هر چند بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج قیمت تولیدکننده بر بروی برخی محصولات اجباری شده اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی نظر مساعدی نسبت به آن ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا،  فاز اول این بخشنامه، از ۲۷ آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شد و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده‌ است که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰ درصد و سود خرده فروشی است.

گزارش اتاق تهران از تحلیل تولیدکنندگان و فعالان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که دستور جدید برای بسیاری از آنها مشکل ساز شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب‌وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.

مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجرا شده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف کالایی، به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد است که باید دلیل وجود این تفاوت قیمت ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه‌های تولیدی، تعداد بیشماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم‌دهی به این صنایع، هزینه‌های تولید را نیز بتوان کاهش داد.

رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با هزینه بالا دست به تولید و ساخت محصول می‌زند، افزود: قیمت تمام شده تولید در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخش‌خصوصی ریشه‌یابی کنند و راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند.

خوانساری تاکید کرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف‌ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است تولید در ایران، تقویت شود را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت‌گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته است و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  و موجب نارضایتی آنها شده‌است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.

به گفته وی، عملا ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.

زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت‌ها رعایت شود  و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خرده‌فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف‌کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، به طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.

وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود ۱۰ درصد برای شرکت‌های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این میزان سود، شرکت‌های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در این مجمع که اکثریت اعضا و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند پس از تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار شد و پس از رای گیری و شمارش آراء افراد زیر برگزیده شدند:

اعضای هیات مدیره:

محمدرضا مرتضوی

کاوه زرگران

امیرهوشنگ بیرشک

مهدی عبدی

فرهاد آگاهی

سهراب کارگر

میر اسلام تیموری

پیمان فروهر

سید محمد میر رضوی

بازرس: محمد مهدی لزومیان

کاوه زرگران گفت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آن‌ها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه امسال حذف شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)؛ کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران امروز در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه امسال حذف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: گفته شده است که این ارز برای کالاهایی نظیر نهاده های دامی، روغن و دانه های روغنی به ارز نیمایی مبدل خواهد شد. معتقدیم در شرایط حال حاضر توزیع عادلانه ارز بین فعالان اقتصادی تصمیم بزرگ و عاقلانه ای است اما دولت باید برای اجرای آن به نکاتی توجه کند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی به دنبال برقراری تعامل با دنیا و به سرانجام رسیدن برجام است. تحریم های پولی باید هر چه سریع تر انجام شود تا تعامل با کشورهای دیگر انجام شود.

وی گفت: در مورد بحث تحولات اقتصادی در کشورهای همسایه در ماه گذشته شاهد تضعیف شدید لیر در ترکیه بوده ایم که آن هم شاید به خاطر سیاست های نادرستی بوده است که باعث تورم در کشور شد.

در ادامه این جلسه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادراتی گفت: همانطور که در بودجه مشخص شده است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالا قطعی خواهد بود. از آنجایی که رشدجدی در درآمد‌های مالیاتی دیده شده است نشان می‌دهد که موضوع تعدیل تعرفه‌های مالیاتی برای دولت مبنا قرار نگرفته است.

لاهوتی گفت: اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۶ تا۲۷ هزار تومان در سنا برسد عملا تعرفه گمرکی افزایش چشمگیری خواهد داشت و آن چیزی که پیش بینی می‌شود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کالا‌های وارداتی و ۸۵ درصد کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای شاهد افزایش قیمت خواهند بود. نتیجه این امر افزایش قیمت ها،کاهش قدرت خرید و افزایش تورم است که دولت در این بودجه هدفش کاهش تورم خواهد بود.

این در حالی است؛ لاهوتی در سال‌های گذشته به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام اقتصادی دولت تاکید داشت و معتقد بود این ارز منجر به ایجاد فساد و رانت می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

کاوه زرگران با بیان اینکه در دنیا محصولات کشاورزی دارای کد رهگیری هستند تا قابل ردگیری باشند، گفت: وزارت بهداشت محصولات کشاورزی و باغی را در سطح شبکه توزیع پایش نمی‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ کاوه زرگران با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اداره قرنطینه نباتی روسیه مبنی بر بالا بودن میزان آفت‌کش‌های باقیمانده در فلفل ایرانی طی ماههای گذشته، اظهار کرد: روسیه پیش از برگشت محموله‌های صادراتی فلفل ایرانی نامه هشدارآمیزی را نسبت به بالا بودن کود و آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی ایران داده بود، این در حالی است که از نظر استانداردهای این کشور، فلفل تازه ایرانی صادراتی به روسیه از سطح بالاتری از این سموم برخوردار بوده است.

طی هفته‌های اخیر ۳۷ کامیون فلفل ایرانی از داغستان برگشت خورد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان از سوی مراجع ذیربط، طی هفته‌های گذشته ۳۷ کامیون حاوی محموله‌های صادراتی فلفل ایرانی از داغستان برگشت خورده و با توجه به اینکه فلفل‌های تولیدی صرفاً برای بازار روسیه تولید شده و مشتری دیگری در منطقه ندارد، این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: این فلفل‌ها در خلیج فارس بازار ندارد و این امر، ضرر و زیان زیادی را به کشاورزان و صادرکنندگان وارد خواهد آورد؛ این در حالی است که مشکل اصلی این است که وزارت بهداشت موظف است تا کالاهای موجود در سطح جامعه را بررسی کرده و از بعد سلامت آنها را مورد سنجش قرار دهد؛ در حالی که این وزارتخانه صرفاً در حوزه کارخانجات صنایع غذایی این کنترل‌ها را انجام می‌دهد.

به گفته زرگران، بخش اصلی محصولات کشاورزی و باغی که باید از سوی وزارت بهداشت مورد پایش قرار گیرد متأسفانه با عدم توجه این وزارتخانه در کنترل صیفی جات و سبزیجات توزیعی در سطح شهر مواجه می‌شود؛ در حالی که در دنیا این روند دیده نمی‌شود؛ بلکه تمامی محصولات کشاورزی تولیدی دارای کد محصول بوده و اگر مشکلی در سطح نمونه‌گیری ها مشاهده شود، آن محصول با توجه به بوته و مزرعه‌ای که در آن کشت شده، مورد کنترل قرار گرفته و از توزیع محصولات آن مزرعه جلوگیری می‌شود.

وی افزود: در واقع با این کدگذاری محصولات کشاورزی، مسیر توزیع هر محصول کاملاً مشخص است و اگر مشکلی پیش آید، به سرعت از سطح بازار جمع آوری خواهد شد، در حالی که اکنون در ایران چنین شرایطی دیده نمی‌شود و این طور است که هر ساله، تعداد زیادی از محموله‌های صادراتی ایران در کالاهای مختلف کشاورزی برگشت داده می‌شود و یک روز اجازه ورود فلفل ایرانی را نمی‌دهند و روز دیگر جلوی واردات سیب را می‌گیرند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است که قوانین مرتبط با صادرات هر محصولی را در کشورهای هدف صادراتی به صادرکنندگان اطلاع رسانی نماید و این اطلاعات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا از این موضوع زیانی متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نگردد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

صادرکنندگان خرما ایرانی می‌گویند تاجران پاکستانی با حضور در ایران و خرید خرما داخلی و بسته بندی جدید، این محصولات را به بازار جهانی صادر می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در جدیدترین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به بررسی آخرین وضعیت تولید و تجارت کالاهای کشاورزی ایران در سال‌های گذشته پرداختند.

در ابتدای این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به صادرات محصولات کشاورزی طی هفت ماه امسال اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی گمرک، ایران توانسته طی این مدت، چهار میلیون و ۶۴۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، دامی، شیلاتی و غذایی به سایر کشورها صادر کند. بر این اساس، ۵۵۴ میلیون دلار انواع خشکبار و ۱۱۷ میلیون دلار انواع خرما صادر شده است.

به گفته وی، تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این دوره به لحاظ ارزشی از منفی ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵  به ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ ضمن آنکه متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز از ۹۸ سنت در سال ۱۳۹۵ به ۷۰ سنت در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است؛ این در حالی است که ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۸.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گوشزد کردند، صادرات پسته ایران پس از سال ۱۳۹۷ و اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی، روند نزولی خود را آغاز کرد و کشورهای خریدار پسته، به سمت آمریکا، ترکیه و به تازگی پاکستان روی آورده‌اند.

به گفته مجید بازیان، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، حجم تولید پسته ایران طی سال ۱۳۹۷ بشدت کاهش یافت و میزان برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از ۵۰ هزار تن نبود و با پیاده‌سازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از عرضه بین‌المللی این میزان تولیدات باز ماندند.

وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش عمده‌ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید سالانه پسته در ایالات متحده به ۵۵۰ هزار تن رسیده‌است و بازارهای خواهان پسته هیچ‌گاه منتظر نمی‌ماند تا پسته ایران را دریافت کند و با کوچک‌ترین وقفه در تجارت این محصول، دیگر کشورها محصولاتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده‌های خشکبار ایران می‌کنند.

بازیان افزود: طی سال ۱۳۹۸، صادرکنندگان پسته از ایران مجبور شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول را به قیمت ۵۰۰۰ دلار عرضه کنند در حالی که طی سال ۱۳۹۵، نرخ صادرات پسته ایران حدود ۱۰ هزار دلار در هر تن بود.

وی گفت: میزان صادرات پسته ایران طی سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۳۸ هزار تن و به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۱۳۹۹، به‌رغم صادرات ۲۰۳ هزار تن پسته، ارزآوری این محصول رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار بیشتر نبود.

وی دلیل این اتفاق را اعمال مقررات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نیز ایراد در نرخ پایه صادراتی عنوان کرد و یادآور شد که نرخ پایه صادراتی پسته باید اصلاح شود در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصلاح در این بخش ندارد.

به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت تجار پاکستانی برای خرید خرما استعمران ایران طی سال‌های اخیر تشدید شده و تجار این کشور با رفت‌وآمد به خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران را خریداری و صادرات‌مجدد می‌کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز رفت‌وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار جمع می‌کنند.

زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش از ۳۰ ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در رفت‌وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می‌شود، به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سال‌های گذشته در اختیار خواهد گرفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، گفت: تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد و نباید این تصور را داشت که با برداشته شدن ارز ترجیحی، همه مشکلات رفع می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، آنالیز آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور که از سوی دبیر انجمن ملی طیور ایران ارائه شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست، امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گره‌زدن رفع مشکلات اقتصادی کشور به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را سرابی بیش ندانست و از بخش‌خصوصی خواست تا مطالبه‌گر اصلاحات در اقتصاد باشد.

در ابتدای این جلسه کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه طبق آمار، طی ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای غذا و دارو تخصیص یافته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که طی نیمه دوم امسال نیز به همین میزان ارز ترجیحی برای دارو و غذا باید تخصیص پیدا کند که با توجه به مشکلات موجود و عدم تحقق درآمدهای نفتی، بعید به نظر می‌رسد این میزان ارز تامین شود، بنابراین ادامه تخصیص ارز ترجیحی نه به نفع مردم است و نه دولت.

زرگران با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه در سفره مرم نمود عینی پیدا نکرد و از سوی دیگر، به قاچاق معکوس نیز دامن زده‌است، افزود: افزایش تورم و کسری بودجه دولت، از دیگر نمودهای ارز ترجیحی بوده‌است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران سپس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به دنبال آن، پرداخت یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد را راهکار جمعی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در شرایط حال حاضر عنوان کرد و به گفته وی، تخصیص این یارانه به جای ارز ترجیحی، بر ایجاد رونق و اشتغال در صنایع تبدیلی اثر مستقیم خواهد داشت.

تبعات ارز ۲۵ هزار تومانی برای صنعت مرغ و تخم‌مرغ

در ادامه این جلسه، سید فرزاد طلاکش دبیر انجمن ملی طیور ایران به تشریح گزارشی تحلیلی درباره پیامد آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ و اثر آن بر دهک‌های پایین جامعه پرداخت.

وی در این تحلیل، به مقایسه هزینه‌های مصرف تخم‌مرغ به هزینه کل خوراکی خانوار طی یک دهه گذشته پرداخت و با ارائه آمار، برآورد کرد که این هزینه طی سال ۹۹ معادل ۰٫۱ درصد بوده است. به گفته وی، میانگین هزینه یک کیلوگرم تخم‌مرغ به هزینه کل خانوار طی سال گذشته نیز معادل ۰٫۰۲ درصد بوده‌است.

طلاکش سپس با اشاره به اینکه در شرایط حاضر حدود ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی مصرفی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، گفت: در صورت آزادسازی ارز به نرخ ۲۵ هزار تومان، مابه‌التفاوت ریالی حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در دسترس دولت قرار می‌گیرد.

وی افزود: آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، جمعیت هفت دهک متوسط و کم‌برخوردار جامعه حداکثر ۶۵ میلیون نفر خواهد بود، در صورتی که این هفت دهک برای میانگین سرانه مصرف ۲۵۰ عدد تخم‌مرغ، یارانه خرید دریافت کنند، در بالاترین قیمت باید در ازای هر عدد تخم‌مرغ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه‌تر پرداخت کنند که به معنی آن است که دولت، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت گران شدن تخم‌مرغ با ارز آزاد را پرداخت کند که در مقایسه با ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، رقم بسیار اندکی است.

طلاکش سپس مشابه این تحلیل را بر قیمت مرغ در صورت آزادسازی نرخ ارز، برآورد کرد.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ که مرغ‌دار با شرایط حاضر انتظار دارد به طور منصفانه برای او قیمت‌گذاری شود، حداقل ۲۱۵ هزار ریال است، افزود: با آزادسازی نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان، قیمت تمام شده مرغ در واحدهای تولیدی معادل ۴۱۲ هزار ریال برآورد می‌شود که این میزان در خرده‌فروشی‌ها به ۵۱۵ هزار ۹۰۰ ریال خواهد رسید.

دبیر انجمن ملی طیور ایران سپس افزود: با محاسبه ۲۵ کیلوگرم سرانه مصرف مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت در دهک‌های کم‌درآمد و متوسط، مابه‌التفاوت حداکثری نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم با آزاد شدن ارز معادل ۲۵۸ هزار ریال خواهد بود که لازم است دولت مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.

وی افزود: بنابراین، مجموع یارانه موردنیاز برای جبران افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت کشور، معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان حاصل از این آزادسازی، عدد ناچیزی است.

طلاکش در ادامه، به تاثیر این آزادسازی بر صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور اشاره کرد و افزود: در صورتی که صرفا در سال اول آزادسازی نرخ ارز، حداکثر مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و با ساز و کاری که از سوی انجمن ملی طیور ایران تدوین شده، در اختیار قرار گیرد، مشکل نقدینگی صنعت برطرف خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دل اصلاحات اقتصادی

امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد، گفت: نباید این تصور را داشته باشیم که با برداشته شدن ارز ترجیحی، همه مشکلات نیز رفع خواهد شد.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و امروز تمام کشور به این نتیجه واحد نیز رسیده است، اما برچیده شدن ارز ترجیحی در یک نقشه کلان اصلاحات اقتصادی معنی پیدا می‌کند.

گیلانپور افزود: امروز بخش خصوصی باید از دولت مطالبه جدی داشته باشد که در مسیر اصلاحات اقتصادی گام بردارد که در دل این اصلاحات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قرار دارد.

وی در عین حال تصریح کرد که بخش خصوصی دست به کار شده و نیاز به نقدینگی واقعی برای بخش تولید و تجارت را برآورد و به دولت اعلام کند، در عین حال، بررسی کند که برای نقدینگی مورد نیاز، آیا بانک‌ها توان ورود به این عرصه را دارند یا نه.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر قرار است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتد، باید گام‌های بعدی آن نیز از قبل مشخص باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتاق بازرگانی تهران

در نشست دیروز کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با حضور تولیدکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان حوزه برنج، مسائل و مشکلات حوزه برنج موردبحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ نشست کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه برنج کشور برگزار شد. در این نشست، با حضور اعضای کمیسیون و متولیان حوزه‌های تولید، واردات و تنظیم‌گری بازار برنج، درباره وضعیت تولید داخل، نیاز واردات و لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌های حوزه برنج برای تأمین دقیق و کامل نیاز داخلی بحث و گفت‌وگو شد.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این نشست، با اشاره به اقداماتی که در سال‌های اخیر در حوزه برنج انجام شده، گفت: تغییر مبنای نرخ ارز واردات برنج از ترجیحی به نیمایی، یکی از تغییرات حوزه برنج بوده و از اسفند سال قبل نیز رسماً مسئولیت مسائل مربوط به واردات برنج از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.

زرگران با تأکید بر اینکه این دو مسئله پیش‌ازاین به‌عنوان مطالبات فعالان حوزه برنج مطرح می‌شد، اظهار کرد: احتمالاً این دو اتفاق می‌تواند مسیر حل مشکل بازار برنج را تسهیل کند؛ هرچند همچنان مسائل دیگری نیز در مورد تولید و واردات برنج مطرح است که در جلسه امروز به بحث و بررسی آن پرداخته خواهد شد.

در ادامه نشست، گزارش بررسی مشکلات و مسائل محصول استراتژیک بـرنـج ارائه شد که در آن ضمن بررسی آمارهای جهانی حوزه تولید و صادرات برنج، به راهکارهای حل مشکل برنج در ایران پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش، بیش از ۹۰ درصد برنج دنیا در قاره آسیا تولید و مصرف می‌شود و فقط ۶ درصد از مجموع برنج تولیدی در چرخه تجارت جهانی قرار می‌گیرد.

طبق آمارها، چین با ۳۰ میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید بیش از ۱۹۳ میلیون تن از این محصول در رتبه اول قرار دارد و بعدازآن کشور هند با حدود ۵۰ میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۴۲ میلیون تن برنج در رتبه دوم قرار می‌گیرد. در این آمارها،؛ به‌واسطه استفاده چین از ارقام اصلاح شده برای تولید برنج، بهره‌وری بالاتری نسبت به سایر کشورها دارد و محصول تولیدی آن نسبت به سطح زیر کشت بیش از ۲٫۲ برابر هند است.

در حوزه بازرگانی و تجارت نیز، میزان صادرات برنج در دنیا به بیش از ۴۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که بیش از ۱۴ میلیون تن از آن با ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار به کشور هند مربوط می‌شود. در این میان، بزرگ‌ترین واردکننده برنج نیز کشور چین است که باوجود قرار گرفتن در جایگاه اول تولید، همچنان برای تأمین نیاز داخلی مجبور به خرید سالانه ۱٫۴ میلیارد دلار برنج می‌شود.

طبق ایران گزارش، ایران با واردات ۱٫۲ میلیون تن برنج در سال به ارزش تخمینی ۸۸۰ میلیون دلار، چهارمین واردکننده برنج در دنیاست که حدود ۹۹ درصد از نیاز خود را از هند تأمین می‌کند. البته ایران هم‌زمان در رتبه ۶۵ فهرست صادرکنندگان برنج نیز قرار دارد و سالانه حدود ۴ هزار تن برنج به ارزش ۲٫۵ میلیون دلار عمدتاً به کشورهای ترکیه، کانادا و آلمان صادر می‌کند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که سرانه جهانی مصرف برنج به حدود ۵۶.۹ کیلوگرم در سال می‌رسد که این رقم برای کشورهای درحال‌توسعه ۶۷.۹ کیلوگرم و برای کشورهای توسعه‌یافته ۱۲.۴ کیلوگرم اعلام شده است. در ایران نیز طبق اعلام وزارت بهداشت، میانگین سرانه مصرف برنج در سال حدود ۳۶ کیلوگرم به ازای هر نفر است.

بررسی آمارها در این گزارش حاکی از این است که در ایران مازندران با ۲۱۵ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و ۱۰۰ هزار هکتار کشت دوم، سالانه ۹۳۰ هزار تن محصول برنج سفید تولید می‌کند و در رتبه اول تولید برنج کشور قرار دارد. بعدازآن استان گیلان با ۲۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید ۷۰۰ هزار تن برنج سفید در رتبه دوم و استان خوزستان با ۱۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۴۰۳ هزار تن برنج در رتبه سوم قرار دارد.

طبق آمارها، استان گلستان نیز با ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، سالانه ۳۵۷ هزار تن برنج سفید تولید می‌کند و در رتبه چهارم کشور قرار دارد ضمن اینکه استان فارس نیز با ۲۶ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۸۴٫۵ هزار تن برنج سفید، پنجمین تولیدکننده این محصول در کشور محسوب می‌شود. در این میان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، خراسان رضوی و شمالی، اردبیل و آذربایجان،‌سیستان و بلوچستان درمجموع با ۳۴ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج سالانه ۸۶٫۵ هزار تن برنج سفید تولید می‌کنند و درمجموع تولید برنج سفید در بخش کشاورزی ایران با ۷۴۵ هزار هکتار سطح زیر کشت به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تن در سال می‌رسد.

در این گزارش ضمن بررسی مشکلات و مسائل بازار برنج ایران، راهکارهای نظیر تعیین سقف برای واردات برنج، واردات بر اساس نرخ ارز نیمایی واگذاری مسئولیت واردات برنج به وزارت جهاد کشاورزی، تصویب عوارض گمرکی برای واردات برنج و تخصیص عوارض گمرکی به حمایت از تولید داخلی برنج ارائه شد که به گفته زرگران از این راهکارها، حداقل دو راهکار تخصیص ارز نیمایی و انتقال مسئولیت برنج به وزارت جهاد کشاورزی محقق شده است.

در این نشست، علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج نیز با اشاره به اینکه بحث میزان مصرف سرانه سال‌هاست که مطرح شده، اظهار کرد: اعداد ۳۶ تا ۳۶٫۵ کیلو کیلوگرم برای مصرف سرانه برنج در ایران تعیین شده که البته با توجه به تغییر الگوی تغذیه افراد و رغبت کمتر جوانان به برنج و همچنین کاهش قدرت خرید این ارقام کم شده و به اعداد فعلی رسیده است که مقرر شده آن را قبول کنیم.

شایق در ادامه با ابراز مخالفت نسبت به واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: این وزارتخانه اگر هم مسئول تولید و واردات باشد نمی‌تواند کاری انجام دهد چراکه برای تنظیم بازار تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی کار را انجام دهد چندان مهم نیست بلکه مهم اجماع روی نحوه انجام آن است.

او همچنین با تأکید بر اینکه باید بحث تعرفه گمرکی واردات برنج و تخصیص آن به هزینه­های زیربنایی حوزه برنج تأکید کرد و افزود: اگر از سال ۶۲ که ما این پیشنهاد را ارائه دادیم، به آن عمل می‌کردند سال‌ها پیش همه اراضی شمال تجهیز و یکپارچه‌سازی می‌شد و بهره‌وری و میزان تولید این محصول در کشور افزایش می‌یافت.

شایق، تمرکز بر آبخوان‌داری در مناطق شمالی کشور و حفظ آب، نظارت بر کیفیت برنج توزیع شده در داخل و حفظ اصالت برنج داخلی و بیدار شدن سیستم نظارتی را ازجمله نیازهای حوزه برنج کشور عنوان کرد که باید پیگیری شود.

در ادامه این نشست، مسیح کشاورز، از فعالان حوزه برنج با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه برنج باید آسیب‌شناسی شود، گفت: تا چند سال قبل، ایران حدود ۸۵ درصد از برنج موردنیاز خود را از پاکستان وارد می‌کرد؛ اما قیمت تمام‌شده آن به‌واسطه هزینه حدود ۱۶ درصدی انتقال پول به پاکستان از واردات هند بیشتر بود و به همین دلیل واردات از هند افزایش یافت تا جایی که ذائقه مصرف‌کننده ایرانی تغییر کرد و سهم واردات از پاکستان به ۱۵ درصد رسید.

او با اشاره به چالش‌های متعدد داخلی حوزه برنج، اظهار کرد: در این مورد دیگر بحث سود و تجارت مطرح نیست بلکه باید این مسئله مدنظر قرار بگیرد که ۵ تا ۶ دهک جامعه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند که قدرت خرید برنج ایرانی ندارند و برنج خارجی مصرف می‌کنند.

کشاورز همچنین با تأکید بر اینکه ارتباط برنج داخلی و خارجی یک‌طرفه است، گفت: افزایش قیمت برنج خارجی منجر به افزایش قیمت برنج داخلی می‌شود اما با کاهش قیمت برنج خارجی، نرخ محصول داخلی پایین نمی‌آید و در بهترین حالت فقط از افزایش بیشتر آن جلوگیری می‌شود.

او بر لزوم ساماندهی شالی‌کوبی‌ها در ایران تأکید کرد و افزود: هندوستان به‌عنوان دومین تولیدکننده برنج جهان فقط ۸۰۰ کارخانه برنج دارد اما در ایران ۳ هزار شالی‌کوبی فصلی فعالیت می‌کنند که بدون تجهیزات و به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و باید برای ساماندهی آنها اقدام شود.

او سیاست هندوستان در خرید برنج با استفاده از نظام بانکی را نیز مهم دانست و بر لزوم رفع نگرانی کشاورزان از قیمت و نحوه فروش برنج تأکید کرد.

در ادامه نشست بر ضرورت کاهش ضایعات تولید برنج و حرکت به سمت تولید محصولات جانبی از ضایعات برنج تأکید شد. همچنین لزوم اصلاح سرانه مصرف برنج به دلیل کاهش قدرت خرید و تغییر ذائقه نیز ازجمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در بخشی از نشست، نیک نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه تولید برنج و حفظ شالیزارها برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، گفت: هزینه تولید برنج در هر هکتار حدود ۵۵ میلیون تومان و بدون احتساب ارزش‌افزوده شالیزار حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ اما در زمان فروش محصول بخش عمده سود به جیب واسطه‌ها می‌رود.

او ادامه داد: در سال قبل قیمت فروش هر کیلوگرم برنج از مزارع مازندران حدود ۲۱ هزار تومان بوده که توسط تجار و واسطه‌ها خریداری شده و قیمت آن در بازار به ۳۶ هزار تومان رسیده و این موضوع چیزی جز حسرت و ناامیدی برای کشاورز ندارد.

 او با هشدار نسبت به تبعات سرکوب قیمت برنج، اظهار کرد: با احتساب خط فقر ۹ میلیون تومانی، قیمت هر کیلو برنج تولید داخل باید تا ۱۲۷ هزار تومان افزایش یابد تا درآمد مکفی برای جبران هزینه معیشت کشاورزان نیز تأمین شود؛ بر همین اساس باید ضمن توجه به سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد، به حمایت از کشاورز نیز توجه شود در غیر این صورت شالیزارهای بیشتری به ویلا تبدیل خواهد شد.

به گفته او، در حوزه برنج ایران، توان صادراتی نیز وجود دارد و اگر بازرگانان نگاهی به کشاورز داخلی هم داشته باشد، می‌توانند با صادرات ارقام پر محصول ایرانی به کشاورزان داخلی کمک کنند.

در ادامه نشست، رمضانی از اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی نیز با تاکمید بر لزوم حمایت از تولید داخل، گفت: در سال ۹۹ هزینه تولید هر کیلوگرم برنج داخلی ۲۱ هزار و ۵۵۸ تومان و قیمت فروش آن توسط کشاورزی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که اختلاف فاحشی با قیمت بازار دارد.

رمضانی همچنین با بیان اینکه یکی توجیهات افزایش واردات برنج، استفاده اقشار کم‌درآمد از این محصول عنوان می‌شود، به تفاوت میزان کالری برنج ایرانی و وارداتی اشاره کرد و گفت: فارغ از کیفیتی که برنج ایرانی دارد، از منظر تغذیه نیز برنج ایرانی به‌مراتب بهتر از برنج خارجی است و باید به سبد غذایی اقشار کم‌درآمد برگردانده شود؛ چراکه هم‌اکنون نیز این افراد خرده برنج ایرانی را به برنج وارداتی ترجیح می‌دهند.

به گفته او، برنج ایرانی می‌تواند در سفره اقشار کم‌درآمد نیز وارد شود و برای تحقق این امر فقط باید از تولید داخلی و کشاورز ایرانی حمایت شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست گفت: تا حدودی ساختارها و تصمیم‌گیری‌های حوزه برنج ایراد دارد و باید اصلاحاتی برای آن انجام شود. به‌عنوان‌مثال، در سال گذشته در بحث شالی‌کوبی‌ها، هزینه برای کارخانه‌های مدرن هر کیلو ۶۰۰ تومان بوده اما امسال پیشنهادی که اتحادیه داده و به تصویب سازمان صنعت رسیده معادل کیلویی ۸۳۰ تومان یعنی ۳۸ درصد بیشتر بوده است.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم کاهش این هزینه، اظهار کرد: افزایش قیمت برنج داخلی در ۱۰ ماه اخیر به‌مراتب از رشد قیمت برنج وارداتی کمتر بوده و از طرف واردات به تولید داخلی آسیب وارد شده است.

او با تأکید بر اینکه فشار به کشاورزی داخلی او را مجبور به تبدیل شالیزار به ویلا می‌کند، اظهار کرد: ایران با تولید سالانه ۳ میلیون تن برنج، می‌تواند به خوداتکایی برسد و دلیل برای پافشاری بر واردات ۱٫۲ میلیون تن برنج در سال وجود ندارد.

رضا حاجی پور. نماینده مردم آمل در مجلس نیز در این نشست بر لزوم حل ریشه‌ای مسائل حوزه برنج تأکید کرد و از آمادگی مجلس برای همکاری در این زمینه خبر دارد.

در پایان، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: در جمع‌بندی این نشست، به نظر می‌رسد برای تعیین راهکار در بحث برنج و اختلاف‌نظر بین صنف واردکننده و تولیدکننده این محصول، باید سه نکته شامل سطح زیر کشت واقعی، عملکرد بازار و سرانه مصرف مشخص شود و فقط در این صورت می‌توان برای بازار برنج تصمیم‌گیری درستی کرد.

زرگران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری سازمان آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای مشخص کردن این سه نکته اقدام کند، اعلام کرد: ما در اتاق ایران آمادگی داریم برای حل مسائل حوزه برنج در همه حوزه‌ها وارد شویم و با مرکز پژوهش‌های مجلس در این سه زمینه همکاری کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی ایران

کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران؛ با برگزاری انتخابات دوره‌ای هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد.

زرگران در دوره هشتم هیات نمایندگان به مدت چهار سال مسئولیت ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران را برعهده داشته است.

این فعال اقتصادی که در حال حاضر ریاست کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران را نیز بر عهده دارد سال‌هاست که با حضور در عرصه صنایع تبدیلی و کشاورزی توانسته به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی نهران

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن، کنجاله و جو طی ۷ ماه امسال، گفت: برخی مواد اولیه صنعت غذا با وجود تخصیص ارز دولتی، گران‌تر از قیمت ارز آزاد عرضه می‌شود.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر تأمین روغن خام و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند کنجاله و جو وضعیت نامناسبی دارد، اظهار داشت: واردات این مواد اولیه از ابتدای امسال تا نیمه مهرماه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی ادامه داد: به غیر از ذرت که طی این مدت وارداتش ۲۰ درصد افزایش داشته، در تأمین سایر مواد اولیه صنایع غذایی با مشکل جدی روبرو هستیم. در عین حال، در مورد تنظیم بازار ذرت هم وضعیت بسیار نامناسب است و با وجود افزایش واردات، برای این کالا بازار سیاه وجود دارد.

زرگران افزود: با وجود هشدارهایی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی دو ماه گذشته در مورد تأمین مواد اولیه مورد نظر صنایع غذایی و کشاورزی داده است، هنوز اتفاق مناسبی در این باره نیفتاده و فقط شاهد بهبود جزئی در برخی بخش ها هستیم، اما همچنان وضع نامناسب است.

وی اظهار داشت: با شرایط فعلی به نظر می‌رسد، دولت امکان تأمین ارز را برای این صنایع ندارد و در این وضعیت، پیشنهاد بخش خصوصی این است که فعلا تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام متوقف شود و دولت از طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کننده واقعی اجازه دهد واردکننده با ارز آزاد نسبت به واردات اقدام کند.

زرگران توضیح داد: یارانه‌ای که در حال حاضر دولت بابت واردات بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی پرداخت می‌کند، به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

وی با بیان این که تعداد کشتی‌های حمل مواد اولیه به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، گفت: تجار بین المللی به سختی با ایران کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در حال حاضر علاوه بر تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی، در زمینه مواد اولیه محصولات دیگر نیز با مشکل روبرو هستیم.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به محدودیت‌های انتقال ارز به کشور گفت: در حال حاضر شاهد برخی تخلفات در عرضه مواد مصرفی در صنعت غذا و کشاورزی هستیم به طوری که در مورد کنجاله سویا با وجود تخصیص ارز دولتی و نرخ مصوب کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان شاهد عرضه این محصول با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ وارداتی بر مبنای ارز آزاد هستیم. یعنی اگر قرار بود کنجاله سویا با ارز آزاد به کشور وارد شود، قیمت آن از نرخ‌های بازار سیاه فعلی پایین‌تر می‌بود.

وی ضعف در نظارت بر نحوه عرضه و مصرف این محصول را دلیل اصلی تخلفات عنوان کرد و ادامه داد: عمده مشکلات ناشی از عملکرد بانک مرکزی است و اگر این نهاد قادر به تأمین ارز مورد نیاز صنایع نیست، باید این موضوع را اعلام کند تا راه حلی پیدا شود. در حال حاضر عملکرد بانک مرکزی وضعیت تجار و صنعتگران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

 وی با اشاره به اینکه همچنان بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی معطل ترخیص هستند، افزود: بابت معطلی مواد اولیه وارداتی باید هزینه دموراژ طولانی‌مدت به کشتی‌ها پرداخت شود.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی همچنین گفت: در حال حاضر صادرات نیز با سخت گیری‌هایی همراه است که همین موضوع، تأمین ارز برای کشور را با مشکل روبرو کرده که باعث شده تجار قید صادرات را بزنند. در عین حال مذاکرات با کشورهای دیگر مانند عراق برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده نیز با گذشت چند ماه هنوز به نتیجه نرسیده است.

انجمن صنفی کارفرمایی تامین‌کنندگان غلات کشور با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن صنفی کارفرمایی تامین‌کنندگان غلات کشور با اخذ مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسما فعالیت خود را آغاز کرد. 

کاوه زرگران رئیس هیات مدیره، حسن افراشته‌پور نایب رئیس و سیدمحمدرضا مرتضوی، سیداحمد مقدسی وسیدکاظم موسوی فخر و مهدی احمدوند و محسن امینی اعضای اصلی هیات مدیره این انجمن معرفی شده‌اند.

هدف از تشکیل این انجمن تلاش برای تامین امنیت غذایی و استفاده از تمامی پتانسیل های مرتبط با  تامین محصولات غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در زنجیره غلات است.

گفتنی است تجربه موفق کشورهای دنیا در حوزه عملکرد انجمن های تامین کنندگان غلات از جمله دلایل شکل گیری این تشکل بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

سرویس خبری: صنعت غذا