1

گرانی‌ مواد غذایی و مصوبات پر تناقض ستاد تنظیم بازار

در حالی که دستگاه‌های متولی تامین کالاهای اساسی همواره تقصیر گرانی و تامین نامناسب کالا را به گردن یکدیگر می‌اندازند، یک کارشناس از تصمیمات نادرست و نادیده گرفتن تخصص، تجربه و علم در تنظیم بازار می‌گوید. به گفته وی مشکل فوق ارتباط چندانی با تحریمها ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایسنا، در ماه‌های اخیر وضعیت بازار کالاهای اساسی، به ویژه مرغ، تخم مرغ و روغن متلاطم بوده است. با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به‌ویژه روغن جامد با مشکل مواجه‌اند و حتی گزارش‌هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کووید ۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که اخیرا گزارش‌هایی از خرید دانه‌ای میوه منتشر شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.

در این میان دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته‌اند. وزارت صمت می‌گوید وزارت جهاد تامین نمی کند و وزارت جهاد می‌گوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است. اما یک کارشناس معتقد است مشکل اصلی نبود علم و تخصص گرایی است.

مصوبات پر از تناقض ستاد تنظیم بازار

در این رابطه داوود چراغی، استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: این که مشکلات را به نبود وزارت بازرگانی مرتبط بدانیم بسیار ساده است، اما تنظیم بازار به این معنی است که مجموعه دولت تشکیل شده تا کالاها و خدمات در کشور تنظیم شود و هر بخش متولی یکی از کالاهاست. وقتی افرادی بدون داشتن تخصص، سابقه، دانش و کارایی لازم در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند نتیجه خوبی ندارد. این اتفاقی است که طی سال‌های اخیر در حوزه تنظیم بازار افتاده؛ به طوری که بررسی مصوبات این ستاد نشان می‌دهد مصوبات پر از تناقض است و بخشی از آن‌ها اصلا اجرایی و عملیاتی نشده است. 

وی با بیان اینکه در مصوبات ستاد تنظیم بازار، از علم، دانش و تجربیات ایران و سایر کشورها استفاده نشده است، تصریح کرد: در مواردی برای تنظیم بازار یک کالا، عرضه آن کم شده و تقاضای آن زیاد شده و این در حالی است که باید اقدامات درستی برای افزایش عرضه و عقلایی شدن تقاضا انجام شود؛ نه اینکه قیمت به شکل نادرستی تعیین شود که تقاضا بیش از حد ایجاد شود. 

چراغی با بیان اینکه نتیجه موارد یاد شده این است که در پایان سال در تامین و تنظیم بازار برخی کالاها مشکلاتی ایجاد شود، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که مسئولان نتوانستند برخی کالاها را به اندازه کافی توزیع کنند یا به صورت رانت در اختیار یک عده کالای بیشتری قرار گرفته است. 

رانت، عامل نادیده گرفته شدن منافع مردم 

استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه رانت بالا در بخش‌های مختلف باعث می‌شود منافع مردم در نظر گرفته نشود، تصریح کرد: بنابراین در مورد مسائلی که قابل پیش بینی است هم مشکل ایجاد می‌شود. این در حالی است که مسائل مربوط به حوزه تنظیم بازار دهه‌ها تکرار شده است. برای مثال در حوزه میوه و تره‌بار همواره دخالت دولت مشکلاتی در بازار ایجاد کرده است؛ چراکه معمولا دولت اواخر سال حدود ۴۰ هزار تن از بازار خرید می‌کند و از آن برای هدف‌های سفته‌بازی و رانت جویی مثل خرید محصولات بنجل و ارزان قیمت با قیمت بالاتر سوء استفاده می‌شود. 

وی در ادامه با اشاره به وابستگی بخش اعظمی از کالاهای اساسی مثل روغن، شکر، ذرت، کنجاله و غیره به بازار خارج، تصریح کرد: از گذشته به صورت برنامه ریزی شده این کالاها خریداری شده و حتی با وجود محدودیت‌ها ارز مورد نیاز این کالا تخصیص پیدا کرده است. اما سال گذشته یکی از مسئولان پیشنهاد تامین کالا از بازارچه های مرزی را ارائه داده بود که نشان می‌دهد برخی از مدیران نه تنها با مسائل و چالش‌ها آشنا نیستند، بلکه اگر این تصمیمات اجرایی شود فاجعه به بار می‌آید؛ چراکه به دلیل تخصیص یارانه و رانت به کالاهای اساسی قطعاً در بازارچه مرزی این کالاها از کشور خارج می‌شود. 

چراغی همچنین درباره تنظیم بازار نان گفت: تعداد زیادی بیکار در کشور وجود دارد که ممکن است در این حوزه تخصص داشته باشند و می‌توانند در بازار نان رقابت و نان بهتری تولید کنند، اما همواره جلوی زیاد شدن تولید نان گرفته می‌شود. این در حالی است که همیشه در نانوایی‌ها صف وجود دارد و نانوایی‌ها فکر می‌کنند با هر کیفیتی نان بپزند خریدار دارد. در صورت افزایش عرضه نان، مصرف هم کاهش پیدا می‌کند، چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مصرف آرد تبدیل به ضایعات و خوراک دام می‌شود. عده‌ای هم از یارانه آرد سوءاستفاده، آن را صادر یا تبدیل به خوراک دام می‌کنند. عام بودن یارانه زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند و داشتن نانوایی خود تبدیل به رانت می‌شود. 

چرا مسئولان عالی رتبه درگیر مرغ و تخم مرغ شدند؟ 

وی با بیان اینکه استفاده نکردن از راهکارهای علمی باعث شده بخش اعظمی از کار رئیس جمهور و وزرا صرف جلسات تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و کنجاله شود، تصریح کرد: علم ایجاد شده که از دیدگاه‌های شخصی استفاده نشود. به عنوان مثال  چند سال گذشته مبالغ زیادی ارز به واردات گوشت قرمز تخصیص پیدا کرد که بر نقدینگی جامعه تاثیر گذاشت. تورم سهم مردم شد و فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه از آن استفاده کردند. 

چراغی افزود: به طور کلی مسئولان زمانی که مشکلات به درجه آخر می‌رسد مبالغ زیادی ارز دریافت می‌کنند و بی کیفیت ترین محصول را به کشور وارد می‌کنند و در نهایت در زمان توزیع آن نیز عده خاصی دخالت می‌کنند. در مجموع ضرر این تصمیمات چندین برابر سودی است که به کشور می‌رسد؛ بنابراین مسئولان تصمیم گیرنده حالا باید پاسخگوی برنامه‌های خود باشند، چراکه از سال‌های اول انقلاب این محصولات در کشور توزیع شده، اما دهه ۶۰ و در زمان جنگ کالاهای یارانه‌ای علی رغم شرایط به خوبی توزیع می‌شد، اما حالا همه مشکلات به گردن تحریم‌ها می افتد. 

به گفته استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی، امور مربوط به تامین و توزیع حداقل ۲۰ کالای اساسی در این موسسه بررسی شده با بررسی چالش ها راهکارها تهیه شده و برای مسئولان قابل استفاده است. راهکار حل این مشکلات هم استفاده از دانش و تجربه است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




مشکل توزیع مرغ نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی عملی است

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل توزیع مرغ نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی عملی است، گفت: عدم توزیع مناسب ارز دولتی و کاهش قدرت خرید مردم گوشت قرمز و مرغ را از سفره مردم حذف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمدباقر قالیباف در نشست فوق العاده کمیسیون های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی در خصوص بررسی مشکلات بازار شب عید، گفت: این نشست براساس ضرورت به وجود آمده برای مردم تشکیل شده، در حال حاضر در همه استان های کشور مردم در صف های طولانی خرید مرغ حضور دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نشست فعلی به منظور حل تمامی مشکلات نیست، بنابر پیشنهاد دولت در سال های گذشته وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدند و دولت موظف بوده، وظایف آن ها را تفکیک و مشخص کند اما این اتفاق نیفتاد و صرفا تابلوی این وزارتخانه عوض شد لذا این مشکلات نتیجه ضعف مدیریت و بی عملی است.

قالیباف با بیان این که مشکلی که در مرغ هست نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است، گفت: بحث بر سر این مشکلات دردی از مردم دوا نمی‌کند و مجلس  حتما به آن ورود خواهد کرد اما فعلا باید بحث تنظیم بازار مرغ مدیریت شود.

وی اضافه کرد: یکی از مسائل جدی کشور این بود که کشور ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داد تا در تامین این کالاها مشکلی نباشد اما مردم نفعی نبردند.

قالیباف تاکید کرد: در گوشت قرمز اگر صف نمی بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می افتد که خانواده ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.

وی با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی نشستی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شد که بانک مرکزی اعلام کرد تا آن زمان ۴.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به گونه ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را در خصوص لبنیات نیز شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چون ۸ میلیارد دلار هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند و درحالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود اما دولت درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشتیم و لذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم.

سرویس خبری: مجلس و دولت




کشت برنج در مناطق مختلف با هماهنگی دستگاه‌های ملی تعیین می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه جزء ۴ بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را به این شرح اصلاح کردند: حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می شود.

همچنین بند ب تبصره ۸ به این شرح اصلاح شد: به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی می‌گردد.

ز- برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استانها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان کنند.

نمایندگان در ادامه جزء ٢ بند د را به این شرح اصلاح کردند: شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجرای موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه کنند.

در ادامه بند و تبصره ٨ برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آببندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده، به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار کند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌شود. منابع حاصله از محل ردیف ۳۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود.

در ادامه جزء ١ و ٢ بند الحاقی۱ تبصره ٨

۱– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت کند. 

٢- حقوق ورودی واردات گوشی های همراه(موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد ( ۱۲% ) تعیین می‌شود. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود.

در ادامه بند الحاقی۳ تبصره ٨ به این شرح اصلاح شد: وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ( برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی
افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.

نمایندگان بند الحاقی۴ این تبصره را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند: در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می‌شود.

بند الحاقی ۵ تبصره ٨ نیز به این شرح اصلاح شد: براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۶ دستگاه های مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام کنند.

بند الحاقی۶ این تبصره نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سرویس خبری: مجلس و دولت




با توزیع صحیح، مردم نباید برای مرغ و روغن در صف معطل شوند

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کالا باعث اجتماع مردم و صف های طولانی برای دریافت کالا شده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های مسئول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را بکار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها، مردم برای دریافت اقلامی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار که صبح امروز (شنبه) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه دود اختلاف نظرها میان دستگاه های مختلف به چشم مردم می رود، گفت: امروز که به نظر می رسد فشارها و سختی ها رو به پایان است، باید تلاش کنیم برادرانه، همدلانه و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم که فشارهای مضاعف و سختی های بیشتر بر مردم تحمیل شود.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های عضو این کارگروه، اظهار داشت: وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری و نمایندگان سایر دستگاه های عضو کارگروه تنظیم بازار در طول سال ۹۹ مسئولیت سنگینی برعهده داشتند و بانک مرکزی نیز عملکرد مطلوبی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از خود نشان داد که لازم است از همه آنها قدردانی کنم.

وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به تامین کالاهای اساسی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان حساسیت ویژه داشته باشیم، افزود: وظیفه و مسئولیت همه ما این است که کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب تامین و در اختیار آنها قرار گیرد.

جهانگیری با بیان اینکه اولویت ها و سیاست های اصلی هر دولت متناسب با شرایط روز کشور تغییر می کند، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ که آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد،‌ دولت تصمیم گرفت تامین معیشت مردم را در نخستین اولویت خود قرار دهد چرا که می دانستیم آمریکا تلاش دارد زندگی و معیشت مردم را با فشار و سختی مواجه کند، به همین دلیل همه امکانات دولت و کشور بسیج شد تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در همین راستا یکی از سیاست های دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بود تا اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. این سیاست در مجموع موفق بود البته هر سیاستی ممکن است با حواشی و یا سوء استفاده هایی همراه باشد.

وی از همه دستگاه های اجرایی خواست همانطور که در سه سال اخیر با تمام ظرفیت برای کاهش فشار بر مردم وقت گذاشته اند، در این ایام نیز با تلاش هر چه بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه تلاش کنند.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رسمی و یا غیررسمی کالاهای اساسی ممنوع است، تصریح کرد: صادرات تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید به شدت با قاچاق این گونه اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است که عده ای تلاش خواهند کرد تا از طریق قاچاق، این گونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. این گونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده است و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارشات مبنی بر گرانی محصولاتی نظیر سیب و مرکبات، اظهار داشت: در جلسه ای که اخیراً‌ با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی تاکید داشت که به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبارهای استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را می شنوند و می دانند که میزان تولید در کشور بالا است اما قیمت ها پایین نمی آید دلخور می شوند.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و تره بار با قیمت های مناسب، تصریح کرد: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این باشد که با توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم کند که در هفته پیش رو و ایام عید نوروز این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

جهانگیری افزود: البته گاهی حرفهای ناروا در خصوص عملکرد کارگروه تنظیم بازار زده می شود اما نباید به دل بگیرید. شما برای مردم و خدا کار می کنید و نباید به این گونه رفتارها توجه کنید. این روزها در تاریخ ثبت خواهد شد که در شرایطی که شما گرفتار جنگ اقتصادی بودید و برای کاهش فشار بر مردم تلاش می کردید، عده ای که مسئولیت خاصی هم نداشتند فقط به دنبال این بودند که چوب لای چرخ شما قرار دهند.

وی افزود: امروز شاهد بی انصافی ها از سوی مخالفین هستیم اما ما پذیرفته ایم که در شرایط سخت کار کنیم و باید مشکلات را به خاطر مردم تحمل کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی مبنی بر آمادگی توزیع کالاهای اساسی در ۱۴۰ مرکز در تهران و مراکزی متعدد در استان های مختلف، گفت: استانداران کشور در این مقطع هیچ وظیفه ای مهمتر از این ندارند که برای برگزاری مناسب ایام عید مردم تلاش کنند.

وی همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص دلایل گرانی مرغ، گفت: به نظر می رسد برخی ناهماهنگی ها میان دستگاه های اجرایی باعث گرانی مرغ شده که لازم است وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری گروه هایی را مشخص کنند تا نظارت مشترک بر فرایند تولید و توزیع مرغ در استان های مختلف داشته باشند تا از ناهماهنگی های موجود جلوگیری شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضررت تکمیل سامانه جامع تجارت و ثبت تمامی فرایندهای زنجیره تجارت از سوی دستگاه های مختلف در این سامانه، خاطر نشان کرد: ایجاد و راه اندازی این گونه سامانه ها کمک بزرگی برای سیستم مدیریتی کشور است. در گذشته وقتی فردی ارز دریافت می کرد، عملکرد وی قابل پیگیری نبود اما امروز به واسطه راه اندازی سامانه های مختلف، عملکرد دریافت کنندگان ارز در تمامی مراحل قابل بررسی و ارزیابی است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در خصوص تصمیم مهمی که در دولت برای واردات،‌ بازارچه های مرزی و واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری از کشورهای همسایه اتخاذ شد، لازم است استانداران و دستگاه های اجرایی همه تلاش خود را برای اجرای این تصمیم به کار گیرند.

وی به گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه نظیر روغن خام پالم و روغن خام آفتابگردان که طی یک سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: گاهی افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید است که باید این موضوعات به شکل مناسب به اطلاع جامعه رسانده شود.

جهانگیری افزود: در همین راستا برخی کشورهای تولید کننده محصولات اصلی کشاورزی و غذایی به دلیل شرایط کرونایی، صادرات محصولات خود را به کشورهای دیگر محدود و یا ممنوع کردند اما به فضل الهی با تلاش های انجام شده، میزان واردات در سال ۹۹ بیش از میزان مصوب بوده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کالا باعث اجتماع مردم و صف های طولانی برای دریافت کالا شده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های مسئول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را بکار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها، مردم برای دریافت اقلامی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: لازم است همه استانداران پای کار تنظیم بازار بیایند و با توزیع گسترده و مناسب کالاها و اقلام ضروری مردم در میادین میوه و تره بار و سایر اماکن توزیع کالا،‌ فضای روانی جامعه را آرام کنند تا مردم دغدغه ای نسبت به کمبود کالا نداشته باشند.
وی تصریح کرد: لازم است از هم اکنون تا پایان ماه مبارک رمضان نظارت مستمر بر وضعیت بازار وجود داشته باشد و فعالیت بازرسین و سازمان تعزیرات تشدید شود. البته اصناف همواره پشتیبان دولت بوده اند اما گاهی عده ای به دنبال سوء استفاده هستند که باید با تشدید نظارت ها از سوء استفاده و دلالی جلوگیری شود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید هماهنگی لازم را از نظر تبادل اطلاعات با وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد، گفت: دولت آمادگی دارد مصوبات مورد نیاز کارگروه تنظیم بازار را در اختیار این کارگروه قرار دهد و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند همراهی و همکاری لازم را با کارگروه تنظیم بازار داشته باشند.

در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار ارائه کرد و گفت: با توجه به حساسیت ایام عید و ماه مبارک رمضان، ذخیره سازی میوه و کالاهای اساسی به میزان مناسب انجام شده و با افزایش توزیع در روزهای آینده وضعیت بازار بهبود پیدا خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست با بیان اینکه مهمترین شبکه توزیع در کشور میادین میوه و تره بار هستند، گفت: تمام مکان ها و فروشگاه های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در تمام استان ها در اختیار تولید کنندگان است تا بتوانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند. امیدوارم با توزیع مناسب مرغ در هفته جاری شاهد شکسته شدن قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار باشیم.

در این جلسه همچنین وزیر دادگستری از آمادگی کامل سازمان تعزیرات حکومتی در تمام استان ها خبر داد و گفت: مجموعه ظرفیت سازمان تعزیزات حکومتی تا پایان ماه مبارک رمضان در اختیار تنظیم بازار است و همکاری های لازم از سوی این سازمان با وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

در ادامه این جلسه که رییس کل گمرک، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، روسای اتاق های بازرگانی و اصناف ایران، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار گزارشی از دلایل افزایش قیمت برخی اقلام نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن ارائه کرد و به تشریح اقدامات صورت گرفته برای توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار و سایر مراکز تعیین شده پرداخت.

سرویس خبری: مجلس و دولت




افزایش توزیع روغن تا پایان ماه رمضان

وزیر صنعت، معدن و تجارت از استمرار افزایش توزیع روغن در بازار تا پایان ماه مبارک و استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از شاتا، جلسه ستاد تنظیم بازار صبح امروز ۲۳ اسفند به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزاری صمت و جهاد کشاورزی، معاونین این دو وزارتخانه و دیگر مسئولان مربوطه به میزبانی وزرات صمت برگزار شد.

علیرضا ‌رزم حسینی در این جلسه گفت: دو  قلم کالای سیب و پرتقال به عنوان کالاهای پرمصرف این ایام مورد نظر وزارت صمت بود که با اقدامات صورت گرفته در این زمینه، شرایط عرضه این دو قلم کالا در بازار هم از نظر کیفیت و هم قیمت، شرایط مطلوبی است.

قیمت‌گذاری تنها برای کالاهای دریافت کننده یارانه دولتی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه وزارت صمت تنها مسئول تنظیم بازار کالاهایی است که یارانه از دولت دریافت می‌کنند، گفت: طبق قانون، وزارت صمت تنها مسئول قیمت گذاری کالاهایی است که از یارانه دولتی برای تامین و تولید استفاده می‌کنند و با توجه به حساسیت بازار شب عید، مانند سنوات گذشته نسبت به تنظیم بازار میوه شب عید اقدامات لازم صورت پذیرفت و حدود ۴۰ هزار تُن میوه برای این ایام خریداری شد.

رزم‌حسینی با بیان اینکه محموله میوه‌ها با توجه به اعلام نیاز هر استان، به مقصد مورد نظر ارسال شده است، آغاز توزیع میوه‌های خریداری شده را ۲۵ اسفند ماه اعلام کرد.

استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ

وی در ادامه بازار تخم مرغ را آرام توصیف کرد و گفت: در خصوص بازار مرغ، با توجه به تجربیاتی که وجود دارد، به نظر می‌رسد استفاده از سامانه جامع تجارت می‌تواند در ایجاد آرامش در بازار بسیار کمک کننده باشد.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه این سامانه ۷۰ درصد کارآمد است، تصریح کرد: اگر بتوان ترتیبی اتخاذ کرد که عرضه مرغ در این شبکه صورت بگیرد کنترل و تنظیم بازار مرغ بهتر خواهد شد و ان‌شاالله برای ماه مبارک رمضان، شاهد آرامش در این بازار خواهیم بود.

استمرار افزایش توزیع روغن تا پایان ماه مبارک رمضان

رزم‌حسینی در بخش دیگر صحبت‌های خود به افزایش ۲۵ درصدی توزیع روغن در دو ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در بحث نظارت با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد علی رغم بازرسی‌های مستمر، جرایم بازدارنده نیست و باید در این زمینه بررسی‌هایی لازم انجام شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




تمهیدات لازم برای جلوگیری از قاچاق روغن به خارج از کشور

قائم ‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی شرایط تامین و توزیع میوه ایام عید را مناسب توصیف کرد و بر ایجاد شبکه‌های توزیع موازی در راستای توزیع بهتر و جلوگیری از قاچاق به خارج از کشور تاکید کرد.

به گزرش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از وزارت صمت، جلسه کارگروه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزاری صمت و جهاد کشاورزی، معاونین ۲ وزارتخانه و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمدصادق مفتح، با تاکید بر شرایط مناسب بازار میوه گفت: در حال حاضر میوه با کیفیت مناسب و قیمت متعادل در حال توزیع است و طبق گزارشات میدانی، هیچ ازدحام جمعیتی در مراکز توزیع و عرضه وجود ندارد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به ایجاد شبکه توزیع مستقیم گفت: در مورد میوه شب عید هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد و بازرسی‌ها بر این بازار به صورت ویژه در حال انجام است؛ در مورد روغن نیز میزان تولید در کشور در حد مطلوب است.

وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی روغن خام آفتابگردان و روغن پالم تصریح کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق این کالا به خارج از کشور تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

مفتح تعیین گروه‌های هدف و تأمین کالای مورد نیاز آن‌ها از طریق شبکه‌های توزیع موازی بازار یکی از راه‌کارهای مناسب برای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق روغن به خارج از کشور دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت شبکه‌های موازی بازار، نه تنها اقلام مورد نیاز جامعه هدف تأمین می‌شود، که با خروج نیاز آن‌ها از بازار، مراجعه به بازار نیز کاهش می‌یابد.

بنا به توضیحات مفتح، استفاده از ابزارهای توزیع هر گروه هدف، باعث آرامش بازار خواهد شد چرا که این شبکه‌های موازی اطلاعات کامل از جامعه و میزان تقاضا دارند و توزیع به بهترین شکل انجام خواهد شد که اقدامات اولیه برای استفاده از ظرفیت‌های این شبکه انجام شده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه هیچ گزارشی از استان‌ها مبنی بر وجود بحران در بازار میوه دریافت نشده است، گسترش شبکه توزیع را ضروری دانست و افزود: ساختار سازی در این رابطه انجام شده است و با توجه به نواقصی که در شبکه توزیع سنتی وجود دارد، ایجاد شبکه‌های توزیع جدید لازم به نظر می‌رسد.

مفتح همچنین بر آرامش و تعادل در بازار شکر اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته که در این ایام شاهد نوساناتی در این بازار بودیم، امسال در خصوص شکر هیچ مشکلی وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای چهارشنبه گذشته گفته بود: «علیرغم افزایش ۱۰۰ درصدی جذب و توزیع روغن و مرغ، اما به دلیل هجوم دلالان، این دو کالا نایاب شده و فروشگاه‌ها نیز مجبور به عرضه براساس زمانبندی هستند…به نظر می‌رسد بخشی از کالای خریداری شده و به خارج از کشور قاچاق می‌شود.»

سرویس خبری: مجلس و دولت




رشد ۲۵ درصدی توزیع روغن در ۲ ماه گذشته / عرضه مستقیم میوه در سراسر کشور

رزم‌حسینی گفت: اقدامات لازم برای تامین کالاهای مورد نیاز شب عید و ایام ماه مبارک انجام شده و توزیع روغن در ۲ ماه گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شاتا، علیرضا رزم‌حسینی در خصوص تامین کالا در ایام پایانی سال گفت: خوشبختانه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده‌اند و با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف، هماهنگی لازم برای توزیع و عرضه کالا انجام شده است.

عرضه مستقیم میوه در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

وی با اشاره به جلسه هفته گذشته مسئولان امور بازرگانی داخلی با بخش‌های مختلف تولید، نگهداری، توزیع و عرضه میوه، تاکید کرد: پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شد و با همکاری استانداری‌های سراسر کشور، نقاطی برای عرضه مستقیم کالا و نیز توزیع از طریق شبکه منتخب توزیع در دستور کار قرار گرفته است و در تهران نیز ۸۰ نقطه در سطح استان برای این کار در نظر گرفته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه در شبکه توزیع نواقصی وجود دارد، گفت: در خصوص بازار مرغ و تخم مرغ، وزارت صمت مسئول تأمین کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی است و بعد از ترخیص از گمرک، کالا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و شبکه مربوط به تامین مرغ و تخم مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است.

رزم حسینی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی توزیع روغن نسبت به ۲ ماه گذشته گفت: ممکن است در مواردی به دلیل مشکلات در حمل و نقل این توزیع با تاخیر و مشکل روبرو شده باشد، اما موقتی و موردی بوده است.

سرویس خبری: مجلس و دولت




نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح یا تحقیق و تفحص از وزارت جهادکشاورزی

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با محوریت نمایندگان استان‌های غربی در تدارک استیضاح یا تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم؛ این روزها شاهد ناکارآمدی زیادی در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مانند میوه، محصولات پروتئینی، کشاورزی و نهاده دامی در بازار هستیم و این باعث شده که تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر شوند و  دلالان و سوداگران در بازار جولان می دهد و سود‌های کلان را به جیب بزنند به‌موازات آن شاهد این ماجرای تلخ هستیم که هزینه‌های تولید افزایش پیداکرده و قدرت خرید مردم کاهش پیداکرده است.

 در این خصوص مجلس شورای اسلامی تا به امروز جلساتی مختلفی را با مسئولان دولتی در جهت کنترل بازار برگزار کرده است؛ در شرایط فعلی که بازار با افزایش قیمت شیر پاستوریزه و مرغ و تخم مرغ و سایر محصولات  مواجه شده به نظر می‌رسد تحقیق و تفحص یا استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گزینه مورد تائید نمایندگان باشد.

به دلیل عدم اقدامات لازم در تامین نهاده های دامی مورد نیاز تولید کنندگان و به دنبال آن شاهد آشفتگی  بازار گوشت و مرغ و تخم مرغ هستیم؛ درحالیکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دولتی تخصیص داده شده اما این نهاده‌ها در زمان توزیع این نهاده ها به درستی به دست تولید کنندگان نرسید و شاهد کمبود در عرضه بودیم.

زمانی که بازار دام و طیور با کاهش عرضه مواجه شد، این نهاده‌های دامی را باقیمت آزاد به فروش رسید و همین امر باعث شد که نهاده‌های دامی باقیمت بالا به دست تولیدکنندگان و دامداران برسد و هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند و به‌موازات آن شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی و پروتئینی در بازار باشیم.

دلایل تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی عبارتند از: نا‌توانایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت و کشاورزی قراردادی، رشد بی‌رویه قیمت محصولات، نهاده‌های کشاورزی و دامی و طیور،متزلزل شدن خودکفایی گندم پس از سال‌ها استمرار خودکفایی، ناتوانی در اجرای رفع تداخلات اراضی و اجرای مقررات موازی و همچنین عدم نظارت بر تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در استان‌ها، حذف مدیران موفق، توانمند و جایگزینی آنها با افراد بی‌تجربه و فاقد کارایی، شکست طرح پهنه‌بندی اراضی کشاورزی درمناطق کشور و عدم حضور موثر کارشناسان در مزارع برای انتقال‌یافته‌های کشاورزی است.

 توسعه بیابان‌زایی در کشور، عدم موفقیت در مهار آب‌های مرزی و اجرای شبکه‌های آبیاری و بهره‌برداری از آنها پس از شش سال از شروع اجرای طرح، ناکارآمدی مراکز تحقیقاتی در دست‌یابی به یافته‌های جدید وانتقال دانش و فنّاوری به بخش کشاورزی و عدم توانایی در تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی گلخانه‌ای پس ۵۰ سال شروع فعالیت این مراکز در کشور، عدم توفیق در اجرای طرح مهم پرورش ماهی در قفس در دریا و عدم تحقق اهداف برنامه ششم در این رابطه و همچنین برداشت بی‌رویه ذخایر آبزیان در آب‌های جنوبی توسط  دیگر کشورها و عدم مدیریت و نظارت حاکمیتی  بر فعالیت آنها و غیره ازجمله دیگر موارد مدنظر برای تحقیق و تفحص یا استیضاح احتمالی وزیر جهاد کشاورزی است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم




آغاز عرضه میوه‌های تنظیم بازار

وزیر صمت با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نیست، گفت: عرضه میوه، روغن و کالاهای نوروزی از امروز آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم حسینی پس از جلسه‌ای مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: پول‌های سرگردان دلال‌ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه، زمین و … هر دفعه وارد یک بازارمی شود، اما وزرات صمت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین تره بار و مکان‌هایی که وزرات صمت و شهرداری مشخص می‌کنند، با همین رویکرد حذف واسطه گری، در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد تولید در کشور رونق گرفته است، افزود: ۸.۵ میلیون تن کالا از گمرکات ترخیص شده و در اختیار بازار و تولید کنندگان قرار گرفت که منجر به روان شدن صادرات و واردات در کشور شد و ارزهای صادرکنندگان الان به راحتی مبادله می‌شود.  امروز با وجود تحریم و بیماری کرونا در کشور، میزان موجودی کالاها، مواد اولیه، وارادات کالاهای ضروری و کالاهای صادراتی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه علت برخی گرانی‌ها را مولفه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: نمی‌توان خیلی از آن‌ها را در رسانه مطرح کرد، اما آنچه مشخص است نوسان نرخ ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.

تعیین تعرفه ابزار قانونی وزارت صمت در جلوگیری از قاچاق

بنابر اعلام شاتا، وزیر صمت درباره  لزوم جلوگیری از قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور گفت: ابزار قانونی وزارت صمت به عنوان یک عضو ستاد مبارزه با قاچاق، تعیین تعرفه است.

رزم حسینی در خصوص لزوم توقف صادرات برخی محصولات کشاورزی مورد نیاز بازار داخل هم افزود: صادرات و واردات محصولات کشاورزی از وظایف وزرات جهاد کشاوری است و این وزراتخانه موظف است براساس سیاستگذاری تامین غذای کشور، نامه نگاری کند و برای محصولات کشاورزی درخواست توقف صادرات یا واردات بدهد و وزرات صنعت نمی‌تواند مستقل اقدام کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




گزارش ۲۰۰ میلیارد تومان تخلف میوه فروشی به تعزیرات از ابتدای سال

رئیس سازمان حمایت از ارسال ۱۵ هزار و ۴۹۵ پرونده تخلف میوه فروشان به تعزیرات خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از ابتدای سال، ۲۹۴ هزار بازرسی میوه انجام شده است گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت متوسط کشوری به عنوان قیمت متعارف انتخاب می‌شود افزود: با واحد‌هایی که این قیمت را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

تابش گفت: سازمان تعزیرات این اهتمام را دارد که در حداقل زمان ممکن، نسبت به صدور جرائم اقدام کند.

وی با اشاره به قیمت مرغ و مسائل مربوط به بسته بندی و قطعه بندی مرغ افزود: قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و قیمت‌های مصوب بسته بندی و قطعه بندی، قیمت‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: همه واحد‌های قطعه بندی یا باید اسناد خرید بالاتر از قیمت‌های اعلام شده را ارئه دهند یا به علت اینکه قیمت مصوب را رعایت نکرده اند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

تابش افزود: این برخورد هم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی می‌شود و هم به تعزیرات ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خصوص روغن، همه کارخانه‌های معین که از سوی تنظیم بازار به عنوان تامین کننده استان‌ها مشخص شده اند باید به طور دقیق بر طبق مصوبات و میزان تعیین شده از سوی تنظیم بازار، روغن را تحویل استان‌ها دهند گفت: این موضوع به طور دقیق رصد می‌شود.

تابش افزود: اگر کارخانه‌ها به صورت دقیق عمل نکنند به عنوان عرضه نکردن، برخورد می‌شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و مدیران استانی مکلف هستند عرضه روغن را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ هزار تن حواله در خصوص روغن صادر و پول آن واریز شده است افزود: اما کالا هنوز جذب نشده است.

تابش گفت: ۱۵۰ هزار تن حواله صادر شده، اما پول واریز نشده و استان‌ها بر اساس مصوبات تنظیم بازار مکلف شدند نسبت به پیگیری و حمل روغن اقدام کنند تا در ایام عید و ماه رمضان، در تامین روغن مشکلی نداشته باشیم.

سرویس خبری: مجلس و دولت