باید این  افزایش  صادرات رو مثبت قلمداد کنیم و هدف گذاری خیلی بالاتری داشته باشیم .

دکتر حسینی افزود: با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که داریم مسلما کیفیت محصولات ما بهتر شده و قیمت هم در بازار جهانی باید قابل رقابت باشد ، وضعیت بسته بندی محصولات غذایی هم نسبت به قبل بهتر شده و از این لحاظ  پیشرفت چشمگیری داشته است .

 

 

سرویس خبری: صنعت غذا

 




اگروفودنیوز بررسی می کند: وضعیت صنعت غذا در سال رونق تولید

به مناسبت روز صنعت و معدن در پرسشی مشترک از مدیران و کارآفرینان و خبرگان صنعت غذای کشور، وضعیت کنونی و چشمانداز صنعت غذا در سال رونق تولید مورد سوال قرار گرفت که توجه خوانندگان محترم را به پاسخ ایشان جلب می کنیم.

 

سئوال : با گذشت چهار ماه از سال رونق تولید، آیا صنعت کشور به خصوص در حوزه صنعت غذا از رونق مناسب برخوردار بوده است؟ لطفاً دلایل خود را هم بفرمایید.

 

 

دکتر محمد حسینی، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

 

وضعیت صنعت غذا در سال ۱۳۹۸ با توجه به اینکه کمترین وابستگی را به خارج دارد از این لحاظ نسبت به سایر صنایع با اقبال همراه بوده و مزیت دارد و می تواند در شرایط سخت به حیات خود ادامه دهد .  با توجه به تحریم های آمریکا که روی کل اقتصاد اعم از تولید کننده، مصرف کننده، دولت تاثیر داشته، بایستی در این خصوص تدبیری کرد و با استفاده از منابع داخلی و با نوآوری و ساخت قطعات توسط سازنده های داخلی در این بخش به خودکفایی کامل برسیم. در مجموع تحریم ها در صنعت غذا تاثیر منفی داشته اما با تلاش می توان از آثار منفی آن کاست و می تواند در این شرایط به حیات خود ادامه دهد.

 

 

 

 

دکتر علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور:

 

بایستی بپذیریم که کشور سال ۱۳۹۸ را متفاوت تر از سال قبل از حیث وسعت آثار تحریم ها آغاز کرد. هم اثرات تحریم های گذشته بیشتر نمودار شد و هم تحریم های جدیدی بر آن افزوده شد. اما در این میان نگاهی کلی به وضعیت تولید غذا بویژه در عرصه فرآورده های خام دامی تصویری دیگر را به ما نشان می دهد. بواسطه تدبیر بکار گرفته شده و تغییر استراتژی در مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ماده غذایی مهمی همچون تخم مرغ نه تنها در حجم تولید؛ افزایش قابل توجهی داشت که قیمت آن نیز با افت مواجه بود. در زمینه تولید گوشت مرغ نیز شرایط پایداری حکمفرما بود. بررسی ها بیانگر افزایش تعداد کمی دام بویژه گوسفند و بز در استان هاست ( بدلیل شرایط جوی مناسب و میزان نزولات آسمانی ) و انتظار داریم طی ماه پیش رو با افزایش حجم کشتار دام سبک هم تولید گوشت قرمز افزایش و هم قیمت افت کند. در مورد دام سنگین نیز هم شرایط تقریبا” مشابهی حاکم است. پس:

در نگاهی کلی در سه ماهه ابتدایی سالجاری به لطف خدا و اثر بخشی تدابیر و اقدامات پیگیرانه با “رونق تولید” در عرصه فرآورده های خام دامی مواجه بوده ایم. سازمان دامپزشکی با موفقیت کنترل بیماریهای دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و مشترک بین انسان و دام بزرگترین خدمت را به تولید کننده هدیه داد و در سال رونق تولید با عبور از تحریمها باعث کاهش هزینه های تولید در زمینه درمان شد و فقط اقدامات پیشگیرانه، کنترلی، مراقبت، تشخیصی، نظارتی و مبارزه ای توانست باعث کاهش چشمگیر بیماریهای دامی رقم بخورد.

در بروز طغیان بیماریهای دامی دقیقاً رونق تولید دچار افت میشود و هزینه های سربار درمانی به تولید کننده تحمیل میشود و میلیاردها تومان اعتبار دولت باید هزینه غرامت و خسارت شود که با تلاش شبانه روزی کارکنان دولتی و خصوصی دامپزشکی کشور بیماریهای دامی در سال نود و هفت کنترل شد و محصولات تولیدی شامل گوشت قرمز، مرغ، آبزیان، شیر، عسل و تخم مرغ برای مصرف داخلی و صادرات به بیش از پانزده میلیون تن رسید.

صنعت غذا در کشور ما از جمله صنایع موفق در زمینه تنوع و کیفیت تولیدات است و وجود زیرساخت ها و دانش مورد نیاز در کشور سبب شده است با مساعدت بیشتر دستگاه های ذی مدخل در سال جاری که به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است کماکان به فعالیت خود با تمام توان ادامه دهد و علی رغم وجود تحریم ها ی ظالمانه آمریکا علاوه بر تامین نیاز داخلی صادرات به سایر کشورها را تداوم بخشد توسعه صادرات فرآورده های لبنی و آبزیان به کشورهای همسایه و روسیه در چهار ماه نخست امسال  مهر تاییدی بر این مدعاست.

 

 

مرتضی سلطانی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر:

 

در حالی که رهبری با حمایت از تولید و نام گذاری سال  رونق تولید، انتظار وضعیت بهتر را داشتیم. ولی آنقدر که شایسته مردم عزیز و خوب ایران باشد متاسفانه به دلیل نظارتهای جزیره ایی که برای تولید و توسعه آن انجام گرفته، بسیار حرکت کند و آهسته است. اگر دولت و مسئولین بخش خصوصی واقعی را شناسایی کنند و برای تصمیم گیری از پیشنهادهای آنها استفاده کنند قطعاً رشد و سرعت تولید و توسعه بیشتر خواهد شد. همینطور که همگان می دانیم ما در ایران جوانهای دانش محور و توانا داریم که به درستی آنها را در مسیر کار و اعتماد قرار دهیم، انشاالله سرآمد دنیا قرار می گیریم و تحریم را به فرصت تبدیل می کنیم. به امید هم دلی و همراهی با رهبری برای عزت و سربلندی نظام و انقلاب.

 

 

احمدصادقیان( عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و  هیئت نمایندگان اتاق ایران ) و مالک شرکت صنایع غذایی دراژه:

 

صنعت با توجه به تحریمها  مشکلات خاص خودش را  به خصوص در کوتاه مدت داشته، ولی در بلند مدت با توجه به استعدادها و امکاناتی که در کشور است در جهت خودکفایی قدمهایی را قطعا برداشته و برخواهد داشت که بعد از مدتی مشکلات کاهش پیدا می کند ولی صنعت غذای ما یک صنعت جوان است و خوشبختانه از آخرین تکنولوژی روز دنیا هم برخورداره و توان رقابت خوبی را با رقبای خارجی دارد و در حال حاضر با توجه به تحریم های اخیر هم  اینکه نرخ ارز افزایش یافته، رانت ارزی برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل حذف شد که قبلاً شلف های فروشگاههای ما را اشغال کرده بودند این امکان دیگر وجود ندارد و برعکس توان صادراتی این صنعت افزایش یافته، و به هرحال همانطور که گفتم در کوتاه مدت اثرات منفی داشته و دارد، مشکلاتی برای تامین قطعات و لوازم برای صنعت بوجود آورده ولی با توجه به مزیت های نسبی که صنعت غذا در کشور دارد و با وجود آخرین تکنولوژی و مواد اولیه مناسبی که در کشور ما هست این صنعت توانسته نیازهای داخلی را به خوبی تامین کند همینکه بازارهای صادراتی با وجود همه این مشکلات  سهم بازار صادراتیش را افزایش دهد .

 

 

سید علی گرامی، مدیرعامل گروه اقتصادی گلستان :

 

گرچه افق حمایت از تولید داخلی و دستورالعمل های مرتبط با آن حسب نظر و دستور مقام معظم رهبری میتواند امید و انگیزه تولید کننده را در ادامه راه و فعالیت اقتصادی دو چندان سازد اما این امر هنوز به دلایل ذیل تاثیرات عملی قابل توجهی در عرصه صنعت نداشته است، هرچند که منکر شرایط سخت اقتصادی که این روزها دولت محترم گریبانگیر آن است، نیستیم اما قطعاً  رونق صنعت غذا بستگی به رفع موانع زیر خواهد داشت:

۱- حمایت کامل از تولید داخلی:

این موضوع نیازمند ایجاد بازار رقابت آزاد و حرفه ای به منظور ایجاد توازن منطقی در عرضه و تقاضاست که این امر یعنی دوری گزیدن دولت از سیاست قیمت گذاری دستوری کالا و اجازه دادن به سازمان های توانمند، پر پتانسیل و حرفه ای در تولید کالای خوب و قیمت گذاری برمبنای ارزش کالای تولیدشده که طبیعتاً این امر در چهارچوب نظارت براستراتژی قیمت و قیمتگذاری دستوری ایجاد نخواهد شد.

۲- ثبات در سیاستهای ارزی و تعیین منطقی نرخ ارز:

عدم وجود سیاست شفاف و مشخص در نرخ ارز به هیچ عنوان به تولید کننده اجازه نخواهد داد به جز برنامه های کوتاه مدت، به هیچ برنامه میان مدت و یا بلند مدت توسعه صنعتی و اقتصادی سازمان خویش فکر کند، انگار هر روز صبح بایستی منتظر نشست و فرمان اقتصادی سازمان تولیدی را بر مدار تصمیمات آنروز دولت چرخاند که این به مفهوم رونق اقتصادی نیست.

۳- بلاتکلیفی مسیر واردات مواد اولیه و کانالهای انتقال پول :

قطعاً هدفگذاری ما بر استفاده از پتانسیل های داخلی است اما مسیر خرید مواد اولیه  وارداتی به سختی صورت میپذیرد و حتی در صورت طی کردن این مسیر سخت، مسیر انتقال پول به ذینفع کانال های پرفراز و نشیبی است که جریان رونق تولید را دو‌چندان سخت وغیرممکن میسازد.

۴-تامین منابع مالی :

میدانیم که در شرایط تحریم، خرید مواد اولیه وارداتی ازمسیر همیشگی استفاده از  Lc میسر نیست و این یعنی پرداخت صددرصد پول حداقل سه ماه  قبل از دریافت  مواد اولیه  که این به معنای خارج شدن بخش عمده ای از منابع نقدینگی سازمان از گردش اقتصادی و نتیجتاً رکود نسبی تولید خواهد بود، ضمن اینکه در سازمان های دولتی زیربط نیز راهکار مشخصی در تامین اعتبار مالی مورد نیاز شرکت ها به درستی پیش بینی نشده و یا حداقل به جهت کمبود احتمالی منابع مالی، منابع مالی مورد نیاز به تولید کننده ارایه نمیگردد.

۵- توجه و تمرکز بر توسعه صادرات :

قطعاً در اقتصاد تولیدی شکوفا بایستی  روان سازی مسیر صادرات کالا به خارج از کشور در دستور کار سیاستگذاران این حوزه بوده و اعطای مشوق های صادراتی نیز به صورت ویژه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد، این امر نیز هنوز مهیا و آماده نیست.

اما از همه این موارد که بگذریم در این شرایط سخت اقتصادی سازمان هایی نیز هستندکه با تمام توان در صدد انجام وظیفه ملی خود بوده و با همه مسایل فوق تلاش میکنند خود مسیر واردات را هموار سازند، منابع نقدینگی را با مشقت از منابع داخلی تامین کنند و چرخه اقتصاد سازمان خود را به سمت توسعه اقتصادی بگردانند، اما در تنگنای قیمت گذاری دستوری و عدم وجود راهکارهای حمایتی مشخص و شفاف،  در زیر بار هزینه های عملیاتی سازمان خویش،  یارای ادامه کار را نمی یابند و مسیر رونق تولید را نیز نمی یابند.

 

 

محمد عبداللهى، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی سمیه :

 

امروز با توجه به شرایط خاص اقتصادى کشور و باتوجه به تلاطم بیش از حد بازارهاى مختلف و وجود شرایط رکود تورمى در اقتصاد آنچنان رونقى در صنعت غذا مشاهده نمى شود . یکى از علل این موضوع پایین آمدن قدرت خرید مصرف کننده است و همینطور سیاستهاى غلط دولت در حوزه واردات و صادرات که باعث افزایش قیمت نا متعارف مواد اولیه مى باشد. امروز تولید کننده با ٢ مساله جدى روبروست : ١ تامین مواد اولیه ٢- کاهش تقاضاى مصرف کننده

به نظر اینجانب انتظار رونق تولید در همه بخش هاى صنعت و تولیدى هاى مختلف امرى نشدنى است ولى شرکتهایی در این دوره موفق هستند که قبلاً خود را محیاى این دوره کرده اند. آنهایی که هوشمندانه در بازاریابى ، طراحى و صادرات سرمایه گذارى کرده اند و کالایی را تولید مى کنند که متقاضى دارد .تهدید هاى امروز صنعت قطعاً غیر قابل انکار است اما سطح مدیریت شرکتهاى داخلى افزایش یافته و در آینده با حذف بازیگران غیر حرفه اى صنعت و تقویت تولید کنندگان خوش فکر و عاشق، مسیر رونق تولید بهینه و هموار خواهد شد .تلاشگران این حوزه هم ثابت خواهند کرد که توانا تر از آن هستند که در مقابل محدودیت ها و سوء مدیریت برخى مسولان صحنه رقابت را خالى کنند. دریاى مواج است که ناخدا مى خواهد و اینجانب امید زیادى براى آینده صنعت دارم.

 

 

محمد عصارزاده گان، مدیر عامل گروه صنایع غذایی جرعه:

 

همانطوریکه مستحضرید، مواد غذایی یکی از نیازهای اصلی و دائمی بشر می باشد و به عبارتی حیات انسانها به          مواد غذایی ارتباط دارد و بدون آن حیاتی وجود نخواهد داشت بنابراین در هر حالتی که تصور می کنید مواد غذایی  و به تبع آن صنایع غذایی همواره در گردش بوده و رونق دارد منتهی برخی از اقلام آن که برای زنده ماندن ضروری نیست گاهاً دچار کم رونقی و در پاره ایی از زمانها پر رونقی می گردد و می توان گفت امروز همان زمان کم رونقی آن اقلام است.

از طرفی تولید، صنعت و خدمات، هیچکدام از مصادیقی نیستند که صرفاً با شعار و حرف زدن دچار بازار خوب و یا کم رونقی شوند بلکه به فاکتورهای اساسی دیگری بستگی دارند که یکی از اصلی ترین و اساسی ترین فاکتورهای رونق تولید، صنعت و خدمات، توان خرید مردم می باشد. بنابراین ملاحظه می فرمائید وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، شعار رونق تولید و امثالهم هیچ جایگاهی ندارد و اگر امروز شاهد خرید و فروش در مواد غذایی        می باشید صرفاً به قسمتی از گفتمان ما و فقط برای زنده ماندن بر می گردد و گرنه همین هم وجود نداشت.         

     وقتی که در  فاصله ای کمتر از یکسال، همه کالاها اعم از مواد غذایی و غیر غذایی بیش از چند برابر می شود و درآمدها ثابت هستند و یا حداقل افزایش را داشته اند، کاملاً روشن است که توان و قدرت خرید مردم کاهش می یابد و مردم صرفاً به آنچه برای زنده ماندن است بسنده می کنند که بیش از ۸۰% جامعه از این قاعده تبعیت می کنند  و ما بایستی برای همین ۸۰% برنامه ریزی و اقدام کنیم.

لذا موضوع را در یک جمله خلاصه میکنم، وقتی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد و مردم فقیر تر از روز قبل  می شوند رونق تولید معنی و مفهومی نخواهد داشت مگر اینکه برای تحقق این شعار با افزایش درآمد مردم، توان و قدرت خرید آنها را افزایش دهیم.

                                                                                                    

 

 

دکتر کیکاوس کاوسی، مدیر عامل گروه صنایع غذایی ترخینه:

 

قاطع عرض میکنم خیر،نه تنها در صنایع غذایی کمترین رونقی ایجادنشده بلکه این امر سیر قهقرایی نیز یافته است.

دلائل زیادی برای اثبات وجود دارد که حتی نیازی نیست که از علم مدیریت یا اقتصاد و یا صنایع غذایی بهره داشت، چرا که کافیست دراین کشور زیست ودستی درخرید محصولات غذایی داشت و تجربه تامین معیشت را روزانه با حتی یکی ازحواس پنجگانه پیمانه کرد!

کمترین رونق در صنایع تولیدی، خصوصاً غذایی، اثرات مثبتی در کمیت و رنگ وگسترش سفره عموم و آحاد مردم کشور دارد، در حالیکه نه تنها کمیت وکیفیت و حجم سفره عموم مردم نسبت به ۴ ماه قبل کوچکتر شده، بلکه تامین و بعبارتی همان معیشت کوچک شده، نسبت به قبل از صعوبت بیشتری نیز برخوردار و درصد بیکاری بالاتر و بعبارتی اگر رونقی درتولید وجود داشت، چگونه نرخ اشتغال نسبت به ۴ ماه قبل منفی است؟

هرگز شک وتردیدی به وطن پرستی وعشق به خدمت، جهت سربلندی کشور کارافرینان نیست و نخواهدبود، پس اجازه بفرمایید با نهایت تاسف عرض نمایم، شرط لازم وکافی برای فعل رونق، بدوأ وجود منابع از سرمایه درگردش، مواداولیه، ماشین آلات بروز و نیروهای انسانی لازم و … است.

درصورتیکه نقدینگی لازم بجای ورود به عرصه تولید با دهها مانع دولتی از هر سه قوه، و بازده بسیارکمتر از دلالی، خلاف جهت و سر از سوداگری، ارز، سکه، ملک و مسکن وحتی دلالی خرید و فروش اتومبیل و مشابه آن در می آورد. لذا انتظار رونق از تولیدی که تمامی مدیران از کلان تامیانی وحتی در رده های پایین، خلاف سیاست و نقشه راه تعیین شده رهبری، تمامی حمایتشان شعاری، ولی در عمل، منافع شخصی وجناحی، تمامی اندوخته های صاحبان بنگاههای تولیدی را، تا حتی شیره جان آنان را تحت عناوین انواع مالیات و بیمه تامین اجتماعی، سودهای ربوی بانکها و چندین نهاد دولتی دیگر و حتی خود دولت، تحت ابلاغ افزایش حدود ۵٠ درصدی حقوق ودستمزد درسال جدید، درحالیکه خود دولت تاکنون هیچ افزایشی درحقوق کارگر و کارمندخود اعمال نکرده، این به نوعی کسب اعتبار و وجهه با دست بردن درجیب تولید مریض نیست؟ درحالیکه تا شروع سال جدید، هیچگاه این افزایش تحمیلی از١۵ درصد فراترنبوده و این درحالیست که سایر هزینه های تولید افزایش چندبرابری  یافته است، کجا نشانی ازتولید عرف میشود یافت تا من بنگاه دار کارآفرین به آن رونق بخشم؟

سالهاست که مدیران ممکن است تغییر کنند اما سیاست ها یکی و آنهم فقط شعاری است.

 

 

علی سرجی، مدیرعامل گروه صنایع غذایی تردک:

خیر، هیچ رونق تولیدی در این مدت مشاهده نشده و دلیل آن عدم ثبات قیمت خرید مواد اولیه است که هیچ متولی ای ندارد و به عبارت عامیانه هر کسی هرچه دلش خواست و با هر قیمت به تولید کننده ناتوان میفروشد. تولیدکننده همواره گیج و منگ فقط تلاشگر بقای خود میباشد.

 

 

دکتر مجید حسینی، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی پفیش (اولین تولید کننده اسنک ماهی در جهان):

 

دروغ چرا ؟ رونق تولید محقق نخواهد شد.

در چهار ماهه اول سال ۹۸ و علیرغم توصیه رهبر انقلاب و دلسوزان کشور متاسفانه نه تنها رونق تولید محقق نشد و نمی شود بلکه همچنان اقتصاد با رشد منفی مواجه است. یکی از دلایل عمده و پاشنه آشیل این فاجعه اقتصادی، عملکرد بانکهای ربوی است.

بانکها با تخلف از قوانین آمره پولی و بانکی و عدم مشارکت واقعی با بخش مولد و صاحبان کسب و کار، با اخذ ربای دوران جاهلی که فقط گرفتن سود از پول را نشانه گرفته است و  نه به میزان مورد نیاز بخش صنعت بلکه به میزان وثیقه موجود کارآفرینان و صنعتگران سرمایه گذاری ناقص نموده  و مفهوم آن این است که بانک بدون توجه به سود انتظاری و قوانین بانکداری اسلامی فقط در پی سودجویی و تامین سود حاصل از پول است و نه کار و تولید و اشتغال، لذا تا زمانی که هیچ نظارتی برعملکرد بانکها و نرخ سود و تخلفات عدیده بانکها صورت نپذیرد هیچ تولید کننده ای و بویژه صنایع غذایی کشور با سود های حاصله از کار ،توان پرداخت بهره های بالای ۳۰ درصدی که در تمدیدهای صوری و پلکانی و بهره های مرکب گاها  تا ۸۰۰ درصدنیز می رسد را نداشته و این دلیل مهم باعث زمین گیر شدن صنایع کشور در کنار موضوعات مهم دیگری چون بیمه ، مالیات و ارزش افزوده می باشد.

از طرفی موانع و بخشنامه های خلق الساعه که از طرف مدیران کار نابلد و یا سواستفاده طلب صادر می گردد راه را برای خودی ها و رانتی ها وابسته باز نموده و بخش واقعی اقتصادی فقط به دنبال رفع موانع تولید در کارگروه های متعدد وبی مصرف هستند در این فقره باید گفت نهایت تصمیم ستاد های تسهیل حتی کشوری که در وزارت صمت مستقر است، تولید کننده را مجبور به پرداخت ۱۰ درصد از پول زور ناشی از محاسبات موهومی نموده و با استمهال بدهی که به قصد خدمت صورت می پذیرد عملا  بربدهی صنعتگران افزوده و بدهی ها را متورم تر و بانکها را فربه تر می کنند. حال باید پرسید تولید کننده ای که از صبح تا شب فقط در گیر رفع موانع و ربای آشکار رباخانه های موجود است آیا فرصتی برای نوآوری و توسعه کار خود می یابد. و در نهایت نیز هیولای کثیف بانکی تمام دار و ندارش را به مزایده و حراج بانکها در آورده و خانه نشینش می کنند. این واقعیت امروز تولید در ایران است. اگر نخواهیم شومن باشیم و همه چیز را خوب جلوه دهیم. ولی راه حل !

اینجانب بعنوان یکی از کارآفرینان ملی و برتر کشور و دارنده ۳ ثبت اختراع و سی و سه گواهینامه بین المللی و ملی در صنعت غذای کشور معتقدم و بار ها نیز رئیس بانک مرکزی را به مناظره فراخوانده که متاسفانه شهامت شنیدن حقایق را نداشته وتن به این گفتگو نداده اند.که اگر بدنبال حل مشکلات اقتصادی بویژه در بخش صنعت و حتی حل مسائل خود بانکها هستید می بایست غل و زنجیر ربای بانکی را از دست وپای  سربازان جنگ اقتصادی باز کنید و آنهم حذف بهره های مرکب بانکهاست، تا تولید کنند بتوانند ضمن پرداخت بدهی خود برابر مقررات و عقود اسلامی مجددا احیا و بانکها نیز با وصول مطالبات قانونی و شرعی خود امکان تسهیلات دهی و حمایت از صنایع را در راستای رونق تولید فراهم آورند.

غیر از این و با احترام برای تمامی اساتید خودم در دانشگاهها و اقتصاددانان آکادمیک ، بانکها و موانع دیگر تولید که اقتصادکشور را تا مرز فروپاشی به پیش برده اند بزودی پازل و دومینوی تعطیلی کارخانجات را تکمیل و این پیکر ناتوان ربازده صنعت را آماده خاکسپاری خواهند نمود. امید است گوش دلسوزان، سخن حق سربازان اقتصادی کشور را بشنود که اگر اینگونه شود رونق تولید دور از دسترس نخواهد بود.

 

 

دکتر غلامحسین احمدی، نایب رئیس انجمن صنفی صنایع آبمیوه و کنسانتره و مدیر عامل شرکت های مهبان و سنوس :

 

متاسفانه نه. شرایط تولید واحد های غذایی کشور همچون سال گذشته و شاید هم بیشتر از سال گذشته دشوار تر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد که متاسفانه میزان بدون توجه به شرایط بحرانی بنگاه ها و زیانبار بودن بسیاری از فعالیت ها سود و به تبع آن مالیات سنواتی بیشتر طلب می کنند، فشار های تامین اجتماعی، رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده، افزایش قیمت های تمام شده، عدم تامین سیستم بانکی و.. علیرغم شعار های سنواتی شرایط را بر ادامه حیات صنایع غذایی سخت تر کرده است.

 

دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی، قائم مقام اسبق سازمان توسعه تجارت:

 

شعارهای سال هوشمندانه و برگرفته از مفاد مدیریتی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی انتخاب میشود که در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری حتما” کارساز است ولی متاسفانه در حد حرف، سخنرانی، سمینار وشعار مطرح و باقی می ماند در عمل اقدام شایسته ای صورت نمی پذیرد…

متاسفانه محدودیتها و تحریم داخلی مزیت بر علت و تحریم های خارجی را تشدید نموده است.

صدور بخشنامه های پی در پی و خلق الساعه ، مشکل نقدینگی،کاهش ارزش پول ملی و رشد بی رویه و چند گانگی نرخ ارز، عدم امکان نقل و انتقال پول و موضوع برگشت ارز در شرایط موجود مشکلات بانکی ، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، مسائل مربوط به ارزش افزوده، مالیات و دستمزد گرانی لحظه ای مایحتاج مورد نیاز خطوط تولیدی ، عدم شفافیت، رانت جویی و رانت خواری و…از جمله مسائلی است که امروز کار آفرین و اهالی کسب و کار را رنج می دهد.

صنعت غذا هم از این قاعده مستثنی نیست و علیرغم ظرفیتهای خوبی که در این بخش وجود دارد، عدم وجود برنامه و استراتژی، مشکلات سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ های پایه صادراتی  بسته بندی و برند سازی، بازاریابی و صادرات را با مشکل مواجه نموده است.

امید است با درایت و دلسوزی، با برنامه و نقشه راه و تقسیم کار ملی و توجه به کل زنجیره غذا با توجه ظرفیتهای موجود کشور از این برهه حساس عبور کنیم. به امید آنروز…

 

 

علی مودی، مدیر عامل گروه صنعتی مودی:

 

زبان در دهان نگهبان سر است

چه گویم که نا گفتم بهتر است

در خصوص رسیدن به رونق تولید کسانی باید جوابگو باشند که فرمایشات رهبری را فقط در حد شعار میبینند و خوشبختانه خیلی خوب شعار میدهند ولی اگر قرار بر کار و تولید باشد با اینهمه سد ادارات دولتی چه کسی میتواند به تولید فکر کند در دنیا دو گروه موفق هستند یکی آنهایی که مرجع خوبی برای کار و تولید هستند و میتوانند الگو باشند مثل آلمان یا ژاپن و گروه دوم کسانیکه بلد نیستند ولی مقلد های خوبی هستند و خوب الگو برمیدارند و خوب کار میکنند مثل ترکیه .

اما متاسفانه حتی تولید کننده ما گاهی مجبور میشود چراغ خاموش حرکت کند و یا تولیدش را بنام کشوری دیگر مطرح کند. هر کس یکبار به دارایی، بیمه تامین اجتماعی، اداره کار، شهرداری، دادگاه و یا هر مکان دولتی برود متوجه میشود که بعضی تولید کننده را انگار به چشم  مجرم میبینند و جالبه که خودشان هم به امر واقفند چرا که در بعضی مکانها تابلویی را میبینید که نوشته اهانت به کارمند دولت حبس، شلاق یا جریمه دارد و خود این نوشته اهانت مسلم به تولید کننده و آحاد ملت است چرا که یا ملت نادان هستند که ممکن است به خادمین خود توهین کنند و یا انها که به اسم خادم نشسته اند و حقوقشان از طریق مالیات پرداختی ما تامین میشود قرار بر ازار و اذیت دارند و قبلاً اعلام میکنند که لال شوید و چیزی نگویید. مگر میشود به کسیکه برای کمک و خدمت آمده توهین کرد ؟؟؟!!!

اگر قرار بر رونق تولید و اقتصاد باشد کشور به لحاظ حضور اساتید صاحب نظر فقیر نیست و با حضور جمع کثیری از اساتید اقتصاد و جامعه شناس خود گواهی دیگر بر کم لطفی به اصطلاح مسئولین است و شاید نیاز به ابراز عقیده همچون منی که بیش از چهار دهه در این مملکت تلاش کردم و خانواده ای کار آفرین دارم نباشد.

خداوند حامی و نگهدار مسئولین و خدمتگزاران به ایران و ایرانی باشد.

 

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی،  رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران و رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی :

 

رونق صنعت غذا منوط به پیش شرط ها و الزاماتی است که تا وقتی مهیا نشود و همچنان با رویه های غلط گذشته و سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های آنی و مهندسی نشده در این مسیر حرکت کنیم به رونق در این حوزه نمیتوان چندان امیدوار بود.

متاسفانه در سال گذشته برخی سیاست گذاری های از پیش بررسی نشده و فوری در شرایطی که بحران ارزی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده بود منجر به بروز رانت ها، سوء استفاده از ارز نیمایی، ورود بی رویه کالاهای قاچاق و خروج افسار گسیخته و غیرقانونی کالاها از مرزها شد که ضربات سنگینی به پیکره صنعت غذای کشور و هم تولیدکنندگان و هم مردم وارد کرد.

برای حرکت در مسیر رونق و تحول این صنعت اول باید مکانیزم دقیق و روشنی برای مبارزه با رانت و قاچاق و سوء استفاده های احتمالی در بازار ایجاد کرد. تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باید بر طبق بررسی های کارشناسی شده و با بهره گیری از خرد جمعی و از پیش اعلام شده باشد تا تولید کننده و صادرکننده بتوانند برای آن برنامه ریزی درستی داشته باشند.

ضمن اینکه کشور ما پتانسیل های کم نظیری در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی  دارد که باید به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد. تا زمانی که به سمت کیفی سازی و ارتقاء کیفیت تولید و بسته بندی حرکت جدی و منطبق بر استانداردهای جهانی نداشته باشیم نه در حوزه صادرات موفقیت چشمگیری خواهیم داشت و نه در حوزه تولید داخلی ، چرا که مصرف کننده داخلی نیز در صورت عدم دریافت کیفیت مناسب از کالاهای داخلی به سمت مصرف کالاهای مشابه خارجی که بسیاری بصورت قاچاق وارد کشور شده خواهد رفت و در اینصورت مسیر رونق تولید داخلی افق روشنی نخوهد داشت.

ضمن اینکه تولید کننده باید نسبت به امنیت فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اطمینان خاطر حاصل کند و متاسفانه عدم امکان پیش بینی های ارزی و عدم ثبات مالی در بازار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

ایران معدن گنجینه های عظیم و سرمایه های بی نظیری است که باید با اتحاد و همت و غیرت ایرانی آن را در مسیر توسعه اقتصادی، رونق تولید و توسعه و اقتدار کشور به کار گرفت تا شاهد رشد و شکوفایی در آینده نزدیک به یاری خداوند متعال باشیم. به امید آن روز.

 

 

محمد فوزی،  معاون بازرگانی گروه صنایع غذایی نامی نو:

 

اینکه تصور کنیم در این چهار ماه رونق جدیدی اتفاق افتاده ، خیر . حتی در بعضی مقاطع بخاطر نوسانات شدید قیمت ها که به دلیل سیاستگذاریهای غلط صادراتی اتفاق افتاده چالش های جدی هم داشته ولی در میان مدت و خصوصا دراز مدت این اتفاقات (منظور تحریم ) می تواند زمینه رونق را ایجاد کند به شرطی که دولت بتواند مدیریت کند و به نحوی اقلام وارداتی را برای تولید کننده ها تامین کند و از آن مهمتر اقلام بسیار زیادی را که در کشور تولید می شود را با سیاستهای غلط و خروج بی رویه از کشور موجود افزایش قیمت و نایاب شدن آنها نشود که چالش جدی برای صنعت غذا ایجاد نشود. من تصورم این است که به سمت ثبات حرکت می کنیم به شرط و شروطی، شخصاً انتظار رونق دارم و امیدوارم این اتفاق بیافتد.

 

 

 

 

سرویس خبری: صنعت غذا




گزارش تصویری از دید و بازدید نوروزی صنعت غذا به میزبانی انجمن علوم و صنایع غذایی در سازمان توسعه تجارت

 

به گزارش اگروفودنیوز این مراسم در دو بخش صورت گرفت در بخش اول  خاطرات و مراسم  یادبود  شاهرخ ظهیری  با ذکر خاطره توسط حاضرین انجام شد   و در بخش دوم نیز  مشکلات صنعت غذا و همچنین صادرات مورد بررسی قرار گرفت   که در پایان مهندس مودودی به اظهار نظرات صاحبین صنایع غذایی کشور  پاسخ داد و مقرر گردید کمیته ای در خصوص بررسی صادرات صنایع غذایی کشور فعال و هر دو هفته در سازمان توسعه تجارت تشکیل جلسه دهد که گزارش مبسوط این جلسه در پایگاه خبری صنعت غذا و مشاورزی(اگروفودنیوز) و ماهنامه کارآفرنیو صنعت غذا منتشر خواهد شد.

 

برای مشاهده سایز واقعی  (وضوح ) هر عکس کافیست روی هر عکس کلیک و با در تلفن های همراه ضربه (لمس) بزنید

 

 




در مراسم روز جهانی غذا عنوان شد : راهکارهایی برای افزایش بهره وری مواد غذایی در ایران + گزارش تصویری

مراسم روز جهانی غذا با حضور مدیران ، متخصصین و نمایندگانی از فائو در ایران توسط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار شد.

 

  با اجتناب از دورریز غذا، تولید بیشتر با استفاده از منابع و امکانات کمتر، انتخاب رژیم غذایی سالم و پایدار، احساس مسئولیت نسبت به دیگران، به فکر صفر کردن گرسنگی در جوامع انسانی باشیم

امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی ارزشمند به لحاظ تغذیه‌ای است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا، به منظور دستیابی همگان بدان نیز می‌باشد. قبول این مفهوم پیامد مهمی بر تدوین سیاستها و راهبردهای امنیتی قضایی دارد، زیرا در این حال هدف امنیت غذایی موضوعی فراتر از عرضه مواد غذایی و در پیوند با کلیه ابعاد توسعه خواهد بود. امنیت غذایی تابعی از متغیرهای طبیعی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاستهای کشاورزی، نظام توزیع و تخصیص منابع طبیعی کشور، الگوی مصرف و تغذیه، کاهش میزان ضایعات غذایی، نظام یارانه کالاهای اساسی مرتبط با حفره غذایی، وضعیت اشتغال، توزیع درآمد، کار، تجارت خارجی و بالاخره فرهنگ تغذیه‌ای بر آن اثر می‌گذارد.

شعار روز جهانی غذا در سال ۲۰۱۸  رفتار و عملکرد امروزمان آینده ما را شکل خواهد داد

در مراسمی که به پاسداشت روز جهانی غذا در محل انستیتو و مرکز تحقیقات غذایی ایران،به همت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برگزار شد، سعید فردوسی مشاور فائو در ایران، با اشاره به شعار روز جهانی غذا در سال ۲۰۱۸ تاکید کرد: رفتار و عملکرد امروزمان آینده ما را شکل خواهد داد.

وی با اشاره به راهکارهایی برای افزایش بهره وری مواد غذایی در ایران گفت: اجتناب از دورریز غذا، تولید بیشتر با استفاده از منابع و امکانات کمتر (یعنی به فکر تولید محصولات سالم باشیم)، انتخاب رژیم غذایی سالم و پایدار (چرا که رژیم غذایی بیمار شدن از سیری و اضافه وزن مسئله‌ای است که در دنیای امروز مورد کم توجهی قرار گرفته است)، همگی نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنیم، به فکر صفر کردن گرسنگی در جوامع انسانی باشیم (چراکه گرسنگی عدم تأمین امنیت غذایی را در بر دارد)

وی ادامه داد: فائو در ایران در مرحله تنظیم برنامه‌هایی است که نخستین گام آن متناسب با سیاست‌های دفاتر منطقه‌ای MENA در قاهره باشد و همچنین متناسب با برنامه همکاریهای کشورهای حاضر در سازمان‌های مختلف سازمان ملل باشند.

وی در خصوص تدوین برنامه مورد نظر اظهار کرد: دفتر فائو در ایران در مرحله تدوین نهایی این برنامه است که حرکت به سوی توسعه پایدار با تعیین اولویت‌ها را مد نظر دارد و بر چهار اصل استوار است: کشاورزی برپایه شرایط آب و هوایی و پایداری محیطی، امنیت غذایی و ایمنی غذایی، توسعه روستایی (هدف افزایش دانش محلی روستایی ایران نسبت به ارتقاء کیفیت کشاورزی در آنجا می‌باشد) و تبادل دانش.

فردوسی همچنین افزود: در کشوری مانند ایران با درآمد بالاتر از حد متوسط، اعتبارات در نظر گرفته شده برای فائو در حد تأمین اعتبار یک پروژه است، یعنی آنچنان که شایسته است توجه کافی به این قضیه صورت نگرفته است. البته در این راستا از طریق مذاکره با وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده از منابع بخش خصوصی به نتایجی رسیده‌ایم که نیازمند حمایت فعالان بخش خصوصی در زمینه موارد مرتبط با افزایش مزایا در کشور می‌باشد و البته بخش خصوصی نیز با اطمینان به مکانیزم مالی سازمان‌های وابسته به سازمان ملل در اعتماد سنجی و تکیه بر اعتماد به آنها با خیال راحت‌تری می‌توانند سرمایه گذاری کنند. چراکه سازمان‌ها وابسته به سازمان‌های ملل دارای مکانیزم های مالی بسیار شفاف هستند که همکاری هر ارگانی و فعال خصوصی به دور از هر گونه انحراف مالی صورت می‌گیرد.

توسعه اجتماعی و مبارزه علیه گرسنگی، در سایه امنیت غذایی اجتماعی

امنیت غذایی اجتماعی، ریشه در مسائلی از قبیل تغذیه جامعه، آگاهی تغذیه‌ای، بهداشت عمومی، کشاورزی پایدار، مبارزه علیه گرسنگی و توسعه اجتماعی دارد و معنای وسیع‌تر آن می‌تواند مفهوم پیشگیری داشته باشد که از توسعه و افزایش پایداری استراتژی‌های اجتماعی، در راستای بهبود دسترسی خانواده‌های کم درآمد به عرصه مواد غذایی سالم، افزایش خودکفایی جوامع در تهیه نیازهای غذایی خود، ارتقاء واکنش‌های جامعه به مسائل غذاهای محلی مزرعه و تغذیه حمایت می‌کند.

آنچه در حال حاضر به عنوان امنیت غذایی مد نظر است، ترکیبی از سه رویکرد مؤثر بر سطح خانوار و یا فرد به جای سطح کلان، بر سطح نحوه معیشت به جای سطح میزان غذای در دسترس و بر شاخص‌های ذهنی به جای شاخص‌های عینی تاکید می‌کنند.

بنا به نظر فائو، امنیت غذایی زمانی وجود خواهد داشت که تمامی مردم در تمامی زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذایی سالم ایمن و مغذی داشته باشند.

بر اساس آنچه که در کتاب امنیت ملی و نظام‌های اقتصادی ایران آورده شده، مفهوم نسبتاً جدیدی به نام امنیت غذایی اجتماعی مطرح شده است که ریشه در مسائلی از قبیل تغذیه جامعه، آگاهی تغذیه‌ای، بهداشت عمومی، کشاورزی پایدار، مبارزه علیه گرسنگی و توسعه اجتماعی دارد.

معنای وسیع‌تر امنیت غذایی اجتماعی می‌تواند مفهوم پیشگیری داشته باشد که از توسعه و افزایش پایداری استراتژی‌های اجتماعی، در راستای بهبود دسترسی خانواده‌های کم درآمد به عرصه مواد غذایی سالم، افزایش خودکفایی جوامع در تهیه نیازهای غذایی خود، ارتقاء واکنش‌های جامعه به مسائل غذاهای محلی مزرعه و تغذیه حمایت می‌کند.

 سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان امنیت غذایی اجتماعی اجرا می‌شوند، طیف متنوعی از مسائل را شامل می‌شود که شماری از آنها عبارتند از:

– بازاریابی غذا

– غذا ومشکلات سلامتی

– مشارکت در برنامه‌های کمک تغذیه‌ای مرکز و دسترسی به آن

– پایداری اکولوژیکی تولیدات کشاورزی

-حفاظت از مزارع

– کارآیی اقتصادی در جوامع روستایی

– فرصت‌های اقتصادی در دسترسی به غذا

– توسعه اجتماعی و همبستگی اجتماعی

– حفاظت از منابع آب و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

با توجه به اینکه امروزه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته، دولت به عنوان یک عامل اقتصادی بزرگ به طور وسیعی در سیستم اقتصادی دخالت نموده و همچنین به عنوان یک مصرف کننده مستقل نیز دارای آثار مستقیمی بر الگوی مصرف جامعه است، در نتیجه الگوی مصرف صرفاً محدود بر رفتار مصرفی افراد و خانوارها نبوده و تصمیمات و استراتژی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت نیز بر آن تأثیر گذار خواهد بود.

قانون اساسی به عنوان مرجع اساسی در تعیین جهت گیری‌ها، خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی بر اصول سوم، بیست و نهم، چهل و سوم به طور صریح درباره امنیت غذایی اعلام موضع نموده و بر اهمیت تأمین نیازهای اساسی انسان تأکید می‌کند. دولت نیز در راستای تحقق اصول قانون اساسی و موضوع بهبود امنیت غذایی در بودجه‌های تنظیمی بخش‌ها مواردی را به طور خاص به این مقوله اختصاص داده است.

آنچه که حائز اهمیت است اینکه، وضعیت تغذیه جامعه از نظر کمی تا حد زیادی تابع احتیاجات فیزیولوژیک بوده و در صورت فراهم شدن غذا، احتیاجات کنونی تأمین خواهد شد در صورتی که از نظر کیفی وضع چنین نیست.

در عین حال که افزایش درآمد همراه با تقاضای غذایی بیشتر است ولی این تقاضا لزوماً همراه بهبود کیفی وضعیت تغذیه نبوده، حتی در حالت خاص همراه با برخورداری و بروز عوارض ناشی از بدی کیفیت غذاست. کیفیت غذا به ویژه از نظر سلامت تغذیه مردم دارای اهمیت خاصی است و البته توجه بیشتری در سال‌های اخیر نسبت به آن صورت گرفته است.

الگوی فعلی عرضه و مصرف مواد غذایی کشور با مصرف زیاد غلات به ویژه نان و مصرف محدود فرآورده‌های حیوانی (به ویژه شیر و لبنیات) گوشت و مصرف ناکافی سبزی و میوه به رغم امکانات و منابع بالای تولیدی در کشور همراه است.

در حال حاضر ۹۰ درصد انرژی و بیش از سه چهارم پروتئین از منابع گیاهی تأمین می‌شود. الگوی تولید نیز وضعیت مشابهی دارد. حدود ۹۰ درصد از انرژی تولیدی را محصولات زراعی و باغی تأمین می‌کنند. عوارض این مسئله را می‌توان در بخشی از جمعیت کشور به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر (یعنی کودکان و گروه سنی در حال رشد و مبتلا به عوارض ناشی از کمبود ریزمغذی‌ها) جستجو نمود. این امر از این جهت حائز اهمیت بیشتری است که جمعیت کشور جمعیتی جوان است و افزایش سهم گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال از کل جمعیت نیازهای غذایی جمعیت کشور به سمت منابع غذایی غنی از پروتئین حیوانی، ویتامین و املاح سوق می‌یابد. لذا رسالت بخش کشاورزی جهت تأمین نیازهای جمعیت، به ویژه جمعیت جوان کشور و ارتقای امنیت غذایی، افزایش سهم فراورده‌های غنی از پروتئین حیوانی، انواع میوه و حبوبات در جیره غذایی جمعیت کشور است.

گزارش از الهه فابریکی اورنگ




گزارش تصویری ازجلسه top 10 و بزرگان صنایع غذایی کشور

جلسه برترین های صنایع غذایی کشور با میزبانی غلامعلی سلیمانی (موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کاله) برگزار شد

 

به گزارش اگروفودنیوز این جلسه به طور مرتب و در سال ۴ بار با حضور مدیران و پدیدآورندگان برندهای برتر صنایع غذایی با هماهنگی دکترمحمد حسینی (بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ) برگزار می شود . در جلسه شب گذشته( هفتم مهر نود و هفت ) که اینبار با میزبانی غلامعلی سلیمانی موسس و مالک شرکت کاله برگزار شد ، آقایان دکتر محمد حسینی (انجمن صنایع غذایی)، شاهرخ ظهیری( موسس مهرام)، غلامعلی سلیمانی( مالک و موسس گروه سولیکو)،مرتضی سلطانی(موسس و رئیس گروه صنعتی و پژوهشی زر)،مجید راهب (مالک گروه صنعتی راهب ،  شرکت ایران گلاب و …)، حمید فهندز سعدی( ریاست گروه یک و یک)،قدس ( رئیس شرکت دلپذیر)، یونش ژائله ( موسس و ریاست گروه صنایع غذایی شیرین عسل) ، اسدالله عسگراولادی (صادرکننده برتر ملی و ریاست شرکت حساس)، احمد فتح الهی (ریاست شرکت سبزی ایران) ، امیر شقاقی ( ریاست گروه شیرین نوین)، ابوالفضل پایداری( عضو هیئت مدیره گروه صنایع غذایی میهن)،علی شریعتی مقدم (مدیرعالی گروه بین الملل نوین زعفران) و مهندس مودودی ( معاون کل سازمان توسعه و تجارت ایران ) حضور داشتند .

گفتنی است میزبان جلسه آتی این مراسم اسدالله عسگراولادی خواهد بود.

اگروفودنیوز شما را دعوت به دیدن  گزارش تصویری این مراسم میکند . برای دیدن وضح هر عکس کافی است روی آن عکس کلیک کنید .




وظیفه ملت، دولت و تولیدکنندگان در قبال تحقق شعار “حمایت از کالای ایرانی” از دیدگاه تنی چند از مدیران و کارشناسان صنعت غذا

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، پرسشی را به صورت مشترک از تعدادی از صاحبین صنایع و کارآفرینان این حوزه مطرح کرده است:

” با عنایت به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، وظیفه مردم، تولیدکنندگان و دولت را در تحقق آن چه می دانید؟ “

پاسخ این عزیزان را در زیر می خوانیم:

 

دکتر سید محمد حسینی، بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران :

١- وظیفه مردم اهتمام به خرید کالای ایرانی و تبلیغ برای آن و تعصب داشتن به خرید کالاهای ایرانی ٢- تولیدکنندگان باید جنس با کیفیت قیمت ارزان نسبت به مشابه خارجی تولید کنند ٣- دولت با وضع تعرفه از ورود کالا های خارجی که مشابه ایرانی دارند جلوگیری کند و صدا و سیما باید کمک کند در جهت تبلیغ کالا های ایرانی و مسولین و مدیران دولتی باید خود پیشقدم شوند و کالای ایرانی مصرف کنند.

 

مهندس غلامعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه کاله :

اهمیت دادن به تولید یعنى تغییر استراتژى میباشد منطق بزرگتر از روابط
١) بقا مملکت در تولید و صادرات میباشد
٢) قیمت انرژى مشابه قیمت انرژى در کشور همسایه ترکیه باشد
٣) شفاف سازى شفاف بین دولت و مردم
۴) مالیات دادن از تمام ملت ایران شرکتى وبعلاوه شخصى مالیات گرفتن بدون استثناء
۵) ارز آورى شرکتهاى صادر کننده مشخص وتعریف شده باشد. مشوق صادراتى بمقدار صادرات سالیانه وام ریالى بدون بهره داده شود. وام ارزى فریز شده پرداخت گردد با بهره صفر درصد تا یک در صد براى طرح ملى
۶)از کلیه واحد ها بدون استثناء  ارزش افزوده گرفته شود
٧) اهمیت دادن به تولید داخلى یعنى جلوگیرى از قاچاق

 

دکتر حسن جودکی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران :

مهمترین وظیفه را دولت بایستی بعهده بگیرد و آن هم تحقق شعارهای داده شده میباشد و از شعار گویی کسر و واقعاً عزمی جدی در این مهم داشته باشند و وظیفه تولیدکنندگان هم بجهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان، باید افزایش سطح کیفی خدمات و محصولات الزامی است و وظیفه مهم را مردم با تحقق این هدف میتوانند نقش آفرینی کنند.

 

دکتر ولی ا… داودآبادی ، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران :

در خصوص وظایف مردم در قبال حمایت از کالای ایرانی، باید تعصب ملی داشته باشیم. درست است که گاهی کالای ایرانی کیفیت ندارد ولی اگر قرار است یک ملت به تولید کمک کنند باید پای ضررش هم بایستند.

هنگامی که گامدی ساعت خارجی خود را در رودخانه انداخت تقریبا تمام مردم هندوستان هم به تبعیت این کار را انجام دادند  و برای همین است که در صنعت ساعت سازی پیشرفت قابل توجهی نمودند.

چندین سال پیش از کارخانه ای در خارج از ایران بازدید داشتم، با کمال تعجب دیدم تقریبا تمامی دستگاه های خود را که فقط چند سال کار کرده بودند را در محوطه بیرون گذاشته و دستگاه های جدید و نو خریداری کرده و جایگزین نموده بودند. از مدیر آنجا علت را جویا شدم. گفت این ماشین آلات تولیدکنندگانی دارد و آنها نیز کارگرانی. باید ما از آنها خرید کنیم تا این چرخه بچرخد. متاسفانه ما در ایران هر کدام فقط به فکر خودمان هستیم. اگر قرار است کیفیت محصولی بهتر شود قاعدتا گرانتر هم بایستی تولید شود. ما می خواهیم هم بسیار ارزان باشد و هم با کیفیت.

اما تولیدکنندگان نیز باید تمام سعی خود را به کار بندند تا کالای با کیفیت بهتر و تا جائیکه مقدور است با قیمت پائین تر تولید و به نحو مطلوب عرضه کنند. ایشان باید بتوانند با همکاران رقابت سالم داشته باشند. متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به هر قیمتی کالای خود را ارزانتر به بازار عرضه می کنند تا رقیب را از پای در آورند!

دولت نیز در وهله اول باید آرامش و ثبات را در بازار و عرصه تولید برقرار کند. چند هفته است که شاهد ایجاد تشنجات در بازار ارز هستیم که سبب بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است. تثبیت نرخ ارز حال هر قیمتی که باشد کمک شایانی می کند. دولت بایستی فضای کسب و کار را آرام کند.

همچنین در گمرک، وزارتخانه ها و … مسیر بروکراسی اداری را کوتاهتر نماید. البته نسبت به اوایل انقلاب اوضاع بسیار بهتر شده است اما هنوز هم نیاز است که قوانین دست و پا گیر برداشته شوند.

بنده چندین سال پیش عنوان کردم که ارزهای دولتی نباید به صنایعی مانند خودروسازی اختصاص یابد. اگر در بخش هایی مانند کشاورزی سرمایه گذاری انجام میشد با تمام خشکسالی و معضلاتی که وجود دارد تا کنون بسیار پیشرفت کرده بودیم.

جلوگیری از واردات بی رویه نیز کمک بزرگی به صنعت می کند. این واردات چه به صورت قاچاق و یا از مبادی رسمی به کالای ایرانی لطمه وارد می کند خصوصا در صنایعی مانند کنسانتره و آبمیوه که ما در آن از بهترین مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی بسته بندی برخورداریم. اما متاسفانه شاهد حضور آبمیوه های خارجی که وجودشان ضروری نیست در بازار هستیم.

مهندس احمد فتح اللهی ، نایب رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران (سبزان) :

حمایت از تولید ایرانی و تشویق مصرف کننده به تهیه کالای ایرانی یعنی تولید بیشتر، یعنی تولید کننده بیشتر، یعنی نیاز به نیروی کار بیشتر، یعنی ایجاد کار برای فرزندان این سرزمین.

اعمال تحریم های اقتصادی در سال های اخیر این موضوع را بیش از گذشته ضروری کرده است که باید بیش از گذشته به تولید داخل توجه شود؛ چرا که با توسعه صنایع بومی می توان به راحتی بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی مردم به کالاهای مختلف را در داخل کشور برطرف کرد.

این موضوع علاوه بر بی نیازی به کشورهای غربی مزایای فراوانی را نیز برای اقتصاد کشور به همراه دارد. بیکاری یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است و این در حالی است که صنایع کشور پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار به صورت گسترده دارند. در صورت حمایت از تولید داخل می توان امیدوار بود که با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری در اقتصاد ایران برطرف شود.

مزیت دیگری که می توان در راستای حمایت از تولید داخل به آن اشاره کرد جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به واسطه عدم فعالیت صنایع کشور با تمام توان دولت به منظور تامین نیازهای غیر ضروری مردم به ناچار به سمت واردات کالاهای مختلف هدایت شده است. این موضوع باعث شده تا ارز قابل توجهی هر ماه از کشور خارج شود. این در حالی است که هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ کشور با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و در صورتی که هزینه واردات به صنایع کشور تزریق شود مشکل تامین کالاهای مورد نیاز داخل برای بلند مدت برطرف می شود و دیگر نیازی به خروج ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری نیست.

سومین مزیت حمایت از تولید داخل توسعه اقتصاد کشور است. بر اساس برنامه قانون پنجم توسعه اقتصاد ایران باید دارای رشد ۸ درصدی باشد که متاسفانه در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. در صورتی که صنایع کشور با تمام توان خود فعالیت کنند تولید کشور افزایش خواهد یافت که این موضوع می تواند در نهایت به رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد نظر در برنامه های کلان اقتصادی کشور منجر شود.

در شرایطی که ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخل هستند، ضروری است که از تولید داخل حمایت ویژه ای صورت بگیرد و تمام نهادها این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح ۴ عامل سیاستهای ارزی نادرست فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی محیط نامساعد اقتصاد کلان)تورم بازار ارز نرخ های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامی مالی و …(

این یک فرهنگ قدیمی است که همیشه کالاهای خارجی بهتر است چون از قدیم این را تجربه کرده مثلاً عمر مفید یک یخچال خارجی بیشتر از یخچال ایران است و امثال اینها، بنابراین زمان براست و اینکه مردم باید نسبت به ملیت و کالای خودشان حساسیت داشته باشند این از زمان مدرسه و آموزش و پرورش و خانواده شروع میشود مثلاً مدارس برای دانش آموزانی که از لوازم التحریر ایرانی استفاده میکنند امتیازاتی قائل شوند در مدارس و ادارت، تمام کالاها ایرانی باشند در مقاطع مختلف این مورد رعایت شود. البته باید شرایط و الزاماتی فراهم شود که تولید کننده ایرانی هم تمام تلاش خود را جهت بهبود کیفیت وراضی نگاهداشتن مصرف کننده انجام دهد نه اینکه با تصور اینکه بازار خالی از رقیب است جنس با هر کیفیتی مصرف کننده نیاز دارد که خرید کند و انتخابی وجود ندارد.

این یک کار زمان بر است اما در مقطع کنونی بصورت مقطعی بایستی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند محدود و متوقف شود و یا تعرفه گمرکی آن بالا باشد که در بازار ایران قیمت تمام شده با قیمت همان کالای ایرانی قابل رقابت نباشد با قاچاق مبارزه واقعی و مستمر شود دولت تسهیلاتی برای معرفی کالاهای خوب ایرانی قائل شود مثلاً اگر یک کالای ایرانی دارای استانداردهای مربوطه باشد و بعنوان مثال یکسال کاری عدم تطابقی با استانداردهای مربوطه نداشته باشد برنامه معرفی کالا در تلویزیون و بیلبوردها رایگان باشد یا کارهایی نظیر این که مصرف کننده کالای خوب ایرانی رابشناسد.

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاهای خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاستهای مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش مییابد .

وزارت صنعت معدن با همکاری بانکها تسهیلات کم بهره برای خرید تکنولوزی جدید و بروز رسانی در اختیار صنایع قرار دهد.

قوانین در جهت بهبود و آسان سازی شرایط کار تسهیل شوند.

نظام اداری تصحیح شود و جلوی رشوه گرفته شود تا زمانیکه این مشکل حل نشود همه قوانین راحت دور زده شده و زیر پا گذاشته میشود .

تولید کنندگان محصولات خانواده محور با بالا بردن کیفیت محصول بسته بندی مناسب و زیبا آسان کردن روش مصرف خدمات پس از فروش مناسب و واقعی و توجه به سلیقه و حس زیبایی پسندی مصرف کننده ایرانی و در مورد مواد غذایی با در نظر گرفتن ذائقه ایرانی میتوانند مشوق آحاد ملت ایران در انتخاب کالای ایرانی باشند. همچنین معرفی صحیح کالا به مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است که در تبلیغات واقیعتها بیان شود، بزرگنمایی نشود مصرف کننده پس از تهیه کالا صداقت تولید کننده در معرفی کالا را تایید نماید باعث اعتمادش به آن برند و کالا خواهد شد.

 

مهندس بابایی ، مدیر عامل شرکت نامی نیک نهاد (سه نان) :

 

ملتی رشد میکند که مردم دلسوزی داشته باشد.

هر شعار، جامعه هدفی دارد و قطع به یقین تحقق یک شعار در هر زمینه ای نیازمند عزمی جمعی و اراده ای قوی در سطح تمامی ارکان آن جامعه ی هدف می باشد.

یک شعار در واقع تجلی و دغدغه های اساسی، فراگیر و آرمانهای مورد انتظار یک فرد، گروه یا حتی یک جامعه به گستره یک کشور است که در قالب یک شعار ظهور یافته و البته همچون هر پدیده ی دیگری دارای اجزایی است که تحقق هر یک از این اجزاء منطقاً شرط لازم و کافی تحقق آن آرمان می باشد.

نام گذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال ” حمایت از کالای ایرانی ” نیز بعنوان یک شعار اساسی که بیانگر بخشی از آرمانهای جامعه می باشد از این امر مستثنی نبوده و ضمن اینکه گویای دغدغه موجود در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است ، بیانگر وضعیت نا بسامان اقبال عمومی به کالای تولید داخل نیزمی باشد.

حمایت از تولید داخلی جدای از حس میهن دوستی، بعنوان یک مقوله اقتصادی، نیازمند بررسی علمی، نسبت به تمامی وجوه و عوامل موثر و متأثر از آن بوده و در این راستا توجه به تمامی ارکان و اجزاء این موضوع می تواند به درک بهتر آن و در نتیجه شناخت بهتر مسیر دستیابی به آن بیانجامد.

شعار ” حمایت از کالای ایرانی ” دارای ارکانی است که دریافتی صحیح از مفهوم آنها می تواند به نحو شایسته ای راه گشا باشد .

۱- حمایت :

نگاهی به سابقه رفتار اقتصادی دولتها در ۴۰ سال گذشته و خط مشی کلان اقتصادی کشور به روشنی بیانگر این نکته است که تمامی دولتها مستقر بنابر سیاست های اقتصادی خود نسبت به مقوله ” حمایت از تولید داخلی ” ، علیرغم رویکردهای متفاوت ، تلاشهایی نموده اند که البته وضعیت موجود نشان دهنده عدم توفیق کامل سیاستهای اتخاذ شده می باشد .

در دولتهای سازندگی اتخاذ سیاستهای متأثر از سالها در آمیختگی اقتصاد با جنگ تحمیلی که موجب از بین رفتن بسیاری از زیرساخت های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی شده بود، از طرفی وضعیت اقتصادی ویژه ای را ایجاد کرده بود و از طرف دیگر بدلیل نیاز کشور به توسعه سریع و کسری منابع برای تامین مایحتاج ضروری کشور، عملاً موضوع حمایت از تولید داخلی در وضعیت مناسبی قرار نداشت .

در دولتهای اصلاحات، علیرغم وضعیت متفاوت اقتصادی و برخی دست آوردهای اقتصادی در حوزه حمایت از تولید داخل که خودکفایی در تولید گندم شاخص ترین مؤلفه در اقتصاد این دوره می باشد ، ولیکن به دلیل وجود برخی رویدادهای جهانی از جمله افت شدید قیمت نفت و کاهش منابع درآمدی محدودیت های شدیدی را در حمایت از تولید داخل ایجاد نمود .

در دولتهای بعد نیز علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی ، به جای سرمایه گذاری در تقویت زیرساختهای اقتصادی ، اتخاذ برخی تصمیمات و تخصیص نامتوازن منابع در حوزه هایی همچون بنگاه های زود بازده به دلیل شتابزدگی و عدم مدیریت صحیح نتوانست تأثیر حمایتی بر تولید داخل داشته باشد واز طرفی منابع ارزی سرشار به جای تخصیص در تثبیت شالوده های اساسی اقتصاد کلان از جمله تولید پایدار و اشتغالزایی و نوسازی صنایع زیرساختی ، درمسیر واردات غیرضروری و بی رویه قرار گرفت که نه تنها برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بلکه کاملاً در تضاد با ” حمایت از کالای داخلی ” بود .

نباید از نظر دورداشت که تجربه اعمال برخی سیاست های به ظاهر حمایتی از جمله ایجاد انحصار برای برخی تولیدات داخلی همچون خودرو نیز به دلیل عدم رعایت سایر ضروریات با شکست روبرو شده که این امر ضرورت بیش از پیش بازنگری در سیاست های حمایتی را گوش زد می کند .

۲- به نظر می رسد بکاربردن لفظ ” کالای ایرانی ” نیز از باب غلبه تولید کالا نسبت به خدمات بوده است زیرا ایجاد چتر حمایتی نسبت به خدمات داخلی نیز از همان اهمیت برخوردار است .

۳- در اینکه چه کالایی را می توان ایرانی نامید بین برخی از صاحب نظران و فعالان اقتصادی اختلاف نظرهایی وجود دارد و لیکن آنچه مسلم است کالایی را می توانیم داخلی و مشمول ضرورت حمایت ملی بدانیم که پروسه تولید آن موجب اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده موثر برای اقتصاد کشور گردد .

بدیهی است گذار از مونتاژکاری و تولیدات مشترک و دستیابی به تولیدات صد در صد داخلی ارزش افزوده به مراتب بیشتری را ایجاد نموده و یا ایجاد اشتغال گسترده و پایدار تاثیرات عمیق تری بر شکل گیری و استحکام پایه های اقتصاد کشور خواهد داشت .

در نهایت به نظر می رسد تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی از طرفی ضمن آنکه نیازمند بازنگری در برخی سیاست های کلان از سوی مسئولین و سیاستگذاران اقتصاد کشور میباشد ، مستلزم نگاهی تازه به نحوه ی مدیریت منابع موجود و چگونگی بکارگیری ظرفیت ها و ساختاری مناسب در تعامل با اقتصاد جهانی و استفاده از تجربیات موفق سایر کشور ها می باشد .

از طرفی دیگر نمی توان حس اعتماد متقابل مردم بعنوان مصرف کننده و تولید کنندگان را نادیده انگاشت جایی که تولید کنندگان برای برون رفت از وضعیت فعلی و کسب اعتماد مصرف کننده چاره ای جز حرکت به سمت تولید کالای با کیفیت ندارد و در این راستا می بایست فارغ از میزان حمایت های دولتی ، با تعهد ، مسئولیت پذیری و البته هوشمندی دانش روز دنیا را به خدمت گرفته و با استفاده بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود و مدیریت صحیح و    حرفه ای منابع ، قدرت رقابت پذیری کالای تولیدی خود را با کالاهای مشابه خارجی بیشتر نماید .

در این صورت است که فرهنگ سازی مناسب نسبت به حقوق متقابل مصرف کننده و تولیدکننده نسبت به یکدیگر و آگاهی بخشی به مصرف کننده نسبت به استاندادهای تولید و مزیت های استفاده از کالای داخلی می تواند اثرگذار باشد چرا که بخش اعظمی از مصرف کنندگان داخلی قطع به یقین در صورت مشاهده کیفیت مناسب کالای داخلی وتعهد و مسئولیت پذیری تولید کننده داخلی مصرف کالای داخلی را در اولویت قرار خواهد داد .

دکتر کیکاوس کاوسی، مدیر عامل شرکت ترخینه :

بیش از١٣ سال است که درشروع سال ، با اسامی دهان پرکن ،سال را به یکی از آن اسامی پرطمطراق حمایتی نام گذاری وبعبارت دیگر، مزین می کنیم! حاصل ونتیجه اضمحلال وسقوط آزاد کار وتلاش وتولید بوده است.

کافیست به خیل عظیم جوانان تحصیل کرده بی کار ومایوس وسرخورده ازاین اوضاع نگاهی داشته باشیم. یا حتی به بیش از پنجاه هزار کارگاه و بنگاه های متوقف شده نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که صرف انتخاب شعار سال بدون حل موانع فقط نوعی سرگرمی واحتمالا برای عده ای خاص نیز کسب درامد است.

انتخاب شعار حمایت ازکالای ایرانی ،مادام که سازمانهای دولتی مانند: دارایی، تامین اجتماعی، وزارت کار، بانک ها وحتی خود سازمانهای طرف اول مانند : صنعت ،معدن وتجارت و… براساس نگاه ارباب رعیتی وبه نحوی به بخش خصوصی کارافرین به چشم قلک پول ومنبع تامین اعتبار نگاه می کنند، کجا میتواند حتی سرسوزنی جنبه کمک داشته باشد.

درتحویل سال ٩٧ شعار حمایت ازکالای تولید داخل انتخاب وابلاغ شد ولی با تاسف با افزایش شدید ارزخارجی و یا سقوط ارزش پول ملی، معادل کوبیدن آخرین میخ به تابوت کارافرینی وتولید و اشتغال بوده است وجالب اینکه این تغییرات درکمتر از چندروز حادث شده است، پس: انا لالله وانا علیه راجعون

 

دکتر شهریار دبیریان، مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) و عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران :

وظیفه دولت  ایجاد تسهیلات لازم؛ در برخی صنایع تخصیص یارانه به کارخانه ها و یا تولید کنندگان اصلی نظر دامداران؛ به منظور کاهش قیمت تمام شده ؛ وظیفه صنعت تولید محصولات با کیفیت و رقابت پذیر با نمونه های خارجی ؛  فعال کردن واحد های تحقیق و توسعه به منظور  پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات با کیفیت بالا؛ و وظیفه مردم نیز خرید و استفاده از کالای داخلی

 

مهندس علی احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های فرآورده های لبنی و مدیرعامل شرکت احسان سپیده :

وظیفه مردم توجه به کالای که دسترنج کارگر ایرانی است۰ وظیفه تولید کنندگان  تلاش بسیار زیاد برای تولیدی باکیفیت بالا ۰ وظیفه دولت صادقانه حمایت کردن از تولید داخل وبرداشتن هزاران موانعی که توسط خود دولت بر سر راه تولید قرار گرفته است.

 

مهندس محسن احتشام، مدیر عامل شرکت تروند زعفران :

دولت باید زمینه بکار گیری فن آوری های نو و تکنولوژی های روز را برای تولید کنندگان فراهم کند تا تولید کننده بتواند کالای با کیفیت و رقابتی تولید کند .

تولید کنندگان باید کالای با کیفت و بر اساس خواسته و نیاز مشتری تولید کنند و فعالیت هایش در راستای بازاریابی اجتمای باشد یعنی بازاریابی مبتنی بر رفاه انسانها و بازاریابی مبتنی بر رعایت حقوق مصرف کننده .بازاریابی مبتنی بر رفاه اجتماعی.

مردم وظیفه دارند خرید کالای ایرانی را مبنای اصول اخلاقی خود قرار دهند و در شرایط برابر کالای با کیفیت ایرانی را خریداری کنند و از خرید کالای خارجی خوداری کنند .

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی و هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان و مجتمع صنایع غذایی گلها :

رویکرد هوشمندانه و تدبیر سازنده رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی در شرایط حساس اقتصادی کنونی کشورمان حاکی از اهمیت و ضرورت توجه همه جانبه به این اصل مهم و یک عزم ملی جدی در این راستاست. موضوعی که پرداختن به آن نیاز اساسی کشور در حل معضلات اقتصادی حال حاضر جامعه می باشد.

حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

اما تحقق این مهم نیاز به فراهم شدن بسترهای مناسب و ساز و کارهایی دارد که همه دستگاه ها و ارگانها و اجزای پیکره صنعت کشور در آن نقش آفرینی می کنند.

ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی و نیز در اذهان مصرف کنندگان و در واقع احترام به اعتماد و انتخاب آنهاست. در اولویت قراردادن سلامت و سبک زندگی سالم مردم و عرضه کالا و خدمات با کیفیت جهت رفاه آنها باید سرلوحه کار تمامی تولید کنندگان، صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد تا مردم با اطمینان و رغبت به سمت انتخاب و مصرف کالاهای ایرانی سوق یابند.

بدیهی است مردم زمانی به سمت مصرف کالاهای ایرانی خواهند رفت که این کالاها تمام شاخص های قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و قیمت داشته باشند و تولیدکنندگان باید این اصل مهم را در نظر داشته باشند.

آموزش در تمامی سطوح، اطلاع رسانی درست و تبلیغات صحیح از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه ها در راستای معرفی تولیدات داخلی و اشاعه فرهنگ مصرف محصولات داخلی و اهمیت حمایت از تولید ملی از وظایف مهم آموزش و پروش، دانشگاهیان و رسانه ملی و تمامی دست اندکاران این عرصه است.

برای فرهنگ سازی این مهم در جامعه باید از تربیت و آموزش صحیح فرزندانمان آغاز کنیم که آینده سازان این مرز و بوم هستند.

بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است.  مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران از پیش نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.

 

مهندس بزرگمهر دادگر ، مدیر عامل شرکت دوشه آمل (هراز) :

ضمن تقدیر و تشکر در خصوص  نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” که نشان از اهمیت توجه به حوزه اقتصاد ، به خصوص در بحث تولید داخلی دارد، اصلی ترین وظیفه در راستای تحقق این شعار و چشم اندار ، به دوش مردم است که جهت حمایت از زیر ساخت های تولید و اشتغال جوانان این مرز و بوم و در نهایت بهبود رفاه جامعه ، خواسته ها و انتظارات خود را به گونه ای مدیریت کنند که استفاده از کالاهای داخلی را مبنای اخذ تصمیمات خرید خود سازند. در حقیقت ، مردم باید بدانند تنها با تکیه بر بازوی توانمند ایرانی است که می توان نسبت به قطع وابستگی امیدوار بود و در عین حال ، می توان از توانمندی های داخلی در جهت توسعه محصولات بومی و معرفی آن به بازارهای جهانی بهره برد.

اما در عین حال ، سنگین ترین وظیفه در این خصوص بر عهده دولت است تا با فراهم نمودن زیرساخت های مالی ، فنی و اطلاعاتی ، و همچنین تدوین و نظارت دقیق بر قوانین و استانداردهای صنعتی و اصلاح سیاست های ارزی ، مقدمات لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه بستر رقابت سالم وثبات اقتصادی را به گونه ای فراهم کند که شرکت های فعال در صنعت بتوانند به دور از دغدغه های دست و پاگیر و جزئی ، تمامی توان خود را در جهت بهبود بهره وری و تولید محصولات مناسب بکار بندند.

در حقیقت ، در نظام اقتصادی کنونی کشور ، تنها در سایه کمک و حمایت دولت است که می توان نسبت به تولید محصولات با کیفیت و عرضه ی آن  در بازارهای بین المللی نیز اقدام نمود.

تولید کنندگان نیز به عنوان ضلع سوم این مثلث، باید سعی کنند با رصد کردن نیازها و خواسته های واقعی و به حق مردم ، و در سایه حمایت های دولت با ایجاد  ثبات اقتصادی و سیاسی ، تمامی توان خود را جهت برندسازی و توسعه محصولات با کیفیت و جدید به گونه ای بکار بندند که محصولات داخلی ، از استانداردهای بین المللی برخوردار شده و رضایت هموطنان عزیزمان که محصولات تولید داخل را با محصولات مشابه خارجی مقایسه می کنند فراهم سازند. در واقع تولیدکنندگان با بکارگیری جدیدترین فناوری ها و نیروهای انسانی مجرّب ، تلاش کنند تا محصولاتی در شأن مردم تولید کنند تا علاوه بر استفاده داخلی، نیم نگاهی هم به بازارهای خارجی داشته باشند تا  با صادرات محصولات خود به بازارهای خارجی،  زمینه ارز آوری و تقویت بنیه مالی اقتصاد کشور را نیز فراهم شود.

تجربه اتّکا به غیرت ملی و اقتصاد بومی را می توان در کشورهایی همچون ژاپن و لهستان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به گونه ای مشهود و ملموس ، مشاهده نمود .نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان حاکی است که ژاپنی ها توانستند  بعد از جنگ جهانی دوم که این کشور به ویرانه ای تبدیل شده بود ، اقتصاد وابسته و بیمار خود را با دست خود و اتّکا به صنایع داخلی و بومی سازی فن آوری های غربی، دوباره پایه گذاری کنند و با مهندسی معکوس و باز تولید محصولات غربی با شیوه و مواد اولیه ژاپنی ، افق های جدیدی را در علم مدیریت و بازاریابی جهان خلق کنند.

آکیوموریتا مؤسس و مالک فقید شرکت سونی در کتاب ساخت ژاپن، به این واقعیت اشاره دارد که ژاپن جدید، قدرت اقتصادی خود را مدیون سی سال تلاش بی وقفه ی صاحبان صنعت این کشور در پیروی از استانداردهای علمی در تولید محصولات و همچنین تلاش و همت مردم ژاپن در حمایت بی دریغ از کالاهای داخلی بوده است که هر دو مورد فوق ، در سایه ی سیاست گذاری های دقیق دولت و توجه به کلیه جزئیات و ارزیابی  محیط رقابتی در طراحی و تدوین این سیاست ها و استراتژی ها ، با شناخت کامل و دقیق ظرفیت های محلی و ملی ودرک درست جایگاه این کشور در عرصه ی اقتصاد جهانی و عضویت در مجامع سیاسی و اقتصادی بزرگ محقق شده است که منجر به رشد و تقویت اقتصاد این کشور در دهه ۷۰ میلادی شد ه و در نتیجه ی آن توسعه به معنای خاص آن در کلیه حوزه ها در این کشور رخ داد.

در انتها باید یادآور شوم که به عقیده بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد، توسعه اقتصادی که عامل محرکه ی توسعه در سایر حوزه ها همچون توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی می باشد، در صورتی که درون زا بوده و ریشه در زیر ساخت ها و توانمندیهای درونی یک کشور داشته باشد ، موجبات استحکام پایه های فرهنگ و سیاست خواهد شد و کشور را به تحقق اهداف کلان در حوزه های مذکور رهنمون خواهد نمود. البته باید خاطرنشان ساخت که دولت باید در عین سیاست گذاری و برنامه ریزی داخلی، همچون یک سیستم باز ، از اطلاعات و همچنین فناوری های روز جهان که همچون خونی در رگ های اقتصاد کشور و به طور اخص، فرآیندهای تولید شرکت هاست بهره مند گردند.

علاوه بر این ، باید توجه شود تا حمایت های اقتصادی مذکور که با ابزارهایی نظیر  تخصیص یارانه ، حمایت های گمرکی ، تعیین سهمیه واردات برای ورود کالاهی خارجی و سیاست های مشابه جهت حمایت از صنایع داخلی وضع می گردد منجر به  کاهش انگیزه  رقابت در داخل که خود مسبب افت  کیفیت کالاهای داخلی و در نتیجه کاهش رفاه و دلزدگی مردم از محصولات داخلی می شود نگردد.

به عنوان یک فعال در عرصه تولید، کارآفرینی و اشتغال  ملی اعلام می دارم که در مجموعه های تحت مدیریت بنده ، تلاش دارند تا با بهره مندی از منابع انسانی داخلی و بکارگیری جدیدترین فناوری ها و فرآیندهای عملیاتی در صنعت لبنیات، پیاده سازی استانداردهای بین المللی و فراتر از همه  تاکید مستمر بر تولید محصولات سالم ، تمامی  توان  خود را در جهت جلب رضایت هم میهنان عزیز و تحقق شعار سال بکار بندد تا بدین ترتیب بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصاد کشور و بهبود رفاه جامعه به نحو احسن ایفا نماید که از نشانه های آن  نیز دریافت جوایز متعددی نظیر: تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ،تولید کننده برتر، نشان سیب سلامت جهت تولید محصولات لبنیاتی فراسودمند، صادر کننده برتر ، کارآفرین برتر و … می باشد.

امیدوارم روزی کالای ایرانی با نام و نشان ایرانی در تمامی جهان بدرخشد.

 

مهندس عبدا… قدوسی، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان :

پیشنهاد وظایف دولت محترم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • پیگیری برای اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع اجرایی آن.
  • جلوگیری از قاچاق کالاها در همه ابعاد رسمی و غیررسمی.
  • مدیریت بر واردات کالای مصرفی و محدود نمودن آن ها فقط برای مواردی که مشابه تولید داخلی ندارند.
  • مدیریت و تسریع و تسهیل در مورد واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تکنولوژی های جدید.
  • گروه بندی کالاهای ایرانی و سپس سیاست گذاری برای هریک از گروه های کالا در تمامی ابعاد.
  • باز تعریف وظایف دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته دولتی و نیمه دولتی در زمینه حمایت از مصرف کالاهای ایرانی.
  • ارتقاء و افزایش حس مسئولیت پذیری ملی برای مردم، در ارتباط با توسعه، تعالی و سرنوشت ملی کشور .
  • افزایش سطح آموزش های عمومی در برنامه های مختلف تلویزیونی و تبلیغات محیطی به مردم و ارتقاء فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی.
  • افزایش سطح آگاهی و جلب مشارکت های مردمی برای سرمایه گذاری های تولیدی در شرکتهای بورسی جهت ارتقاء کارایی آن ها و نهایتاً ایجاد رفاه و اشتغال بیشتر در جامعه.
  • نهادینه نمودن حرکت های جهادی عملی و نه شعاری در همه دستگاه ها و بنگاه های تولیدی وابسته به دولت
  • انجام تبلیغات هدفمند و مرتبط برای تغییر الگوهای مصرف مردم.
  • پیشنهاد تغییر و اصلاح برخی از قوانین مالیاتی، بیمه ای و قانون کار به مجلس محترم شورای اسلامی برای تغییر قوانین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و بخشودگی تمام جرائم معوقه مربوطبه تولیدکنندگان
  • پیشنهاد اصلاح لایحه قانونی مالیات بر ارزش افزوده و اخذ این مالیات از آخرین مرحله تولید و فروش.
  • حمایت صداو سیما از تولیدکنندگان داخلی برای انجام تبلیغات ارزان قیمت بارعایت کیفیت .
  • تقسیم بندی کالاهای صادراتی و سیاست گذاری تشویقی برای هرگروه این کالاها.
  • برخورد قاطعانه با رانت، رشوه و فساد با همکاری قوه مقننه و قوه قضائیه.
  • جلوگیری از رانت شبکه گسترده تبلیغات کالاهای خارجی و جلوگیری از سیاسی شدن این موارد.
  • تبیین آثار مصرف کالای ایرانی برای مردم از جمله خودکفایی، کاهش واردات، ایجاد ارزش افزوده، رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم، ارتقای درآمد ملی و فردی، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری های آینده و امنیت آن ها، افزایش صادرات.
  • تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی و بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان.
  • واگذاری حضور اجرایی دولت به بخش خصوصی و تقویت نقش نظارتی و حاکمیتی برای دولت.
  • نجات تولیدکنندگان از زلزله اقتصادی موجود با یک بسیج عمومی دولتی و خصوصی در حمایت از تولیدات داخلی .
  • اعتمادسازی جامعه به مصرف کالاهای ایرانی و رفع موانع تولیدات داخلی.
  • اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد تولیدکنندگان داخلی.
  • تدوین اهداف و استراتژی های هدفمند و همسو توسط تمامی دستگاه های اجرایی، شهرداریها و نهادها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی.
  • مدیریت بر نرخ ارز و سکه جهت ایجاد تعادل در فضای اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد حباب روانی در این زمینه
پیشنهاد وظایف تولیدکنندگان در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • تولیدکنندگان باید برای تولید داخلی و ملی خود ارزش قائل شوند و به آن ها بها بدهند.
  • افزایش و ارتقاء کیفیت.
  • تولید کالاهای خلاقانه و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی با حفظ کیفیت.
  • ایجاد فضای رقابتی سالم و سازنده و هم افزایی در تولید کالاهای با کیفیت مشابه دربین تولیدکنندگان داخلی.
  • افزایش رقابت پـذیری بیرونی (منطقه ای و جهانی) برای کالاهای تولیـدی بارعایت تقویت داده­های درونی و اقتصاد ملی.
  • تولید کالاها با بسته بندی های جدید و جذاب و با کیفیت درشأن مصرف کنندگان ایرانی.
  • استفاده از راهکارهای عملیاتی برای کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت.
  • شرکت فعالانه در نمایشگاه های داخلی و منطقه ای برای معرفی محصولات و کالاهای مرغوب ایرانی.
  • استفاده از روش های نوین بازاریابی و فروش و تکنولوژی های جدید نوآورانه و خلاقانه در تولیدات داخلی.
  • بومی سازی محصولات و کالاهای خارجی مشابه در داخل کشور و تولید مشابه کالاهای ایرانی با کیفیت برتر
  • تسریع و تسهیل در دسترسی مشتریان به کالاهای مرغوب ایرانی.
پیشنهاد وظایف مردم در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۷ به نام “حمایت از کالای ایرانی”
  • جلوگیری از تجمل گرایی و مد پرستی و چشم و هم چشمی کاذب در بین مردم.
  • ارتقاء تعصب خانواده ها نسبت به مصرف کالاهای ایرانی.
  • هم افزایی در زمینه بالابردن اعتماد عمومی به مصرف کالاهای داخلی.
  • فریب نخوردن در زمینه تبلیغات کاذب و غیرواقعی کالاهای خارجی.
  • پای بندی به مصالح ملی و دینی ودیدن منافع واقعی خرید کالاهای ایرانی با رعایت جامع نگری در سطح جامعه
  • عزم و تصمیم جدی در زمینه خرید کالاهای ایرانی و عدم توجه به سایر برندهای خارجی با جذابیت ظاهری.
  • ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده به تولیدکنندگان و اعلام نیازهای واقعی به آنان جهت ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی.
  • توجه ویژه به این مهم که با مصرف کالای ایرانی اشتغال ودرآمد برای خانواده ها و جوانان کشور ایجاد می گردد.
  • مدنظر قراردادن قوانین، شرع ، عرف و اخلاق در تمامی ارتباطات اجتماعی در حمایت از شعار سال و بحث و گفتگو و تبادل نظر در زمینه اجرایی نمودن واقعی حمایت از کالاهای ایرانی در محافل مختلف
  • فرهنگ سازی خانواده ها برای آموزش رسمی و عملی به فرزندانشان برای نهادینه نمودن مصرف کالاهای ایرانی در اذهان آنان.
  • جلوگیری از هرگونه اسراف و آموزش الگوی مصرف بهینه به اعضای خانواده جهت استفاده مؤثر و کارآمد از منابع موجود
  • بیان آثار آینده مصرف کالاهای ایرانی در شرایط فعلی که نقش بسیار مؤثری در رشد و توسعه آینده کشور دارد و اجرایی نمودن این مطلب با همت و تلاش و جدیت در انجام کار درست.
  • انجام خریدهای نقدی کالاهای ایرانی جهت تأمین نقدینگی تولیدکنندگان داخلی.

 

مهندس محمد کریمی ، مدیر عامل شرکت ماسترفوده :

مردم:

خوب به خاطر دارم در ایام کودکی قطعه ای از خودروی پدرم خراب شد. مکانیک گفت حتما قطعه خارجی خریداری کنید چون لوازم یدکی ایرانی زود خراب می شود. وقتی برای خرید قطعه به بازار رفتیم پدرم گفت قطعه ایرانی می خواهم و قطعه ایرانی را خریداری کرد. وقتی از فروشگاه خارج شدیم از ایشان سوال کردم می گویند قطعه ایرانی خوب جواب نمی دهد آن وقت شما پولتان را دور می ریزید و ایرانی می خرید؟ ایشان به من جوابی دادند که هنوز به خاطر دارم. با آرامش گفتند من این پول را دور نریختم بلکه به جیب تولید کننده داخلی ریختم! اگر جواب بدهد که نیازم مرتفع شده است و اگر جواب ندهد دینم را به تولید و صنعت کشورم ادا کرده ام. امروز هموطنان عزیز ایرانی بهترین و قدرتمندترین حامیان تولید داخل هستند. اگر اراده کنند تولید داخل دگرگون می شود. اگر بخواهند، بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد. افسوس که اراده جمعی در این مورد وجود ندارد. اگر همه ما ایرانیان با افتخار و بدون برند زدگی از کالای با کیفیت داخلی حمایت کنیم شک نکنید در مدت زمان کوتاهی صنایع کشور دگرگون خواهد شد. سرمایه ایرانی وارد کارخانجات وطنی خواهد شد و با دانش و مدیریتی که امروز علی الخصوص در شرکت های خصوصی وجود دارد، شک ندارم به سرعت ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جایگزین دستگاه های قدیمی می شوند و کشور از این رکود نفس گیر نجات خواهد یافت. ما در شرکت خودمان استفاده از هر محصول خارجی که مشابه داخلی دارد را ممنوع کرده ایم و به تصمیم خود افتخار می کنیم. حتی از همکاران نیز می خواهیم مصرف کالای داخلی را در خانواده و جمع دوستان و آشنایان خود ترویج نمایند. امیدوارم این بیداری ملی در جامعه و در بین همه اقشار منجر به تحول اقتصادی عمیق و اثربخش شود که اگر این مهم محقق گردد علاوه بر همه مزایای رشد صنعت داخل، در صادرات نیز موفق خواهیم شد.

تولید کنندگان:

وقتی قرار شد کارخانه آدامس راه اندازی شود، از همه همکارانم خواستم کارخانه ای بسازند که در دنیا بی نظیر باشد و وقتی به تولید رسیدیم درخواست کردم به گونه ای تولید کنند که آدامس های شرکت ماسترفوده بهترین آدامس های دنیا باشد. قضاوت در مورد کیفیت محصولات ما و رتبه آنها در بین محصولات مشابه در دنیا با مصرف کننده خوش سلیقه و نکته بین ایرانی! اما خواسته آن روز ما باعث شد که تولیدات ما بسیار با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. همین موضوع سبب شد در بازار داخل به سرعت موفقیت کسب کنیم و در صادرات نیز از نظر کیفیت رقبا را به زحمت اندازیم. آنچه از تولید کنندگان عزیز وطنی به عنوان برادر کوچکتر درخواست می کنم این است که از ارتقای کیفیت و تولید محصولات خلاقانه و نوآورانه غافل نشوند. هر زمان خلاقیت، نوآوری و کیفیت کنار هم باشند موفقیت به دنبال آن ها خواهد آمد. استفاده از ابزارهای روز مدیریتی در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نیز می تواند کمک شایانی به کاهش بهای تمام شده و افزایش قدرت رقابت داشته باشد.

دولت:

گر در خانه کس است یک حرف بس است. آنقدر بزرگان صنعت در این خصوص طی سالیان متمادی داد سخن در داده اند و نتیجه ای حاصل نشده است که تنها می توان گفت ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان! امیدوارم ارگانهای ذیربط در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است تنها هدفی که دنبال می کنند این باشد که کمترین زحمت و مزاحمت را برای تولید کنندگان عاشق وطن ایجاد کنند!

 

دکتر غلامحسین احمدی ، نایب رئیس انجمن صنایع کنسانتره و آبمیوه ایران:

وظیفه دولت باز کردن دست تولید با کیفیت از طریق تسهیل تامین مالی، حذف مالیات بی مسمای ارزش افزوده و کاهش فشار های تامین اجتماعی و.. است. وظیفه تولید کننده تکیه بر تولید کیفی در هر شرایطی است. اگر این دو شرط محقق شد شرط سوم خود به خود محقق میشود، یعنی مردم کالای با کیفیت را خواهند خرید. به عنوان مثال یک زمانی در این مملکت پولدار ها ماکارونی ایتالیایی، طبقه متوسط ترکیه ای و بقیه هم که مثل ما مستضعف بودند ماکارونی ارزان بی کیفیت ایرانی میخریدند. به مجردی که تک ماکارون و زرماکارون و کلا ماکارونی با تکنولوژی و کیفیت مناسب به بازار آمدند همه طبقات ماکارونی ایرانی خریدند. من قبول ندارم که کسی جنس خارجی را بر ایرانی ترجیح میدهد بلکه معتقدم که همه کالای با کیفیت میخواهند. همانطور که ما ماشین آلمان را دوست داریم آلمانیها هم فرش ایران را دوست دارند.




در مجمع عمومی انجمن / انجمن علوم و صنایع غذایی ایران هیئت مدیره جدید خود را شناخت +گزارش تصویری

ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برای یک دوره چهار ساله مشخص شد

 

به گزارش اگروفودنیوز  در مجمع عمومی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ، پس از رای گیری صورت گرفته :، آقایان دکتر محمدحسین عزیزی ، دکتر محمد حسینی ، دکتر نوردهر رکنی ، دکتر محمد حجتی و دکتر ایرج شریفی آل آقا از دانشگاه و آقایان مهندس احمد فتح الهی ، دکتر مهدی کریمی تفرشی از صنعت و همچنین مهندس محمدرضا شافعی نیا از دستگاههای اجرایی بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم مهندس آزاده دلسوزی بعنوان بازرس انجمن علوم و صنایع غذایی انتخاب شدند .

 

در زیر گزارش تصویری از مجمع به نمایش درآمده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




پیام تسلیت بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی به مناسبت درگذشت پیشکسوت صنعت قند کشور

بمناسبت درگذشت شادروان  جمال الدین عباسیان از سوی دکتر محمد حسینی، موسس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران پیام تسلیتی منتشر شد

 

به گزارش اگروفودنیوز متن پیام به این شرح است:

أنا الله و أنا الیه راجعون /با اندوه فراوان مطلع شدم که جناب اقای جمال الدین عباسیان دعوت حق را لبیک گفتند ،ایشان سالها وکیل حقوقی انجمن بودند بدون اخذ هیچ وجهی ،من این مصیبت را به صنعت قند ،صنعت عذا و خانواده محترم و دوستان ایشان تسلیت گفته و برای ابشان غفران الهی آرزومندم

به اطلاع اعضای انجمن صنایع غذایی میرساند که مجلس ترحیم جناب اقای عباسیان پیشکسوت صنایع غذایی که سالها مدیر عامل قند شیرین بودند روزدوشنبه ٢٢ابانماه از ساعت سه و نیم الی پنج بعد از ظهر در خیابان دکتر فاطمی مسجد نور برگزار میشود حدود دوستان صنعت غذا باعث تسلی بازماندگان و شادی روح ان مرحوم می باشد

 

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی این مصیبت را به جامعه صنعت غذا به خصوص صنعت قند و خانواده آن مرحوم تسلیت می گوید




کوتاه و خواندنی از خاطرات شیرین کارآفرینان صنایع غذایی ایران در گفتگو با صنعت غذا

به مناسبت فرا رسیدن سال نو بر آن شدیم تا خاطرات شیرین برخی از کارآفرینان صنایع غذایی کشور را منتشر کنیم

مهندس احمد فتح الهی ( رئیس هیئت مدیره شرت سبزان )

با سلام و ارادت خدمت دوستان و همکاران محترم

بهترین خاطره من در سال ۹۵ در دو بخش خلاصه می شود :

  • بازدید من از دو کارخانه تولید مواد غذایی در کشورآلمان است که یکی از آنها تولید محصولات غذایی برای انسانها و دیگری تولید محصولات غذایی برای حیوانات بود . در بازدیدم از این دو کارخانه سوالی از مدیران آنها به ذهنم رسید که برایم جالب بود بدانم که به چه وسیله و سازمانی تولیدات کنترل می شود که غذای سالم به بازار عرضه کنند. مدیر کارخانه ای که غذای انسانی تولید می کرد گفت که ما تحت کنترل هیچ سازمانی نیستیم چرا که خود مصرف کنندگان هستند که روی ما کنترل دارند و نظر آنها برای ما ملاک تولید است و می توانند ایراد بگیرند و اظهار نظر نمایند که محصولات ما از نظر کیفیت خوب است یا قابل قبول نیست . مدیر کارخانه ای که غذای حیوانی تولید می کرد گفت که ما از طرف سازمانهای ذیربط کنترلهای سختی می شویم چرا که حیوانات زبان سخن ندارند و نمی توانند از کیفیت محصولات ما ایراد بگیرند .
  • انتخاب بنده به عنوان کار آفرین برتر در عرصه صنایع غذایی در اولین همایش ملی کشاورزی و کار آفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است.

 

مهندس محمد کریمی (مدیر عامل شرکت ماسترفوده ، بایودنت ) :

بهترین خاطره من در سال ۹۵، استقبال بیش از انتظار بازرگانان خارجی از غرفه ماسترفوده در نمایشگاه ISM آلمان بود. با توجه به کیفیت بالای محصولات، از بیش از ۴۵ کشور تقاضای همکاری داشتیم. جالب است بدانید بسیاری از بازرگانان نمی توانستند باور کنند که یک شرکت ایرانی می تواند محصولاتی در این سطح کیفی تولید نماید.

محمد عصارزادگان ( مدیرعامل گروه صنایع غذایی جرعه ):

زندگی ماها همه اش خاطره است و من با خاطراتم زندگی می کنم ولی بهترین آن روز ٩۵/١١/١٢ بود که عزیزانمان در اتاق بازرگانی اصفهان آئین  تجلیل  از  اعضا  هیات نمایندگان ادوار  اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن، کشاورزی اصفهان را از صمیم قلب بر گذار نمودند چون بها دادن به زحمات افراد در گذشته که برای جامعه خود در هر بخشی مثمر ثمر بوده اند فرد را جوان و پر انرژی تر جهت ادامه اهداف مثبت برای جامعه خود می کند به امید اینکه تمام دست اندرکاران زحمات و ایثار افراد را در تمامی بخشها به معنی واقعی بها دهند تا سیر سعودی در تمام مراحل تولید، صنعت، بازرگانی، امینیت حاکم باشد ان شاالله

دکتر مهدی کریمی تفرشی، مدیر عامل شرکت گلها :

در میان تمام افتخاراتی که اینجانب به لطف خداوند متعال کسب نمودم کسب عنوان سفیر غذای سالم که امسال مفتخر به دریافت آن شدم به دلیل اینکه از طرف یک NGO حامی بیماران هموفیلی که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و در جهت خدمت به این عزیزان به اینجانب اعطا شده حلاوت و شیرینی خاصی داشت و مسئولیت سنگینی بر دوش اینجانب نهاد که امیدواریم به یاری خداوند متعال بتوانیم گامی در جهت بهبود وضعیت این بیماران و ایجاد فرهنگ حمایت و خدمت رسانی به تمامی بیماران و کسانی که به کمک و حمایت ما نیاز دارند برداریم.

مرتضی سلطانی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی زر:

بهترین خاطره من در سال گذشته افتتاح پالایشگاه غلات توسط رئیس جمهور و کلنگ زنی کانفکشنری توسط ایشان بود.

دکتر محمد  حسینی ( موسس انجمن علوم و صنایع غذایی) :

بهترین خاطره من در سال نود و پنج در صنعت غذا جلسه برترین های صنایع غذایی بود با حضور تن تاپ صنعت غذا درهتل اسپیناس که پذیرایی هتل بسیار بد بود و باعث جوک و خنده حضار گردید.

دکتراحمدی ( مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مهنام و نایب رییس انجمن آبمیوه و کنسانتره) :

دهه شصت وقتی من در صنایع غذایی آستان قدس رضوی کار میگردم یک انجمن مسئولین کنترل کیفی در خراسان تشکیل شد که من را هم به عنوان اولین رئیس آن انتخاب کرده بودند. یک روز یک خانم مهندس جوان مراجعه کرد و گفت من در یک کارخانه کمپوت سازی کار می کنم و مسئول فنی هستم به حاج آقا صاحب کارخانه گفتم اجازه میدهد pH محصول را که خیلی بالا است بیاورم پایین؟

ایشان هم میگویند اشکال ندارد اگر دستتان نمیرسد بگویید کارگر انبار نردبان بگذارد برایتون بیاورد پایین!

 

مهندس شاهرخ ظهیری ( موسس گروه صنایع غذایی مهرام):

همیشه هنگامی که به شهرستان ها می رفتم، به فروشگاه ها مراجعه می کردم تا ببینم محصولات مهرام در چه وضعیتی می باشد.

یک بار که به شمال رفته بودم، از فروشنده یکی از مغازه ها پرسیدم : ” آقا ببخشید مهرام دارید؟” فروشنده گفت : “بله” اما من هر چه توی یخچالش را نگاه هکردم چیزی ندیدم. گفتم : “خوب یه شیشه بدید.” ایشان هم یک شیشه سس بیژن به من داد. گفتم : ” ببخشید این مهرام نیست.” گفت : ” اگه من فروشنده ام می گم این مهرامه.” گفتم : ” آخه حرف شما درست ولی من سالیان سال دارم مهرام می خرم. در شیشه هاش زرده و روش به فارسی نوشته مهرام ” کنار دست فروشنده آقایی نشسته بود و با هم صحبت می کردند. فروشنده گفت : ” بابا من از دست این مشتریا کلافه شدم. هر وقت مهرام میارم میگن بیژن می خوایم. هروقت بیژن می یارم مهرام می خوان. بابا اینا هر دوش یه آشغاله! ”

 

دکتر قدوسی ( مدیرعامل شرکت پگاه گلپایگان) :

در سال ۹۵ مجموعه ما به کمک دوستان و تیم مدیریتی موفق شدیم که وفیقات کشوری زیادی را داشته باشیم از جمله اینکه موفق شدیم واحد برتر غذا و دارو در استان اصفهان شویم و همچنین از وزیر بهداشت آقای دکتر هاشمی بابت تولید مجصولات سلامتی بخش پنیر پروبیوتیک و پنیر کم نمک تندیس سیب سبز را اخذ کنیم و به کمک مدیرانمان به ویژه واحد R&D موفق شدیم محصولات سلامتی بخشی را تولید کنیم که هدف گذاری آن سلامت آحاد مردم است از جمله سس لبنی، پنیر پروبیوتیک تک نفره که محصولاتی است که به کمک واجد تحقیق و توسعه ما به مرحله تولید رسیده و به بازار عرضه شده است.

 

مهندس علی شریعتی مقدم( مدیر عامل گروه بین المللی نوین عفران):

یکی از بهترین خاطرات در رابطه با صنعت غذا داشتم مربوط می شود به دیداری که با اساتید و سروران خودم، آقای دکتر سلیمانی، مدیر محترم کاله، آقای ژائله، آقای سلطانی و سایر عزیزان و اینکه موفق شدند که به عنوان مشاور بخش صادرات انتخاب شوند و دیدارهایی که داشتیم، پیش جلسه ای که در سازمان توسعه و تجارت در دفتر آقای خسروتاج داشتیم و چند جلسه دیگر و دیدارهای دوستانه در جهت همکاری با یکدیگر و همفکری و تفکر اینکه بتوانیم بخش صنعت غذا و مدیریت صادرات و هولدینگ صادراتی و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای امکان سنجی بکنند. همکاری ما افتخاری است برای من. حضور و وجود دوستان و همراهیشان از بهترین خاطراتم است.

در بخش مواد غذایی و شرکت نوین زعفران هم می توان به حضور بسیاری از دوستان در افتتاحیه دفتر تهران اشاره نمود که بعد از مدتی مشتریان و طرفداران نوین زعفران پل ارتباطی در پایتخت ایران پیدا کردند و فرصتی به دست آوردیم که بتوانیم به خواسته ای که آنها داشتند احترام بگذاریم و خوشبختانه در همین مدت کم هم توانسته ایم به تمام اهدافی که داشتیم حتی بیش از تصور و محاسبه خودمان برسیم. تمام جاهایی اعم از فروشگاه های زنجیره ای و سایر مشتریان توانسته جای خودش را باز بکند و برای معرفی زعفران در مجتمع پالادیوم نیز  پروموشن خیلی قوی را شروع کرده ایم.




نقش تشکلهای صنایع غذایی بر توسعه ملی ، اقتصاد و امنیت غذایی از نگاه فعالین صنعت غذا

پاسخ فعالین و صاحبین صنایع غذایی کشور به سئوال مشترک اگروفودنیوز و ماهنامه صنعت غذا در خصوص تشکلهای صنایع غذایی بر توسعه ملی،اقتصاد و امنیت غذایی

دکتر محمد حسینی : بنیانگذار انجمن علوم وصنایع غذایی ایران

اعتقادم بر این است که تشکلها در ایران به آن صورت که شایسته است پا نگرفته اند، نقش تشکلها در اقتصاد یک کشور ، در ایران ، اقتصاد دلوتی اجازه نمی دهد تشکلهای غیر دولتی فعالیت کنند چون بر این باور است که اگر تشکل های غیردولتی قوی و مقتدر  تشکیل شود جایگاهی برای اقتصاد دولتی نخواهد بود. هم اکنون تشکل ها نقش چندانی در اقتصاد و صنعت غذای کشور ندارند این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در اروپا و امریکا نقش بسیار قوی و تعیین کننده دارند . در کشور ما نیز اگر تشکل های ما نیز حمایت شوند می توانند فعلیت های مثبتی انجام دهند و تاثیر پذیری زیادی در اقتصاد  کشور خواهند داشت ولی متاسفانه در حال حاضر با توجه به همان اقتصاد دولتی موجود ، اغلب تشکل ها قادر به پوشش هزینه های خود نیز نیستند .

 

مرتضی سلطانی ،  موسس و رییس گروه صنعتی زرماکارون:

تشکلها فارغ از اینکه در حوزه صنعت غذا فعالیت دارند یا هر حوزه دیگر، امروز در دنیا به عنوان یکی از عوامل توسعه یافتگی به حساب می آیند.

بر همه روشن است مسیر توسعه فراز و فرودهایی دارد که قطعاً افراد درگیر، آن را بهتر از هر کسی می شناسند؛ با این توضیح در صنایع غذایی نیز اگر به دنبال رشد و توسعه هستیم می بایست در تصمیم گیری ها افرادی حضور داشته باشند که از نزدیک با موانع و کاستی ها دست و پنجه نرم می کنند و بر ظرفیتها و پتانسیلها تسلط دارند.

این حضور در تصمیم گیری ها به صورت غیر مستقیم و از طریق تشکلهای فعال و نه صرفاً تشکلهای حاضر، می تواند رقم بخورد.

البته ناگفته نماند که بخشی از موفقیتهای به دست آمده در حوزه صنایع غذایی را می توان به فعالیت مثبت انجمن ها و تشکلهای مختلف این حوزه نسبت داد، هر چند که تا رسیدن به تأثیر مطلوب تشکلهای صنعت غذا بر این حوزه از اقتصاد و تولید ملی، هنوز فاصله داریم.

کمک به رشد تولید داخل، افزایش بهره وری و بهبود صنایع غذایی و تصمیم سازی های عملی از جمله دستاوردهایی است که فعالیت موفق انجمن ها می تواند آن را رقم بزند.

 

مهندس فرهاد آگاهی : رییس انجمن وارد کنندگان فروارده های خام دامی و عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی :

امنیت غذایی نگرانی جدی ۲۰ سال آینده می باشد.همچنان که موضوع امنیت غذایی در سند چشم انداز به عنوان یکی از شاخص های کلیدی و اهداف توسعه ای تعریف شده است .ضرورت دست یابی به میزان کافی پروتئین در سبد غذای مطلوب و جلوگیری از مخاطرات ناشی از نا امنی غذایی  کشور ما نیز به دلیل قرار گرفتن در قاره آسیا که از تغییرات آب و هوایی و جمعیتی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است بایستی با توجه به افزایش تقاضا و سرانه مصرف و شناخت کافی از نقاط ضعف و مزیت های موجودتامین غذای کافی و بموقع مردم در اولویت قرار قرار دهد . در این راستا نقش و حضور تشکل ها و پر رنگتر شدن در آن در صنایع غذایی کشور با در نظر گرفتن دلایل زیر دستیافتنی می باشد:

  • تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت غذا و سرمایه گذاری داخلی جهت افزایش رقابت پذیری در تولید و صادرات
  • سرمایه گذاری بین المللی جهت تولید فرامرزی
  • استفاده از ظرفیت تشکل ها در امور تحقیق و توسعه در صنعت غذا و تدوین استانداردها
  • استفاده از ظرفیت تشکل ها در بهبود قوانین و مقررات مرتبط با بهبود کسب و کار در صنعت غذا
  • استفاده از ظرفیت تشکل ها در ایجاد سامانه های آماری و سامانه ی اطلاعات زنجیره ی تامین غذا
  • نقش بی بدیل تشکل ها در اشتغال زایی به عنوان شاخص مهم در اقتصاد کشور (توان ایجاد اشتغال بالای مستقیم و غیر مستقیم در تولید و توزیع)
  • نقش تشکل ها در انتقال فناوری های نوین و مهارت های مدیریتی به داخل کشور
  • نقش تشکل ها در ارتقای کیفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به محصولات غذایی
  • نقش تشکل هادر تکمیل و ایجاد زیرساخت ها و زیربناهای لازم برای توسعه ی صنعت

عوامل یاد شده نقش مستقیم در ” اشتغال زایی” و”تولید و درآمد ملی” و کاستن از رکود حاکم بر اقتصاد کشورها دارند.

 

 

مهندس احمد فتح الهی، نایب رییس انجمن علوم و صنایع غذایی

زمینه سازی برای تعریف پروژه های تحقیقاتی مستلزم ایجاد شناخت و ارتباط بین پژوهشگران و مدیران صنایع است به علاوه ایجاد محل های مناسب برای درج و انتشار کارهای پژوهشی انجام شده نیز امکان استفاده بهینه از نتایج به دست آمده را فراهم می کند.انجمن های علمی و فنی به دلیل ساختار اعضای خود که عمدتا از مدیران صنایع ، استادان دانشگاه و پژوهشگران مراکز دولتی و غیردولتی و دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری هستند و هم از نظر زمینه سازی برای تعریف پروژه های مرتبط با نیاز صنعت کشور و هم از نظر ایجاد محیط مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات و انتشار آنها از طریق مجلات فنی – حرفه ای و مجموعه مقالات می توانند نقش کلیدی در توسعه علمی کشور و در نهایت توسعه ملی داشته باشند

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی، رییس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف:

یکی از راهکارهای مهم توسعه کوچک سازی حجم دولت و افزایش محوریت تشکل ها, اتحادیه ها و انجمن های صنفی است که میتوانند به عنوان بازوی توانمند دولت و موتور محرکه تولید و توسعه اقتصاد کشور عمل کنند. تفویض اختیارات به تشکل ها و حضور فعالانه آنها در تصمیم گیری های کلان کشور و تدوین برنامه ها و سیاست های اقتصادی, برگزاری جلسات مستمر با وزارتخانه ها و حمایت از طرح ها و ایده های اعضاء و استفاده بهینه از توانمندیهای بالقوه تشکل ها فاصله بخش خصوصی و دولت را کاهش داده و به توسعه تولید رقابتی و رونق اقتصاد و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک شایانی خواهد کرد.

 

دکتر علی رومی ، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی

یکپارچگی و انسجام؛ حلقه گمشده تشکل های صنفی صنعت غذا

تشکل های صنفی در هر یک از صنوف یکی از بهترین و مهمترین ابزارهای کارکردی برای به سرانجام رساندن دقیق و درست امور مربوط به آن صنف می باشد. کارکردی که نشات گرفته از شناخت تخصصی از داشته ها و خواسته ها بوده که با تجمع نخبگان و صاحبان آن صنعت در یک تشکل رنگ و بوی اجرایی به خود می گیرد.

اگر بخواهیم به نقش و کارکردهای تشکل های صنفی اشاره ای داشته باشیم، می توان گفت این تشکل ها در واقع می بایست:

۱-        حلقه واسط بین بنگاه های کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرح ها،

ایده ها و … باشند.

۲-        مرجع اخذ نظر اعضا، پردازش و تحلیل نظرات و تصمیم سازی برای دولت و مسئولین باشند.

۳-        برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام، اتحاد و یکپارچگی فی مابین اعضا را ایفا کنند.

۴-        اتخاذ جهت گیری های کاری و تخصصی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت محقق

سازی اهداف را در دستور قرار دهند.

۵-        شناسائی موانع قانونی گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها را دنبال کنند.

۶-        در ایجاد همبستگی و یکپارچگی بین بنگاه ها و جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب بین ایشان، کمک به بهبود قوانین و مقررات و … نقش داشته باشند.

۷-        ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی به روز راجع به کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی وقواعد تجاری و امثالهم به بنگاه ها و صادرکنندگان را انجام دهند.

۸-        حضور قوی و موثر درمراجع تصمیم گیری دولتی داشته باشند.

و کارکردهای متنوع و متفاوت دیگری که می توان از آنها نام برد.

نکته حائز اهمیت و قابل توجه و سوال اساسی این که؛ با توجه به تعاریف و کارکردهای عنوان شده، در تشکل های صنفی صنعت غذا و با توجه به تنوع و تکثرشان در داخل کشور از یک سوی و از سوی دیگر با توجه به اطرافیت موضوع که از کشاورز و دامدار تا صنعت گر و بازرگان و فروشگاه های خرد و کلان را در بر می گیرد و به عنوان صنعتی استراتژیک می باشد، آیا این تشکل ها توانسته اند، نقش تعریف شده را ایفا نموده و به این اهداف و راهبردها دست یابند؟

یقینا قدرت و قوت تشکل های صنفی می تواند عاملی اساسی برای ثبات در پیشبرد اهداف اقتصادی باشد و حتی در راستای کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ برای حرکت در راستای سیاست های اقتصادی هم سو با جامعه یاری رسان دولت و مردم باشند.

تشکل هایی که با گرد هم آیی، نخبگان و بزرگان صنعت غذا می تواند ضمن تبیین راهبردها و استراتژی های موفق، عاملی برای حرکت به سمت رشد اقتصادی این بنگاه ها با تبادل اطلاعات دقیق صنعت و هم چنین شناسایی نقاط قوت و ضعف و جلوگیری از ایجاد رقابت های کاذب، باشد.

کارکردهای غیرقابل انکاری که گام اول آن در کشور با شکل گیری این تشکل ها، نهادینه شده است. ولی نقطه انتظار قابل بحث اینکه؛ متاسفانه به دلیل نبود یکپارچگی و انسجام در این تشکل های متنوع و متفاوت به خصوص در صنعت لبنیات، گاها شاهد آن هستیم که این کارکردها نه تنها اجرایی نشده، بلکه نتایج معکوسی را نمایان می نمایند.

لذا ایجاد یکپارچگی و انسجام با رویکرد کمک به همه اطراف موضوع و ایفای دقیق کارکردهای خرد و کلان اقتصادی در این تشکل های صنفی که در صدر این یادداشت به آن ها اشاره شد، شاید مهمترین حلقه مفقوده تشکل های صنفی به ویژه در صنعت غذا و لبنیات بوده که باید برای آن طرحی نو دراندازیم و به سمت آن حرکت کنیم .    انشاء ا…