دولت سیزدهم تا چند ماه دیگر آغاز به کار می‌کند و وزیر کشاورزی این دولت باید به آخرین علوم و فن‌اوری روز دنیا آشنا بوده و آن را به کار گیرد. تامین امنیت غذایی پیچیدگی‌هایی دارد که سکاندار بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده غذا باید پیچ و خم آن‌را باید بداند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم کار بسیار سختی در پیش دارد که بتواند حداقل از وابستگی ۹۰ درصدی به واردات روغن، وابستگی بیش از ۷۰ درصدی به خوراک دام که سالانه ۴٫۵ میلیارد دلار ارز دولتی به پای واردات آن ریخته می‌شود، واردات گوشت، شکر، برنج و گندم بکاهد، اما به اذعان کارشناسان و نهادهای بین‌المللی، بدون کار علمی و پژوهش و استفاده از فن آوری‌های نوین این کار بسیار سخت خواهد بود.

اگرچه آمارهای خود وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، تولید محصولات کشاورزی در کشور بیش از ۱۲۰ میلیون تن و بعضا تا ۱۳۴ میلیون تن در سال است، اما وابستگی در تولید کالاهای اساسی و استراتژیک بالاست و نگرانی را برای تامین امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم بیش تر کرده است.

در این میان مشکلات توزیع و بازاررسانی، ضعف در برنامه‌های صادرات و واردات، بهره‌وری پایین تولید کشاورزی و آب نیز وجود دارد که با روش‌های سنتی نمی‌توان آنها را مدیریت کرد، در حالی که کشورهای دور و اطراف ما با روش‌های نوین و فناوری‌هایی که امروزه رایج است، به راحتی با آنها مقابله می‌کنند. 

سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد به نقش فن اوری‌های نوین نظیر استارت آپها در تامین امنیت غذایی  کشورها تاکید می‌کند، این در حالی است که در بخش کشاورزی کشور استفاده چندانی از این فن آوری نمی‌شود، این ابزار می‌تواند بخشی از مشکلاتی که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را برطرف کند.

 بر اساس اعلام سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد طی ۴۰ سال آینده ۹۰ درصد امنیت غذایی جهان وابسته به تحقیق و پژوهش و استفاده از فن آوریهای نوین خواهد بود، در این زمینه استارت آپها نقش زیادی در توزیع کالا و ارائه خدمات آموزشی به کشاورزان و تولید کنندگان دارد.

فائو در گزارشی اعلام کرده است: «در کشور قزاقستان ۸۰ درصد شیر تولیدی این کشور از دامداران سنتی که هر خانوار حدود ۴ راس دام نگهداری می کنند تامین می شود پس از آنکه این کشور جزو اتحادیه اوراسیا در آمد استانداردهای سخت گیرانه‌ای برای شیر تعیین شده و در این میان استارت آپها به کم این بخش آمده است.»

فائو می نویسد: «کارخانه های جمع آوری شیر که در فاصله های خیلی دور هم واقع شده‌اند، توصیه های بهداشتی را به دامداران از طریق این استارت آپ ها اعلام می‌کنند و از این طریق شیر تولیدی دامداران بهداشتی تر و منطبق بر استانداردهای تعیین شده می‌شود و از ضرر و زیان آنها جلوگیری می‌شود.»

این استارت آپها همچنین باعث هماهنگی بیشتر این کارخانه ها در جمع آوری شیر دامداران می شود.

استارت آپها کاربردهای گسترده ای دارند از آن برای حذف دلالی واسطه‌گری محصول برنج در هند و کشورهای جنوب شرق آسیا که تولید کننده این محصول هستند، نیز استفاده می شود و توانسته اند با این فن آوری دلالی را کنترل کنند.

علاوه بر این از طریق استارت آپها  آمار ها و اطلاعات کشاورزی را می‌توان در اخیتار کشاورزان قرار داد، این آمارها به کشاورز کمک می کند که چه محصولی کشت کنند بنابراین داستان یکسال مازاد تولید و دورریزی محصول و سال دیگر کاهش تولید و قیمت های سرسام آور را نخواهیم داشت.

نکته بعدی اینکه اینکه آمارهای کشاورزی به نحوه مراقبت آنها از مزارع کمک می‌کند و آمارهای سطح کشت و تقاضا به کشاورزان برای بازاریابی در استانهای مختلف کمک خواهد کرد.

همچنین در این استارت آپها توصیه ها و آموزش‌های کشاورزی ارائه می شود که تولید و درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد.

 کشاورزی امروزه تنها تامین غذا نیست، بلکه این بخش در مناسبات سیاسی کشورها هم تاثیر گذار شده است، چند دهه است کشورهای سلطه گر از گزینه تحریم به  عنوان ابزار کم هزینه تر از جنگ برای مقابله با دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این مسئله اهمیت خوداتکایی در تامین غذا را بیشتر کرده است.

کرونا هم بیش از گذشته اهمیت بخش کشاورزی را روشن کرده است که در این دوران بسیاری از کشورهای صادر کننده صادرات را متوقف و یا محدود کردند و قیمت محصولات استراتژیک بالا رفت بیش از ۵۰ درصد قیمت خوراک دام و گندم در بازارهای جهانی در یکسال گذشته افزایش یافته است.

حال که دولت سیزدهم تا چند ماه دیگر آغاز به کار می‌کند، باید وزیر بخش کشاورزی این دولت به آخرین علوم و فن‌اوری‌های روز دنیا  آشنا بوده و آنرا به کار گیرد. تامین امنیت غذایی در جهان امروزه با پیچیدگی هایی همراه است که باید سکاندار بخش غذا تمام پیچ و خم آن را بداند. کشاورزی دیگر تنها تولید نیست، بازرگانی، توزیع، صادرات و و واردات و استفاده از تکنولوژی‌های نوین همه کمک کننده به تولید و امنیت غذایی کشور است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ریشه نابسامانی در بازار کالاهای اساسی را مربوط به بخش توزیع دانست و گفت: طرح تقویت امنیت غذایی کشور که در مجلس مورد موافقت قرار گرفته است، مشکلات بخش توزیع را با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و ایجاد شبکه هوشمند بین حلقه‌ها مرتفع خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ پرویز اوسطی با بیان اینکه تولید و عرضه محصولات کشاورزی از حلقه‌های متعددی تشکیل شده است، گفت: به طور مثال در تولید و عرضه مرغ، حلقه‌های آن از مرغ اجداد آغاز می‌شود و در ادامه جوجه یک روزه، واحدهای پرورشی، کشتارگاه و در نهایت مراکز عرضه قرار دارند.

وی ادامه داد: اگر این حلقه‌ها با یکدیگر در تعامل نباشند تولید و عرضه مرغ دچار مشکل خواهد شد و زمینه سوء استفاده فرصت طلبان در بازار مصرف فراهم می‌شود.

اوسطی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی حلقه‌های تولید و عرضه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، اظهار کرد: نمایندگان مردم طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را مصوب کردند تا علاوه بر شناسایی مشکلات بخش تولید و رفع آن، مشکلات ساختاری عرضه و بازار محصولات کشاورزی و کالای اساسی نیز شناسایی و اصلاح شود.

وی ادامه داد: تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در این طرح دیده شده است، این ستاد چهار وظیفه مهم دارد که اولین آن‌ها تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تامین و توزیع و همچنین مدیریت مطلوب بازار با کمک تشکل‌های غیردولتی کشاورزی است.

اوسطی معتقد است؛ اگر ستاد بتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد دیگر شاهد مشکلات بخش توزیع نخواهیم بود و بازار ملتهب برخی محصولات کشاورزی مانند مرغ و تخم مرغ روی آرامش را می‌بیند.

وی همچنین هوشمندسازی حلقه‌های تولید را از دیگر مواردی عنوان کرد که در طرح تقویت امنیت غذایی به آن پرداخته شده و می‌تواند بر رفع مشکلات توزیع موثر باشد.

اوسطی توضیح داد: شبکه هوشمند بستری را فراهم می‌کنند تا حلقه‌های تولید و عرضه محصولات کشاورزی و اساسی به یکدیگر متصل شوند و در یک محیط شفاف عمل کنند.

این نماینده مجلس شورای افزود: محیط شفاف اجازه سوء استفاده فرصت طلبان را در هیچ یک از حلقه‌ها نمی‌دهد و نظارت را بر بر توزیع آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی جزییات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی می پردازند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس بعد از بک ساعت نشست غیر علنی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

قالیباف رییس مجلس در توضیح جلسه غیر علنی گفت که جلسه از ساعت ۸:۱۵ به صورت غیر علنی آغاز شد و ادامه داشت. اکنون جلسه با ۲۴۲ نفر رسمی است.

بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند و تقاضای یک فوریت نسبت به لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره های (۱)و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

وزیر اسبق جهاد کشاورزی با اشاره به ویژگی‌های وزیر جهاد کشاورزی آینده گفت: دولت عملگرا وزیر عملیاتی می‌خواهد و ظرفیت‌های فراوانی در کشور موجود است که تنها با شعار «ما می‌توانیم» باید پیش رفت، این ظرفیت‌ها می‌تواند غذای ۳۰۰ میلیون نفر را تأمین کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از نظر شما وزیر آینده با توجه به پیچیدگی‌هایی که تأمین امنیت غذایی امروز پیدا کرده، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، گفت: وزیر دولت سیزدهم باید عملگرا باشد و با آگاهی به ظرفیت‌های کشور برنامه‌ برای امنیت غذایی کشور داشته باشد.

وی افزود: وزیر آینده، دیگر نباید کلی‌گویی کند. ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد، مثلاً سه استان شمالی مساحتی به اندازه کشور هلند دارد که میزان بارش آنها هم تقریبا مشابه این کشور است. این کشور ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون یورو صادرات دارد، اما هیچ اقدامی در کشور ما حداقل در این سه استان انجام نشده است. 

اسکندری تأکید کرد: وزیر دولت آینده باید به بخش تحقیقات باور عملی داشته باشد. ۲۳ مؤسسه تحقیقاتی در کشور وجود دارد که باید آنها را وارد عرصه عمل کند. متوسط تولید پسته در کشور می‌تواند تا چهار برابر افزایش یابد. آمریکا که خیلی دیرتر از ما به کشت این محصول مهم روی آورده، اکنون متوسط ۶ تن در هکتار برداشت می‌کند. 

وزیر اسبق جهاد کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی از نظر علم ودانش قوی است، اما متأسفانه در مزرعه به کار گرفته نمی‌شود. علوم ما در مزرعه ۲۰ سال در مقایسه با جهان عقب است و البته این عقب‌ماندگی در بخش بازرگانی ۵۰ سال است و در بخش دامپروری هم هیچ رشدی نکرده‌ایم.

وی تأکید کرد: از نظر تعداد دام سبک که ۵۰ میلیون واحد دامی داریم، جایگاه هفتم دنیا را تصاحب کرده‌ایم، اما متأسفانه متوسط بازدهی آنها ۷ دهم زایش در سال است و اگر این عدد به یک‌ونیم تا ۲ زایش در سال برسد، نه تنها خودکفا بلکه صادرکننده گوشت خواهیم شد. 

وی با بیان اینکه وزیر دولت آینده باید ایده کار داشته باشد، گفت: این فرد باید بداند با مردم چگونه برخورد کند و چگونه منافع آنها را تأمین کند. بعضی موقع یک طرح می‌تواند آنها را نجات دهد و درآمد آنها را تضمین کند. مثلاً طرح کشت اراضی شیب‌دار که قبلاً اجرایی می‌شد، برکات زیادی برای مردم داشت و در چندین استان اکثر زمین‌های غیرقابل استفاده تبدیل به باغ شدند. این طرح اگر ادامه پیدا می‌کرد، مردم به درآمدهای خوبی می‌رسیدند.

وی تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی آینده باید پروژه‌هایی معرفی کند که مبتنی بر دانش باشد، به عنوان مثال؛ متوسط تولید سیب در کشور ۱۸ تن است، اما کشاورز نمونه داریم که ۱۸۰ تن در هکتار سیب برداشت می‌کند و یا متوسط تولید شالی در کشور کمتر از ۵ تن است، اما شالیکاران نمونه ۱۴ تن هم برداشت دارند و این نشان می‌دهد که شکاف زیادی در وضع موجود بخش کشاورزی با شرایط ایده‌آل وجود دارد.

اسکندری ادامه داد: می‌توان از اراضی شور علوفه تولید کرد، اما باید همتی وجود داشته باشد و در این زمینه طرحی ارائه شود تا کشاورزان خبره و کارشناسان زبده در این حوزه تلاش کنند. 

وی با بیان اینکه وزیر آینده حتماً باید عملگرا باشد، گفت: اینکه صرفاً کسی بگوید محقق هستم، کافی نیست. برخی از این وزرا در طول عمر خودشان به یک مزرعه هم نرفته‌اند. از دور نمی‌شود کشاورزان را هدایت کرد. 

وی  تأکید کرد: وزیر آینده باید از دل متخصصان بخش کشاورزی بیرون بیاید. ۳ هزار کیلومتر ساحل وجود دارد و وزیر آینده باید بگوید که چگونه از آنها استفاده کنند و یا چگونه آب دریا برای تأمین بخش کشاورزی به کار گرفته شود. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری که آیا  افراد مطرح در این حوزه که بعضاً به عنوان گزینه‌های وزارت جهاد کشاورزی یاد می‌شود، شایسته این جایگاه هستند؟گفت: افراد حاضر صلاحیتی ندارند، باید از جوانان فعال و کارآمد وزیر انتخاب کرد و اینها را از داخل خود وزارتخانه بیرون کشید. 

اسکندری در پاسخ به سؤالی که آیا شما قصد دارید که وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم شوید، گفت: خیر هیچ قصدی ندارم اما اگر کسی کمک فکری بخواهد حتما انجام خواهم داد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه عوامل نفوذ در کشور اجازه تولید نمی‌دهد، گفت: آنها اجازه اجرای پروژه‌ها را نمی‌دهند و هر کجا پروژه‌ای اجرا می‌شود که غذای کشور تأمین بشود، موانع زیست‌محیطی درست می‌کنند. من از آنها سؤال می‌کنم، اگر کنار دریا نتوانیم ماهی تولید کنیم پس کجا امکانش هست؟ 

وی تأکید کرد: در سیستم فعلی کسی به فکر امنیت غذایی و کاهش وابستگی نیست و دستگاه‌های مسئول پیگیری نمی‌کنند. پروژه‌هایی که سازمان اقتصادی کوثر اجرایی می‌کند، تنها معرفی ظرفیت‌های داخل کشور است، اما بسیاری در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌کنند. این مانع‌تراشی‌ها برای بنده که زمانی وزیر بودم، حداقل یک‌سال طول می‌کشد، حالا ببینید برای دیگران چقدر خواهد بود.

* دفاع شیلات از واردات

وی با بیان اینکه تفکر در دولت باید عوض شود، گفت: متأسفانه هنوز شیلات کشور ما از واردات دفاع می‌کند، چرا که بعضی از آنها از واردات سود می‌برند. 

اسکندری با بیان اینکه تعارض با منافع مهمترین مشکل بخش تولید شده است، گفت: برخی مدیران در واردات نقش دارند، چرا که خود آنها صاحب چندین شرکت هستند که سودی در واردات دارند و بررسی روزنامه رسمی کشور هم اینها را تأیید می‌کند.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: دولت آینده باید همه این تفکرات واردات‌محور را به دور بریزد و به ظرفیت‌های فراوان کشور معتقد باشد. کشور ما در حال حاضر می‌تواند غذای ۳۰۰ میلیون نفر را تأمین کند. این تفکر در آیت‌الله رئیسی وجود دارد و پاکدستی‌اش نیز در طول سالها به اثبات رسیده است و سکاندار وزارت جهاد کشاورزی هم باید فردی متناسب با این تفکر باشد. 

وی در ادامه خطاب به یکی از کاندیداهایی که خود را دکترای مهندسی اقتصاد معرفی می‌کند، گفت: این فرد زمانی هم‌زمان مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر و مدیرعامل صندوق اندوخته شاهد و نیز رئیس هیأت مدیره چندین شرکت بود و من سازمان را از ایشان تحویل گرفتم که کاملاً ورشکسته بود. 

وی با بیان اینکه چگونه می‌شود یک فرد در دو سازمان مدیرعامل باشد، گفت:‌ این فرد به خودش حکم زده و سمت داده است و مدرک خود را نیز از آلمان به صورت پروازی گرفته و به این دلیل ادعا می‌کند که طرح‌های اقتصادی آن کشور را اجرایی خواهد کرد، اما این جای سؤال است که فردی که در مقیاس سازمان خطاهای بزرگ انجام می‌دهد، در مقیاس کشور اگر رئیس‌جمهور باشد چه کارها می‌کند؟

* تامین ۵۰ درصد مرغ کشور با جوجه ایرانی آرین

اسکندری در ادامه به طرح مرغ آرین اشاره کرد و گفت: ده سال مرغ آرین را در کشور پیگیری کردیم و اکنون به جایی رسیده که ۵۰ درصد جوجه اجداد از آرین تأمین می‌شود. علی‌رغم اینکه این مرغ ایرانی در کشور وجود داشت، اما آن را کنار گذاشته بودند و از اجداد مرغ راس و کاپ که وارداتی هستند استفاده می‌کردند، در حالی که با جایگزینی مرغ آرین، یک میلیون تن تنها در خوراک صرفه‌جویی می‌شود. 

وی تأکید کرد که با دستور شورای عالی امنیت ملی و با توجه به ملاحظاتی که در شرایط تحریم مرغ اجداد وارداتی برای کشور داشت، مرغ آرین احیا شد و از پائیز سال ۱۴۰۱ می‌توانیم صادرکننده مرغ اجداد باشیم. 

* مصوبه شرم آور برای واردات مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی با بیان اینکه مصوبه هیأت وزیران برای واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور شرم‌آور است، گفت: ظرفیت‌های فراوانی در تولید مرغ وجود دارد و جایگاه هفتم تولید را در دنیا داشتیم، در حالی که می‌توانیم علاوه بر داخل به کشورهای همسایه که ۳ میلیون تن نیاز دارند نیز صادر کنیم. تنها کشور عراق سالانه ۷۰۰ هزار تن مرغ وارد می‌کند و مرغ ایرانی در این کشور جایگاه خاصی دارد.

اسکندری در پاسخ به این سؤال که وضعیت تولید گندم امسال چگونه است، گفت: تا حال می‌گویند ۱٫۸ میلیون تن خریداری شده و این نسبت به سالهای قبل عقب‌ماندگی دارد. اوج تولید در ماه‌های تیر و مرداد است و شهریورماه معمولاً بیش از ۲۰۰ هزار تن خریداری نمی‌شود، بنابراین میزان خرید دولت بسیار عقب‌ماندگی خواهد داشت. 

وزیر اسبق جهاد کشاورزی در ادامه به طرح‌هایی که توسط سازمان اقتصادی کوثر انجام شده اشاره کرد و گفت: ۱۱ پروژه در ۱۱ نقطه کشور با همت جوانان برای کمک به امنیت غذایی کشور ایجاد شده است. ماشین جوجه‌کشی هوشمند برای اولین بار در کشور ساخته شده که هزینه آن نصف هزینه واردات ۱۸۰ هزار یورویی است که ظرفیت تولید ۲۰۰ دستگاه هم در کشور وجود دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی مجتمع گاومیش‌داری ۲ هزار رأسی تا پایان ۱۴۰۰ و راه‌اندازی نیروگاه بیوگاز دامی در ۱۸ ماه آینده خبر داد. 

اسکندری همچنین از کلنگ‌زنی کشت و صنعت نگار، بهره‌برداری از خط تولید ماسک و کارخانه تولید رب و انواع ترشیجات و مرباجات خبر داد. 

اسکندری همچنین گفت: به همت جوانان امکان تولید روغن از هسته انگور و از سبوس برنج نیز میسر شده و به بازار عرضه می‌شود. همچنین تخم ماهی چشم‌زده نیز که به بهانه‌های مختلف اجازه تولید در داخل را نمی‌دادند، عملیاتی می‌شود. 

وزیر اسبق جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: دولت آینده باید رخوت و سستی را حداقل از بخش تولید کنار بگذارد و عملگرا باشد و وزیری که سکاندار تأمین امنیت غذایی کشور می‌شود نیز باید با این تفکرات منصوب شود. ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد که باید با شعار «ما می‌توانیم» پیش رفت، وگرنه با بهانه‌هایی که بسیاری تا به امروز کشور را معطل نگه داشتند، نمی‌توان اقتصاد کشور را پیش برد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: فارس

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مسئله آب یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی کشور و به ویژه بخش کشاورزی است، گفت: صاحب نظران و مراکز علمی و دانشگاهی کشور باید وارد صحنه شده و در این خصوص راهکارهای علمی ارائه کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، به تغییرات آب و هوایی و کاهش نزولات جوی و خشکسالی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: امسال جزو سال‌های خشک کشور در ۵۰ سال گذشته است، میزان بارندگی‌ها و آب‌های ذخیره شده در پشت سدها بسیار کاهش یافته و در دولت ستادی به منظور ساماندهی و تعادل بخشی وضع آب با حضور دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در سال‌های گذشته دولت متناسب با شرایط کم‌آبی طرح‌هایی در بخش کشاورزی به منظور کاهش مصرف آب اجرا کرده است، گفت: کشت گلخانه‌ای از ۸ هزار هکتار در شروع کار دولت به ۱۸ هزار هکتار رسیده است و استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین به طور گسترده در حال افزایش است.

جهانگیری تصریح کرد: در موضوعات کشاورزی نظیر ایجاد شبکه‌های آبیاری نوین بیش از ۸۵ درصد هزینه‌ها از سوی دولت پرداخت می‌شود و متاسفانه بخش خصوصی و فعالان در این عرصه سرمایه‌گذاری اندکی در این زمینه انجام می‌دهند.

وی، با اشاره به اجرای طرح‌های آب و خاک نظیر طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در استان‌های خوزستان و ایلام با سرمایه‌گذاری بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلاری دولت خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌های بزرگی موجب بهره‌وری بیشتر از منابع آب و خاک شده است به طوری که در بازدید از این مناطق یکی از کشاورزان می‌گفت با اجرای این طرح میزان برداشت  محصول از یک و نیم تن به ۳.۵ تا ۴ تن ارتقا یافته است. این نشان می‌دهد که اجرای طرح‌هایی که منجر به اقتصادی شدن بخش کشاورزی می‌شود می‌تواند توان کشاورز را در واحد سطح افزایش دهد.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت سرمایه‌گذاری وسیعی برای تجمیع، تسطیح، کانال‌کشی به منظور کم شدن شوری خاک در سراسر کشور انجام داده است، گفت: در استان سیستان و بلوچستان طرح احیای ۴۶ هزار هکتار زمین با روش لوله‌کشی انجام شده است ولی باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب راهکاری پیدا کرد که بخش خصوصی با قدرت و انگیزه و آگاهی وارد صحنه شود.

جهانگیری تاکید کرد: حضور متخصصان علم اقتصاد در حل مشکلات اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی باید پررنگ تر شود و چنین کنفرانس‌هایی می‌تواند اقتصادی شدن بخش کشاورزی را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

وی، نقد سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی نظیر دخالت در قیمت‌گذاری‌ها را به منظور شکوفا شدن بخش کشاورزی ضروری توصیف کرد و گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت در همه جهت‌گیری‌ها وجود داشته اما ارتباط دانشگاه با کشاورزی باید تقویت شود. تا زمانی که دانشگاه‌ها برای خود نقشی در گره گشایی از مشکلات نداشته باشند قادر به عبور از مسائل نخواهیم بود.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر لزوم بهره مندی از تحولات فناوری به ویژه فناوری‌های ارتباطی در حوزه کشاورزی گفت: دولت تلاش کرده تا اینترنت پرسرعت در روستاها همانند پایتخت و شهرهای بزرگ وجود داشته باشد تا کشاورزان و فعالان این عرصه بتوانند از طریق دستیابی به مقالات علمی بهره وری را افزایش داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی محصولات خود را به فروش برسانند.

جهانگیری هوشمندسازی بخش کشاورزی را موضوعی جدی خواند و گفت: امیدوارم سهم دانش در بخش کشاورزی نیز همانند سایر بخش‌ها افزایش یابد. اقتصاد بدون اتکا به درآمد نفت معنایش اقتصاد متکی به دانش است. دولت از شکل گیری مراکز علمی و پارک‌های علم و دانش در گوشه و کنار کشور حمایت کرده است اما باید موضوع دانش بنیانی در همه عرصه‌ها از مزارع کشاورزی تا کارخانه‌ها حضور داشته باشد و آثار خود را نمایان کند.

وی موضوع کار برای دانش آموختگان بخش کشاورزی را از مسائل مطرح در این حوزه دانست و گفت: باید بستری به وجود آوریم که کشاورز و صاحبان مزارع به حضور مهندسان و تکنسین‌های کشاورزی و سایر دانش آموختگان مرتبط احساس نیاز کنند و آنها در همه مراحل تولید و نیز زنجیره از مزرعه تا خانه حضور داشته باشند. این حضور می‌تواند منافع تولید کننده را بیش از پیش افزایش دهد.

معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود از کشاروزی به عنوان محوری‌ترین بخش اقتصاد ملی یاد کرد و گفت: کشاورزی سهم فراوانی در تولید ملی، اشتغال و امنیت غذایی کشور داشته است، به ویژه در مواقعی که ایران با محدودیت‌های سنگینی نظیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال‌های اخیر روبرو بوده است، بخش کشاورزی توانسته خوب بدرخشد و محصولات اساسی مورد نیاز مردم را در داخل تامین کند.

جهانگیری با اشاره به تدابیر دولت برای واردات محصولات مورد نیاز مردم در شرایط تحریم، گفت: در دوران جنگ اقتصادی مهمترین سیاست دولت این بود که کالا به وفور در کشور باشد و در هیچ کالایی مردم با کمبود و یا قحطی مواجه نباشند. البته در جنگ اقتصادی با فشارهای دیگری نظیر گرانی مواجه شدیم اما حجم قابل توجهی از نیازها در زمینه محصولات باغی، زراعی و شیلات در داخل کشور تولید شد.

وی با تاکید بر اینکه هر دولتی با هر گرایش و جهت گیری نیازمند تقویت بخش کشاورزی است، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت داخلی کشور بود که بخش کشاورزی در آن دستاوردهای مناسبی داشت و در دیگر مولفه‌ها نیز نظیر صادرات نیز نتایج بدست آمده قابل توجه است. تلاش کردیم تا تراز ارزی منفی در حوزه کشاورزی کاهش یابد و باید این روند ادامه پیدا کند.

معاون اول رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از دانشگاه کردستان به عنوان میزبان این کنفرانس و سایر دانشگاه‌های مرتبط اظهار امیدواری کرد: دستاوردهای کنفرانس به عنوان سرمایه‌ای برای پیشرفت در اختیار مسئولین ذیربط قرار گیرد.

جهانگیری با اشاره به تلاش دولت برای جمع‌بندی کارها در ماه‌های پایانی فعالیت و تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی، دغدغه‌های خود درخصوص گشایش زندگی مردم، اصلاح روندها، ساز وکارها و رویه‌ها برای عبور از شرایط دشوار کنونی و رفع نگرانی از ایران و ایرانیان را تشریح کرد و گفت: من نگران آینده هستم اما معتقدم ایران در کنار همه محدودیت‌ها همواره فرصت‌های مهم و طلایی برای توسعه در اختیار داشته است.

وی گفت: فرصت‌های طلایی ایران در حال سپری شدن است و ما در ۲۰ سال نخست قرن ۱۵ هجری شمسی که سال‌هایی تعیین کننده است باید تلاش کنیم تا ایران مسیر توسعه را با شتاب طی کرده و فاصله خود را با رقبای منطقه‌ای جبران کند و به جایگاه واقعی خود برسد.

معاون اول رییس جمهوری با تبیین فرصت‌های طلایی پیش روی کشور، گفت: فرصت نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی است. امروز با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در سطح بین‌المللی در خصوص گازهای گلخانه‌ای در حال اجرا است پیش بینی می کنیم که در ۲۰ سال آینده به نقطه ای برسیم که محدودیت‌ها برای استفاده از انرژی نفت و گاز بیشتر شود و ایجاد گازهای گلخانه ای مشمول تحریم ها و مجازات های بین المللی گردد. در این مقطع باید تلاش کنیم تا این ذخایر تبدیل به ثروت و ظرفیت در روی زمین برای توسعه کشور شود.

جهانگیری گفت: در ۴۰ سال گذشته به دلایل مختلف نتوانسته ایم به جایگاه خود در بازار انرژی دست پیدا کنیم. در مقاطعی ایران ده درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشته اما امروز از صد میلیون بشکه تولید نفت در حدود ۴ میلیون در شرایط غیرتحریمی ایران می‌تواند نفت تولید کند. ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از ۷ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کند. این یک ضرورت است و هر کس مانع از آن شود می‌خواهد ایران را از سرمایه خدادادی خود محروم کند.

وی دومین فرصت توسعه ایران را برخورداری از جمعیت جوان توصیف کرد و گفت: در ۲۰ سال آینده این جمعیت به سمت پیر شدن حرکت می کند در این مقطع باید دغدغه ما به جای بیکاری جوانان استفاده از ظرفیت‌های آنان باشد که بتوانند به توسعه ایران کمک کنند. در غیر اینصورت و با سالمندی جمعیت، کشور با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی ایران و بهره برداری از آن سومین فرصت طلایی برای توسعه است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته به دلیل تنش‌های بین‌المللی همواره مسیرهای ترانزیتی ریلی، هوایی و جاده ای و حتی خطوط لوله از مسیرهایی غیر از ایران عبور کرده و کشور دور زده شده است. باید تلاش کنیم تا در ۲۰ سال آینده این خطوط ترانزیتی در کشور احیا شود. قطعاً عبور این مسیرها مولفه قدرت است تا دیگر نتوانند به راحتی ایران را تحریم کنند.

معاون اول رییس جمهوری استفاده از فناوری‌های روز و مدرن را فرصت چهارم پیش روی کشور دانست و با اشاره به استعداد جوانان تحصیلکرده کشور، تصریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان کشورمان ظرف مدت کوتاهی توانستند تولیدات تجهیزات مورد نیاز کشور برای مقابله با کرونا را انجام دهند و امروز صادر کننده این تجهیزات به دنیا باشند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فروش دامهای مادر و مولد در استان مرکزی و سایر مناطق کشور ادامه پیدا کند بزودی با مشکل جدی در تامین گوشت قرمز و دام مواجه خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ علیرضا نظری اظهار کرد: با کمبود بارش‌ها در سال اخیر و قطعی شدن خشکسالی در کشور یکی از مشاغلی که با مشکل و بحران جدی مواجه شدند دامداران هستند این رسته شغلی امسال بر عکس سال گذشته با مشکل جدی در تأمین علوفه مواجه هستند زیرا اکثر مراتع کشور دچار خشکسالی شده‌اند و تأمین علوفه برای دام‌ها بسیار گران تمام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود علوفه برای تغذیه دادم، دامداران کشور در دامداری و نگهداری دام خود تجدید نظر کردند و باعث شده بسیاری از دامداران به تقلیل دام‌های خود بویژه دام‌های مادر پرداخته و یا اقدام به فروش تمامی دام‌های خود کنند که این امر زنگ خطر جدی در تأمین دام و گوشت قرمز کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای پیشگیری و مقابله با این تهدید جلساتی را با حضور صاحب نظران برگزار کرد ولی منتج به راهکار و اقدامی نشد و به موازات آن هفته گذشته کمیسیون کشاورزی، منابع آب و محیط زیست با حضور مسئولین مرتبط در حوزه‌های تأمین نیازمندی‌ها در بخش کشاورزی، زراعت و همچنین منابع آبی جلسه‌ای برگزار شد که منجر به جمع بندی مباحث و ارائه پیشنهاداتی برای رفع مشکلات به دولت شد.

علوفه هیدروپونیک مشکل دامداران را موقتی حل می‌کند

نظری در ادامه گفت: یکی از محورهایی که بنده شخصاً در کمیسیون پیشنهاد دادم و فکر می‌کنم به صورت فوری و فوتی در مواجه با این قضیه به نتیجه برسد و این تهدید را تا مقطعی در کشور حداقل رفع کند تولید «علوفه هیدروپونیک» توسط خود تولید کنندگان دام و دامداران است. این امر در فضای کوچک ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع قابل اجرا است و دامداران با روش‌های هیدروپونیک علوفه با ارزش غذایی بسیار بالا را برای دام خودشان با هزینه بسیار نازل تهیه می‌کنند ضمن اینکه با مصرف آب، برق خیلی کم و هم چنین مواد اولیه این علوفه قابل تولید در حجم انبوه است و ارزش غذایی بالایی هم برای دام‌ها دارد.

وی ادامه داد: تولید این علوفه هزینه ناچیزی خواهد داشت و زیر ساخت‌های خیلی گسترده‌ای را نیاز ندارد از طرفی به‌صورت فوری هم می‌تواند در بازه زمانی ۱۰ روزه به نتیجه برسد یعنی تولید این علوفه با این روشی که توسط قرارگاه بسیج سازندگی در کشور در مناطق مختلف کشور تجربه شده است و می‌تواند تا ۷۰ درصد علوفه تر مورد نیاز دام‌ها را تهیه کند و نهایت دامداران ۳۰ درصد دیگر باید به دنبال علوفه خشک بگردند.

عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بتوانیم با این روش ۷۰ درصد علوفه مورد نیاز را در یک فضای بسیار محدود با سرعت زمانی بسیار بالا تولید کنیم، آن وقت توانسته‌ایم از فروش دام‌ها هم از دام‌های سبک و سنگین و حتی دام‌های مادر و مولد گره گشایی کنیم و تولید کنندگان را از ورطه نابودی نجات دهیم.

نظری با اشاره به تبعات ناگوار فروش دام‌های مادر در کشور گفت: طبیعی است هر سال به اندازه نیاز کشور بلکه بیشتر از نیاز کشور ما تولید گوشت قرمز داشتیم ولی این روند فروش اگر به همین روش ادامه داشته باشد در سال آتی اساساً هم اگر کشور در شرایط ترسالی باشد ولی باز به واسطه فقدان دام‌های مادر، کشور به شدت دچار آسیب جدی و کمبود گوشت قرمز می‌شود.

وی ادامه داد: امسال ما با یک مشکل مواجه هستیم سال آینده با مشکل جدی تر مواجه خواهیم بود وقتی دام‌های مولد و مادر در اختیار نباشد عملاً این چرخه دچار آسیب جدی می‌شود که ترمیم و بازگردان آن به یک سیکل طبیعی قطعاً زمان بر خواهد بود و تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.

حرف دولت بسیار و عملش بسیار کم و ناچیز است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ضعیف قلمداد کردن عملکرد دولت برای جلوگیری از فروش بی رویه دام‌ها گفت: بی پرده می گویم در این مدت یک سال که ما در مجلس یازدهم با دولت دوازدهم کار کرده‌ایم و دولت هم به ماه‌های پایانی خودش رسیده است حرف بسیار و عمل بسیار کم و ناچیز بوده است و بارها بنده در جلسه مطرح کرده‌ام که ای کاش مسئولین این حرف‌ها که در جلسات می‌زدند یک بار حداقل آنها را پیاده سازی می‌کردند و حداقل ما شاهد حل بخشی کوچکی از مشکلات بودیم که بتوانیم عنوان کنیم دولت دوازدهم موفق شد با برگزاری جلسات متعدد مشکل گوشت مرغ را حل کند، موفق شد مشکل تخم مرغ را حل کند موفق شدند مشکل روغن نباتی، نهاده‌ها و غیره را حل کند.

نظری در پایان هشدار داد: استان مرکزی از لحاظ فروش دام در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد بنده گزارش‌هایی که دارم دام‌هایی که از میدان دام به شهرهای مختلف برای کشتار می‌فرستند این یک هشدار بسیار خطرناکی است که اگر با همین دست فرمان و با همین روش این قصه در استان مرکزی ادامه پیدا کند با مشکل جدی در تأمین گوشت قرمز مواجه خواهد بود و استان مرکزی سال آینده با مشکلات جدی تر و ناگوارتر در بحث تولید دام سبک و تأمین گوشت منطقه مواجه خواهد بود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و همچنین آهن آلات طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴ برابر شده و قیمت ۴۱ کالا نیز ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، از بین ۹۷ کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ماه مشابه ۱۳۹۹ منتشر شده، قیمت ۲۷ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا نزدیک به چهار برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۲۷.۱ درصد افزایش یافته و ۳.۷ برابر شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با ۱۰۷.۸ و ۱۶۳ درصد و ذرت خارجی و داخلی با ۱۲۲.۸ و ۱۳۰.۳ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش ۱۰۱.۱ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷ هزار ۳۰۰ تومان رسیده است.

سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد.

بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ‌کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. هر چند بعد از اعلام نرخ جدید بازار برای مدتی آرام گرفت، اما در روزهای اخیر مجددا بر طبل گرانی کوبیده می‌شود و اخباری مبنی بر عرضه مرغ خارج از شبکه و تغییر قیمت توسط واسطه‌ها اعلام شد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مولفه‌های تولید بالا رفته است، گفته که اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود.

از جمله کالاهای دیگری که قیمت آن‌ها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع میوه، حبوبات، برنج و روغن است؛ به‌طوری که در اسفند سال قبل قیمت پرتقال ۱۳۶.۴، موز ۱۹۱.۵،  قیمت حبوبات شامل  نخود، لپه و عدس، به ترتیب ۱۱۵.۵، ۱۱۴.۱ و ۱۲۷.۲ درصد و قیمت برنج پاکستانی، هندی و تایلندی نیز ۱۱۳.۶، ۱۱۱.۱ و  ۱۸۵.۴ درصد و کره  پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه جامد به ترتیب ۱۱۹.۹، ۱۶۲.۹ و ۱۳۱.۱ درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

قیمت موز ۳ برابر شد

بنابراین در اسفند ماه سال قبل قیمت هر کیلو پرتقال به ۱۵ هزار و ۳۰۰، موز ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان،  هر کیلو حبوبات شامل  نخود، لپه و عدس به ترتیب به ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان، ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت برنج پاکستانی، هندی و برنج تایلندی به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان و ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان و ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی، حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی معمولی و روغن نیمه جامد به ۹۹۰۰، ۳۰۵ هزار تومان و ۸۱ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت برخی از انواع تیرآهن، ورق سیاه، سیم و لاستیک طی یک سال اخیر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

۴۱ کالا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شدند

در این میان ۴۱ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها لوبیا چیتی و قرمز با ۹۹.۳ و ۹۱.۶ درصد، سیب زرد با ۸۷.۴، گوشت مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه ۸۷ و ۸۳ و ۸۰.۹ درصد، شیر خام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب، پنیر روزانه و ماست پاستوریزه با ۷۵.۹، ۷۱.۹ و ۸۸.۸ و ۵۵.۹ درصد، شکر بسته بندی و کیلویی با ۷۴.۷ و ۷۲.۱، قند شکسته با ۸۶.۵، انواع چای خارجی ۶۷ تا ۷۳ درصد، خمیرمایه با ۵۴.۷ درصد و تن ماهی با ۸۱.۱، صابون و انواع شوینده شامل مایع ظزفشویی، دستشویی و پودر با ۶۲ تا ۶۹ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بنابراین در پایان سال گذشته قیمت هر کیلو لوبیا چیتی و قرمز به ۳۱ هزار و ۶۰۰ ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان، سیب زرد به ۱۵ هزار و ۱۰۰، گوشت مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه به ۲۳ هزار و ۸۰۰، ۱۸ هزار و ۳۸۰۰ تومان، شیر خام درب دامداری، شیر پاستوریزه پرچرب و پنیر روزانه به ۴۷۰۰، ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۲۵ هزار تومان، شکر بسته بندی و کیلویی به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰، قند شکسته به حدود ۱۳ هزار تومان، انواع چای خارجی ۵۰۰ گرمی به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ هزار تومان، تن ماهی به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده است.

انواع دیگر تیرآهن، میلگرد، لاستیک، سیمان، گچ سفید، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی تولید داخل، کاغذ روزنامه و دفترچه مشق از جمله دیگر کالاهایی است که قیمت آن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

از بین مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم می‌توان به برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی با ۴۶.۲ و ۴۳.۵ درصد، ماکارونی ۷۰۰ گرمی با ۴۸ درصد، گوجه فرنگی با ۱۸.۷ درصد، گوشت گوسفندی و گوساله با ۴۰ و ۴۵.۲ درصد، گوسفند و گوساله زنده با ۳۵.۷ و ۴۵.۲ درصد، روغن موتور با حدود ۳۸ تا ۴۲ درصد و آرد صنف و صنعت با ۳۵.۵ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

کدام کالا ارزان شد؟

در این میان در مدت یاد شده قیمت تنها قیمت پیاز ۳۹.۱ درصد کاهش داشته و از ۸۹۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۵۴۰۰ تومان در اسفند سال گذشته رسیده است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه در برخی از حوزه‌های مربوط به بایوتکنولوژی کشاورزی و صنایع غذایی ضعف داریم، ولی در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و بخش زیست‌ فناوری نیز به شکل فوق‌العاده‌ای عمل کرده‌ایم، گفت: سرمایه‌گذار دولتی نمی‌تواند منجر به تولید شود، چراکه بسیاری از محصولات حوزه فناوری‌های همگرا، پتانسیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، سورنا ستاری امروز در مراسم رونمایی از محصولات حوزه فناوری‌های همگرا با تاکید بر اینکه فناوری‌های همگرا جزو فناوری‌های آینده است، افزود: با وجود آنکه با تاخیر و دیر به سمت فناوری‌های همگرا حرکت کردیم، ولی پیشرفت‌های خوبی داشتیم، به گونه‌ای که از سه سال گذشته در حوزه فناوری‌های همگرا (نانو، بایو، علوم شناختی و آی‌سی‌تی) فعالیت محققان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ما باید طوری در این حوزه فعالیت کنیم که عقب‌ماندگی‌های این حوزه را جبران کنیم، خاطرنشان کرد: در حوزه‌های نانو و بایو وضعیت خوبی داریم، به طوری که در حوزه زیست‌فناوری در سطح آسیا وضعیت خوبی داریم. در برخی از حوزه‌های مربوط به بایو تکنولوژی کشاورزی و صنایع غذایی ضعف داریم، ولی در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در بخش زیست‌ فناوری نیز به شکل فوق‌العاده‌ای عمل کرده‌ایم و از سوی دیگر، در حوزه آی‌سی‌تی وضعیت بدی نداریم.

ستاری با اشاره به وضعیت کشور در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی، اظهار کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به صورت ویژه در این حوزه فعالیت می‌کند و اکنون شاهد تولید برخی محصولات در برخی دانشگاه‌ها هستیم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: در حال حاضر برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشکده‌های برق دانشگاه صنعتی شریف به حوزه علوم شناختی ورود کرده‌ و در این حوزه تحقیقاتی را در دستور کار قرار داده است.

ستاری با تأکید بر اینکه خاستگاه علوم شناختی، حوزه برق است، گفت: این حرکت و فرهنگ در حوزه علوم شناختی با همکاری دانشگاه‌ها آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: همه محصولات و فناوری‌های این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی دارند و اگر دولت بخواهد در این حوزه ورود پیدا کند، به نتیجه نمی‌رسد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار دولتی نمی‌تواند منجر به تولید شود، گفت: هر محصول حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؛ چراکه بسیاری از محصولات حوزه فناوری‌های همگرا، پتانسیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند. ما در موارد خاص با وزارتخانه‌هایی همچون وزارت بهداشت می‌توانیم برای تولید بعد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رایزنی کنیم.

وی خطاب به فناوران حوزه فناوری‌های همگرا گفت: در این بخش رقیب داخلی نداریم و امیدوارم به نتایج خوبی برسیم.

سرویس خبری: مجلس و دولت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تمام ۲۵عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با مصوبه هیئت دولت برای انحلال سازمان تعاون روستایی مخالف هستند.

به‌ گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس، درباره مصوبه هیئت وزیران برای حذف یا انحلال سازمان تعاون روستایی عنوان کرد: این مصوبه هیئت وزیران به چندین دلیل صحیح نیست.

جهانگیرزاده افزود: دلیل اول اینکه در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی باید ۲۵درصد اقتصاد در کنار بخش خصوصی و دولتی در اختیار بخش تعاون قرار بگیرد.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، عدم ‌اجرای این اصل (اختصاص ۲۵درصد از اقتصاد به تعاونی‌ها) باعث بروز مشکلاتی در حوزه کشاورزی، روستایی و تولید زیرشاخه‌های مرتبط شده است و وزارت جهاد کشاورزی باید مطالبه‌گر ۲۵درصد سهم تعاون از اقتصاد کشور باشد.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دلیل دوم برای مخالفت با این مصوبه این است که سازمان تعاون روستایی با توجه به وظیفه حاکمیتی محوله در ابعاد حمایتی، هدایتی و نظارتی و ظرفیت هشت‌هزار و ۲۰۰تشکل تعاونی به‌عنوان شبکه تعاونی مویرگی در تمام کشور به‌عنوان بازوی بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود و با میلیون‌ها تن ظرفیت زیرساختی و انباری و توزیع و تولید میلیونی انواع نهاده‌ها و تولی‌گری نظام‌های بهره‌برداری در اراضی پایاب سدها در استان‌های مرزی با شبکه عظیم مردمی و بیش از ۱۰میلیون بهره‌بردار و سهامدار در جامعه هدف به‌عنوان یک حلقه واسط تأثیرگذار و مهم بین دولت، حاکمیت و قشر مولد روستایی است و باید بیش از پیش مورد حمایت جدی قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دلیل سوم برای مخالفت این است که واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.

جهانگیرزاده با بیان این‌که به این دلایل با این مصوبه مخالف هستیم، توضیح داد: در کمیسیون کشاورزی بحث‌های مفصلی صورت گرفته است تا این مصوبه عملیاتی نشود.

این نماینده مجلس بیان کرد: هرچند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مشکلاتی دارند، اما کشاورزان از عملکرد تعاون روستایی به‌دلیل خرید محصولات کشاورزی راضی هستند. تعاون روستایی در دادن نهاده به کشاورزان عملکرد خوبی داشته است. متأسفانه اگر این وظیفه در حیطه اختیارت وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، این امر به‌خوبی تحقق پیدا نخواهد کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان های صمت استان‌ها خواسته کنترل لازم برای فروش موجودی کارخانجات و حلقه‌های توزیع با قیمت‌های قبل صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)،عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ، در نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان و جنوب کرمان با اشاره به بارگذاری نرخ جدید انواع روغن نباتی در بسته بندی‌های مختلف و روغن خام، برای سهولت و لحاظ در اقدام، در سامانه ۱۲۴، خواسته برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، ضمن نظارت بر رعایت قیمت‌ها، کنترل لازم برای فروش موجودیی کارخانجات و حلقه‌های توزیع (شرکت‌های پخش، عمده فروشی‌ها، خرده فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره ای و مجازی و …) با قیمت‌های قبل صورت پذیرد.

همچنین در این نامه ضمن تاکید بر برخورد قانونی با هرگونه تخلف بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور ،تأکید و تصریح شده قیمت‌های فوق حداکثری بوده و عرضه با قیمت پایین تر به مصرف کنندگان امری شایسته و مورد تقدیر است.

هفته گذشته افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد. در پی پیگیری‌های ایسنا در رابطه با چرایی این افزایش قیمت، در نهایت این وزارتخانه مصوباتی در اختیار ایسنا قرار داد که نشان می‌دهد علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده، افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام، افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه مواد بسته‌بندی دستمزد و غیره بوده است.

از ۲۷ اردیبهشت ماه روغن رسما گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.