1

نماینده مردم شیراز خواستار افزایش نظارت وزیر صمت بر روغن و مرغ شد

نماینده مردم شیراز در مجلس از کمبود مرغ و روغن در استان فارس و مخصوصا شیراز خبر داد و از وزیر صمت خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان این که «مردم به دولت اعتماد کردند و به دعوت قوه مجریه سرمایه های اندک خود را به بورس آوردند» ادعا کرد: دولت نیز سرمایه های مردم را یک شبه از جیب شان بیرون کشید. حداقل به تذکرهای سران سه قوا توجه کنید به نظر می رسد دست هایی پشت پرده است که می خواهد مردم را نسبت به نظام بدبین کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس از کمبود روغن و مرغ در استان فارس ابراز نگرانی کرد و خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می رود نظارت بهتری بر بازار داشته باشید.

سرویس خبری: مجلس و دولت




انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی موجب تضعیف تعاونی ها می شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی موجب تضعیف تعاونی ها خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی یکی از سازمان قدیمی و با نفوذ بالا است و در تمام مراکز تولید و روستاها حضور دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند تعاونی های روستایی و کشاورزی با تعاونی هایی که تحت پوشش وزارت کار هستند، همپوشانی دارد و در واقع این دو یکی تلقی می شوند، افزود: این در حالی است که تعاونی های روستایی یک نظام بهره برداری مجزا است که در توزیع نهاده های دامی و سایر تجهیزات از جمله ماشین آلات میان بهره برداران نقش دارند.

نوری، سازمان مرکزی تعاون روستایی را یک تشکیلات حاکمیتی عنوان کرد که به عنوان ناظر بر فعالیت تعاونی ها فعالیت می کند،

وی در ادامه گفت: باید حمایت از بخش تعاونی های کشاورزی و روستایی بیشتر شود ضمن اینکه ایجاد تشکیلات شدید در این حوزه کار دشواری است و بهتر است که همین تشکیلات حمایت و تقویت شود.

نوری قزلجه تاکید کرد: ایجاد زنجیره های تولید و حلقه های تولیدی می تواند با استفاده از ظرفیت تعاونی های کشاورزی و روستایی ایجاد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی موجب تضعیف تعاونی ها خواهد شد، گفت: اعمال نظارت تخصصی و حاکمیتی بر کار تعاونی ها لازم است.

سرویس خبری: مجلس و دولت




رئیس جمهور دستور ترخیص فوری کالای اساسی را صادر کرد+ جزئیات

به دنبال گزارشی که اخیرا از سوی معاونت اقتصادی دولت و با نظر دستگاه های مربوطه در رابطه با موانع ترخیص کالاهای اساسی دپو شده به رئیس جمهور اعلام شد ، وی موافقت خود را با پیشنهادات مطرح شده اعلام و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، اخیرا طی جلسه معاونت اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه در حوزه تجارت، مشکلات و موانع اصلی در رابطه با اظهار، ترخیص و انتقال کالاهای اساسی به بازار به ویژه کالاهای موجود در بندر امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفت و همراه با مجموعه ای از پیشنهادات به رئیس جمهور اعلام شد. 

تازه ترین اعلام ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – حاکی از آن است که رئیس  جمهور دستور فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی (ره) را صادر و با پیشنهادات مطرح شده در زمینه ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده است. 

وی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کالاهای اساسی در بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی و کالای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ۵٫۲ میلیون تن می رسد که حدود ۳.۸ میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است که این موضوع به طور ویژه به رییس جمهور اعلام شده بود. 

لزوم تسریع در رویه تخصیص و تامین ارز

ارونقی ادامه داد: براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید رئیس جمهور رسیده است قرار بر این شد تا در مورد  موانع و مشکلات تامین ارز، بانک مرکزی رویه تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی را تسریع کند. 

وی در رابطه با وظایف محول شده به گمرک نیز توضیح داد که گمرک ایران باید طی فراخوان به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده کنند اعلام کند تا درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف سه روز کاری از زمان اعلام نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند. 

این مقام مسئول در گمرک ایران گفت: گمرک موظف است در اسرع وقت اطلاعات مربوط به ترخیص کالاها را به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قرار دهد. 

ترخیص ۹۰ درصدی تمدید شد 

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در مورد ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و موافقتی که رئیس جمهور در این رابطه داشته، توضیح داد که پیشنهاد این بود که کارگروه تنظیم بازار موضوع مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلا تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود برای سال جاری نیز تمدید کند که با موافقت رئیس جمهور مقرر شد این تمدید صورت گرفته و ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در صف تخصیص ارز بدون کد رهگیری بانک برای سال جاری نیز انجام شود.

ارونقی یادآور شد: براین اساس گمرک ایران موظف است از متروکه کردن کالاهای اساسی که ترخیص درصدی شده است تا تعیین تکلیف نهایی این کالا جلوگیری کرده و این امکان را فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به جایگزینی درصدی از کالاهای اساسی جدیدالورود به جای اقلام قبلی اقدام شود. 

بر اساس این گزارش، مشکلات تأمین و انتقال ارز  ترجیحی ،عدم صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری برای کلیه صاحبان کالا که با رویه اعتباری کالاهای اساسی را وارد بنادر و گمرک کرده اند، طولانی شدن زمان صدور مجوزهای قانونی، تطویل در صدور مجوز بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، عدم وجود ناوگان حمل و نقل متناسب با موجودی کالاهای ترخیص قطعی شده و همچنین عدم تمکن مالی برخی صاحبان کالا جهت پرداخت حقوق ورودی از  مشکلات اصلی اعلام شده در رابطه با اظهار، ترخیص و انتقال کالاهای اساسی به بازار  به رئیس جمهور بود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




اولتیماتوم مجلس به وزیر جهاد کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک بایدهفته آینده قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین و اعلام کند، گفت:در غیر این صورت،موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می دهیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، سید جواد ساداتی‌نژاد در واکنش به اقدام غیرقانونی دولت در دور زدن شورای قیمت گذاری و افزودن یکهزار تومان یعنوان جایزه تسریع در تحویل به قیمت گندم اظهار داشت: باید شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده، قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین کند و دولت نمی‌تواند تحت عنوان تعیین جایزه، قانون و شورای قیمت گذاری را دور بزند.

وی افزود: این اقدام دولت را در شأن کشاورزی کشور نمی‌دانیم؛ مگر کشاورزان صدقه‌بگیر هستند که دولت می‌خواهد هزار تومان جایزه به آنها بدهد؟!

ساداتی‌نژاد با تأکید بر اینکه کشاورزی یک بنگاه تولیدی و واحد اقتصادی است، گفت: گندم هزینه تمام شده تولید دارد و بر این اساس باید با یک سود معقول از کشاورزان خریداری شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک که رئیس آن، وزیر جهاد کشاورزی است، باید هفته آینده قیمت گندم را تعیین و اعلام کند چرا که برداشت گندم نیز مدتی است که در کشور آغاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت گندم باید واقعی باشد و بر این اساس محصول خریداری شود، گفت: مصوباتی مانند تعیین جایزه هزار تومانی برای تأمین گندم معنایی ندارد و قانون باید در این خصوص رعایت شود.

ساداتی‌نژاد درباره اینکه اگر شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک هفته آینده قیمت را اصلاح نکند، با واکنش مجلس مواجه خواهد شد، افزود: اگر این کار انجام نشود، مصداق ترک فعل است و ما آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.

وی همچنین درباره اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه شورای هماهنگی اقتصادی دولت نرخی را تصویب کرده که بنیاد ملی گندمکاران، آن را اعلام کرده بوده و بسیاری از افراد به این مسئله اعتراض دارند که بنیاد ملی گندمکاران یک تشکل شبه‌دولتی است، تأکید کرد: نرخ خرید تضمینی گندم توسط بنیاد ملی گندمکاران یا هر تشکل دیگری تعیین نمی‌شود و این قیمت را باید شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک که ٩ عضو دارد بررسی، تعیین و اعلام کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




مجلس نرخ ۵ هزار تومانی گندم را قبول ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه نرخ ۵ هزار تومانی گندم مورد تایید مجلس نیست و از نظر ما قیمت این محصول باید حداقل ۶ هزارتومان باشد،گفت: در اولین جلسه کمیسیون این مسأله بررسی می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ محمد تقی نقدعلی در واکنش به اقدام دولت در تعیین قیمت ۵ هزار تومانی برای نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: نظر مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی و نمایندگان ناظر در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک برای قیمت گندم حداقل شش هزار تومان بود که متأسفانه دولت زیر بار آن نمی‌رود و تمکین نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه دولتمردان دلایلی را برای این مسئله عنوان می‌کنند، افزود: شاید این دلایل ابتدا مورد پذیرش قرار گیرند اما وقتی که به عمق ماجرا توجه کنیم و این مسئله را مدنظر قرار دهیم که در صورت کاهش خرید دولت مجبور به واردات و هزینه زیاد خواهد بود، خواهیم دید که اصلاح قیمت اقدامی ضروری است.

نقدعلی تصریح کرد: اگر دولت همان هزینه‌ای را که می‌خواهد بعداً صرف واردات گندم کند را هم اینک به تولید داخل اختصاص دهد، مجبور نخواهد بود که از طریق واردات، گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند و این اقدام به مثابه چرخاندن لقمه دور سر است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در اخرین جلسه این شورا قبول کردند که قیمت گندم باید اصلاح شود، گفت: متأسفانه این اصلاح قیمت در قالب مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اعلام نشد و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این زمینه تصمیم گیری کرد که آن هم به عنوان جایزه برای تحصیل زودهنگام گندم مطرح شد.

وی تأکید کرد: این اقدام دولت مورد قبول مجلس نیست و یک بدعت غیر قابل پذیرش است و ما آن را به نفع کشاورزی و اقتصاد کشور نمی‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه شاید دولت با این اقدام خواسته افزایش قیمت گندم را به نام خود تمام کند، تصریح کرد: مجلس مسئله‌ای ندارد که این افزایش قیمت به نام چه کسی تمام می‌شود اما معتقدیم با توجه به کاهش بارندگی‌ها اگر قیمت درستی برای گندم تعیین نشود، کشاورزان گندم تولیدی خود را تحویل دولت نخواهند داد.

نقدعلی با اشاره به اینکه در مناطقی از کشور مثل داراب و برخی دیگر از مناطق استان فارس دام‌ها وارد گندم زارها می‌شوند و از سنبله‌های سبز گندم تغذیه می‌کنند. یعنی برای کشاورزان حتی صرف نمی‌کند که وارد مرحله برداشت این محصول شوند، گفت: با توجه به این مسائل بعد از اتمام تعطیلات مجلس و در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی بحث قیمت گندم مطرح و به آن رسیدگی خواهد شد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر




مجلس وزیر جهاد را احضار می کند/ شکایت از دولت به قوه قضائیه

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه اصلاح قیمت گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت غیرقانونی است،گفت: از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، علی اکبر علیزاده برمی در واکنش به اقدام دولت در افزایش ۱۰۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت: این اقدام غیر قانونی است. قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک طبق قانون باید در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک انجام شود.

رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی ادامه داد: طبق نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان تعیین شود اما متأسفانه دولت در اقدامی تأمل برانگیز، مجلس و شورای قیمت گذاری را دور زده و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزارتومان تحت بدعت جدید به نام «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ ۴ هزارتومانی گندم اضافه کرده است.

نماینده مردم دامغان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی در سال جدید تولید گندم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، گندم تولید شده یا به مصرف دام خواهد رسید و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: لذا دولت مجبور خواهد شد ارز زیادی را برای واردات گندم اختصاص دهد و هر کیلو گندم را به قیمت ۱۰ هزار تومان از کشاورز آرژانتینی یا برزیلی بخرد.

وی گفت: کمیسیون کشاورزی به خاطر این اقدام غیر قانونی، وزیر کشاورزی را احضار خواهد کرد، نرخ باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود و دولت باید این مصوبه را بپذیرد. اگر مشکل حل نشد سوال از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس کلید خواهد خورد.

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: گزارش را بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی تهیه می‌کنیم و از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر




جهانگیری: میوه‌های در معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه میوه‌های در معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد، گفت: کسانی که به دنبال فرصت بودند تا میوه‌های شب عید را ذخیره کرده و آن را پس از ایام عید در زمان بالا رفتن قیمت‌ها عرضه کنند، اگر امروز متحمل ضرر و زیان شده اند، خودشان مسئول هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار با اشاره به گزارش‌های رییس کل گمرک در این جلسه در خصوص موجودی کالاهای اساسی در بنادر و انبارهای گمرک گفت: براساس این گزارش ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر، کشتی‌ها و لنگرگاه‌ها موجود است که عددی قابل توجه برای تامین کالاهای اساسی خواهد بود.

معاون اول رییس جمهوری از مدیران و دست اندرکاران ستاد تنظیم بازار خواست برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا این کالاها با سرعت هرچه بیشتر از گمرک ترخیص شود و به مراکز مصرف و به دست مردم برسد تا دغدغه‌ای در خصوص کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.

جهانگیری با اشاره به گزارش‌های سازمان هواشناسی مبنی بر خشکسالی در بسیاری از استان‌های کشور در سال جاری از وزیر جهاد کشاورزی خواست گزارشی برای مقابله با بحران خشکسالی و تامین علوفه مورد نیاز دام تدوین کند تا چنانچه نیاز به افزایش واردات نهاده‌های دامی وجود داشته باشد، در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین با اشاره به گزارش رییس سازمان غذا و دارو در خصوص تامین واکسن کرونا، ‌تصریح کرد: واکسن کرونا برای عموم مردم کشور بصورت رایگان تامین می‌شود که این موضوع از طریق تولید داخل و واردات در دستورکار دولت قرار دارد و بانک مرکزی نیز تامین ارز مورد نیاز خرید واکسن کرونا را در اولویت‌های خود قرار داده است.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر فاسد شدن مقادیر زیادی پرتقال، اظهار کرد: براساس گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی، میوه‌های در معرض فساد ارتباطی به ستاد تنظیم بازار ندارد. کسانی که به دنبال فرصت بودند تا میوه‌های شب عید را ذخیره کرده و آن را پس از ایام عید در زمان بالا رفتن قیمت‌ها عرضه کنند، اگر امروز متحمل ضرر و زیان شده اند، خودشان مسئول هستند.

جهانگیری ضمن قدردانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همه دست اندرکاران تامین میوه و کالاهای اساسی برای شب عید، ‌با انتقاد از برخی رسانه‌ها که علاوه بر نادیده گرفتن عملکرد مثبت دستگاه‌های مسئول، خطای دیگران را به پای دولت می نویسند، تصریح کرد: متاسفانه برخی رسانه ها به جای قدردانی از عملکرد دستگاه‌های ذیربط در تامین و توزیع مناسب میوه در ایام پایانی سال و شب عید، اقدامات نادرست دیگران را به نام دولت ثبت می‌کنند.

وی افزود: دولت نه تنها از نقدهای سازنده ناراحت نمی شود بلکه از آن استقبال می‌کند اما بدنام کردن و زیرسوال بردن اقدامات مثبت به خاطر اقدامات غلط افرادی خارج از دولت، کاری نادرست است.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، جهاد کشاورزی، رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار گزارشی در خصوص اخبار نادرست منتشر شده مبنی بر فاسد شدن ۳۰ هزار تن پرتقال مربوط به تنظیم بازار ارائه کرد و گفت: این مقادیر پرتقال هیچ ارتباطی با میوه‌های تنظیم بازار ندارد و عده ای از دلالان و واسطه‌ها با این امید که قیمت میوه پس از عید افزایش پیدا می کند، مقادیری پرتقال را ذخیره کردند تا پس از عید با قیمت بالاتر عرضه کنند اما چون کالاهای اساسی و میوه به اندازه کافی تامین شده بود، قیمت سیب و پرتقال پس از عید کاهش پیدا کرد.

وی افزود: تقریبا ۹۹ درصد میوه های تنظیم بازار به فروش رسیده و موجبات رضایت نسبی مردم را نیز فراهم کرده است اما برخی رسانه ها برداشت نادرستی از سخنان رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار داشتند که گفته بود ۳۰ درصد پرتقال ذخیره شده توسط بخش خصوصی، در معرض فساد است و این موضوع در رسانه ها بازتاب نادرستی پیدا کرده است.

در این جلسه گزارشی از وضعیت و موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور و آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی ارائه و تصمیمات لازم برای حل برخی مسائل و مشکلات پیش روی ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور اتخاذ شد.

سرویس خبری: مجلس و دولت




۳ میلیون تن نهاده دامی در بنادر دپو شده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کشور دپو شده اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از رادیو گفتگو، حجت الاسلام نقدعلی گفت: بحث نهاده‌ها و تولیدات دامی به ویژه گوشت سفید و قرمز در ماه‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود که البته کمیسیون کشاورزی از آغاز پیگیری این موضوع بود و پیش بینی التهاب بازار را هم می‌کرد.

وی با اشاره به بازدید مجلس از بندر و میزان نهاده‌های ترخیصی گفت: متأسفانه سو تدبیرها کار را به جایی رساند که نهاده‌های دامی با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نرسید و از طرفی قیمت گوشت و مرغ هم به شدت بالا رفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارکرد: شاید بیشترین جلسات کمیسیون با مقامات وزارت صمت و کشاورزی در ماه‌های اخیر با اولویت دهی به همین موضوع بوده است.

وی با بیان اینکه وضعیت و کیفیت توزیع نهاده‌ها نسبت به ماه‌های گذشته تا حدودی بهتر شده است، گفت: اگرچه التهاب بازار نهاده‌ها کمتر شد اما مشکل اصلی ما این است که ما برای تأمین خوراک دام وابسته به واردات هستیم و حدود ۸۰ درصد خوراک دام از خارج وارد کشور می‌شود و هنوز هم تدبیری در این زمینه نشده است.

حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد: علاوه بر مشکل واردات، متأسفانه نحوه توزیع نهاده‌ها و تخصیص ارز به واردات آن نیز اسباب فساد و رانت را فراهم کرده است.

این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کشور دپو شده اند.

وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری بدترین نوع اقتصاد است چراکه بازار تابع دستور نیست، گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم از نمونه‌های همین اقتصاد دستوری و فسادزاست.

حجت الاسلام نقدعلی اظهارکرد: ما در یک ضرب و تقسیم ساده به این نتیجه رسیدیم که اگر نهاده‌های دامی با ارز ۲۵ هزار تومانی هم وارد کشور می‌شد الان گوشت قرمز و سفید خیلی ارزان‌تر به دست مصرف کننده می‌رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صد درصد نهادهای مرغداری‌های گوشتی و ۵۰ درصد نهاده مورد نیازی گاوداری‌ها تأمین می‌شود، گفت: صنعت دامداری به محض اینکه دولت حمایتش را برمی دارد دچار مشکل می‌شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




دولت از کشاورزان حمایت کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات محصولات کشاورزی گفت که دولت خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان را در برنامه خود قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی با تقدیر از حضور پرافتخار ۴ تیم فوتبال و نماینده کشورمان در بازی های آسیایی و با آرزوی پیروزی های بیشتر برای همه آن ها به ویژه تیم تراکتور، یاد و خاطره سردار حجازی یار حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

میرتاج الدینی در تذکری به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت، گفت: حمایت از تولید کشاورزان باید به صورت همه جانبه باشد، باید کود و نهاده های دامی موردنیاز  تامین شده و مدیریت لازم برای بازار و اعمال سیاست های حمایتی در پشتیبانی از محصولات کشاورزی باشد. گاهی تولید محصولات کشاورزی بیش از نیاز داخلی است و تولیدات در دست کشاورزان زحمتکش باقی می ماند بنابراین دولت باید خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان را در برنامه خود قرار دهد.

وی در پایان گفت که گندم یک کالای استراتژیک برای کشور است، خرید تضمینی با نرخ عادلانه و منصفانه موجب پایداری در خودکفایی گندم در کشور می شود، دولتمردان به جای خرید گندم خارجی و واردات آن با ارز ترجیحی این مبلغ را به خرید گندم به صورت تضمینی از کشاورزان تخصیص دهند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




بخش کشاورزی چگونه می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده تعیین‌کننده باشد

با توجه به پیچیدگی های امنیت غذایی در عصر حاضر و تاثیر کشاورزی در امنیت ملی نه تنها ۴٫۵ میلیون بهره بردار بلکه مردمی که همه چیزشان به این بخش گره خورده در انتظار برنامه کاندیداها هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از فارس،کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی که امروزه با امنیت ملی و سیاست خارجه کشورها هم گره خورده باید برنامه های پررنگ ببینند و راهکار عملی در این بخش داشته باشند چرا که نگاه و توجه مردم به دلیل دغدغه هایی که وجود دارد بیشتر از گذشته در این بخش معطوف خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی، گرم شدن کره زمین، آب شدن یخ های قطب،  وجود بیماری های مختلف با منشا غذایی، محصولات تراریخته که جامعه جهانی با شک و تردید فراوان به آن نگاه می کند، بیوتروریسم، کمبود منابع آب و خاک و جمعیت روبه رشد و مهمتر از همه افزایش تاثیر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در امنیت ملی و مناسبات سیاسی کشورها از دغدغه هایی است که باعث می‌شود مردم با دقت راهکارهای کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را درباره این موضوعات جستجو کنند.

بی تردید امروزه با پیچیدگی های خاصی که در روابط سیاسی کشورها شکل گرفته بسیاری از جمله کشورهای سلطه گر از هر ابزار و ترفندی به ویژه غذا برای فشار آوردن بر طرف مقابل بهره می برند و در میز مذاکره کشوری که امنیت غذایی ضعیف تری دارد دیوارش کوتاه‌تر و فشار طرف مقابل به او بیشتر می شود.  در نظر بگیرید اگر در همین مذاکرات هسته ای وین ذخایر گندم کافی در کشور وجود نداشته باشد شکل مذاکره آنها به گونه‌ای دیگر خواهد شد.

علاوه بر آن تامین غذای جهان با شیوع ویروس نوظهور کرونا بسیار سخت شده  تولید، صادرات و توزیع محصولات کشاورزی تابع تحت تاثیر قرار گرفته و خیلی از کشورها صادرات خود را متوقف کرده و تامین غذا و ذخایر خود را در  اولویت قرار داده اند که مبادا شرایط سخت کرونا بیش از این شرایط را بر تولید تنگ تر کند. پوتین رئیس جمهور روسیه اخیرا به وزارت کشاورزی خود دستور داد که صادرات را محدودتر کنند و به فکر ذخیره غذا باشند که در پی آن عوارض صادرات محصولات اساسی در این کشور دو برابر شد.

در دیگر سو شرایط جهان به سمتی پیش می رود که تولید با منابع محدود آب و خاک و شرایط اقلیمی نامناسب به راحتی پیش نمی رود به طوری که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد: طی ۴۰ سال آینده تامین امنیت غذایی جهان دیگر با استفاده منابع موجود آب وخاک امکان پذیر نیست و باید راه‌های جدیدی را پیدا کرد. سازمان ملل متحد تاکید می کند که تنها از طریق پژوهش ها و تحقیقات می توان غذای مردم ۴ دهه آینده را تامین کرد و گرنه دل بستن به منابع موجود خطاست.

وزیر جهاد کشاورزی هم در برنامه تلویزیونی به مناسبت ایام عید گفت: «بخش کشاورزی دیگر با روش ها و امکانات موجود غذا تامین کند و باید محققان به فکر راههای دیگری باشند نحوه تولید غذا در آینده متحول خواهد شد» شاید منظور خاوازی این است که در شرایطی که جمعیت جهان روبه افزایش و منابع محدودتر است و بلایای طبیعی از جمله سیل و بیماری و شرایط نامناسب زیست محیطی از  جمله گرم شدن کره زمین که در عملکرد بالقوه محصولات تاثیر منفی دارد، وجود دارد باید راه‌های دیگری را جستجو کرد.

گذشته از اینها کشاورزی امروزه تنها به عنوان Agriculture مطرح نیست. در واقع واژه Agribusiness به عنوان جایگزین مناسبی از سوی کارشناسان برای توصیف اقتصاد کشاورزی بیان می شود. یعنی علاوه بر تولید، تجارت و صنایع وابسته را هم شامل می شود. بسیاری صنایع پسین و پیشین و صادرات و واردات در این بخش وجود دارد که مجموعه ای را مشغول کرده است مثلا در ممنوعیت قطعه فروشی اخیر مرغ گفته شد که ۲۵ هزار نفر شغل خود را از دست دادند. این گستردگی در سایر بخش ها هم زیاد است و سیاست های این بخش نه صرفا معطوف بخش تولید بلکه تمام صنایع وابسته را شامل می شود که حیات و مماتشان به این بخش گره خورده است.

کشاورزی نقش بسیار پررنگی در اقتصاد کشور دارد. این رقم درکشورهای دیگر بیشتر است و این شکاف را رئیس جمهور آینده باید پر کند. مطابق آمارهای ارائه شده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار سهم اشتغال در بخش کشاورزی درسال قبل ۱۷٫۷ درصد بود که این رقم در بسیاری کشورها بیش از ۵۰ درصد است.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، در کشور هند بخش کشاورزی بیش از ۴۳٫۸۶ درصد مردم را مشغول کرده و در اندونزی این رقم به ۳۰٫۵۳ درصد و چین ۲۶٫۷۷ درصد می رسد.

در کشور های آفریقایی هم در کنیا ۵۷٫۴۵ د رصد مردم در بخش کشاورزی مشغول هستند و ۳۶٫۶۲ درصد در نیجریه و ۲۴٫۸۷ درصد در مصر در بخش کشاورزی فعال هستند.

بنابراین بخش کشاورزی به دلیل قابلیت هایی که دارد می تواند از ترکیب نعمات خداوندی خورشید، خاک و آب، محصول تولید کند که علاوه بر تامین غذای مردم باعث ایجاد اشتغال و ارز آوری برای کشور شود.  این ارزش افزوده واقعی است که از دل خاک بیرون آمده و می تواند اقتصاد کشور متحول کند.

نکته بعدی اینکه بخش کشاورزی کمترین تاثیر را از تحریم ها دارد و نقش فوق العاده ای می تواند در شرایط تحریم برای کشور داشته باشد در حالی که رقم های درشتی از پول های ما در کشورهایی مانند کره جنوبی، هند و عراق و غیره گیر کرده و یا برای واردات محصولات اساسی با مشکل مواجهیم و یا از خانهای متعددی باید عبور کنیم که هزینه زا است تکیه بر بخش کشاورزی گزینه مناسبی برای جایگزینی این وابستگی است.

بنابراین رئیس جمهور آینده باید به ارزش و اهمیت بخش کشاورزی به ویژه در شرایط فعلی واقف و برنامه های جامع و کاملی در این زمینه داشته باشد. نه تنها ۴٫۵ میلیون بهره بردار بلکه مردمی که زندگی و غذای آنها با این بخش در ارتباط است در انتظار برنامه کاندیداها در این باره هستند. 

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس