1

مصوبه جدید هیئت وزیران درباره نحوه توزیع آرد صنف و صنعت: فروش متمرکز آرد با شیوه کشف قیمت

گندم مورد نیاز صنف و صنعت از طریق سامانه‌های متمرکز خرید گندم و فروش آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران به صورت مستقیم بر اساس آخرین قیمت کشف شده در تالار بورس کالا و در سقف میزان فروخته شده در سال ۹۶ عرضه خواهد شد.

 

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران درباره نحوه توزیع آرد مورد نیاز صنف و صنعت را ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال تصویب نامه هیئت وزیران به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نوشت: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون الحاق برخی از مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت تصویب کرد: گندم مورد نیاز صنف و صنعت از طریق سامانه‌های متمرکز خرید گندم و فروش آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران به صورت مستقیم بر اساس آخرین قیمت کشف شده در تالار بورس کالا و در سقف میزان فروخته شده در سال ۹۶ عرضه خواهد شد.

کارخانجات آرد مکلفند، آرد مورد نیاز صنوف و صنایع را از طریق سامانه متمرکز عرضه و گندم خریداری شده را تسویه کنند. پیشتر شرکت بازرگانی دولتی از راه‌اندازی سیستمی خبر داد که با راه‌اندازی آن فساد و رانت در بخش توزیع آرد یارانه‌ای از بین می‌رود.




با هدف رصد هوشمند کالاهای اساسی؛ اجرای آزمایشی سامانه مهتا آغاز شد

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: سامانه مدیریت هوشمند تامین کالاهای اساسی (مهتا) به صورت آزمایشی از دیروز (۲۳ دی) در ۴۰ فروشگاه بخش تعاون به اجرا در آمد.

 

به گزارش اگروفودنیوز، «بهمن عبداللهی» روز دوشنبه در نشست رئیسان تعاونی‌ها با معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت معدن تجارت در سالن کنفرانس اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: در شرایط کنونی یکی از مهمترین مشکلات، تامین و توزیع کالاهای اساسی است که بدون تردید این شرایط در ماههای آینده سخت تر خواهد شد.
وی افزود: برای اینکه مردم با کمبود کالا و یا مشکلاتی در عرصه توزیع مواجه نشوند، لازم است تا نظارت دقیق‌تری بر فرآیند توزیع کالا صورت بگیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: خوشبختانه کالای اساسی به اندازه کافی در بازار وجود دارد اما گاهی اوقات، مردم در فروشگاه ها با کمبودهایی مواجه می شوند که این امر ناشی از اشکالاتی است که در بخش توزیع وجود دارد.
عبداللهی با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا در هر سال از سوی دولت خاطر نشان ساخت: یکی از اقدام های اساسی که باید انجام شود، این است که بر فرایند واردات و توزیع کالا از مرحله تخصیص ارز تا توزیع نظارت دقیقی انجام شود.
این تعاونگر خاطرنشان ساخت: از هفت ماه گذشته بخش تعاون با کمک تیم کارشناسی سامانه مهتا را بررسی و اکنون به شکل آزمایشی در ۴۰ فروشگاه به اجرا درآورده است.
وی افزود: پس از اجرای موفق این طرح، سامانه یاد شده از ابتدای سال آینده قابلیت اجرا در سراسر کشور را دارد و در این زمینه مقام های ارشد کشور نیز قول مساعدت و همکاری داده اند.
رئیس اتاق تعاون ایران در توضیح جزئیات سامانه مهتا گفت: بر اساس این طرح لازم است تا مشخصات دریافت کننده ارز دولتی از بانک مرکزی در سامانه درج شده و پس از آن نام و مشخصات وارد کننده و نوع کالاهای وارداتی در سامانه ثبت شود؛ باید مشخص شود کالاهای وارداتی جزو اقلام اساسی مصرفی از جمله برنج و شکر یا قند است و یا اینکه مشمول دریافت نهاده‌های دامی با نرخ دولتی شده است.
وی ادامه داد: پس از اینکه مشخص شد کالای وارداتی تحویل بخش تولید از جمله مرغداری و یا دامداری‌ها شده است، میزان گوشت و مرغ تولیدی محاسبه شده و بر همان اساس از تولیدکننده محصول نهایی تحویل گرفته و به فروشگاه ها داده می شود.
عبداللهی اظهار داشت: از سوی دیگر مشخصات سرپرستان خانوار بر اساس کد ملی و شماره تلفن همراه در این سامانه درج می شود و هنگامی که سهمیه آنها بر اساس تعداد اعضای خانوار مشخص شد برای آنها پیامکی ارسال می شود و نزدیک ترین فروشگاه ها به آنها معرفی شده و یک کد نیز در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد.
این تعاونگر تصریح کرد: همچنین مشخصات سرپرستان خانوار و کد آنها در اختیار فروشگاه ها نیز قرار می گیرد تا بدین ترتیب زمانی که افراد سرپرست خانوار به فروشگاهها مراجعه کردند، با اعلام کد میزان سهمیه دریافتی خود را به آسانی بتوانند تحویل بگیرند.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از مزایای سامانه مهتاب این است که میزان موجودی کالاهای اساسی در کل کشور و موجودی فروشگاه ها مشخص است و به هر میزان که کالا در اختیار سرپرستان خانوار قرار گیرد از موجودی فروشگاه ها کاسته می شود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: برای اجرای سراسری این طرح معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی وزیران قول مساعد داده اند که منتظر تصمیم نهایی آنها هستیم تا از ابتدای سال آینده سامانه مهتا در سراسر کشور اجرایی شود.




مشارکت تعاونی‌ها در تامین کالاهای اساسی؛ورود هفته‌ای ۵هزارتن دام زنده از ۲۹ دی

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: قرار است از هفته آینده هفته ای ۵ هزار تن دام زنده کوچک از طریق فرودگاه پیام وارد کشور شده و ۲۴ ساعت بعد کشتار و توزیع شود.

 

عباس قبادی در نشست صبحانه کاری با مدیران اتحادیه‌های تعاونی‌های تولید و مصرف در اتاق تعاون ایران درباره نقش تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی اظهار داشت: قرار است ۵۳ میلیون تن کالای اساسی را تعاونی‌ها توزیع کنند که برای این منظور ۸.۵ میلیارد یورو از هزینه این طرح را در اختیار اتاق تعاون قرار خواهیم داد تا تعاونی‌ها کالاهای اساسی را توزیع کنند.

قبادی با بیان اینکه آمریکا جنگ تمام عیاری را با ما شروع کرده و یکی از اشکالات دولتی‌ها این است که هنوز باور نکرده‌اند چه جنگی از سوی آمریکا علیه ایران آغاز شده است، افزود: با توجه به تشکیل اتاق جنگ علیه ایران از سوی آمریکا، تنها راه نجات کشور، تولید و صادرات است و کنار این دو، تنظیم بازار و اشتغال نیز خود به خود ایجاد خواهد شد.

وی یکی دیگر از اشکالات موجود در کشور در فضای جنگ اقتصادی را صادرات کالاهای خام دانست و ادامه داد: این روند بدترین جفا به کشور است. به طور مثال ما با صادرات گوجه مخالف بودیم اما گوجه‌ی کشاورزان بوشهری روی دست آنها، مانده و کشاورزی این منطقه در حال نابود شدن بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور مجوز صادرات گوجه از استان بوشهر موافقت کرد ولی اعضای ستاد تنظیم بازار مخالف بودند و می‌گفتند باید سیب‌زمینی و گوجه به شکل رب یا فرآورده صادر شود.

شیرخشک را قاچاق می کردند

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه قرار است گندم برای مصارف آزادپز تا پایان امسال از بورس کالا خارج شود و مستقیم به کارخانه‌های آسیاب گندم ارسال شود، در خصوص شیرخام یادآور شد: در این ستاد رقم خرید شیرخام از دامدار کیلویی ۲۰۰۰ تومان تعیین شد اما اتفاق بدی که افتاد، این بود که بخشی از شیرخشک قاچاق می‌شد.

وی ادامه داد: صلاح نمی‌بینم که شیرخشک وارد شود چون به اندازه کافی شیر در کشور تولید شده و سالانه ۹ میلیون تن تولید شیرخام داریم.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل مالیات شرکت‌های تولیدی گفت: آمادگی داریم برای سال آینده سقف مالیات شرکت‌ها را معادل سقف مالیاتی سال قبل تعیین کنیم و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با این موضوع موافق است.

۱۶ فروند کشتی نهاده دامی منتظر تخلیه است

قبادی درباره افزایش قیمت نهاده‌های دامی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی معادل یک میلیون تن نهاده، ۴۵ روز است که در حال پرداخت دموراژ به کشتی است که هزینه دموراژ هر کشتی روزی ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود و واردکننده نهاده‌ها مجبور است این مبلغ را در قیمت تمام شده نهاده‌ها وارد کرده و سبب افزایش قیمت آن از ۱۲۲۰ تومان در هر کیلو به ۱۳۵۰ تومان شده است.

وی در خصوص کمبود سیب درختی گفت: در سال جاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن کاهش تولید سیب داشتیم و از سوی دیگر ۶ برابر سال گذشته صادرات این محصول را داشته‌ایم. من مطمئن هستم که در شب عید سال جاری با مشکل کمبود سیب درختی مواجه خواهیم شد.

واردات دام زنده از هفته آینده؛ هفته ای ۵ هزارتن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات گوشت اظهار داشت: قرار است در ستاد تنظیم بازار مصوب کنیم که بخشی از توزیع گوشت وارداتی به تعاونی‌های مصرف واگذار شود. همچنین از هفته آینده هفته‌ای ۵۰۰۰ تن دام زنده کوچک از فرودگاه پیام وارد شده و ۲۴ ساعت بعد کشتار و توزیع می‌شود.




در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد؛ فشار لابی‌های قدرت برای آزادسازی واردات شیر خشک

صراف گفت: لابی‌های قدرت و سرمایه‌‌داری منجر به آزاد شدن واردات شیرخشک شدند و با این وجود نمی توان آینده روشنی را برای تولید متصور شد.

 

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرشید صراف مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی،طی نامه‌ای خطاب به حجتی وزیر جهاد کشاورزی مشکلات موجود بر سر راه این شرکت‌های تولیدی را مطرح کرده است.

وی با اشاره به اینکه تولید به شدت در تکاپوی، بودن و ماندن برای سربلندی  ایران اسلامی است، اظهار کرد: قیمت مصوب شیر خام و نهاده‌های دامی مورد نیاز در ستاد تنظیم بازار کشور زمانی مشخص شد که با مشکل افزایش نرخ ارز، حمل و نقل و کمبود نهاده مورد نیاز روبه‌رو شد، در نهایت با افزایش قیمت نهاده‌ها ناشی از افزایش هزینه‌ حمل و نقل و قیمت جهانی، افزایش قیمت سایر نهاده‌های مورد نیاز دام مانند علوفه‌ها (یونجه، کاه و…)، انواع کنجاله‌ها، دانه‌ها و اقلام مصرفی مانند داروها و… خارج از ارز دولتی نیز دچار تورم شد.

صراف ادامه داد: با وجود تلاش‌های بسیاری که توسط وزارتخانه صورت گرفته است، ستاد تنظیم بازار کشور قیمت شیر خام را بدون احتساب افزایش ناشی از تلاطم اقتصادی کشور مصوب کرد، اما باید قبول کرد که لابی‌های قدرت و سرمایه‌‌داری بسیار قدرتمندتر از توان تولید کشاورزی و دامپروری کشورمان است.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به کاهش ۱۵ تا ۱۰ درصدی قیمت پایه شیر خام در  روزهای اخیر، تلاش بیشتر برای آزادسازی واردات و ممنوعیت صادرات شیرخشک و افزایش قاچاق دام از طرف برخی عناصر که صرفاً منافع خود را لحاظ می‌کنند، همه این موارد نشان از آینده‌ای نه چندان روشن برای تولید شیر و گوشت کشور است.

وی در پایان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای صیانت از تولید، تدابیری اتخاذ شود که منافع بلند مدت گاوداران و دامداران کشور حفظ  شود تا با فراهم شدن امنیت شغلی و اقتصادی، این افراد به تولید خود امیدوار باشند.




استفاده ۷۰ درصد نانوایی‌های یزد از آرد نامناسب!

مدیر کل استاندارد استان یزد گفت: طی بازرسی‌های صورت گرفته از ۱۰۰ نانوایی شهر یزد مشخص شد که در ۷۰ واحد، از آردهای نامناسب استفاده شده است.

 

به گزارش ایسنا، محمد حسین ماجدی اردکانی افزود: در استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۵۶۴۹ و ۵۶۴۸ و ۵۶۵۰ استفاده از دستگاه‌ها و ماشین آلات پخت نان با حرارت مسقیم ممنوع  اعلام شده است ولی در جامعه آماری مورد بررسی متاسفانه ۱۶ واحد از دستگاه‌های غیر استاندارد پخت نان استفاده کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: جهت سامان‌دهی این معضل اجتماعی و همچنین به منظور ایجاد آرامش در شهروندان، از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد درخواست جلوگیری از فعالیت آن‌ها شده است.

دبیر کارگروه استانداردسازی و ارتقائ کیفیت کالا و خدمات استان یزد گفت: وضعیت کیسه‌های آرد توزیعی در استان یزد خوب برآورد می‌شود و از این که مشکلات قبلی مطرح در استان مرتفع شده است، کاملاً ابراز رضایت و خرسندی داریم .

تقریباً یک سوم نانوایی‌ها از افزودنی‌هایی مانند کنجد، سیاهدانه، سبزیجات خشک و غیره استفاده می‌کنند که بهداشتی بودن موارد مذکور نیاز به کنترل دارد.

پیش از این سید جلال پیروزی فرد، رییس اتحادیه نانوایان یزد در گفت‌و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به غیراستاندارد بودن نانوایی‌های تنوری موجود در استان، اظهار می‌کند: ۶۰ درصد از نانوایی‌های یزد، تنوری و غیراستاندارد هستند اما به دلیل سازگاری نان‌های حجیم با ذائقه مردم یزد نمی‌توان از پخت این نوع نان‌ها جلوگیری کرد.

وی در مورد علت غیراستاندارد بودن نانوایی‌های تنوری نیز تصریح می‌کند: نان‌های تنوری به طور مستقیم در معرض آتش قرار می‌گیرند و این به معنای غیراستاندارد بودن تنور پخت نان در این نوع نانوایی‌هاست. چنینی وضعیتی در برخی از دستگاه‌های دوار نانوایی‌ نیز وجود دارد که آنها را نیز غیراستاندارد کرده است چرا که نان را در معرض مستقیم آتش، پخت می‌شود.

این مسئول استاندارد بودن نانوایی‌ را شامل داشتن شرایط استاندارد برای تمام دستگاه‌ها و تجهیزات، آرد و در نهایت نان عنوان می‌کند و می‌گوید: استاندارد بودن تنها منحصر به نان نیست بلکه باید تمام موارد مذکور نیز مشمول آیین‌نامه‌های استاندارد باشند که البته نظارت بر این حوزه برعهده اداره استاندارد است.

وی در مورد ویژگی‌های نان استاندارد نیز بیان می‌کند: نان دارای سبوس، با کیفیت و دارای وزن، اندازه و قیمت مشخص در زمره نان‌های استاندارد قرار می‌گیرد و در چنین وضعیتی ماندگاری نان حتی به بیش از ۲۴ ساعت نیز می‌رسد.

پیروزی‌فرد، ثبات نداشتن وضعیت آرد را یکی از مشکلات نانوایی‌ها برای استاندارد شدن عنوان می‌کند و می‌گوید: تولید آرد طباخی در یزد به دلیل شرایط سبوس‌گیری و رطوبت از وضعیت ثابتی بهره‌مند نیست هر چند که وضعیت کنونی آن قابل قبول است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

این مسئول، بازنگری و نظارت جدی بر نانوایی‌ها را یادآور می‌شود و می‌گوید: به زودی با تغییرات جدید و متناسب با قیمت و در نظر گرفتن موارد مشابه، استاندارد نان شامل وزن دقیق، اندازه و قیمت آن، تعریف و به صورت تابلو در تمام نانوایی‌ها، نصب و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

ناهید شجاع الساداتی، معاون ارزیابی و انطباق اداره استاندارد استان یزد نیز در رابطه با استاندارد بودن نانوایی‌ها به خبرنگار ایسنا می‌گوید: استانداردهای اجباری این حوزه در حال حاضر شامل آرد و دستگاه‌های نانوایی‌هاست و نان مشمول استاندارد اجباری نیست از این رو اداره استاندارد بر آن نظارتی ندارد.

وی، استاندارد بودن نان پخت شده و نظارت بر آن را در حوزه کاری بهداشت، اتحادیه مربوطه و فرمانداری می‌داند ولی در عین حال عنوان می‌کند: آرد مصرفی در استان به عنوان ماده اولیه نانوایی‌ها از حداقل استاندارد لازم برخوردار است و این موضوع بیانگر کیفیت قابل قبول آن برای تهیه نان است.

این مسئول خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر، نانوایی‌های تنوری به دلیل پخت مستقیم نان با آتش، غیراستاندارد تلقی می‌شوند و لازم است با صنعتی شدن پخت نان از بروز چنین اتفاقی در فرآیند تولید نان جلوگیری شود.




صنعت غذا از مزرعه تا سفره مردم امتداد دارد/ شیرینی و شکلات در صدر تولیدات مواد غذایی

صنایع غذایی جزء آن دسته از صنایعی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد پیشرفت‌های شگرفی بوده است.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع غذایی جزو آن دسته از صنایعی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، شاهد پیشرفت‌های شگرفی در چهل سال گذشته بوده است. پس از انقلاب اسلامی صنایع غذایی توسعه یافته به گونه‌ای که ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۳ میلیون تن و تا پایان برنامه چهارم به رقم ۴۲ میلیون تن افزایش یافت.

ایران در گذشته به واردات بیشتر محصولات غذایی وابسته بود، اما اکنون بعد از گذشت چهار دهه باوجود دو برابر شدن جمعیت و افزایش تقاضای زمانی در چهار فصل، مدیریت بازار محصولات کشاورزی به نفع تولیدات داخلی است و در عرصه صادرات، تراز بازرگانی خارجی کشاورزی حدود ۲ میلیارد دلار به نفع ایران است.

درباره سیر رشد صنایع غذایی در چهل سال گذشته با آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

پیش از انقلاب اسلامی قادر به تأمین نیازهای غذایی مردم در داخل نبودیم

پیش از انقلاب اسلامی در صنعت غذا چند مشکل عمده وجود داشت. با وجود اینکه جمعیت کشور قبل از انقلاب اسلامی، کمتر از جمعیت در چهار دهه گذشته بود، با این حال نمی‌توانستیم نیاز مردم به مواد غذایی را تأمین کنیم و بیشتر مایحتاج مواد غذایی از خارج تأمین می‌شد. از طرف دیگر سلیقه و ذائقه مردم، گرایش به سمت مصرف محصولات غذایی سنتی داشت و نظام مشخص داخلی برای جهت دهی به عادت های مصرفی مردم در حوزه مواد غذایی وجود نداشت.

فرهنگ مصرف و ذائقه مردم به تدریج تغییر کرد

پس از انقلاب اسلامی بخش خصوصی ورود وسیع و خوبی در حوزه صنایع غذایی داشت و کارهای بزرگی در این بخش صورت گرفت تا حدی که باید گفت در بسیاری از مواقع وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان عقب مانده است. کارخانه‌های شیر قبل از انقلاب فقط چند کارخانه محدود بود که می‌توانستند شیر پاستوریزه در ابعاد کوچک تولید کنند، اما پس از انقلاب اسلامی با رشد بیش از ۲ برابری جمعیت، فرهنگ مصرف و ذائقه مردم به تدریج تغییر کرد و مردم از مصرف لبنیات و نان سنتی به سمت مصرف لبنیات صنعتی و بهداشتی و نان‌های صنعتی پیش رفتند.

صنایع قدرتمندی در حوزه صنایع غذایی در کشور شکل گرفته است

قبل از انقلاب تولید پنیر میزان ناچیزی بود و عمده پنیر مصرفی از کشورهای خارجی وارد می‌شد، اما پس از انقلاب اسلامی تأمین محصولات سالم غذایی با درنظر گرفتن استانداردهای جهانی در کشور بالا گرفت و اکنون شاهدیم که صنایع قدرتمندی در حوزه صنایع غذایی در کشور شکل گرفته است تا جایی که برخی از این کارخانه‌ها محصولات خود را به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌کنند.

شیرینی و شکلات در صدر تولیدات مواد غذایی

به جرئت می‌توان گفت صنایعی همچون شیرینی و شکلات جزء بهترین صنایع غذایی کشور هستند و در حد کیفیت جهانی محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند. در تولید آبمیوه و کنستانتره پس از انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت‌های شگرفی بودیم و نه تنها تولید و مصرف این نوع محصولات در چهار دهه اخیر در کشور چندین برابر افزایش یافت، بلکه توانستیم آبمیوه‌های با کیفیت ایرانی را به خارج از مرزهای ایران صادر کنیم.

مشکل بسته بندی، مانع بزرگ صادرات

یکی از مشکلات مهم در زمینه تولید آبمیوه و کنستانتره کیفیت میوه است، زیرا به دلیل استفاده از سموم و کودهای نامناسب در حوزه کشاورزی و باغداری برخی از کشورهای جهان استانداردهای ایران را برای تولید آبمیوه قابل قبول نمی‌دانند و همین موضوع موجب شده تا صادرات در حوزه آبمیوه و کنستانتره نتواند توسعه بالایی داشته باشد. از طرف دیگر ما در صنعت بسته بندی مشکلات جدی‌ داریم و در سه محصول استراتژیک کشور یعنی پسته، خرما و زعفران پیشرفت‌های زیادی در حوزه بسته بندی صورت نگرفته است. هرچند شاهدیم پس از انقلاب اسلامی میزان توسعه زمین‌های زیر کشت برای این سه محصول چندین برابر شده است اما در حوزه فرآوری با وجود شکل‌گیری برندهای مطرح هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه موردنظر کشور در حوزه صادرات پسته، خرما و زعفران دست یابیم تا جایی که برخی کشورها همچون اسپانیا محصولات ما را به صورت فله‌ای خریداری کرده و با بسته بندی مناسب با برند خود به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. در سال‌های اخیر حتی شاهد بودیم پسته و زعفران ایرانی در خارج از مرزهای ایران و در کشورهایی همچون هند، چین، افغانستان کاشته و تحت نام زعفران ایرانی به کشورهای دیگر صادر شد و این امر می‌تواند در بلندمدت به دیدگاه کیفی محصولات ایرانی در سطح جهانی آسیب وارد کند.

صنعت غذایی از مزرعه تا سفره مردم امتداد دارد

صنعت غذایی از مزرعه تا سفره مردم امتداد دارد، بنابراین باید تمام مراحل فرآوری، برداشت و انبارداری به صورت دقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد تا کمترین آلودگی و ضایعات را داشته باشد. از آنجایی که شرکت‌های صادراتی تنها می‌توانند آخرین حلقه زنجیره را درست کنند توانایی تغییر چندانی در کل زنجیره را ندارند و این امر موجب می‌شود تا صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی به دلیل عدم رعایت استاندارد برای تولید محصولات غذایی نتوانند آنطور که پتانسیل کشور ایجاب می‌کند، در زمینه توسعه صادرات محصولات غذایی پیشرفت کنند. محصولات کشاورزی همچون پسته و خرما می‌توانند به راحتی در دنیا مقام اول را داشته باشند، اما نرسیدن به استانداردهای جهانی مشکلی است که همیشه صادرکنندگان ایرانی را آزار داده است.

رشد قابل ملاحظه صنعت پتروشیمی پس از انقلاب

صنایع پتروشیمی پس از انقلاب اسلامی جزء صنایعی بود که رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. قبل از انقلاب اسلامی، صنایع پتروشیمی به تعداد ناچیزی در ایران وجود داشت و نفت کشور به صورت کاملا خام و بدون فرآوری به کشورهای دیگر صادر می‌شد و کشورهایی همچون ژاپن که نفت ایرانی را می‌خریدند، آن را تبدیل به مواد پایین‌دستی کرده و دوباره با قیمت چند برابری آن را به کشور خودمان می‌فروختند. رشد چشمگیر صنعت پتروشیمی در چهار دهه گذشته برای هیچکس قابل کتمان نیست، اما بدون شک هنوز هم ظرفیت‌های بسیار زیادی در توسعه این صنعت وجود دارد و دیگر نباید بنزین و بسیاری از اقلام و محصولات پتروشیمی را از خارج وارد کنیم. ما هنوز نتوانسته‌ایم به ارزش افزوده حداکثری در مواد پایین‌دستی پتروشیمی دست یابیم و خلأ مدیریتی در این حوزه مشخص است. ایران می‌تواند در صنعت پتروشیمی به جایگاهی برسد که باکیفیت‌ترین و ارزان‌ترین محصولات پلاستیکی را در دنیا تولید کند و بدون شک یکی از مشکلات اصلی در عدم توسعه این صنعت را باید کم توجهی و عدم توسعه طراحی در حوزه صنعت پتروشیمی دانست.

باید در تولید محصولات استراتژیک، رتبه اول جهانی را داشته باشیم

ما قرار نیست تولیدکننده همه چیز باشیم، اما اگر به دنبال عدم وابستگی و استقلال هستیم باید در تولید محصولات استراتژیک، رتبه اول جهانی را داشته و از مزیت رقابتی بالایی ایجاد کنیم و به تولید محصولاتی دست یابیم که توانایی تولید آن تنها در ایران باشد. آنچه در شرایط کنونی همه مردم را دور هم جمع کرده و موجب اتحاد شده است، اشتراکات اعتقادی و مذهبی است و همین امر موجب شده تا کشور با وجود تنوع قومیتی بالا و همچنین تنش‌های مداوم خارجی و داخلی در سال‌های گذشته نه تنها تجزیه نشود، بلکه همه مردم با همدلی و اتحاد تحت نام ایران و زیر پرچم جمهوری اسلامی با یکدیگر متحد شده و در برابر تمام تهاجم‌های خارجی بایستند. بدون شک ثبات و امنیت دو مولفه اصلی کشور پس از انقلاب اسلامی است و ما باید تلاش خود را برای گسترش امنیت و ثبات در تمام ابعاد اقتصادی، سلامت و اجتماعی فراهم آوریم.

خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام نشد

در برخی از موارد خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام نشد و برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به شبه خصوصی‌ها منتقل شد و نظارت کافی بر روند خصوصی‌سازی صورت نگرفت. همین امر موجب شد تا برخی از صنایع که پس از انقلاب اسلامی به شدت قوت گرفته و حتی تا مرحله صادرات به خارج از ایران رشد کنند، افول کرده و نتوانند مسیر رو به رشد و پیشرفتی را که با وقوع انقلاب اسلامی و عامه مردم در سطح صنعتی و اقتصادی ایجاد شده بود، ادامه دهند. در میان این شرکتها و کارخانه‌ها می‌توان به کارخانه‌های بزرگی همچون هپکو اشاره کرد که در سالهای پس از انقلاب یکی از کارخانه‌های قوی در سطح خاورمیانه و حتی جهان بود، اما به دلیل عدم نظارت و بی‌تدبیری‌های صورت گرفته در حوزه خودروسازی دچار مشکلات متعددی شده و افت کرد.
به نظر می‌رسد توجه بیشتر دولت مردان به نحوه خصوصی‌سازی و همچنین نظارت بر این امر می‌تواند موجب شکوفایی صنایع کشور در سال‌های آتی شود. پایداری اقتصاد بدون شک به دو مؤلفه مهم بستگی دارد؛ ۱- عدم وابستگی به بیرون از کشور، ۲- در صورت وابستگی، خودمان هم بتوانیم وابستگی ایجاد کنیم به این معنا که اگر کالایی وارد می‌کنیم در قبال آن یک محصول مهم و استراتژیک به کشور مقابل صادر کنیم تا بتوانیم در حوزه اقتصادی برای کشورهای خارجی ایجاد وابستگی کنیم. ما باید منافع ملی خود را به سایر کشورها گره بزنیم و اگر توانستیم این کار را انجام دهیم، بدون شک اقتصاد کشور به سمت و سوی درستی خواهد رفت.

 




معاون حجتی اعلام کرد: آغاز عملیات خرید سیب شب عید/۲۵ هزارتن خریداری شد

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه اقدامات لازم در زمینه تأمین ۳۰۰۰۰ تن سیب شب عید آغاز شده است،گفت:تاکنون ۲۴ هزار و ۷۰۰ تن سیب توسط شبکه تعاونی های روستایی خریداری شده است.

 

به گزارش اگروفودنیوز؛ به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد با ارائه گزارش تنظیم بازار سیب درختی در ایام پایانی سال و نوروز ۹۸ اظهارداشت:بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری مسئولیت اجرای تنظیم بازار میوه شب عید به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ضمن برگزاری جلسات متعدد کمیته راهبردی ملی و تصویب دستور العمل اجرایی مربوطه، اقدامات لازم در زمینه تأمین مقدار ۳۰۰۰۰ تن سیب درختی مصوب کمیته راهبردی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش آغاز شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کل سیب موردنیاز کمیته های راهبردی استانی به میزان ۲۴ هزار و ۷۰۰  تن توسط شبکه تعاونی های روستایی کشور خریداری و تاکنون بالغ بر ۱۹ هزار و  ۶۶۱ تن به استانهای مختلف کشور حمل و ذخیره سازی شده است.

شیرزاد در ارتباط با تأمین  ذخیره احتیاطی سیب درختی طرح تنظیم بازار خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات کمیته راهبردی علاوه بر تأمین ۳۰ هزار تن سیب درختی مورد نیاز استانها جهت ذخیره سازی، میزان ۲۰ درصد (معادل ۶۰۰۰ تن) به عنوان ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شده  که از این مقدار نیز حدود ۱۴۲۰ تن خریداری  و باقی در شرف عقد قرارداد خرید است.

وی گفت: علاوه بر این شبکه تعاون روستایی کشور در شرف خرید ۱۰ هزارتن سیب درختی است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تأکید بر اعمال نظارت مستقیم و شیوه متمرکز به تأمین میوه های مورد نیاز تنظیم بازار شب عید توسط این سازمان، آمار تفصیلی ۳۲ استان کشور بر تفکیک میزان سهمیه، مقدار و محل تأمین، میزان حمل شده، محل ذخیره سازی و متوسط مبلغ خرید را ارائه کرد و گفت: استان تهران با ۳۳۰۰ تن،   فارس با مقدار ۳۰۰۰ تن، استان اصفهان ۲۰۰۰ تن و خراسان رضوی با ۱۲۰۰ تن سهمیه استانی خرید و ذخیره سازی رتبه ی نخست در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده اند.

شیرزاد اظهار داشت: تاکنون مقدار ۸۰۲۷ تن میوه پس از تأیید کیفیت به مقصد استانهای مختلف بارگیری و حمل شده و میزان ۵۵۶۰ تن در مبادی تولید تأیید و تحت کلید مدیریت استانها قرار گرفته است. ضمناً ما بقی سیب های خریداری شده هم اکنون تحت کلید سازمان تعاون روستایی و در حال حمل به مراکز استانها هستند.




خودکفایی در شکر زیر تیغ شورای اقتصاد/چغندرکاران منتظر اصلاح قیمت

کاهش سطح زیرکشت چغندرقند که مهم ترین دلیل آن نیز عدم رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی این محصول عنوان می شود، نگرانی هایی را درباره سرنوشت خوداتکایی شکر ایجاد کرده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، شکر یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک کشور است و کشور طی سالیان اخیر در تولید این محصول به خوداتکایی رسیده است. براین اساس اجرای  طرح اقتصاد مقاومتی شکر از سال ۹۵ در کشور آغاز شد و با اجرای این طرح  ضریب خوداتکایی این محصول استراتژیک در سال ۹۶ به ۸۵ درصد افزایش یافت که در نتیجه آن واردات شکر به شدت کاهش یافت.

براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، نیاز کشور به واردات شکر سالانه ۲.۲ میلیون تن است که که در سال ۹۷ میزان واردات این کالا به کشور به حدود ۸۸ هزارتن رسید و این ۸۸ هزارتن نیز مانده ثبت سفارشی بود که در سال ۹۶ انجام شده بود، بنابراین عملا در سال ۹۷ وارداتی انجام نشده است. با این حال شرایطی امسال سطح زیرکشت چغندر قند در کشور کاهش یافته و دلایل مختلفی از جمله عدم رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی چغندرقند، تاخیر در تسویه مطالبات آنان، تاخیر در اعلام نرخ شکر و … برای آن عنوان می شود؛ اما به اعتقاد کارشناسان مهم ترین دلیل این مساله نرخ خرید تضمینی چغندر قند است که متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته و باعث دلسردی تولیدکنندگان شده است این اتفاق نگرانی های زیادی را در زمینه کاهش تولید چغندر قند و آسیب به بحث خودکفایی شکر ایجاد کرده است. سال گذشته نرخ خرید تضمینی افزایش نیافت و امسال نیز افزایش آن متناسب با هزینه های تولید نیست به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده پیگیر اصلاح نرخ خرید تضیمنی این محصول برای سال زراعی جاری است.

در همین زمینه علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم اصلاح نرخ خرید تضمینی چغندر قند، اظهارداشت: سیاست های ارزی ومشکلاتی که در این زمینه بوجود آمد، موجب شد هزینه های تولید چغندرقند  به شدت افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حال پیگیری هستیم که نرخ خرید تضمینی چغندر قند با توجه به افزایش هزینه ها، افزایش یابد.

قیمت خرید تضمینی براساس اطلاعات سال گذشته تعیین شد

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: قیمتی که توسط شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شده براساس اطلاعات مربوط به  هزینه های تولید سال گذشته است درحالی که  امسال هزینه های تولید به شدت بالا رفته است.

یزدانی با بیان اینکه اصلاح قیمت خرید تضمینی مبنای اقتصادی دارد، گفت:قیمت  خرید تضمینی چغندر قند بهاره ۳ هزار و ۴۰۳ ریال  و چغندر قند پاییزه ۳ هزار و ۳۳۸ ریال تصویب و  اعلام شده است در حالی که  پیشنهاد ما حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ بوده که براین اساس باید قیمت به بالای ۴۰۰۰ ریال می رسید.

وی اضافه کرد: در صورتی که پیشنهاد ما مورد پذیرش قرار می گرفت، روند افزایش نرخ خرید تضمینی باتوجه به رشد هزینه های تولید روندی منطقی بود ضمن اینکه  باید حتما در نرخ شکر تجدیدنظر انجام شود تاتولیدکنندگان رغبت تولیدداشته باشند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه  وزارتخانه در حال پیگیری این مساله است، تصریح کرد:امیدوار هستیم نتیجه آن بزودی اعلام شود چرا که  برای ما بسیار مهم است و در تصمیم گیری کشاورزان برای کشت امسال تاثیربسزایی دارد.

قیمت باید قبل از اسفندماه اصلاح شود

یزدانی با بیان اینکه از اسفندماه کشت چغندرقند در مناطق مختلف کشور شروع می شود، تاکید کرد: هر اتفاقی قرار است رخ دهد باید قبل از این زمان باشد تا کشاورز بتواند برای کشت تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح تولید چغندر قند جزء طرح های اقتصاد مقاومتی است، گفت: ما باید بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم، ظرفیت آن را نیز داریم. امیدوار هستیم که حمایت کافی از اجرای طرح صورت بگیرد.

یزدانی افزود: در صورتی که قیمت خرید تضمینی منطقی باشد و زیرساخت های لازم مانند احداث کارخانجات جدید در استانهای جنوبی کشور فراهم شود، طی دوتا سه سال آینده در زمینه تولید شکر به خودکفایی کامل می رسیم.

یزدانی درباره وضعیت تولید سالجاری با بیان اینکه عملیات برداشت همچنان ادامه دارد، افزود: امسال سطح زیرکشت مقداری کاهش یافته اما بارندگی هایی که در پاییز اتفاق افتاد، عملکرد در واحد سطح را افزایش داده است. تاکنون حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتن چغندر قند تحویل کارخانجات شده، با احتساب یک میلیون تن چغندری که در تابستان برداشت شده این عدد تاکنون معادل ۶ میلیون و ۸۰۰ هزارتن است اما برداشت همچنان ادامه دارد.

تولید شکر در سالجاری کاهش می یابد

وی درباره اینکه آیا باتوجه به افزایش عملکرد در واحد سطح میزان تولید به رقم سال گذشته(۸ میلیون تن) خواهد رسید؟، افزود: به دلیل کاهش سطح زیرکشت ، در تولید کمی با کاهش مواجه خواهیم بود بنابراین باتوجه به این مساله و همچنین باتوجه به کاهش تولید نیشکر امسال میزان تولید شکر نیز مقداری افت می کند.

یزدانی با بیان اینکه تولید چغندر قند تابع فاکتورهای مختلفی است، گفت: قیمت خرید تضمینی چغندر قند و نرخ خرید شکر از جمله فاکتورهایی است که در این زمینه تاثیر دارد. افزایش هزینه های تمام شده تولید در کاهش سطح زیرکشت امسال موثر بود همچنین تسویه حساب کارخانجات با کشاورزان در این زمینه دخیل بود.

یزدانی با بیان اینکه در راستای پایداری تولید شکر در کشور، یک روند متعادل را مدنظر داریم، افزود: سال گذشته یک سال استثنایی در تولید بود، برخی کارخانه ها بدلیل پایین بودن ظرفیتشان در زمان تحویل دچار مشکلاتی شدند ولی صنعت قند با همه توان و غیرت تا آخرین چغندرقند را تحویل گرفتند، و به همین دلیل دوره بهره برداری آنها بسیار طولانی شد و در نتیجه  زمان تسویه حساب کارخانجات با  کشاورزان طولانی شد.

این مقام مسئول  گفت: درکنار این مسائل، قیمت شکر در بازار حتی از نرخ مصوب دولت نیز پایین تر آمد و کارخانجات در فروش محصول خود دچار مشکل شدند و نتوانستند به موقع با کشاورزان تسویه حساب کنند.

یزدانی با تاکید بر اینکه قیمت شکر باید اصلاح شود، اضافه کرد:اعلام قیمت شکر تا خرداد هر سال، باعث می شود کارخانجات بهتر بتوانند شکر خود را به فروش برسانند اما متاسفانه طی یک الی دو سال اخیر قیمت شکر عملا در نیمه دوم سال اعلام شده است و این باعث شده کارخانجات در فروش محصول خود و تسویه مطالبات کشاورزان دچار مشکل شوند.

دولت قیمت شکر را به موقع اعلام کند

این مقام مسئول درباره اینکه قیمت شکر چقدر باید افزایش یابد؟، ادامه داد: قیمت شکر فرمول خاص خود را دارد ضمن اینکه در این زمینه علاوه بر قیمت چغندر قند باید هزینه کارخانه در تولید شکر نیز مورد توجه قرار بگیرد.

یزدانی گفت: طی چند سال اخیر در زمان پیشنهاد قیمت های تضمینی، تاکید وزارت جهادکشاورزی بر اعلام به موقع قیمت شکر بوده است.

کارشناسان معتقدند کاهش سطح زیرکشت چغندرقند علاوه بر از دست دادن خوداتکایی شکر، عواقب جبران ناپذیر زیاد دیگری نیز دارد که از جمله این موارد می توان به ورشکست شدن کارخانجات و از دست رفتن اشتغال اشاره کرد. به اعتقاد آنان نرخ خرید تضمینی فاکتور بسیار مهمی در این زمینه است و اصلاح آن می تواندباعث رغبت کشاورزان به کشت چغندرقند شود.

در همین زمینه سید جعفرحسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی کشور اظهارداشت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس هزینه های واقعی تولید محاسبه شود اما در تعیین نرخ های خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه این اتفاق رخ نداده است.

وی با بیان اینکه هزینه تولید چغندر قند بسیار بالاست، افزود:در داشت و برداشت چغندر قند کاربرد ماشین آلات و مکانیزاسیون از محصولات دیگر کمتر است بنابراین بسیاری از کارها دستی و توسط نیروی کارگری انجام می شود که طی دو الی سه سال اخیر هم دستمزد نیروی کارگری افزایش زیادی داشته است.

هزینه تمام شده تولید نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله کود، سم و بذر نسبت به سال گذشته، گفت: میانگین قیمت نهاده های دامی نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته ضمن اینکه کرایه حمل و نقل نیز بالا رفته است.

حسینی افزود: بنابراین مجموعه این افزایش هزینه ها باعث شده قیمت تمام شده تولید حداقل بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در این شرایط و با توجه به قیمت خرید تضمینی اعلام شده برای کشاورزان کشت چغندرقند مقرون به صرفه نیست، گفت:در صورتی که این اتفاق رخ دهد چند نتیجه خواهد داشت اول اینکه سطح زیرکشت چغندر قند کاهش می یابد، باعث حذف اشتغال خواهد شد، به کارخانجات قند مواد اولیه نمی رسد بنابراین اشتغال آنها نیز دچار مشکل می شود و بعد از مدتی ورشکست می شوند.

 سرنوشت کارخانه نیشکر هفت تپه در انتظار کارخانجات قند

حسینی اضافه کرد: پیش بینی ما این است که در صورت رخداد چنین مساله ای، برای کارخانجات همان اتفاقی بیفتد که در کارخانه نیشکر هفت تپه افتاد. چرا که کارخانجات اگر دو سال تعطیل شوند ورشکست خواهند شد.

وی تصریح کرد: از همه مهم تر تامین یکی از کالاهای اساسی کشور است که دچار اختلال می شود. شکر یکی از کالاهای استراتژیک است و اگر در تولید آن دچار مشکل شویم تامین آن در شرایط فعلی برای دولت بسیار پرهزینه می شود.

حسینی نیاز کشور به شکر را سالانه بین ۲.۲ تا ۳ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: در شرایط تحریم واردات این کالا آسان نیست.

وی ادامه داد: علاوه بر همه این موارد، کاهش سطح زیرکشت چغندر قند باعث برهم خوردن نظم الگوی کشت می شود. وقتی به جای کشت چغندر قند محصولات دیگر کشت شود، ممکن است آن محصولات آب بری زیادی داشته باشند همچنین وقتی که کشت محصولی زیاد شود قیمت آن افت می کند و کشاورزان آسیب می بینند.

مشاورعالی نظام صنفی کشاورزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشت بهاره چغندر قند حدودا از اسفندماه آغاز می شود، افزود: معمولا در پاییز نیز برداشت این محصول انجام می شود.

کاهش سطح زیرکشت چغندر پاییزه

حسینی با اشاره به اینکه کشت پاییزه این محصول اوایل پاییز انجام و در فروردین و اردیبهشت برداشت می شود، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه قیمت خرید تضمینی مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفت، امسال در برخی استانها شاهد کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی سطح زیرکشت این محصول بودیم و موقعیت کشت پاییزه را از دست دادیم.

وی تصریح کرد: اگر قرار است اصلاحی در قیمت خرید انجام شود باید قبل از اسفندماه و شروع کشت بهاره باشد تا در کشت بهاره بتوانیم این کاهش سطح زیرکشت پاییزه را جبران کنیم.

حسینی تاکید کرد: در غیراین صورت کشت بهاره را نیز از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه در سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره ۳۱۲ تومان تعیین شد، گفت: این رقم در سال زراعی ۹۶-۹۵ حدود ۳۰۹ تومان بود  بنابراین می توان گفت عملا قیمت خرید در سال گذشته ثابت بوده است. ضمن اینکه سال گذشته قیمت خرید چغندر پاییزه نیز ۳۰۳ تومان بوده است.

حسینی ادامه داد: در سال زراعی جاری نیز قیمت چغندر بهاره ۳۴۰ تومان و چغندر پاییزه حدود ۳۳۰ تومان اعلام شده که حدود ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

وی با بیان اینکه قیمت چغندر بهاره و پاییزه حدود ۱۰ تومان با هم تفاوت دارد، اضافه کرد: نرخ پیشنهادی ما برای هرکیلوگرم چغندرقند ۴۱۰ تومان بوده که این رقم با توجه به افزایش هزینه های تولید رقمی منطقی است.




رئیس انجمن پسته: گرانی پسته به جیب باغداران رفت/ باغداران: پسته را کیلویی ۳۰ هزار تومان فروختیم

در حالی که رئیس انجمن پسته معتقد است سود اصلی گرانی پسته را باغداران بردند، باغداران می‌گویند پسته‌هایمان را اول سال کیلویی ۳۰ هزار تومان فروختیم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیر رو به رشد قیمت‌ها در حالی در پایان فصل پاییز به بازار آجیل و خشکبار رسید که قیمت پسته در بازار شب یلدای امسال با قیمت‌های عجیب و غریب خود مردم را در شوک فرو برد. به‌گونه‌ای که هر کیلو پسته تا قیمت ۲۵۰ هزار تومان نیز خرید و فروش شد و این قیمت‌ها قدرت خرید را از مردم سلب کرد تا آیین این شب با طعم گرانی آجیل و به ویژه پسته همراه باشد.

این روند صعودی قیمت پسته در حالی در میان سایر اقلام آجیل و خشکبار خودنمایی می‌کند که به منظور بررسی شرایط فعلی بازار و دلایل گرانی‌های اخیر با رئیس انجمن پسته ایران و و یک باغدار پسته گفت و گو کرده‌ایم. نکته جالب اینجا است که رئیس انجمن پسته ایران هرگونه التهاب در بازار این محصول را رد می‌کند و از اوضاع خوب کشاورزان و باغداران پسته در پی رشد قیمت‌های اخیر سخن می‌گوید، اما در مقابل باغدار کرمانی می‌گوید: عمده باغداران ابتدای سال پسته‌های سال گذشته را با قیمت ۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم فروختند و در ادامه نیز سود اصلی حاصل از افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری نیز به دلالان رسید.

در بازار پسته همه چی آرومه!

در این رابطه رئیس انجمن پسته ایران در گفتگو با تسنیم همه فاکتورهای یک بازار ایده‌آل را برای بازار به ظاهر آشفته پسته عنوان می‌کند.

سید محمود ابطحی معتقد است که عمده سود در بازار پسته را باغداران می‌برند، قیمت‌ها در بازار براساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود و واسطه یا صادرکننده‌‌ای به قیمت جهت نمی‌دهد و در این بازار «سلطان» نداریم.

رئیس انجمن پسته ایران با بیان اینکه در سال ۹۷ با کاهش سطح تولید در کشور میزان صادرات نیز کاهش یافته است، اظهار کرد: درخت پسته، درختی سال‌آور است که باردهی نامنظمی دارد؛ به‌طوری‌ که در سال‌آور یا پرمحصول، تولید بیشتر می‌شود و در یکسال، تولید کاهش یافته و به اصطلاح درخت ناآور می‌شود. اتفاقی که در برداشت امسال نیز رخ داد و موجب کاهش میزان تولید پسته در کشور شد.

ابطحی افزود: طی برداشت سال جاری در شهریور و مهرماه، تغییرات دمایی باعث کاهش شدید میزان محصول شد؛ به‌طوری که میزان پسته برداشت شده از باغات در سال‌جاری حدود یک چهارم کل تولید سال ۹۶ در کشور بود. به همین دلیل با کاهش سطح عرضه، شاهد افزایش شدید قیمت پسته بودیم.

رئیس انجمن پسته ایران با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از پسته کشور به صادرات اختصاص دارد، گفت: در کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر مالک و باغدار پسته داریم و بخش صادرات طلای سبز حدود ۱۵۰ نفر فعال هستند.

وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات پسته به کشور بازمی‌گردد، گفت: با توجه به دسترسی باغداران و پسته‌کاران به فضای مجازی و اطلاع آنها از قیمت‌های لحظه‌ای در بازارهای جهانی، آنها پسته خود را به قیمت مطلوب به صادرکننده و تجار می‌فروشند.

ابطحی مدعی شد سود اصلی ناشی از این رشد قیمت را باغداران و کشاورزان پسته کار کسب می‌کنند.

وی افزود: البته در چرخه تولید پسته همانند سایر کالاها، سایر فعالان از جمله کارگران باغات، واسطه‌های خریدار محصول از باغداران، تاجران، توزیع‌کننده‌ها و در نهایت صادرکنندگان همگی سهمی از سود را کسب می‌کنند و شرایط به‌گونه‌ای نیست که بگوییم سود اصلی عاید واسطه‌ها و تجار و صادرکننده می‌شود و باغدار از کسب سود واقعی خود محروم می‌ماند.

رئیس انجمن پسته ایران به فرآیند کشف قیمت پسته در ایران و جهان اشاره کرد و گفت: در همه جای دنیا از جمله ایران، فرآیند تعیین قیمت نه در اختیار باغدار است و نه صادرکننده، بلکه قیمت‌ها در بازار و با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و صادرکنندگان، باغداران و پسته کاران دخالتی در آن ندارند.

سلطان پسته نداریم

ابطحی در ادامه با بیان اینکه در بازار پسته «سلطان» وجود ندارد، گفت: در کشور همانند گذشته اینکه کسی به عنوان سلطان پسته مطرح باشد، وجود ندارد؛ چرا که فرد خاصی نیست که درصد بالایی از تولید یا صادرات را در اختیار داشته باشد. اما در آمریکا شرکتی در بازار پسته فعال است که ۶۰ درصد از کل تولید این کشور و ۴۰ درصد از تجارت آن را در اختیار خود گرفته است. شاید به چنین مجموعه‌ای بتوان عنوان سلطان پسته را داد؛ اما در ایران چنین مجموعه یا شخصی وجود ندارد.

باغداران از رشد قیمت‌ها بی‌خبر بودند

در این خصوص یکی از باغداران و فعالان بازار پسته در استان کرمان در گفتگو با تسنیم نظرات متفاوتی نسبت به رئیس انجمن پسته دارد. در واقع تنها نقطه مشترک گفته این باغدار در کاهش تولید پسته طی سال جاری است.

یدالله سلطان‌زاده می‌گوید: در سال‌جاری به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی میزان تولید پسته در سطح استان کرمان به عنوان اصلی‌ترین تولیدکننده پسته در کشور بسیار کاهش یافت و بسیاری از درختان هیچ محصولی نداشتند.

وی افزود: کاهش سطح تولید پسته در سال جاری به‌گونه‌ای بود که در باغات ما به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم پسته‌ای که در سال گذشته برداشت کردیم، در سال جاری حدود ۲۵۰ گرم محصول به دست آمد. به عبارتی میزان تولید امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۵صدم درصد بود و حدود ۹۰ درصد از محصول باغداران خراب شده است.

وی این شرایط را عاملی در افزایش قیمت محصول دانست و گفت: نکته اصلی اینجاست که درصد بالایی از این رشد قیمت‌ها عاید دلالان و تجار می‌شود و کشاورزان از کسب درصد قابل توجهی از این سود محروم می‌مانند. البته طبیعی است که همه باغداران از کسب سود ناشی از این افزایش شدید قیمتی بی بهره نمانده‌اند؛ چراکه برخی از آنها با اطلاع از بروز این روند قیمتی در سال جاری، از عرضه و فروش محصول سال گذشته خود در بازار نیز امتناع کردند و پسته های حاصل از برداشت سال گذشته را در انبارهای خود ذخیره کردند.

فروش پسته کیلویی ۳۰ هزار تومان!

وی ادامه داد: برای مثال از هر ۱۰۰ باغدار و مالک پسته کار، ۹۰ نفر پسته را با قیمت ۳۰ هزار تومان در هر کیلو را در ابتدای سال به تجار فروختند و تنها ۱۰ نفر موفق به فروش پسته با قیمت ۱۰۰ هزار تومان شدند.

به گفته این فعال بازار پسته، خرده مالکان به دلیل نیاز به تامین منابع مورد نیاز و هزینه‌های کشت بعدی، چاره‌ای به جز فروش محصول خود به دلالان و تجار ندارند و به دلیل عدم اطلاع از روند قیمت ها اقدام به فروش کردند. این در حالی است که در ابتدای سال جاری و خروج آمریکا از برجام بسیاری از باغداران محصول خود را به قیمت های ناچیزی فروخته بودند؛ اما عده ای که عمدتا صادرکننده هستند، با دسترسی به اطلاعات بیشتر و آگاهی از اثرات خروج آمریکا از برجام و احتمال رشد نرخ ارز در کشور از فروش محصول امتناع کرده بودند و به دلیل روند رو به افزایش قیمت ها، محصول خود را نگه داشتند تا به قیمت های بالاتر بفروشند و امسال به قیمت های بالاتر صادر کردند که همین امر نیز بر کمبود پسته در بازار تاثیر گذاشت و به رشد قیمت های بیشتر دامن زد.

وی افزون بر کاهش تولید محصول، رشد بهای دلار در کشور را عامل مهم دیگر در رشد قیمت پسته عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بهای دلار حتی از مرز ۱۸ هزار تومان هم عبور کرده بود، قیمت پسته هم که به دلار وابسته است، بالا کشید و صادرکنندگان در این قیمت ها اقدام به صادرات پسته کردند.




مدیر شرکت غله استان کرمان: نانواها حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارند

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: باید قیمت نان منطقی باشد و هم هوای مصرف کننده و هم تولیدکننده را داشت.

 

به گزارش اگروفودنیوز، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: باید قیمت نان منطقی باشد و هم هوای مصرف کننده و هم تولیدکننده را داشت.
“مجید نژادبیگلری” درباره افزایش قیمت نان در کرمان اظهار کرد: ما افزایش قیمت آرد و گندم نداشته‌ایم و نانوایان دولتی با آرد  یارانه‌ای قیمت مصوب آذر ماه ۹۳ پخت می‌کنند.
وی افزود: باید این قیمت اصلاح شود اما نانوایان نباید خودسرانه قیمت نان را افزایش بدهند و ۲۸ آیتم در افزایش قیمت در نظر گرفته می‌شود.
نژادبیگلری بیان کرد: در سطح ملی رییس جمهور و در استان استاندار و مدیران دستگاه‌های مربوطه در قیمت گذاری نان مسئولیت دارند.
مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان با اشاره به افزایش قیمت خودسرانه نان توسط برخی نانواها گفت: پیگیر هستیم در این زمینه تعیین تکلیف شود زیرا هرج و مرج خوب نیست.
وی با اشاره به اینکه چهار ماه قبل بخشنامه‌ای آمد که ۱۰ درصد افزایش قیمت بدهیم که این (۱۰ درصد افزایش نسبت به قیمت مصوب سال ۹۳) کار را مشکل‌دارتر می‌کند، گفت: باید قیمت نان منطقی باشد و هم هوای مصرف کننده و هم تولیدکننده را داشت.