رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: طی ۶ ماه آینده، عرضه اینترنتی تخم‌مرغ در صورت اجرا در کل کشور اجرا می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: هم اکنون در غرفه‌های میادین تخم مرغ با نرخ مصوب هر شانه ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود، همچنین درب مرغداری قیمت نسبت به هفته‌های قبل کاهش داشته است.

کاشانی گفت: هم اکنون به هر میزانی که تقاضا باشد، اتحادیه تامین می‌کند و مشکلی در عرضه به بازار وجود ندارد.

نیازی به واردات تخم مرغ نداریم

این مقام مسئول گفت: در استان خراسان رضوی از طریق عرضه اینترنت کالا به دست مصرف کننده می‌رسد، چنانچه نیاز باشد در۶ ماه آینده عرضه اینترنتی در کل کشور اجرا می‌شود، اما در شرایط فعلی به سبب متعادل بودن قیمت نیازی به این کار نیست.

این مقام مسئول از عرضه ۳۰۰ تن تخم مرغ با نرخ مصوب از طریق اینترنت خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید نیازی به واردات تخم مرغ نداریم و تنها برای اطمینان خاطر از عرضه مقداری تخم مرغ از طریق پشتیبانی امور دام وارد شده است.

رشد ۱۰ درصدی تولید تخم مرغ در راه است

کاشانی گفت: بنابر آمار ماهیانه ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود و همواره برآورد می‌شود که تولید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون و ۱۵۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که در صورت تحقق نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد خواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم مشکلات تولید در ابتدای سال، اما عدم حذف گله‌های پیر تا حدودی به تولید کمک کرد.

او گفت: طی یک سال اخیر بی نظمی در تامین ذرت مشهود است چرا که در زمان مقرر نهاده به دست مرغداران نرسیده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به بلاتکلیفی توزیع عادلانه ارز ترجیحی، مرغداران به سبب بی اطلاعی از آینده امنیت خاطر ندارند، در حالی که تاخیر در اعلام بار و توزیع نهاده یکی از آسیب‌های تنش بازار محسوب می‌شود.

او عرضه تخم مرغ بالاتر از نرخ مصوب را گرانفروشی دانست و گفت: هم اکنون نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ درب مرغداری ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان است که با این وجود نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ در خرده فروشی یک هزار و ۵۰۰ تومان و عرضه با نرخ‌های بالاتر ۱۰۰ درصد گرانفروشی است.

کاشانی گفت: سازمان دامپزشکی طی نامه‌ای به استان‌های شمالی نسبت به شیوع بیماری آنفلوانزا هشدار داده است چرا که احتمال این خطر تا پایان دی در کشور وجود دارد که در صورت وقوع ضربه مهلکی به تولید می‌زند، بنابر گزارش اعلامی در ۴ نقطه درگیر آنفلوانزا بودیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در پایان گفت: با توجه به بهبود شرایط تولید، صادرات باید آزاد شود چرا که با ازدیاد تولید و نبود تقاضا از اواخر اسفند، صادرات به روال قبل باید بازگردد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش جوجه‌ریزی به ۱۲۷ میلیون قطعه، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ طی ۱۵ روز آینده کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آخرین آمار در آبان ۱۲۷ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که ۷ میلیون قطعه آن از محل تخم مرغ نطفه دار وارداتی بوده است.با توجه به افزایش جوجه ریزی انتظار می رود که تا ۱ روز آینده شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار مرغ باشیم تا تمامی آحاد جامعه مرغ را با نرخ مصوب خریداری کنند.

او ادامه داد: علی رغم آنکه قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۶ هزار تومان افزایش یافته است، اما در بازار آزاد با نرخ ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان با فروش می رسد که این امر در قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به نرخ فعلی جوجه یکروزه، ۹.۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده برای مرغدار افزایش می یابد به طوریکه بنابر محاسبات صورت گرفته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مرغداران از ناحیه افزایش جوجه یکروزه متحمل زیان شدند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ، با وجود آنکه سودجویی ناشی از عدم همخوانی قیمت جوجه با نرخ مصوب ۷۲۰ میلیارد تومان است، از این رو انتظار می رود که سازوکاری برای جوجه تعریف شود تا تولیدکننده زیان نبیند.

وی ادامه داد: با توجه به اثر کالای جایگزین، نیاز روزانه مرغ کشور ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تن است که در شرایط فعلی به طور نسبی تامین می شود و با عرضه جوجه ریزی آبان، نیاز کشور به طور کامل تامین می شود که این امر منجر به کاهش التهابات بازار خواهد شد.

اسدالله نژاد از عرضه روزانه یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ تن مرغ از استان های معین گیلان، مازندران، گلستان و سمنان خبر داد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نتایج یک پژوهش حاکی از این است که بهترین گزینه اصلاح مرتع، مدیریت چـرای دام در مرتع است که در مراتع سـمیرم موجـب بهبـود ترکیـب و تولید گیاهان خوشخوراک منطقه شـده و در نهایـت بـه افـزایش ظرفیت مرتع می‌انجامد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از مجله علمی پژوهشی بوم شناسی کاربردی؛ انتخاب روش مناسب به منظور اصلاح مراتع، با توجه به درنظر گرفتن عوامل و معیارهای متعدد دشوار است. هدف اصلی اجرای عملیات اصلاح مرتع دستیابی به جامعه گیـاهی ویژه ای است که گیاهان آن تولید قابل ملاحظه ای داشـته، بـرای دام مغذی بوده، نسبت به چرا حالـت ارتجـاعی داشـته اسـت و سـطح خاک را از فرسایش آبی و بادی حفظ کند.

در پژوهشی که توسط زهرا جعفری، حسین بشری و مسعود برهانی انجام شد، روشهـای مختلف اصلاح مرتع در مراتع شهرستان سمیرم- استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل تصمیمگیری چنـدمعیاره و مـورد ارزیـابی قـرار گرفت.

به این منظور گزینه های رایج اصلاح مرتع در طرح های مرتعداری سمیرم شامل مـدیریت چـرای دام در مرتـع، توسـعه منـابع آب، کپه کاری، قرق، ذخیره نزولات و بادام کاری، کوددهی و کشت مستقیم علوفه بر اساس معیارهای اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و محیطی و زیرمعیارهای هزینه، تعارض محلی، زمان پاسخ، اجرایی بودن روش، اشتغال، تولید علوفه و اثربخشی در فضای تصمیمگیـری چنـد معیـاره مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای مورد ارزیابی با استفاده از ۳۰ پرسشنامه که در اختیار متخصصان منابع طبیعی(شامل اعضـای هیئـت علمی دانشگاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) قرار گرفت، به صورت حضوری و طبق روش لیکرت رتبه بندی شدند و سپس معیارها در هر گزینه اصلاحی در نرم افزارFacilitator از صفر تا یک وزندهی شـد.

نتایج این مطالعه نشان داد که در مراتـع سـمیرم مـدیریت چرای دام، کپه کاری، قرق و کودپاشی از جمله مناسب تـرین روش‌هـای اصلاحی هستند که به تنهایی و یا به شکل ترکیبی می تواننـد باعـث اصلاح و احیای مراتع شوند. کشت مسـتقیم علوفـه و روش هـای ذخیره نزولات از اولویت کمتری برخوردارنـد، چـرا کـه در ایـن گزینه ها خاک سطحی جابجا شده و دسـتکاری مـی شـود کـه در برخی موارد باعث تغییرات نامناسبی در مرتع می شـود.

مفهوم مدیریت چرا مبتنی بـر تصمیم‌گیری است و اتخاذ تصـمیم سـودمند مسـتلزم شـناخت درباره گونه های علوفه ای، واکنش حیوانات و روابط متقابل بـین دام و مرتع است.

مدیریت چرای دام یک مفهوم عام است که به مواردی نظیر تنظـیم فشـار چرایـی دام، زمـان چـرای دام (جلوگیری از چرای زودرس) و نحوه چـرا (سیسـتم چرایـی و دفعات چرا) بر می گردد. مـدیریت چـرای مناسـب باعـث افزایش ظرفیت مراتـع شـده کـه ایـن امـر در کوتـاه مـدت منـافع چشمگیری برای دامداران به دنبال خواهد داشت و باعـث تجدیـد حیات این عرصه‌ها می شود.

نتایج پژوهش «اولویت بندی روش های اصلاح مرتع با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: مراتع شهرستان سمیرم)» در شماره دوم مجله علمی پژوهشی بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مجله علمی پژوهشی بوم شناسی کاربردی

هزینه روزانه یک میلیون دلاری برای دموراژ کشتی هایی که در بندر امام خیمنی (ره) در انتظار تخلیه هستند، به اقتصاد کشور تحمیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛  به طور متوسط ۲۵ کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی(ره) در انتظار تخلیه بار (گندم، نهاده‌های دامی و روغن)هستند که ۸۰ درصد این کشتی‌ها متعلق به شرکتهای دولتی است.

دلایل اصلی انتظار کشتی‌ها برای تخلیه محموله شامل امکانات محدود بندر امام خمینی(ره)، افزایش حجم ورودی کشتی‌ها بدلیل تشدید نیاز کشور به کالاهای اساسی با توجه به خشکسالی و عدم تخصیص به موقع ارز است.

هر چند با توجه به شرایط اقلیمی نیاز به واردات کالاهای اساسی افزایش یافته اما نکته قابل تامل این است که این حجم از واردات کالا(توسط بخش دولتی) از یک سو فشار زیادی به حمل و نقل داخلی کشور وارد کرده و در نهایت منجر به تاخیر در حمل کالا و تحویل آن به مشتریان می‌شود. از سوی دیگر موجب شده تا روزانه یک میلیون دلار هزینه دموراژ به اقتصاد کشور تحمیل شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد این کشتی‌ها متعلق به شرکتهای دولتی است هزینه دموراژ آنها نیز از خزانه دولت پرداخت می‌شود.

گفتنی است؛ برخی از این کشتی‌ها که متعلق به بخش دولتی هستند بیش از ۳ ماه است که در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) متوقف هستند که به هر کدام از آنها تاکنون حدود ۲ میلیون دلار دموراژ تعلق گرفته است و این هزینه باید از خزانه دولت باید پرداخت شود.

شایان توجه است که دموراژهای سنگین بخش دولتی از طریق مختلف توسط دولت پرداخت می‌شود، اما هیچ دموراژی به بخش خصوصی پرداخت نمی شود در حالیکه علل این دموراژ در حیطه اختیار بخش خصوصی نیست.

با توجه به ارزبری دموراژ لازم است تا مسئولان محترم برای حل این معضل و عبور از شرایط موجود تدابیری جدی اندیشیده و نسبت به کاهش توقف کشتی‌ها و پرداخت دموراژ و رسوب کالا در بنادر گام‌های موثری بردارند.

به نظر می‌رسد مدیریت در ورود کالا و نیز استفاده از بنادر دیگر مانند بنادر شمالی و دیگر بنادر جنوبی و تقسیم ورود کالاهای دولتی در ماههای مختلف راهکار موقتی برای حل این مشکل باشد اگر چه راهکار اصلی افزایش امکانات بندر امام خمینی می‌باشد زیرا این امکانات متعلق به سالها پیش بوده که در حال حاضر پاسخگوی شرایط فعلی کشور نیست.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران برای تحقق کاهش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و عبور از معضل تحمیل هزینه‌های ارزی دموراژ به اقتصاد کشور چهار راهکار برنامه ریزی صحیح، هماهنگی در تامین مستمر و تدریجی ارز مورد نیاز، استفاده از ظرفیت سایر مبادی ورودی به ویژه مبادی و بنادر شمالی کشور در تامین نهاده‌های دامی،بازنگری و تسهیل فرایند خروج کالا از گمرکات را پیشنهاد می‌کند.

گفتنی است؛ در حال حاضر مسئولان محترم توجه زیادی به موضوع کاهش رسوب کالا در بنادر دارند اما معضل و دموراژ کشتی‌ها قطعا خسارت بیشتری نسبت به رسوب کالا در بنادر دارد که باید برای حل آن چاره ای اندیشیده شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران

رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطر نشان کرد: در اکثریت ۴۱۳ کشتارگاه‌های کشور ممنوعیت ذبح دام باردار اعمال می‌شود و با اطلاع رسانی گسترده به دامداران و کشتارگاه‌ها سازمان دامپزشکی مانع از کشتار دام‌های آبستن شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ علی‌صفر ماکنعلی در پاسخ به این پرسش که فیلم ذبح دام باردار در فضای مجازی منتشر شده است. در حالیکه مطابق با قانون، کشتار و ذبح دام آبستن ممنوع است از این‌رو دادستانی در این مسئله ورود و صحت آن تایید کرد، شما به عنوان رییس سازمان دامپزشکی که مسئول نظارت بر کشتارگاه‌های کشور هستید چه پاسخی به این مسئله می‌دهید؟ گفت: ۴۱۳ کشتارگاه دام در کل کشور فعال است. از این تعداد ۱۳۳ کشتارگاه صنعتی و ۲۸۰ سنتی است. سازمان دامپزشکی بارها با استناد به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور به کشتارگاه‌ها اعلام کرده که کشتار دام آبستن ممنوع است.

وی ادامه داد: مطابق با این قانون دامدار نباید دام آبستن خود را برای فروش به کشتارگاه‌ها بفرستد و کشتارگاه حق ندارد آن را کشتار کند.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش جمعیت دام سبک در بهار ۱۴۰۰، خاطر نشان کرد: در سال جاری تعداد جمعیت دام سبک به ۷۰ میلیون ۹۹۰ هزار راس دام رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون تعداد آن افزایش پیدا کرده است. در بهار ۹۹ ما ۶۴ میلیون و ۲۸۰ هزار راس داشتیم.

 بنا به اظهارات ماکنعلی، در سال جاری کشور با پدیده خشکسالی مواجه شد این پدیده مراتع را ۴۰ درصد فقیرتر و توان نگهداری دام برای عشایر کاهش پیدا کرد، بطوریکه نگهداری تمام دام‌ها برای آنها اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی مسئول نظارت بر رعایت بهداشت در کشتارگاه‌ها است، خاطر نشان کرد: در بازرسی قبل از کشتار امکان تشخیص دقیق بارداری بصورت عادی امکان پذیر نیست و دامدار باید در این زمینه حساس باشد تا دام آبستن خود را به کشتارگاه ارسال نکند.

وی تصریح کرد: وزارتخانه تلاش دارد عواقب ناشی از پدیده خشکسالی تا حد امکان مدیریت کند، تا دام‌دار بتواند دام خود را نگهداری کند.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان دامپزشکی مانع ذبح دام‌ باردار نشده است؟ بیان کرد: در بیش از ۹۵ درصد از کشتارگاه‌های کشور این اتفاق افتاده است و در اغلب استان‌ها از جمله ایلام، کرمانشاه و اصفهان این پدیده را متوقف کردیم و هم اکنون در حال بررسی گزارش‌های این مسئله از استان تهران هستیم.

به گفته ماکنعلی شرایط برای نگهداری دام باید اقتصادی باشد تا دامدار مجبور نباشد برای کاهش جمعیت دام خود دام آبستن خود را به کشتارگاه‌ها بفرست. 

گفتنی است حال که تعداد دام زنده در کشور روند افزایشی به خود گرفته است و توان نگهداری آن را نداریم چرا شرایط برای صادرات آن را فراهم نمی‌کنیم؟ هر چند که اعلام می‌شود در این زمینه معاونت امور دام معاونت توسعه بازرگانی و پشتیبانی امور دام در حال فراهم کردن تمهیدات لازم است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش ٢٠ درصدی مصرف سرانه تخم مرغ در کشور خبر داد و گفت: کمبودی در حوزه تولید نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ ناصر نبی پور از کاهش قیمت تخم مرغ به زیرنرخ مصوب خبر داد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ١٨ هزار تومان رسیده در حالی که قیمت مصوب آن کیلویی١٨ هزار و ٣٠٠ تومان است.

وی دلیل این مسأله را واردات تخم مرغ و افزایش عرضه آن در بازار اعلام کرد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه همه تشکل‌های تولیدی نیز اقدام به توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب کرده‌اند، گفت: ما در حوزه تولید تخم مرغ با کمبود مواجه نیستیم بلکه مصرف سرانه این کالا در کشور افزایش یافته است.

نبی پور تاکید کرد: به دلیل گرانی محصولات پروتئینی، مردم به مصرف تخم مرغ روی آورده‌اند و به طور قطع می‌توانیم بگوییم مصرف این کالا ٢٠ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.

وی میزان تولید روزانه تخم مرغ را در کشور بین ٢٩٠٠ تا ٣٠٠٠ تن اعلام و اضافه کرد: میزان تولید این کالا نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و آنچه که اتفاق افتاده افزایش تقاضا برای تخم مرغ است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی از عرضه روزانه حدود ۸ هزار تن مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت: با افزایش عرضه از ۱۵ آذر به بعد، قیمت مرغ کاهش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد کمالی سروستانی مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار کرد: فروشندگان جوجه یکروزه چندبرابر نرخ مصوب و با قیمت های دلخواه اقدام به عرضه جوجه به مرغداران می کنند، هرچند تمهیداتی در سامانه سماصط داشتیم، اما متاسفانه واسطه هایی که در این جریان هستند بازار سیاه ایجاد کردند.

وی عطش تولیدکنندگان برای جوجه ریزی را یکی از علل افزایش قیمت اعلام کرد و افزود: نرخ اعلامی مرغ بر مبنای جوجه ۶ هزار تومانی بوده، اما عرضه با نرخ بالاتر بر قیمت تمام شده اثر می گذارد.

کمالی سروستانی ادامه داد: با توجه به حجم جوجه ریزی آبان، مرغ بیشتری وارد بازار می شود، ضمن آنکه یک مقدار مرغ منجمد وارد کشور شده که نسبت به این قیمت ها اعتراض داریم چرا که منجر به زیان تولیدکننده می شود که با استمرار این روند پایداری تولید در معرض خطر قرار می گیرد.

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده مرغ با احتساب نرخ فعلی جوجه بالای ۲۰ هزار تومان است، بیان کرد: هم اکنون قیمت مرغی که در شبکه توزیع عرضه می شود، گرانفروشی نیست، بلکه بدلیل هزینه های تولید، بالاست.

وی از عرضه روزانه ۷ تا ۸ هزار تن مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ آذر به بعد با افزایش عرضه، بازار کمی متعادل تر شود.

کمالی سروستانی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تلفات بیماری آنگارا نداریم، گفت: نیاز است سازمان دامپزشکی تیم های شناسایی اعزام کند چرا که بیماری آنگار بین ۳ تا ۵ هفتگی تلفات بالایی ایجاد می کند .

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه واکسن به میزان کافی در کشور نیست؛ بنابراین اگر بیماری آنگارا وارد گله ای شود، می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد خسارت وارد کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رییس سازمان شیلات گفت: تقویت مشاغل خُرد با رویکرد حفاظت از محیط زیست و تشکیل زنجیره ارزش در بخش صید و صیادی و آبزی پروری با هدف اقتصادی کردن این فعالیت ها در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نبی اله خون میرزایی در حاشیه وبینار گرامیداشت روز جهانی شیلات که با حضور کارشناسان، دانشگاهیان، بخش تحقیقات شیلاتی و بهره برداران با شعار توسعه آبزی پروری و حمایت از صید خرد برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: امسال از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) روز جهانی شیلات با عنوان حمایت از مشاغل خُرد شیلاتی و با تمرکز بر فعالیت های آبزی پروری معیشتی و صیادی خرد نامگذاری شده و ما برای تقویت این مشاغل، رفع موانع تولید و پایداری آن برنامه ریزی می کنیم.

وی افزود: سازمان ملل متحد در زمینه کشاورزی، برنامه توسعه روستایی اش را بر سه رکن تامین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی برای ریشه کن کردن فقر در این مناطق و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استوار کرده است.

خون میرزایی با بیان این که مشاغل خرد شیلاتی در حوزه صید و صیادی شامل فعالیت در رده های قایق و لنج می شود، اظهار داشت: در حال حاضر از ناوگان ۱۱ هزار و ۵۳۹ فروندی صیادی، بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ فروند در رده قایق و لنج فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: حدود ۸ هزار فروند قایق و ۳۴۸۰ فروند لنج صیادی در آب های کشور فعالیت می کنند که از ۷۱۵ هزار تن صید کشور حدود ۶۸۱ هزار تن معادل حدود ۹۵ در کل صید را به خود اختصاص می دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در کشور بیش از ۱۳۶ هزار نفر معادل حدود ۹۷.۸ درصد از کل شاغلان در حوزه صیادی در رده های قایق و لنج مشغول به کارند.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های ما ساماندهی صیادی و صید و صیادی مسولانه با نگاه حفظ محیط زیست و حفظ ذخایر آبی است.

خون میرزایی با اذعان به این که فعالیت قایق های بی هویت که بدون مجوز صید فعالیت می کنند، مهمترین دغدغه ما و جامعه صیادی در نوار ساحلی به ویژه در آب های جنوبی کشور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار قایق بدون مجوز مشغول صید هستند که باید ساماندهی شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، ذخایر آبزیان به علت بهره برداری بیش از حد در معرض آسیب هستند و رویکرد سازمان شیلات در مشاغل خُرد، بهره برداری مناسب و پاسداری و حفاظت از ذخایر آبی است.

رییس سازمان شیلات ایران بازسازی ذخایر، ارتقای سطح مهارت صیادان، آموزش و ترویج روش های نوین صیادی، ارایه تسهیلات و ارتقای سطح مسولیت پذیری و صید مسولانه را از جمله رویکردهای این سازمان برشمرد.

وی درباره آبزی پروری خُرد نیز گفت: از ۵۵۳ هزار تن تولید در بخش آبزی پروری، بیش از ۶۰ هزار تن معادل حدود ۱۱ درصد مربوط به آبزی پروری خرد است.

خون میرزایی افزود: آبزی پروری خرد باید با احداث و ترویج مزارع الگویی در مناطق مختلف کشور و انتقال دانش و فناوری توسعه پیدا کند و لازم است این مزارع برای دریافت تسهیلات بانکی و سایر حمایت ها، شناسنامه دار شوند.

وی اذعان داشت: سال گذشته در حوزه تولید در بخش آبزی پروری حدود ۹۲.۵ درصد هدف برنامه ششم توسعه محقق شد، اما امسال آبزی پروری تحت تاثیر خشکسالی و کرونا خواهد بود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن از کاهش روند قیمت تخم مرغ در واحدهای مرغداری و بازار خبرداد و گفت: در یک ماه اخیر حدود هشت هزار تن تخم مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.  

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ حمیدرضا کاشانی با تاکید براینکه کمبودی در تولید تخم مرغ داخلی نداریم، افزود: به طور قطع در شبکه توزیع تخم‌مرغ اختلالاتی وجود دارد که موجب عدم تعادل بازار این محصول شده است،  واردات مقطعی، کمک مناسبی برای بازار این محصول بوده است.

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن گفت: اکنون با توجه به حجم واردات تخم مرغ از ترکیه، قیمت این محصول درب واحدهای تولیدی از نرخ مصوب نیز کمتر به فروش می رسد به طوری که نرخ مصوب هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ درب واحدهای مرغداری باید  ۳۸ هزارتومان به فروش برسد در حالی که اکنون کمتر از ۳۶ هزارتومان یا حدود ۳۷ هزارتومان فروخته می شود.

به گفته کاشانی، طبق نرخ مصوب قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحدهای تولیدی ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان کیلویی ۲۲ هزارو ۵۰۰ تومان و هر عدد تخم مرغ برای مصرف کنندگان یک هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

رشد  ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید تخم مرغ در سالجاری 

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن اظهارداشت: امسال حجم گله های تخم گذار نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون افزایش داشته که به نظر می رسد امسال با افزایش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید روبرو باشیم.

وی اضافه کرد: بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ تایی با نرخ ۴۳ هزارتومان برای مصرف کنندگان مناسب است و بیشتر از این نرخ، اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.

رشد تولید تخم‌مرغ در سال آینده 

رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن گفت: با توجه به تامین مرغ اجداد تخم گذار در کشور و افزایش حجم تولید به نظر می رسد سال  آینده با مازاد تولید روبرو شویم  که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: میزان تولید تخم مرغ در سال جاری حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن باشد.

بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود سال گذشته بین ۹۸۰ هزار تا یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید شد.

بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت تخم مرغ شانه ای ۳۰ تایی در بازار خرده فروشی بین ۵۱ هزار تا ۵۳ هزار تومان شده در حالی که پیش از این به قیمت ۶۳ هزارتومان نیز رسیده بود.

قیمت هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ دولتی ۴۳ هزارتومان است.

همچنین قیمت هر بسته ۲۰ تایی تخم مرغ ۴۲ هزارتومان و ۱۵ تایی ۳۷ هزارو ۵۰۰ تومان است، این قیمت پیش از این برای تخم مرغ ۲۰ تایی ۶۶ هزارو ۲۰۰ تومان و ۱۵ تایی با نرخ ۵۱ هزارو ۳۰۰ تومان بود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایرنا

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش می یابد، گفت: تمهیدات لازم برای اینکه مرغ از سفره خانوار حذف نشود، اندیشیده شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی و احتمال افزایش قیمت مرغ به سه برابر نرخ فعلی بیان کرد: الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و اگر بسترهای این کار فراهم نشود و به طور آنی اتفاق بیفتد، فاجعه خیلی بزرگی در تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ می دهد.

وی افزود: نخست اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه در گردش واحدهای مرغداری افزایش می یابد و مرغداران توان جبران آن را ندارند. بنابراین دولت باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا این مسئله جبران شود.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید و در نتیجه قیمت مرغ حداقل ۲.۵ برابر افزایش می یابد، گفت: این مسئله در بازار بر روی بحث عرضه و تقاضا تأثیر جدی خواهد داشت و میزان مصرف را به شدت کاهش می دهد. بنابراین مرغ وارد بازار می شود اما خریدار ندارد. در چنین شرایطی یا باید این محصول را صادر کنیم و یا اقدام به ذخیره سازی آن نماییم که در حال حاضر هیچ کدام از این ظرفیت ها را نداریم و بستر آن فراهم نیست.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی برای سویا و ذرت عوارض وارداتی وضع شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون عوارض وارداتی سویا ۲۰ درصد و ذرت ۱۰ درصد است که باید این عوارض واردات هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تأکید کرد: زیرساخت هایی که در حوزه تولید جوجه یک روزه و مرغ ایجاد شده امکان تعطیلی ندارد و ما نمی توانیم تولید را کاهش دهیم در عین حال برای مازاد تولید نیز برنامه نداریم و اگر با مازاد مواجه شویم، قیمت محصول تولیدی ما با قیمت های جهانی هم خوانی ندارد. بنابراین عملاً امکان صادرات نداریم و در چنین شرایطی دولت باید جوایز صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد.

سه راهکار برای مدیریت حذف ارز ترجیحی

وی با بیان اینکه همواره شاهد بودیم که مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار بوده، ادامه داد: هیچ تمهیداتی برای اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است. دولت باید دهک های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک ها کارت‌های الکترونیکی داده شود چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می کنند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی یابد بنابراین تولید کنندگان نیز ورشکست می شوند.

اسدالله نژاد اضافه کرد: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: قبول داریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور بوده و در آن انحراف اتفاق افتاده است اما عمده این مسئله ناشی از نبود نظارت بوده و اگر نظارت درست و دقیقی در روند کار وجود داشت شاهد این حجم از انحرافات نبودیم.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند آن را به تدریج و به صورت مرحله ای انجام دهد. مثلا در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به تولید و بازار مصرف وارد نشود.

این مقام مسئول راهکار دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاریهای رضایت تولید و مصرف را در پی داشته باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر