رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت جهادکشاورزی خرید امسال گندم کمتر از ۸ میلیون تن نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، اکبر فتحی به برنامه ریزی در تولید گندم آبی با توجه به کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌های احتمالی تاکید کرد و اظهار داشت: حدود ۷۰ هزار هکتار مزرعه تولید گندم آبی و ۲۰ هزار هکتار جو آبی در استان وجود دارد که باید با افزایش نظارت در مرحله داشت عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تقاضا برای خرید بذر اصلاح شده در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت، گفت: باید برای تأمین این میزان تقاضا پیش بینی‌های لازم انجام شود و تا در تأمین بذر سال زراعی آینده با مشکل مواجه نشود.
فتحی افزود: طبق برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی خرید امسال گندم کمتر از ۸ میلیون تن نخواهد بود.
وی به احصای واحدهای تولیدات دامی فعال و غیرفعال تاکید کرد و گفت: باید برای رصد و پایش نهاده‌ها و محصولات مرغداری‌های تخم‌گذار و گوشتی برنامه‌ریزی‌ها انجام شود و از طرفی با توجه به دریافت مجوز ساماندهی مرغداری‌های غیرمجاز، باید برنامه‌ریزی‌ها برای تولید قراردادی با همکاری دامپزشکی استان انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اصلاح نژاد دام سبک و سنگین به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی معاونت بهبود تولیدات دامی است، افزود: تحول و تحرک لازمه برنامه ریزی برای اقدام در راستای اصلاح نژاد برای تولید بیشتر محصولات دامی است و باید سریعاً انجام گیرد.
۸۰ هزار تن سیب درختی آذربایجان غربی در انتظار رفع موانع صادراتی
|
۸۰ هزار تن سیب درختی آذربایجان غربی پس از ۹ ماه همچنان روزهای پر چالش را طی می‌کند و در تقویم پایانی چرخه تولید تا صادرات، در انتظار رفع موانع و دریافت یارانه صادراتی است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، از آغاز فصل برداشت سیب از سطح ۶۰ هزار هکتاری باغات سیب در شهرهای مختلف آذربایجان غربی در سال زراعی جاری (از مهرماه ۱۳۹۹ تاکنون) می‌گذرد اما همچنان کشاورزان این استان که همواره سهامدار بیشترین تولید سیب کشور بوده‌اند، همانند سالهای گذشته با مشکلی به نام بازار محصول دست به گریبان هستند.
هرچند این مشکل عظیم از زمان سفر وزیر جهاد کشاورزی در آذربایجان غربی در نیمه اول دی ماه ۱۳۹۹ و با پیگیری استاندار و نمایندگان مجلس و موافقت رییس جمهوری در زمینه تشکیل کمیته حل سریع مشکل سیب این استان رو به تعدیل گذاشت و با این اقدامات ضربتی میزان سیب های دپو شده در سردخانه های آذربایجان غربی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن در مدت زمانی سه ماه تا فروردین ماه به ۱۰۰ هزار تن و در هفته اول اردیبهشت ماه به ۸۰ هزار تن کاهش یافت.
اما تاجران و تولید کنندگان سیب و در کنار آنان مسوولان و سردخانه داران معتقدند با کاهش نرخ ارز در هفته های گذشته، افزایش هزینه های حمل و نقل تا مرز پرویزخان و مرز دوغارون به میزان ۲ برابر معمول، عدم وجود کامیونهای یخچال دار به میزان لازم، معطلی بیش از حد در مرزهای یاد شده، نبود کشتی در مرزهای شمال در آستارا، تعطیلی های ایام کرونایی و کاهش مصرف داخلی بازار این محصول دچار مشکل شده است.
آنچه در میان این چالشها می شود به وضوح مشاهده کرد چشم انتظاری تولید کنندگان سیب درختی است تامحصولشان بجای پوسیدن در گوشه سردخانه بر روی مسیر و ریل صادرات قرار گیرد تا کشاورزان ارومیه، اشنویه، سلماس و مهاباد که بیشترین میزان تولید سیب را دارند از حلاوت این اقدام شیرین کام شوند.
کارشناسان و فعالان بخش اقتصادی آذربایجان غربی ارزش سیب های تولیدی استان که در سردخانه ها در انتظار صادرات هستند با احتساب هر کیلوگرم ۸۰ هزار ریال محاسبه می کنند که به رقمی حدود هشت تا ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌توان دست یافت که در صورت نبود اقدام مناسب باید شاهد دورریختن این حجم عظیم سیب درختی با کیفیت درجه یک بود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ارومیه با گلایه از نبود کامیونهای یخچال دار در آذربایجان غربی گفت: چندین سال است درخواست کامیون یخچال دار برای استان داریم که هنوز این مشکل حل نشده است و امسال چالشهای مرتبط با این کمبود به وضوح نمایان است.
سید بهنام تاج الدینی درحالیکه استرس و نگرانی خاصی از مشکلات صادرات سیب درختی دارد، افزود: مشکلات حمل و نقل و افزایش هزینه آن در کنار کاهش نرخ ارز و پایان فرصت طلایی صادرات بر چالشهای بازار سیب برای تولید کنندگان و صادرکنندگان افزوده است.
براساس اظهارات تاج الدینی برای صادرات هر یک کیلوگرم سیب درختی از استان آذربایجان غربی باید سه هزار تومان هزینه حمل و نقل تا مرز دوغارون در شرق کشور پرداخت شود که هزینه گزافی است.
طبق گفته این صادر کننده روز گذشته برای انتقال محصول صادراتی وی به مرز دوغارون راننده کامیون درخواست مبلغی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون داشته که به ناچار موافقت کرده است.
وی، فرصت باقی مانده تا عید فطر را فرصتی طلایی برای صادرات سیب تاجران آذربایجان غربی بیان کرد و گفت: بر اثر کمبود کامیون های یخچال دار برای جابجایی فرصت برای صادرات تمام شده محسوب می شود.
این صادر کننده استانی معتقد است که روزانه بیشتر از ۱۰ کامیون ۲۵ تنی صادرات در استان آذربایجان غربی وجود ندارد.
وی می گوید: بازار افغانستان هم اکنون مقصد سیب درختی صادر شده از استان است و صادراتی به پاکستان وهندوستان وجود ندارد.
تاج الدینی افزود: زمینه صادرات برای بازار روسیه و کشورهای اوراسیایی نیز فراهم نیست و صادرات ۱۵ تنی برای کشور قزاقستان که تا عید فطر باید حمل می‌شد در انتظار کشتی در سواحل شمالی کشور است.
هزینه صادرات سیب درختی ۲ برابر شده است
هزینه صادرات سیب درختی به مرزهای شرقی کشور از روز گذشته با افزایش ۲ برابری مواجه است که چالشی برای صادرات محسوب می شود و این موضوعی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی آن را حکایتی تلخ برای صادرات سیب درختی بیان می کند.
غلامرضا بابایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تقاضا برای ماشینهای یخچال دار افزایش یافته است، افزود: توقف در مرزها نیز نامشخص و گاهی طولانی است و علت این توقف های نامشخص بازارچه ای بودن صادرات است.
وی بر این عقیده است که ارائه یارانه توسط دولت در بحث صادرات راهکار این مشکل است ولی شرایط برای ارائه یارانه مساعد نیست هر چند در ماه های اخیر مشوق واردات موز در ازای صادرات سیب اعمال و موجب نجات سیب درختی استان از انبار شدن در سردخانه ها شد.
افت نرخ ارز از دلایل کاهش صادرات است
افت نرخ ارز و دلار یکی از عللی است که کاهش صادرات در تمامی کالاها را در پی داشت و رییس سازمان صمت در آذربایجان غربی آن را تایید می کند، چرا که صادر کنندگان با هزینه های بالای صادراتی متضرر می شوند، جبران هزینه هایشان دشوار است و این موضوع روند صادراتی را کند می کند.
بابایی ادامه داد: زیرساختهای سردخانه ای استان هم بسیار مدرن نیستند و مطلوبیت و کیفیت سیب هر روز کاهش می یابد.
عدم ارتباط منطقی و توازن بین کاهش نرخ ارز و افزایش ناگهانی و جهشی هزینه های حمل و نقل موضوعی است که وی یافتن رابطه ای متعادل بین این دو موضوع را پیچیده می داند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از علل بازار پسندی سیب آذربایجان غربی درا بودن کیفیت مطلوب و سورت و بسته بندی خوب است گفت: آماری که از وجود و تنبار شدن صدها تن سیب در سردخانه های استان ارائه می شود نادرست است و هم اکنون صادرات خارجی و مصرف داخلی سیب درختی وجود دارد.
وی بیان کرد: طبق آخرین آمار کمتر از ۸۰ هزار تن سیب در سردخانه های استان باقی مانده است و مقاصد صادراتی هم هندوستان، پاکستان و افعانستان و کشورهای اوراسیایی است.
طبق اظهارات وی این خبرهای نا امید کننده در زمینه سیب درختی نوعی سیاه نمایی دولت در آستانه انتخابات است و آخرین گزارش انجمن سردخانه داران استان موید این موضوع است.
روزانه ۱۲۰۰ تن صادرات سیب از آذربایجان غربی انجام می شود
آذربایجان غربی دارای رتبه اول تولید سیب کشور با سالانه بالای یک میلیون تن است که ۳۰ درصد تولید کشور را شامل می شود؛ از مجموع ۱۲۰ هزار هکتار باغ استان ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار آن سیب است.
بر اساس برآوردهای انجام شده از این میزان تولید حدود ۳۵۰ هزار تن به مصرف صنایع تبدیلی رسیده و ۵۰ هزار تن به صورت تازه‌خوری مصرف می شود
در سال زراعی جاری در حدود ۷۰۰ هزار تن از محصول تولیدی در سردخانه‌های استان ذخیره شده بود که به‌تدریج برای فروش روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این باره می گوید: روزانه هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تن سیب درختی از این استان صادر می شود.
اکبر کرامتی افزود: هر چند هم اکنون نباید حتی به میزان یک کیلوگرم سیب در سردخانه ها انبار می شد ولی به رغم این موضوع شاهد باقی بودن سیب همچنان در سردخانه ها هستیم.
وی با بیان اینکه دلالان هم اکنون برای سودجویی بیشتر درصدد هستند تا با سیاه نمایی در بازار سیب بتوانند سود سرشاری به جیب بزنند افزود: این اقدامات به نوعی ریشه به تیشه صادرات سیب درختی در استان می زند.
کرامتی بیان کرد: باید از تولید و صادرکنندگان بخش کشاورزی حمایت و مشوق های صادراتی برای آنها در نظر گرفته شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه همسایگان شرقی عمده ترین متقاضیان سیب آذربایجان غربی هستند گفت: پاکستان و افغانستان مهمترین بازارهای صادرات استان هستند و مقادیری هم به عراق صادر می شود که ناچیز است.
هزینه حمل و نقل سیب صادراتی ۲ برابر شد
سیب درختی آذربایجان غربی از گمرکات و بازارچه های مختلف صادر می شود که این صادرات از مرزهای شمالی آستارا تا بنادر جنوب کشور و مرزهای غربی و مرز شرقی دوغارون در این زمینه دخیل هستند.
مسیر طولانی از شمالغرب تا شرق کشور و هزینه انتقال سیب در این زمینه موجب شده تا تاجران این بخش ناراضی و نگران از افزایش هزینه ها و حفظ کیفیت محصول باشند.
مدیر عامل اتحادیه سردخانه داران آذربایجان غربی گفت: هزینه حمل و نقل سیب درختی صادراتی استان به مرز دوغارون در استان خراسان رضوی ۲ برابر شده که مانعی دیگر برای صادرات این محصول است.
مرادعلی آقابالازاده افزود: کاهش نرخ دلار و ارز و افزایش کرایه حمل و نقل با ماشینهای یخچال دار مشکل کنونی صادر کنندگان است.
وی اظهار کرد: روز گذشته هزینه ارسال سیب درختی از استان با یک ماشین یخچال دار ۲۴ تنی تا مرز دوغارون ۵۴ میلیون تومان بود که به ناچار برای عدم پوسیدگی سیبها و صادرات سریع به این قیمت رضایت دادیم.
مدیرعامل اتحادیه سردخانه داران آذربایجان غربی گفت: سیب درختی استان از طریق جنوب نیز صادر می شود که هم اکنون سیب مراغه و دماوند از این مسیر ارسال می شود.
وی ادامه داد: این استان دارای ۳۴۵ سردخانه با ظرفیت یک میلیون ۱۰۰ هزار تن است و پارسال در مدت مشابه کمتر از ۳۰ هزار تن سیب در سردخانه ها وجود داشت و قیمت هم بسیار مناسب تر از امسال بود.
وی بیان کرد: نداشتن زیرساختهای حمل و نقل، کاهش تقاضای بازار به علت شیوع کرونا و محدودیت در برگزاری جشنها و دورهمی ها موجب کاهش صادرات و مصرف میوه نیز شده است که بر بازار سیب درختی تاثیر گذار بوده است.
بر اساس این گزارش، آذربایجان‌غربی دارای بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به صورت دیم و آبی کشت می‌شوند؛ ۲۳۰ هزار بهره بردار در این استان فعالیت کشاورزی دارند و سالانه ۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در این استان تولید و روانه بازار می‌شود.
در سالهای پر بار در باغ های سیب استان همواره یافتن بازارهای ثابت صادراتی موضوعی بوده که کشاورزان و صادرکنندگان با آن درگیر بوده اند.
هر چند مسوولان استانی و کشوری کمر همت برای رفع این مشکلات بسته اند اما این بار نیز با تاخیر در صادرات به موقع موانع و مشکلاتی جدید در مسیر صادرات رقم خورده است که نیازمند غرم جدی و اقدام ضربتی مسوولان است تا سرمایه و دسترنج یکساله باغداران استان به جای بازارهای خارجی روانه صنایع تبدیلی نشود.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی از مازاد ۶۰۰ هزار تن پیاز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار از کاهش ۱۰ درصدی قیمت هندوانه خبر داد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو هندوانه در میدان مرکزی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که با عرضه هندوانه از جیرفت، چابهار، اهواز و شیراز پیش بینی می‌شود که هفته آینده قیمت مجدد ۲۰ درصد کاهش یابد.
او افزود: در حال حاضر کرایه حمل هر کیلو هندوانه یک هزار و ۲۰۰ تومان است که این موضوع منجر به ناراحتی کشاورزان شده است که اگر تدابیری برای نرخ کرایه اندیشیده نشود، هندوانه تولیدی از بین می‌رود.
محصول
قیمت هر کیلو
هندوانه
۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان
دارایی نژاد قیمت کنونی هر کیلو پرتقال را ۵ تا ۶ هزار تومان، سیب درختی ۴ تا ۸ هزار تومان، کیوی ۶ تا ۹ هزار تومان، خیار ۳ تا ۶ هزار تومان و لیموشیرین ۷ هزار تومان اعلام کرد.
محصول
قیمت هر کیلو
پرتقال
۵ تا ۶ هزار تومان
سیب درختی
۴ تا ۸ هزار تومان
کیوی
۶ تا ۹ هزار تومان
خیار
۳ تا ۶ هزار تومان
لیموشیرین
۷ هزار تومان
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با اشاره به نرخ میوه‌های نوبرانه بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ملون با نرخ ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، چغاله بادام ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، گوجه سبز ۳۰ تا ۹۰ هزار تومان و توت فرنگی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب سود منطقی در خرده فروشی عرضه می شود.
محصول
قیمت هر کیلو
ملون
۵ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
چغاله بادام
۱۵ تا ۲۵ هزار تومان
گوجه سبز
۳۰ تا ۹۰ هزار تومان
توت فرنگی
۱۵ تا ۲۰ هزار تومان
او نرخ فعلی هر کیلو موز را ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به ممنوعیت ورود محموله موز از هند انتظار می‌رود که در قبال صادرات تمامی محصولات کشاورزی، واردات موز انجام شود، در غیر این صورت قیمت به ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان می‌رسد.
محصول
قیمت
موز
۲۰ هزار تومان
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی از مازاد ۶۰۰ هزار تن پیاز مازاد خبر داد و گفت: هم اکنون دولت هر کیلو پیاز را با نرخ تضمینی ۵۹۶ تومان از کشاورزان خریداری می‌کند که این نرخ جوابگوی مخارج کشاورزان نیست، به همین خاطر کشاورزان پیازها را در زمین رها کردند.
او در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی نباید اجازه دهد که این مقدار پیاز کشت شود که تولید نابود شود و در مقابل در مقاطعی هم قیمت به حدی بالاست که مصرف کننده متحمل زیان می‌شود.
پیشنهادهای رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهور برای مواجهه با خشکسالی
|
عصر روز دوشنبه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به همراه ۱۵ نفر از نمایندگان بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی، با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیدار کردند تا مشکلات اقتصادی را به طور مستقیم با رئیس قوه مجریه در میان بگذارند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از اتاق بازرگانی، در ابتدای این نشست رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد: در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم و در شرایطی که در چند سال اخیر، کشور آماج شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تجربه شده بشری برعلیه یک کشور بود و همزمان در بیش از یک‌سال پایانی با پدیده غریب همه‌گیر شدن یک بیماری ناشناخته و سرسخت دست‌وپنجه نرم کرد، جای گله‌گذاری و پند و اندرز و درخواست‌های بلندپروازنه نیست. شایسته است به رغم همه ناملایمات به نمایندگی از بخش خصوصی، به رئیس جمهور، اعضای کابینه و تمامی مدیران ارشد خسته نباشید عرض کنم.
غلامحسین شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در زمینه خشکسالی سال جاری و وضعیت بورس پرداخت.
ستاد مدیریت خشکسالی تشکیل شود
غلامحسین شافعی اولین بخش از صحبت‌های خود با رئیس‌جمهور را به پدیده خشکسالی اختصاص داد. او گفت: اولین نکته وضعیت کشور به لحاظ خشکسالی در سال جاری و مخاطرات جدی پیش‌روی آن است؛ میزان بارندگی تا اول اردیبهشت‌ماه سال جاری تنها ۱۱۳ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین ۱۹۹ میلی‌متری سال گذشته، ۴۳ درصد کاهش داشته است؛ از طرفی هیچ استانی تا این تاریخ بیشتر از میانگین، بارندگی نداشته است.
شافعی افزود: میزان کاهش بارندگی در بسیاری از استان‌های کشور بسیار زیاد است. به‌عنوان‌مثال در استان خراسان رضوی ۵۸ درصد، استان فارس ۵۰ درصد، استان کرمان ۷۰ درصد، کرمانشاه ۴۷ درصد و هرمزگان ۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. حتی در استان گلستان ۴۲ درصد و گیلان و مازندران ۲۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. براساس پیش‌بینی‌ها سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را می‌توان خشک‌ترین سال در چهل سال اخیر نامید. در چنین شرایطی دسترسی و تأمین آب و فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی جدی روبروست و فعالان اقتصادی وضعیت سختی پیش رو دارند که در صورت عدم تدبیر، شرایط سخت‌تر هم خواهد شد.
شافعی تبعات این کاهش بارندگی را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
– تولید محصولات دیم مانند گندم، جو و حبوبات در مناطق با بارندگی کمتر از ۲۲۰-۲۵۰ میلی‌متر با خسارت جدی مواجه خواهد شد و بعضاً در مناطقی نظیر خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و فارس در کل یا قسمت‌های اعظم قابل‌برداشت نخواهد بود.
– وقوع سرمای ناگهانی در بسیاری مناطق، موجب خسارات به مزارع و باغات شده است.
-کاهش شدید بارندگی، موجب عدم رشد کافی گیاهان مرتعی و تولید علوفه برای اغلب دام‌های کشور به‌استثنای دام‌های اصیل و دورگه شده است و این امر موجب فشار به دامداران و تهدیدی برای چرای مزارع گندم و جو خواهد بود.
-کمبود علوفه موجب افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت مواد علوفه‌ای موجود شده؛ به‌عنوان‌مثال قیمت جو در ابتدای سال جاری در برخی از مناطق به کیلویی بیش از ۶ هزار تومان رسیده و یا قیمت کاه در مواردی به بیش از ۴ هزار تومان رسیده است.
-با افزایش شدت خشکی، در عرصه‌های طبیعی، پدیده‌های آتش‌سوزی جنگل‌ها، تشدید پدیده ریزگردها و طغیان آفات و بیماری‌ها به وقوع می‌پیوندند.
– کمبود بارندگی قطعاً بر میزان آب ذخیره مخازن سدها اثر چشمگیری گذاشته و با توجه به‌ضرورت اولویت تأمین آب شرب و صنعت، کشت محصولات تابستانه با تهدیدهای جدی مواجه است. کاهش آب تابستانه باعث مخاطراتی برای کسب‌وکارها می‌شود.
ارائه پیشنهادها در زمینه خشکسالی به رئیس‌جمهور
در پایان شافعی راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل بحران خشکسالی را به‌صورت کتبی به رئیس جمهور ارائه کرد که به شرح زیر است:
-تدارک سریع مواد علوفه‌ای نظیر واردات حداقل سه میلیون تن جو به‌نحوی‌که در فصل بهار در اختیار دامداران، عشایر و کشاورزان قرار گیرد.
-تدارک واردات حداقل ۴-۵ میلیون تن گندم چه تحت عنوان افزایش ذخیره استراتژیک، چه اطمینان جامعه از کفایت عرضه نان.
– اولویت کشت تابستانه در مناطق به محصولات اساسی موردنیاز غذای مردم و علوفه جهت تأمین مواد پروتئینی اختصاص یابد.
-تشکیل ستادهای مدیریت خشکسالی در سطح ملی و استانی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های بخش‌های مصرفی.
-در این شرایط لازم است آب شهری با دقت و براساس نظم، حداقل نیاز را تأمین و تنظیم کرده و با مصرف‌کنندگان خارج از مقدار تعیین‌شده اطلاع‌رسانی، ارشاد و نهایتاً برخورد شود.
-آب بخش صنعت و معدن براساس حداقل نیاز تأمین شود و بازچرخانی آب در کنار تخصیص و اجازه استفاده از تصفیه پساب‌های شهری برای بخش صنعت و معدن مورد حمایت قرار گیرد.
-از تخصیص آب شرب برای فضای سبز خودداری شود و شهرداری‌های موظف شوند که نسبت به استفاده از آب تصفیه‌شده پساب‌های شهری برای فضای سبز استفاده کنند.
-با اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، مشارکت آنها در حل مشکلات تأمین آب برای فعالیت خود جلب شود.
– در شرایط بحران خشکسالی هرگونه تصمیم‌گیری برای تعدیل و کنترل برداشت آب از چاه‌ها برای یک‌فصل زراعی بایستی نادیده گرفته شود.
امضای تفاهم نامه همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با شبکه توسعه اجتماعی رسالت
|
تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شبکه توسعه اجتماعی رسالت با هدف ایجاد کانون های همیاری اجتماعی امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پات؛ این تفاهم نامه به منظور فراهم شدن شرایط برای ورود تشکل های کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی به شبکه توسعه اجتماعی رسالت و بهره مندی آنها از خدمات اعتباری و فنی این شبکه با حضور مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران ستادی سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین مسئولین شبکه توسعه اجتماعی رسالت امضا شد.
در ابتدای این جلسه مهندس طهماسبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن خیرمقدم و اشاره به پیشینه پر بار سازمان گفت: در سالهای اخیر با وجود برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از سرمایه های عظیم انسانی و اقتصادی ،این نهاد مورد غفلت واقع شده و سازوکارمناسبی برای تقویت مالی این شبکه گسترده مردمی مهیا نشده است.
وی در ادامه افزود: اتحادیه ها، تعاونی ها، تشکل ها، انجمن ها و همچنین اصناف کشاورزی از سرمایه های اجتماعی بخش کشاورزی هستند که برای پویایی نیازمند اتخاذ ساز و کارهایی برای تحرک بخشی و سود بخشی از طریق تشکیل سرمایه و سرعت بخشیدن به گردش نقدینگی برای قشر کشاورزان می باشند و این تفاهم نامه برای تحقق این موضوع پیش بینی شده است.
مهندس طهماسبی اظهار کرد:: کشاورزی فعالیت بسیار ریسک پذیری است و بعضی محصولات آن مانند گندم و سیب گردش نقدینگی سالی یک بار دارند و ارزش افزوده در آنها ایجاد نمی شود مگر این که از بیرون به آنها تغذیه شود .این موضوع سبب شده که تشکیل سرمایه درون شبکه ضعیف شود در صورتی که بسترهای لازم برای توسعه آن وجود دارد مثل فروشگاه های روستا بازار.در صورتی که تزریق مالی به صورت کمک های اعتباری کم بهره عملیاتی گردد ارزش افزوده بسیار زیادی برای بخش کشاورزی کشور ایجاد می شود.
در ادامه محمدحسین حسین زاده مدیرعامل و راهبر شبکه توسعه اجتماعی رسالت با تشریح نحوه شکل گیری و ساختار اجرایی این شبکه در مناطق مختلف کشور و بویژه مناطق روستایی اظهار داشت: در این تفاهم نامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شبکه تشکل های تحت پوشش آن به عنوان سازمان حامی در جهت ایجاد کانون های همیاری اجتماعی همکاری خواهند داشت و اعضای آنها به عنوان جامعه هدف، خدمات مورد نیاز به آنها بر اساس الگوی توسعه اجتماعی رسالت دریافت می دارند.
وی افزود: کانون همیاری اجتماعی تشکلی مردمی است که اعضای آنها افراد مرتبط به هم در سطح محله، روستا، خانواده، تشکل و یا سازمان شکل می گیرند. تا پایان سال ۹۹ تعداد ۲۳۰۰۰ کانون همیاری اجتماعی عضو شبکه اجتماعی رسالت می باشند.
حسین زاده سپس در حین نمایش فیلم هایی از اقدامات اعتباری بانک رسالت در مناطق روستایی و دور افتاده به اقدامات این بانک در ارائه وام های کم بهره به عشایر ،اتحادیه دام های سبک و پرورش مرغ بومی اشاره کرد و گفت:برای توسعه تعاونی های روستایی زنان از بعد از عید فطر اولین نمونه های عملیات را در چند استان پایلوت اجرایی می کنیم و هر تعاونی را در سیستم به عنوان یک کانون همیاری اجتماعی تعریف خواهیم کرد.
در پایان جلسه متن تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه توسعه اجتماعی رسالت به امضای مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه توسعه اجتماعی رسالت رسید. براساس این تفاهم‌نامه تعاونی ها، اتحادیه های شهرستانی، استانی و ملی، شرکت های سهامی زراعی، نظام های صنفی کشاورزی، انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مرتبط با سازمان تعاون روستایی و همچنین پرسنل این سازمان و مجموعه های تابعه آن، جهت عضویت در کانون های همیاری اجتماعی اقدام می نمایند.
سازمان، مجموعه های تابعه و تشکل های تحت پوشش با هماهنگی و همکاری شبکه توسعه اجتماعی رسالت نسبت به تشکیل کانون های همیاری اجتماعی اقدام و اعضای کانون های همیاری اجتماعی را جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه به بانک رسالت که یکی از زیر مجموعه های شبکه توسعه اجتماعی رسالت است معرفی می کنند. تسهیلات قرض الحسنه پرداختی طبق ضوابط این بانک، با سقف بازپرداخت حداکثر۶۰ماهه و کارمزد ۲ درصد می باشد.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت تراکتور خارج از تحمل ساختار کشاورزی
|
رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین آلات کشاورزی گفت: اگر شرکت تراکتورسازی افزایش ۳۰ درصدی تراکتور را با هدف تحویل فوری انجام دهد، قیمت در بازار سیاه کاهش می‌یابد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین آلات کشاورزی با بیان اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت تراکتور خارج از تحمل ساختار کشاورزی است، اظهار کرد: بنابر اعلام شرکت تراکتورسازی، حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت برای محصولات در نظر گرفته شده است، حال نمی دانیم این افزایش قیمت به تایید سازمان حمایت رسیده است یا خیر؟
او افزود: بنابر بررسی‌های صورت گرفته قیمت خرید تضمینی گندم باید بالای ۶ هزار تومان اعلام می‌شد که متاسفانه این نرخ به تایید نرسید و بدیهی است که در چنین شرایطی افزایش ۳۰ درصدی قیمت تراکتور جای بحث نمی‌گذارد و خارج از تحمل ساختار کشاورزی است.
نامی ادامه داد: اگر شرکت تراکتورسازی افزایش ۳۰ درصدی قیمت را با هدف تحویل فوری انجام داده است، می‌توان امیدوار بود که قیمت در بازار سیاه کاهش یابد، چنانچه این افزایش قیمت همچنان در ساختار سیستم توزیع باشد، فاجعه است چرا که با تکرار سیستم نوبت دهی و سهمیه بندی سال گذشته اختلاف قیمت دولتی با بازار آزاد افزایش می‌یابد که طبیعتا با درآمد اقتصادی کشاورز اختلاف چشمگیری دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین آلات کشاورزی در پایان انحصار تولید، انحصار توزیع و دخالت دولت را علت اصلی مشکلات سیستم مکانیزاسیون کشاورزی اعلام کرد و گفت: دولت در امر سهمیه بندی نباید دخالتی داشته باشد و تولیدکنندگان در فضای رقابتی باید به تولید بپردازند؛ چرا که تعداد تراکتور کم نیست و تنها خطای سیاست گذاری موجب شده اختلاف قیمت دولتی با بازار آزاد متفاوت باشد که با استمرار این روند شرایط از سال قبل هم بدتر خواهد شد.
تولید محصولات گلخانه ای در هرمزگان تا ۳۰برابر قابل افزایش است
|
رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با تغییر کشت محصولات سبزی و صیفی از فضای رو باز به گلخانه ای، میزان تولیدکشاورزی دراستان تا ۳۰برابرقابل افزایش است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ علی باقرزاده همایی افزود: در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیون تن سبزی و صیفی در فضای روباز در استان برداشت می‌شود که با تبدیل به گلخانه به افزون بر۳۰ میلیون تن می‌رسد.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۶۴ هزار تن محصول گلخانه‌ای در هرمزگان برداشت شد که ۴۰ درصد در همسنجی با پارسال بیشتر شده که علت افزایش این تولیدات نیز افزایش وسعت گلخانه‌ها به خاطر اعطای تسهیلات کم بهره، تغذیه مناسب گیاه، قیمت خوب و بازارپسندی بوده است.
وی یاد آورشد: شهرستان‌های بندرعباس، حاجی آباد، میناب و رودان از مناطق مهم تولید محصولات گلخانه‌ای در هرمزگان است که سالانه ۵۰ درصد از محصول برداشت شده از سطح گلخانه‌های استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و آسیای میانه صادر می‌شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهار داشت: سطح زیرکشت محصولات گلخانه ای استان هم اکنون ۷۴۰ هکتار بوده که براساس برنامه هدف گذاری شده، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۸ باید به پنج هزار و ۵۰۰ هکتار برسد.
باقر زاده همایی بیان داشت: در افق ۱۰ ساله از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۸ باید ۲ هزار هکتار از فضای روباز محصولات کشاورزی استان به واحدهای گلخانه ای تبدیل شود که این مهم با کمک دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری کشاورزان و مردم امکان پذیراست.
وی عنوان کرد: زمان آماده‌سازی و کشت محصولات گلخانه‌ای در هرمزگان از ابتدای شهریور تا پایان تیرماه هرسال است و با تصمیم‌های صورت گرفته شده ظرفیت گلخانه‌های استان از سال ۹۴ به صورت سالانه ۴۰ درصد رشد کرده است.
وی گفت: ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در شهرستان‌های قشم، بندرخمیر و بندرعباس با استفاده از آب شیرین‌کن نیز در دستورکار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان قراردارد و درحال حاضر نزدیک به چهار هزار هکتار زیرساخت شهرک‌های گلخانه‌ای توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی در هرمزگان احداث شده که ۲ هزار هکتار آن توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.
مازاد تولید سیب و مرکبات پیش‌بینی شده بود؛ هیچ ارگانی برنامه‌ریزی بلندمدت نداشت
|
حسینی گفت: علی‌رغم پیش بینی مازاد تولید سیب و مرکبات، برنامه‌ریزی مناسبی برای صادرات صورت نگرفت که همین موضوع منجر به بحران فعلی در بازار شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به علل مازاد سیب و پرتقال در سردخانه و فساد میوه های تنظیم بازار اظهار کرد: در بخش باغبانی با مازاد تولید روبرو هستیم که این ایراد نیست و باید به عنوان یک نقطه قوت به آن نگاه کرد.
وی افزود: با وجود مازاد تولید، نبود برنامه صادرات، آسیب جدی به بخش باغبانی و کشور وارد می کند که این موضوع از واگذاری مسائل بازرگانی به وزارت صمت نشأت می گیرد.
حسینی با بیان اینکه وزارت صمت با بخش کشاورزی بیگانه است، گفت: با توجه به آنکه وزارت صمت آمار و ارقام دقیقی از تولید در اختیار ندارد، از این رو نمی تواند برنامه مدونی داشته باشد، چرا که وزارتخانه بر مبنای اهرم واردات و صادرات باید برنامه ریزی کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت صمت با تولید بیگانه است، گفت: با توجه به نبود آمار دقیق از میزان تولید، امکان پیش بینی و برنامه ریزی وجود ندارد که در نهایت دود آن به چشم‌تولیدکننده و مصرف کننده می رود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی شرایط تحریم و سیاست خارجه را از دیگر موانع پیش رو دانست و افزود: علی رغم پیش بینی مازاد تولید سیب و مرکبات، برنامه ریزی بلندمدتی در این خصوص نداشتیم که این موضوع منجر به بحران فعلی شده است.
وی روابط اقتصادی مناسب با کشورهای اطراف را یکی از راهکارهای کاهش مازاد تولید در بازار برشمرد و گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی بتواند قانون انتزاع را برگرداند و طی یک برنامه ریزی ۵ ساله و فراهم کردن زیرساخت ها مشکلات مازاد تولید را مرتفع کند، دیگر با بحران تولید پیاز، سیب، مرغ و دیگر محصولات کشاورزی روبرو نیستیم.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ریزی صادرات نقشی ندارد، درحالیکه با بازگشت قانون انتزاع به بخش تولید مشکلات مرتفع می شود.
در شرایطی که هزاران تن میوه در انبارها فاسد شده، هیچ کس مسئولیت آن را به گردن نمی‌گیرد. این در حالی است که دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت (صنعت، معدن و تجارت) در تنظیم بازار از جمله بازار شب عید دخالت دارند، اما وضعیت فعلی بیشتر حاکی از سوء مدیریت است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، اخیرا رئیس اتحادیه بار فروشان گفته هزاران تن پرتقال و سیب در انبارها فاسد شده است؛ موضوعی که دوباره به چالشی برای وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی شده است. این بار اما نه خود وزارتخانه‌ها بلکه تشکل‌های زیرمجموعه آنها اظهار نظر کردند و در حالی که رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیت‌های بعد از تولید یعنی عرضه و فروش و … با وزارت صمت است، اما رئیس اتاق اصناف می‌گوید دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد و مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند.
اما این اولین بار نیست که تداخل وظایف دو وزارتخانه باعث شده هیچ کدام تقصیر مشکلات بازار را به گردن نگیرند. جدیدترین و مهمترین نمونه این وضعیت بازار پرتلاطم مرغ بود. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ با متولی گری وزارت کشاورزی در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کردند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهاد کشاورزی می‌گفت نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران‌فروشی در سطح بازار اتفاق می‌افتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در این میان مرغداران می‌گویند قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می‌دادند. البته اخباری هم از حضور دلالان منتشر می‌شد که یا خوراک پرندگان را گران می‌کنند یا در میدان بهمن تهران بخشی از مرغ را به بازار آزاد می‌برند.
چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار کالاهای اساسی است؟
اما اینکه چرا این دو وزارتخانه همواره یکدیگر را مقصر وضعیت بازار می‌دانند احتمالا به یک قانون قدیمی بر می‌گردد. بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف شده که همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف از جمله قانون انتزاع در دستور کار قرار گرفت.
اما در نهایت مرداد سال ۱۳۹۸ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این قانون لغو شد و رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر می‌رسد خبر احتمال شکل گیری معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در این تصمیم تاثیر داشته است. بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت رفت و این شرکت مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل شد و نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
اما آبان ماه سال ۱۳۹۹ دوباره تغییراتی در این زمینه ایجاد شد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.
بنابراین مجموع این شرایط و تقسیم وظایف تنظیم بازار بین این دو وزارتخانه باعث شده که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همواره تقصیر مشکلات بازار را به گردن یکدیگر یا به گردن دلالان بیندازند و هیچ وقت هم به این سوال پاسخ ندهند که چرا راه حلی برای گرفتن بازار از دست دلالان ندارند.
هاشمی گفت: با توجه به آسیب مزارع دیم استان‌های جنوبی مقداری گندم برای ذخایر استراتژیک باید وارد شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و در سامانه دولتی ثبت شده است.
او با اشاره به اینکه نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم فراهم است، افزود: علی رغم خشکسالی و کاهش بارش پیش بینی می‌شود که امسال ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.
هاشمی تولید گندم را حدود ۱۲ میلیون تن پیش بینی کرد و گفت: در ارتباط با صنف، صنعت و انجمن ماکارونی قرارداد مستقیم منعقد شده است.
ضرورت واردات محدود گندم برای ذخایر استراتژیک
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آسیب مزارع دیم استان‌های جنوبی مقداری گندم برای ذخایر استراتژیک باید وارد شود.
به گفته او، با توجه به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان تقاضا داریم که گندم تولیدی را در اختیار شبکه دولتی قرار دهند که با این وجود امیدواریم امسال گندم خوراکی به سمت خوراک دام و طیور و سلف خران هرز نرود.
هاشمی در پایان تصریح کرد: تشکل‌ها در شورای قیمت گذاری درصدد هستند که به ازای هر کیلو گندم تحویلی میزانی اعتبار با نرخ بهره ۱۲ درصد در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا آنها برای خرید نهاده سال زراعی آینده مشکلی نداشته باشند.
