مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از معرفی ۳۹ شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این شرکت ها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات نموده اند ولی با قیمت مصوب توزیع نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید مجتبی سجادی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از معرفی ۳۹ شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این شرکت ها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات نموده اند ولی نسبت به درج اطلاعات مربوط به کل یا بخشی از محصول در سامانه جامع تجارت و توزیع آن در شبکه های منتخب ( از جمله فروشگاههای زنجیره ای ) با قیمت مصوب اقدامی انجام نداده اند.

وی اظهار داشت: حسب گزارش‎های واصله از شرکت بازرگانی دولتی ایران و بررسی های کارشناسان این سازمان مشخص شد که ۳۹ شرکت واردکننده برنج هندی و پاکستانی که از ارز دولتی استفاده نموده اند، علیرغم تعهدی که در خصوص درج اطلاعات محصول وارداتی خود در سامانه جامع تجارت داشته اند، هنوز نسبت به اظهار تمام یا بخشی از محصول خود در این سامانه اقدامی انجام نداده‎اند.

وی میزان تعهد ثبت نشده این ۳۹ شرکت متخلف را قریب به ۴۸ هزار تن اعلام و تصریح کرد: این تعداد پرونده با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی که به تخلف عرضه خارج از شبکه اشاره دارد تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سجادی در خصوص ضمانت اجرای این گونه تخلفات افزود: چنانچه محصول هنوز به فروش نرفته باشد، شرکت ملزم به عرضه کالا در شبکه منتخب می گردد، در غیر اینصورت پس از ارائه مستندات از سوی شرکت و مشخص شدن نحوه فروش محصول، ممکن است تخلف گرانفروشی نیز در این زمینه احراز گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا

کشمش پیشتاز صادرات استان همدان، چندی است با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و در میدان صادرات، در جدال با قوانین دست و پا گیری است که ضرب‌آهنگ تجارت این محصول استراتژیک را کُند کرده است.

از موانع و مشکلات ریز و درشتی که همواره در مسیر صادرات اینگونه محصولات غیرنفتی قرار دارد، اگر بگذریم، سال ۹۷ بانک مرکزی با راه‌اندازی نظام یکپارچه معلاملات ارزی یا همان «سامانه نیما» مانع بزرگی روبروی صادرات این محصولات از جمله کشمش ایجاد کرد که صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

از آنجا که کوچک بودن بسیاری از واحدهای صادرکننده همچون واحدهای فرآوری کشمش در ملایر و گاها ناآشنا بودن برخی از این واحدها با مقررات ارزی و امکان‌پذیر نبودن تطبیق سریع روابط تجاری خود با آیین‌نامه‌ها به ویژه در سال ۹۷، امکان برگشت ارز را به داخل کشور ندارند و بیشتر معاملات آنها با ریال و البته با کشورهای همسایه انجام می‌شود، مشکلی که کارشناسان و فعالان این حوزه را بر آن داشت تا حدود ۱۰ تا ۱۲ دلیل اساسی و مهم را برای ناکامی صادرکنندگان بخش کشاورزی از جمله کشمش را در انجام تعهد ارزی عنوان کنند و خواستار معافیت این بخش از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور شدند.

در این راستا پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمری از سوی نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان مجلس در استان‌های کشمش‌خیز کشور و مسوولان مرتبط و صادرکنندگان این حوزه انجام شد و در نهایت مطابق با تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی معاف شدند، خبری خوش برای تولید و صادرکنندگان کشمش که در انتظار تحقق این وعده هستند تا بتوانند به طور عینی امسال جهش را در تولید و صادرات محصول خود ببینند.

اما رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر نگران است در مسیر اجرای این قانون مشکل جدیدی به وجود بیاید و کشمش به راحتی نتواند مسیر صادرات خود را آن هم در بحران کرونا طی کند.

تعهد ارزی و کرونا؛ چالش پیش‌روی کشمش

منوچهر رضایی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا تعهد ارزی را چالشی در مسیر صادرات کشمش دانست و اظهار داشت: از سال ۹۷ که تعهد ارزی توسط بانک مرکزی مطرح شد، ما مخالف اجرای این طرح بودیم و ۱۰ دلیل منطقی، قانونی و حقوقی برای اجرا نشدن این طرح عنوان کردیم.

وی با بیان اینکه بارها این مشکل را با استاندار همدان، نمایندگان مجلس، فرماندار ویژه ملایر و دیگر مسوولان مرتبط استانی و کشوری مطرح و پیگیری‌هایی نیز از طریق آنها انجام و مکاتبات و درخواست‌هایی نیز با تهران صورت گرفت ادامه داد: در نهایت بخش کشاورزی که کشمش نیز شامل آن است، از شمول برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون بودجه ۹۹ مستثنی شد.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر تاکید کرد: با این وجود برای صادرات کشمش در سال‌جاری مشکلی نداریم اگر مشکل جدیدی در این زمینه ایجاد نشود، اما برای سال ۹۷ و ۹۸ همچنان مشکل وجود دارد و صادرکنندگان کشمش متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود هستند.

رضایی یادآور شد: یک صادرکننده کشمش وقتی محصول را با قیمت بازار می‌خرد، هزینه برق، آب، گاز و کارگر را آزاد پرداخت و بازاریابی را خودش انجام می‌دهد، چه انتظاری است در حالی‌که حمایت و کمک دولتی دریافت نمی‌کند، بتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.

وی برگشت ارز حاصل از صادرات و تعهد ارزی را تنها در توان شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ دانست و افزود: تولیدکننده‌ای که در ملایر مثلا یکصد تُن صادرات دارد، امکان برگشت ارز را ندارد، در حالی‌که برای برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ و ۹۸ هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. 

بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کشور به فروش نرفته است

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تُن کشمش در کشور موجود است که فروش نرفته و تنها ۲ ماه برای فروش این میزان محصول فرصت داریم.

رضایی بروز این مشکل را ناشی از فشارهای تعهد ارزی و البته شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: این در حالیست که امسال یک و نیم برابر پارسال افزایش محصول کشمش داریم و با این شرایط اگر این میزان محصول به فروش نرسد و صادر نشود، ضمن از بین رفتن اشتغال، محصول روی دست باغدار می‌ماند.

به گفته وی در هر واحد فرآوری کشمش بین ۲۰ تا ۴۰ نفر مشغول کار هستند و نباید به واسطه وجود این مشکلات بیکار شوند.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر با یادآوری این نکته که برگشت ارز به صورت دلار و یورو توسط صادرکنندگان کشمش امکان‌پذیر نیست تاکید کرد: این در حالیست که برگشت ریال به کشور می‌تواند موجب رونق چرخه اقتصادی کشور شود و بدون شک توسعه صادرات مستلزم مشوق‌های صادراتی است.

رضایی ادامه داد: در ملایر بیش از ۳۰ هزار تُن کشمش تولید می‌شود که با خرید محصول سایر نقاط کشور، حدود ۴۰ هزار تُن کشمش از این شهرستان به نقاط مختلف کشور صادر می‌شود.

وی وضعیت کمی تولید محصول کشمش را امسال خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: صادرات این میزان محصول که از ۲ ماه آینده برداشت آن آغاز خواهد شد، ارزآوری بسیار خوبی برای استان و کشور دارد، در حالی‌که کرونا بر بازار مصرف این محصول تاثیر گذاشته و این تاثیر ملموس است.

در مبادلات‌مان دلار نداریم

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر با تاکید بر اینکه بستر باید به گونه‌ای فراهم شود که بازار کار خودش را انجام دهد، چراکه خرید این حجم از محصول کشمش در توان دولت نیست، افزود: یک صادرکننده کشمش باید طبق روال معمول کشمش را از باغدار بخرد و پس از فرآوری آن را صادر کند.

رضایی یادآور شد: در حال حاضر بیشترین مبادلات ما با کشورهای همسایه به ویژه عراق به عنوان یکی از بازارهای اصلی ما است که همه این مبادلات با ریال انجام می‌شود و دلار در مبادلات‌مان نداریم.

وی همچنین به مشکلات ساختاری و بنیادی فرآوری محصول کشمش در این شهرستان اشاره و بیان کرد: این مشکلات از سال‌های گذشته بوده و همچنان هست و با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات فراوان، وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته این مشکلات ساختاری باغداران را رفع کند.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر تامین ملزومات تغییر کیفی و بنیادی در فرآوری کشمش از باغدار تا کارخانه، تهیه زیراندازهای مناسب برای خشک کردن محصول، انبارداری و آموزش باغداران را از جمله این مشکلات ساختاری عنوان کرد و گفت: تهیه زیرانداز برای اینکه محصول کشمش هیچ ارتباطی با خاک نداشته باشد، برای باغدار بسیار مهم است که البته از نظر قیمتی نیز ارزان است.

رضایی افزود: در همین رابطه موضوع را در جلسه‌های مختلف با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردیم و با وجود موافقت وزیر جهاد کشاورزی و صدور دستورات لازم، اما هنوز این امر اجرایی نشده است.

وی انبارداری محصول کشمش و تهیه سبد را موضوع مهم دیگری عنوان کرد و ادامه داد: یک روش عملی باید بین دولت، کارخانه‌دار و بخش خصوصی تعریف شود و منابع اعتباری و تسهیلاتی در اختیار کارخانه‌داران فرآوری کشمش قرار گیرد، در حالی‌که تهیه سبد برای هر کارخانه‌دار بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد و امیدواریم این مشکل حل شود.

رییس انجمن تولید و صادرکنندگان کشمش ملایر آموزش باغداران را نکته مهم دیگری در چرخه تولید و صادرات کشمش عنوان کرد و تاکید کرد: هر سال بازارهای مصرف تقاضای جدیدی مبنی بر ارتقای کیفیت محصول را از ما دارند و این آموزش باید با جدیت بیشتری توسط بخش ترویج جهاد کشاورزی به باغداران ارایه شود.

به گفته رضایی هم اکنون بیش از ۵۰ واحد فرآوری کشمش در این شهرستان وجود دارد که ۳۰ واحد آنها فعال است.

طبق گزارش گمرک ملایر، سال گذشته ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار انواع کشمش انگوری، تیزابی و آفتابی از گمرک این شهرستان به حدود ۲۷ کشور جهان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، از نظر دلاری ۱۸ درصد و از نظر وزنی ۱۲ درصد رشد داشته و از نظر ارزش ریالی شدی ۱۱۵ درصدی را داشته است.

۲۸ درصد صادرات کشمش ایران متعلق به شهرستان ملایر است.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به افزایش سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید زعفران، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم طلای سرخ حداقل ۶.۵ میلیون تومان و حداکثر ۱۰.۵ میلیون تومان است.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبات نسبی قیمت زعفران در بازار گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم طلای سرخ حداقل ۶.۵ میلیون تومان و حداکثر ۱۰.۵ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه صادرات این محصول به صورت محدود انجام می‌شود، افزود: شتاب و توسعه صادرات منوط بر رونق اقتصادی و گشایش بازارهای هدف است که هنوز این اتفاق به طور کامل رخ نداده است.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: البته برخی بازارها فعال هستند و شروع به کار کرده‌اند اما کارها هنوز شتاب لازم را ندارد.

حسینی تصریح کرد: شرایط فعلی، انتظاراتی را که ما برای جبران خلاء ۲ الی ۳ ماه گذشته داریم، برآورده نمی‌سازد. کشور ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن طلای سرخ در سال صادر می‌کند.

وی درباره اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون چه میزان صادرات زعفران افت کرده است، گفت: هنوز برآوردی در این زمینه انجام نشده اما افت صادرات کاملاً مشهود است.

حسینی با بیان اینکه امسال وضعیت بارندگی‌ها مساعد بوده است، افزود: به طور معمول چون سطح زیرکشت محصول هر سال مقداری افزایش می‌یابد میزان تولید نیز حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا می‌رود.

وی اضافه کرد: پیش بینی تولید زعفران برای سال‌جاری حدود ۵۰۰ تن است اما تا زمانی که برداشت شروع نشود نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر دقیق کرد چرا که شرایط اقلیمی و آب و هوایی نیز در این زمینه بسیار مؤثر است.

سرویس خبری: صنعت غذا

نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
از مجموعه صنایع غذایی درنا بازدید کردند .

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از روابط عمومی مجموعه صنایع غذایی درنا- روز گذشته نمایندگان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان البرز طی دیدار با مدیر عامل شرکت درنا از خطوط ،سالن های تولید و بسته بندی و بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند.

در این دیدار که با حضور بوستانی فر معاونت امور بازرگانی و آقایی معاون  نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت، ضمن تقدیر از عملکرد شرکت درنا در دوران کرونا ،بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ حقوق مصرف کننده تاکید شد.

طی این دیدار صمد رسولوی، مدیرعامل شرکت درنا به توسعه فعالیت های مجموعه، جذب نیروی انسانی و گسترش محصولات شرکت اشاره کردند.

محمد بزم آراء مدیر عامل پگاه فارس از افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی صادرات این شرکت نسبت به ابتدای سال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز ) به نقل از روابط عمومی صنایع شیر ایران (پگاه )، محمد بزم آراء مدیر عامل پگاه فارس با تشریح عملکرد سه ماهه اول سال ۹۹ گفت: هدف پگاه فارس در سال جهش تولید تبدیل شدن به قطب صادرات صنایع شیر ایران است

وی با اشاره به روند رو به رشد و سیر صعودی صادرات این شرکت در سه ماهه اول سال ۹۹ تصریح کرد: صادرات این شرکت نسبت به ابتدای سال رشد ۳۰۰ درصدی از لحاظ وزنی را تجربه کرده است.

بزم آراء تولید محصول پنیر الماسی و میلک شیک را در راستای تحقیقات صورت گرفته از بازارهای هدف صادرات پگاه فارس عنوان کرد و ادامه داد: استقبال بسیار خوبی از این دو محصول در بازارهای صادراتی صورت گرفته است.

بزم آراء از خرید دستگاه استفان به منظور افزایش تولید محصول صادراتی پنیر الماسی پروسس خبر داد و افزود: محصولات استراتژیک تولیدی این شرکت هم چون خامه فروزن و شیر خشک نیز در کشورهای اوراسیا با افزایش تقاضا مواجه شده است.

وی ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر کندانس فراهم شده است و با توجه به نیاز بازارهای صادراتی در آینده نزدیک نسبت به تولید این محصول اقدام خواهیم کرد.

مدیر عامل پگاه فارس با تاکید بر اینکه توسعه و نفوذ بیشتر دربازارهای صادراتی عمده هدف این مجموعه در سال جهش تولید است، افزود: در همین راستا تمرکز تمام عوامل بر توسعه خطوط و تنوع محصولات صادراتی با توجه به ذائقه کشورهای هدف است.

ثابت کردیم با اراده و برنامه ریزی می توان از تحریم ها عبورکرد

محمد بزم آراء در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به راه اندازی موفقیت آمیز خط بسته بندی استریل، از افزایش تولید روزانه ۲۰ تنی محصولات استریل (فرادما) در این شرکت خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی و اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی می توان از سد تحریم عبور کرد، افزود: خط استریل با استفاده از توان داخلی بومی سازی شده است.

مدیرعامل پگاه فارس کاهش ریسک تولید به لحاظ کیفی، افزایش ظرفیت و تنوع تولید، نفوذ در بازار محصولات تک نفره استریل ،کاهش هزینه‌های برون سپاری و قیمت تمام شده محصول را از نتایج بومی سازی خط استریل عنوان و تاکید کرد با بهره برداری از این خط شاهد تحقق اهداف شرکت در راستای افزایش تولید و صادرات خواهیم بود.

رییس اتحادیه نان سنتی گفت: برخی مسئولان معتقدند چون گندم گران نشده نان هم گران نمی شود؛ در حالیکه باید گفت آرد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه تمام شده نان را تشکیل می دهد و آن ۷۵ درصد دیگر قیمت تمام شده مربوط به سایر هزینه های آب، برق، گاز و دستمزد کارگر است که هرسال نیز افزایش می یابد. یعنی اگر قرار باشد در تمام بخش ها افزایش قیمت رخ دهد، طبیعتا نان نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.

بیژن نوروز مقدم در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا نان گران می شود، گفت: سال گذشته بعد از پنج سال که نرخ نان اعلام نشده بود و نانواها در تنگنا قرار گرفته بودند دولت با تشکیل جلسات متعدد به خواسته  اتحادیه  نان سنتی رسیدگی کرد. در حقیقت خواسته ما این بود که بعد از پنج سال و با توجه به افزایش هزینه ها یعنی آب، برق و گاز قیمت نان تقریبا دوبرابر شود اما در نهایت توافقی صورت گرفت و قیمتی نیز اعلام شد.

وی ادامه داد: در بخشنامه هم  قید شد این نرخ  اعلام شده تا زمانی که هزینه خرید گندم یا سایر هزینه های تولید افزایش نیافته ملاک عمل خواهد بود اما واقعیت این است که سایر هزینه های تولید از جمله کارگر، آب، برق، گاز ،بیمه و خمیرمایه هر سال افزایش می یابد.

رییس اتحادیه نان سنتی تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته نرخ جدید اجرایی شد و از فروردین امسال با افزایش هزینه ها، نانوایان درخواست افزایش نرخ نان داشتند.

وی اضافه کرد: درخواست افزایش نرخ نان را به همه سازمان ها ارسال کردیم زیرا معتقدیم با توجه به افزایش هزینه ها و تورم، بسیاری از هزینه های نانوایان پاس نمی شود. از  مسئولان هم درخواست کردیم که هرچه سریعتر فکری به حال این صنف کنند و اجازه دهند نانوایان مانند سایر  اصناف بتوانند هزینه های خود را تامین کنند.

نوروز مقدم با بیان اینکه مسئولان معتقدند چون گندم گران نشده نان هم گران نمی شود، گفت: اگر قرار است در همه بخش ها افزایش قیمت رخ دهد، نان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، زیرا نانوایی ها نیز تحت تاثیر این افزایش قیمت ها هستند و نانوایان نیز در همین شرایط زندگی می کنند.

ستاد تنظیم بازار بر افزایش اقدامات نظارتی و پیشگیری از قاچاق کالا از کشور تاکید کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی از وزارت صمت، در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی تشکیل جلسه داد، مقرر شد با توجه به اثر افزایش قیمت ارز بر قاچاق خروجی، مبارزه با قاچاق به صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و از سوی نیروی انتظامی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداران استان‌های مرزی و سایر دستگاه های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.

مقرر است گزارش مربوطه در این خصوص به جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد و زمان اقدام برای این مصوبه بلافاصله پس از ابلاغ اعلام شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی سودجویان در شرایط کنونی در صدد خروج غیر قانونی کالا از کشور بر می آیند تشدید اقدامات نظارتی می‌تواند مانع از هدر رفت منابع کشور گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یک‌سری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

جمشید نفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ارقام مربوط به ارز بازنگشته صادرکنندگان به کشور گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اسامی شرکت‌ها را به اتاق بازرگانی ارسال نکند و ما آن را پایش نکنیم، هرگونه ارقام عنوان شده تقریبی هستند. اما این رقمی که ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور کاملا اشتباه است. باید توجه داشت سهم بخش خصوصی از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۵ درصد است که در دو سال اخیر ۲۰ میلیارد دلار می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات سال ۹۷ صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ۵٫۶ میلیارد دلار و در سال ۹۸ ، هشت میلیارد دلار به کشور بودند یعنی سهم این بخش در دو سال  13.6 میلیارد دلار می‌شود.

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها که به نام بخش خصوصی مطرح می‌شوند یا خصولتی هستند و یا حمایت دولت را پشت خود دارند. اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یک‌سری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

نفر در مورد تاثیر ارز بازنگشته به کشور بر نوسانات نرخ ارز گفت: معمولا کسی که در کار خود اشتباه می‌کند به دنبال مقصر است الان هم بانک مرکزی این گونه رفتار می‌کند و متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی پیدا نمی‌کند. همان طور که یادآور شدم از کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ درصد آن برای بخش خصوصی است در حالی که ۸۰ درصد اشتغال کشور را این بخش مدیریت می‌کند بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید مقصر آن بانک مرکزی است.

وی در مورد پیشنهاد ۱۳ بندی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در اجرا یا عدم اجرای آن و یا انتشار اسامی یا عدم انتشار، اختیار کامل دارد. اما ما نباید فرصت‌سوزی تاریخی بکنیم در حالی که صادرات نفت کنار گذاشته شده باید به صاد کنندگان بااهلیت اهمیت بدهیم که در غیر این صورت تنگناهای خود دولت افزایش می‌یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از توافقات انجام شده با عراق برای بازگشایی مرزهای جنوبی ایران با این کشور، هفته ای دو روز و بازگشت ارز صادراتی دولتی خبر داد.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و بهتر شدن آن اظهار داشت: بله در روزهای اخیر وضعیت مبادلات تحاری ایران و عراق بهتر شده، البته در مرزهای شمالی عراق مشکلی نبود و هفته ای دو الی سه روز میادلات انجام می شد.

وی ادامه داد: به دلیل مسائل بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا مشکل در مرزهای جنوبی بود که به تازگی بر اساس توافقاتی که انجام شده قرار است هفته ای دو الی سه روز این مرزها باز شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به بازدید نخست وزیر عراق از مرزهای کشورش، گفت: وی در این بازدید ها دستورات خوبی به منظور شفاف سازی و نظم دهی به مرزها صادر کرده و امیدواریم روز به روز شرایط بهتر شود.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: در خصوص حمل و نقل و ویزا  نیز مشکلات اندکی وجود دارد  که به دنبال سامان یافتن و حل این مسائل هستیم. البته در حمل و نقل مشکل چندانی نداریم  و روزانه ۲۵۰۰ تا ۳  هزار کامیون جابه جا می شود.

وی در خصوص بازگشت ارز صادراتی کشور عراق نیز تصریح کرد: ارز صادراتی بخش خصوصی از کشور عراق مشکلی در بازگشت آن نبوده و به طورکامل بازگشته است و تنها ارز دولتی که برای فروش برق و انرژی بوده بازنگشته که این موضوع نیز با مذاکرات و موافقتنامه ای که  که انجام شده، در حال بازگشت است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: ارز صادراتی عراق در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده که ۹  میلیارد دلار آن کامل برگشته و۳ میلیارد دلار باقی مانده مربوط به دولت است  که با توافقات انجام شده در حال برگشت است. 

سرویس خبری: صنعت غذا

عرضه اولیه سهام «شرکت صنعتی زر ماکارون» با نماد «غزر» روز چهارشنبه (٢۵ تیر ماه) در بورس تهران انجام می‌شود.

در ماه‌های اخیر، حمایت دولت از بورس بی‌سابقه بوده، به طوری که از طریق عرضه صندوق‌های ETF با قیمت مناسب، تامین مالی از طریق این بازار، عرضه سهام شرکت های جدید و نیز آزادسازی سهام عدالت، حمایت همه‌جانبه ای از بازار سرمایه صورت گرفت.

در این میان، عرضه سهام شرکت های جدید (عرضه اولیه) همواره مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار داشته است، زیرا تاکنون بیش از ۹۰ درصد از عرضه اولیه‌هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده‌اند به همین دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعالان بازار جذابیت داشته است.

بر این اساس، آگهی عرضه اولیه سهام شرکت “صنعتی زر ماکارون” به نماد «غزر» منتشر شد که مطابق آن روز چهارشنبه (٢۵ تیر ماه) تعداد ۱۹۲ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت “صنعتی زر ماکارون” به عنوان پانصدوسی و هشتمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش “محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر” گروه و طبقه “سایر محصولات غذائی” در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد ” غزر ” به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. 

در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی حداکثر ۱۵۰سهم در دامنه قیمتی ۳۷ هزار و ۷۵۰ ریال تا ۳۹ هزار و ۷۵۰ ریال تعلق می‌گیرد.

هنگامی که سهام شرکتی برای نخستین بار در بورس عرضه می‌شود، به روز اول عرضه سهام، «عرضه اولیه» گفته می‌شود، در این روز درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا