1

یادداشت/ تغذیه مناسب دام؛ تضمین شیر سالم

علی قهرمانی
متخصص تغذیه دام

اول ژون مصادف با ۱۱ خرداد از سوی فائو به عنوان «روز جهانی شیر» نام گذاری شده است. از همین رو شاید مناسب باشد که نگاهی به صنعت خوراک دام و بهینه سازی روشها در این صنعت مهم که ضامن تغذیه سالم دام است داشته باشیم و تلاش کنیم تا با بهینه کردن روش های تغذیه دام، شیرخامی سالمتر، با چربی بیشتر و با بار میکروبی کمتری را وارد چرخه تولید شیر و محصولات لبنی کنیم.

صنعت خوراک دام از دهه گذشته دچار تغییر و تحولات بنیادین شد. از دهه گذشته با بهینه شدن ظرفیت ژنتیکی دامها علم به کمک  صنعت خوراک دام آمد تا دامهایی که با پتانسیل ژنتیکی بالا پرورش یافته بودند از شرایط تغذیه ای متفاوتی برخوردارشوند. وجود متخصصان و دانش آموختگان پیشرو در این صنعت در کشورمان به همراه دعوت از اساتید مطرح تغذیه دام دنیا موجبات پیشرفت این صنعت را فراهم آورد.

همانطور که مستحضرید در گذشته دامها با تولید میانگین ۳۰ لیتر شیر فقط نیازمند بالانس غذایی ساده ای شامل نهاده های اصلی جو و ذرت و سویا به همراه مکملهای معدنی و ویتامینه معمولی بودند اما الان همین دامها زمانیکه به میانگین شیرهای بالای ۴۰ لیتر در روز می رسند علاوه بر مواد فوق الذکر نیازمند پروتئین های عبوری حاصل از فرآوری پیشرفته خوراک دام می باشند تا تغذیه میکروبهای شکمبه دام به بهترین شکل اتفاق افتاده و جذب روده ای در حیوان بالاتر برود، علاوه بر این نیاز به اسیدهای آمینه ضروری به عنوان واحدهای سازنده در ساخت پروتئین به شدت مورد نیاز است.

تمامی این موارد به اضافه استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی با خصوصیت جذب بالا تماما در فرآوری های نوین ساخت انواع خوراک اتفاق می افتد. به طور مثال بخشی از انواع جو وذرت مورد استفاده در تغذیه دام اگر بصورت پرک شده یا فلیک در اختیار دام قرار بگیرد چون در شرایط تکنولوژی پخت ویژه قرار گرفته و بصورت پرک استفاده می شود سرعت عبور کمتری در دستگاه گوارش داشته و بیشتر در اختیار میکروبها به عنوان منبع انرژی قرار میگیرد وقابلیت جذب آنها بالا می رود، همین اتفاق در مورد انواع دانه سویا و کنجاله  سویا افتاده و در شرایط پخت بصورت دانه کامل یا فلیک یا اکسترود شده منبع پروتئین و اسید آمینه های بهتری در اختیار دام مولد قرار میدهد.

اینگونه فرآوری ها همانطور که ذکر شد در قالب پیشرفت صنعت خوراک و افزایش تکنولوژی دستگاههای فرآوری انواع خوراک دام در کارخانجات خوراک دام اتفاق افتاده. همانطورکه  کشور ما به عنوان یکی از پنچ کشور مطرح مدیریت و بهره وری و پرورش گاوهای شیری در دنیا شناخته می شود صنعت خوراک دام در کشور با ورود فن آوری های پیشرفته در حال رشد و توسعه می باشد.

با توجه به گرانی مواد اولیه و مشکلات واردات نهاده ها و افزودنی های خوراک دام کارخانجات با جلوگیری از هدرروی و ضایعات در فرآوری و تولید خوراک دام نقش ویژه ای در بهینه سازی مصرف مواد اولیه دارند.

روش های نوین تولید و محاسبه مقدار احتیاجات حیوان بر اساس نیاز و تولید شیر روزانه و بسته بندی های با کیفیت و جلوگیری از ایجاد اشتباهات محاسبه ای در ساخت خوراک در واحدهای دامپروری تنها گوشه ای از مزایای ساخت خوراک در کارخانجات می باشد.

تمامی موارد ذکر شده موجب افزایش کیفیت شیر دامها شده که نتایج آن را در افزایش پروتیین شیر و چربی شیر میبینیم. غیر از این موارد مهمترین موضوعی که به عنوان دغدغه سلامتی افراد جامعه و حفظ محیط زیست مطرح می باشد بحث کنترل انواع توکسین ها و فلزات سنگین در شیر تولیدی دامها می باشد موضوعی که در سالیان گذشته مطرح نبوده اما با بررسی های علمی در سالهای گذشته و انجام دهها تحقیق در مراکز معتبر علمی دنیا جهت سلامت انسانها در راستای تغذیه سالم در حال حاضر نقش بسیار پررنگی دارند.

در حال حاضر اندک محصولات و مواد اولیه ای هست که کاملا تحت کنترل های آزمایشگاهی روی موارد ذکر شده دارند، لذا کارخانجات خوراکی که از متخصصان تغذیه استفاده کرده و آزمایشگاههای تخصصی دارند قادر به تولید بهترین کیفیت خوراک و نهایتا بهترین شیر تولیدی در واحدهای دامپروری خواهند داشت.

در حال حاضر یکی از شرکت های لبنی با همکاری متخصصان خبره این بخش اقدام به راه اندازی تخصصی ترین مجموعه خوراک دام کشور را کرده که هدف این کارخانه تولید با کیفیت ترین خوراک با تکنولوژی روز دنیا و آزمایشگاه تخصصی ویژه جهت کنترل مواد قبل از خرید و اندازه گیری کلیه فلزات سنگین و انواع توکسین های شیر را نموده است که  با تولید پرمیکسهای ویژه ای که عاری از هرگونه مواد مضر ذکر شده جهت تغذیه دام می باشد را جهت استفاده فارم های شیری تولید کرده که خروجی آن شیر سالم و با کیفیت جهت سلامت تمامی افراد جامعه میباشد. این موضوع علاوه بر کیفیت و سلامت محصولات در صادرات محصولات لبنی و ارز آوری برای کشور نقش به سزایی دارد.

تمامی موارد ذکر شده نقش پررنگی در قیمت تمام شده شیر در واحدهای دامپروری  به واسطه تولید شیر با کیفیت و بی نقص داشته و همانطور که واحدهای مشهور دنیا بر اساس کیفیت شیر تولیدی خود جوایز دریافت داشته و هزینه ای تولید خود را پوشش می دهند دامپروران زحمتکش کشورمان هم به مانند آنها از تولید محصولات با کیفیت خود نهایت بهره را میبرند. امیدوارم دولت با حمایت خود از تولید و بخش خصوصی در راستای تامین مواد اولیه با کیفیت نقش پررنگی در ایجاد انگیزه تولیدکنندگان خوراک دام کشور داشته باشد.




یادداشت/ برنامه ریزی فضایی کشاورزی و نظام بهره برداری از آب های مرزی

به قلم دکتر حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

نظام بهره برداری از آب های مرزی از منظر نظری در حوزه مباحث پست مدرن نظام های بهره برداری از منابع پایه قرار میگیرد و علیرغم اهمیت آن تا کنون دفتر مشترکی میان وزارتین کشاورزی و امور خارجه جهت همگرایی سینرژیک در بخش دیپلماسی آب های مرزی کشور تشکیل نشده است. آنچه که قلمرو سرزمینی حوضه رودخانه های مرزی را، از سایر مناطق کشور متمایز می سازد، موقعیت ژئواستراتژیک آن است.

از مهم ترین ویژگی های ژئواستراتژیک، وجود منابع مشترک است. بیش از نود درصد از دبی کل متوسط رودخانه های مرزی از کشور خارج می شود. نزدیک به  بیست و دو درصد (۱۹۱۸ کیلومتر) از مرز مشترک کشور را ۲۶ رودخانه کوچک و بزرگ تشکیل می دهند. بزرگترین مرز رودخانه ای مربوط به روخانه ارس به طول ۴۷۵ کیلومتر و کوچکترین مرز رودخانه ای مربوط به رودخانه دیرج به طول تنها دو و نیم کیلومتر و قسمتی از مرز مشترک ایران با عراق می‌باشد. تنها رودخانه مرزی قابل کشتیرانی ایران اروند رود به طول ۸۶ کیلومتر با کشور عراق می باشد.

از آنجا که تعیین مرزهای جغرافیایی سیاسی در پسکرانه تاریخی، با ملاحظات سیاسی- نظامی تعیین شده اند و همگنی فضای جغرافیایی کمتر مدنظر قرار گرفته، بطور طبیعی منابع سرزمینی و اکولوژیک بین مناطق مرزی کشورها تقسیم شده است. منابع نفت و گاز، منابع آب و ذخایر دریایی در آبهای سرزمینی و…، از مهم ترین منابع مشترک در قلمروهای مرزی است.

از این رو در جهان امروز، رقابت برای بهره برداری از منابع مشترک مرزی، به نسبت کشاکش های نظامی در اولویت قرار گرفته است. از میان مجموعه منابع مشترک مرزی، بویژه در کمربند گرم و خشک جهان، آب یکی از مهمترین منابع مشترک سرزمینی محسوب می شود و در افق تاریخی با توجه به تجدیدپذیری منابع آب، اهمیت آن از منابع تجدید ناپذیر نفت و گاز، فزون تر است.

بطور مثال در خاورمیانه، کشور ترکیه با سرمایه گذاری در کنترل و مهار منابع آب مشترک، در معادلات استراتژیک در افق آینده در عراق و سوریه دست بالا را خواهد داشت و تلاش رژیم اشغال گر قدس برای کنترل آبهای مرزی با اردن گذشته خونباری دارد. قلمروهای مرزی سرزمین ایران نیز شاهد رقابت پیچیده دیپلماسی آب است. در حال حاضر، ۱۰% از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور (حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب) از منابع ورودی، از حوضه های مشترک با کشورهای همجوار تامین می شود که با توجه به بحران عمومی آب در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حجم کل آب خروجی از کشور که معمولاً در بیلانهای سالانه منعکس نمی شود حدود ۳ تا ۴% کل آب تجدیدپذیر برآورد می‌شود. در نتیجه موضوع اولویت برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع آب در این حوضه ها و قلمرو سرزمینی مرزی، از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار شده است. گرچه امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه نفت و گاز در اقتصاد ملی و جهانی آب های مشترک مرزی تحت الشعاع قرار گرفته اند، اما همانگونه که اشاره شد در افق نه چندان دور که منابع نفت و گاز کاستی بگیرند، اهمیت آب های مشترک در این مناطق دو چندان خواهد شد. دومین ویژگی ژئواستراتژیک مناطق مرزی؛ ساختار کالبدی – فضایی مرزنشینی است. «مرز نشینان» از ویژگی های جامعه شناختی ویژه برخوردارند، فرهنگ و زبان مشترک با جوامع ساکن در قلمروهای مرزی همجوار، سهولت دسترسی به کشورهای مجاور (حتی نسبت به قلمروهای داخل کشور) و برخی کم توجهی های ناشی از انزوای جغرافیایی، مرزنشینان را در وضعیت متناقض نما (پارادوکسیال) قرار داده است. از یکسو هویت ملی و از سوی دیگر هویت قومی و منطقه ای، در کشاکش تاریخی مرزنشینان را درگیر هویت دوگانه کرده است. طبیعتاً در یک برنامه ریزی استراتژیک، باید این کشاکش متناقض نما، به سمت ادغام کامل در هویت ملی هدایت شود. راه کار ادغام در هویت ملی، توسعه همه جانبه و ادغام در ساختار اقتصادی و اجتماعی ملی است.

برنامه ریزی بهره برداری از منابع آب های مرزی در کشور، پدیده جدیدی نیست. بهترین الگو، تفاهم با کشور همجوار برای بهره برداری مشترک و تثبیت حقابه و استفاده از حقابه ملی در قلمرو سرزمینی است. نمونه ارس و اترک نمونه های مشخص در این الگو هستند. ولی در محدوده هایی که بدلیل ساختار ژئومرفولوژیک یا سیاسی و یا ناهمگنی فضایی دو سوی مرز چنین امکانی وجود ندارد یا محقق نشده، رویکردهای متفاوتی شکل گرفته است که در اینجا دو رویکرد را که در آینده برنامه ریزی های کلان کشاورزی کشور واجد اهمیت میباشند شرح می دهم.

رویکرد اول): رویکرد تقلیل گرایانه انتقال آب حوضه مرزی به حوضه داخلی ؛ این رویکرد برانتقال آب حوضه های مرزی به حوضه داخلی استوار است. طبیعتاً این انتقال مستلزم احداث سازه های بزرگ، احداث تونل ها و سازه های انتقال است. این الگو، هزینه براست و از منافع حاصل از آن قلمرو سرزمینی حوضه رودخانه مرزی کمترین بهره را می برد به اضافه اینکه پی آمدهای زیست محیطی و تخریبی انتقال در حوضه مرزی پدیدار می‌شود. در این الگو گرایش به خشکه بند کردن و انتقال حداکثری منابع آب مرزی و حوضه داخلی وجود دارد، که می تواند به تعارضات منطقه ای با حقابه بران مرزی داخل و آنسوی مرز منجر شود. مهم ترین استدلال قائلین به رویکرد انتقال به حوضه داخلی محدودیت های بهره‌برداری از منابع آب در حوضه های مرزی و ممانعت از خروج آب از کشور در درجه اول و پی آمدهای توسعه ای در حوضه های داخلی است. اما، در ارزیابی این انتقال، به پی آمدهای زیست محیطی و اجتماعی و تداوم انزوای مناطق مرزی و ناپایداری فرآیند و مهم تر از همه به هزینه های انتقال کم تر توجه می شود.

رویکرد دوم): رویکرد توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت آب میباشد که  در این رویکرد، به نقش پیشرانه منابع آب در توسعه منطقه ای در درجه اول و انتقال مازاد برنیاز توسعه به روش های مجازی در درجه دوم و انتقال به حوضه داخلی (در صورت نیاز و صرفه اقتصادی) و با توجه به ملاحظات زیست محیطی و تعهدات بین‌المللی و رعایت حقوق کلیه ذینفع ها توجه می شود. رعایت حقابه همه ذینفع ها و از جمله مرزنشینان کشور مجاور بعنوان یک تعهد بین‌المللی از آن جهت مهم است که کشور ایران نیز خود یکی از گیرنده های بزرگ در ابعاد منطقه‌ای (منطقه ای – فرامرزی) محسوب می شود.

پی آمدهای قابل توجه این برنامه ریزی و در صورت بندی کلان، در سه محور قابل ارزیابی است: محور نخست،آسیب پذیری های ناشی از هویت دو گانه مرزنشینان را به حداقل می رساند و فرآیند ادغام هویت منطقه ای و قومی در ساختار هویت ملی را تسریع می کند.

محور دوم، با ایفای نقش پویای قلمرو مرزی در فرآیند توسعه منطقه ای و ملی، پی آمدهای انزوای جغرافیای اقتصادی تعدیل می شود و ادغام اقتصادی و اجتماعی در ساختار ملی امکان‌پذیر می شود.

محور سوم؛ زمینه بهره برداری مناسب و پایدار از منابع آب مرزی که از کشور خارج می‌شود را فراهم می سازد. برای تحقق الگوی توسعه جامع سرزمینی در حوضه رودخانه مرزی با محوریت منابع آب الزاماً ، باید برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی، صورت پذیرد.

در واقع، برنامه ریزی فضایی (Spatial planning) روشی است برای اثربخشی برپراکنش آتی جمعیت و فعالیتها در گستره سرزمین در جهت تحقق اهداف توسعه، مانند ایجاد تعادلهای منطقه‌ای و عدالت فضایی، سازماندهی عقلانی فعالیتها و پیوندهای آن، تعادل بخشی بین نیازهای رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست. برنامه ریزی فضایی، در چهار سطح «بین المللی» «ملی» منطقه ای (Regional) یا محلی (Local) شهری و روستایی انجام می شود. از نظر جهت گیری، می تواند «مشکل محور» «آینده محور» و یا «آرمان محور» باشد.

با توجه به ویژگیهای ژئواستراتژیک مناطق مرزی و نقش منابع مشترک در آن و ارزش‌های استراتژیک منابع آب مشترک، که پیش تر به آن اشاره شد، چارچوب منطقی برنامه ریزی راهبردی توسعه مناطق مرزی نوعی «برنامه ریزی راهبردی است که در «سطح منطقه ای» صورت می گیرد و از نظر جهت گیری «مشکل محور» است».

منطقه مورد نظر حوضه آبریز رودخانه مرزی و حوضه مجاور است. و «مشکل» مدیریت جامع منابع آب با رویکرد بهره برداری توسعه ای در داخل حوضه مرزی در اولویت اول و چگونگی انتقال در اولویت دوم است. در ادراک برنامه ریزی فضایی آبهای مناطق مرزی به ویژه نواحی توسعه نیافته مرزی غرب کشور در مقایسه با مناطق مرکزی کشور میتوان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی ، عدم ثبات جمعیتی مناطق مرز نشین، رواج جریان اقتصاد غیر رسمی، دوری از قطب های صنعتی – اقتصادی، تحرک شغلی مرزنشینان و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت. این مناطق به دلیل تماس با محیط های متنوع بیرونی و تاثیر پذیری از متغیرهای سیاسی و ملاحظات امنیتی از ویژگی های خاص آمایشی برخوردارند.

وجود مناسبات بازاری و نابازاری و مبادلات و پیوند های فضایی دو سوی مرز و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرایند برنامه ریزی فضایی مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آن ها به طور جدی شاهد چالشهای عمده ای در تحلیل مداخله گری جهت بهره برداری بهینه از آبهای مرزی این مناطق خواهیم بود. کشور ما در منطقه‌ای کم‌بارش قرار دارد. ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و طول این مرز ها حدود ۸۷۵۵ کیلومتر است. ایران تقریبا حدود ۶۱۲۴ کیلومتر مرز خشکی و حدود ۲۶۳۱ کیلومتر مرز متصل به دریا دارد. از ۲۶۳۱ کیلومتر مرز آبی حدود ۶۷۵ کیلومتر در سواحل دریای خزر در شمال و حدود ۱۹۵۶ کیلومتر در سواحل جنوبی ایران است.ایران علاوه بر مرزهای دریایی ایران چیزی حدود ۱۷۳۱ کیلومتر مرز مشترک رودخانه‌ای با همسایگان دارد. مهمترین رودخانه های ورودی به کشور را می توان رودخانه های هیرمندو هریرود در شرق و ارس ، ساری سوو قره سو در غرب و مهمترین رودخانه های خروجی از کشور را می توان رودخانه های شمال استان خراسان، رودخانه اترک و رودخانه های غرب کشور دانست این رودخانه ها عمدتا به صورت متوالی از ایران سرچشمه گرفته و با آورد سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب از کشور خارج می شوند حقابه ایران از آب این رودخانه ها طبق پروتکل های موجود عمدتا۵۰ – ۵۰ می باشد اما بدلیل فقدان دیپلماسی منسجم در حوزه آبهای مرزی، از وضعیت بهره برداری از آنها در حال حاضر اطلاع دقیقی وجود ندارد . شبکه‌های رودخانه‌ای در سطح مـنطقه نـشان می‌دهد که‌ ایران‌ از شرایط هیدرو پلیتیک ویژه‌ای در این منطقه برخوردار می‌باشد.به بیان دیگر کـشور‌ مـا‌ در حـوضه رودخانه هیرمند در سوی خاوری خود‌ در‌ جایگاه‌ فرودست و در حوضه‌ رود دجله در سوی‌ باختری‌ بواسطه وجود چندین رود کـوچک و بـزرگ از جمله‌ رودهای زاب کوچک و سیروان‌ در‌ جایگاه فرودست قرار دارد. بنابراین برگزیدن یک دیپلماسی آبی جدی با همسایگان، شناخت دقیق از پتانسیل ها و توان اکولوژیک حوضه آبریز همچنین ساختار کالبدی – فضایی حوضه آبریز، پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی و حجم تولید آب در حوضه آبریز مرزی در کنار مقایسه مازاد منابع آب با حقابه های بین المللی و حقابه های زیست محیطی و تعیین حقابه های بین المللی با توجه به کنوانسیونها و موافقت نامه و تعیین میزان آبی که می باید جهت تامین این حقابه از مرزکشور خارج گردد؛ در پرتو یک برنامه ریزی فضایی منسجم؛ کمک شایانی به توسعه و رونق مناطق مرزی کشور در شرایط خشکسالی شدید حادث شده طی سالیان آتی خواهد بود.




یادداشت/ امنیت غذایی و چالش حکمرانی در بخش کشاورزی

به قلم دکتر حسین شیرزاد
دکترای توسعه کشاورزی

آنچه که در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث “حکمرانی” در این بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی بویژه در یکسال گذشته بدلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای هفت سال گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور و بی تدبیری در امور جاری؛ نظام اداره امور درکشاورزی کشور را  به منتهای ضعف و زوال تدریجی در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید امنیت غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:

  1. اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید میباشند که این موضوع  به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشتها، سرعت بالای تبخیر؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است.
  2. دومین مولفه امنیت غذایی، امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که فی الحال،  به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج میبرد.
  3. سومین مولفه، بحث امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.طی یکدهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب میگردد. بنابراین امنیت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش کشاورزی بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تامین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی خواهد بود.
  4. مسئله چهارم مسئله نظام های بهره برداری در کشاورزی کشور است.طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره داری به شدت رواج یافته اما هیچ گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است.  به همین خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.
  5. مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک  ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند.
  6. مولفه ششم، امنیت مناسبات کارگری/کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که بقادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش  بهره برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی
  7. مولفه هفتم، امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول  بیمه‌ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به طور خاص سازه‌های پر خطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو های تخصصی می‌گوییم، به شدت مورد نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.
  8. مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو  هوایی کشاورزی  است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی به خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به خصوص در این زمان که سیاستها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم میباشد.
  9. مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسابات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی،کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیر دولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرایندهای تاخیری را در مناسابات نوین بازاری بکار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانکها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت های رانتیر بازاری استفاده کند.
  10. مولفه دهم، حضور نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیر دولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را بکمک تاسیس هاب های راهبردی را بر عهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
  11. مولفه یازدهم، موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری است. کشاورزی ایران یک پارادوکس داردکه نمی‌داند با آن چکار بایدبکند. یکی آمایش تولید است و یکی الگوی کشت. بخاطر اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. یکی دیگر اینکه نود و شش درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند. نهادهای مدرن و شرکتهای تخصصی سهامی می‌تواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.
  12. مولفه دوازدهم؛ امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی. ما دو نوع سندرم در حوزه فنآوری  کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر این دو نوع توازن شان بهم بخورد، شکاف فنآوری بوجود می‌آید که الان این توازن بهم ریخته است. بحثی که حکمرانی نوین سریعا باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطر پذیر در بخش کشاورزی است. تاسیس  یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می تواند به دلیل اعتماد سیستم بانکی  پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فنآوری ها را در بخش کشاورزی تعدیل نماید.
  13. مولفه سیزدهم، بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی میخوانیم. در دنیا به “لند گرابینگ” معروف است حضور شرکتهای خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
  14. مولفه چهاردهم، بحث بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید میتواند به کمک تاسیس شرکتهای کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را  وارد نظام تولید نماید و بمثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
  15. مولفه پانزدهم، امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، بکمک برندسازی، استاندارد سازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات کشاورزی(نه شرکتهای بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای میباشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
  16. مولفه شانزدهم، تاسیس شرکتهایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود  به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای  بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسایل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود.



یادداشت/ نگرانی نسبت به هزینه‌های تولید گندم

مهدی کریمی ‏تفرشی نایب ‏رئیس هیات‏ مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران

گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می‌کند. این محصول با دیگر کالاها تفاوت اساسی دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی آن را تامین کند، چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط است. همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه گندم است؛ در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه نارضایتی عمیقی را در جامعه به وجود می‌آورد و سایر بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند. نرخ خرید تضمینی این محصول همه‌‌ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی می‌شود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینه‌های تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان بوده است.

طبق قانون خرید تضمینی، هرسال دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند.  با توجه به هزینه‌های تولید بسیار بالا و تاثیر قیمت بین‌المللی بر عرضه داخلی، مساله گندم می‌تواند برای کشور مشکل‌زا باشد. متاسفانه دلالان گندم معمولا با قیمت بالاتر از قیمت واقعی اقدام به خرید، آن هم تقریبا به صورت نقد می‌کنند و وزن بسیاری در سال‌جاری پیدا کرده‌اند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند. باید با توجه به شرایط اقتصادی ایران موضوع احتمال قاچاق گندم را جدی بگیریم؛ به ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های زیادی برای خارج کردن این کالا وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر مواجه خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی با تورم شدید مواجه خواهد شد.  ضمن اینکه شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان را وادار به تغییر کاربری زمین‌ها و بیکاری عده‌ای زیادی کارگر می‌کند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. امیدواریم در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سال‌های گذشته رخ داد دولت مجبور به واردات گندم نشود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. دولت می‌تواند به جای واردات  گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورزان داخلی تخصیص دهد و با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند . خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمات اشتباه این مزیت را از دست بدهیم.

چند برابر شدن قیمت سموم، کود، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به‌شدت افزایش داده کشاورزان را با نگرانی مواجه کرده است که می‌تواند تولید این محصول را دچار بحران کند.

قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینه‌های کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته باشد تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد. با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید می‌رود که دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و در نهایت معیشت مردم تامین کند چون ضربه به کالای استراتژیک گندم ضربه به اقتصاد کشور و سفره‌های مردم است.

قرارداد پیش‌خرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز می‌تواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد می‌کند، دست دلالان و واسطه‌ها را از این بازار کوتاه و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش می‌دهد. ضمن اینکه می‌تواند یکی از دغدغه‌های مهم دولت را نیز برطرف کند. باید زمینه و زیرساخت‌های لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط و تعاونی‌ها می‌توانند در ایجاد این اتصال نقش اساسی ایفا کنند. کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است؛ برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۱، ۳۹درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت‌های قراردادی بوده  که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.




برای رفع موانع تولید، این بمب را خنثی کنید

سال ۱۴۰۰ پس از گذشت سال سختی ناشی از سایه سنگین ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه ترامپ، فرا رسید . در ابتدای سال طبق روال گذشته شعار سال به تولید و اقتصاد کشور اختصاص یافت .

در سال جدید امیدها  از چند جهت برای جامعه و به ویژه  تولیدکنندگان بیشتر شد از یک سو به برنامه های اعلامی و واکسیناسیون سراسری و کمرنگ شدن بیماری کویید ۱۹ ، از طرفی مذاکرات مجدد برای احیای برجام و رفع کلی تحریم ها و به دنبال آن انتخابات ریاست جمهوری  در خرداد ماه همگی باعث شده که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بتوانیم رونق نسبی نسبت به سال گذشته داشته باشیم .

اما برای رسیدن به رونق مطلق و جهش های مداوم در تولید علاوه بر تعامل با دنیا و رفع تحریم ها  نیازمند به حل و فصل مسائلی که واژه خود تحریمی به خود گرفته اند را  داریم .

از مسائل مهمی که تولیدکنندگان کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند ، قوانین سر سخت مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و سودهای بالای بانکی است که به تنهایی باعث رکود و عدم سرمایه گذاری در بخش تولید شده اند . بطوریکه از سه  واژه بیمه،مالیات،بانک می توان کلمه بمب  را تلقی کنیم . اگر قوانین فعلی و جریمه های هنگفت این سه ارگان را در واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد به راحتی شاهد انفجار این بمب  در بخش صنعت خواهیم بود و نتیجه آن رشد منفی اقتصاد کشور و عقب ماندن از رقبای منطقه ای برای صادرات محصولات مختلف کشورمان خواهیم بود.

اما برای حل این مسئله و خنثی سازی آن همه نگاهها به دولت آینده است و اینکه چه نگاهی به تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت و از تشکل های بخش خصوصی  تا چه حد در تصمیم سازی ها استفاده کند و از تصمیمات خلق الساعه دوری کند.

از موارد دیگری که خواست  زحمتکشان بخش تولید است، هماهنگی ارکان مختلف دولت با یکدیگر است هماهنگی بخش های مختلف اقتصادی کشور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی،بانک مرکزی و… جلوگیری از موازی کاری ارگان های مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو می باشد.

ایجاد مشوق های صادراتی به صادرکنندگان واقعی و جلوگیری از خام فروشی ، همگی با ایجاد شرایط فوق باعث ارزآوری و کاهش و تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد.

جلوگیری از رانت، مبارزه با فساد و استفاده از افراد متخصص و کارکشته  بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی و جناحی در مسند ارگان های مختلف دولتی نیز از دیگر مسائلی است که همواره مدنظر فعالان اقتصادی کشور بوده است .

کوچک کردن دولت و تفویض اختیارات هر صنعت  به تشکلهای بخش خصوصی که اکثرا دارای هیئت مدیره قوی از کارآفرینان ملی هستند خود کمک شایانی به تسریع فرآیندهای مختلف در هر صنعت می شود و باعث از بین رفتن بروکراسی اداری و کاغذ بازی از ادرات خواهد شد.

همانطور که در ابتدای یادداشت از مهار و خنثی کردن بمب (بیمه،مالیات و بانک) نام برده شد، لازم است از سخت گیری و مانع تراشی گاها بی دلیل  برخی ارگان ها از جمله محیط زیست نیز نام برده شود و در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است . از موانع بی مورد جلوگیری شود تا بتوان در سال ۱۴۰۰ و در آغاز قرن جدید پیش به سوی رونق و جهش تولید با پشتیبانی دولت و مجلس و قوه قضاییه باشیم .

یادداشت از امیرسامان اسکندری

منبع: ماهنامه همگام با صنعت




یادداشت/ اخلاق در روابط عمومی

خوش اخلاقی ، اساس تمام خوبیهاست.  امام علی (ع)

اخلاق روابط عمومی نقطه تلاقی علم اخلاق و عمل روابط عمومی است. با توجه به ویژگیهایی که در خصوص ماهیت اخلاق وجود دارد، اخلاق روابط عمومی نیز امری درونی و مرتبط با ارزشها و هنجارهاست و با این مفهوم مجموعه قواعد و اصول اخلاقی باید توسط ارتباط گر و سازمان ارتباطی رعایت شود. از این نوع اخلاق روابط عمومی اگرچه تابع اصول کلی و قواعد جهان شمول است اما به علت ریشه گرفتن آن از مجموعه ارزشهای بطن جامعه می تواند از جامعه و فرهنگی دیگر متفاوت و متغیر باشد.

روابط عمومی یکی از حرفه هایی است که به علت اهمیت و نقش آن در عرصه های ملی و بین المللی دارای ضوابط اخلاقی با قدمت تاریخی چندین دهه می باشد .

آنچه مسلم است آن که بین اخلاق به عنوان یک شاخص و معیار انسانی با نوع ماهیت و فعالیت های روابط عمومی رابطه ای بسیار نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد . درواقع روابط عمومی بدون اخلاق معنا و مفهوم واقعی خود را نخواهد داشت چراکه اساس ارتباط و رابطه انسانی و پایداری آن بین یک سازمان و مخاطبانش را صداقت و ایجاد اعتماد متقابل تشکیل می دهد و روابط عمومی چیزی جز این نیست ، به عبارتی دیگر روابط عمومی زمانی در مسیر صحیح خود حرکت می کند که در جریان دوسویه ارتباط بین سازمان و مخاطبان مهمترین اصل که همانا معیارهای اخلاقی است را بدرستی رعایت نماید و با رویکرد دیگری می توان گفت روابط عمومی بدون اخلاق دیگر روابط عمومی نیست ، روابطی است که بر اساس معیارهای دیگری چون سودجویی ، منفعت طلبی و سازمان محوری بنا نهاده شده است و در این چرخه ارتباط آنچه به حساب نمی آید ، همانا مخاطبان ، خواسته ها و نیازهای آنان است . بنابراین یکی از شاخصه های مهم روابط عمومی مطلوب و کارآمد پایبندی آن به ارزشهای اخلاقی در تبادلات و ارتباطات با مخاطبان است.

با توجه به اهمیت موضوع ، نکته قابل توجهی که در این مبحث وجود دارد این است که در حرفه روابط عمومی پنج نوع رابطه اخلاقی وجود دارد که شامل: وظیفه نسبت به خود، نسبت به مخاطب، نسبت به کارفرما، نسبت به حرفه و سرانجام نسبت به جامعه مورد تأکید است. در عرصه بین المللی انجمن بین‌المللی روابط عمومی (ایپرا) در سال ۱۹۶۱ با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر پنج اصل پایه و عام را به عنوان اصول اخلاق حرفه‌ای در روابط عمومی مورد تصویب قرارداد که ناظر برفعالیت شاغلان این حرفه در سراسر جهان است.

معیارهای اخلاقی در روابط عمومی همچون حرفه‌های دیگر هرگز ثابت نیستند و همراه با تحولات محیطی و تجاری، به سرعت تغییر و یا توسعه می یابند . هدف اخلاقی روابط عمومی ایجاد هماهنگی اجتماعی و ترویج درک متقابل و همزیستی مسالمت آمیز میان افراد و نهادها است.

یک مدیر روابط عمومی می‌داند که برای روابط عمومی ، مساله اصلی اخلاقی این نیست که چگونه مقررات قید و بندها را بشناسد بلکه مهم آنست که چگونه می‌تواند به آن عمل کند. بحرانهای اخلاقی برای کارکنان روابط عمومی ها از دو جنبه مهم است، یکی از جنبه ماهیت خاص اخلاق حرفه‌ای و دیگری چگونگی حفظ و انجام اعمال اخلاقی است که بر اعتبار سازمان تأثیر می‌گذارد به نقل ازیکی از بزرگان، اخلاق می تواند جانشین علم، مال، مقام، زیبایی و سایر مزایا باشد اما هیچ نعمتی جای آن را نمی گیرد.

امروزه، حرفه‌ای‌های روابط عمومی از قدرت زیادی در سازمانها و جوامع برخوردارند و این امر ایجاب می‌کند که مسئولیت پذیری اخلاقی آنها بیشتر از دیگران شود. هرچه شخص یا حرفه با نفوذتر باشد به اخلاق حرفه‌ای بیشتری نیاز دارد، چون خدمات حرفه ای را ارائه می کند که اغلب در توان ارزیابی مشتری نیست ولی مشتریان باید شخص حرفه‌ای را مورد اعتماد بدانند و از توانائیها و انگیزه شان اطمینان داشته باشند. در واقع دانش بدون تکامل اخلاقی، خطرناک و نابودکننده است.

روابط عمومی‌ها به عنوان مدافعان حقوق مشتریان، خود باید از تعهد اخلاقی ویژه ای برخوردار باشند و دفاعشان نباید جانبدارانه باشد وتلاششان برای دست‌یابی به موفقیت باید به صورت همه جانبه و در محدوده اخلاق حرفه‌ای صورت گیرد. بی توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی نفعان می توانند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کنند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده در نتیجه سود موفقیت و اثر بخشی را تحت تاثیر قرار دهند.

کارکنان روابط عمومی باید اخلاقی‌ترین فرد در سازمان‌ باشند. به طوری که در جهان کنونی اخلاق و اصول اخلاقی محور اساسی فرایند روابط عمومی است، زیرا با بکارگیری اخلاقیات در فرایند روابط عمومی است که‌ می‌توان عملکردهای سازمانی را بهبود بخشید.

در آخر باید خاطر نشان ساخت که امروزه اخلاق در کسب وکاربویژه اخلاق در روابط عمومی با چالش های عملی و نظری متعدی رو به رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده این چالش هاپیچیده تر خواهد شد. اخلاق در روابط عمومی به عنوان رشته ی علمی نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است. در این صورت بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک بیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها وعملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد  که نهایتاً منجر به سودآوری سازمانی و افزایش بهره وری خواهد شد .

همه چیز قابل تغییر است به جز اخلاق ناپسند، اگر در وجودی جای گرفت به مشکل بتوان آن را خارج کرد.

گردآورنده: سید عباس موسوی
عضو انجمن روابط عمومی ایران و کارشناس امور اجتماعی




یادداشت/چرا صنایع نیاز به نشریه دارند؟ به قلم مرتضی سلطانی، بنیانگذارگروه صنعتی و پژوهشی زر

امروزه چه به شکل سنتی و چاپی و چه به شکل الکترونیک و بر بستر اینترنت نشریات مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنعت و تولید و ….. چاپ و منتشر می شوند. البته با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وتوسعه دسترسی به فضای مجازی بخش قابل توجهی از  انتشار مجلات به صورت الکترونیکی شدن رفته است به گونه ای که دسترسی عموم مردم به نشریات اینترنتی بیش از پیش شده و مخاطبان بسیاری از مقالات و اخبار را از طریق این نشریات پیگیری می کنند.

هر کدام از نشریات اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و … با توجه به ماهیت نشریه و حوزه ای که در آن فعالیت می کنند رسالت و وظیفه مخصوص به خود را دارند. برای نمونه رسالت نشریات علمی این است که علم بشر را از منظر رویکردهای مختلف در شناخت پدیده های این جهان گردآوری می کنند و پس از این که اعتبار روش ها و فنون کسب دانش را تایید کرده و از آن اطمینان حاصل کردند آن یافته ها را در قالب مقالات علمی در نشریات منتشر کنند.

نشریات حوزه تولید و صنعت هم رسالت و نقش مهمی در موضوع مهم تولید و رونق محصولات صنعتی در کشور ایفا می کنند. حوزه تولید و صنعت خود به شاخه ها و کسب و کارهای مختلفی از جمله صنایع غذایی، کشاورزی، خودروسازی، صنایع فلزی، صنایع دارویی و ….. تقسیم می شود. این گونه نشریات می توانند نقش و عملکرد مطلوبی در حمایت از تولید و صنعت داشته باشند زیرا با ایجاد ارتباط بین بخش های یک صنعت و تولید محصول خاص می توانند زمینه رشد و توسعه آن صنعت را فراهم آورند. این گونه نشریات می توانند دستاوردها و پیشرفت های فعالان صنایع مختلف تولیدی را به آگاهی عموم برسانند و از این نظر نوعی حمایت معنوی از فعالان این حوزه هم محسوب می شود. این نشریات خدمات متنوعی را در حوزه صنعت و تولید در حمایت از تولید ملی انجام می دهند. اطلاع رسانی به عموم مردم درمورد برگزاری نمایشگاه ها و همایش های مختلفی که در حوزه تولید و صنعت انجام می شود، ارسال پیامک و خبرنامه های الکترونیکی به فعالان صنایع و تولیدات مختلف، درج و به اشتراک گذاری بنر و پوستر تبلیغاتی و لینک دهی شرکت ها و کسب و کارهای عضو و ….. از جمله این خدمات و اموری است که نشریات حوزه تولید و صنعت در جهت حمایت از تولید و صنعت رسالت خویش را به انجام می رسانند.

اگر بخواهیم واقعیت را بگوییم حمایت از تولید و صنعت داخلی، بدون حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها امکان پذیر نخواهد بود. هنر و نبوغ کارآفرینان و صاحبان صنایع مختلف هنگامی می تواند تحقق یابد که اندیشه ها و ایده های آن ها در واقعیت عملی شود و این امر مهم را نشریات حوزه صنعت و تولید می تواند در به وقوع پیوستن آن کمک شایانی کند. نشریات مختلف حوزه تولید و صنعت می توانند خواسته ها و نیازهای قشر کارآفرین و تولید کننده را بهتر اطلاع رسانی کنند. از نزدیک با مشاغل و صنایع مختلف ارتباط برقرار کنند و مشکلات چالش ها را بهتر تشخیص دهند و خود نیز با تحلیل و تفسیرهای منطقی و علمی به ارائه راه کار به منظور برون رفت از چالش ها و حل مسائل کمک کنند.

همین که پای صحبت های کارآفرینان بنشینیم و از دغدغه های آن ها آگاه شویم و پیشنهادات و راه کارهای آن ها را بشنویم و برای عملی کردن آن ها بکوشیم، کاری است که نشریات حوزه صنعت و تولید می توانند آن را به خوبی انجام دهند. این نشریات به نوعی می توانند به عنوان حلقه واصل و میانجی کارآفرینان و تولیدکنندگان با عموم مردم و نیز مسئولان و دولت عمل کنند.

بدون تردید رونق گرفتن تولید ملی کاری است که همیاری و مشارکت تمام بخش های جامعه از جمله دولت، کارآفرینان و تولید کنندگان و نیز عموم مردم را می طلبد و نشریات حوزه تولید و صنعت می توانند به زمینه سازی برای همکاری بخش های یاد شده بپردازند. از آن جایی که عموم مردم می توانند به نشریات حوزه تولید و صنعت دسترسی داشته باشند، این نشریات و به طور کلی رسانه ها بهترین ابزار برای این کار تلقی می شوند. نشریات می توانند نقش فراخوان برای همکاری عموم مردم و بخش دولتی با کارآفرینان را بهتر ایفا کنند.

رسالت نشریات در موضوع مهم سرمایه گذاری و جذب سرمایه ها هم قابل توجه است. باید پذیرفت که برای رونق بخش تولید و صنعت نیازمند سرمایه های مادی و مالی هستیم و با وجود سرمایه گذاری می توان چرخ های صنعت و تولید را چرخاند. نشریات این حوزه می توانند ضمن آگاهی رسانی به عموم مردم و به خصوص سرمایه گذاران از زمینه های مناسب تولید و صنعت، نقش بارزی در جذب سرمایه ها برای رونق بخش های مختلف صنعتی و تولیدی ایفا کنند زیرا زمینه های متعددی برای فعالیت صنعتی و تولیدی وجود دارد که آینده پررونقی را می توان برای آن ها تصور کرد و نشریات می توانند در جهت آگاهی بخشی، این موضوع را بهتر به مرحله اجرا درآورند.

در پایان باید گفت هر چه بیشتر نشریات حوزه تولید و صنعت به سمت مباحث کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای تولیدی گام بردارند می توان چشم اندازی را تصور کرد که کارآفرینی به عنوان حوزه مهم اشتغال و کسب درآمد در جامعه نهادینه شود و از سوی دیگر موانع و چالش های این حوزه بیش از پیش رفع شده و مسیر کارآفرینی هموارتر شود.

مرتضی سلطانی

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر

منبع: ماهنامه همگام با صنعت




پیشنهادهایی برای تحقق شعار سال به قلم مهندس سید جمشید میرسلیمی

در این رهگذر کمی تعقل و تدبر لازم است تا به سر منزل مقصود برسیم اما متاسفانه به جای تعقل و تدبر مسئولین اجرایی و مدیران مشاور برنامه ریزی کلان کشور همه توان و اندیشه خویش را صرف فربه نمودن خوب و گروه و سازمان و جناح … ایده آل خود نموده است تا در رقابت سیاسی هر طیفی قلعه محکم و نفوذ ناپذیری در دایره سیاست و اقتصاد خویش بنا کنند و برای تحکیم اراده و برنامه به خنثی سازی رقیب خویش مشغول می باشد.

و حال اگر بنای جدی در رسیدن به اهداف شعار سال ۱۴۰۰داشته باشیم به نظر من چند نکته ذیل که کلید شفاف سازی در برنامه اقتصاد کشور پویاست و عبارتند از:

  • برنامه تفکیک سیاست های تجاری و تولیدی برای حداقل چهار سال با نگرش تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با به کار گیری و همسویی بخش خصوصی
  • تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و انتخاب دو وزیر در دو وزارتخانه و تکلیف به پاسخگو بودن هر کدام در حیطه مسئولیت خود
  • انتخاب وزیرانی بدون گرایش های سیاسی و حزبی و جناحی در دوران تصدی مسئولیت خویس از جمله (صنایع، بازرگانی و کشاورزی) و تنها با بینش و تفکرات توسعه در اقتصاد کشور و ممنوعیت این وزیران در سیاست و احزاب و گروه های تشکیلاتی
  • تدوین و تعمیم قوانین تنبیهی و جرائم  مالی و زندان برای ارائه آمارهای دروغ، اطلاعات دروغ، وعده های دروغ، برنامه های دروغ و گزارشات دروغ در همه ارکان اجرایی و نهادهای تصمیم گیری در سطح وزیران و مدیران و معاونین جهت شفاف بودن مسیر حرکت و راست آزمایی مسئولین
  • تدوین و توسعه فرهنگ خادم بودن در ارکان اقتصادی کشور برای مولدین چه در بخش های دولتی و چه در بخش خصوصی در کلیه امور و نه توهم ریاست خواهی و فرماندهی یکسویه در نظام کار و تولید
  • رفع موانع بازدارنده کالاهای صادراتی و سرعت بخشیدن در اعمال قوانین و دستورالعمل ها
  • تدوین و تنظیم جایزه صادراتی به ازای ورود ارز به کشور
  • تغییر سیاست سرمایه گذاری صنعتی از شهرک های کوچک صنعتی به کارخانجات بزرگ صنعتی در جهت جذب نیروی کار بیشتر و ارائه تولید و خدمات به جامعه با نگرش توسعه تولید در بخش خصوصی و تقویت صادرات کالاهای تولیدی ایجاد شورای عالی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش اقتصاد با تلفیق مسئولین دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی

و اما موانع تولید:

موانع تولید را می توان با ملحوظ داشتن موارد کلیدی فوق در رویکرد محاسباتی تولید مورد ارزیابی قرار داد. ارکان اساسی تولید که ماشین آلات، نیروی کار و مدیریت می توان از آن نام برد. خوشبختانه ماشین آلات در هر رشته تولیدی بیش از ظرفیت نیاز در کشور وجود دارد و ساخت خطوط اغلب فرآیندها در کشور به دست متخصصین امکان پذیر است و رکن بعدی که نیروی کار است بخصوص میروی کار جوان در کشور وجود دارد به ویژه اینکه نیروی کار جوان با تحصیلات متفاوت از دیپلم تا دکترا به راحتی قابل دسترسی و جذب می باشد و در این رکن اصلی از ارکان مهم تولید نیز مشکلی وجود ندارد و اما رکن سوم که مهمترین و اصلی ترین و کلیدی ترین رکن از ارکان فرایند تولید می باشد مدیریت است که متاسفانه با این ساز و برگ در فضای غیر شفاف مرکز برنامه ریزی و خدمات دهی و اهرم های پشتیبانی فاقد کارایی لازم است و زمانی که این رکن مهم از تولید ایستایی لازم را نداشته باشد، بدون چون و چرا ارکان دیگر تولید هم توان خود را از دست می دهند و به نظر می رسد تا این رکن در مدار حرکت خویش شفاف نگردد یعنی قوانین حمایتی چون منابع تسهیلاتی ، قوانین مالیاتی، قوانین گمرکی، قوانین خدماتی از جمله بیمه، انرژی و سایر اهرم هایی که می بایست به مدیریت اجرایی، پشتیبانی اعمال نماید اینگونه نارسایی را در مسیر راه مدیریت تزریق کند به اهداف فوق دست نخواهیم یافت.

پس آنچه که می تواند ما را در مسیر حرکت به سوی هدف حمایت نماید نخست درست عمل کردن مسئولین در مصدر امورشان می باشد که باید پاسخگو باشند.

اثبات موفقیت در هر اموری ارائه گزارشات صادقانه و کارشناسانه است ولی متاسفانه مسئولین تصمیم گیرنده و صاحب منصبان هیچگاه گزارش کارشناسانه قابل اثبات به جامعه ارائه نکرده اند تا مدیران مجری براساس گزارشات فوق تفهیم شوند که چرا در سالی که گذشت توفیق رسیدن به شعار آن سال را به دست نیاورده اند.

نتیجه میگیریم که:

  • برای رفع موانع تولید نخست باید سیاست گذاران و مدیران کلان نگر مصادر امور به گزارش و ارقام و اعداد باور پیدا کنند و موظف به ارائه عملکرد خود باشند.
  • وزیر دو وزارتخانه های اقتصادی مولد می بایست از سیاست بازی و جناح بندی و حزب گرایی ممنوع شوند و این وزارتخانه ها دور از سیاست بازی باشد.
  • قوانین و دستورالعمل های مرتبط با روند تولید بایست اصلاح و سرعت عمل به خود بگیرند.
  • بخش خصوصی نه به صورت سوری بلکه واقعی می بایست به کمک دولت بشتابد و مسئولیت اجرایی خود را در احجام توانمندی ارائه نماید و پاسخگو باشد.
  • فاصله بزرگ مدیریت دولتی و خصوصی در مسیر حرکت رسیدن به شعار سال می بایست به حداقل برسد.
  • بخش واردات باید دگرگون شود و اجازه ورود هرکالای بی کیفیت داده نشود.
  • به هر وزارتخانه و سازمانی تکلیف و ابلاغ شود که گزارش سالیانه گروه های تحت پوشش خود را حداکثر تا پایان سه ماه اول سال بعد تهیه و در اختیار مدیران قرار گیرد تا موانع موجود را بر اساس گزارش عملی مرتفع سازند.

مهندس سیدجمشید میرسلیمی
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (نینا)




بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می شود+فرم ثبت نام اولیه

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران اگروفود ۲۰۲۱) ، از ۳۱ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود با صدور اطلاعیه شماره ۱ خود از ثبت نام اولیه شرکتهای متقاضی جهت حضور در این رویداد بزرگ خبر داد.

فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۱  به زودی آغاز خواهد گردید. از کلیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه تقاضا می گردد تا درخواست اولیه  خود را با تکمیل فرم مربوطه با مراجعه به لینک مستقیم دریافت فرم:

http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/Form.Darkhast.WEB.iaf21.pdf

جهت ثبت در بانک اطلاعاتی نمایشگاه، تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه برای انجام مراحل عضویت در سایت جانمائی اینترنتی و امکان اطلاع رسانی به ستاد برگزاری ارائه نمایند. لازم است تا متقاضیان مشارکت در بخش ریالی همزمان با ارسال فرم درخواست اولیه نسبت به ارائه مدارک زیر به ستاد برگزاری جهت بررسی لازم، تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه  اقدام نمایند : 

 – پروانه بهره برداری-گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسائی کارگاه معتبر-  پروانه صنفی تولیدی

– ثبت آرم تجاری محصولات

– تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی

– بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کالاها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

به متقاضیانی که مدارک یاد شده را تا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری ارائه ننموده و اخــــــذ تائیدیه ننمایند،  «کدکاربری و گذرواژه»  جهت امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی، ارائه نخواهد گردید.   

شایان ذکر است با توجه به تنوع گروههای کالائی، کثرت متقاضیان مشارکت وگستردگی نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۱، بمنظور تسهیل و تسریع در امر جانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان، جانمایی غرف و رزرو اولیه جهت شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن در این نمایشگاه نیز بصورت اینترنتی انجام خواهد شد.

علاقمندان درصورت نیــــــــــاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق شماره تلفنها و یا فاکس با ستاد برگزاری نمایشگاه بشرح زیر تماس حاصل فرمایند.

تلفن : ۸۸۰۵۹۴۵۷ – ۸۸۰۵۹۴۵۸ – ۸۸۰۵۹۴۵۹        فاکس : ۸۸۰۴۴۸۱۷ پست الکترونیک palar.cv@gmail.com




یادداشت/ نیم نگاهی به تامین سرمایه دربخش کشاورزی

دریک نگاه کلی  به صورت تاریخی، تامین مالی و تأسیس بانکی برای توسعه کشاورزی کشور، از خواسته‌هایی بود که از زمان انقلاب مشروطه مطرح می‌شد و در شعارها و برنامه‌های دولت‌ها و احزاب و شخصیت‌های سیاسی وعده‌اش داده می‌شد. این وعده سرانجام با تشکیل «بانک فلاحتی و صناعتی» جامه عمل پوشید.

بانک فلاحتی در آغاز به عنوان شعبه‌ای از بانک ملی شکل گرفت و سنگ بنای آن را محمدعلی فروغی در سال ۱۳۰۹ گذاشت تاهرگاه که دامنه معاملات این شعبه، توسعه کافی یافت، به بانک مستقلی تبدیل شود.

شعبه فلاحتی بانک ملی تنها برای دو منظور تسهیلات ارائه می کرد: یکی دایرساختن مجاری آبی که بر اثر خشکسالی (که هنوز هم موضوعیت دارد)خشک شده بودندو دیگری توسعه زراعت و تحصیل محصولاتی همچون: چای، پنبه، نیل، حنا، روناس، ابریشم، کنف، نیشکر، توتون، تنباکو، پسته.کارمزد دریافتی بانک نیزحداکثر چهار درصد بود که تنها در صورت ضرورت تا شش درصد قابل افزایش بود.اکنون پس ازحدود۹دهه کنشگری موثر وتجهیز به روزآمدترین فن آوری های نوین جهان بانکداری،علاوه برخدمات ۵۰گانه بانکی، خدمت منحصر به فرد حمایتی نظام مند بیمه کشاورزی رانیزارائه می کند که درمدیریت ریسک های مالی تولیدوتحکیم پایه های امنیت غذایی کشور موثراست.

متعاقب تصمیم تیر۹۹ مجمع عمومی فوق العاده بانک کشاورزی و مجوزواپسین روزهای اسفند۹۹ بانک مرکزی ، سرمایه بانک کشاورزی  با ۸۸۸۷۷ میلیارد ریال افزایش به ۱۹۹۸۹۸میلیارد ریال رسید و با افزایش سرمایه دیگری به مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از محل بند(و)تبصره(۵)قانون بودجه سال۱۳۹۹، سرمایه آن از ۲۰۹۰۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت که نقطه عطفی در تاریخ تامین مالی بخش کشاورزی است.

اهمیت این افزایش سرمایه،استحکام مالی بیشتردر اتمسفرکنشگری بانک های همکار داخلی وخارجی،افزایش توانگری مالی (Solvency)در اعطای تسهیلات بیشتر متناسب باافزایش هزینه های تولیدی است.سرمایه مهم ترالبته، مجموعه سرمایه انسانی آن است که تخصصی ترین در شبکه بانکی کشور به شمار می رود.

رامین امینی زارع

کارشناس حوزه کشاورزی