1

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها: ایران تا ۵ سال آینده هاب صنعت غذا منطقه خواهد شد+ویدئو

مهدی کریمی تفرشی معتقد است ایران در صنعت غذایی و کشاورزی، آشامیدنی، شیرینی و شکلات با علم روز دنیا پیش می‌رود و تا ۵ سال آینده تبدیل به هاب منطقه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها در حاشیه سی‌امین نمایشگاه ایران اگروفود به خبرنگار ما گفت: امسال جذابیت و پویایی در نمایشگاه پس از چند سال همه‌گیری کرونا مشهود بوده و شرکت‌کنندگان بیشتری حضور داشتند، تنوع محصولات بیشتر و همچنین بسته بندی‌ها زیباتر بود و چون ایران در صنعت غذایی و کشاورزی، آشامیدنی و شیرینی و شکلات با علم روز دنیا پیش می‌رود، تا ۵ سال آینده تبدیل به هاب منطقه می‌شود.

کریمی تفرشی بیان کرد: در بحث صادرات شاهد موفقیت شرکت‌ها و مجتمع‌های تولیدی هستیم و صادرات به معنی ارسال سرباز صلح به دیگر کشورهاست به این معنی که هر کالای صادراتی به عنوان یک سفیر صلح از ایران در دنیا حضور خواهد داشت.

وی عنوان کرد: صنعت غذا و کشاورزی به دلیل گستردگی و تنوع کارخانجات به تنهایی می‌تواند اشتغال‌زایی زیادی ایجاد کند، با بیش از ۱۰هزار واحد فعال تولیدی و صنعتی در کشور در زمینه صنعت غذا و کشاورزی و با همت و تدبیر دولت، مشکل بیکاری جوانان رفع خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها در خصوص نقش اتاق بازرگانی در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: اتاق بازرگانی نمایندگان واحدهای تولیدی و صنعتی هستند و باید به این رسالت آگاه باشند که برای رفع مشکلات تلاش کنند و درگیر حاشیه‌ها نشوند و افراد با تجربه که در اتاق‌ها فعالیت دارند اجازه به وجود آمدن این حواشی را ندهند.

این فعال صنعت غذای کشور در خصوص مشارکت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت باید از بخش خصوصی به عنوان مقام مشورتی استفاده کند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد، مدیران در بخش خصوصی تجربه بسیار زیادی کسب کرده اند که می‌توانند این تجربیات را در اختیار دولت قرار بدهند.

وی ادامه داد: دولت پیش از تصویب هر قانونی یا ارسال لایحه‌ای به مجلس با بخش خصوصی مشورت نموده و موضوع را آسیب شناسی کند و حتی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر به عنوان مشاور در ادارات دولتی بهره بگیرد.

مهدی کریمی تفرشی در پایان گفت: صنایع غذایی گلها یکصدمین سال تاسیس خود را جشن گرفته و تنها مجموعه ای است که‌ موفق به کسب گواهینامه صد سال قدمت از یونسکو گردیده و بیشترین تنوع در سبد کالایی را دارا می‌باشد، به این جهت امید داریم با جذب جوانان برای اشتغال‌ مسئولیت اجتماعی خود را در قبال کشورمان انجام دهیم.

سرویس خبری: صنعت غذا




یادداشت/ انحراف پول در نظام بانکی کشور به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

اگر به بانک‌ها قدرت خلق پول داده شود ولی نظارت درستی بر نحوه عملکرد آن‌ها صورت نگیرد، نتیجه آن از یک طرف کمبود منابع مالی در بخش تولید و از طرف دیگر رشد افسار گسیخته نقدینگی خواهد بود.

طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار یک سیاست تکلیفی وجود دارد که بانک‌ها را موظف می‌کند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های باثبات، معتبر و منضبط مالی، پولی و ارزی برای ایجاد فضای مناسب کلان جهت رشد اقتصادی، خنثی کردن اثرات منفی بار توزیعی تورم و تخصیص بهتر منابع سرمایه‌ ای و ارزی است.

تخصیص منابع به فعالیت‌های غیر مولد و پرداخت تسهیلات رانتی یکی از عوامل اصلی انحراف پول در نظام بانکی است. نابرابری و ناکارآمدی نحوه تخصیص تسهیلات نیز از دیگر عوامل است. حدود ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد سپرده‌گذاران است و عملا خلق پولی که در این سیستم رخ می‌دهد، باعث ایجاد ثروت برای آن ۴ درصد و افزایش شدید نابرابری می‌شود. در این حالت بسیاری از بازارهای مالی دچار تنش می‌شوند. از طرفی تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد. عمده تسهیلات در بخش های غیر مولدی مانند سکه و ارز سرمایه گذاری می شود.

بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خود را به طور منطقی میان بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و مسکن اختصاص دهند. اما در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، تسهیلات اختصاص داده شده به بخش بازرگانی حدود ۵۰ درصد، بخش کشاورزی ۷ درصد، بخش صنعت ۱۷ درصد و مسکن ۲۰ درصد بوده است.

خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی اقتصاد به معنای تخریب اقتصاد است و به همین دلیل نظام بانکی نقشی مهم و تاثیرگذار در پشتیبانی از تولید، تامین مالی آن و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارد.




تجلیل از مشاهیر و نام آوران شهرستان تفرش

نخستین همایش مشاهیر و نام‌آوران ماندگار شهرستان تفرش برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، برای نخستین بار به همت دانشگاه تفرش همایش مشاهیر و نام آوران ماندگار شهرستان تفرش برگزار شد.

این همایش با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، امام جمعه ، رئیس دانشگاه تفرش و مشاهیر ، مفاخر و نخبگان این شهرستان، شامگاه پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر دانشگاه تفرش برگزارشد.

در این مراسم از مهدی کریمی تفرشی، مدیر مسئول پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز به عنوان یکی از مشاهیر و نام آوران تفرش تجلیل شد./ایونا




گزارش تصویری اگروفودنیوز از نشست برترین‌های صنعت غذایی کشور

نشست برندهای صنایع غذایی کشور به میزبانی علی شریعتی مقدم بنیانگذار و مدیرعامل گروه نوین زعفران در شاندیز گالریا ولنجک تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، این نشست با حضور جمعی از بزرگان صنایع غذایی کشور از جمله غلامعلی سلیمانی بنیانگذار گروه کاله، مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی پژوهشی زر، مسعود یزدی رئیس هیئت مدیره شرکت خوشگوار “کوکاکولا”، امیررضا ثابت‌پی مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو، احمد ابراهیمی مدیرعامل لبنیات صباح، احمد فتح الهی رئیس هیئت مدیره سبزی ایران، علی شریعتی مقدم بنیانگذار گروه نوین زعفران، مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها، مهدی خانمحمدی بنیانگذار گروه نان سحر، شهرام راهب مدیرعامل ایران گلاب، دکتر سید محمد حسینی بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، آرش سلطانی عضو هیئت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر و همچنین دکتر کاظم خاوازی دبیر ستاد اقتصاد دانش‌بنیان غذاوکشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری و سخنرانی دکتر مجید حسینی ریاست پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تهران همراه بود برگزار گردید.

توجه خوانندگان عزیز را به مشاهده گزارش تصویری جلب می‌کنیم.

مرتضی سلطانی
مهدی خانمحمدی
مرتضی سلطانی-غلامعلی سلیمانی
مهدی کریمی تفرشی
غلامعلی سلیمانی
امیررضا ثابت‌پی
امیررضا ثابت‌پی-احمد فتح الهی
احمد ابراهیمی
علی شریعتی‌مقدم
احمد فتح الهی
آرش سلطانی
غلامعلی سلیمانی

سرویس خبری: صنعت غذا




یادداشت/ چالش‌های صنعت خرما، از فرآوری تا صادرات به قلم مهدی کریمی تفرشی

ایران سومین تولید کننده خرما در جهان است که سالانه ۱٫۳ میلیون تن خرما تولید می کند. از طرفی زنجیره فرآوری خرما نیز در کشور فعال است و سالانه بیش از یک میلیون تن خرما تولید می کند. یعنی ضریب فرآوری خرما در کشور ۷۸٫۷ درصد است.

اما علیرغم ارزش افزوده ای که این صنعت می تواند در کشور ایجاد کند همچنان با مشکلات و چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کند.

اصلاح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری و توسعه ارقام از طریق کشت بافت از جمله چالش های تولید خرما در کشور است. از طرفی عملیات کاشت و برداشت خرما نیاز به مکانیزه شدن دارد و باید بالابرهای مناسب در این زمینه فراهم شود.

متاسفانه تعاونی های کارآمدی هم در زمینه مسائل نخلداران در کشور وجود ندارد.

ظرفیت صنایع فرآوری و بسته‌بندی خرما در کشور ناکافی است. احداث این صنایع فرآوری در قطب‌های تولید به طور مناسبی انجام نشده است. در واحدهای بسته بندی و فرآوری خرما از فناوری های مدرن و به روز استفاده نمی شود و بنابراین سطح فرآوری به نسبت پایین است.

به علاوه در فرآوری محصولات خرما جای خلاقیت و نوآوری بسیاری وجود دارد که لازم است انجمن های تخصصی تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها در این حوزه به طور فعالتری ورود کنند و با ایده های نوآورانه به این صنعت وارد شوند.

اصول و الزامات مرتبط با برچسب‌زنی محصولات منطبق با استانداردهای ملی یا بین‌المللی نیز در این صنعت آنچنان که انتظار می رود رعایت نمی شود. ظرفیت های سردخانه ای نیز در برخی استان ها با کمبود مواجه است.

بعلاوه واحدهای فناوری در صنعت خرما نیز با کمبود نقدینگی مواجهند و تامین منابع مالی در این حوزه با چالش مواجه است.

بازار فروش خرما در زنجیره ارزش خرما اهمیت بسیار بالایی دارد که این روزها این بازار همچون گذشته به دلیل افزایش قیمت ها رونق چندانی ندارد و تقاضا برای مصرف این محصول کاهش پیدا کرده است.

بررسی آمار و اطلاعات مربوط به صادرات خرما نشان دهنده آن است که ایران، در سال ۱۳۹۹ با رقمی‌حدود ۲۹۷ میلیون دلار دومین صادر کننده بزرگ خرما در جهان بوده است. با این حال، با توجه به پایین بودن متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به کشورها در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با قیمت صادراتی کشورهای دیگر نظیر تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا، ارزآوری به نسبت کمتری دارد. ضمن اینکه خرمای ایران عمدتاً به صورت فله ای و در بسته‌بندی‌های بزرگ ۵ الی ۱۰ کیلویی به کشورهای دیگر صادر می‌شود که هم از نظر بازار پسندی مناسب نیست و هم اینکه فرصت و زمینه انجام فراوری‌های مختلف را محدود می‌کند. از این رو، صادرات خرمای ایران با ارزش افزوده پایین‌تری همراه است. در واقع می توان گفت معمولاً خرمای ایران بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوری‌های مختلف، مجدداً بسته‌بندی شده و با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهای کیفی و بهداشتی (حلال، ایزو ۲۲۰۰۰، ایزو ۹۰۰۲ HACCP) ، با برند و بسته‌بندی‌های دیگر به بازار عرضه می‌شود. حتی به کشور ایران نیز صادر می‌شود و این جای تاسف بسیار دارد.

عدم توجه شرکت‌های صادرکننده به الزامات، ویژگی‌ها، سلایق و نیاز بازارهای هدف به ویژه از نظر نوع بسته‌بندی محصول، یکی از مهم ترین دلایل ضعف نظام بازاریابی محصول خرما ست.

با توجه به اینکه ایران سومین تولیدکننده خرما در جهان است انتظار می رود روی صادرات این محصول به عنوان یکی از کالاهای با ارزش گسترش دهنده صادرات غیر نفتی مدیریت بیشتری صورت گیرد چرا که این محصول پتانسیل این را دارد که منشاء ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده در کشور باشد.




رییس هیئت مدیره مجتمع صنعتی غذایی و کشاورزی گلها: ارزش افزوده یک بشکه زرشک بیشتر از نفت است/ بسته بندی مناسب با وجود عدم برخورداری از ماشین آلات به روز ممکن نیست

مهدی کریمی تفرشی گفت: ۵۰ میلیون متر مربع زمین قابل زراعت در کشور وجود دارد که فقط از نیمی از آن کشت می‌شود. درحالی که می‌توان از آن برای سرمایه گذاری صادراتی استفاده کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، مهدی کریمی تفرشی رییس هیئت مدیره گروه صنعتی آل.م.کا.تی و رییس هیئت مدیره مجتمع صنعتی غذایی و کشاورزی گلها با اشاره به سابقه ۱۰۰ ساله صنایع غذایی گلها گفت:‌ برند گلها اولین برندی است که توانسته قدمت یک صد ساله از یونسکو تهران را دریافت کند. این برند همچنین توانسته با تولید ۵۰۰ اسکیو کالا بزرگترین تنوع سبد مواد غذایی و گواهی نامه‌های بین‌المللی در ایران را از آن خود کند و در تمامی استان‌های کشور نمایندگی فعال داشته باشد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی این هلدینگ عنوان کرد:‌ درگذشته فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت گلها به صورت غیرمتمرکز و پراکنده انجام می‌شد؛ ‌اما امروز علاوه بر متمرکز کردن این فعالیت ها، تمامی کارکنان در این خیریه عضو هستند.

کریمی تفرشی ادامه داد: برند هورین از دیگر زیرمجموعه‌های این هلدینگ بزرگ است که در راستای شرکت در مزایده و مناقصه‌ها و تامین مواد اولیه سازمان‌ها فعالیت دارد.

وی تیستی را به عنوان یکی دیگر از برندهای تابعه این مجموعه معرفی کرد و گفت: در این مجموعه برندهای صادراتی صنایع غذایی گلها تهیه و تدوین می‌شود. طراحی و رسالت این برند به طور ویژه به منظور صادرات بوده و به تازگی توانسته است در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ورود پیدا کند.

رییس هیئت مدیره مجتمع صنعتی غذایی و کشاورزی گلها ادامه داد: همچنین زیر مجموعه منتظرالمهدی یکی از قدیمی‌ترین مراکز فرهنگی و جزو پنج هیئت قدیمی استان تهران به شمار می‌رود، در این مرکز علاوه بر مراسمات مذهبی، کلاس‌های آموزش در خانواده و قرآن و مسائل فرهنگی نیز برگزار می‌شود.

به گفته وی؛ پایگاه خبری ایونا نیوز نیز تمامی اخبار بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری منتشر می‌شود.

رئیس هلدینگ آل.ام.کا.تی میزان تولید خود را درسال ۱۴۰۱ مکفی اعلام کرد و افزود: متاسفانه نوسانات ارزی و رکود شدید دست در دست هم داده و به عنوان موانعی سرراه تولید کنندگان قرار گرفتند. با این حال تلاش شده تا تولید ضربه نبیند و میزان آن نسبت به سال قبل کمتر نشود.

وی اظهار کرد: براساس آمارهای سازمان‌های ذیربط، محصولات گروه صنعتی صنایع غذایی گلها با بیش از ۴ هزار پرسنل شاغل در این مجموعه،  53 درصد بازار رقابت را در اختیار دارد،‌ محصولات این شرکت اعم از نمک‌های تسویه شده، انواع آردها، انواع ادویه جات و چاشنی‌ها، غلات حبوبات خشکبار و سبزیجات خشک و مخلوط، کنسروها، سوپ‌های نیمه آماده مکمل‌ها پودر ژله‌ها پودر کیک خانواده رشته‌ها، خانواده کافی‌ها، زعفران و گیاهان دارویی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دبی، قطر، عمان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و به تازگی به کشور روسیه صادر می‌شود.

رییس هیئت مدیره مجتمع صنعتی غذایی و کشاورزی گلها گفت: یک بشکه زرشک ایران ده‌ها برابر ارزش افزوده بیشتری نسبت به نفت دارد، این درحالی است که متاسفانه در کشور به این ظرفیت‌ها توجه نمی شود. حدود ۵۰ میلیون متر مربع زمین قابل زراعت در کشور وجود دارد که فقط از نیمی از آن کشت می‌شود. درصورتی که میتوان از آن برای سرمایه گذاری کشورهای منطقه استفاده کرد. چراکه بسیاری از محصولات ایران بی‌رغیب بوده و قابل رقابت با کشورهای دیگر است.

وی عدم برخورداری از ماشین‌آلات به‌روز را یکی از موانع بزرگ رشد تولید در این صنف نام برد و گفت: این درحالی است که مقام معظم رهبری تاکید دارند که شرکت‌ها خام فروشی نکنند و محصولات خود را با بسته بندی شیک به بازار عرضه نمایند. درصورتی که به دلیل عدم واردات ماشین آلات به روز مورد نیاز به دلیل تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارزی مجبور به بهسازی ماشین آلات قدیمی هستیم و به دلیل این موضوع نمی‌توانیم بسته بندی‌های به روزی را داشته باشیم.

وی درخصوص بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع به ارائه مستنداتی کرده‌ایم تا قدم‌هایی به سمت دانش بنیان شدن برداریم و خوشبختانه تا امروز پیشرفت های خوبی نیز در این مورد داشته ایم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




لازمه مدیریت تخصصی و قاطع برای تثبیت قیمت مرغ

دکتر کریمی تفرشی گفت: صنعت مرغ یکی از بزرگ‌ترین صنایع در ایران است که گردش مالی آن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در سال بوده و با فعالیت ۲۰ هزار واحد صنفی در کشور یک اشتغال آفرینی ۲۰۰ هزار نفری در کشور ایجاد کرده است. بنابراین بحران در این صنعت به نوعی ضربه به بخش عظیمی از تولید و اشتغال در کشور و ضربه به اقتصاد است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز؛ دکتر مهدی کریمی تفرشی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قیمت مرغ در ماه های اخیر افزایش چشمگیری یافته است و علیرغم اینکه نرخ مصوب، توسط دولت تعیین شد قیمتی که در بازار به فروش می رسد از این قیمت مصوب هم فراتر رفته است.

وی افزود: مسئله تامین نهاده ها همواره مسئله ای چالش زا برای مرغ داران بوده و یکی از دلایل گرانی قیمت مرغ. مرغدار از یک طرف باید نهاده هایی مانند واکسن، دارو، پروتئین و خوراک مورد نیاز را که اغلب وارداتی است با قیمت بالا تهیه کند و از طرفی چون این خوراک ها معمولا پروتئین کافی را به بدن مرغ نمی رسانند کارایی پایینی در پرورش مرغ دارند. همین مسئله مرغدار را به مخاطره می اندازد. چون ناگزیر به واردات خوراک و نهاده هایی با قیمت بالا اما کیفیت نامناسب است. همین امر منجر به بالارفتن هزینه های تولید می شود.

کریمی تفرشی یادآور شد: در حال حاضر میزان جوجه ریزی در مرغداری ها کاهش یافته که این واکنش مرغداران برای جبران هزینه های تولید است. گرمای تابستان که معمولا خود عامل کاهش جوجه ریزی است همراه با آزادسازی قیمت نهاده ها خود مزید بر علت شد و باعث شده علیرغم اینکه قیمت مصوب مرغ ۵۹ هزار و هشتصد تومان اعلام شده در اغلب مرغ فروشی ها با قیمتی حداقل ۵ تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب به فروش برسد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی مرغ توسط مرغداران به کشتارگاه تحویل داده می شود هیچ نظارتی بر نحوه و برنامه ریزی توزیع مرغ وجود ندارد و به همین دلیل امکان سوء استفاده های احتمالی وجود دارد. از سوی دیگر وقتی قیمت مرغ به بالاتر از حد عرف مورد انتظار جامعه می رسد مردم ترجیح می دهند به جای خرید مرغ به خرید گوشت قرمز روی آورند؛ چرا که اختلاف قیمت گوشت مرغ بتدریج با گوشت قرمز کمتر می شود.

وی اذعان کرد: هزینه‌های تولید مرغدار بالا می رود و مرغدار مجبور است نهاده های مورد نیاز را با قیمتی تهیه کند که قیمت تولید را به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دولت می رساند، طبیعی است که مرغدار انگیزه تولید را از دست می دهد؛ چراکه تولید دیگر برای مرغدار مقرون به صرفه نیست.

کریمی تفرشی در پایان گفت: نمی توان تاثیر کاهش تولید و بی انگیزگی را بر وضعیت اشتغال در این حوزه و روی آوردن مرغ داران به مشاغل غیر مرتبط برای کسب درآمد را نادیده گرفت. با توجه به اینکه جمیع این عوامل به نوعی ضربه به اقتصاد کشور محسوب می شود. آن هم در شرایطی که باید بر رشد و توسعه تولید داخلی با تمام قوا صحه گذاشته شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایونا




یادداشت/ کوچک سازی دولت نیازمند تقویت پایه های اقتصاد ملی/دولت سکان دار اقتصاد، بخش خصوصی گرداننده اقتصاد به قلم مهدی کریمی تفرشی

اقتصاد دولتی یا متمرکز نوعی از اقتصاد است که دولت بر تمامی عوامل بازار و تولید نظارت و کنترل مستقیم دارد و قیمت گذاری، تعیین نرخ ارز، نرخ تعرفه ها، سرمایه گذاری های کلان و تمامی سیاست های بازار توسط دولت تبیین و انجام می شود. تمامی عوامل و منابع تولید و توزیع در اختیار و مالکیت دولت است و دولت نه تنها بر بازار بلکه بر واردات و صادرات نیز کنترل و نظارت مستقیم دارد و تمامی استراتژی های بازار را دولت تعیین می کند. در این نوع اقتصاد  نقش بخش خصوصی بسیار کمرنگ است. در واقع حدود ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی لنجام می شود.

در اقتصاد دولتی که دولت تصمیم گیرنده اصلی و تعیین کننده فعالیتهای اقتصادی است و بر بازار حاکمیت دارد هم فساد مالی بیشتر است و هم انگیزه تولید و فعالیت اقتصادی و نوآوری کمتر است. امکان رقابت سالم کاهش می یابد و نقش بخش خصوصی به حداقل می رسد. تجربه نشان داده در نظام های اقتصادی با حاکمیت دولتی نرخ رشد اقتصادی کمتر است.

وقتی دولت کنترل کننده و مداخله گر اصلی در بازار است و دست عوامل اصلی بازار کوتاه می شود تورم بالاتر می رود و قیمت و کیفیت محصولات معمولا با هم تناسبی ندارند. از طرفی تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می یابد.

اما اقتصاد کاملا آزاد هم معایبی دارد. اولا چون در اقتصاد آزاد، این خود افراد و بخش خصوصی هستند که تعیین کننده فعالیت های اقتصادی بازار و تصمیمات کلیدی هستند باید یک نظام آموزشی قوی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. باید فرصت برای ظهور و شناسایی افراد خلاق فراهم شود. از طرفی باید مسیر سرمایه گذاری به سمتی سوق داده شود که تنها در حوزه های سودآور سرمایه گذاری نشود بلکه سرمایه ها به سمت حوزه هایی که نیاز اصلی جامعه را برطرف می کند و منافع اقتصادی جامعه و تقاضا را تامین می کند سوق داده شوند.

در کشور ما سالیان دراز است که اقتصاد دولتی حاکم است و کوچک سازی نقش دولت و واگذاری فرایندهای اقتصادی به بخش خصوصی موضوعی است که سالهاست از سوی صاحبنظران مطرح می شود. اما قطعا حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی است که به زمان و زیرساخت نیاز دارد و باید ابتدا پایه های اقتصاد ملی تقویت شود.

برای ایجاد یک نظام اقتصادی سالم و برابر که در آن اختلاف طبقاتی به حداقل برسد و افراد امکان رشد مساوی داشته باشند نمیتوان اهرم دولت را بطور کامل حذف کرد. بلکه دولت باید در تخصیص منابع و سرمایه به طور عادلانه و نیز تعیین چهارچوب و اصول مداخله کند اما فعالیت های اقتصادی و تصمیم گیری های کلیدی را به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه دهد تا نظام عرضه و تقاضا فرایند بازار را تعیین کند.

در واقع در یک اقتصاد سالم سکان هدایت را دولت در دست دارد ولی گردانندگان اصلی مهره های اقتصادی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.

دکتر مهدی کریمی تفرشی- رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی (MKT GROUP)،  نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور کارآفرین برتر جهان اسلام




یادداشت/ اقتصاد آزاد بهره‌ورترین و شفاف ترین نظام اقتصادی به قلم مهدی کریمی تفرشی

بهترین راه برای بالا بردن بهروه وری اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد آزاد است که شفاف ترین نوع اقتصاد محسوب می شود. اقتصادی که دخالت دولت در آن حداقل است و نظارت بر بازار از طریق خود فروشندگان و خریداران صورت می گیرد. در این نوع اقتصاد نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار است.

وقتی اقتصاد آزاد باشد تولید کننده برای ارتقای کیفیت محصولاتش جهت رقابت در بازار تلاش می کند و همین مسئله به بالارفتن کیفیت و کاهش قیمت و ایجاد رقابت سازنده در بازار کمک می کند و از طرفی راندمان تولید بالا می رود. چرا که این نوع اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند.

در این نوع نظام اقتصادی دولت تنها وظیفه دارد چهارچوب های حقوفی را تعیین کند. اما عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضاست که فعالیت های اقتصادی بازار را تعیین می کند.

جالب است بدانید اقتصاد آزاد حتی قیمت ها را نیز در بازار کاهش می دهد و تعدیل کننده تورم است.

در نظام اقتصاد آزاد امکان بازگشت سرمایه بیشتر است، تولید ناخالص داخلی رشد بیشتری می کند و نرخ رشد و شکوفایی اقتصادی بالاتر است.

از مهمترین مزایای اقتصاد آزاد شکوفایی و رشد تولید بویژه تولید خلاقانه است. از آنجایی که رقابت بین بنگاههای اقتصادی و تولیدی در این نوع اقتصاد بیشتر است بنگاهها حداکثر تلاش خود را برای ارتقای کیفیت و عرضه محصولات با کیفیت و کمیت بالا به بازار می نمایند. بنابراین اولا زمانی که تقاضا در بازار باشد عرضه به میزان کافی صورت می گیرد. در ثانی ایده های خلاقانه فرصت ارائه و ظهور در بازار را پیدا می کنند. ضمن اینکه افرادی که توانمندی بالاتری دارند امکان رشد بیشتری نیز خواهند داشت.

بنگاههای اقتصادی نیز با راندمان بیشتری فعالیت می کنند. چون حداکثر تلاش آنها اینست که با حداقل هزینه بالاترین بهره وری تولید را داشته باشند.

در اقتصاد آزاد امکان و انگیزه سرمایه گذاری خارجی بیشتر است چون امکان سودآوری بیشتر و بازگشت سرمایه بیشتری برای سرمایه گذار وجود دارد.

اقتصاد کاملا آزاد در همه جوامع معایبی دارد که اگر برطرف شود یکی از بهترین نظام ها برای شکوفایی اقتصادی است. آموزش و پرورش همه جانبه عوامل تولید و عوامل بازار که گردانندگان اصلی فعالیت های اقتصادی هستند از ضرورت های این نوع نظام اقتصادی است.

طبیعتا حرکت به سمت اقتصاد آزاد برای دولت هم هزینه کمتری دارد و بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی و مسئولیت ها، به بخش خصوصی واگذار می شود که این فرایند نه تنها باری را از روی دوش دولت بر میدارد بلکه دولت هزینه های کمتری را نیز متحمل می شود.

دکتر مهدی کریمی تفرشی- رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، رئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها و هلدینگ آل ام کا تی (MKT GROUP)،  نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور کارآفرین برتر جهان اسلام




کارآفرین برتر جهان اسلام به مناسبت روز جهانی غذا تشریح کرد؛ایران در معرض خطر جدی ناامنی غذایی

کریمی تفرشی گفت: ایران از لحاظ امنیت غذایی در زمره کشورهای پر خطر و در معرض نا امنی تلقی می شود. بویژه استان های سیستان و بلوچستان، کهکلویه و بویراحمد و هرمزگان، همچنین خوزستان، بوشهر و کرمان در معرض خطر شدیدتری قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از نگاه ایرانیان نیوز Ivna، مهدی کریمی تفرشی، کارآفرین برتر جهان اسلام اظهار کرد: در ایران بویژه در سالهای اخیر میزان تقاضای مواد غذایی بیشتر از تولید بوده و افزایش جمعیت نیز در این میان بی تاثیر نبوده است. در کنار آن سالها تحریم های ظالمانه علیه ایران، بحران همه گیر کرونا و نیز خشکسالی های مکرر، امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است.

وی افزود: متاسفانه علیرغم پتانسیل های اقلیمی منحصر بفرد در کشور، ایران هنوز در تامین بسیاری از اقلام موادغذایی ضروری موردنیاز، به واردات وابسته است. از جمله این مواد غذایی کلیدی گندم است که محصول اصلی کشور محسوب می شود اما میزان تقاضا برای این محصول در کشور بیش از میزان تولید آن است. 

از دست رفتن حدود ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی ایران

کریمی تفرشی یادآور شد: در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، حدود ۲۳ درصد از گندم مصرفی، ۷۱ درصد از ذرت مصرفی و ۵۲ درصد برنج مصرفی کشور از محل واردات تامین شده است. اینکه نزدیک به ۴۰ درصد غلات مصرفی کشور در سال ۲۰۱۶ وابسته به واردات بوده آمار تامل برانگیزی است. اینکه کشاورزی ایران برای تولید هر هکتار گندم، برنج و ذرت بیش از دو تا سه برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند با توجه به بحران خشکسالی که همواره ایران را تهدید می کند، یک خطر و هشدار جدی برای بروز یک بحران ناامنی غذایی در کشور محسوب می شود. هشداری که اگر جدی گرفته نشود می تواند به از دست رفتن حدود ۷۰ درصد زمین های کشاورزی ایران منجر شود.

کارآفرین برتر جهان اسلام متذکر شد: از طرفی تورم سرسام آور و افزایش قیمت مواد غذایی توانسته به این بحران دامن زده و اقشار آسیب پذیر را در معرض خطر گرسنگی و نا امنی غذایی قرار دهد. بی ثباتی سیاسی کشورهای منطقه و بویژه جنگ روسیه و اکراین نیز تاثیری مضاعف بر مسئله خطر نا امنی غذایی کشور گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به بحران خشکسالی که همواره کشور را تهدید می کند، ترویج الگوهای جدید کشت متناسب با آب، منطقه، شرایط زمین و نیز انتقال تولید محصولات کشاورزی اساسی به مناطقی که شرایط کم آبی را تجربه نمی کنند و تولید محصولات کم آب بر از جمله راهکارهای اساسی برای مقابله با خطر نا امنی غذایی است. 

کریمی تفرشی در پایان گفت: با بهره گیری از فناوری های نوین نیز می توان زیرساخت های کشاورزی را بهبود بخشید و راندمان آبیاری و نیز راندمان تولید را افزایش داد. اما تاکنون چقدر به پتانسیل های عظیم انرژی خورشیدی در کشور توجه شده است و از این پتانسیل برای نمک زدایی از آب های زمینی شور و بازیافت و استفاده مجدد از این آب ها استفاده شده است؟  قطعا بهره گیری از این انرژی ارزشمند و پتانسیل های کمتر دیده شده کشور، به یک بازنگری جدی از سوی مسئولین امر و نهادهای مسئول و نیز بهره مندی از دانش و تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از نظرات و ایده های سازنده اساتید، دانشمندان، نخبگان و متخصصین امر نیاز دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: Ivna