مهندس فرهاد اسکندری
مسئول کمیته واردات تن ماهیان سندیکای صنایع کنسرو ایران

از گذشته کنسرو ماهی تن مورد مصرف قشر کم درآمدتر جامعه بود، محصولی که علاوه بر ارزانی، با داشتن ارزش غذایی بالا سهم زیادی در سلامت و ایمنی غذایی جامعه دارد. کالایی استراتژیک برای حمایت از آسیب دیدگان بلایای طبیعی چون سیل، زلزله و خوراکی لذیذ در سفره های دانشجویی.

اما ناگهان چه شد ؟

بهای تمام شده مواد اولیه کنسرو ماهی تن ارتباط مستقیم به تورم و نرخ ارز دارد . اصلی ترین فاکتور خود ماهی است. ماهی مصرفی چند برند محدود و مطرح کشور صد در صد وارداتی است، با فرآیند صید و انجماد بسیار پیشرفته با حفظ کلیه فاکتورهای غذایی ماهی، درست به تازگی لحظه صید.

دیگر برندها اما از ماهی صید داخل استفاده می کنند و با توجه به فصلی بودن صید ماهی در داخل و حجم صید محدود ، تولیدکنندگان اگر نخواهند تن به تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران دهند، ناچار به واردات ماهی تن هستند که البته کیفیتی به مراتب بالاتر از صید داخلی دارد.

نسبت به روزگاری نه چندان دور، زمستان سال نود و پنج، ماهی همان ماهی است و قیمت جهانی آن با نوسان بسیار کمی همراه بوده، اما در همین فاصله پنج ساله همزمان با افت فاحش ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهانی، قیمت تمام شده ماهی وارداتی در ایران هشت برابر و قیمت ماهی صید داخل، شانه به شانه هم نوع وارداتی تقریبا ده برابر شده است.

تحریم ها باعث اخذ کارمزد های سنگین ارزی انتقال پول به خارج از کشور شده و کشورهای دیگر برای کمک به ما در دور زدن تحریمها منابع ارزیمان را به یغما می برند.

به دلیل عدم فعالیت کشتیرانی های مطرح خارجی در ایران، برای رساندن ماهی از بنادر دنیا به سواحل کشورمان ، بعد از تعویض چند باره کانتینرهای یخچالی حاوی ماهی منجمد به جهت فرار از تحریم ، تولیدکننده ها و شرکتهای بازرگانی ناچار به پرداخت هزینه ای دقیقا معادل دو برابر قیمت حمل در شرایط غیر تحریمی و عادی هستند. به درازا کشیده شدن زمان حمل و افت کیفیت ماهی هنگام جا به جایی کانتینرها، خود موضوع دردناک دیگریست.

کمبود منابع بانک مرکزی در جهت تخصیص ارز برای واردات، حذف ماهی از لیست مشمول دریافت ارز یارانه ای، روند طولانی و طاقت فرسای عملیات ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ، زخم هایی است که مرهمی برایشان نیست.

افزایش نجومی قیمت روغن و بحران عرضه آن در کشور به دلایل مشابه، افزایش قیمت ورق فولادی جهت تولید قوطی کنسرو به دلایل مشابه، افزایش قیمت دربهای آسان باز شوی مورد استفاده در صنعت کنسروسازی به دلایل مشابه، افزایش قیمت هزینه چاپ قوطی و بسته بندی به دلایل مشابه و ده ها هزینه سربار دیگر ، همه و همه دست به دست هم دادند تا کنسرو ماهی تن که روزگاری بر سفره قشر کم درآمدتر جامعه بود به کالایی لوکس تبدیل شده و با افزایش ششصد درصدی قیمت در مدت پنج سال، این خوراک لذیذ و با ارزش از سبد غذایی مردم آهسته آهسته حذف شود.

با کم شدن حجم تولید ،کارگران بسیاری بیکار شده و تنها در صنعت کنسرو، کارخانه های بسیاری رو به تعطیلی رفته اند و یا با ظرفیتی پایین تر از توان واقعی و استفاده از ماهی بدون کیفیت به سوی کم کردن هزینه تمام شده حرکت کرده اند. مشکلات بر سر راه صادرات، خود داستان غمگین دیگریست که بیشتر آنها در نتیجه اثر تحریم ها هستند.

در انتها

در عصر حاضر هر کشوری برای بقا، ناگزیر به برقراری ارتباط با جامعه جهانی، رفع نیازهای داخلی از طریق واردات و هم چنین صادرات محصول خود برای ارز آوری و رونق اقتصادی است.

زیر سایه سنگین تحریم و عدم الحاق به قرارداهای بین المللی چون FATF ، نبود شفافیت مالی و هزاران هزار محدویت ناشی از تحریم هیچ راهی برای رونق تولید نیست و این نفسهای آخر تولید، روزی برای همیشه قطع خواهد شد.

پایان این مسیر جز سیاهی چیزی نیست.

خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: بخش‌ خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است‌: دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است.

فعالیت دولت سیزدهم به‌زودی آغاز می‌شود و طبیعی است که سیاست‌های اقتصادی متفاوتی از گذشته اتخاذ کنند. به‌طور معمول مقطع آغاز به‌کار دولت‌ها، پراسترس‌ترین زمان برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید؛ چون فعال بخش ‌خصوصی اطلاعی از سیاست‌های دولت جدید ندارد و همه‌چیز بر مدار احتمالات می‌گردد.

در آغاز به‌کار دولت، رعایت چند اصل می‌تواند به بهبود فضای عمومی اقتصادی منجر شود‌:

اول‌: کابینه تازه با اعضای جدید تشکیل می‌شود. بنابراین وزارتخانه‌ها و معاونت‌های مهم ریاست‌جمهوری همگی دستخوش تغییر می‌شوند. پس از آنها معاونان وزیر و حتی برخی مدیران کل وزارتخانه‌ها تغییر خواهند یافت. افراد با نگاه و بینش جدید روی کار می‌آیند و طبیعی است که سیاست‌های جدیدی متناسب با ذهنیتشان پیاده کنند. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌ها وجود دارد، وضعیت معیشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع سرمایه‌گذاری قرار گرفته ‌است. در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت دوچندان می‌یابد. مدیرانی با کارآمدی بالا، آشنا با معضلات اقتصاد ایران و سالم و توانمند در هدایت نظام اداری می‌توانند پالسی آرامش‌‌بخش به جامعه باشند. این انتخاب‌ها تعارضی با جوان‌گرایی ندارند. مدیران چیره‌دست اجازه نمی‌دهند که در همان روزهای ابتدایی حضورشان، صدها بخشنامه و ابلاغیه جدید بر سر اقتصاد خراب شود.

دوم‌: بسیاری از اقدامات اجرایی وجود دارد که دولت می‌تواند با انجام آنها، جان تازه‌ای به اقتصاد ببخشد. انجام این اقدامات تابع دریافت نظرات مجلس و ارکان دیگر اداری کشور هم نیست و کاملا در بسط ید دولت قرار دارد؛ مانند برخی اصلاحات جزئی در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، تامین اجتماعی و… که در واقع اصلاحات ساختاری به شمار نمی‌آیند، ولی به بهبودهای جزئی اما اثربخش منجر می‌شوند.

سوم‌: این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعالان اقتصادی تاکید کند که آرامش را در فضای اقتصادی حاکم خواهد کرد، مانع از تندروی‌های بی‌جهت می‌شود و اجازه نمی‌دهد خام‌دستی‌هایی در مسیرهای اجرایی صورت گیرد. بخش‌ خصوصی ایران امروز نیازمند دریافت این پیام است‌: دولت برای تسهیل کارها آمده و خود بانی توسعه فضایی معتدل و کارشناسی است. بسیاری از نیروهای کارشناس مستقر در دولت‌ها، تابع شرایط سیاسی نیستند. جابه‌جایی‌های اتوبوسی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه دلسردکننده نیز هست. این رفتاری است که دولت آقای رئیسی باید سعی کند از آن پرهیز داشته ‌باشد.

چهارم‌: شعار معروفی در انگلستان زمان تاچر وجود داشت‌: «نظرات سیاسی ما مهم نیست، واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده ‌است.» این جمله خلاصه شرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن برجام خیلی مهم نیست، مساله این است که اقتصاد ایران باید از زیر سایه تحریم‌ها خارج شود. حتی مهم نیست که سیاست اجرایی پایان جنگ اقتصادی چه باشد، بلکه سرعت عمل در اجرای آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم باید به فعالان اقتصادی، مردم و سرمایه‌گذاران این پیام را بدهد که حامی پایان تحریم‌هاست.

پنجم‌: اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. منابع کافی هم در اختیار دولت نیست. بنابراین در این مقطع باید به فکر جذب سرمایه ‌خارجی یا جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. ای‌کاش دولت سیزدهم منادی آشتی ملی باشد، نظر ایرانیان مقیم خارج را جلب کند و به سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان‌خاطر دهد که فضا برای کار بهتر و بیشتر مساعد می‌شود. متانت در رفتار دولتمردان می‌تواند حرکت در این مسیر را ممکن سازد.

ششم‌: قطعا دولت سیزدهم علاقه‌مند است که در همان ماه‌های اولیه حضورش، اقداماتی در اقتصاد انجام دهد که اثرات آن برای مردم ملموس باشد، اما امیدوارم تصور بهبود وضعیت اقتصادی با پول‌پاشی در ذهن این دولت جای نگیرد. چند برابر کردن یارانه‌های پنهان یا توزیع وام‌های کم‌بازده به نیت کمک به مردم می‌تواند فضای سرشار از فساد در اقتصاد ایران را تقویت کند و در نهایت ضمن آنکه منابع کشور هدر می‌رود، به معاش مردم آسیب مجدد وارد می‌کند.

هفتم‌: جایگاه دولت مانند نهادهای تشریفاتی نیست. هر کلمه‌ای که از زبان دولتمرد خارج می‌‌شود با انعکاس‌های اجتماعی و اقتصادی همراه است. بنابراین دولت سیزدهم تا زمانی که بر امور اجرایی تسلط کامل پیدا کند، می‌تواند سیاست کم‌گویی و عمل‌گرایی را پیش ببرد. در این شرایط مدیران آرامش کاری‌شان را از دست نمی‌دهند و مردم هر روز با اظهارنظرهای متفاوت و گاهی متضاد با نظرات دیگر اعضای کابینه مواجه نمی‌شوند.

هشتم‌: واقعیت این است که با وجود برنامه‌های بالادستی فراوان و اسناد اقتصادی، دولت نیازی به طراحی برنامه‌های جدید ندارد و با عمل به همان برنامه‌ها می‌تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل کند و در فرصتی کوتاه برنامه‌های مقطع‌بندی‌شده ۱۰۰روزه یا یک‌ساله قابل پایش خود را به مردم اعلام کند. در این صورت فعال اقتصادی هم می‌تواند خود را با مسیر دولت تنظیم کند و عملا چارچوبی برای فعالیت‌ها ترسیم شود.

روزهای قبل از استقرار دولت ‌برای صاحبان کسب‌وکار لحظاتی تعیین‌کننده و پر از استرس است. رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث می‌شود که بسیاری از فرآیندهای توسعه‌ای متوقف و موکول به زمان تعیین تکلیف دولت شود. اما دولت سیزدهم می‌تواند با خردمندی و رعایت رفتارهای کارشناسی مانع از بروز چنین اخلالی شود.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

دکتر حسین شیرزاد

دکترای توسعه کشاورزی

امروزه مسئله امنیت غذایی در ابعاد بین المللی، منطقه ای و ملی، ماهیتی کاملا سیاسی پیدا نموده است و ذیل مفهوم دیپلماسی عمومی؛ “موضوع غذا و سیاست خارجی” تحت تأثیر متقابل “سیاست و سرزمین”، بر  زنجیره ارزش (تولید، توزیع و مصرف) محصولات کشاورزی به عنوان یک اهرم قدرت، اصطلاح تازه ای را تحت عنوان “ژئوپلیتیک غذا” به ادبیات روابط خارجی کشورها افزوده است. در دولت جدید، پر رنگ شدن این مسئله لزوم اتخاذ “دیپلماسی کشاورزی” را با توجه به رخدادهایی نظیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بحران آب، کاهش سرمایه گذاری ها، رقابت بین تولید محصولات و سوختهای زیستی؛ مسئله حضور نماینده مستقل وزارت کشاورزی در دستگاه دیپلماسی کشور و سفارتخانه ها، مشارکت با شرکتهای چندملیتی و پیوند با سازمان های بین المللی را با اهمیت تر کرده و سیاستهای غذایی را در سپهر همگرایی ها و پیمان های منطقه ای، اتحادیه های گمرکی و بازارهای مشترک بین المللی (تماس -رابطه)تحت تأثیر قرار داده است. در این رابطه؛ در ایران، پاندمی کرونا، تغییرات آب و هوایی به وسیله تغییر درتوزیع مکانی و زمانی بارندگی، بحران ورشکستگی آبی دشت ها و … منجر به عدم قطعیت درتأمین نهاده ها و مواد غذایی شده و زنجیره ارزش غذایی را تحت تاثیر قرار داده است. بحران قیمت مواد غذایی، تعارضات و رقابت برای منابع آب و اراضی نوآباد را افزایش داده و رشد جمعیت شهری، افزایش تورم جهانی غذا، گسترش طبقه متوسط و تداوم رشد شهرنشینی ؛ حساسیت تقاضای جهانی مواد غذایی در آسیای جنوب غربی را بالا برده است. تکانه هایی نظیر تغییر اقلیم، سیاست کاهش تولید دی اکسید کربن، گسترش کشت ذرت برای تولید بیواتانول و افزایش تقاضای سویا برای دام ها در مناطق دیگر جهان منجر به کاهش زمین برای تولید گروه کنجاله ها و سویا گشته است و استمرار در منحنی های رشد کشت نیشکر برای بیواتانول و گازوئیل زیستی مشتق شده از کلزا نیز همچنین وضعیتی دارند. حضورشرکتهای عربستان سعودی، در قزاقستان، تایلند و اکراین؛ مصر و امارات متحده عربی در سودان؛ عمان در شاخ آفریقا، کره جنوبی در ماداگاسکار، قطر و چین در قزاقستان و آفریقا؛ رقابت برای اجاره اراضی را  برای تولید غلات، سوخت زیستی، کائوچو، زراعت چوب و روغن پالم به شدت افزایش داده است. اخیرا ارمنستان، ازبکستان، اکراین، روسیه، قرقیزستان و رومانی کشور های مقصد برخی از کشورها از جمله، آلمان، امارات، اردن، قطر، عربستان، ایتالیا و هلند برای سرمایه گذاری کشت فراسرزمینی بوده است. از سال ۲۰۱۷ با قطعی شدن روندهای افزایش قیمت جهانی غلات طی یکدهه پیش روی؛ تقاضا برای اجاره اراضی در حوزه اوراسیا رو به افزایش بوده است. بنظر می رسد جریان سرمایه گذاری ها از مقاصد سنتی کشت فراسرزمینی نظیر کنیا، اوگاندا، لیبریا، برزیل، آرزانتین، ماداگاسکار،  سودان، سیرالئون، غنا و موزامبیک به سمت حوزه های جدید تر در آسیای مرکزی،  افغانستان،کامبوج و اندونزی تغییر جهت داده است. خوشبختانه برخی از مهمترین مقاصد کشاورزی برون مرزی در حوزه اوراسیا و در مجاورت ایران قرار داشته و در دیپلماسی غذا و امنیت غذایی ملی  در آینده می توانند در سه حوزه برون مرزی تصرفات آبی(grabbing Water) و تصرفات زمینی(grabbing Land ) و تصرفات سبز(Green grabbing) بصورت قواعد حقوقی اجاره، خرید زمین  یا اخذ امتیاز بهره برداری بسیار نقش آفرین عمل کنند. بر اساس گزارش مرکز پیمایش(Land Matrix) در سال ۲۰۲۱ از میان بیش از ۳۱۰۰ نمونه مطالعات سرمایه گذاری کشت فرا سرزمینی در وسعتی معادل ۸۲ میلیون هکتار معادل ۶۳ میلیون هکتار به ۱۵۷۳ قرارداد بهره برداری منتهی شده که ۳۲ میلیون هکتار در فصل کشت آتی به سطح سبز رسیده اند. نکته قابل توجه، رشد قراردادهای منعقده در آسیا و پیشی گرفتن آن از آفریقا  و حضور پررنگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه های تولیدی نظیر زمین زراعی،عرصه های باغی، سه مورد عرصه مرتعی، احداث و تقویت ۱۶ مرکز لجستیک، تاسیسات پرورش طیور و دام، اجاره سواحل و حوضچه های پرورش آبزیان و واگذاری حقوق آب زراعی، سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود (مانند تحقیق و توسعه، برند، و  و آی پی)  است، که این رشد در اوراسیا بیش از ۱۹ درصد بوده است. در این میان افزایش حضور سازمان های غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی، تراست های مالی و شرکتهای چند ملیتی غذایی و سرمایه گذاران نوظهور آمریکایی – اروپایی در فرایند “تولید-صادرات”؛ به تغییرات ژرفی در زنجیره جهانی ارزش غذا، نوآوری ها در لجستیک کشاورزی  و لجستیک معکوس در بازیافت پسماندهای کشاورزی در این منطقه منتهی شده است. حتی پشتیبانی فنی سازمان توسعه اقتصادی اروپا از  زنجیره کشاورزی برخی از مهمترین کشورهای اوراسیا ثبات بیشتری را در مناسبات مالی-تولیدی این دولتها در قراردادهای بین المللی با سرمایه گذاران خارجی داده است.

زنجیره‌های تامین اوراسیا از نظر تعادل تجاری و امنیت غذایی نیز دارای اهمیت الگویی هستند چون به درک نحوه سلوک با شرکتهای چندملیتی، تثبیت عرضه و تقاضا، تثبیت نوسان‌های سالیانه تجاری، تثبیت درآمد تولید‌کنندگان، تنظیم بازار، تشویق تولید و صادرات، کمک به بهره برداران و جذب سرمایه خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری، تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌ های خاص کمک می کنند. بنابراین اوراسیا تنها یک پنجره جدید تجاری یا یک هدف واقعی برای کشت برون مرزی ایران با توجه به وابستگی واردات کشور به تولید دانه های روغنی شامل سویا، کلزا، آفتابگردان ، ذرت ، شکر، برنج، گندم ، جو، گوشت قرمز و حتی زراعت چوب محسوب نمی گردد؛ بلکه دریچه ای است برای مبارزه با تحریم، پیوستگی با استانداردهای ( WTO ) محور و انتگره شدن منطقی زنجیره ارزش کشاورزی ملی به “زنجیره ارزش تولید-تجارت جهانی کشاورزی”(GVCs)، انکشاف بازارهای جدید و کشف کریدورهای سبز مطمئن برای حصول به امنیت غذایی ملی؛ که به ایجاد زنجیره تامین داخلی جامع تری کمک میکند. اتصال زنجیره ارزش جهانی کشاورزی از طریق اوراسیا به ایران؛ بواسطه جریان داده های مرزی و بکارگیری فناوری های نوین، از جمله ابر، داده های بزرگ، پلتفرم های دیجیتال، اینترنت اشیا، اتوماسیون و هوش مصنوعی به تحرک بخشی به جریان سرمایه و فناوری، در کشاورزی ایران کمک خواهد نمود و سبب افزایش کارایی و بهره وری، توسعه متوازن و همگون زنجیره ارزش، متناسب با آمایش تولید محصولات و الگوی کشت بهینه، افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای تنوع و پیچیدگی صادراتی، توسعه شبکه زیرساخت تجارت فرا‌مرزی و همچنین گسترش همکاری‌های منطقه‌ای منجر خواهد شد. طی سالیان اخیر؛ کشاورزی ایران به دلیل رویه‌های ناکارآمد مرزی، تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت در جریان اطلاعات، و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ناشی از تحریم؛ نتوانسته از مزایای تجارت کالایی در بطن زنجیره ارزش جهانی یا مزیت رقابتی بهره‌مند شوند. لذا استفاده از ظرفیت های اوراسیا با حضور پررنگ روسیه به منزله برخورداری از مواهب مگاپروژه “کمربند اقتصادی جاده ابریشم” و تقارب افزون تر با کنش بین‌المللی چین و مشارکت در شکل‌دهی به یک زنجیره ارزش چین‌محور در محیط ژئواکونومیک اوراسیا و افریقا است. انعقاد موافقتنامه موقت تجارت آزاد( ترجیحی) با اتحادیه اوراسیا یکی از فرصتهای کشــور برای توسعه هدفمند تولید فراسرزمینی و فرصت تجارت خارجی با ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری به شــمار می رود. این مذاکرات که در سال ۹۸ به نتیجه رســید فهرست اعطایی جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا شامل ۳۶۰ ردیف کدHS  هشت‌رقمی و فهرست اعطایی اوراسیا شامل ۵۰۲ ردیف کدHS  ده‌رقمی می‌باشد. سال پایه برای کاهش تعرفه سال ۲۰۱۷ تعیین‌شد و چنانچه تعرفه‌های جاری از سال پایه پایین‌تر باشد ملاک تعرفه جاری خواهد بود و میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیین‌شده بالاتر نخواهد بود. 

در مورد فهرست اعطایی ایران ۱۳۲کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق (۲۰۱۷) شده است. به این معنا که تخفیف تعرفه‌ای به این اقلام تعلق نمی‌گیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فی‌مابین مطابق با مفاد موافقت‌نامه در خصوص آن‌ها رفتار می‌شود. در خصوص فهرست اوراسیا نیز ۴۳ کد مشمول تثبیت تعرفه هستند. متوسط تخفیفات تعرفه‌ای از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در ۵۰۲ کد تعرفه ۱۰ رقمی، معادل ۵۷٫۲ درصد و متوسط کاهش قیمت معادل ۳۴٫۹۴ درصد است که از این تخفیفات تعرفه‌ای برای ۴۵۹ کد تعرفه‌ای،  معادل ۶۲٫۵۲ درصد کاهش تعرفه‌ای و ۴٫۳ درصد میانگین کاهش قیمتی و ۴۳ کد تعرفه‌ای، مشمول تثبیت تعرفه هستند. ایران در ۳۶۰ کد تعرفه ۸ رقمی برای کشورهای اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان)، تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته است. میانگین تخفیفات تعرفه‌ای از سوی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۳۶۰ کد تعرفه ۸ رقمی، معادل ۲۲٫۴ درصد و میانگین کاهش قیمت معادل ۶٫۳ درصد است که از این تخفیفات تعرفه‌ای برای ۲۲۸ کد تعرفه‌ای،  معادل ۳۵٫۴ درصد کاهش تعرفه‌ای و ۱۰٫۲ درصد میانگین کاهش قیمتی و ۱۳۲ کد تعرفه‌ای، مشمول تثبیت تعرفه هستند.از طرف ایران یش از ۷۴ قلم کالای مهم در حوزه کشاورزی برای قرار گرفتن در فهرســت تعرفه ترجیحی اوراســیا معرفی شــد. در طرف مقابل نیز بلوک اقتصادی اوراســیا بیش از ۵۳ قلم کالای کشاورزی را معرفی نمود. بررسی حجم تجارت (کل صادرات و واردات) محصولات کشاورزی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یکسال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال ۹۵ الی ۹۷ افزایش ۴۵ درصدی داشته است. واردات محصولات کشاورزی طی یکسال ۹۸-۹۹، ۱٫۴۷ برابر صادرات این محصولات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد. لذا جریان تجارت متقارن متوازن نبوده و تراز تجارت کشاورزی با آن اتحادیه منفی است.  در صورتیکه صادرات  ایران به اتحادیه  بعد از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال ۹۷-۹۵  رشد ۹۰ درصدی را داشته است.حجم تجارت در یکسال پس از اجرای موافقتنامه در مقایسه با متوسط سه سال ۹۵ الی ۹۷ با کشورهای فدراسیون روسیه، قرقیزستان و بلاروس افزایش داشته و تراز تجاری نیز طی این دوره زمانی با کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس رو به رشد و مثبت بوده ولی با فدراسیون روسیه ۱٫۷ برابر کاهش داشته است. اما با تمام تفاسیر فوق روند پیوستن  طی یکسال اخیر کند بوده است. حدود ۸۱ درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه غلات و ۶۷ درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی و غذایی به ویژه میوه و خشکبار است. ایران طی مذاکرات سال ۹۸ موفق شده درزمینه صادرات صنعت غذا، انواع میوه‌ها، محصولات گلخانه‌ای و خشکبار ازجمله کشمش، خرما و پسته، آبمیوه و فرآورده‌های شیلاتی ازجمله ماهی و میگو امتیاز مفیدی اخذ نماید و با توجه به فهرست ۱۵ درصدی مجاز به خروج  اقلام از شمول موافقتنامه  و مذاکرات برای کدهای (HS) 6 رقمی جهانی و تعیین زمان برای رسیدن به صفر شدن تعرفه ها (حداکثر طی ۱۸ ماه) و کسب موافقت مجلس محترم تا رسیدن به آبان ۱۴۰۱  و تجارت آزاد با اوراسیا زمان چندانی نمانده است. لذا با توجه به استحکام متن موافقتنامه؛ ماموریت وزارت جهاد کشاورزی باید تشویق بخش خصوصی، ایجاد صندوق اوراسیا، طراحی مکانیزم های ضمانت و بیمه، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، تقویت لجستیک، مالی -بانکی، حقوقی، تشکیل شرکتهای حمل و نقل صادرات محور، تقویت حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای، همکاری‌های گمرکی، اقدامات فنی فراراه تجارت آزاد و تطابق استانداردها و اقدامات بهداشتی (حفظ نباتات –دامپزشکی)، تخمین تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در تاسیس دفاتر تجاری در راستای بالا بردن توان رقابت آنها در بازاراوراسیا، به روز نمودن ساختارهای داخلی  بازرگانی جهت متناسب سازی با فعالیت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باشد. فعالیت افزون تر در اتحادیه اوراسیا میتواند به روند پیشرفت مذاکرات و فعالیت ها در کشت برون مرزی کمک شایانی نماید. همکاری های گمرکی نظیر ایجاد دروازه مشترک تجاری ایران-اوراسیا، اجرایی نمودن کنوانسیون (RKC)، اعتبارسنجی و شناسایی فعالین اقتصادی مجاز در طرفین موافقتنامه برای ارایه بسته تسهیلات گام های بجای مانده مهمی است. با توجه به اینکه بخش خصوصی در سایر کشورها با استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فی‌مابین دولت‌ها می‌توانند کالاها و اجناس خود را باقیمت تمام‌شده پایین‌تری روانه بازاری مانند روسیه یا اوراسیا کنند، درحالی‌که بخش خصوصی ایران توانایی رقابت در بازار خارجی را ندارد. بنابراین این موافقت‌نامه می‌تواند بهانه بسیار خوبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی با نگاه به تجارت خارجی باشد. لذا، فراهم کردن تسهیلات لازم برای بخش خصوصی در راستای بالا بردن توان رقابت آن‌ها در بازارهای منطقه‏ای، می‏تواند مهم‌ترین اقدام در این راستا باشد. روابط با همسایگان حتی در اسناد بالادستی سند ششم و سند اقتصادی مقاومتی نیز مورد تأکید قرارگرفته است. بنابراین در گام دوم انقلاب، وزارت جهاد کشاورزی باید با اتخاذ یک دیپلماسی فعال در حوزه اوراسیا بر محور ژئوپلیتیک غذا ؛ اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت محصولات کشاورزی، کاهش فشار تحریم های ظالمانه و تقویت کشت فراسرزمینی برنامه ای منسجم، قوی و با بصیرت راهبردی تدوین نماید وبه‌ منظور بهره‌گیری حداکثری از منافع ضروری است الزامات موردنیاز نظیر تحرک دیپلماتیک در بخش کشاورزی، وسعت بخشیدن به عمق راهبردی مذاکرات آتی به میدان کشت فرا سرزمینی، تنوع‌بخشی به ابزارهای تعرفه‌ای، لجستیک موثر و کارآمد، رعایت استانداردهای جهانی، کیفیت، بسته‌بندی و قیمت رقابتی و هم‌زمان جهت‌گیری تولید صادرات محور با طرح جامع مشخص و … برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود.

دکتر غلامحسین احمدی
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع کنسانتره و آب میوه ایران
رئیس هیات مدیره شرکت سنوس (عضو گروه مهرام )

اینکه صنعت غذا در شرایط کنونی علیرغم مزایای استراتژیک خود ( نظیر رقابتی بودن ، تامین بخشی از صادرات غیر نفتی، ایجاد سطح اشتغال مناسب ، فراوری نیازهای روزمره و اضطراری مردم در شرایط کرونا و تحریم های شدید اقتصادی و امثالهم ) در خطر بحران های بزرگ است بر کسی پوشیده نیست.

کافی است نگاهی به چرخه های از نفس افتاده زنجیره تولید در صنایع لبنیات ، گوشت و مرغ و تخم مرغ ، روغن های خوراکی، آرد و نان و غیره بیاندازیم تادریابیم که در همه آنها پارادوکس ظاهرا لاینحل واحدی مشاهده میشود: بحران اقزایش افسار گسیخته بهای نهاده های تولیدی در برابر سقوط قدرت خرید مردم و کاهش مصرف سرانه محصولات مربوطه.

به عنوان مثال تخلیه شیر خام در خیابان بخاطر ناکافی بودن هزینه‌های دامداران در برابر چشم مردمی که همزمان شاهد افزایش فزاینده قیمت همان شیر در فواصل کوتاه زمانی هستند .

قیمت فراورده های صنایع غذایی درب کارخانه در ایران تقریبا نصف قیمت آنها بر روی برچسپ بسته بندی برای مصرف کننده نهایی است. این فاصله عظیم قیمتی جذب واسطه های بازار خرده فروشی مبشود. امر مهمی که انتظار می رود با توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیره ای( که با رشد شتابانی هم در حال گسترش هستند _ تنها یک برند انها در یکسال گذشته بیش از هر روز یک شعبه در ایران دایر کرده است _ به نقل از دنیای اقتصاد مورخ ) به نفع هر دو قطب تولید کننده و مصرف کننده از طریق کاهش هزینه‌های توزیع و افزایش کیفیت و خدمات ذیربط منجر شود.

از آنجا که پتانسیل ارزش افزایی توزیع را بخش تولید ندارد باید وزنه های زاید و سنگینی را که به دست و پای تولید ملی از جمله صنایع غذایی بسته شده را با دقت و به سرعت باز کرد ، فشار مالیات عملکرد و به اصطلاح ارزش افزوده را از گرده ان کم کرد ، هزینه های متعلقه تامین اجتماعی را موقتا هم که شده از دوش ان کاست ، تسهیلات بانکی را واقعا تسهیل کرد ، بوروکراسی خفه کننده دوایر دولتی را کاهش داد و از همه واجب تر اهرام های فساد پیدا و پنهان متوجه تولید را از ببن برد . تثبیت نرخ ارز ، گاهش تورم ، گشایش مناسبات بازرگانی منطقه ای و بین المللی که علی القاعده نتیجه مرتفع سازی تحریم های بانکی و مالی بین المللی است به همراه مهار غول نقدینگی و مهار کسری بودجه از پیش شرط های اصلاح امور تولید و به تبع آن باز کردن بندهای فراوان فعلی از دست و پای صنعت غذا است ، اگر گوشی در اهالی حال و آینده اصحاب مسئولیت و اشتیاقی برای شنیدن این شرح حال باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

علی زنداکبری
عضو سازمان نظام مهندسی و
کارشناس بهداشت مواد غذائی

اگروفودنیوز– آنگاه که بشر به فراخور گذشت زمان همزیستی در کنار یکدیگر را فرا گرفت، رفته رفته آشنایی با زندگی اجتماعی و ساخت سر پناه و تولید محصولات غذایی را نیز آموخت، بشر پیشرفت کرد، جوامع مختلف با آداب و رسوم مختلف پدید آمد، فرهنگها پدیدار گشت و جوامع پیشرفته شکل امروزی خود را پس از گذشت قرون مختلف پیدا نمودند، با افزایش جمعیت تولیدات و خدمات مختلف نیز افزایش پیدا نمود و با افزایش تولیدات هم جنس، دنیای رقابت میان تولید کنندگان صنایع مختلف در بازارهای فروش هر اجتماعی شکل گرفت در این میان یکی از مواردی که مهم می نمود موضوع طراحی و بسته بندی هر کالا بود، چراکه به عنوان اولین نقطه تماس، جنس تولید شده با ذهن مشتری، موجبات اولین قضاوت مشتری از تولید جنس مورد نظر را نیز شکل می داد.

این موضوع رفته رفته موجبات پدید آمدن همکاری میان ذوق هنری طراحان و گرافیستها با اهداف و نظریات تجاری تولید کنندگان و صنعتگران گردید، طراحی هنرمندان گرافیست علاوه بر بسته بندیها، به طراحی پوسترها به عنوان معرفی کننده محصولات مرتبط گشت، با ورود روزنامه ها و سپس رنگی شدنشان به اجتماع، تابلوهای تبلیغاتی و ناگهان حضور تلویزیون، بسته بندیها نیز هر روز به تناسب فضای رقابتی بازار و تقاضای مشتریان به صورتهای گوناگونی در جامعه ارائه می گردیدند، با رشد تکنولوژی و به وجود آمدن صنعت فیلمسازی و پیوند صنعت تولید با صنعت نمایش فیلم، رفته رفته تلفیق هنر طراحی در تولید و نمایش آن، صنعتی را به وجود آورد  به نام: صنعت تبلیغات.

بطوریکه به یکباره بخش تبلیغات به جزئی مهم از هر واحد تولیدی و یا خدماتی بدل گشت. تبلیغات محصولات با تهیه پوسترو بروشور و ساخت تیزرهای تبلیغاتی برای پخش در ابتدای برنامه های پر بیننده و یا قبل از نمایش فیلمها درسینما، از جمله فعالیتهای واحد تبلیغات هر واحد تولیدی و خدماتی بود، با به وجود آمدن صنعت نمایش خانوادگی از طریق دستگاه ویدئو نقش تبلیغات از ابتدای نمایش فیلمها در سینماها، به طور خاص از طریق پخش ویدئویی در منازل رویکرد دیگری پیدا نمود، طی سالیان سال ورود دی وی دی ها، پیدایش اینترنت جهانی، شکل گیری فضای مجازی و به وجود آمدن شبکه های اجتماعی، گستره ناباورانه ای را از پیوند جذب مشتری که حالا بازاریابی خوانده می شد با دنیای تبلیغات، چهارچوبی را شکل بخشید که هر روز و به لطف تکنولوژی صورتهای جذابتری را برای فروش کالا ارائه می نمودند.

اما به فراخور گسترش آگاهیهای اجتماعی مشتریان کالاها نیز با دیدگاه خاصی به انتخاب اجناس خود پرداختند، لذا بخش تبلیغات رفته رفته نیازمند افرادی شد که ذهن افراد یک جامعه با سبک زندگی مخصوص به خودشان را باز خوانی نموده و با تعریف استراتژی بر مبنای ذهنیت یک جامعه وحدت تبلیغاتی میان اجزاء یک کالا را تعریف و به اجرا در آورند، این مهم منجر به شکل گیری مبحثی جدید در تبلیغات شد به نام “نوآوری”.

اما نوآوری در چه بخش و چه چیزی؟ اطاق فکر تولیدات با آزمون و خطاهایی که رفته رفته در گذر زمان و طی شکل دهی کسب و کار خود تجربه نموده بودند. نیاز به نوآوری را درهمه زمینه ها امری اجتناب ناپذیریافتند. از اینرو بخش تبلیغات و به دنبال آن بخش روابط عمومی، خود باید نوآوریهایی را در روند تولید تا فروش طی می نمودند که نهایتا اتفاق جدیدی روی داد.

همگرایی تولیدات و وحدت آن با امور بصری کالا “برند و برندسازی” را به جود آورد، اینکه چه چیزی، با چه تفکری و بر مبنای چه ساختاری و با گستره کدام مبنای عرضه با تقاضای یک جامعه به وجود آید وتحقیقات میدانی برای دریافت سلیقه هر اجتماع بر پایه کدام روند مدیریتی پیش رود همه و همه به برندینگ یک محصول گره خورد. امروزه به وجود آمدن بخش برندینگ از مهمترین مسائل بنگاههای کسب و کار است که امور تبلیغات و روابط عمومی، خود به زیر مجموعه ای از آن مبدل گشته اند.

برندینگ برای اولین بار در صنایع غذایی و با نام کشورهای معروف به تولید گونه های مختلف مواد غذائی شکل گرفت، از دیر باز (قبل از هخامنشیان) خرما درکشورمان سابقه ای باستانی داشته، صنعت چای در هند، صنعت کاکائو در آمریکای جنوبی، صنعت قهوه در آفریقا و … بنابراین موضوع مهم برندسازی با توجه به قدمت آن در حوزه موادغذایی در کشورمان باید دارای قابلیتهای ویژه باشد، اما متاسفانه برندسازی در صنعت مواد غذایی کشورمان هیچگاه مانند سایر نقاط دنیا پیشرفت لازم را نداشته است. در سالهای اخیر و به لطف صنایع خاصی همچون صنعت مواد غذایی لبنی که بازارهای فروش خوبی در کشورهای همسایه ایجاد نموده است، حرکتهای رو به رشد مناسبی جهت برندسازی در حوزه موادغذایی شروع شده است و امید آن می رود با بالا رفتن کیفیت و تنوع محصولات غذایی این روند سرعت بیشتری نیز یابد. اما یکی از مهمترین کارکردهای زیرمجموعه های برند در صنایع غذایی را باید در ارتباط آن با استفاده مناسب از رنگ دانست.

هر احساسی در بدن انسان، در همگرایی پیوند آنها با یکدیگر، تفکر مثبت و منفی ما را به هر جسم، رویداد، شخص وهر چیزی که ما با حواس خدادادیمان قابل به درک آن باشیم شکل می دهد. بطور مثال دیدن باران با قوای بصری، شنیدن برخورد قطرات آن به زمین، سقف، شیشه و… با قوای شنوائی، ترکیب بوی آب با خاک، که عمدتا به عنوان بوی باران تفسیر میشود با قوای بویایی، مجموعه ای از احساس ما را بیان می نمایند به عنوان “باران”. حال اگر همین حس را با قالبهای دیگری که دارای رنگ نیز می باشند گسترش دهیم، مفاهیم بیشتری در قالبهای ذهنی یک اجتماع شکل می گیرد، مثلا میوه پرتغال با طعم خاص خود، شکل کروی/بیضوی، بوی خاصش که دارای فاکتوری بصریست به نام رنگ، غالبی که به نام رنگ نارنجی می شناسیمش، حال تعمیم رنگ نارنجی آن به ذات طبیعی این میوه در میان اجتماع، رنگی عامیانه را گسترش داده به نام رنگ پرتغالی، یا در خصوص میوه زیتون با آنکه میدانیم رنگ این میوه سبز خاصیست، درمیان عموم و ذهنیت عمومی رنگی به وجود آمده، رنگی تعریف شده و رنگی با  باوری خاص از یک نوع رنگ غالب شده، به نام رنگ ( زیتونی).

 همانطور که مشاهده می فرمائید درهردو مثال معروف وعمومی برای تعریف یک رنگ از دو میوه که به عنوان مواد غذایی که می شناسیم استفاده شده، در مثالهای دیگری نیز می توانیم به رنگهای بلوطی، بادمجانی، شیری و… نیز اشاره نمود که همگی در دسته مواد غذایی جای می گیرند. گذشت ایام و طریقه ارائه مواد غذایی به مشتریان به صورت باز در کیسه های پلاستیکی و یا پاکتهای کاغذی، رفته رفته تبدیل به بسته بندیهای جدید در اوزان مختلف و طراحیهای نوآورانه برای جذب مشتریان شده و مشتریان نیز جهت خرید دردسرهای کمتری را متحمل می شوند.

اما در این میان هنر سیاست گذارهای صنایع غذایی در امر برندینگ استفاده صحیح از ذات و هدف برند در راستای کسب برتری در فضای بهره گیری بیشتر از بازار تقاضا با تعریف صحیح از زدن یک برچسب رنگی بر تولیداتشان است، مثلا چطور میتوانیم از رنگ مشکی در برندینگ چیپس استفاده نماییم، حال آنکه محصول ما را عموم جامعه  با رنگی مرتبط با رنگ سیب زمینی می شناسند؟ برای بسته بندی یک محصول غذایی، آیا بهتر نیست از بسته بندی شفافی استفاده نمود تا مشتری محتویات داخل بسته را ببیند و ارزیابی کند؟

استفاده از ذات رنگی هر محصول در بسته بندیهای مواد غذائی علاوه بر شکل دهی قالب ذهنی مشتریان و ایجاد ارتباط حسی، به عنوان رابط بین محصول و ذائقه مشتری نقشی آشکار دارد. مثلا آیا برای رب گوجه فرنگی تصوری  با طراحی و استفاده از رنگ سرمه ای می توان داشت؟! قاعدتا تولیدات گوجه فرنگی از قوطیهایی بسته با برچسبی با طراحی رنگ قرمز استفاده می کنند و یا ممکن است از رنگ طبیعی خود محصول و خوش رنگی آن بهره ببرند، از این رو در قوطیهای شیشه ای محصول خود را ارائه می نمایند تا علاوه بر به رخ کشیدن رنگ محصول خود، در جهت کاربری آن نیز حرکت کنند، چراکه رب گوجه فرنگی علاوه برطعم دهی، خاصیت رنگ دهی به محصولات طبخ شده را نیز دارد. همین انتخاب رنگ را می توان در محصولات کنسروی مانند نخود فرنگی(با استفاده از رنگ سبز) و یا ذرت (رنگ زرد) نیز مثال زد.

به یا داشته باشیم روانشناسی رنگ، خود موجبات اتخاذ استراتژی مناسب در برندینگ را در بر خواهد داشت، بطور مثال رنگ سبز یک رنگ اشتها آور است که دید را بهبود می بخشد یادآور طبیعت بوده، حس بهتری را به افراد القاء می کند و یا رنگ قهوه ای باعث کاهش اشتها شده برای افراد یادآور غذای سوخته یا خیلی پخته است.

لذا همانگونه که عرض شد انتخاب رنگ مناسب در برندینگ صنایع غذایی نه نقشی مهم که نقشی حیاطی دارد، مبنای درست استفاده از رنگ در برند سازی مواد غذایی موجبات پی ریزی ارتباط مناسب مشتری با تولیدات را تا پایان فعالیت تولید آن محصول خواهد داشت. چه بسا محصولاتی که سالهاست همراه مردم اجتماع هستند و خود یادآور گذر زمان از یک نسل به نسل بعدی هستند.

رامین امینی زارع
دانش آموخته دانشگاه تهران

دولت سیزدهم درحالی روی کار می آید که میراث دار کامیابی ها وناکامی های بسیار تاریخی، ازهزاران سال پیش در فلات ایران زمین است،چنان که روزگاری مهتردادگرهخامنشی، در ابتهالی که بر سینه سنگ برای نسل های آینده نگاشته است، ایران را از دشمن، دروغ وخشکسالی به خدای یکتا،پناه می دهد.

مخاطب  این نوشتارکوتاه رئیس جمهور آینده ی یکی ازکشورهای مهم جهان در سه راهی پیوند تاریخی سه قاره وبه عبارتی قلب جهان است همو که نظامی در دوبیت از هفت پیکرشکوه آن را توصیف کرده است : همه عالم تنست و ایران دل/نیست گوینده زین قیاس خجل

چونکه ایران دل زمین باشد/دل ز تن به بود یقین باشد

ایرانی که دارای چند هزار سال تاریخ نوشتاری است که از نگاه کشاورزی،بسیاری از گیاهان دراین سرزمین برای نخستین بار کشت شده اند،دام ها دراین دیار اهلی شده اند ونیاکان ما دراین کشور پدیدآورنده معجزه قنات درجهان هستند.مهم ترین مساله پیش روی برای مدیریت بخش کشاورزی یابه خوانش دیگر امنیت غذایی کشور،موضوع منابع پایه آب ،خاک وسرمایه در بخش کشاورزی است، منابع آب های زیرزمینی ایران شامل چاه ها، چشمه ها و قنات است که بخش قابل توجهی ازآن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

یک پژوهش گرایرانی وهمکارانش در فنلاند داده های مربوط به سیستم ملی نظارت بر آب های زیرزمینی ایران را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ مطالعه کرده اند.بر اساس این مطالعه در طول دوره مورد بحث (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵) تعداد چاه های استخراج آب های زیر زمینی در ایران تقریبا ۲ برابر شده است. با این حال مقدار آب زیرزمینی استخراج شده طی این دوره ۱۸ درصد کاهش یافته است. در سطح کشور سطح آب زیرزمینی سالانه به طور متوسط ​​تقریبا نیم متر کاهش می یابد.

در بسیاری از چاه ها آب به میزان قابل توجهی شورتر  شده است، تا حدی که در صورت آبیاری با آن، فقط گیاهانی می توانند رشد کنند که قادر به جذب آب شور هستند.

طی این دوره کیفیت آب های زیرزمینی ایران فقط در چند منطقه مرطوب (در شمال فلات ایران) بهبود یافته است.

کمبود آب  و خشکسالی، معیشت مردم را در سراسر ایران تهدید می کند.دراین سطور قصد طرح مسائل فنی را ندارم زیرا چندی پیش در یادداشتی درایرناباعنوان سازگاری با ریسک خشکسالی قرن جدید

به تفصیل به آن پرداخته ام؛غرض پیشنهاد سیاستگزاری درست وتشکیل وبهره گیری از اتاق های فکرموثراست واما کوتاه سخن به چند پیشنهاد به شرح ذیل بسنده می کنم:

۱٫براساس خط فکری سازمان ملل متحد ،دفاتر تخصصیفائوبانک جهانی وهمچنین دانشگاه ها وبنیه تخصصی اجرایی موجود،طرح راهبردی درجهت مهار بیابان زایی،فرسایش خاک،بهبود راندمان آبیاری،تهیه واجرا گردد.(درزمان حضور نگارنده دردانشگاه تهران، شاهد توان تخصصی این دانشگاه وتوانمندی هدایت این موضوعات بودم).

۲٫مساله وموضوع سرمایه گزاری وسرمایه گریزی جدی گرفته شود،مطالعه روند سرمایه گذاری در دهه اخیرموید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد.

۳٫تامین مالی بخش کشاورزی وبه قول مدیرعامل بانک کشاورزی، ایجاد جریان مطمئن اعتباری،موضوع مهم دیگری است که باتجهیز وتقویت این نهادخوش بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام مند درتامین اعتبارات مورد نیازمی تواند وضعیت ماندگاری وجذب سرمایه راتاحد زیادی بهبود بخشد،پرداخت بیش ازهفتصدوچهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان دهنده کارآمدی این نهادتخصصی است.کم ترین دست کاری در نظام بانکی که اصول وقواعد دقیق خود رادارد ودراین سال های،به ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور دراین شرایط بوده است می تواند شالوده هارا درهم ریزد،بلکه نخستین کاربهبود،تجهیز وتقویت شبکه بانکی کشور واصلاحات تدریجی است.تاختن بی منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال باختگی ناشی از دخالت دولت وشبه دولت را بر پیکرافگارخود دارد،جفای مضاعف به جمعیت بزرگ،نجیب،کارآمد ومتخصص ایرانی است که دراین زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح های تولیدی را رقم زند.

۴-اعتبارات دربخش کشاورزی به منزله اکسیژن است،چنان که هریک درصدافزایش دراعتبارات،ارزش افزوده را برابرباشش صدم درصددراعتبارات جاری وهمچنین نه صدم درصد دراعتبارات سرمایه ای افزایش می دهد.بانک تخصصی موجود،دردولت سیزدهم می تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد وبه عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور،محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمارآید.

۵٫موضوع جبران نظام مند خسارات واستمرار تولید براساس آموزه های استاندارد ملل متحدوبانک جهانی،ازطریق سازکار بیمه ای با تامین حق بیمه سهم دولت وتقویت بیمه کشاورزی،فرایاد باشد،زیرا سازکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.سخن پایانی این که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما کشاورزی با ابرچالش های پرشماری از جمله موارد یادشده روبروست ومی توان برای بسیاری ازآن هاراه حل یافت وبرنامه ریزی واجراکرد.بی شک مجموعه متخصصان این بخش، گفتنی هایی مهم با رئیس جمهورمحترم ووزیرجهادکشاورزی دولت پیش روی دارند.به امید روزگار بهتر

حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

واقعیت این است که در مقطع زمانی فعلی، “تغییر پارادایم در بخش کشاورزی کشور” علی رغم انباشت مطالبات ذی مدخلان و ذی نفعان و فشار افکار عمومی هم از منظر استراتژیک و هم از نظر تاکتیکی دشوار به نظر می‌رسد.

بزرگترین مشکل برای وزیر جدید کشاورزی تغییر در ساختار ذهنی و عینی رویکردهای جاری در میان کشکولی از برنامه های نخ نما و محدودیت های منابع پایه و “عارضه اقتدارو مشروعیت از دست رفته” است. از این رو با توجه به فشار پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش عرض های جغرافیایی بالا، هر چند اظهارنظر درخصوص تغییر پارادایم از “کشاورزی زمین مبنا” به “کشاورزی دانش محور” ناگزیر به نظر می‌رسد اما مدیریت عملی این تغییر پارادایم یا گذار بسیار دشوار و دردناک خواهد بود.

بخصوص این که مدیریت کلان اجرایی این چرخش را؛ وزارتخانه ای قرار است عهده دارد شود که طی یکسال گذشته بدلیل مدیریت ضعیف و بی اقتدار در راس هرم، سلوک نامطلوب با تشکل ها و اصناف کشاورزی و فقدان برنامه منسجم نه تنها سرمایه اجتماعی و اعتماد متخصصین و بهره برداران جامعه کشاورزی را از دست داده بلکه در حوزه نخبگانی نیز مدیران ارشد و تکنوکرات های مجرب اش با بی احترامی رانده و خانه نشین شده اند و مدیریت های میانی اش هم گرفتار مدیرانی فاقد تجربه و دانش لازم بوده و بطور سنتی طی سه دهه اخیر نیز با بحران نیروی انسانی کارآمد روبرو بوده است.

وزارتخانه ای که طی  ۱۴ ماه گذشته مداوم در چمبره تعویض بی دلیل مدیران، بازی های سیاسی، بحران های مرغ و تخم مرغ ، جوجه و نهاده و دومینوی بی تدبیری ها دست و پا می زند و امکان هر گونه ابتکار در اصلاح امور چه در سطح راهبردی و چه در سطح تاکتیکی را بدلیل تضعیف بنیان های تکنوکراسی از دست داده و با مقاومت‌های جدی در بدنه تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی بدلیل رفتارهای غیر حرفه ای هم روبرو بوده است.

تا بدانجا که حتی در خصوص حل موضوعاتی ساده مانند تداخل اراضی، گفتگو با اصناف و تامین و توزیع نهاده های متعارف بخش نیز درمانده شده است.

اما این تغییر رویکرد؛ نیازمند هوشمندسازی فرایندها، مهندسی آمایش تولید بر اساس توان اکولوژیکی پهنه ها، منطقه بندی استان ها به دور از مرزهای جغرافیایی سیاسی هر استان، بلکه برپایه حوزه های آبخیز و آب تخصیصی و اجرای سیاست هایی هم چون تامین مالی بهنگام، جذب منابع و افزایش سرمایه گذاری، کاهش شکاف عملکردی حدود ۶۰ درصدی، تعدیل روند تغییر کاربری ها، مدیریت پسماند و تعدیل ضایعات با مکانیزیم لجستیک معکوس، افزایش بهره وری آب و حرکت به سمت تغییر الگوی مصرف بهینه است و اگر این سیاست ها اجرایی نشود، بخش کشاورزی؛ با تدوام اثرات زیانبار ناشی از استهلاک شدید منابع (خاک، آب و جنگلها و مراتع) در تعارضات سیاسی و اجتماعی، موضوع تولید و امنیت غذایی به شدت آسیب خواهد دید.

سیاست پایداری توامان تولید با افزایش بازدهی اقتصادی بهره برداری آب در کشاورزی، بدون تسهیم قدرت با بخش خصوصی، و واگذاری امور به تشکل ها، نهادهای تخصصی و گفتگوی ملی با جامعه بهره برداران کشاورزی، در کنار ابزارهایی مانند ایجاد ظرفیت های جدید در تولید، فشرده سازی اکولوژیکی، غنی سازی گنجینه توارث ژنتیکی، طراحی نوین برای اراضی نوآباد، سامانه های گرمسیری، دگرگونی در نظام تات، تعدیل پراکنش و خردی اراضی به کمک برنامه یکپارچه سازی و تغییر در اندازه قطعات، توسعه سیستم های خاک ورزی و زراعت حفاظتی، دگردیسی بنیانی در نظامات بهره برداری کشاورزی بویژه طیور و دام و بهره برداری از ساز و کارهای بدیل تامین علوفه، اصلاح الگوی کشت با اولویت گیاهان با نیاز آبی پایین تر، تغییر در تقویم کشت و دگرگونی رادیکال در نظام باغبانی (با وجود وابستگی شدید به بذور هیبرید و نهال مرغوب) کشور امکان پذیر نیست.

از این روی، باید پذیرفت که در موقعیت فعلی و با آسیب شناسی(پاتولوژی) مجملی که ذکر آن رفت، پیروی از نسخه های پزشکانه (برای مدیکالیزه نمودن) پیکر بیمار کشاورزی کشور و ارایه نسخه های قدیمی”مهندسانه” ؛ دیگر جواب نمی دهد.

لذا برای رسیدن به حکمرانی پایدار منابع تولیدکشاورزی؛ تیم مدیریتی جدید با بحران هایی در یکسال آتی درگیر خواهد بود که علاوه بر مشروعیت و مقبولیت نزد گروداران بخش کشاورزی، برای تامین ۱۵۰ میلیون تن محصول، نیازمند نوعی “اقتدار اطمینان بخش”، جهت باز تولید سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد زایل شده به جامعه کشاورزی است.

برای اتخاذ رویکردی جدید و پیگیری رشد حداقلی ۷ درصدی؛ نیازمند نگاه ویژه به کشت فراسرزمینی، ظرفیت سازی های نو، توانمند سازی انسانی ذیل “نظام نوآوری باز” و بسته کمکهای حمایتی کاهش ریسک، هدفمندسازی یارانه های کشاورزی، کاهش نرخ سود تسهیلات تولید، سرمایه‌گذاری‌ دانش بنیان ریسک پذیر، بهبود تراز تجاری بخش از طریق دوری از خام فروشی، الگوی کشت جدید متناسب با تغییرات اقلیمی حادث شده، توسعه ابزارهای نوین مالی کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بکمک ابزارهای لیزینگ و بازار بدهی، تجاری سازی یافته ها، و نهایتا مشارکت کنسرسیومی بخش خصوصی برای پایداری اشتغال مولد، ثبات در قیمت محصولات وکاهش تدریجی وابستگی ها به بازارهای بین المللی میباشیم.

به نظر می رسد کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسئله تنظیم بازار باید ضمن ارتباط و تعامل جدی با بورس کالا؛ کار نوسازی مناسبات تولید، کشت قراردادی(سفارشی)، مدرن سازی بازار کشاورزی را از طریق استانداردسازی کالا، انبارش و تبدیل آن به اوراق بهادار با جدیت پیگیری نمایند تا قابلیت ایجاد ابزارهای مالی نوین به نام گواهی سپرده کالایی یا “کالای استاندارد تحت کلید” و حضور بیشتر شرکتهای بورسی کشاورزی در بورس اوراق بهادار جهت تامین مالی مبسوط فراهم آید.

در حال حاضر نهادهای درگیر در تولیدکشاورزی ایران از ظرفیت یادگیری پایینی برای سازگاری و مواجهه با تغییرات اقلیمی و مشکلات منابع آبی برخوردارند. این در حالی است که حکمرانی پایدار کشاورزی نیازمند تغییر درمناسبات نظام های بهره برداری کشاورزی، سیستم سرمایه گذاری مطمئن و تامین منابع مالی-پولی، و دگرگونی رژیم موجود مدیریت زنجیره ارزش حلقه های پسینی و پیشینی کشاورزی دارد. این دگردیسی میتواند تغییر در سیستمی از قواعد، فرآیندهای تصمیمگیری ، بودجه و برنامه ها، رویکردها، اقدامات و استراتژی های اثربخش باشد.

بنابراین، دیگر دوران مدیریت با تغییرات اندک و در محیط های نسبتاً با ثبات در بخش کشاورزی ایران به سر آمده و باید جای خود را به رهیافت هایی جسورانه و مدیرانی تحول خواه در گام دوم انقلاب بدهد که نه تنها ماهیت  سینرژیک و پیوسته دارند بلکه تغییرات و دگرگونی های چند گانه نیز باید بطور همزمان در زیر بخشهای کشاورزی و بخش های مرتبط مدیریت شوند.

از سویی؛ پراکندگی مدیریتی یکی از چالشهای بزرگ در برابر برنامه های تیم مدیریتی جدید به شمار می آید، چون قسمت عمده ابزارهای مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی بین وزارتخانه های “صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو” تسهیم شده است که البته مهمترین ابزار، تنظیم قواعد و مناسبات بازاری است که در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به کلیت این ابزار، کلیه تلاشهایی که در مدیریت تولید صورت می گیرد با واردات سوداگرانه (وسوسه آربیتراژ) در بازار محصولات به هدر خواهد رفت که امید است با بازگشت به نص قانون انتزاع و تشکیل ستاد تنظیم بازار کشور برطرف گردد.

طی ماه های آتی وزارت جهاد کشاورزی درگیر مسایلی خواهد شد که عمده آنها از به هم ریختگی سامان وزارتخانه طی ۱۴ ماه گذشته نشات میگیرد. بحران هایی مانند گرانی جوجه یک روزه، واردات مرغ به میزان حداقل ۱۰۰ هزارتن، واردات ۱۲۰ هزارتن گوشت قرمز ، واردات ۳۰ هزارتن تخم مرغ( شهریور تا آبان ماه)، افزایش واردات جو به میزان ۵  و نیم میلون تن، افزایش واردات برنج به میزان ۲ میلیون تن، افزایش واردات گندم به میزان ۷ تا ۸ میلیون تن، افزایش واردات ذرت به میزان ۱۱ میلیون تن، واردات حداقل  ۳۰۰ هزار تن  بذر گندم، و کنجاله سویا  ۲ و نیم میلیون تن، دانه های روغنی ۴ میلیون تن، و حدود یک میلیون تن یونجه روبروست( حدود ۲۴ میلیون تن نهاده دامی).

واردات انواع لیزین، میتیونین، تریپتوفان، انواع اسید آمینه های ضروری، انواع ویتامین ها، کود، سم و بذور هیبرید معادل ۶۰۰ میلیون دلار؛ که این فهرست سرجمع معادل ۱۸ تا  ۲۵میلیارد دلار ارزبری دارد.

طرفه اینکه این حجم از واردات نیازمند یک تیم بازرگانی حرفه ای متخصص و آگاه در بخش کشاورزی دارد که به اندازه انگشتان یک دست هم در وزارت کشاورزی حضور ندارند.

همچنین با توجه به عدم تامین سرمایه گذاری لازم با “سندرم تشدید استهلاک در ادوات و منابع تولید و کاهش نرخ رشد سرمایه ثابت” روبرو هستیم که اثرات نامطلوبی بر بهزراعی، بهنژادی و نوسازی و بهره وری تولید خواهند گذارد.

همچنین به مبلغی بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک مثل گندم و دانه‌های روغنی و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات شرکتهای تابعه مورد نیاز است.

تامین چنین منابعی علاوه بر منابع بودجه ای دولت، تسهیلات تکلیفی بانکها برای خریدهای حمایتی، توافقی و تضمینی و کمکهای حاکمیتی صندوق توسعه ملی به تامین منابع مالی بخش خصوصی، هدایت هدفمند اعتبارات توسط بانک کشاورزی و تغییر ساختار اساسی در صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی و ایجاد خط اعتباری برای شرکت‌های تأمین کننده سم و کود به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال، خط اعتباری ویژه طرح‌های اولویت دار بخش کشاورزی (آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون، ماهی قفس) و خط اعتبارات زنجیره های تکمیلی و فرآوری و تبدیلی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد.

اصولا حوزه جذب منابع و سرمایه گذاری (چه داخلی و چه خارجی) از بخش های بلاتکلیف و تعطیل وزارت جهاد کشاورزی محسوب شده و نه تنها متخصص لازم در این زمینه نداریم بلکه تکلیف فاینانس ها ( از بانکهای چینی و..)، یوزانس ها، استفاده از خطوط اعتباری خارجی مثل بانک توسعه زیرساخت آسیایی، بانک توسعه اسلامی و….مشخص نیست.

در کنار این حجم از منابع فراموش نکیم که حوادث غیرمترقبه سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان وارد می کند که در وانفسای رکود کویید- ۱۹ صندوق بیمه در بهترین شرایط قادر به پرداخت حتی ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت بیمه شده به کشاورزان نیست.

البته جبران خسارات نیز نیازمند بسته حمایتی ویژه ای است. بی تردید بحران گرد و غبار(ریزگردها) نیز طی ماههای آتی گریبانگیر بخش کشاورزی خواهد شد که برای مهار آن نیاز به رای زنی جهت کسب اعتبارات خاص حاکمیتی خواهیم داشت. با شرح مختصری که در این گزارش مجمل آمده، باید از روش های عقلایی و منطقی تری جهت گزینش مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی بهره برد و برنامه های ارایه شده را با دقت بررسی کرد و مسئولانه به چیدمان یک تیم مدیریتی متخصص، دانا، جوان و پاسخگو در ماه های پیش روی؛ مسئولانه فکر نمود.

مهدی کریمی تفرشی
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند.

کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده‌ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.

تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.

به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس می‌تواند یکی از این برنامه های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می کند.

دولت باید برای حذف رانت های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.

کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزارهای مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.

ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.

آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.

در پایان خاطرنشان می‌شود نرخ تورم در صورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیر از استفاده از منابع بانک مرکزی را اختیار کند، می‌تواند در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد نیز کاهش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)، برند نینا طی یادداشتی در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رسالت دولت سیزدهم برای شکوفایی و رونق تولید کشور را برشمرد.

چه زیبنده و کارآمد می بود اگر سیاست های راهبردی روسای جمهور در امتداد هم قرار داشتند و به جای طرح پرسش رسالت ریاست جمهور در شکوفایی تولید و صنعت چیست؟ پرسیده میشد اتمام برنامه های اجرایی رئیس جمهور پیشین توسط رئیس جمهور فعلی و شروع برنامه های جدید رئیس جمهور کی خواهد بود؟

دریغا که با چنین پرسشی فاصله زیاد در پیش رو داریم به جهت اینکه هر رئیس جمهور جدیدی به جز موارد اندکی خود را موظف به اتمام و ادامه راه رئیس جمهور قبلی نمی داند و با تعویض مجریان و کارگزاران جدید برنامه های قبلی را در کمد بایگانی و به فراموشی میسپارند و به قول صاحب نظری میگفت اتوبوسی رفت و قطاری آمد .

۲۰ پیشنهاد اصلاحی به رئیس محترم جمهور در شکوفایی تولید

<< و اما کنکاشی در پاسخ این پرسش آرمانگرا >>

به گمانم اهم برنامه های رئیس جمهور در مسیر شکوفایی تولید و صنعت به عبارات زیر بستگی دارد.

۱- خشکاندن ریشه دروغ در بزرگنمایی عملکرد مدیران خرد و کلان در ارائه گزارشات کاری خود و تبیین درستی و صداقت در مصاحبه ها و آمار و ارقام متأسفانه یکی از آفت های عقب ماندگی در جامعه اغراق بیش از حد مجریان و عدم واقع گرایی از آنچه که در سایه مسئولیت خود میگذرد. به خصوص اغلب آمار ها و گزارشات ارائه شده که متأسفانه بی هیچ واهمه آنگونه که دوست دارند گزارش کار خود را ارائه دهند بدون اینکه کنترلی بر صحت و ثقم آن توسط مرکز دیگری به عمل آید و یا عواقبی بر آمارهای غلط ارائه شده متوجه اش شود فلذا ضرورت مکلف نمودن مسئولین ریز و درشت در ارائه گزارشات واقعی کتبی و شفاهی قرار گرفتن حرکت در مسیر مستقیم خواهد بود.

۲- تدوین سیاست های کلان صنعت و تجارت در رویکرد به کارگیری امکانات داخلی تبیین و در صورت عدم توان تولید و یا عدم تامین کافی دریچه های برون مرزی گشوده شود.
متأسفانه واردات کالاهای خارجی بر تولید داخلی علیرغم توان تولید پیشی گرفته و تجارت خارجی و سرمایه گذاران صنعتی را به سوی واردات سوق داده است.

۳- تفکیک وزارت خانه های صنعت و معدن و بازرگانی همانند گذشته و کفه سنگین حمایت های دولت ، صنعت و معدن قرار گیرد.

۴- مهر عدم ساخت در خصوص کالاهایی که قصد واردات توسط تجار را دارند از وزارت خانه و سازمان های ذیربط اخذ گردد.

۵- صادرات کالاهای داخلی و نظام بندی آن به شکلی که اگر بیش از مصرف داخلی باشد مجوز صادر گردد.(هر چند این روش مخالف با روش راهبردی تجارت آزاد در دنیا میباشد ولی در مقطع حساس کنونی جهت برون رفت از این حفره سیاسی تحمیل شده تأثیر مثبت دارد)

۶- رویکرد جذب مسئولین اجرایی و مدیران بر اساس شایسته سالاری. متاسفانه تعریف شایسته سالاری از آنچه که در فرهنگ و تمدن ایران کهن وجود دارد با آنچه که در کاربرد عملی به چشم میخورد تفاوت فاحشی دارد و تصدیق واقعی آن خدمت بزرگی خواهد بود که اگر رئیس محترم جمهور تعریف و جایگاه شایسته سالاری واقعی را تبیین و ملاک نصب نیرو ها را بر معیارآن قرار دهد.

۷- تدوین و تنظیم ضریب مالیات بر مبنای معافیت های قابل ارزیابی و کاهش سود تسهیلات بر مبنای رویکرد بر شکوفایی تولید و صنعت نسبت به سایر فعالیت ها که جذابیت عملکرد آن صاحبان سرمایه را به سمت تولید هدایت کند.

۸- انتصاب وزیران و معاونین و مدیران کل وزارت خانه های تولیدی با رویکرد عدم عضویت و گرایش سیاسی و جناحی و حزبی به جهت عدم گره خوردن برنامه های اجرایی تولید با سیاست در زیر ساخت های توسعه ای.

۹- کاهش بهای آب ، برق و گاز در واحد های تولیدی و صنعتی بر اساس حجم تولید عملی آن واحد به نسبت ظرفیت اسمی آن واحد.

۱۰- شناسایی و عارضه یابی واحد های مستقر در شهرک های صنعتی تولیدی و استخراج آمار دقیق واحد ها متوقف و دلایل توقف آن ها و هچنین حمایت و پشتیبانی در راستای احیای مجدد آن .

ناگفته نماند که سرمایه های کلانی در قالب کارخانه در شهرک های صنعتی متوقف می باشد و درحال مستهلک شدن است.

۱۱-  تغییر روش و تدوین سیاست ایجاد کارخانجات تولیدی، صنعتی بزرگ با انگیزۀ اشتغال جهت رفع مشکلات نسل های جوان و جویای کار با نسبیت نیاز واحدهای کوچک و کارگاهی.

۱۲- استخراج لیست کامل تحصیل کرده های دانشگاهی با تفکیک رشته های تحصیلی و همچنین لیست بیکاران واقعی جویای کار.

۱۳- انعقاد قرارداد اعزام نیرو به کشورهای نیازمند به نیروی کار با انگیزۀ کسب تجربه های عملی و کمک به حل مشکل نیروی بیکار کشور.

۱۴- اصلاح ساختاری برنامه های کشاورزی بر اساس میزان بازدهی و ارزش اقتصادی کالا و مصرف آب در آلیش های صنعتی، سنتی با انتقال حامل های علمی و تحقیقاتی از دفاتر لوکس شهری به مزرعه های تشنه تحقیقات علمی.

۱۵- اصلاح اقلامی از بذور و تولیدات کشاورزی در بهره برداری بهینه از زمین و محصول با در نظر داشتن اثرات ژنتیکی آن.

۱۶- اصلاح فرهنگ تأمین و مصرف غذایی و بهداشتی جامعه بر اساس دستیابی علمی در فرآیند آن.

۱۷- کوچ مجدد روستائیان به روستا و تداوم اشتغال در امور دام و کشاورزی با محوریت ارائۀ خدمات ارزان قیمت از طریق دولت.

۱۸- در اولویت قرار دادن خدمات رفاهی و تسهیلاتی به روستائیان و ایجاد فضای کسب و کار مناسب و ارائۀ آب و برق رایگان به آنان.

(با اندکی تعمّق و ارزیابی می توان دریافت که سرمایۀ بزرگی از تولید به تفرّج در شهرستان ها و روستاها تبدیل گردیده است و به دلیل بی برنامگی زمین های کشاورزی بفروش رفته و کشت تعطیل شده و کشاورز بی سر و سامان گردیده است).

۱۹- تولید و توزیع

عدم توازن بین تولید کننده و توزیع کننده یکی از معضلات کشاورز است. هزینه هایی که کشائرز در تولید به کار میبرد از قبیل زمین، آب، بذر، تراکتور، کارگر، سم، برداشت و امثال اینها و در مقابل فروشنده حمل و نقل و توزیع را انجام می دهد که با یک محاسبۀ ساده می توان دریافت که هزینه تولید چندین برابر هزینۀ واسطه یا فروشنده است در صورتی که سود فروشنده چندین برابر تولید کننده می باشد.اصلاح ساختار تولید و توزیع را دولت میبایست راهکار منصفانه ارائه دهد. ناگفته نماند مصرف کننده کالا نیز جور هر دو طرف را می کشد، سامان بخشیدن به این بخش که النهایه به نیاز عمومی منتج می شود می تواندخدمتی شایسته را در بر داشته باشد.

۲۰- الزام اجرای راهکارهای مؤثر در شکوفایی تولید

انتخاب مدیران شایسته سالار، ریشه کن کردن دروغ، ارائۀ گزارشات واقعی ، تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و صنعتی، ارائۀ سوبسید انحصاری به روستاها، انجام اصلاحات ساختاری، نزدیک کردن فاصله قیمت کالاهای تولیدی و توزیعی، شناسایی واحدهای آماده به کار متوقف و کمک به راه اندازی آنان، ایجاد فضای مطبوع کسب و کار دور از تنش و اضطراب، رویکرد سیاست سرمایه گذاری از واحدهای کوچک به کارخانجات بزرگ، ارائۀ آمارهای تحلیلی دقیق و درست مسئولین به مراکز ذیربط، تدوین راهکارهای اجرائی تثبیت قیمت ها و تغییر آن در هر سال یکبار با نظارت سازمان حمایت بر قیمت ها.

تصویب پرداخت جایزه صادراتی بر واحدهایی که مجاز به صادرات کالا می باشند. استمهال بدهی های کلیه واحدهایی که بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل دارند با هر شرایط و معضلی برای مدت ۳ سال. انتخاب تیم مجرب و مطلع کنترل و بازرسی در همراهی وزارتخانه مربوطه جهت حل مشکلات و ارائۀ گزارش و پیشرفت کار (بدیهی است این تیم فقط مسائل فنی و اقتصادی را کنترل و ارزیابی خواهد کرد نه سایر موارد را). اصلاح ساختار در وزارت متبوع بخصوص در مدیریت صدور موافقت اصولی و پروانه های الزامی و لازم است دستورالعمل های اجرایی در زمان کوتاهتری اقدام پذیرد.

سید مهدی میر اسماعیلی
کارشناس ارشد بازرگانی

در تقویم جهانی مناسبت‌های فراوانی به چشم می‌خورد و معمولا هر روز سال با چند مناسبت نامیده شده است. این مناسبت‌ها معمولاً به شکلی خود جوش و مردمی در گوشه‌ای از دنیا انتخاب و پیشنهاد می‌شوند. بسیاری از این پیشنهادها چندان با استقبال روبرو نمی‌شوند و به مرور رو به فراموشی می‌روند؛ اما بعضی از آنها که به موضوعی مهم و دغدغه‌ای جهانی اشاره دارند و در طراحی آن‌ها دقت کافی شده است، مورد استقبال جهانی قرار می‌گیرند و در کشورهای مختلف اشاعه می‌یابند. یکی از مناسبت‌های جهانی که با وجود عمر کوتاه با اقبال و گسترش چشمگیری مواجه شده است، روز جهانی میوه است.

همچنین برپایی این روز برای نخستین بار در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و پیشنهادهایی خطاب به گروه‌های مختلف مردمی، صنفی، اجتماعی و … مطرح می‌شود.

یک ایده ساده

 شکل‌گیری ایده روز جهانی میوه به سال ۲۰۰۷ میلادی و کشور آلمان باز می‌گردد. در آن سال تعدادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه کاربردی آلیس سالومون دور هم آمدند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین مسئله امروز جهان، تامین یک وعده غذای سالم برای همه انسان‌هاست. دکتر آلیس سالومون یک اصلاح‌طلب اجتماعی و نیکوکار آلمانی بود که در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی را ایجاد کرد. دانشگاه آلیس سالومون در برلین به آموزش‌ مددکاری، پرورش کودکان و سایر خدمات اجتماعی می‌پردازد.

دانشجویان این دانشگاه اول ژوئیه مصادف با ۱۰ تیرماه را به عنوان روز جهانی میوه انتخاب کردند و کوشیدند در آن روز مردم و سازمان‌ها را به اهدای میوه دعوت کنند. طراحی و اجرای این برنامه را پنج دانشجو به نام‌های کریستین، برتا، سوزان، استفان و کردو به عهده گرفتند. آنها پارک دیوار برلین را برای این کار انتخاب کردند. پارکی که پیش‌تر به وسیله دیوار برلین، میان آلمان غربی و شرقی تقسیم شده بود و بارها شاهد تیراندازی به افرادی بود که قصد فرار از آلمان شرقی به آلمان غربی را داشتند.

اهدا و تقسیم میوه و سبزیجات به همه، ایده اصلی شکل‌گیری این روز تعیین شد. آنها همچنین تصمیم گرفتند هر ساله یک میوه را به عنوان میوه سال انتخاب و شعاری برای روز جهانی میوه اعلام کنند. توت فرنگی میوه سال ۲۰۰۷ و شعار آن سال« پیش همدیگر بیایید» انتخاب شد. این جوانان در آن سال توانستند ۴۰۰ نفر را به مناسبت روز جهانی میوه گردهم بیاورند تا به اهدای میوه، کیک‌های میوه‌ای و بشقاب‌های میوه به دوستان، خانواده، کودکان و افراد مستند بپردازند.

گسترش و اقبال عمومی

سال بعد دانشجویان تمشک را به عنوان میوه سال ۲۰۰۸ معرفی کردند. ایده روز جهانی میوه دهان به دهان و شهر به شهر گسترش یافت و سال‌های بعد هم به نام‌های سیب، آناناس، انبه، گیلاس، انجیر، گلابی، زغال اخته و لیموترش تعیین شد. دفتر اصلی و ستاد این روز در برلین قرار دارد. شعار کلی سازمان روز جهانی میوه «میوه برای صلح» است. سال ۲۰۱۷ سالی مهم برای جهانی شدن این ایده بود. شعار این سال «اصلاحات و بازنگری غذایی» و میوه سال بادام زمینی بود. حالا دیگر این روز برنامه‌ای فراتر از برلین و فراتر از آلمان شده بود.

در این سال این برنامه به تقویم مناسبت‌های جهانی افزوده شد و کشورهای مختلف از سوی سازمان جهانی غذا به گرامی‌داشت آن دعوت شدند. این روز توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز به رسمیت شناخته شد. سال ۲۰۲۰ این روز در ۴۰ کشور جهان در قاره‌های مختلف گرامی داشته شد.

میوه سال ۲۰۲۱

انتخاب میوه سال بر اساس رای‌گیری صورت می‌گیرد. میوه سال ۲۰۲۱ هندوانه است. انتخاب هندوانه به عنوان میوه سال به پیشنهاد لنارت جوان ۱۸ ساله‌ای بود که در دهکده اس.‌او.اس در برلین که از مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست است، زندگی می‌کند. دهکده‌های کودکان اس او اس یک سازمان بین‌المللی است است که از سال ۱۹۴۹ در اتریش تشکیل شده است و ۱۰۰ انجمن ملی در سراسر جهان دارد. روستاهای کودکان با هدف توسعه جهانی به حمایت از کودکان می‌پردازند. لنارت توانست در شبکه‌های اجتماعی طوفانی در طرفداری از هندوانه به راه بیندازد.

در سایت روز جهانی غذا پس از ویژگی‌های غذایی، خاصیت‌ها، تاریخچه و مناطق کشت هندوانه آمده است: « هندوانه در سراسر جهان محبوب است. ما هندوانه را میوه سال انتخاب می‌کنیم و شعار این سال را «با هم تغییر بیافرینیم» قرار می‌دهیم تا همه یکدیگر را برای رسیدن به شرایط مناسب زندگی یاری کنیم.»

سال جهانی میوه و سبزیجات

به دنبال استقبال جهانی از روز جهانی میوه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۱ میلادی را به عنوان سال جهانی میوه و سبزیجات اعلام کرد و فائو را متولی اصلی جشن این سال قرار داد. بنابر اسناد سازمان ملل متحد، امسال فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد نقش میوه‌ها و سبزیجات در تغذیه انسان، امنیت غذایی، بهداشت و همچنین مسیری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد دانسته شده است.

 در سال ۲۰۲۱ جشن روز جهانی میوه به عنوان یکی از برنامه‌ها و مصادیق برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (اس.دی.جی) پذیرفته شد و سایر نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل همچون یونیسف، یونسکو، ایفاد (صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی)، سازمان بهداشت جهانی (دبلیو اچ او)، برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (یو.ان.دی.پی)، سازمان جهانی گردشگری (یو.ان.دبلیو.تی.او) و سازمان تجارت جهانی(دبلیو.تی.او) به همکاری با برنامه‌های سال جهانی میوه و سبزیجات دعوت شده‌اند.

همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خواسته که برنامه‌هایی را به مناسبت این سال طراحی و اجرا کنند.

آنتونیو گوتروش، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت نامگذاری این سال به نکاتی همچون عدالت غذایی، نقش فرهنگ ملل و هنرها در اشاعه امنیت غذایی و پرهیز از اتلاف و اسراف میوه اشاره کرد.

 همچنین کو دونگیو، دبیرکل فائو انتخاب این سال را نمادی از هدف غذای سالم و کافی برای همه و برای همیشه دانست. در سند مربوط به نامگذاری این سال که توسط فائو تنظیم و منتشر شده است نقش میوه و سبزیجات در سلامتی و رژیم غذایی متنوع، متعادل و سالم و اصلاح سبک زندگی مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش  جدی برای کاهش تلفات میوه و سبزیجات از همه ذینفعان درخواست شده است.

کشاورزی و تولید میوه،تجارت و حمل و نقل، میوه مدیریت ضایعات و زباله‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این سند جهانی است. احترام به محصولات کشاورزی از مزرعه تا میز خانه دیدگاهی فرهنگی است این برنامه ترویج آن را دنبال می‌کند. استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال در نگه‌داری، ردیابی و تقسیم درست مواد غذایی، به روز رسانی نظام‌های تولید و فروش، توجه به مصرف و عرضه درست میوه در پاندمی کرونا، استفاده صحیح از آب در کشاورزی، مصرف همیشگی میوه از شش ماهگی تا پایان عمر، ضرورت مصرف روزانه حداقل ۴۰۰ گرم و یا قطعه میوه برای همه انسان‌ها در همه جای جهان، باور به اینکه اتلاف هر میوه به معنای نابودی آب و خاک و حیات کره زمین است، ترویج این باور که همه میوه‌ها زیبا هستند و هیچ میوه‌ای نباید به دلیل شکل و اندازه آن دور ریخته شود، از جمله موارد مذکور در این سند جهانی است.

 همچنین از آنجا که سازمان ملل متحد دهه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ را با هدف مبارزه با گرسنگی و فقر غذایی، دهه کشاورزی خانگی نامگذاری کرده است، بخشی از این سند به توصیه‌هایی برای ترویج کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در خانه‌ها، آپارتمان‌ها، خیابان‌ها و … اختصاص یافته است. در این پیشنهادها به فوائدی چون امنیت غذایی، بهداشت، بهبود معیشت، حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و حرکت به سوی توسعه پایدار توجه شده است.

برنامه های روز جهانی

هیچگونه محدودیتی برای طراحی و ابتکار برنامه‌های مختلف در این روز وجود ندارد و افراد مختلف در مناطق گوناگون ایده‌های متنوعی برای این روز دارند. مهمترین برنامه میوه خوردن و میوه هدیه دادن است. توزیع رایگان میوه در خیابان‌ها و پارک‌ها، اهدای میوه در مهدهای کودک، دبستان‌ها و بیمارستان‌ها، بسته‌های میوه برای مستمندان و بی‌خانمان‌ها، رفتن به پیک نیک و خوردن‌میوه سال، ارسال کارت دعوت برای مراسم روز جهانی میوه، اهدای کارت پستال میوه‌ای به همسایگان و همکاران، آشنایی با آداب و رسوم مربوط به میوه‎ها در اقوام و کشورهای مختلف، هدیه دادن میوه مورد علاقه به همسر و معشوق از جمله این برنامه‌هاست.

 قصه‌گویی و اجرای موسیقی با موضوع میوه، حراج و اهدای کتاب‌های میوه‌ای، نمایش خیابانی با ماسک‌ها و تن‌پوش‌های میوه از دیگر برنامه‌های رایج در کشورهای مختلف است. ارسال بسته‌های کوچک میوه به آسایشگاه‌ها یا مشتریان قدیمی، پست کردن بسته‌های کوچک میوخ به دوستان و حتی به افراد ناشناس در شهرها و کشورهای دیگر به مناسبت این روز گزارش شده است.

روز جهانی میوه در ایران

 پیشتر جشن روز جهانی میوه در ایران برگزار نمی‌شد اما امسال همزمان با سال جهانی میوه و سبزیجات، با پیگیری موسسه می‌وان، ایران  به عنوان چهل و یکمین کشور جهان به این برنامه پیوست. این موسسه درمکاتبه با سازمان روز جهانی میوه برای برپایی این روز در ایران اعلام آمادگی کرد.

 این موسسه سال گذشته پویشی را به مناسبت شب یلدا طراحی کرده بود که در آن حدود ۱۲۰ نویسنده، مترجم، تصویرگر و منتقد ادبیات کودک و نوجوان از شهرهای مختلف ایران و افغانستان خانواده‌ها را به توجه به کودکان و شادی و سلامتی آنان در ایام همه گیری کرونا دعوت کرده بود و انار و هندوانه (میوه سال) را به عنوان نمادهای این جشن ملی گرامی داشته بود.

می‌وان به سهم خود برای روز جهانی میوه برنامه‌هایی را تدارک دیده است. شعرخوانی محبوب‌ترین شاعران شعر خردسال با موضوع میوه، اهدای میوه با همراهی موسسات خیریه، برنامه‌های میوه‌آرایی و ارائه مشاوره تغذیه، عرضه گسترده و ارزان میوه سال از آن جمله است.

 جا دارد در تمام میوه‌فروشی‌ها و میادین تره‌بار در این روز جشن‌هایی پیش‌بینی شود. در مراکز نگهداری بیماران، معلولان، سالمندان، کودکان تحت حمایت و … میوه توزیع شود. مطبوعات و رسانه‌ها درباره فواید میوه و احترام به آن به عنوان نعمتی بزرگ و گرانقدر بنویسند و شب‌های شعر و همایش‌های علمی برپا شود.

روز جهانی میوه بهانه‌ای است تا برای ساختن جهانی مهربانه‌تر، انسانی‌تر و توسعه‌یافته‌تر گام‌هایی کوچک برداریم.

منبع: ایسنا