مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه سالانه ۲۰ میلیون تن محصولات باغی در کشور تولید می شود، گفت: هیچ مشکلی در تامین سیب، پرتقال و سایر محصولات باغی تا پایان سال و شب عید نداریم.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید حمایتی محصول راهبردی زعفران که با هدف حمایت از کشاورزان در این استان از سوی دولت آغاز شده بود به پایان رسید.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود، به بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در ماه‌های ابتدایی سال جاری پرداخته و جزئیاتی از کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه ارائه کرده است.

سرویس خبری: کشاورزی

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی از پرداخت تسهیلات بدون سقف با نرخ سود ۱۴٫۵ و ۱۰ درصد به کارخانه‌های فرآوری و تجار برای صادرات کشمش خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، روح‌الله خدارحمی امروز در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه کشمش یکی از اقلام عمده صادرات کشور است، اظهار داشت: شرایطی فراهم شده که با استفاده از آن صادرکنندگان بتوانند به موقع کشمش تولیدی را برای جلوگیری از زیان کشاورزان از کشور خارج کنند.

وی ادامه داد: برای صادرات کشمش تسهیلاتی در نظر گرفته شده که از دو محل تامین خواهد شد که یکی از این محل‌ها خط اعتباری است که از صندوق توسعه ملی با منابع بانک با نرخ سود ۱۴٫۵ درصد پرداخت می‌شود.

خدارحمی دیگر محل پرداخت تسهیلات را خط اعتباری عنوان کرد که توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد.

وی سود نرخ این خط اعتباری را ۱۰ درصد اعلام کرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها، صادرکنندگان و کارخانه‌های فرآوری پرداخت خواهد شد، گفت: سازمان تعاون روستایی پرداخت بخشی از سود آن را تضمین کرده است و ما نیز اعلام آمادگی می‌کنیم برای پرداخت این تسهیلات، در کمترین زمان آمادگی داریم.

به گفته خدارحمی ماهیت این تسهیلات ایجاب می‌کند که پرداخت آن کوتاه‌مدت و در زمان ۹ تا یک ساله انجام شود.

وی یادآور شد: این تسهیلات برای هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش در نظر گرفت شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چه افراد حقیقی و حقوقی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند، پاسخ داد: شناسایی افراد حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیلات به کارگروه‌های استانی واگذار شده که جهاد کشاورزی و کارشناسان ما عضو آنها هستند، ضمن اینکه برای تایید صلاحیت دریافت‌کنندگان تسهیلات مستندات از آنها خواسته می‌شود که از جمله آنها سابقه صادرات و توان صادراتی است.

به گفته خدارحمی، با توجه به شناختی که کارگروه‌های استانی نسبت به متقاضیان دارند، شناسایی افراد واجد دریافت تسهیلات سخت نخواهد بود.

وی میزان پرداخت تسهیلات را بدون سقف دانست و گفت: کارشناسان کارگروه استانی هستند که تعیین می‌کنند که هر فرد چقدر می‌تواند تسهیلات دریافت کند.

در ادامه این نشست، محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم میزان تولید برای جلوگیری از زیان تولیدکننده و استمرار تولید است، بیان داشت: از نظر وزارت جهاد کشاورزی در زمان بیش‌بود و یا کمبود تولید باید به کشاورز کمک شود تا تولید بدون زیان تولیدکننده ادامه داشته باشد.

وی افزود: در سال جاری یکی از محصولاتی که با بیش‌بود تولید مواجه شده است، کشمش تولید شده در شهرستان‌های ملایر، پاکستان، زنجان، خراسان و غیره است که به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکننده با همکاری بانک کشاورزی ورود خواهیم کرد.

طهماسبی یکی از دلایل ورود به بازار کشمش به دستور وزیر را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند که وارد چرخه حمایت از خرید کشمش تا صادرات بشویم که همراه با ارزآوری از زیان تولیدکننده جلوگیری و تولید پایدار داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد: سازمان تعاون روستایی با عاملیت بانک کشاورزی موظف شده است که شرایط صادرات را با پرداخت تسهیلات فراهم کند.

طهماسبی ادامه داد: ما پیش‌بینی کرده بودیم که در سال جاری ۲۰۰ هزار تن صادرات کشمش داشته باشیم که با کمک بانک کشاورزی این پیش‌بینی محقق خواهد شد.

وی قیمت خرید کشمش از باغداران را در این طرح بسته به نوع آن از ۱۱ تا ۱۸ هزار تومان عنوان کرد و افزود: در نوع کشمش هر کیلوگرم تیزآبی، کشمش درجه یک هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و کشمش درجه ۲  هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان و در نوع کشمش آفتابی هر کیلوگرم درجه یک ۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم درجه ۲، ۱۱ هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد: با آغاز طرح پرداخت تسهیلات صادرات، قیمت خرید کشمش از کشاورزان به بیش از قیمت‌های اعلامی افزایش پیدا کند.

طهماسبی یادآور شد: ورود ما به حمایت برای صادرات کشمش به معنی کاهش صادرات نیست بلکه با توجه به افزایش تولید، به دنبال افزایش صادرات هستیم.

وی تاکید کرد: به طور مثال در قضیه افزایش تولید بادمجان که در جنوب کشور سر و صدا به پا کرد، ما در هشت ماهه ابتدای سال ۹۸، ۶۶ هزار تن صادرات داشتیم و در هشت ماهه ابتدای امسال نیز به همان میزان بادمجان از کشور صادر شد و موضوع تنها افزایش تولید بود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: در مورد کشمش نیز ما چند موج افزایش تولید داریم که موج اول آن خرید انجام شده، موج دوم آن در بهمن ماه است و موج سوم در اردیبهشت اتفاق می‌افتد که با توجه به تمهیدات انجام شده و همکاری‌هایی که با بانک کشاورزی خواهیم داشت، مشکلی برای بیش‌بود تولید در این محصول در دو موج آتی نخواهیم داشت.

سرویس خبری: کشاورزی

سرویس خبری: کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «شاهپور علائی‌ مقدم» را به سمت رییس سازمان امور عشایری ایران منصوب کرد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از قطعی شدن افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اصلاح قانون خرید تضمنی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: نرخ‌های جدید قبل از برداشت گندم تا پایان سالجاری اعلام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل ایلنا؛ در سال ۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسیده. هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال های ۷۲ و ۸۳ به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طی سال‌ها پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را از دست داده‌اند.

برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی برای رفع نواقص اصلاح شد. مطابق با طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از این پس قیمت‌ها با نظر شورای تعیین قیمت شورای متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تعیین می‌شود.

هرچند استفاده از نظر کشاورزان برای تعیین قیمت واقعی محصولات امیدوارکننده است، اما همچنان این قانون نواقصی دارد که نگرانی‌های را برای کشاورزان درباره احتمال عدم اجرای آن ایجاد کرده است.

علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایرانگفت: سال‌ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما این قیمت‌ها هیچگاه مورد تائید کشاورزان نبود چراکه آن را مطابق با قانون و نرخ تورم نمی‌دانند.

وی ادامه داد: با تصویب اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی خود کشاورزان در خصوص تعیین قیمت محصولات اساسی تصمیم می‌گیرند.

ایمانی با تاکید بر اینکه نرخ اعلامی شورای اقتصاد مبنای خرید قرار خواهد گرفت، ‌افزود: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گامی در جهت در احقاق حقوق حقه کشاورزان است.

وی از اصلاح نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تشکل جلسه شوری تا پایان سال خبر داد.

ایمانی تاکید کرد که افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قطعی است.

این فعال بخش خصوصی بزرگترین نگرانی در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را عدم پیش بینی صریح منابع مالی عنوان کرد.

وی افزود: عدم پیش بینی منابع مالی خرید تضمینی یکی دیگر از اشکالات جدی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

به گفته ایمانی؛ این موضوع موجب می شود تا شورای اقتصاد با بهانه کمبود منابع، از قیمت‌ها تعیین شده تمکین نکند.

وی یادآور شد: در طرح جدید مجلس یکی از منابع مالی مهم این قانون یعنی «دریافت تسهیلات از بانک مرکزی برای خرید تضمینی در قالب خط اعتباری» در تبصره ۵ حذف شده است.

ایمانی معتقد است؛ حذف این تبصره قطعا باعث ایجاد مشکلات بزرگی در روند قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی خواهد شد.

وی از نمایندگان مجلس خواست؛ به منظور جلوگیری از کمبود منابع مالی در خرید تضمینی محصولات اساسی و بهانه تراشی‌های احتمالی منابع مالی خرید تضمینی محصولات را تعیین تکلیف کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سقف واردات کالاهای بخش جهاد کشاورزی از ۱۰ دی ماه بر اساس رتبه‌بندی سامانه جامع تجارت در تمام ثبت‌سفارش‌ها اعمال و چنانچه ارزش آن از میزان تعیین شده، بیشتر باشد، ثبت‌سفارش تایید نخواهد شد.