مدیرعامل کارخانه قند بیستون در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار اتخاذ تصمیم فوری از سوی دولت برای خرید تضمینی چغندر برای جلوگیری از التهاب در بازار سال آینده قند و شکر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،مدیرعامل کارخانه قند بیستون در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار اتخاذ تصمیم فوری از سوی دولت برای خرید تضمینی چغندر قند برای جلوگیری از التهاب در بازار سال آینده قند و شکر کشور شد.

علی حسینی در این نامه نوشته است:

«در راستای منویات رهبری معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی همانگونه که مستحضرید افزایش شدید نرخ ارز و به صرف بودن صادرات محصولات کشاورزی از یک سو و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید از سوی دیگر موجب شده است تا کشاورزان برای کشت محصولاتی که قابلیت صادرات را دارند رو آورده که از جمله ان می‌توان به کشت سیب‌زمینی، گوجه فرنگی اشاره نمود.

بدیهی است کشت محصولاتی نظیر چغندرقند که در تولید قند و شکر که از کالاهای اصلی کشور محسوب می‌شود با بی‌مهری مواجه شده و کشاورزان به جای کشت چغندر قند تمایل به کشت محصولاتی که فرآوری شده آنها نظیر رب گوجه فرنگی که قابلیت صادرات را دارند ترغیب گردند، که این امر خطر بر هم خوردن سبد محصولات کشاورزی سال آتی را در پی داشته و سبب کاهش شدید محصولی نظیر چغندر قند به عنوان مواد اولیه کارخانه‌های قند و شکر خواهد شد که جدا از افزایش هزینه‌های سربار تولید باعث تعطیلی این چنین کارخانه‌هایی و بیکاری کارگران، بر هم خوردن عرضه و تقاضا و متعاقب آن افزایش بی رویه قیمت قند و شکر را به همراه خواهد داشت.

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با توجه به فرا رسیدن زمان تصمیم‌گیری کشاورزان برای انتخاب محصول و حفظ توازن بازار دستور فرمایید شورای اقتصاد در دولت محترم با بهره‌مندی از منطق اقتصادی جهت جلوگیری از بروز ضرر و زیان کشاورزان و کارخانه‌ها، تصمیم عاجل در خرید تضمینی چغندر قند و محصولات تولیدی و همچنین افزایش قیمت قند و شکر اتخاذ نمایند.

صادرات یا خروج کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از مشکلات جدید دولت است، به طوری که گمرک به کمک سایر دستگاه ها به دنبال مقابله با خروج برنج های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم برنج ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف و کنترل قیمتها در بازار یارانه هایی به بخش تولید و مصرف اعطا میکند تا محصول نهایی به قیمت کمتری به دست مصرف کننده داخلی برسد اما این روزها کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز های خارجی، صادرات و خروج غیر قانونی انواع کالاها از جمله کالاهای یارانه ای داخلی را به شدت به صرفه کرده است.

در محصولات متعددی مانند دام زنده، مرغ، برنج، گوجه فرنگی، رب، گوشت قرمز و غیره گزارش میشود که به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج شده اند و این امر باعث شده است که زمینه عرضه در بازار داخلی کاهش یابد و در نتیجه این محصولاتی که دولت برای تولید و تامین آنها یارانه داده است با قیمت بالایی به دست مصرف کننده داخلی برسد.

اما از اتفاقات بیشرمانه‌ای که در این ارتباط روی داده است، صادرات محصولات وارداتی است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است و برخی از افراد سود جو آنها را به دیگر کشورهای به صورت قانونی و غیرقانونی صادر میکنند.

صادرات برنج وارداتی(با ارز۴۲۰۰ تومان) از جمله این مواردی است که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را بر آن نهاده اند به همین منظور گمرک با همراهی دستگاهها و تشکلهای مرتبط با این امر از جمله جهادی کشاورزی دستور العملی برای تشخیص برنج ایرانی از خارجی تهیه کرده اند.

بنابراین گزارش گمرک اطلاعیه در این ارتباط صادر کرده است: با توجه به بخشنامه محرمانه شماره ۱۳۹۷۹‏/۱۰۵‏/۹۱۲‏/۵‏/۷۱‏/م مورخ ۱۶‏/۰۶‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۰۴‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۱۳‏/۸‏/۹۷ دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی موضوع دستورالعمل تشخیص برنج داخلی از انواع خارجی منضم به استانداردهای شماره ۱۳۹۶‏-۱۲۷(برنج‏-ویژگی های روش آزمون) و ۱۳۵۲۵ (غلات و فرآورده های آن – نمونه برداری) ارسال میگردد.

لذا دستور فرمایید چنانچه محموله صادراتی برنج تحت عنوان برنج داخلی در گمرک اظهار گردید، پس از نمونه برداری از محموله (با همکاری نماینده استاندارد)، نمونه های اخذ شده جهت تشخیص داخلی و یا خارجی بودن، مطابق اعلام مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی به موسسه تحقیقات برنج کشور (به نشانی رشت، کیلومتر ۵ جاده رشت – تهران،کدپستی : ۱۳۴۷۵‏-۴۱۹۹۶، صندوق پستی ۱۶۵۸) ارسال گردد و مطابق نامه شماره ۵۰۵۰‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۱۹‏/۹‏/۹۷ دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت پس از ارسال نتیجه بررسی از سوی موسسه تحقیقات برنج کشور به وزارت جهاد کشاورزی، نماینده معرفی شده آن وزارتخانه  اقدام به درج نظریه سیستمی بر روی اظهارنامه صادراتی مربوطه خواهد نمود.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب به نحو مناسب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

ریاست هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع وفروش محصولات غذایی گفت: در شرایط کنونی ایران توان تولید رقابت‌پذیر در صنایع غذایی ندارد. در گام نخست مهم‌ترین اقدامی که صاحبان صنایع غذایی باید پیش بگیرند، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد.اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت.  همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید تا ۹ سال آینده میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاست‌گذاری مناسبی درنظر گرفته شود.

ریاست هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع وفروش محصولات غذایی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت.

وی گفت: صنایع مواد غذایی به تنهایی ۱۶٫۸ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده‌اند. سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل اشتغالزایی در کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر نیروی کار و بیشتر ۱۶٫۵ درصد است. همچنین سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر نیروی کار و بیشتر ۱۰٫۷۷ درصد است.

ریاست هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع وفروش محصولات غذایی افزود: ماهیت صنایع غذایی ایران بر اشتغال‌زایی استوار است. در شرایطی که ایران از ماشین‌آلات قدیمی و نیروی کار بسیار در تولید محصولات صنایع غذایی استفاده می‌کند، طبیعی است که تولید با افزایش قیمت نسبت به دیگر نقاط دنیا همراه باشد. به عبارتی در شرایط کنونی ایران توان تولید رقابت‌پذیر در صنایع غذایی ندارد. در گام نخست مهم‌ترین اقدامی که صاحبان صنایع غذایی باید پیش بگیرند، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.

کریمی تفرشی گفت: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران یادآورشد: واقعیت این است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.  اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد.

وی افزود: همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

ریاست هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع وفروش محصولات غذایی گفت: برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. بعلاوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز می‌تواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به­ دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می­‌شوند.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران خاطر نشان کرد: تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تأمین شود. تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد. تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود.در چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

وی گفت: تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گلها گفت: ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: از دیگر عوامل مهم در رونق صنعت غذا به عنوان یک صنعت تاثیرگذار و کلیدی در اقتصاد کشور اهمیت حمایت از تولیدات تولیدکنندگان داخلی می باشد.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران تصریح کرد: حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادیو معیشتی مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی همت می‌ورزند و نیروهای متخصص ، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیلکرده کشورمان در طرح ایده ها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند ورود بی رویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین های فروشگاهها با این محصولات بی انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بی تدبیری است.

کریمی تفرشی افزود:ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی و دارا بودن شاخص های قابل رقابت محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی است.

مشاور عالی در کمیته فناوری های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:تولید کالاهایی با بسته بندی های زیبا و کارآمد و منطبق بر تکنولوژی روز دنیا و فناوری های نوین و قابل رقابت با کالای خارجی و ارائه کالاهایی با قیمت مناسب ، کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی و حمایت از ایده های نو، خلاقیت ها و شیوه های نوین در تولید، طراحی و بسته بندی ضمن تجهیز به آخرین دستاوردها و تکنولوژی های روز دنیا و استانداردهای ملی و بین المللی از پیش نیازهای حمایت از تولیدات داخلی در رقات با محصولات خارجی است.

کارآفرین برتر جهان اسلام در انتها گفت: مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات جهت نوسازی و تجهیز ماشین آلات و خطوط تولید برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط و حمایت از بنگاههای زودبازده از نیازهای اساسی این صنعت محسوب می شود.

یک مقام مسئول گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز ،رقابت سازی در بازار‌های جهانی و توسعه صادرات، بازار قارچ به تعادل رسیده است.

محمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، از تعادل قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز ،رقابت سازی در بازار‌های جهانی و توسعه صادرات، بازار قارچ به تعادل رسیده است.

وی قیمت جهانی هر کیلو قارچ را ۲.۵ دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب دلار ۱۰ هزار تومانی، قیمت هر کیلو قارچ رقمی حدود ۲۵ هزار تومان است که با کسر تمامی هزینه‌های صادرات، حاشیه سودی برابر با ۱۰ هزار تومان برای صادرکننده می‌ماند که این امر صادرکنندگان را به امر صادرات ترغیب و تشویق می‌کند.

افشار با اشاره به اینکه آمار دقیق صادرات قارچ از سوی گمرک اعلام نشده است، بیان کرد: بنده تصور می‌کنم که از ابتدای مهر تا کنون رقمی بالغ بر ۵ هزارتن قارچ به بازار‌های هدف صادر شده است که با استمرار تثبیت نرخ دلار و رفع مشکلات حمل و نقل پیش بینی می‌شود که میزان ماهانه صادراتن به ۱۵۰ هزارتن افزایش یابد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ‌های خوراکی ادامه داد: با صادرات ماهانه ۱۵۰ هزارتن قارچ خوراکی، درآمد حاصل از صادرات از این محل به ماهانه ۳۵ میلیون دلار می‌رسد.

وی متوسط قیمت هر کیلو قارچ را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: براساس ارزیابی انجمن در تابستان، قیمت تمام شده هر کیلو قارچ برای تولیدکننده رقمی معادل ۸ هزار و ۹۰۰ تومان است که این امر نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ ۶۰۰ تومان سود می‌کنند.

افشار در پایان از افزایش ۲۰ درصدی تولید قارچ خبر داد و گفت: روزانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ قارچ در کشور تولید می‌شود که پیش بینی می‌شود روند افزایش تولید تا اواسط اردیبهشت قبل از فصل گرما در بازار ادامه یابد.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم از محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری شده اند.

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، از اجرای محصولات لبنی با نرخ های جدید به بازار خبر داد و گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هفته گذشته محصولات لبنی با قیمت های جدید، به بازار توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی کارخانه های لبنی ملزم به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند، افزود: براین اساس پیش بینی می شود که ۹۹ درصد نشان های تجاری لبنی تن به اجرای مصوبه داده باشند.

باکری با اشاره به اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای پابرجایی این مصوبه اعلام کرد، بیان کرد: با توجه به آنکه قیمت لبنیات تابع عواملی نظیر نوسان نرخ ارز، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده و مقررات صادرات و واردات است، از این رو تا زمانیکه که دولت برنامه ای برای تغییر دستورالعمل ها نداشته باشد، قیمت های فعلی حفظ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تب قیمت محصولات لبنی فروکش کرد/ آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید در بازار +جزئیات

این مقام مسئول، تمکین کارخانه های لبنی و دامداران به وضعیت موجود را یکی از عوامل موثر استمرار قیمت های فعلی در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه ۷۰ درصد مواد اولیه لبنیات را شیر خام تشکیل می دهد، بنابراین تمکین دامداران‌ به تحویل هر کیلو شیر با نرخ ۲ هزار تومان به کارخانه های لبنی امری موثر در ثبات قیمت های فعلی لبنیات در بازار است.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تغییر قیمت برخی محصولات لبنی در بازار چیست، بیان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم از محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری شده اند و از آنجا که مابقی اقلام لبنی مشمول قیمت گذاری نیستند، از این رو کاهش یا عدم تغییر نرخ این‌ محصولات در اختیار بنگاه های تولیدی است.

دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه تاکنون خبری از تمکین دامداران مبنی بر فروش شیرخام به نرخ ۲ هزار تومان در استان های مختلف نیست، بیان کرد: البته وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های دامداری در پی متقاعد کردن دامداران برای تمکین فروش با نرخ مصوب هستند.

باکری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی همچنان با مشکل کمبود شیرخام روبرو هستند، اظهار کرد: با توجه به آنکه مشکل کمبود تحویل شیرخام به کارخانه های لبنی همانند ماه های گذشته همچنان بر قوت خود پابرجاست، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، با روش های معقول و منطقی باید کسری دریافت شیر خام کارخانه ها را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه کسری دریافت شیرخام کارخانه های لبنی نسبت به تابستان تغییر کرده است، افزود: هم اکنون کسری دریافت شیرخام کارخانه های لبنی به ۱۵ درصد رسیده که این میزان، کارخانه های لبنی را با مشکلاتی روبرو کرده است.

دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین کسری شیرخام کارخانه های لبنی از طریق واردات وجود دارد، تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نتواند کمبود شیرخام مورد نیاز کارخانه های لبنی را تامین کند، بنابراین خود باید نسبت به تامین کسری از طریق واردات تصمیم گیری کند.ن صنایع لبنی گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۱۴ قلم از محصولات لبنی مشمول قیمت گذاری شده اند.

عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: دولتمردان ما نباید اینقدر پشت درهای بسته بنشینند و تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند بلکه باید بخش خصوصی را هم در همه فرآیندها دخالت دهند.

بخش خصوصی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی را تشکیل می‌دهد و به همین علت، اهمیت بسیار زیادی دارد اما متأسفانه این روزها بخش خصوصی اصلا وضعیت خوبی ندارد و فعالان این حوزه گلایه‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی جاری در کشور و استان دارند.

خبرنگار خبرگزاری تسنیم  گفت‌وگویی با دکتر فرهاد سحرخیز؛ عضو هیئت‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی و عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران و مدیرعامل گروه سحرخیز  در مورد مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه زعفران در خراسان‌رضوی داشته که مشروح آن را در اگروفودنیوز می‌خوانید.

 از دیدگاه شما مهم‌ترین مشکلاتی که در تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد چیست؟

سحرخیز: بیش‌ترین ضعفی که در تشکل‌های بخش خصوصی داریم، «موازی کاری» است که برخی تشکل‌ها با هم دارند؛ ما در این نهادها شاهد تکرار عضویت یک سری افراد در دوره‌های زمانی مختلف هستیم.

هم اکنون در تشکل‌های بخش خصوصی افراد مشخصی وجود ندارند که به صورت شاخص در حوزه‌ای تخصصی فعالیت داشته باشند و این در حالی است که افراد زیادی داریم که به صورت دوره‌ای در تشکل‌های مختلفی عضو بوده‌اند و جای پرسش دارد که اگر اینها در تشکل‌های قبلی مثمرثمر بوده‌اند چرا در همان بخش ادامه نداده‌اند و اگر موثر نبوده‌اند به چه علت دوباره در نهادی دیگر انتخاب شده‌اند؟

احساس بنده این است که اگر افرادی در تشکل‌های خصوصی فعالیت‌های تخصصی داشته باشند و به صورت مستمر پیگیری‌هایی مرتبط با حوزه کاری خود را انجام دهند اتفاقات بسیار خوبی رخ می‌دهد.

 مهم‌ترین مشکلاتی که صنایع خراسان رضوی با آن درگیر هستند؛ چیست؟

سحرخیز: تعدد قوانین ارزی و اینکه هر لحظه یک قانون جدید در این حوزه تصویب می‌شود همچنین مشکلاتی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه دارند. مشکلاتی که در سامانه نیما و فرآیند پیمان سپاری ارزی وجود دارد رانت‌هایی را برای افراد غیرتولیدی ایجاد کرده اما تولیدکننده‌ها را به چالش کشیده است.

در نظر بگیرید در مورد زعفران قیمتی که تاجر باید به دولت پرداخت کند، تقریبا ۲ برابر مبلغی است که بابت آن از خریدار خارجی دریافت کرده و این مسئله به علت اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد در بازار رخ می‌دهد؛ با این تفاسیر بسیار طبیعی است که در این وضعیت صادرات زعفران کاهش داشته و میزان قاچاق این کالا بالا برود.

البته این تحلیل شما با آمارها قدری مغایرت دارد؛ آمارهای گمرکات خراسان رضوی نشان از این دارد که در ۸ ماهه امسال صادرات زعفران هم از نظر وزنی و هم ارزشی رشد داشته؛ توجیه شما چیست؟

سحرخیز: شما باید این مسئله را تا آخر سال رصد کنید و ببینید وضعیت به کجا می‌رسد؛ بنده در اخبار دیدم که افغانستان امسال ۱۵ تن صادرات زعفران داشته در صورتی که میزان تولید این کشور در بیشترین حالت ۵ تن است؛ همچنین این را در نظر بگیرید که باید رشد صادرات زعفران بسیار بیشتر از این آمار کنونی باشد و حالا با مشکلات به وجود آمده کاهش داشته است.

 یعنی تصور می‌کنید که سیاست‌های دولت در بخش صادرات سبب به وجود آمدن مشکل برای صادرکنندگان زعفران شده است؟ اگر اینگونه است کدام بخش بیشترین مشکل را ایجاد کرده است؟

سحرخیز: البته که سیاست‌های دولت مشکلاتی را به وجود آورده است؛ بزرگ‌ترین مشکلی هم که صادرکننده زعفران به آن دچار شده‌اند این است که حدود ۲ برابر قیمتی که زعفران را فروخته، تعهد پرداخت به دولت دارند؛ به بیان دیگر هم اکنون قیمت زعفران در بازارهای جهانی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار است اما دولت مبنای آن را ۱۴۵۰ دلار قرار می‌دهد و این عدد از قیمت ارز ۸۸۰۰ تومانی استخراج شده و این در حالی است که خریدار خارجی با دلار ۸۸۰۰ تومانی با ما معامله نمی‌کند.

 تبصره‌ای اخیرا مصوب شده که صادرات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی خارج است؛ این مسئله برای زعفران تأثیر مثبتی نداشته است؟

سحرخیز: ممکن است این مسئله وضعیت را بهبود دهد؛ اما شما دقت کنید که از ابتدای شروع برخی از مشکلات در کشور چند بار قوانین صادرات و تجارت خارجی تغییر کرده؛ مگر یک صادرکننده چه قدر باید بتواند علاوه بر اینکه منافع بنگاه خود را حفظ کند خود را با قوانین خلق‌الساعه هم تطبیق دهد؟ یک بنگاه‌دار اقتصادی مگر چه قدر می‌تواند سیستم خود را انعظاف‌پذیر طراحی کند که هر روز یک بخشنامه پیش رویش گذاشته شود و بتواند تمام آن را رعایت کند و همچنان هم به فعالیت ادامه دهد؟

چند روز پیش اعلام کرده‌اند که صادرات نبات ممنوع اعلام شده و بنده هم علت آن را نمی‌دانم؛ شاید به همان علت که صادرات حبوبات ممنوع شده و یا بخشنامه‌های دیگر صادر شده‌اند.

بنده نمی‌دانم به چه علت افرادی می‌گویند چرا زعفران ایران به اسپانیا رفته و برندسازی انجام نمی‌شود؟ حالا که تولیدکنندگانی برای کالاهای ایرانی در خارج از کشور برندسازی کرده‌اند اما در فعالیت آنها اختلال ایجاد می‌شود و همان افراد ساکت باقی مانده‌اند. همین حالا که ممکن است تعدادی از صادرکنندگان نبات، حبوبات و تمام کالاهایی صادرات آنها ممنوع شده چندین معامله انجام داده باشند و با ممنوعیت صادرات آنها اصلا نمی‌دانند چگونه باید جواب مشتری خارجی خود را بدهند؛ آیا دولت پاسخگو است؟

ریشه این مشکلات تنظیم بازاری که شما می‌گویید، چیست؟ از من می‌پرسید می‌گویم بی‌تدبیری دولت؛ در هر وضعیتی که دولت نباید این حرکات پوپولیستی را انجام دهد؛ شما به من بگویید که وقتی صادرات رب ممنوع شد قیمت این کالا چه قدر کاهش پیدا کرد؟

اینکه در فاصله بین گرانی و ارزانی چه کسانی از رانت استفاده کرده و سود زیادی برایشان حاصل شد؛ یک مسئله بوده و اینکه حالا با اعمال تمام ممنوعیت‌های صادراتی چه تأثیراتی در زندگی مردم به وجود آمده موضوع دیگری است و باید گفت “هیچ” پاسخ این پرسش است؛ تنها مقداری تولید کهنه در انبارهای کارخانه‌جات باقی مانده که کاری هم برای آن نمی‌توان انجام داد.

 به مسئله قاچاق زعفران اشاره کردید آیا می‌توانید قدری این مسئله را باز کنید؟

سحرخیز: وقتی شرایط صادرات به گونه‌ای باشد که فرد نتواند فعالیت خود را ادامه دهد؛ در بیانی عامیانه از خیر صادرات می‌گذرد و در همین وضعیت قاچاق افزایش پیدا می‌کند؛ به روشنی به خاطر دارم که در سال‌های قبل همین مسئله پیمان‌سپاری ارزی رایج بود و در کنار آن قاچاق هم افزایش پیدا کرده بود.

این مسئله بسیار واضح است، وقتی که پولی که باید به دولت پرداخت کنیم ۲ برابر پولی است که از خریدار گرفته‌ایم برای صادرکننده سودی ندارد و در نتیجه این کار را انجام نمی‌دهند؛ اما برای قاچاقچی ارزش زیادی پیدا کرده و طبیعی است که زعفران را به کشورهای اطراف از طریق مبادی غیرقانونی بفرستند و این یک تهدید بسیار بزرگی برای ما است.

 یعنی موانع صادراتی قاچاق را افزایش داده است؟

سحرخیز: زمانی که صادرات به راحتی انجام می‌شد و نگاه دولت در این حوزه تسهیل‌گری بود؛ قاچاق زعفران به صفر رسیده بود و صادرکننده علاوه بر سود خود، از دولت جایزه هم دریافت می‌کرد و با این روند انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمی‌ماند. اما حالا شرکت‌هایی با دیدگاه توسعه و صادرات محوری نیرو جذب کرده و برنامه‌ریزی داشته‌اند اما حالا با وضعیت کنونی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

 پس پیش‌بینی شما این است که صادرات زعفران تا پایان سال کاهش پیدا می‌کند؟

سحرخیز: یا کاهش پیدا می‌کند یا رشد صادرات آن در مقایسه با چیزی که باید باشد بسیار کمتر است.

 آیا در وضعیت کنونی تولیدکنندگان می‌توانند واحد تولیدی و اشتغال خود را حفظ کنند؟

سحرخیز: نمی‌توانم در این مورد به صراحت بگویم که می‌توانند یا نمی‌توانند، اما این را می‌دانم که کارآفرین را نباید تنها گذاشت؛ به خوبی این را می‌دانم که وضعیت بحرانی است اما الگوهایی در دنیا وجود دارد که بتوان با استفاده از آنها از بحران عبور کرد.

هر روز به صورت خلق الساعه عنوان می‌شود صادرات فلان کالا ممنوع شده و ما هم اصلا نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم؛ ما هم این را می‌دانیم که وضعیت دشوار است و مسائل تنظیم بازاری زیادی وجود دارد اما این را هم باید در نظر گرفت که یک فعال صادراتی در یک کشور دیگر هزینه‌های تبلیغاتی انجام داده و حالا که با زحمت زیاد مشتری پیدا کرده نمی‌تواند کالا را به موقع به دست شریک تجاری خود برساند.

آیا دولت این هزینه‌های تجار را در نظر می‌گیرد یا اینکه بعد از این همه ضرر که به آنها وارد کرده درخواست وجوه دولتی را هم دارد؟ اگر قصد داریم وضعیت بحرانی را مدیریت کنیم باید همه در یک قایق نشسته باشیم نه اینکه تولیدکننده و فعال اقتصادی را از قایق بیرون انداخته و هر لحظه هم مصوبه جدید برایش تصویب کنند.خیلی خوب است که دولت این را هم بداند که تولیدکننده روی فروش خود حساب باز کرده و به طرف خارجی خود قول تأمین کالا داده است.

 به عنوان یک کارفرما با ترمیم دستمزد موافق هستید؟

سحرخیز: فکر نمی‌کنم هیچ فردی در وضعیت فعلی بتواند این را انکار کند که قدرت خرید مردم نیاز به ترمیم دارد؛ اما من در این مسئله شک دارم که آیا روش آن افزایش نقدی دستمزدها است؟ آیا دولت دوباره توپ را در زمین کارفرمایان انداخته است؟ به‌نظر شخص بنده اینکه کارفرما حقوق و دستمزد را افزایش دهد برابر با بالا رفتن میزان تورم است، باید این را در نظر گرفت که اقتصاد خرد و کلان به هر حال ادبیات و قوانینی دارد که باید از آن پیروی کرد.

به عبارت دیگر شما عقیده دارید که دولت باید برای ارتقا معیشت کارگران ورود داشته باشد؟

سحرخیز: نگاه من به این مسئله ریشه‌ای‌تر است؛ از دیدگاه من دولت باید ورود پیدا کند و ببیند به چه علتی قدرت خرید کارگر کاهش داشته؛ در این فرآیند افزایش حقوق آخرین، بدترین و ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد؛ قطعا دولت نقاط تورم‌زا را می‌شناسد و باید برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشد.

باز هم تأکید می‌کنم که از نظر من، درآمد و قدرت خرید تمام اقشار جامعه باید افزایش پیدا کند اما باید این را در نظر داشت که افزایش میزان حقوق و دستمزد در همین چند سالی که اجرایی شده نیز پاسخ مناسبی نداشته و سفره افراد حقوق بگیر بزرگ‌تر نشده؛ همچنین کارفرماها همین حالا نیز با مشکلات متعددی در حوزه نقدینگی مواجه هستند و اضافه کردن مشکلات آنها با افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.

همچنین من از منظر دیگری هم به افزایش حقوق نگاه می‌کنم؛ شما در نظر بگیرید یک واحد با نگاه صادراتی ۲۰۰ نفر را به سر کار آورده باشد وقتی تصمیمات یکباره دولت سبب توقف صادرات این واحد شود همه این افراد از کار بیکار می‌شوند و اگر کف دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم تفاوتی ندارد؛ بنابراین در این حوزه هم نیاز است دولت ورود پیدا کند.

 شما می‌گویید راه حل اینها چیست؟

سحرخیز: دولتمردان ما نباید اینقدر پشت درهای بسته بنشینند و تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند بلکه باید بخش خصوصی را هم در همه فرآیندها دخالت دهند؛ در هیچ جای دنیا به این صورت یکباره تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشته نمی‌شود؛ ما این همه تشکل فعال در بخش خصوصی داریم که می‌توانند به دولت در مدیریت بحران کمک کنند اما متأسفانه اصلا از آنها استفاده نمی‌شود.

این را باید در نظر داشت که اگر یک تولیدکننده به علت همین تصمیمات یکباره نتواند چند تعهد خود را عملی کنند به ضرر خود کشور می‌شود چراکه آسیب بخش تولید با به وجود آمدن بیکاری و رکود به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.

برای مشاهده اخبار مربوط دکتر فرهاد سحرخیز در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) روی این متن را کلیک کنید.

برای مشاهده اخبار گروه زعفران سحرخیز در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) روی این متن را کلیک کنید

عضو شورای ملی زعفران گفت: شناسنامه دار شدن زعفران در توسعه صادرات تاثیر بسزایی دارد و اجرای این امر باید مورد توجه قرار گیرد

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو‌ با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت زعفران بعد از نوسانات شدید در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طلای سرخ ۵ میلیون و‌۵۰۰ و حداکثر ۱۱ میلیون تومان است.

وی با اشاره به دلایل ثبات حاکم بر بازار زعفران افزود: با توجه به تعطیلی پایان سال میلادی در اروپا قیمت زعفران به ثبات رسیده است.

حسینی ادامه داد: اگر ثبات قیمت زعفران در بازار استمرار یابد به گونه‌ای که قیمت‌ها نوسانی نداشته باشد، مطمئنا این بازار به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و صادر کننده خواهد بود چرا که افزایش و کاهش شدید قیمت منجر به از بین رفتن تعادل در بازار زعفران می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه صادرات زعفران به سبب تعطیلات پایان سال میلادی کند است، بیان کرد: براساس آمار هشت ماهه گمرک ۱۵۲ تن و ۶۰۲ کیلو زعفران‌ به ارزش بالغ بر ۲۴۰ میلیون دلار به بازار‌های هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۲.۴۶ درصد و ارزشی ۴۶ درصد رشد داشته است که انتطار می‌رود روند روبه رشد صادرات ادامه یابد.

عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت تولید زعفران در سال جاری بیان کرد: برآورد دقیق میزان تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی متولی نولید است که با گذشت دو‌ هفته از فصل تولید هنوز آمار دقیق تولید را اعلام‌ نکرده است و علت تعلل وزارت جهاد در برآورد دقیق تولید را نمی‌دانم.

به گفته وی براساس پیش بینی‌های اولیه و رصد مزارع تولید زعفران با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰۰ تن می‌رسد.

عضو شورای ملی زعفران با تاکید بر شناسنامه دار شدن زعفران ایرانی تصریح کرد: با توجه به آنکه شناسنامه دار شدن زعفران سوء استفاده و تخلف رابه حداقل می‌رساند و نفع تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده را در برخواهد داشت، از این رو انتظار می‌رود که این امر هر‌چه سریع‌تر اجرا شود چرا که شورای ملی زعفران در ۶ سال اخیر این طرح را به صورت پایلوت اجرا کرد.

حسینی در پایان با اشاره به اینکه شناسنامه دار شدن زعفران به سبب رقابت میان تولیدکنندگان در توسعه صادرات نقش بسزایی دارد، بیان کرد: مدیریت عرضه پیاز زعفران و شناسنامه دار شدن‌محصول در جلوگیری از قاچاق و توسعه صادرات طلای سرخ ایرانی امری مهم‌ به شمار می‌رود.

اجرای این طرح سبب بهسازی باغ‌ها، ارزش‌یابی واریته‌ها و تحقیق و تصمیم‌گیری در مورد جایگزینی واریته‌ها خواهد شد.

اجرای طرح ایجاد زنجیره ارزش خرما توسط وزارت جهادکشاورزی علاوه بر بهسازی باغات منجر به افزایش بهره‌وری در واحد سطح باغات خرما خواهد شد.

محسن رشیدی فرخی رئیس انجمن ملی خرما در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا ایجاد زنجیره ارزش خرما را از طرح‌های مفید وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد و گفت: مجری طرح زنجیره ارزش خرما وزارت جهادکشاورزی است و این طرح همچنین حمایت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را نیز به همراه دارد.

او با بیان اینکه انجمن ملی خرما نیز وظیفه موقعیت‌یابی، ارزش‌گذاری و کارشناسی‌های محلی را در اجرای این طرح بر عهده دارد، افزود: اجرای این طرح سبب بهسازی باغ‌ها، ارزش‌یابی واریته‌ها و تحقیق و تصمیم‌گیری در مورد جایگزینی واریته‌ها خواهد شد.

رئیس انجمن ملی خرما ادامه داد: اجرای این طرح در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در واحد سطح خواهد شد.

رشیدی فرخی با اشاره به وضعیت کم آبی کشور گفت: در شرایط فعلی درصدد آن نیستیم که سرمایه ملی را هدر دهیم و افزایشی در واحد سطح نخواهیم داشت و تنها بهره‌وری را افزایش خواهیم داد.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای تولید یک کیلو خرما ۴٫۵ تا ۶ مترمکعب آب مصرف می‌شود، گفت: اجرای این طرح میزان بهره وری را افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه این طرح در بودجه در نظر گرفته شده و سال آینده اجرایی می‌شود، افزود: همچنین اجرای این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی در بین کشاورزان است.

او در ادامه به بیمه محصولات کشاورزی از جمله خرما اشاره و تصریح کرد: بیمه محصولات کشاورزی باید به سمت واقعی شدن پیش برود.

رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه دولت قول مساعدت در این زمینه را داده، گفت: در بودجه در نظر گرفته شده برای سال آینده میزان پرداخت دولت ۲ برابر شده و در حدود یکهزار میلیارد ریال در نظر گرفته است.

او افزود: همچنین آورده بیمه گذار نیز برای بران خسارت برای هر درخت خرما ۷۰هزار ریال در نظر گرفته شده است.

رشیدی‌فرخی با تاکید به اینکه در بیمه محصولات کشاورزی باید خسارت بیمه براساس عملکرد یک‌ساله کشاورزان در نظر گرفته شود، گفت: امید می‌رود با برنامه‌ریزی‌های انجام شده طی ۲ سال آینده میزان پرداخت خسارت بیمه کشاورزان واقعی شود.

گمرک ایران از واردات دو میلیون و ۱۳۳ هزار تن دانه‌ روغنی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که واردات کنجاله سویا هم به یک میلیون و ۶۱ هزار تن رسیده است.