دبیر یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی گفت:سرانه مصرف لبنیات در کشور در سال های اخیر حدود ۷۵ کیلوگرم بود که اکنون با کاهش حدود ۵ کیلوگرم این میزان به حدود ۷۰ کیلوگرم رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،  دکتر شهریار دبیریان دیروز (شنبه) در مراسم افتتاحیه جشنواره علوم و صنایع غذایی در سالن همایش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، مصرف سرانه لبنیات کاهش یافته که دست اندرکاران باید اقدامات لازم را برای افزایش مصرف سرانه انجام دهند.
وی ادامه داد: موقعی که مصرف سرانه لبنیات حدود ۷۵ کیلوگرم بود ما از مصرف استاندارد جهانی عقب بودیم و حالا این فاصله بیشتر شده است.
دبیریان یکی از راهکار افزایش مصرف سرانه را اختصاص یارانه اعلام کرد و گفت: یارانه باید در اختیار مصرف کننده یا تولید کننده نهایی قرار گیرد تا سرانه مصرف افزایش پیدا کند.
وی، لبنیات را یک کالای ضروری اعلام کرد و گفت: کاهش سن پوکی استخوان یکی از عوارض کاهش مصرف لبنیات است.
دبیریان به مصرف بی رویه نوشابه در ایران اشاره کرد و گفت: مصرف نوشابه در ایران ۴ برابر مصرف استاندارد جهانی است که برای حفظ سلامتی باید کاهش پیدا کند.
وی به تعداد مقالات رسیده به این جشنواره اشاره کرد و گفت: ۲۲۰ مقاله به دبیرخانه جشنواره رسیده که از این تعداد، ۱۸۱ مقاله پذیرفته شده است.
دبیریان ادامه داد که از مجموع مقالات پذیرفته شده ۹ مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر ارائه می شود.
وی به برگزاری ۳ نشست تخصصی در این مراسم اشاره کرد و گفت: ‘نقش پژوهش های علمی و کاربردی در بهبود شاخص های کیفی محصولات’ ، ‘راهبردهای توسعه کمی و کیفی شیرخام و مواد اولیه’ و ‘تولید ناب ، محور توسعه بازار’، موضوع این ۳ نشست تخصصی را تشکیل می دهد.
دبیریان ادامه داد: همچنین کارگاه آموزشی با عنوان ‘نقش تغذیه دام بر روی تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری و اهمیت آن در صنایع غذایی’ در قالب این جشنواره برگزار شده است.

صنایع غذایی ایران توانسته با بیش از ۱۰ هزار بنگاه صنعتی اشتغالی ۲۱۵ هزار نفری برای کشور ایجاد کند، بنابراین جذب سرمایه گذاری در این صنعت می تواند نویددهنده ایجاد فرصت های شغلی قابل ملاحظه باشد.

خبرگزاری تسنیم، روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در طول  چهار دهه گذشته افزایش چمشگیری داشته است به طوری که از حدود ۹۰۹ میلیون دلار سال ۱۹۷۸ به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده که نشان دهنده رشد حدود پنج برابری سرمایه گذاری خارجی در این دوره زمانی است. ولی اگر به روند سرمایه گذاری خارجی در کشور در این بازه زمانی نگاهی بیندازیم در میابیم که روند سرمایه گذاری در کشور به خصوص از سال ۱۹۹۹ با افت و خیزهای بسیاری همراه بوده است؛ سرمایه گذاری خارجی بعد از سال ۱۹۹۹ به یکباره روند صعودی به خود گرفته است به طوری که در عرض سه سال از حدود ۳۵ میلیون دلار به ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است ولی بعد از این زمان شاهد افت بالای سرمایه گذاری در کشور هستیم تا جایی که در سال ۲۰۰۸ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۲ میلیارد دلار سقوط کرده است که این مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران قادر به حفظ روند رو به رشد سرمایه گذاری نبوده است.

بعد از سال ۲۰۰۸ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مجددا روند صعودی به خود گرفته و به ۴٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است. این افزایش های ناگهانی در جذب سرمایه گذاری خارجی به گونه ای نشان دهنده پتانسیل های بسیار بالای اقتصاد کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی است و افت های ناگهانی اما نشاندهنده آن هستند که ما قادر به حفظ شرایط ایجاد شده نبوده ایم چراکه در سال ۲۰۱۵ مجدداً شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور هستیم.

سرمایه گذاری خارجی با ثبات اقتصادی رابطه مستقیم دارد؛ هر زمان که ثبات اقتصادی در کشور تحت عواملی چون جنگ، تحریم های اقتصادی یا سوء مدیریت شاخص های کلان اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته است شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده ایم. صنایع غذایی هم از این قاعده مستثنی نیست و سرمایه گذاری در این صنعت هم در شرایط بی ثباتی اقتصادی با افت مواجه بوده و بالعکس در شرایط امنیت و ثبات، تقویت شده است. این صنعت هم در کنار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی از صنایعی است که از جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار است، چراکه علاوه بر بازار بسیار بزرگ که در نتیجه افزایش جمعیت ایران به بیش از ۸۰ میلیون نفر در داخل کشور ایجاد شده است، از فرصت های صادراتی بسیار ارزشمندی به کشورهای همسایه که عمده آنها از واردکنندگان محصولات غذایی هستند، بهره مند است. همچنین عمده محصولات کشاورزی مورد نیاز در صنایع غذایی در داخل کشور تولید می شود که می تواند به عنوان یکی از مزیت های مهم صنایع غذایی کشورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نظر قرار گیرد.

آمارها نشان دهنده آن هستند که صنایع غذایی ایران ۱۶ درصد از ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و توانسته با بیش از ۱۰ هزار بنگاه صنعتی اشتغالی ۲۱۵ هزار نفری برای کشور ایجاد کند، بنابراین جذب سرمایه گذاری در این صنعت می تواند نویددهنده ایجاد فرصت های شغلی قابل ملاحظه و ارزش افزوده بالا برای کشور باشد. با این وجود آمار داده ها نشان می دهند که ما نتوانسته ایم با وجود ظرفیت ها و مزیت هایمان از این موقعیت استفاده کنیم؛ اگر ایران و کشور همسایه ترکیه را مقایسه کنیم، کشور ما در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت غذا داشته است، در حالی که سرمایه گذاری خارجی در ترکیه تنها ۲۰۰ هزار دلار بوده است، اما ناگهان در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری خارجی در صنایع غذایی کشورما به صفر رسیده است در حالی که ترکیه توانسته در این سال ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. این مساله به دنبال اعمال تحریم های خارجی بر علیه اقتصاد کشورمان رخ داده و ترکیه از این موقعیت نهایت استفاده را برای جذب سرمایه گذاری خارجی کرده است به طوریکه بیش از ۴۰ کشور خارجی که در نظر داشتند در این منطقه سرمایه گذاری کنند سرمایه های خود را در این کشور انجام داده اند چراکه تحریم های اقتصادی پیاپی با ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی را از ما ربوده، فرصت هایی که می توانند در آینده برای ما غیرقابل بازگشت باشند.

جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مزیت های نسبی کشورها تا حد زیادی به فضای امن اقتصادی وابسته است، فضایی که نااطمینانی و نوسانات در آن به کمترین میزان رسیده باشد، در این فضاست که سرمایه گذاران خارجی می توانند ریسک خود را به حداقل برسانند. سرمایه گذاری خارجی در کشور ما از سال ۲۰۱۵ و پس از امضای توافقنامه هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از ۲ میلیارد دلار به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ صعود کرد، اما با خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته ای بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی از بیم تحریم ها ایران را ترک کردند که این مساله افت و خیزهای سرمایه گذاری در کشور را شدت بخشیده است، افت و خیزهایی که می توانند در روند توسعه صنایع کشور ما وقفه ایجاد کنند، چراکه یکی از مهم ترین نتایج بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی امکان بهره مندی از دانش فنی جدید و ارتقای فناوری در صنایعی است که می توانند توان تولیدی و صادراتی ما را ارتقا بخشند، به خصوص در رابطه با صادرات غیرنفتی  که اهمیت آن هر روز بیش از پیش در اقتصاد ما نمایان می شود.

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی همزمان با یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه دکتر حبیب الله هدایت) و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر (جایزه شهاب) امروز صبح در انستیتو تغذیه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با خوش آمدگویی دکتر ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) و رئیس کمیته برگزاری همایش، آغاز گردید. از دیگر سخنرانان این همایش دکتر شهریار دبیریان دبیر همایش، دکتر محمدحسین عزیزی رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و دکتر سید محمد حسینی بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران بودند.

در این همایش سه پنل علمی با عناوین راهبردهای توسعه کمی و کیفی شیر خام و مواد اولیه، تولید ناب، محور توسعه بازار و نقش پژوهش های علمی و کاربردی در بهبود شاخص های کیفی محصولات در حال برگزاری است.

گفتنی است یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه دکتر حبیب الله هدایت) و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر (جایزه شهاب) از ساعت ۱۵ شروع می شود.

در آیین گرامیداشت تجلیل از قهرمانان بخش کشاورزی سال ۹۷ از تروند زعفران به عنوان واحد نمونه کشاورزی در سطح ملی تجلیل شد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی اگروفودنیوز متن تقدیرنامه ی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به مهندس محسن احتشام مدیرعامل شرکت تروند زعفران به شرح ذیل است :

جناب آقای محسن احتشام

مدیرعامل محترم شرکت تروند زعفران قائن

توسعه اعتلای بخش کشاورزی مرهون تلاش صادقانه کشاورزان و بهره برداران این مرز و بوم است.

اینک در پرتو عنایات قادر متعال با همت و تلاش وافر در سی و سومین دوره انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی کشور در سال ۱۳۹۷

به عنوان”واحد نمونه تبدیلی و تکمیلی”انتخاب شده اید

این موفقیت و شایستگی را ارج نهاده و توفیقات روزافزون جنابعالی را در عرصه های کشاورزی از خداوند منان مسئلت دارم. امید است با استعانت از خداوند متعال و پشتیبانی و حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید در شکوفایی و خودکفایی بخش کشاورزی و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و پیروز باشید.

غلامرضا قوسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

در جلسه ای با حضور دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان و مهندس علی شریعتی مقدم مدیر عامل شرکت نوین زعفران، تفاهم نامه ای میان پارک علم و فناوری خراسان و شرکت نوین زعفران به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ایران (اگروفودنیوز)، هدف از امضا این تفاهم نامه به اشتراک گذاری توان نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و همچنین زیرساخت ها جهت توسعه فناوری در صنعت زعفران بوده و در این تفاهم نامه تلاش شده تا در جهت ایجاد بستر مناسب تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه صنعت زعفران گامی مثبت برداشته شود.

همچنین ایجاد زمینه های کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت، رشد کسب و کارهای نوپا و واحد های کوچک فناور و ایجاد زمینه های حقوقی، قانونی و اجرایی برای پشتیبانی از پیشرفت های علمی و فناوری در صنعت زعفران از دیگر اهداف امضا این تفاهم نامه بوده است.

گفتنی است با امضا این تفاهم نامه توسعه فناوری در صنعت زعفران شتاب گرفته و انتظار می رود تا شاهد پیشرفت های چشمگیر علمی و فناورانه در صنعت زعفران باشیم.

نبی پور گفت: سال آینده یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید خواهد شد که حداقل ۱۵۰ هزارتن از این میزان باید صادر شود.

ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است که با قیمت تمام شده خود ۲ هزار تومان فاصله دارد.

وی با اشاره به اینکه بازار نهاده‌های دامی همچنان آشفته است، افزود: در شرایط کنونی مرغداران هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و ۵۰۰ و کنجاله سویا را ۳ هزار و ۵۵۰ تومان از بازار آزاد خریداری می‌کنند که این امر بر افزایش هزینه‌های تولید دامن می‌زند.

نبی پور با انتقاد از این مسئله که خبری از توزیع نهاده‌های دامی با نرخ مصوب نیست، بیان کرد: بار‌هایی که  یک ماه پیش از خریداری، مبلغش واریز شده، هنوز بینمرغداران توزیع نشده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که بخشی از این میزان به سبب مازاد باید به بازار‌های هدف صادر شود که متاسفانه وزارت صمت، صادرات تخم مرغ را ممنوع اعلام کرده است.

به گفته وی، طبق اظهارات معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی سال آینده یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید خواهد شد که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتن از این میزان باید به بازار‌های هدف صادر شود.

این مقام مسئول به وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ اشاره کرد و گفت: با توجه به درخواست مرغداران برای صادرات مازاد تولید تخم مرغ، اتحادیه پیشنهادی مبنی بر دریافت عوارض را ارائه کرده  اما تاکنون ستاد تنظیم بازار نظر خود را در این باره اعلام نکرده است.

نبی پور در پایان با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ  دردسر ساز شده است، تصریح کرد: با توجه به آنکه نمی‌توانیم اجازه دهیم مازاد تولید تخم مرغ خراب و دور ریخته شود، از این رو پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات را به ستاد تنظیم بازار داده ایم که در صورت موافقت صادرکنندگان به ازای دریافت یک کیلو تخم مرغ باید میزان مشخصی عوارض پرداخت کنند.

حسینی گفت: با توجه به افزایش عرضه زعفران، بعید است که نوسان خاصی در بازار شب عید اتفاق بیفتد.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نسبی بازار زعفرانخبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ ایرانی۶ میلیون و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است.

وی افزود: با توجه به افزایش عرضه زعفران از سوی کشاورزان در ایام پایانی سال و رکود صادرات انتظار می‌رود که با کاهش قیمت مواجه نشویم.

حسینی ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه زعفران، بعید است که نوسان خاصی در بازار شب عید اتفاق بیفتد.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از صادرات طلای سرخ در دسترس نیست، بیان کرد: با توجه به تعلل گمرک در اعلام آمار، نمی‌توان رقم دقیقی در این باره اعلام کرد.

وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرات بیان کرد: با توجه به معضلات بازگشت پول و مسائل تحریم، امکان نقل و انتقال ارز به سهولت وجود ندارد که این امر ریسک صادرات را افزایش می‌دهد، بنابراین مسئولان باید راه حل مناسبی برای رفع معضل کنونی بیندیشند.

حسینی با اشاره به تاثیر ثبات قیمت زعفران در رونق بازار صادرات بیان کرد: استمرار ثبات قیمت زعفران و عدم دخالت در بحث خرید توافقی در بلندمدت توسعه صادرات را به همراه دارد.

عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: در سال جدید از مسئولان و سیاست گذاران دولتی انتظار می‌رود که از تجربه بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها استفاده شود.