با توجه به تنوع اقلیم، پتانسیل خودکفایی ۵ محصول اساسی طی برنامه هفتم در کشور وجود دارد و نیاز است برای دستیابی به این امر مصوبه الگوی کشت اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نق از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امنیت غذایی، تامین معیشت و غذای سالم برای مردم جزء تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که براین اساس دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژیک و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امری ضروری به شمار می رود. براین اساس  خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

بنابر اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید از تمامی ظرفیت های کشور در راستای دستیابی به خودکفایی استفاده کرد تا امنیت غذایی کشور تضمین شود چراکه بدلیل پتانسیل و شرایط اقلیمی کشور، امکان دستیابی به این سیاست وجود دارد.

در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد اذعان کرده است وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوری که کشور با بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

وزیر جهاد گفت: در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادها باید بتواند امنیت غذایی را تا حد ۹۰ درصد با خودکفایی محصولات اساسی و البته با حفظ منابع زیستی و پایه و طبیعی حاصل کند.

ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس شرایط اقلیمی و الگوی کشت، پتانسیل و ظرفیت خودکفایی محصولات کشاورزی از جمله ۵ محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.

به گفته او، گرچه دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی می کند، اما کشاورزان با ارز آزاد اقدام به تولید می کنند که به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارز دولتی نیست.

پیشه ور ادامه داد: مسئولان دولتی به جای واردات و حمایت از کشاورز خارجی باید از تولید داخل حمایت کنند تا خودکفایی تحقق یابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به راهکارهای  خودکفایی ۵ محصول اساسی افزود: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت یارانه نهاده های کشاورزی اعم از بذر، سموم و کود، قیمت مناسب خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات از جمله راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود.

براساس سند امنیت غذایی دانش بنیان و دستور رئیس جمهوری باید در ۱۴ محصول اساسی، کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد. 

اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی لازمه دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی

عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: با فراهم شدن زیرساخت های لازم همچون اعتبارات، نقدینگی، تامین تسهیلات، دستیابی به مکانیزاسیون و تامین نهاده های کشاورزی خودکفایی محقق می شود.

او با بیان اینکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم حمایت از تولید داخل است، افزود: با توجه به ضرورت ارتقای امنیت غذایی و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی نیاز است که حمایت های همه جانبه از کشت محصولات اساسی صورت گیرد چراکه بدلیل شرایط اقلیمی ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.

هاشمی اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی را لازمه خودکفایی دانست و گفت: با فراهم شدن الزامات کشت قراردادی، اکثر مشکلات الگوی کشت مرتفع می شود که در صورت تحقق این امر مهم امنیت غذایی تضمین می شود.

با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک و تامین امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست، لذا تمامی دستگاه های مسئول برای تحقق این امر باید پای کار آیند.

پتانسیل خودکفایی پنبه نیازمند پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به آنکه پنبه یکی از ۵ محصول اساسی و استراتژیک محسوب می شود که مسئولان بر خودکفایی آن تاکید دارند، از این رو انتظار می رود که همانند بسیاری از کشورها به کشاورزان پنبه کار یارانه زراعت این محصول داده شود.

به گفته او، با وجود درآمدناچیز کشاورزان پنبه کار در برابر زراعت دیگر محصولات انتظار می رود که حمایت از تولید این محصول اساسی صورت گیرد چراکه پتانسیل خودکفایی و حتی صادرات پنبه همانند سنوات گذشته وجود دارد.

کاویانی با بیان اینکه سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است، افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت زراعت پنبه امکان تولید ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور وجود دارد که در صورت حمایت از تولید دست یافتنی است.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد هرگاه قیمت پنبه ۳ برابر گندم باشد، به سبب صرفه اقتصادی تولید، سطح زیرکشت این محصول در کشور افزایش می یابد.

با توجه به آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت در دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد و از طرفی در اسناد بالادستی و برنامه هفتم برخودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول استراتژیک تاکید شده است، لذا انتظار می رود در کنار برنامه های وزارت جهاد حمایت های لازم صورت گیرد چراکه اجرای این مصوبه نیازمند مشوق است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسعود رسولی از واردات و توزیع روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود رسولی گفت: طی روزهای آتی حجم بیشتری گوشت در مبادی وارداتی تولید و وارد می شود که براین اساس شاهد افزایش حجم واردات در فروشگاه های زنجیره ای و غرفه های میادین میوه و تره بار خواهیم بود.

به گفته او، با کاهش حجم عرضه گوشت های تنظیم بازار، قیمت با نوساناتی روبرو می شود که امیدواریم با افزایش حجم واردات و توزیع در بازار، قیمت متعادل می شود.

رسولی ادامه داد: با افزایش زایش ها امیدواریم تولید به حدی برسد که نیازی به واردات نداشته باشیم، اما به طور کلی در کنار تولید داخل به منظور تعدیل بازار باید واردات انجام شود.

دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت نرخ هرکیلو ران گوسفندی را ۳۷۵ هزارتومان، سردست ۳۷۵ هزارتومان، مخلوط گوسفندی ۳۱۶ هزارتومان، ران گوساله ۲۹۹ هزارتومان، سردست و راسته ۲۹۹ هزارتومان و مخلوط گوساله را ۲۸۵ هزارتومان اعلام کرد.

او از واردات و توزیع روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از ابتدای سال خبر داد و گفت: بنابر سیاست دولت قیمت گوشت های وارداتی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تاکنون تغییری نداشته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بانک جهانی در گزارش جدید خود از امنیت غذایی اعلام کرد ایران در یک سال توانست تورم مواد غذایی را ۴۸ واحد درصد کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، بانک جهانی در گزارش جدید خود از امنیت غذایی در جهان اعلام کرد در میان کشورهای دنیا، آرژانتین رکورددار نرخ تورم مواد غذایی است، نرخ تورم مواد غذایی این کشور در ماه فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۳۰۳ درصد و بیشتر از هر کشور دیگر بوده است.

در ۱۰ کشوری که بالاترین تورم غذا در جهان را دارند کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله لبنان، ترکیه، مصر و فلسطین حضور دارند. علت تورم در فلسطین، حمله رژیم غاصب صهیونیستی به غزه است. اما در حالی که تورم غذا در لبنان و مصر در یک سال گذشته کاهشی بوده، در ترکیه همچنان افزایشی مانده و از این لحاظ، ترکیه رکورددار مانده است.

لبنان با تورم مواد غذایی ۱۰۳ درصدی و زیمبابوه با تورم ۸۴ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. ترکیه با تورم ۷۱ درصدی در رتبه چهارم و ونزوئلا با تورم ۶۱ درصدی در رتبه پنجم از این نظر قرار گرفته‌اند. مصر با ۵۱ درصد، سیرالئون و میانمار با ۵۰ درصد،‌ ‌ فلسطین با ۴۲ درصد و نیجریه با ۳۸ درصد در رتبه‌های ششم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات بانک جهانی، تورم مواد غذایی در ایران در مارس ۲۰۲۳ حدود ۷۹.۵ درصد بود که در فوریه ۲۰۲۴ با کاهش ۴۸ واحد درصدی به ۳۱.۲ درصد رسیده است و ایران در زمره کشورهای موفق در کاهش تورم غذا قرار گرفته است.

در گزارش بانک جهانی آمده است: بر اساس اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، نیاز مبرمی به کمک‌های غذایی خارجی در ۴۵ کشور در سراسر جهان وجود دارد: ۳۳ کشور در آفریقا، ۹ کشور در آسیا، دو کشور در آمریکای لاتین و کارائیب، و یک کشور در اروپا.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

هانی تحویل زاده گفت: بنابر آمار ماهانه ۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور مصرف می‌شود و مشکلی در تولید نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ هانی تحویل زاده گفت: سازمان غذا و دارو به سبب نگرانی کمبود شیرخشک در ماه های آتی، جلوی صادرات ورود موقت را گرفته است، اما از آنجا که مشتری مواد اولیه را به ما می دهد و هیچ ارزی از بانک مرکزی برای آن نگرفتیم، به عبارتی تصرف مال غیر می‌کند.

به گفته او، بنابر آمار ماهانه ۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور مصرف می شود که هم اکنون این میزان تولید می شود.

تحویل زاده ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تا یک الی ۲ ماه آینده مشکلی در تامین شیرخشک نداریم، اما با استمرار روند تخصیص ارز قطعا دچار مشکل خواهیم شد. لذا از بانک مرکزی تقاضا داریم که وجه تخصیص ارز را همان ابتدا از نگیرد و بصورت قسطی یا با ۷ ماه تاخیر دریافت کند چراکه با حذف ارز ترجیحی به یکباره نقدینگی ۷ برابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه قیمت جهانی شیرخشک ۲.۵ برابر نرخ شیرخشک تولیدی ماست، گفت: هم اکنون قیمت آزاد هر قوطی شیرخشک در کشور ما ۱۴۰ هزارتومان و در بازارهای جهانی ۳.۵ تا ۵‌‌.۵ دلار است که این اختلاف منجر به قاچاق شیرخشک به آن سوی مرزها می شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: بنابر آخرین آمار سرانه کنونی مصرف لبنیات به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان ظفری گفت: بنابر آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.

به گفته او، توزیع شیرمدارس منجر به ارتقای ۳ تا ۴ درصدی سرانه مصرف لبنیات شده است.

ظفری ادامه داد: بنابر آمار توزیع شیر مدارس در روستا و شهرستان‌های دورافتاده ۵ و ۶ نوبت و در برخی شهرها و مراکز استان‌ها ۲۰ نوبت انجام شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با بیان اینکه سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو بوده است، گفت: با حمایت از اقشار آسیب پذیر، امکان افزایش سرانه مصرف لبنیات وجود دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نادر جلالت گفت: با توجه به آنکه باغداران تمایل بیشتری به تولید زیتون کنسروی دارند، لذا نیازی به واردات این محصول نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ نادر جلالت گفت: با توجه به سال ناآور زیتون در سال زراعی گذشته، زیتون های برداشت شده به سمت کنسروی ها سوق داده شدند.

به گفته او، سال گذشته تولید روغن زیتون در دنیا کاهش یافت که همین امر منجر به افزایش قیمت روغن زیتون شده است.

جلالت ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت روغن زیتون، سرانه مصرف کاهش یافته که این امر تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می شود.

عضو هیئت موسس شورای ملی زیتون نسبت به عرضه روغن های تقلبی در بازار هشدار داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت روغن زیتون، زمینه برای عرضه روغن های تقلبی با قیمت های غیرمعقول در بازار فراهم شده است.

او با بیان اینکه نیازی به واردات زیتون کنسروی نداریم، افزود: سیاست ها باید به گونه ای اعمال شود که باغداران به سمت زیتون کنسروی نروند  تا تولید دچار چالش نشود.

جلالت گفت: سرانه مصرف در ارتباط با زیتون کنسروی ۷۰۰ گرم است، سرانه مصرف روغن زیتون از ۳۰ گرم به ۲۵۰ گرم در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر رسید  که با افزایش قیمت روغن در سال قبل مجدد به ۲۰۰ گرم رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی می گوید: لزوم  مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، شفافیت، جلوگیری از رانت و  برابری در دسترسی به اطلاعات و آمار  و اجتناب از اقتصاد دولتی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، دکترآرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار اگروفودنیوز شرط تحقق شعار امسال در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم گفت:این مسئله ،موضوعی است که درطول اسفند سال گذشته به آن اشاره داشتم که شعار سال باید مجددا متمرکز بر روی موضوع تولید و بخش خصوصی باشد که در توئیت ساعات پایانی سال  ۱۴۰۲ بر توجه به بخش خصوصی در تولید واقتصاد کشور تاکید داشتم ، برای اینکه راه نجات اقتصاد ما دوری از اقتصاد دولتی است و رهایی از قفل و پابندی است که در اقتصاد در آن گیر افتاده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: رهبری در سال ۱۳۸۲   ابلاغیه ای  برای خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی مشارکت مردم در اقتصاد مطرح کردند، که تاکنون محقق نشده است.  

عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران  گفت: دولت قرار بود در طول سال های گذشته کوچک و چابک شود ولی اراده و علاقه ای به چابک سازی وجود نداشت و علاقه به حفظ اقتدار دولت  در حوزه اقتصاد باعث عدم بهره برداری از مزایای چابکسازی دولت شد.

آرمان خالقی اظهار داشت: سال هایی که در مورد انضباط اقتصادی و تولید ملی و… صحبت شد موضوعاتی بود که در کشور باید به صورت جدی روی آن ها کار می کردیم . اکنون که بحث مردم در اقتصاد مطرح است ، این شعار به این معنی است که بخش خصوصی باید پای کار بیاید و این به معنی  اصالت دادن به مالکیت بخش خصوصی ، امنیت اقتصادی و توجه به رضایتمندی بخش خصوصی است.

این فعال اقتصادی افزود: برای اینکه بخش خصوصی بدون هیچ دغدغه ای ونگرانی بتواند به طور جد وارد حوزه اقتصاد شود و سرمایه گذاری کند، باید بتواند در اقتصاد حرکت کند و با دنیا تعامل داشته باشد و همچنین با دولت قرارداد ببندد و به این قرارداد اعتماد داشته باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تمام این مسائل اصول اولیه ای  است که به عنوان بستر سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد مطرح است و زمینه آن باید فراهم شود.

عضوهیئت مدیره خانه صمت گفت:  دولت باید از نظر بخش خصوصی متعهد باشد که از مداخله بی مورد در اقتصاد اجتناب کند. اقتصاد دستوری،مداخلات دستوری اقتصاد که باعث برهم زدن محاسبات وکار کردن اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار می شود، سموم مهلکی است که باعث می شود مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت نکنند.

وی افزود: دولت باید از بنگاه داری کنار بکشد و به دنبال سیاستگذاری و رصد و نظارت باشد و هر چه سریعتر نسبت به واگذاری و اعطای مالکیت به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ها، نیمه خصوصی ها و نه با رانت اقدام کند.

سرویس خبری : اخبار صنعت غذا

با توجه به قدمت طلای سرخ در ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و استراتژیک و جلوگیری از به حیطه در آوردن این محصول ایرانی توسط سایر کشورها پنجم آبان «روز ملی زعفران» نامگذاری شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، در مراسم آئین رونمایی از ابلاغیه ثبت ۷ روز محصول در تقویم رسمی کشور، در راستای گسترش نشاط اجتماعی و فرهنگی زیست بوم پایه و تعالی هویت ملی از مسیر بهسازی و به روز رسانی ابزارهای حافظه فرهنگی در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» پنجم آبان «روز ملی زعفران» نامگذاری شد.

احسان مصطفوی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران در این خصوص گفت: با توجه به قدمت طلای سرخ در ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و استراتژیک و جلوگیری از به حیطه در آوردن این محصول ایرانی توسط سایر کشورها و پیشی گرفتن در ثبت روز ملی زعفران به نام ایران، طی مکاتبات انجام شده در سال ۱۳۹۹ با وزیر وقت جهاد کشاورزی کشور، پیشنهاد روز ملی زعفران در تقویم کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد اما با توجه به تغییر دولت، این طرح مسکوت ماند و سرانجام با پیگیری‌های انجام شده طی این سال‌ها سرانجام روز ۵ آبان در تقویم به نام روز ملی زعفران نامگذاری شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از زعفران ایران و حمایت از زعفران‌کاران تصریح کرد: در طول تاریخ، تولید و صادرات محصولات و کالاهایی چون زیره، ابریشم، خاویار، فرش، پسته و فیروزه به‌عنوان محصولات استراتژیک کشور بوده است؛ اما متأسفانه به دلیل عدم توجه به حوزه‌های بین‌المللی و عدم انسجام بخش‌های مرتبط داخلی، شاهد تضعیف مالکیت و جایگاه ایران در این محصولات هستیم.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و معاون طرح و برنامه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران ادامه داد: با توجه به ارزش بالای زعفران و نیز خواص بسیار این محصول، امروز برخی از کشورها در حال ورود به بازار کشت و تولید آن بوده و جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی در معرض خطر قرار گرفته است از این رو باشگاه خلاقیت، آموزش، حمایت و بهره برداری زعفران یونسکو در تلاش است با همیاری همه فعالان این حوزه، زعفران ایران را به جایگاه واقعی خود در جهان برساند.

زعفران و توسعه بازارهای صادراتی

در ادامه محمد علی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: اهمیت انتخاب روزی به عنوان روز ملی زعفران می‌تواند کمک خوبی به ما در خصوص پیشبرد اهداف توسعه بازار این محصول داشته باشد.

وی اظهار کرد: زعفران ذاتاً و به صورت سنتی یک ادویه است. تعیین روز ملی زعفران یک مناسبت منحصر به فرد را به جشن زعفران اختصاص می‌دهد و آن را از سایر ادویه‌ها متمایز می‌کند. این تمایز، ارزش درک شده زعفران را در بازار افزایش می‌دهد و وضعیت آن را به عنوان یک محصول ممتاز تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه آگاهی از برند و دیده شدن در سطح بین‌الملل از دیگر فواید اختصاص روز خاصی برای زعفران است، گفت: یک روز اختصاصی، آگاهی مصرف کنندگان را نسبت به زعفران افزایش و در نتیجه دیده شدن آن را در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد. این افزایش آگاهی می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و فروش محصولات زعفران شود.

رضایی در ادامه سخنان خود بیان کرد: روز ملی زعفران می‌تواند به یک نماد ملی و میراث فرهنگی تبدیل شود و زعفران را بخشی جدایی ناپذیر از هویت ایران قرار دهد. این اهمیت فرهنگی نه تنها وفاداری مصرف کننده را تقویت می‌کند، بلکه حس اجتماعی را در بین علاقه مندان به زعفران تقویت می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اختصاص یک روز به این محصول می‌تواند با نشان دادن تعهد ایران به ترویج و حفظ کشت و تولید زعفران، رقابت پذیری ایران را در بازار جهانی زعفران افزایش دهد. این امر می‌تواند توجه بین‌المللی را به خود جلب کند و ایران را به عنوان پیشرو در صنعت زعفران معرفی کند.

گفتنی است، در حال حاضر زعفران در صنایع مختلف در جهان از جمله صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی، صنایع طعم و رنگ‌های طبیعی و صنایع دارویی مصرف می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

به گفته فخرالدین عامریان ارزش صادرات برزیل به ایران بین ۶ میلیارد تا ۸ میلیارد دلار و ارزش صادرت غیرنفتی ایران به این کشور حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ فخرالدین عامریان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل شرحی از وضعیت تجارت دو کشور ارائه کرد و گفت: در اسناد واردات کالا از برزیل به ایران، نام ایران به دلیل تحریم‌ها ثبت نمی‌شود و نام بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور مثال بندر جبل‌علی امارات به عنوان مقصد ثبت می‌شود، بنابراین ارائه آمار دقیق از نوع و وزن کالاهایی که از مبدا برزیل به ایران صادر می‌شود ممکن نیست.

وی افزود: جزئیات بیش‌تری نمی‌توان از این روش تجارت ارائه کرد زیرا انتقال بار به واسطه بنادر نزدیک کشور راهکاری برای دور زدن تحریم‌هاست.

عامریان ادامه داد: با این حال می‌توان برآورد کرد که به طور میانگین سالانه ۶ میلیارد تا ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی از برزیل به ایران وارد می‌شود. این کالاها شامل گوشت گوساله منجمد، مرغ منجمد و روغن سویا است. شکر نیز مدت‌هاست در گروه کالاهای وارداتی از برزیل به ایران قرار دارد و اخیرا با آزادسازی واردات شکر از سوی ایران شکر سفید هم وارد می‌شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل اظهار کرد: حجم زیادی از ذرت، دانه سویا و کنجاله سویای موردنیاز کشور با فاصله زیاد از دیگر کشورها از نظر حجم از برزیل وارد می‌شود و واردات این اقلام از برزیل حتی از مبدائی مانند روسیه نیز بیشتر است، با این حال ارزش صادرات غیرنفتی ایران به برزیل از حدود یک و نیم میلیارد دلار فراتر نمی‌رود.

وی درباره ارزهایی که در تجارت ایران و برزیل استفاده می‌شود، گفت: به دلیل تحریم‌ها هر تاجری هر طور که بتواند با تامین‌کننده معامله می‌کند و دلار، یورو و تهاتر رایج‌ترین ابزار مبادله بین ایران و برزیل است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

علی حسینی گفت: با احتساب تولید فعلی در صورت رفع موانع صادرکنندگان، امکان صادرات بیش از ۳۰۰ تن زعفران به بازار‌های هدف وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی گفت: با توجه به خرید و جمع آوری زعفران توسط دلالان طی ماه‌های اخیر و کاهش عرضه در برابر تقاضا، بازار ثبات ندارد.

به گفته او، با وجود آنکه بازار از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند، از این رو حداقل و حداکثری برای قیمت زعفران در بازار نمی‌توان اعلام کرد.

حسینی از استمرار قاچاق زعفران خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات سد راه صادرات، زعفران از طریق مبادی غیررسمی قاچاق می‌شود، درحالیکه با رفع موانع صادرکنندگان و تسهیل صادرات روان، قاچاق معنا و مفهوم ندارد.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه سطح زیرکشت زعفران ۱۳۰ هزار هکتار است، افزود: ایران تامین کننده ۹۰ درصد زعفران دنیا است که در شرایط کنونی در بهترین حالت ۴۰۰ تن زعفران تولید می‌شود، درحالیکه پتانسیل بیش از هزارتن زعفران در کشور وجود دارد که این امر نشان می‌دهد تولید ما یک سوم ظرفیت‌مان است.

او گفت: در شرایط فعلی با احتساب ۴۰۰ تن تولید زعفران در صورت رفع موانع صادرکنندگان بیش از ۳۰۰ تن زعفران باید صادر شود و همواره این قابلیت وجود دارد که با افزایش تقاضا و رقابت در بازار‌های هدف، تولید افزایش یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان