رئیس اتحادیه دام سبک کشور با اشاره به اینکه دولت سیزدهم قادر نخواهد بود طی مدتی کوتاه مشکلات بخش کشاورزی را حل کند، ضمن ارائه راهکارهایی گفت: برای حل این چالش ها به اجماع نیاز داریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک کشور در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه راهکارهای بخش خصوصی برای دولت سیزدهم به منظور حل چالش‌های ایجاد شده در صنعت دام و طیور کشور چیست و در صورتی که دولت به این راهکارها عمل کند، پیش بینی می‌کنید طی چه مدت این خسارات تا حدودی جبران شود؟ اظهار داشت: متأسفانه طی دو سال اخیر بی توجهی گسترده‌ای به حوزه کشاورزی شد و علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان و بخش خصوصی، دولتمردان به راه خود ادامه دادند و روند تخریب در همه حوزه‌های کشاورزی از جمله دام، طیور، زراعت، آب و خاک را به شدت شاهد بودیم.

وی افزود: در واقع دولت دوازدهم یک زمین سوخته را تحویل دولت آینده می‌دهد و به همین جهت دولت سیزدهم قادر نخواهد بود که به تنهایی از عهده حل این چالش‌ها برآید.

این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه به یک اجماع در حوزه اقتصادی دولت، تشکل‌ها و صنوف با یک مدیریت واحد برای حل این بحران نیاز داریم، تصریح کرد: فقط یک اجماع می‌تواند مشکلات بخش را تا حدودی رفع کند.

رئیس اتحادیه دام سبک کشور با تأکید بر اینکه دولت آقای رئیسی به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند و طی مدت کوتاهی مشکلات بخش را به سامان برساند، اظهار داشت: این که ما فکر کنیم دولت آینده یک شبه قادر به ساماندهی اوضاع خواهد بود، خوش خیالی و لازم است که برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه انجام شود و شاهد پراکنده کاری‌ها نباشیم.

دادرس با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به دلیل محدودیت اعتبارات قادر به خرید توافقی دام‌های تولید کنندگان نیست، گفت: یکی از راهکارها این است که از سایر نهادها، ارگان‌ها و بنیادهایی که خارج از دولت هستند اما فعالیت اقتصادی می‌کنند و در بخش کشاورزی نیز فعال هستند دعوت شود تا با استفاده از اعتبارات و ظرفیت‌هایی که دارند، دام‌ها را خریداری کنند و به این ترتیب علاوه بر اینکه دام مازاد جمع‌آوری می‌شود و تولید کننده زیان نمی‌کند، ذخایر گوشت نیز برای مصرف کننده تأمین خواهد شد.

وی تأکید کرد: بنابراین بهترین کاری که دولت آقای رئیسی می‌تواند انجام دهد این است که این ظرفیت‌ها را جمع‌آوری کند و در خدمت بخش کشاورزی به کار بگیرد.

نمی‌توان برای مدت طولانی از سیب زمینی به عنوان خوراک دام استفاده کرد

دادرس همچنین درباره طرح جدید دولت و جایگزین کردن سیب زمینی به جای علوفه خاطرنشان کرد: می‌توان از سیب زمینی به عنوان خوراک دام استفاده کرد اما باید مراقبت‌های زیادی در این حوزه انجام شود. به عنوان مثال در سیب زمینی‌هایی که رگه‌های سبز دارند، ماده سمی به نام سولانین وجود دارد که مصرف آن برای دام بسیار خطرناک است.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: همچنین مصرف سیب زمینی سالم نیز بسته به جیره دام محدودیت دارد و استفاده از آن در طولانی مدت مشکلات گوارشی جدی برای دام‌ها ایجاد می‌کند.

وی افزود: همچنین برای مصرف سیب زمینی حتماً باید آن را خرد کنند. ضمن اینکه فقط برای دام‌های پروار می‌شود به مدت محدود از سیب زمینی استفاده کرد و در دام‌های شیری اصلاً نباید این اتفاق بیفتد.

در ادامه این نشست جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای پیشنهادی برای دولت سیزدهم به منظور حل بحران‌های صنعت دام و طیور گفت: در حوزه دام فوری‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد آن است که از دامدارانی که هنوز دام مولد دارند، حمایت کند و اجازه ندهد آنها دام‌های مولد خود را بفروشند.

وی خرید توافقی دام‌های مازاد را یکی از اصلی‌ترین راه‌های حمایت از دامداران عنوان و تأکید کرد: ما در حوزه کشاورزی، ۲۳ میلیون تن ضایعات داریم که با مطالعه و کار در این حوزه می‌توان آنها را تبدیل به خوراک و برای دام‌های پرواری استفاده کرد.

فرصت آزمون و خطا نداریم / ‏‬وزیر جهاد دولت سیزدهم از بدنه کشاورزی باشد

در ادامه نشست محمد علی کمالی مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با تأکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم حتماً باید از دل خود بخش و با تجربه و آشنا به امور باشد، گفت: هم اکنون در شرایطی هستیم که فرصت آزمون و خطا نداریم. اینکه بخواهند کسی را بیرون از بخش بیاورند تا اوضاع را ساماندهی کند به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم باید به اقتصاد کشاورزی توجه ویژه داشته باشد، تأکید کرد: لازم است که به بخش‌هایی از کشاورزی کشور یارانه اختصاص یابد اما این یارانه باید در محل مناسب تزریق شود که متأسفانه در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیش از این ایران رتبه دهم را در تولید مرغ در جهان داشته است، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون تولید آسیب بسیار زیادی خورده اما زیرساخت‌ها و تولید کنندگان هنوز وجود دارند و با حمایت از این بخش می‌توان آن را احیا و از آن بهره برداری کرد.

در پایان این نشست محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای دولت سیزدهم به منظور ساماندهی بخش کشاورزی و حل مشکلات ایجاد شده گفت: مهمترین اقدام این است که دولت بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دخالت بدهد و از نظرات آنها بهره ببرد. با کنار گذاشتن بخش خصوصی، دولت به هیچ عنوان نخواهد توانست چنین چالش‌های بزرگی را پشت سر بگذارد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه برنامه‌های اشتباه وزارت جهاد، بازار تخم‌مرغ را به هم ریخته است، گفت: دولت باید به جای دخالت در امر تولید، همانند دیگر کشورها نظارت کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، قیمت تخم مرغ در بازار نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و در این میان برخی اعلام می‌کردند که جوجه در بازار نیست و تولید این محصول در چندماه آینده با خطر جدی مواجه خواهد شد، این در حالی است که ایران بیش از یک‌میلیون تن تخم‌مرغ تولید می‌کند و در برخی مقاطع، صادرات هم داشت. در این زمینه با ناصر نبی‌پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت‌وگویی انجام دادیم. 

وی گفت: برنامه‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، مثلا در آذر ۹۹ هر کیلو تخم‌مرغ را برای فروش درب مرغداری ۱۴ هزار تومان تصویب کردند. علی‌رغم اینکه این قیمت مورد قبول تولیدکنندگان نبود، اما آنها مازاد تولیدکنندگان را از بازار جمع‌آوری نکردند و در نهایت قیمت تخم‌مرغ در اسفند ماه به کیلویی ۹ هزار تومان رسید. نتیجه این شد که مرغداران مرغ‌ها را به کشتارگاه فرستادند تا از شر ضرر و زیانی که هر روز اضافه می‌شد، نجات پیدا کنند. 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران افزود: در همان زمان که قیمت به کیلویی ۹ هزار تومان رسیده بود، تولیدکننده‌ای که روزانه یک‌تن تولید داشت، ۵ میلیون تومان ضرر می‌کرد.

به گفته این مسئول، سالن‌های پرورش تخم‌مرغ خالی شد، به طوری که اخیراً اتحادیه‌های استان خراسان اعلام کردند که ۶۰ درصد مرغداری‌ها خالی است.

نبی‌پور به برنامه اشتباه دوم وزارت جهاد کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: در حالی که مرغداری‌های تخم‌گذار کشور ماهانه ۴ تا ۴٫۵ میلیون جوجه نیاز دارند، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای واردات به موقع و یا تولید داخل مرغ اجداد، تعداد جوجه‌ها به ۳ میلیون رسیده بود و مرغداران در هر ماه یک‌ تا یک‌و نیم میلیون قطعه جوجه‌ریزی کمتری داشتند، یعنی مرغداران از دی‌ماه گذشته تا تیر که هشت ماه است، ماهانه یک میلیون قطعه جوجه‌ریزی کمتری داشتند که اثرات آن اکنون ظاهر شده و با کاهش عرضه، قیمت‌ها تا حدودی بالاتر رفته است، اما باید این واقعیت را قبول کرد که قیمت تخم‌مرغ نسبت به همه کالاهای دیگر ارزان‌تر است. 

نبی‌پور با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی به توصیه‌های تشکل‌های تولید اهمیت نداد، گفت: همان زمانی که قیمت تخم‌مرغ به شدت کاهش یافته بود، به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم که خود تولیدکنندگان ۱۲ میلیون تن مرغ تخم‌مرغ بازار را جمع‌آوری کنند تا قیمت در بازار متعادل شود، وگرنه اثرات این کاهش قیمت در ماه‌های آینده ظاهر خواهد شد، اما ایشان توجهی نکردند.

* بازار تخم‌مرغ متعادل می‌شود

نبی‌پور در پاسخ به اینکه وضعیت آینده تخم‌مرغ در کشور چگونه خواهد شد، گفت: خوشبختانه اخیراً بخش‌های خصوصی واردات گسترده مرغ اجداد از کشورهای آلمان، هلند و آمریکا انجام دادند و اینها به زودی به سالن‌های پرورش مرغ می‌آیند و تولید تخم‌مرغ در بازار افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی ما این است که از دی‌ماه تولید فراوان تخم‌مرغ را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: متأسفانه در سایه عدم نظارت دولت، اشکالی هم در این واردات وجود دارد که فاصله‌ای بین محموله‌های وارداتی مرغ اجداد نبوده، در حالی باید حداقل دو دوره بین آنها فاصله می‌افتاد و نتیجه‌ این خواهد شد که به یکباره شاهد عرضه فراوان در بازار خواهیم شد و این نگرانی وجود دارد باز هم با افزایش شدید عرضه، قیمت در بازار افت شدید کند و تولیدکنندگان متضرر شوند. 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان این را هم گفت که در همه کشورها تشکل‌های تولید در انتخاب وزیر کشاورزی نقش دارند و نظرات آنها را می‌گیرند و اگر جناب آقای رئیسی می‌خواهد وزیر جهاد کشاورزی را خودش انتخاب کند، حداقل در انتخاب معاونان آنها معاونانشان به نظرات تشکل‌های تولیدی اهمیت بدهد، چرا که بسیاری از معاونان فعلی وزارتخانه، الفبای تولید را نمی‌دانند و مطمئنم که بسیاری از آنان تخم‌مرغ را تنها در یخچال خانه‌شان دیده‌اند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: فارس

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به بروز خشکسالی و وابستگی ۶۰ درصدی دامداری کشور به نهاده‌های داخلی، کمبود گوشت قرمز و رشد قیمت آن از فصل پاییز را محتمل دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ غلامعلی فارغی، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران معتقد است: اگرچه از پاییز کمبود گوشت قرمز در بازار خود را نشان خواهد داد؛ اما قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های آتی افزایشی نخواهد داشت.

فارغی درباره اثر خشکسالی بر تولیدات دام و طیور می‌گوید: این موضوع بیشتر از همه در بخش دام تاثیر گذاشته است. چراکه وابستگی علوفه دام به داخل زیاد است. اما در بخش طیور تاثیرات کمتر است چون خوراک طیور از طریق واردات غلات تامین می شود. به همین دلیل وابستگی ما به محصولات خارج ۸۰ درصد است و به داخل ۲۰ درصد. حالا با فرض اینکه این ۲۰ درصد به دلیل خشکسالی کاهش پیدا کند فقط ۴ درصد از کل را تحت تاثیر قرار می‌دهد که جبران آن خیلی کار سختی نیست.

او ادامه می‌دهد: اما بخش دام بیش از  60 درصد وابسته به علوفه داخلی ( چه علوفه مراتع و چه علوفه زراعی ) است. در نتیجه خشکسالی این بخش را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آثار آن را هم از همین حالا خود را نشان داده است. بسیاری از دامداران حتی دام‌های مولد خود را به دلیل کمبود علوفه به کشتارگاه می‌برند.

فارغی تاکید می‌کند: به همین دلیل فعلا این موضوع به دلیل افزایش عرضه گوشت قرمز، اثرات کاهندگی روی قیمت آن خواهد داشت اما اثر اصلی خشکسالی بر تولیدات دامی از پاییز خود را نشان می‌دهد. یعنی از آبان ماه به بعد یا باید واردات گوشت قرمز افزایش پیدا کند و یا قیمت گوشت قرمز افزایش خواهد یافت.

او ادامه می‌دهد: از آنجا که مواد غذایی در تحریم‌ها کمترین تاثیرپذیری را داشته است، فعلا در بخش واردات خوراک طیور مشکل جدی وجود ندارد. بنابراین برخلاف برخی اظهارنظرها قطعا قیمت مرغ در ماه‌های آتی تغییری نخواهد کرد. تغییرات قیمتی در این بخش بیشتر ناشی از تغییرات قیمتی نهاده‌های جهانی است که تقریبا تا الان ۲۵ درصد افزایشی بوده و این ۲۵ درصد به طور تدریجی بر قیمت‌های داخلی تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اگر قیمت‌های جهانی غلات تغییری نکند قیمت مرغ و تخم مرغ هم در داخل تغییری نخواهد داشت.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتاق بازرگانی ایران

سال گذشته واردات تخم چشم‌زده ماهی قزل آلا به دلیل شرایط خشکسالی به یک سوم رسید در حالی که کارشناسان معتقدند در صورت تامین زیرساخت ها امکان خودکفایی در تولید این محصول وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ایران در تولید ماهی قزل آلا رتبه نخست جهان در آب های شیرین و شور را داراست که همه ساله بخشی از تولید به بازارهای هدف صادر می‌شود.

با توجه به رتبه نخست تولید قزل آلا در دنیا کاهش و قطع وابستگی کشور به واردات و تولید تخم چشم زده یکی از اولویت های اصلی سازمان شیلات ایران محسوب می شود که بنابر اذعان رئیس سازمان شیلات سال گذشته واردات تخم چشم‌زده ماهی قزل آلا ناشی از بخش اعظم تولید در داخل نسبت به دو سال گذشته به یک سوم رسید.

آمارها نشان می دهد که سالیانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون قطعه تخم‌چشم زده وارد کشور می شود که برای واردات آن رقمی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار ارز از کشور خارج می شود که سال گذشته میزان واردات به سبب شرایط خشکسالی کاهش چشمگیری داشت که این موضوع ارتباطی به افزایش تولید ندارد.

 مسئولان موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور بر این باورند که با استفاده از نظر مشاور نروژی امکان خوداتکایی ۷۰ درصدی تا سال ۱۴۰۹ به شرط تامین منابع اعتباری و زیرساخت های لازم وجود دارد، هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست و برنامه مدونی برای این موضوع نیست.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت واردات تخم‌چشم زده، تولید تخم‌چشم زده در داخل و شرط خودکفایی با خبر شویم:

کاهش ۷۰ درصدی واردات تخم‌چشم زده تا سال ۱۴۰۹/ضرورت واردات ۳۰ درصدی تخم‌چشم زده برای اصلاح نژاد

محمود حافظیه معاونت پژوهشی و فناوری موسسه علوم تحقیقات شیلات کشور از تدوین طرح ملی تحقیقات اصلاح نژاد ماهی خبر داد و گفت: با حضور تمامی صاحب نظرها در شیلات و تحقیقات شیلات برای طرح ملی از یک‌ مشاور نروژی صاحب نظر در بحث اصلاح نژاد استفاده کردیم.

وی افزود: شرکت مشاور نروژی نقشه های یک مرکز تحقیقات اصلاح نژاد ماهی قزل آلا را تهیه و در اختیار موسسه تحقیقات علوم شیلات قرار داد و بعد از آن نظام نامه امنیت زیستی در حوزه سازمان دامپزشکی، هماهنگی های لازم با این سازمان را انجام داد.

حافظیه ادامه داد: برای مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد در یاسوج بر مبنای نقشه و اعتباراتی که در اختیار بود، بخشی از سازه های اولیه ساخته شده و تعداد قابل توجهی از مولدین spf عاری از بیماری های خاص از مرکز تنبکان به یاسوج منتقل شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گام های اولیه برای مولدین اصلاح نژاد تخم چشم زده برداشته شده است، بیان کرد: هم اکنون بحث اصلاح نژاد تخم چشم زده در مرکز یاسوج دنبال می شود، هر چند محدودیت های اعتباری به این طرح ملی بشدت آسیب وارد کرده است به طوریکه ۱۰۰ درصد زیرساخت ها آماده نیست.

وی با اشاره به اینکه امکان خوداتکایی نسبی فرآیند اصلاح نژاد در کشور وجود دارد، بیان کرد: برای فرآیند اصلاح نژاد پیش بینی می شود که تا سال ۱۴۰۹ تا ۷۰ درصد میزان واردات تخم‌چشم زده از خارج از کشور را کاهش دهیم، هر چند با محدودیت اعتباری و عدم زیرساخت ها ممکن است زمان بندی به تعویق بیفتد.

معاونت پژوهشی و فناوری تحقیقات شیلات با بیان اینکه ظرف چند سال آینده با توسعه تولید داخل تا ۷۰ درصد امکان کاهش واردات وجود دارد، گفت: کاهش چشمگیر واردات منوط به آن است که اتحادیه ماهیان سردآبی و سالن های تکثیر، ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند تا با تولید نهاده تخم چشم زده اصلاح شده در آینده کشور متکی به تولید داخل شود، هر چند معتقدیم که ۳۰ درصد نیاز برای بهبود شرایط ژنتیکی باید از خارج وارد شود.

واردات سالیانه ۲۵۰ میلیون تخم‌چشم زده/ خروج سالیانه ۱۲ میلیون دلار ارز از کشور

آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه سالیانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تخم چشم زده خارجی مورد نیاز است، اظهار کرد: اگر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تخم‌چشم زده در سال وارد شود، به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار ارز از کشور خارج می شود‌.

وی افزود: سال گذشته ۱۱۰ هزار تن تخم‌چشم زده وارد شد که این امر بیانگر افزایش تولید داخل نیست، بلکه امسال برخی مزارع به علت شرایط خشکسالی با ظرفیت پایین کار می کنند.

نبی زاده حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تخم چشم زده را علت اصلی تولید ماهی با وزن بالا دانست و گفت: امسال حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تخم چشم زده موجب شد تا تولیدکنندگان ماهی کوچک تولید نکنند و ماهی را با وزن یک‌کیلو تا یک کیلو و ۳۰۰ گرم به بازار عرضه کنند، درحالیکه گذشته متوسط وزن عرضه ماهی در کشور ۵۰۰ گرم بود.

این مقام مسئول ادامه داد: حذف ارز دولتی و افزایش قیمت تخم چشم زده خارجی از ۲۰۰ تومان به یک هزار تومان موجب شد تا تولیدکنندگان در بچه ماهی دقت کنند و ماهی را با وزن بالا به بازار عرضه می کنند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی نگرانی پرورش دهندگان از شرایط خشکسالی را علت اصلی کاهش واردات تخم‌چشم زده اعلام کرد و گفت: سال گذشته کیفیت تخم چشم زده داخلی بصورت ملموس افزایش پیدا کرد و خیلی از مزارع که سال های قبل از تخم چشم زده داخلی استفاده می کنند، سال قبل توانستند کیفیت را بالا برند.

وی با بیان اینکه بحث اصلاح نژاد مرتفع نشده است، گفت: هم اکنون با دولت در چالش هستیم که بتوانیم بودجه خوبی بگیریم و بحث اصلاح نژاد قزل آلا را پیش ببریم. هر چند این موضوع زمان بر است، اما روش های کوتاه مدت و بلندمدت برای هرکدامشان داریم که تامین بودجه و منابع مالی بسیار حائز اهمیت است.

نبی زاده ادامه داد: اگر دولت جدید رقمی برای موضوع اصلاح نژاد قزل آلا در نظر بگیرد، ظرف ۷ تا ۸ سال آینده امکان رهایی از وابستگی به تخم‌چشم زده خارجی وجود دارد.

وی با اشاره به دلایل واردات تخم‌چشم زده خارجی بیان کرد: در شرایط کنونی برخی تولیدکنندگان معتقدند که سرعت رشد ماهی خارجی بهتر از ماهیان داخل است، هر چند مقاومت آنها در برابر بیماری و شرایط ایران ضعیف تر است، اما وضعیت اقتصادی برای تولیدکننده جذابیت بیشتری دارد و همین‌موضوع موجب شده تا تولیدکننده بدنبال استفاده از تخم خارجی باشد.

نبی زاده با اشاره به اینکه خوداتکایی به معنای جلوگیری از واردات نیست، بیان کرد: با توسعه بحث اصلاح نژاد در کشور، طی چند سال آتی امکان بی نیازی از واردات وجود دارد، اما این موضوع نباید بهانه ای برای جلوگیری از واردات شود چرا که واردات با هدف ارتقای کیفیت و مقایسه خود با دیگر کشورها باید انجام شود‌.

ارزش واردات تخم‌چشم زده در برابر نهاده دامی رقمی نیست/صنعت قزل آلا با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کند

روح اله فرهی کارشناس صنعت آبزی پروری از انحصار واردات تخم چشم زده خبر داد و گفت: گرچه مسئولان انحصار در واردات تخم‌چشم زده را قبول ندارند، اما دستورالعمل  واردات تخم چشم زده انحصار ساز است.

وی ارزش واردات تخم‌چشم زده در سال ۹۵ را ۳.۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: خروج این میزان ارز به منظور واردات تخم چشم زده معضل ما نیست، بلکه نوع اعمال مدیریت تولید داخل توسط فرانسوی ها و اسپانیایی ها معضل اصلی است که اجازه نمی دهند تولیدکننده ماهی اصلاح نژاد صادرات انجام دهد.

این کارشناس صنعت آبزی پروری ارزش کنونی واردات تخم‌چشم زده را ۱۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی ارزش واردات تخم چشم زده در برابر واردات نهاده دامی رقمی نیست، اما آگاهانه یا نا آگاهانه بیماری متعددی منتقل می کند که سیستم قزل آلای ایران را فلج کرده است.

فرهی با بیان اینکه صنعت قزل آلا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می کند، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد صنعت قزل آلا توان تولید به علت وجود بیماری را ندارند که با این وجود نگرانی ما ارز تخصیصی به واردات نیست، بلکه آثار تصمیمات این صنعت را نابود کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در سامانه نظام مهندسی کشاورزی به عنوان پرورش دهنده ثبت مرکز اصلاح نژاد، پروانه اصلاح نژاد نمی دهند، درحالیکه مسئولان سازمان شیلات اذعان می کنند، مشکلی وجود ندارد و پروانه صادر می شود.

کارشناس صنعت آبزی پروری با بیان اینکه شیلات الگویی برای پرورش اصلاح نژاد ندارد، افزود: مسئولان سازمان شیلات اذعان می کنند بخش خصوصی طرح پرورش اصلاح نژاد را بیاورد و ما نداریم، درحالیکه این امر به معنای عدم اصلاح نژاد در کشور است.

فرهی ادامه داد: اگر مسئولان اذعان می کنند که طی ۷ تا ۱۰ سال آینده به خوداتکایی اصلاح نژاد می رسیم، باید روش آن را بگویند.

به گفته وی، بنابر آمار تا سال ۸۳، ۳۰ هزار تن قزل آلا در کشور تولید و تخم‌ماهی به دیگر کشورها صادر می شد، درحالیکه هم اکنون مزارع با یک سوم ظرفیت کار می کنند.

فرهی با بیان اینکه آینده روشنی پیش روی تولید قزل آلا نیست، گفت: واردات تخم چشم زده خارجی به سبب مسائل ارزی به چالش افتاده است که همین موضوع موجب شده تا قیمت ماهی به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برسد.

وی با اشاره به تعطیلی ۷۰ درصدی مزارع قزل آلا بیان کرد: فعالیت مزارع با یک سوم ظرفیت بیانگر واردات و آلوده کردن آب های شیرین و رودخانه های کشور است.

کارشناس صنعت آبزی پروری در پایان در واکنش به رتبه یک تولید قزل آلا در دنیا گفت: علی رغم محدودیت منابع آب در کشور، ایران خاویار با قدمت ۲۰۰ ساله را کنار گذاشته است و چینی ها صاحب خاورمیانه شدند که این امر نشان می دهد سازمان شیلات استراتژی ندارد چرا که شیلات به جای حفظ برند خاویار به سراغ تولید قزل آلا رفته که به علت آلوده کردن آب های شیرین هیچ کشوری به سراغ آن نمی رود . به عنوان مثال چینی ها با رودخانه زرد و کانادا با ۲۵۰ هزار رودخانه این کار را نکرده است.

علی رغم‌ محدودیت منابع آبی ایران در تولید قزل آلا رتبه نخست در جهان را داراست که همه ساله بخشی از نهاده تولید را از طریق واردات تامین‌می‌کند که این امر علاوه بر خروج ارز منجر به ورود بیماری های مختلف به مزارع می شود، کمااینکه ورود بیماری در چند سال گذشته این صنعت را در ورطه نابودی قرار داد و درنهایت این امر موجب شد تا تولید تخم‌چشم زده مورد توجه در داخل قرار گیرد که در صورت تامین منابع مالی و زیرساخت های لازم ظرف چند سال آتی امکان خوداتکایی نسبی وجود دارد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه کشتار گسترده مرغ‌ها منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تخم مرغ شد، گفت: دوماه قبل در این باره به وزیر جهاد هشدار داده بودیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل ازمهر؛ ناصر نبی پور درباره دلایل گرانی تخم مرغ و رسیدن نرخ هر شانه از این محصول به ۴۳ هزار تومان، گفت: دلیل این مساله، نبود مرغ تخم گذار است.

وی با بیان اینکه از اسفندماه ۱۳۹۹ تا اواخر خردادماه ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بود، افزود: این در حالی است که نرخ مصوب این کالا درب مرغداری ۱۴ هزار تومان بود و همین مساله منجر به این شد که مرغداران، مرغ‌های تخم گذار را به کشتارگاه بفرستند.

نبی پور درباره اینکه چقدر مرغ طی این مدت به کشتارگاه فرستاده شد؟، گفت: تعداد آن بسیار زیاد بوده به طوری که در استانی مانند مشهد بر اساس اعلام فعالان صنفی در حال حاضر ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خالی است ضمن اینکه در استان‌هایی مانند تهران و قزوین نیز وضعیت به همین صورت است.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد شدید از عملکرد دولت در این حوزه افزود: دولت وقتی که قیمت بالا می‌رود با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید دارد اما وقتی که قیمت افت می‌کند و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گیرد، دولتمردان نیز غیب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما از فروردین ماه درباره شرایط تولید و بحرانی شدن اوضاع در تیر و مرداد هشدار داده بودیم، ادامه داد: علاوه بر کشتار مرغ‌های تخم گذار، جوجه‌ریزی نیز کاهش یافته به طوری که در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه، میزان جوجه‌ریزی ۱۰ میلیون قطعه کاهش داشته است.

رو در رو به وزیر جهاد هشدار دادیم اما اهمیت نداد

نبی پور توضیح داد: به دلیل اینکه پیش بینی می‌شد وضعیت تولید و بازار تخم مرغ در شش ماه دوم سال به شدت نامطلوب باشد، تصمیم گرفته شد که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، ماهیانه ۲ میلیون مرغ تخم گذار تولک اجباری (دادن استراحت و قطع تخم گذاری) برده شود که تاکنون برای ۴ میلیون قطعه این اتفاق افتاده است.

وی افزود: مرغ‌هایی که از تولک خارج می‌شوند، دو ماه طول می‌کشد تا مجدداً شروع به تخم گذاری کنند ضمن اینکه اگر تولک بری انجام نشود مرغ‌ها به کشتارگاه فرستاده می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اواخر اردیبهشت ماه بنده شخصاً و رو در رو به وزیر جهاد کشاورزی در زمینه کشتار مرغ‌ها و کاهش تولید تخم مرغ هشدار دادم، گفت: آن زمان به وزیر گفتم که ۱۰ هزار تن تخم مرغ از مرغداران خریداری و ذخیره شود اما هیچکس به این هشدارها اهمیت نداد و احتمالاً به این حرف‌ها خندیدند و آن را جدی نگرفتند.

نبی پور درباره اینکه پیش بینی می‌کنید طی هفته‌های آینده وضعیت قیمت تخم مرغ به چه صورت باشد؟، تصریح کرد: وضعیت به همین منوال خواهد بود چرا که مرغی نیست تا تخم کند و بحث عرضه و تقاضا بازار را مدیریت می‌کند و وقتی عرضه نیست و تقاضا بالاست، قیمت نیز متعادل نخواهد شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر

دکتر مسعود رسولی گفت: دولت روز به روز سهم مرغ شرک­ت های قانونی را کمتر می ­کند و قطعه ­بندی مرغ به زیرزمین­ ها، محل­های غیر مجاز و غیر بهداشتی هدایت می­ شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی مواد پروتئینی کشور در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دولت بازار مرغ را برای سودجویان کاملاً مهیا کرده. مرغ به شرکت­های بسته ­بندی که امور را به صورت کاملا رسمی انجام می­ دهند و می ­بایست فاکتور رسمی با قیمت مصوب داده شود و محصولات قطعه ­بندی و بسته ­بندی با نرخ مصوب عرضه شود داده نمی ­شود، و به بازارهای غیر رسمی با قیمت­های بسیار بالا مرغ داده می­ شود و جالب اینکه دولت روز به روز سهم شرک­ت های قانونی را کمتر می ­کند و قطعه ­بندی مرغ به زیرزمین­ ها، محل­های غیر مجاز و غیر بهداشتی هدایت می­ شود.

وی عنوان کرد: نرخ مصوب مصرف کننده مرغ ۲۴۹۰۰ تومان است و در حال حاضر مغازه­ ها مرغ را حدود ۴۰ هزار تومان می­ فروشند. مادامی که شرایط برای تخلف مهیا شود، نمی ­توان از این گران فروشی ­ها فقط بخش خصوصی را محکوم کرد.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت گوشت و بسته بندی مواد پروتئینی کشور در ادامه گفت: در حال حاضر تقاضا کمی از عرضه بیشتر است، پس دولت می­ بایست در این شرایط یا مرغ عرضه نماید و یا یک شبکه مناسب عرضه که قابل رصد و پایش باشد را راه­ اندازی نماید.

دکتر مسعود رسولی در پایان گفت: صنعت بسته­ بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور یک شبکه با حدود ۷۰۰۰ شعبه فروشگاه­ های زنجیره­ ای و غرفه میادین میوه و تره­ بار با حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو یخچال دار و نرم ­افزارها و سایر امکانات مکفی برای این کار دارد که سرمایه کشور می­ باشد ولی متاسفانه دولت از این سرمایه استفاده نمی ­کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی در تعامل با صنعت دام و طیور محدود نیست؛ در طول ماه‌های بعدی به احتمال زیاد وضعیت آن به مراتب بدتر خواهد شد.

وضعیت صنعت دام و طیور کشور در طول سال‌های اخیر به هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نبوده و خبرها و تحلیل‌ها از وخیم‌تر شدن اوضاع در این حوزه‌ها ظرف ماه‌های پیش‌رو حکایت دارند.

بسیاری از کارشناسان از درون و بیرون این صنایع تلاش کرده‌اند در طول این سال‌های تنش و گرفتاری، به این سوال پاسخ دهند که ریشه مشکلات این صنایع کجاست و طبیعتا راه علاج را چگونه می‌توان جست‌وجو کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد بیشتر آنها در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود این نکته را از قلم انداخته‌اند که هیچ عامل یا اشتباهی به تنهایی قادر نبوده و نیست چنین بحرانی را در این صنایع استراتژیک و به تبع آن، چنین تنشی را در فضای بازار مصرف محصولات این صنایع ایجاد کند.

وضعیت امروز این صنایع و بازار مصرف محصولات آن، حاصل سریالی از اشتباهات استراتژیک در سطوح مختلف است که همچون حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر پیوسته‌اند تا صنعت دام و طیور کشور را زمین‌گیر کنند.

  اشتباه نخست: نادیده گرفتن واقعیت

صنایع راهبردی، به خصوص آن گروه که همچون صنعت دام و طیور مستقیما با زندگی روزمره مردم سروکار دارند؛ سال‌هاست که بابت نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی از سوی سیاستمداران و حتی بدتر، تلاش اهل قدرت و سیاست برای سرپوش گذاشتن بر واقعیات، هزینه‌های گزافی پرداخت کرده و می‌کنند.

سریال اشتباهات مهلکی که صنعت دام و طیور کشور را امروز تا این وضعیت بحرانی رسانده نیز از همین اشتباه تکراری آغاز شد. از پایان سال ۹۶ و آغاز سال ۹۷، اقتصاد ایران مجددا درگیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی شد که سقوط دراماتیک سطح تولید ناخالص داخلی کشور را در پی داشت. طبیعتا این افت شدید تولید، خود را در سقوط سطح مصرف و رفاه و کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده نیز نشان می‌داد. اما سیاستمداران آماده پذیرفتن این واقعیت نبودند.

افزایش شدید قیمت محصولات حوزه دام و طیور، در واقع از تبعات و نشانه‌های کاهش قدرت خرید مردم است، نه علت آن. سیاستمداران اما بدون درک یا توجه نسبت به این نکته تلاش کردند با تعقیب نقشه‌های توهم‌آمیز کنترل قیمت، بر این واقعیات سرپوش بگذارند و به این ترتیب خود و این صنایع را در معرض اشتباهات بعدی قرار دادند.

  اشتباه دوم: پافشاری بر راهبرد غلط کنترل قیمت

اشتباه دوم که در پی اشتباه اول، ضرباتی کاری بر پیکر صنعت دام و طیور کشور وارد کرد؛ پافشاری بر راهبرد غلط یا بهتر است بگویم آرزوی ناممکن کنترل قیمت‌ها بود. همان‌طور که پیش از این اشاره شد سیاستمداران نخواستند یا نتوانستند بفهمند که قیمت‌ها صرفا بازتابی از واقعیات و مناسبات فضای تولید و تجارت هستند و اگر روزی کسی توانست سایه‌ای را یا تصویری را در آینه، با بند و تور به دام اندازد؛ می‌توان امیدوار بود که بدون تغییر واقعیت‌های میدانی صحنه اقتصاد، قیمت‌ها را به صورت پایدار و با تکیه بر اهرم‌های مقرراتی مهار کرد یا تغییر داد.

اعمال محدودیت‌های تعزیراتی در بازار داخل و منع صادرات به بازارهای بین‌المللی صنعت دام و طیور را که پیش از این با کاهش قدرت خرید مردم آسیب دیده بود؛ بیش از پیش متحمل خسارت ساخت.

  اشتباه سوم: توزیع یارانه آن هم در جای غلط

یارانه ارزی ارائه شده روی خوراک دام که با درک ساده‌لوحانه سیاستمداران از مکانیزم‌های اقتصادی، قرار بود از طریق کاهش هزینه‌های تولید موجب کنترل سطح قیمت‌ها شود؛ در واقع انگیزه یا بهانه‌ای شد که دولت محدودیت‌های گسترده‌تر و مداخلات بیشتری در سراسر زنجیره ارزش صنایع دام و طیور اعمال کند و به این ترتیب توان تحرک و انعطاف‌پذیری این صنایع در برابر تحولات سریع و خطرناک محیط بیرونی را بیش از پیش تخریب کند تا به این ترتیب موج تازه‌ای از کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها در این صنایع شکل بگیرد.

عده‌ای به اشتباه تلاش می‌کنند عامل افزایش قیمت نسبی محصولات صنایع دام و طیور را با رهگیری مسیر یارانه‌های به هدف نرسیده در صنعت توضیح دهند و کشف کنند. واقعیت این است که اصلا مهم نیست آیا دولت به اندازه کافی ارز برای تامین نهاده‌ها اختصاص داده است یا نه و واردکنندگان و عرضه‌کنندگان نهاده تا چه حد به تعهدات تجاری خود در برابر دریافت ارز ترجیحی عمل کرده‌اند؛ وقتی شما یارانه را در دورترین نقطه از بازار مصرف توزیع می‌کنید، طبیعتا باید منتظر باشید تا کمترین اثر این یارانه به مصرف‌کننده نهایی برسد.

  اشتباه چهارم: تلاش برای کنترل قیمت ارز

بازار ارز یکی از ستون‌های نظام تولید و تجارت کشور است؛ درک ناصواب سیاستمداران از نقش و جایگاه این بازار سبب شده است که تصور کنند می‌توانند با اعمال کنترل بر قیمت‌ها در بازار ارز، نوسان قیمت‌ها در سایر بازارها را نیز کنترل کنند.

پشتیبان این توهم، تجربه یارانه‌پاشی و اشباع بازار ارز با دلارهای نفتی در سال‌های گذشته است که شدت اثر آن، با اتکا به جایگاه مسلط تجاری دولت در بازار ارز طی سال‌های درخشان تجارت نفت، واقعا تاثیر قدرتمند (و صد البته غیرسازنده‌ای) بر مناسبات تولید و تجارت و از طریق آن بر سطح قیمت‌ها داشت.

امروز اما تفنگ خالی ارز یارانه‌ای، با پشتوانه بگیر و ببند و داغ و درفش کاری از پیش نمی‌برد و تلاش برای کنترل ارز از شاهراه این بازار کلیدی اقتصاد، آشفتگی و سردرگمی و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌های بعدی را به تمام اقتصاد پمپاژ کرده است. طبیعتا این آشفتگی‌ها در صنایعی همچون دام و طیور که فرآیند تولید به نسبت طولانی، غیرقابل توقف و غیرقابل بازگشتی دارند، بیشترین خسارت‌ها را به بار می‌آورد.

از کجا می‌توان برگشت؟

اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی در تعامل با صنعت دام و طیور به آنچه برشمردیم محدود نیست و همچنان می‌توان این لیست را بلند و بلندتر کرد تا رسید به نقطه بحرانی‌ای که امروز در آن قرار داریم و در طول ماه‌های بعدی به احتمال زیاد وضعیت آن به مراتب بدتر خواهد شد.

اما کجا می‌توان بر این سریال اشتباهات نقطه پایانی گذاشت و از مسیر خطا بازگشت؟ دولت بعد برای این کار فرصتی ارزشمند در اختیار دارد.

النجات فی‌الصدق! این دولت هنوز وعده‌ای به مردم نداده و می‌تواند بدون حیثیتی کردن آنچه با واقعیات سرد و بی‌رحم اقتصاد سروکار دارد، راه سیاستگذاری علمی را پیش بگیرد. مردم باید بدانند که وضعیت معاش‌شان یک‌شبه و یک‌ساله اصلاح نمی‌شود. با فرض عدم تغییر شرایط بین‌المللی، بازگشت به شرایط سال ۹۶ از نظر قدرت خرید، شاید نیاز به بیش از یک دهه زمان داشته باشد.

در این شرایط عقب‌نشینی دولت از مداخله مستقیم در بازار و رفتارهای مخربی همچون اعمال محدودیت در تجارت و قیمت‌گذاری دستوری، نپذیرفتن مسوولیت معاش مردم (که واقعا وظیفه و بضاعت دولت نیست) و همکاری با خبرگان صنعت برای اصلاح فضای کسب‌وکار صنعت آسیب‌دیده دام و طیور، در درجه اول صنعت را از فلاکت و تباهی نجات خواهد داد و در مراحل بعد می‌تواند ثبات را به بازار فرآورده‌های این صنعت بازگرداند. احیای قدرت خرید ملی، اما قصه طولانی دیگری است./ دنیای اقتصاد

مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد، گفت: به نظر می رسد عده ای دلال و واسطه مرغ ها را از شبکه خارج، کشتار و با قیمت های بالا عرضه می کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمدعلی کمالی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسیده است، گفت:تولیدکنندگان باید به میزان نهاده ای که دریافت می کنند و مقداری جوجه ای که می ریزند مرغ زنده با قیمت مصوب ۱۷ هزار و۱۰۰ تومان تحویل دهند. همچنین تولیدکنندگان صاحب مرغ هایشان تا درب مرغداری هستند و اینکه بعد از آن چه اتفاقی می افتد در مسئولیت آنها نیست.

وی ادامه داد: اینکه بعد از کشتار چگونه بخشی از مرغ ها از شبکه خارج می شوند یا در مسیر عمده فروشی تا خرده فروشی چه بر سر آنها می آید برای ما نیز جای سوال دارد، زیرا بخشی از مرغ هایی که با قیمت های بعضا ۴۰ هزار تومان فروخته می شود برچسب تنظیم بازار دارد.

گرمای هوا مانع از وزن گیری درست مرغ ها می شود

کمالی به اشاره به اینکه در بخش تولید با چالش هایی مواجه هستیم، تصریح کرد: گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یکروزه و افزایش کرایه های حمل و نقل هزینه تولید را بالا برده است و در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹ هزار و۶۰۰ تا ۱۹ هزار و۹۰۰ تومان است.

وی اضافه کرد: با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.

مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی در پاسخ به این سوال که این ۱۴ هزار تومان اختلاف قیمت از تولید تا مصرف به جیب چه کسی می رود، گفت:  قیمت های بالای مرغ اصلا مورد تایید ما نیست و  به نظر می رسد عده ای دلال و واسطه مرغ ها را به هر طریقی خارج از شبکه کشتار و با قیمت های بالا به فروش می رسانند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ۱۰ روز گذشته روند تخصیص ارز و ترخیص کالا بهبود یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از بهبود روند تخصیص ارز خبر داد و گفت: روند تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نسبت به روزهای اخیر بهتر شده است. به عنوان مثال در ۱۰ روز گذشته روزانه ۱۵۰۰ کامیون بار می آورد که هم اکنون به ۳ هزار کامیون رسیده و میزان ترخیص کالا به ۷۰ هزار تن در روز رسیده است.

او افزود: برای شرکت‌های واردکننده که به صورت اعتباری نهاده وارد می‌کنند، تسهیلاتی در نظر گرفتیم.

عباسی معروفان ادامه داد: امسال ۴۲ شرکت درخواست واردات کالا به صورت اعتباری داشتند که تاکنون ۲۱ شرکت این کار را انجام دادند.

مشکلات فعلی نهاده دامی به سیستم توزیع باز می گردد

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در تامین و واردات نهاده‌های دامی نداریم، بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیاز نهاده وارد شده است، حال اینکه چه میزان در سامانه بازارگاه توزیع می‌شود و به طور کلی مشکلات ناشی از سیستم توزیع را پشتیبانی امور دام باید پاسخگو باشد.

او با اشاره به اینکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نهاده در بنادر موجود است، گفت: بنابر آمار بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن ذرت، ۷۰۰ هزار تن جو و مابقی دانه و کنجاله به خود اختصاص داده است.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد با اشاره به اینکه در طول سال ۳۰ میلیون تن کالا وارد می‌شود، بیان کرد: اگر در هر ماه به طور متوسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده ترخیص نشود، این امر ایرادات و اشکالات ناشی از کمبود کالا را نشان می‌دهد.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی جهاد با اشاره به چالش تاخیر در توزیع نهاده‌های دامی به دست دامدار و مرغدار گفت: مرغداران و دامداران بر مبنای پروانه‌های تولیدی سهمیه دارند و یک هفته پس از واریز پول، نهاده را دریافت می‌کنند.

عباسی معروفان درباره اینکه دامداران و مرغداران متعددی به کمبود نهاده در سامانه بازارگاه معترض هستند، افزود: با توجه به شرایط واردات و ذخایر در بنادر، پشتیبانی امور دام  باید پاسخگوی کمبود نهاده در سامانه بازارگاه و علت عدم دسترسی تولیدکننده به نهاده با نرخ مصوب باشد، اما به طور کلی اگر مرغ یا دامی گرسنه مانده به طور موردی اعلام شود تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

عباسی معروفان در پایان با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌های دامی تا پایان ۶ ماهه اول سال تغییری ندارد، تصریح کرد: تا پایان ۶ ماهه نخست سال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان استمرار خواهد یافت که با این وجود قیمت نهاده‌های دامی همچنان با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و پس از پایان شهریور دولت تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند به طوری که در صورت موجودی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان استمرار می‌یابد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران از پیشنهاد صدور کارت لبنیات برای اقشار کم درآمد خبر داد و گفت: مصوبه افزایش قیمت خرید شیرخام شورای تعیین قیمت کان لم یکن اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ فرهاد اکبری درباره آخرین تصمیمات درباره افزایش نرخ مصوب خرید شیرخام از دامداران، اظهار کرد: در نیمه تیرماه سالجاری وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، قیمت خرید هرکیلوگرم شیرخام از دامدارن را از ۴۵۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان افزایش داده و تصویب کرده است.

وی ادامه داد: اما این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است و حتی استانداران به ما اطلاع داده‌اند که مصوبه مذکور کان لم یکن اعلام شده است.

به گفته اکبری؛ ابلاغ این قیمت به رغم تصویب در شورای تعیین قیمت، نیاز به مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز دارد که تا امروز ستاد به آن ورود نکرده است.

وی معتقد است؛ به نظر می‌رسد ابلاغ افزایش قیمت مصوب خرید شیرخام به دولت بعد موکول شده باشد.

اکبری با تاکید بر اینکه حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان نیاز است تا در دولت جدید درباره قیمت‌‌ها تصمیم گیری کند، افزود: دامداران ماه‌هاست در حال زیان هستند و توان ادامه تولید با زیان تا چند ماه آینده را ندارند.

وی تصریح کرد: حداقل قیمت تمام شده شیرخام برای دامداران بیش از یک‌ماه پیش با تامین ۱۰۰ درصد نهاده‌های دامی با نرخ دولتی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بدون نهاده‌های دامی دولتی تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شد، در حالی که حداکثر قیمت خرید از دامداران ۵ هزار تومان است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران با اشاره به افزایش قیمت مولفه‌های تولید از آخرین برآورد قیمت شیرخام تا امروز، اظهار کرد: از یکماه پیش تا امروز شاهد افزایش قیمت نهاده‌های دامی، علوفه و داروهای بوده‌ایم که برای ادامه فعالیت دامداران ضروری هستند.

اکبری با بیان اینکه ما نگرانی دولت از نتایج افزایش قیمت شیرخام را درک می‌کنیم، گفت: به همین دلیل چند پیشنهاد به دولت برای کاهش فشار بر مردم با افزایش نرخ خرید مصوب شیرخام داده‌ایم که مهمترین آن‌ها صدور کارت لبنیات برای اقشار کم درآمد است.

وی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد داده‌ایم شیرخام را از گروه یک کالایی به گروه دو تغییر دهند چراکه در حال حاضر یارانه‌های که برای تولید شیرخام تخصیص پیدا می‌کند به دست دامداران نمی‌رسد.

اکبری تصریح کرد: در حال حاضر یارانه تولید شیرخام به صورت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده‌های دامی است که بهره کمی برای دامداران  و مردم دارد.

وی صدور کارت لبنیات برای اقشار کم درآمد را راهکاری برشمرد که می‌تواند یارانه شیر و لبنیات را به دست انتهای زنجیره تولید، یعنی مردم برساند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا