معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده‌ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش‌های غیرواقعی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، وزارت اقتصاد توضیح داد: نانوا وظیفه دارد نان مورد نیاز عموم مردم و خانوارها را تامین کند. فرهنگ غالب مصرف نان در کشور، خرید نان گرم و تازه سنتی است و مطابق داده های سامانه، خانواده ها در کشورمان «به طور متوسط» هر ۶۰ ساعت یکبار نسبت به خرید نان اقدام می کنند. نان مورد نیاز عموم خانواده ها در هر منطقه، همان حجم متعارف فروش نان در آن منطقه است.

در مناطقی که سطح تمکن مالی خانواده‌ها پایین است، میزان مصرف نان بالاتر است و در مناطق با تمکن مالی بالا مصرف نان پایین تر است. سامانه هوشمند، با معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان حول معدل برای پوشش عموم خانواده ها، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش های غیر واقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

این روال از سالیان گذشته و بدون اجرای طرح هوشمند سازی نیز در بین نانوایان رواج داشته و نانوایان با هدف استفاده عموم مردم از نان گرم و تازه، اجازه خرید نان در تعداد بسیار بالا و نامتعارف توسط یک مشتری را نمی‌دادند و لذا فروش متعارف نان به عموم مردم یک فرهنگ تاریخی در بین نانوایان محترم کشور می باشد و حرف بدیع و جدیدی از طرف سامانه محسوب نمی‌شود.

سامانه برای مصارف تجاری یا حجم بالا در نان مانند مصارف نان هیات‌های مذهبی و مساجد، رستوران‌ها و اصناف مرتبط با غذا، بیمارستان‌ها و خوابگاه‌ها و…، گزینه کسب و کار را بر روی کارتخوان‌های هوشمند پیش‌بینی کرده که این مجموعه‌ها با ثبت نام و تایید فرمانداران به راحتی قادر خواهند بود به هر میزان که به نان نیاز دارند از نانوایی‌های منطقه خود، خارج از ساعت‌های عرضه عمومی نان به مردم، خرید نان انجام دهند و نانوایان هم بدون نگرانی، به عرضه نان بپردازند. این قاعده بیش از ۱۰ ماه است که در کشور جاری است و نانوایان سراسر کشور با این روندها آشنا هستند و بیش از ۷۰ هزار واحد با مصارف بالای نان در سامانه ثبت نام کرده اند./اتاق اصناف تهران

سرویس خبری: مجلس و دولت

دکتر محمد حسین عزیزی رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برای حضور در مجلس شورای اسلامی از حوزه کرج کاندید شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دکتر محمدحسین عزیزی با شعار رونق تولید ، اشتغال و توسعه پایدار وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده است.

بر اساس این گزارش، محمد حسین عزیزی رئیس هیات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس است و در رزومه کاری وی مدیر کلی امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، ریاست دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، قائم مقام مدیرکل طرح و برنامه ریزی در معاونت صنایع تبدیلی وزارت جهاد سازندگی، عضو کمیسیون کشاورزی و کارگروه تخصصی دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان به چشم می خورد.

از جمله اهداف و برنامه های دکتر محمدحسین عزیزی نامزد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می توان به

اقتصادی: تلاش برای تحقق سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور با عنایت به رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری

تلاش مداوم برای ارائه برنامه هایی که بتواند تورم و گرانی را مهار و مشکلات اشتغال ،مسکن و ازدواج جوانان را حل نماید

کشاورزی و توسعه صنایع وابسته: تلاش برای توسعه و افزایش بهره مندی کشاورزان،دامداران و باغداران محترم و تلاشگر برای استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت ،تامین و در اختیار گذاشتن نهاده های کشاورزی (کود و سموم مورد نیاز)به میزان کافی و از بین بردن بازار سیاه که آسیب اصلی آن به تولیدکننده می رسد

دانشگاه و نخبگان علمی: کمک به کسب اعتبار بین المللی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد و سایر موسسات آموزشی ، با ارتقا سطح فرهنگی و علمی آن و ایجاد زمینه تبادل استاد و دانشجو با سایر دانشگاههای معتبر

بانوان: رفع تبعیض و ایجاد فرصتهای برابر در استخدام ، پرداخت دستمزدها

آموزش های حرفه ای و ارتقاع شغلی زنان

بکارگیری زنان در مشاغل سرپرستی و مدیریتی متناسب با توانمندی های آنان

نلاش در جهت استقلال مالی زنان

راهبردها: قوانین موضوعه در مورد زنان و خانواده

چهارراهبرد اصلی در بهبود وضعیت معلمان در نظام آموزش و پرورش کشور

وظیفه نمایندگان مجلس دوازدهم در قبال جوانان

راهبردهای زیست محیطی

کنترل و مهار تورم در ایران

رفع گرانی محصولات غذایی از طریق تامین تسهیلات و حمایت های مالی به کشاورزان

اشاره کرد .

شمارش معکوس برای ابلاغ مصوباتی که قرار است بازار کالاهایی که ارز ترجیحی می گیرند را سروسامان بدهد، هیچ فایده‌ای ندارد.

چند سوال بی‌پرده از وزیر صمت

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رسانه‌ها از چند ماه پیش بارها و بارها ساعت خود را برای شروع اصلاحات قانونی در حوزه این کالاها که از جیب مردم برای واردات آنها یارانه پرداخت می شود کوک کرده‌اند، اما آنگونه که از عملکرد برخی معاونت‌های وزارت صمت برمی‌آید، ظاهرا ساعت مسئولین این وزارتخانه یا خواب است یا خود را به خواب زده که نتیجه عملی آن عدم ابلاغ و اجرای قوانین است. ضرب‌الاجل‌ها فرا می‌رسد، زنگ‌های هشدار به صدا در می‌آید، رسانه‌ها پیگیری می‌کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تعللی سوال‌برانگیز، هیچ تمایل و رغبتی برای اجرای قوانین نشان نمی‌دهد. نمونه موخر این رویه، عدم ابلاغ و اجرای مقررات مربوط به پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی واردکنندگان کالاهایی چون شکر ، گندم و کنجاله سویا است.

ستاد تنظیم بازار ۲۹ام آبان‌ماه سال جاری و پس از چندماه وقفه، بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد. برپایه این مصوبه، واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز نیمایی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند. «مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان کالای‌ که با ارز ترجیحی وارد شده و محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، پرداخت می‌کنند.  

اگرچه این مصوبه دیرهنگام، کورسوی امیدی برای بازار بود تا مانع رقابت نابرابر شکر و گندم وارداتی با محصولاتی چون شیرین‌کننده‌ها و نشاسته های تولید داخل شود و جلوی قاچاق فله‌ای شکر از مبادی غیررسمی و رسمی را بگیرد و رانت اعجاب آور صنایع تولید نشاسته از گندم را متوقف کند اما این مصوبه بعد از گذشته سه ماه همچنان مسکوت مانده و نشانه‌ای از اجرای آن دیده نمی‌شود.

نکته قابل تأمل این است که هر یک روز تاخیر در اجرای مقررات ابلاغ شده، ضرر هنگفتی به منابع ارزی، درآمدهای دولتی و سفره مردم وارد کرده و همزمان سود سرشاری را به جیب سودجویان و قاچاقچیان رسمی و غیررسمی می‌ریزد. هر ساعت تعلل در اجرای قانون، سیگنالی واضح به سودجویان ازجمله برندهای تولیدکننده کالاهای شکربر است تا با احتکار این کالا فقط به ازای هر یک کیلوگرم شکر ۷۰۰۰ تومان سود کنند. کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده در یکی از کارخانه‌های استان قزوین و تخلف ۸۴۰ میلیارد تومانی در هفته‌های گذشته، تنها یک مشت از خرواری بود که زیر پوست بازار شکر در جریان است.

این درحالی است که احتکارکنندگان شکر، علاوه بر سود ۷۰۰۰ تومانی ناشی از تعلل در اجرای قانون، در ازای افزایش قیمت نهایی محصولشان به بهانه افزایش قیمت شکر به خاطر نرخ مابه‌التفاوت، سود دیگری عاید خود می‌کنند. ضرب‌وتقسیم ساده‌ای که نشان می‌دهد مافیای شکر، چگونه از عدم اجرای قوانین سود می‌کنند.

روندی که این سوال را متعاقبا به دنبال دارد که آیا وزیر صمت از عملکرد بازوهای اجرایی و تقنینی خود یعنی معاونت صنایع عمومی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دارد؟ آیا رأس این وزارتخانه مطلع است چگونه عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین، به بازار پالس و میدان می‌دهد که شکر، گندم و… را احتکار کنند و با این سیگنال، رقبای این صنایع را به سمت نابودی هدایت کنند؟ متاسفانه برخی انتصابات غیرتخصصی و تحمیلی در حوزه غذا و داروی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز شائبه ها در خصوص چرائی تعلل این وزارتخانه از اجرای مقررات ضد رانت و فساد را تشدید می انتصاب‌هایی که از آنها به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر اجرای مصوبات یاد می‌شود که سبب شده، مدیریت بازار به‌جای مسئولان، در دست سوداگران باشد. 

 افکار عمومی که بعد از افشای تخلف نجومی «چای دبش»، به مفاسد در حوزه صنایع غذایی بیش از گذشته حساسیت پیدا کرده اند، برای این سوال به دنبال پاسخ هستند که چرا وزارت صمت به گزارش مکرر و متعدد رسانه‌ها در ماه‌های گذشته که آثار زیانبار تصمیمات غیرتخصصی، اقدامات سلیقه‌ای و خلاف قانون در وزارت صمت را در شکل‌گیری رانت و فساد گوشزد کرده‌اند، هیچ اهمیتی نمی‌دهد و با چشم و گوش بستن به هشدارها در این حوزه زمینه بروز تخلفات مشابه چای دبش در اندازه‌های دیگر را فراهم می‌کند؟

نکته قابل تأمل، هم‌افزایی این رویه‌ها با گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها برای القای موضوعات کذبی چون «عدم توان مدیریت بازار»، «وجود فساد سیستماتیک»، «زدوبندهای اقتصادی مسئولان» و … است که در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدت و حدت بیشتری یافته است.

به طور قطع بی توجهی به مسائلی که مورد توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی در کشور است ، حس بدبینی و ناامیدی در مردم را که دشمن با بسیج ضرفیتهای خود بدنبال تقویت آن است افزایش خواهد داد وباید به هر نحو ممکن از تداوم آن جلوگیری شود . مواردی چون غائله شکر و گندم وارداتی که ماه‌هاست چون استخوان میان زخم، این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می کند که چرا دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت خواسته و ناخواسته با این اقدامات مردم و فعالان اقتصادی را ناامید می‌کنند. اگرچه اقدامات درخور تحسینی چون توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گامی درست در جهت ایجاد تعادل در بازار و قطع دست سودجویان بود، اما مصداق همان یک دستی است که صدا ندارد و مادام که با اقدامات قانونی و الزامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر همراه نشود، دامنه تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه شرایط موجود که نتیجه امتناع مدیران ارشد یا میانی یک وزارتخانه از اجرای مقررات است، مجموع تلاش‌ها، اقدامات و تصمیم‌گیری کارشناسی و دلسوزانه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بی‌اثر کرده و ناخواسته به تلاش دشمن برای  ناامیدکردن مردم ضریب می دهد./جهان صنعت نیوز

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آماده همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید نهاده‌های کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عضو هیات مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نشست با نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان عضو انجمن صنفی تولید کنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی که با هدف گردآوری خواسته‌ها و دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود برگزار شد، گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با توجه به اختیارات و امکانات در دسترس خود همواره آماده هرگونه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید نهاده‌های کشاورزی است.

شمس‌اله ملازاده با بیان توضیحاتی در زمینه فرآیندهای فنی و تضمین کیفیت چرخه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در این شرکت افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب انعقاد تفاهم‌نامه، به صورت رایگان از شبکه توزیع گستره این شرکت در سراسـر کشور (بیش از ۳۵۰۰ کارگزاری) برای معرفی و فروش محصولات کودی تولیدی خود اسـتفاده کنند.

وی همچنین افزود: این شرکت‌ها می‌توانند در نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کلیه استان‌ها برگزار می‌شود، حضور یافته و نسبت به معرفی محصولات تولیدی خود به کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی و کشاورزان زبده و کارشناسان ترویج، اقدام کنند.

نمایندگان «انجمن صـنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی» در این نشست، ضمن برشمردن اهمیت همکاری در حفظ و توسعه ظرفیت‌های صادراتی محصولات کودی شرکت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت توسعه مصرف داخلی محصولات کودی این شرکت‌ها در طرح‌های جامع بخش کشاورزی تاکید کردند.

همچنین اعضای این انجمن ضمن تاکید بر ضـرورت همکاری وزارت جهادکشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه «تجاری‌سازی» محصولات کودی دانش‌بنیان تولید شده در شرکت‌های دانش‌بنیان، رعایت دستورالعمل‌ها، ضوابط و پروتکل‌های رایج تجاری‌سازی در ارتباط با محصولات کودی شرکت‌های مزبور بویژه در موسسه تحقیقات خاک و آب، را خواستار شدند.

در دومین گردهمایی باشگاه شرکت های صادراتی دانش‌بنیان که امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد از مدل ارزیابی IEQL جهت ارزیابی کیفیت محصولات ایرانی رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، رونمایی از این مدل در راستای یکی از اهداف مهم باشگاه شرکتهای صادراتی دانش بنیان صورت گرفته که ارتقای برند ایرانی در بازارهای بین‌المللی است. بسیاری از کشورها در سراسر جهان برای ارتقای برند ملی خود یعنی تقویت تصویر و شناخت جهانی از کشور خود تلاش می کنند. این امر با هدف ایجاد تصویر مثبت، جذاب و قدرتمند از کشور در ذهن مردم و مشتریان بین‌المللی صورت می‌گیرد.

این تصویر ممکن است شامل مواردی مانند فرهنگ، تاریخ، طبیعت، صنعت، گردشگری، محصولات، خدمات و سایر عواملی باشد که یک کشور را از دیگران متمایز می‌کند. کشورها معمولاً از ابزارهای متنوعی برای ارتقای برند ملی استفاده می‌کنند. این ابزارها شامل تبلیغات، بازاریابی، رویدادها، نمایشگاه‌ها، ورود به بازارهای خارجی، توسعه گردشگری، پشتیبانی از صنایع ملی، سرمایه‌گذاری، دیپلماسی عمومی و ارتقای تعاملات فرهنگی و همچنین استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. هدف از ارتقای برند ملی، جلب توجه بین‌المللی، ارتقای تکنولوژی و نوآوری، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری، ایجاد اعتماد و ارتقای تصویر عمومی کشور است. به طور کلی، ارتقای برند ملی می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

یکی از اهداف مهم باشگاه شرکتهای صادراتی دانش بنیان هم ارتقای برند ملی است.

برند یا هویت ملّی که در بر گیرنده حوزه‌هایی نظیر فرهنگ، گردشگری و حتی سیاست است، ارائه‌دهنده مجموعه‌ای از ارزش‌هایی است که مردم یک کشور نسبت به آنها احساس مالکیت دارند. هویت ملّی بر اساس ارزش‌ها و حقایق ایجاد می‌شود. برندهای ملی با تصویری که از یک کشور نزد افکار عمومی جهان می‌سازنـد، می‌تـوانند جایگاه قـابـل تـوجهی را برای هر کشور ایجاد کنند. برند ملی حاصل جمع تمام ادراک‌ها از یک کشور خاص، در ذهن ذینفعان بین المللی است.

در فرایند جهانی شدن، کشورها برای جلب توجه، جذب، کسب اطمینان و احترام سرمایه گذاران، گردشگران، مصرف کنندگان، وام دهندگان، مهاجران، رسانه ها و حکومت های سایر ملت ها با یکدیگر رقابت می کنند. بنابراین داشتن برند قدرتمند و مثبت برای یک ملت، مزیت بزرگ و نسبتا حیاتی ایجاد می کند.

باشگاه شرکتهای صادراتی دانش بنیان با شناخت این مهم تلاش کرده است بهترین محصولات دانش بنیان ایرانی را به عنوان معرف برند ایرانی در جامعه جهانی مشخص کند و با تقدیم نشان IEQL (Iran export quality label) این محصولات را در سطح جهان معرفی کند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نداریم، گفت: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید و ماه مبارک رمضان تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی با اعلام این که تشدید بازرسی و نظارت‌ها از ۲۶ بهمن ماه در بازار آغاز شده است، اظهار کرد: امسال همانند سال‌های گذشته بازرسی و نظارت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که ذخایر راهبُردی کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، افزود: در حال حاضر وضعیت بازار کالاهای اساسی همچون برنج، روغن خوراکی، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ خوب است و مایحتاج مردم برای شب عید و ایام ماه مبارک رمضان تامین شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: با همکاری تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز جوجه‌ریزی‌های خوبی برای ایام مذکور صورت گرفته تا بازار با نوسان روبرو نشود.

وی گفت: در بحث گوشت قرمز هم علاوه بر تولید داخل، واردات نیز با حجم بالا در حال انجام است و مشکلی نداریم.

امرالهی درباره گران‌فروشی برخی قصابی‌ها یا فروشگاه‌ها در خصوص عرضه گوشت قرمز، بیان کرد: گوشت قرمز تولید داخل نرخ مصوبی ندارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند، اما تمامی گوشت‌های وارداتی با نرخ‌های مصوب به بازار عرضه می‌شود و کمبودی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قیمت گوشت قرمز در بازار براساس فاکتور خرید و درصد سودی که سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان در نظر گرفته، باید به فروش برسد؛ در غیر این صورت بازرسان با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی می‌کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به جهت هم‌افزایی و هدفمندی بحث نظارت‌ها تفاهم‌نامه‌ای برحسب دستور دولت سیزدهم با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف منعقد شده که بازرسان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین کالا نظارت و رصد بازار را برعهده خواهند داشت.

وی اضافه کرد: همچنین بازرسان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف نیز نظارت در توزیع کالاها و صنوف و مغازه‌های سطح شهر را برعهده دارند.

امرالهی با تاکید بر این که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نداریم، گفت: در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری کشور اعلام کرد: ایران با همت متخصصان داخلی در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های آبیاری نوین کشاورزی در مرز خودکفایی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز” به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی در نشست مشترک با هیات اعزامی وزارت کشاورزی عراق و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که در کرج برگزار شد، افزود: تاکنون سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به تجهیزات آبیاری نوین مجهز شده است .

وی بیان کرد: حدود ۳۰۰ شرکت مشاور در زمینه طراحی سامانه‌ها و تجهیزات آبیاری نوین و حدود یکهزار پیمانکار دارای مجوز در برای اجرای این سامانه‌ها در کشور فعال هستند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی وجود بیش از ۳۰۰ تولید کننده تجهیزات و لوازم آبیاری تحت فشار و کشاورزی را بسترساز خودکفایی ایران در این زمینه دانست و گفت: این ظرفیت در ایران باعث شده تا به کشورهای همسایه و اروپایی هم صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری را داشته باشیم.

گفتنی است؛ هیات عراقی با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی کشورمان در زمینه تجهیزات آبیاری نوین به ایران سفر کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش غیرقانونی قیمت نان گفت: در سال جاری برخی استان‌ها درخواست خود را به کارگروه‌های آرد و نان استان و‌ کشور ارائه کردند و بررسی و تصویب شد؛ اما خارج از این مصوبات هرگونه افزایش قیمتی تخلف است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش غیرقانونی قیمت نان عنوان کرد: سیاست دولت همان است که قبلا بیان شده است تلاش دولت این است سهم معیشت نان در سفره خانواده‌های کشور پایین بماند، این سهم در شروع به کار دولت حدود ۲.۵ درصد بود که اکنون به زیر ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در خصوص افزایش قیمت نان در سال جاری برخی استان‌ها درخواست قیمت استانی داشتند و درخواست خود را به کارگروه‌های آرد و نان استان و‌ کشور ارائه کردند و بررسی و تصویب شد؛ اما خارج از این مصوبات هرگونه افزایش قیمتی تخلف است و حتما مسئولیت نظارتش هم در مورد کیفیت و هم قیمت بر عهده وزارت صمت است‌ و بازرسی اصناف و سازمان تعزیرات باید با این تخلفات برخورد کنند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری با اشاره به اثرات بسته رشد تولید این صندوق در فروش شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: تصویب صدور ۴۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه باعث رشد ۴۰ همتی فروش در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی،دکتر محمدصادق خیاطیان ، در خصوص اعتبار ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، گفت: امسال متناسب با شعار سال، بسته رشد تولید را تعریف کردیم که با ۳ بانک توافق کردیم ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های دانش بنیان از سوی این صندوق صادر شود.

وی با بیان اینکه صدور این ضمانت‌نامه‌ها از سال جاری آغاز شده است، اظهار کرد: بانک با قبول ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، تسهیلات را به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌دهد.

خیاطیان این ضمانت‌نامه‌ها را تحت عنوان «ضمانت تعهد پرداخت» دانست و یادآور شد: خوشبختانه در بسته رشد تولید این صندوق نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان مصوب کردیم که از این میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کردیم و بانک ها بر اساس این ضمانت نامه ها تسهیلات را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دادند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، خاطر نشان کرد: این ۴۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شده منجر به ۴۰ همت رشد فروش در شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد.

براساس این گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور و همچنین در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم؛ رشد تولید» بسته ویژه‌ای به منظور حمایت از رشد تولید شرکت‌های دانش‌بنیان در ۸ محور تدارک دیده است.

فراخوان حاضر که نخستین فراخوان این برنامه محسوب می‌شود، به «حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان» از طریق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه با شرایط ویژه اختصاص داشت.

شرکت‌های واجد شرایط

شرکت‌های دانش‌بنیانی که فروش کل آنها (اعم از دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) مطابق اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ میلیارد ریال و حائز شرایط مندرج در بخش سایر ملاحظات این فراخوان باشد، مشروط به دارا بودن یکی از شروط زیر می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند:

۱- شرکت دارای برنامه‌ منسجم برای افزایش فروش محصولات دانش‌بنیان خود در سال ۱۴۰۲ باشد، به نحوی که:
۱-۱- فروش دانش‌بنیان شرکت به حداقل ۲ برابر فروش این دسته از محصولات در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. حداقل میزان افزایش فروش دانش‌بنیان مورد انتظار در این برنامه ۵۰ میلیارد ریال است.
۲-۱- فروش دانش‌بنیان شرکت در مقایسه با فروش این دسته از محصولات در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال رشد داشته باشد.

۲- شرکت دارای برنامه‌ منسجم برای افزایش ۳۰ درصدی صادرات رسمی محصولات دانش‌بنیان خود در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ باشد.
توضیح: تامین مالی متقاضیان این فراخوان از مسیر منابع شبکه بانکی انجام خواهد شد و معیار حداقل فروش کل شرکت (۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) به دلیل ضرورت برآورده شدن ملاحظات شبکه بانکی اعمال شده است.

حمایت‌های صندوق

برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط فوق، ۲ حمایت به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
۱- معرفی شرکت‌ها به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) بدون الزام به ایجاد میانگین موجودی یا مسدودسازی منابع توسط شرکت‌ها؛

• برای شرکت‌های دارای رتبه اعتباری مناسب، پس از ارزیابی درخواست و شرایط مالی شرکت، امکان معرفی به بانک‌های منتخب همراه با ارائه ضمانت‌نامه اعتباری صندوق به عنوان تضمین (وثیقه) اصلی دریافت تسهیلات میسر است. صندوق این ضمانت‌نامه را در ازای دریافت چک (در برخی موارد همراه با ضامن غیر) در اختیار این شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد داد.

۲- معرفی شرکت‌ها به بانک برای دریافت انواع ضمانت‌نامه‌های پیمان (پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و کسور وجه‌الضمان) مورد نیاز برای انعقاد و جاری‌سازی قراردادهای فروش همراه با:

• تأمین ۵۰ درصد سپرده نقدی مورد نیاز بانک توسط صندوق نوآوری و شکوفایی؛
• تخفیف ۳۰ درصدی در کارمزد صدور ضمانت‌نامه بانکی.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع و مشاغل محلی کوچک را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ،فرشاد مقیمی ، در رابطه با نقش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تقویت کسب و کارهای بومی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی، گفت: تا امروز نزدیک به ۵۰۵ خوشه مشاغل بومی و محلی کوچک در کشور شناسایی شده است و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، توانسته‌ایم ۱۸۵ خوشه مشاغل محلی کوچک را به شبکه بازار ملی کشور، متصل کنیم.

وی افزود: این مشاغل که صنایع و حرفه‌های زیر ۵۰ نفر نیروی کار را شامل می‌شود با پیگیری‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ظرفیت شناسی شده و با شناسایی مزیت‌های آن‌ها به آموزش جهت تخصصی کردن مشاغل بومی و به روز رسانی آن‌ها پرداخته‌ایم.

معاون وزیر صمت در رابطه با برنامه‌های حمایتی این وزارت خانه برای صنایع و مشاغل محلی کوچک، اظهار کرد: آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و ارائه تسهیلات حمایتی مخصوص کارآفرینان از وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است و با پیگیری‌های به عمل آمده، پروژه توسعه خوشه‌ای و تبدیل مشاغل محلی به نواحی صنعتی کوچک در دست اقدام است که در حال حاضر ۵۶ خوشه کار در حال تبدیل به نواحی صنعتی کوچک در کشور است.

مقیمی در پایان، تاکید کرد: تبدیل مشاغل محلی به نواحی صنعتی کوچک یکی از مهم‌ترین عوامل در جلوگیری از مهاجرت‌ها و جابه جایی جمعیت است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه مناطق و نواحی جمعیتی کوچک مقیاس باشد و خوشبختانه در سال جاری توانستیم، واحدها و خوشه‌های تولیدی کوچک را به میزان ۱۸ درصد افزایش دهیم تا به سهم خود در توسعه نواحی تولیدی و صنایع محلی کوچک در کشور شریک باشیم./ایسنا