عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به دنبال آن است تا برای حل مشکلات بخش کشاورزی، وظایفی که از این وزارتخانه به وزارت صمت داده شده را به وزارت جهاد کشاورزی بازگرداند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ علیرضا نظری، با تأکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات بخش کشاورزی، گفت: در بخش کشاورزی یکسری از آسیب‌ها از گذشته باقی مانده که امروز تبدیل به یک بیماری مزمن شده، کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است و اراده جدی در مجلس وجود دارد که راهکاری برای حل مشکلات بخش کشاورزی اندیشیده شود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی در این زمینه درباره محصولات پرمصرف در حوزه پروتئین‌ها و ویتامین‌ها است که عملاً باید بازار از نظر نهاده‌های دامی و کشاورزی تأمین شود؛ به این معنا که بازار باید از حیث تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوش قرمز تأمین باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، گفت: دولت امسال در زمینه تأمین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه بود و نتوانست به اندازه سقف مورد نیاز برای تأمین نهاده‌ها، ارز دولتی تخصیص دهد.

نظری ادامه داد: آن مقداری هم که تأمین منابع ارزی بر پایه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، غالباً به دست تولیدکنندگان نرسیده و دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین منابع ارزی نهاده‌های دامی اعتبار داشته اما بعضاً می‌بینیم که تولیدکنندگان نیز یا این نهاده را دریافت نکرده‌اند یا در خوشبینانه‌ترین حالت، در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به دستشان رسیده است.

وی تأکید کرد: علت اصلی مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، به ضعف دولت در تأمین منابع ارزی بازمی‌گردد. همچنین یکی دیگر از مشکلات اساسی در این زمینه آن است که بخش عمده‌ای از اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جمله سیاستگذاری‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار به وزارت صمت، واگذار و این مسئله باعث شد که این فرآیند و زنجیره در یک مدیریت واحد قرار نگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مثال تأمین ارز به عهده بانک مرکزی، بحث واردات تا مرز ترخیص از گمرک و انبارداری جزو حیطه اختیارات وزارت صمت شده و بخش توزیع در داخل کشور هم به بخش معاونت امور پشتیبانی و دام وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. ما شاهد خواهیم بود که در این بخش‌ها، زنجیره‌ها به هم وصل نبوده، باعث ایجاد حفره‌هایی شده و به راحتی برخی افراد از ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای مورد نیاز و پرمصرف کشور در نظر گرفته شده بود، سوءاستفاده کردند و این ارز به تولیدکنندگان نرسید.

نظری افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان نرسد، آنان ناچار می‌شوند که با قیمت بیشتری کالاهای اساسی را در بازار عرضه کنند و این مسئله نارضایتی‌های مردم را به همراه داشته چرا که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: برای حل مشکلات بخش کشاورزی، مجلس به صورت جدی به دنبال آن است اختیاراتی را که از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت داده شد، به این وزارتخانه برگرداند تا سیاست و مدیریت یکپارچه‌ای در این زمینه اعمال شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل و فصل کند، گفت: ایجاد این سامانه به معنای آن است که از ابتدای ورود کالا به داخل کشور، آن کالا در سامانه باید ثبت شود و مسیر ترخیص آن از گمرک و همچنین مسیر توزیع آن در داخل کشور تا آخرین رده که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید به صورت شفاف در این سامانه مشخص شده که مسیر ورود تا توزیع کالا کاملاً رصد شود.

نظری گفت: در حال حاضر متأسفانه به واسطه حفره‌هایی که در چند وزارتخانه و عدم هماهنگی‌هایی که بین آنان به‌وجود آمده، برخی رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان عملاً میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را نصیب خودشان کرده‌اند و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: مهر

نماینده مردم علی آباد در مجلس با اشاره به مشکلات منطقه ای خواستار ورود وزرای جهاد کشاورزی، صمت، نیرو و کشور به منظور حل مشکلات مردم شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، رحمت الله نوروزی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به وزیران جهاد کشاورزی و صمت بیان کرد: بهترین گندم کشور در استان گلستان تولید می شود، اما امروز کشاورزان با کمبود بذر گندم مواجه هستند. چرا بذر گندم از گلستان خارج می شود. انتظار است سریع به این مسئله ورود کرده و جلوی اتفاقات ناخوشایند در تولید غله کشور را بگیرید.

وی در ادامه در تذکری به وزیران کشور و نیرو اظهار کرد: دستور تعیین مرز سیاسی بین استان گلستان و سمنان را در سال ۹۲ داده اید اما با گذشت ۷ سال کاری انجام نشده است. برای اجرای طرح فاضلاب علی آباد در سال ۹۲ بودجه در نظر گرفته شده اما گامی برنداشته اند.

نماینده مردم علی آباد در مجلس خطاب به رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: باتوجه به مشکلات فراوانی که استان گلستان در زمینه سیل و آتش سوزی جنگل ها دارد، لازم است در بودجه سال آتی ردیف مجزا برای مهار بحران ها در سطح استان دیده شود.

نوروزی در پایان در تذکری به رئیس بنیاد شهید خواستار انجام اقدامات لازم برای شهید محسوب شدن افرادی که در خدمت رسانی به مردم در بیمارستان ها بر اثر کرونا فوت کرده و افرادی که در تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی فوت کردند، شد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تشریح گزارش کمیسیون متبوع خود درباره چالش‌های اخیر نهاده‌های دامی پیشنهاد کرد: واردات نهاده‌های دام و طیور به جای  اینکه در انحصار شرکت‌ها و افراد خاص باشد، ‌تشکل‌های ذیربط هم در این کار دخیل شوند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا، علی خضریان روز یکشنبه با تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی اظهارداشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود و نیاز سالانه کشور در این بخش ۹ میلیون تن ذرت و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵.۵  میلیون تن جو است. در این شرایط عدم تامین به موقع نهاده ها باعث کاهش تولید فرآورده‌های دامی و طیور و آبزیان شده و زیان جبران ناپذیری به بخشهای مرتبط وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه نوسانات رخ داده در قیمت‌ نهاده‌ها به خاطر نبود نظارت بوده، گفت: باید بر نحوه توزیع نهاده ها نظارت کرده و مشخص شود وارد کننده دانه‌های روغن و کارخانه دار اصلی سویا چه کسی است؟. طبق بررسی‌ها برخی از واردکنندگان ۳۰۰ میلیارد تومان کنجاله را در سامانه عرضه نکردند و در بازار آزاد عرضه کردند که سود سه هزار میلیارد تومانی برای آنها داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این که وزارت کشاورزی از ذخایر استراتژیک برای کنترل بازار برداشت کرده است، تصریح کرد: باید مشخص شود این ذخایر در کجا عرضه شده است و  پیشنهاد ما این است که به جای آن که واردات نهاده‌های دام و طیور در انحصار شرکت‌ها و افراد خاص باشد، تشکل‌های ذی‌ربط هم در این کار دخیل شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تامین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه‌ای و نهاده‌های دامی، صنعت مهم و راهبردی دامپروری کشور با تراکنش مالی سالانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با چالش‌ها و آسیب ها مواجه شده است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رییس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری دولت با مجلس به منظور رسیدگی به مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی بیان کرد: از کمیسیون اصل ۹۰ به منظور تهیه این گزارش تشکر می‌کنیم. کمیسیون تخصصی کشاورزی از پیشنهادات ۱۰ گانه این گزارش به منظور حل مشکلات توزیع نهاده‌های دامی استفاده کند. البته کمیسیون کشاورزی به صورت ستادی و میدانی پیگیر این موضوع بوده و گزارشی را در این زمینه آماده کرده است. این دو گزارش می‌تواند مکمل یکدیگر باشد تا مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی برطرف گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: از دولت و به ویژه بانک مرکزی تقاضا داریم تا به این گزارش و پیشنهادات آن توجه کنند و همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خرید محصولات کشاورزی با مشارکت کشاورزان برای قیمت‌گذاری توسط مجلس اصلاح شد.

علی اکبر علیزاده برمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، بیان کرد: طرح اصلاح خرید محصولات کشاورزی به عنوان یکی از اولین طرح‌های مجلس یازدهم تصویب و برای اجرا در انتظار تایید شورای نگهبان است. 

وی اضافه کرد: سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورایی با حضور وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شد. 

علیزاده ادامه داد: قیمت‌گذاری پایین گندم در سال‌های گذشته، نیازمندی کشور به واردات و بی‌اعتمادی کشاورزان به فروش گندم به دولت را به همراه داشت که مجلس شورای اسلامی با طرح جدید به دنبال رفع مشکلات بود.

وی افزود: در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مسوولیت قیمت گذاری محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و شورای جدید قیمت‌گذاری است که شامل وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه مسوول اتحادیه کشاورزی مردمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و سه کشاورز است و مصوبات این شورا، مصوبه دولت محسوب می‌شود. 

علیزاده تصریح کرد: سال گذشته ۱۱ میلیون تُن گندم توسط کشاورزان تولید شد که ۷.۵ تن از آن توسط دولت خریداری شد و کشور برای جبران کمبود گندم مجبور به واردات ۳.۵ تن گندم به ارزش یک میلیارد دلار شد. 

وی خاطرنشان کرد: بدون شک، اجرای طرح جدید علاوه بر تقویت کشاورزان، از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌کند. 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به طرح جدید، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است از سال آینده به صورت ۱۰۰ درصد اعتبار خرید محصولات کشاورزی به ویژه گندم را تأمین کند تا به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اسحاق جهانگیری در این جلسه بخش کشاورزی را از مهمترین و اصلی ترین بخش های تولیدی کشور برشمرد و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و فعالان این بخش تاکید کرد و گفت: کشاورزان از پرتلاش ترین و زحمت کش ترین اقشار جامعه هستند که مسئولان باید با جدیت به مشکلات و درخواست های آنها رسیدگی کنند.

وی افزود: متاسفانه در ادوار گذشته تصور همه دولت ها این بوده است که امتیازهای فراوانی به بخش کشاورزی داده می شود اما امروز با آزاد شدن قیمت نهاده های بخش کشاورزی، هزینه های تولید برای کشاورزان مضاعف شده است که لازم است سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های لازم در راستای حمایت از این بخش انجام شود.

جهانگیری از وزارت جهاد کشاورزی خواست موارد حمایت دولت از بخش کشاورزی و نیز محدودیت های اعمال شده نظیر قیمت گذاری و جلوگیری از صادرات را به صورت دقیق احصاء و برنامه ای جامع برای نحوه حمایت دولت از بخش کشاورزی تدوین کند تا در جلسه هیات دولت مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه در خصوص تعیین قیمت کود شیمیایی اوره، گفت: با توجه به نقش پراهمیت کود شیمیایی اوره در تولیدات کشاورزی و به ویژه تولید گندم، لازم است این نهاده با قیمت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا خدشه ای به خودکفایی گندم در کشور وارد نشود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران و نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت تامین نهاده های کشاورزی ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهاد شد که بدلیل نقش مهم کود شیمیایی اوره در تولیدات کشاورزی بخصوص گندم، قیمت این نهاده کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۰ به صورت یارانه ای تعیین شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

معاون اقتصادی رئیس جمهوری در نامه ایی به وزرای صنعت، معدن وتجارت و جهادکشاورزی جزئیات واگذاری وظایف تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا در متن نامه نهاوندیان آمده است:

بند (ب) تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ در خصوص «هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی» که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱_ مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تامین (تولید و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی و دام و طیور) و همچنین مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ تا مرحله‌ی عمده فروشی به قیمت مصوب با وزارت جهاد کشاورزی است.

۲_ به منظور عرضه مکفی کالا و دسترسی مصرف‌کنندگان به نرخ مناسب، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده‌فروشی را به عهده دارد.

۳_ مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد صادرات مرغ و تخم‌مرغ، با وزارت جهاد کشاورزی است.

۴_ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی کامل و برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تامین نماید و حمایت‌های سیاستی و نظارتی لازم را اعمال نماید.

۵_ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اطلاعات لازم در مورد تامین، حمل و انبارش این کالاها را به طور برخط، از طریق سامانه جامع تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس جمهور ضمن مخالفت با توافق وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار، آن را به ستاد اقتصادی دولت ارجاع داد.

 گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اوایل آبان ماه دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند.

براین اساس تفاهم نامه مسئولیت تمرکز در امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهادهای کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

اهم مفاد این تفاهم نامه نشان می‌دهد مجددا شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و مسئولیت تنظیم بازار انواع نهاده ها و محصولات کشاورزی در سطح عمده فروشی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.

همچنین مسئولیت ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص محصولات و نهاده های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.

* پاراف جهانگیری در حمایت از توافق وزرا

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورخ ۷ آبان ماه سال جاری نیز در پاراف این تفاهم خطاب به رئیس جمهور ضمن با تایید و موافقت تلویحی آورده است: «با توجه به شرایط بازار باید به توافق دو وزیر عمل شود که مسئولیت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شورای عالی اقتصادی سه قوه تصویب شود.»

با این اتفاق و هم افزایی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار داخلی، برای فائق آمدن به مشکلات و نارسایی‌ها و پراکندگی در مسئولیت کار، انتظار می‌رفت با پی نوشت معاون اول رئیس جمهور، تفاهم وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود. اما زمانی موضوع جالب می‌شود که رئیس جمهور پس از ملاحظه این تفاهم نظر دیگری ارائه می‌دهد.

یک روز پس از تایید تفاهم دو وزارتخانه بر سر مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مورخ ۸ آبان ماه امسال رئیس جمهور در واکنش به این مسئله عنوان کرد:‌ «این توافق بر خلاف مصوبات است. دو وزیر نمی تواند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»

اما بی‌توجه به این موضوع، ستاد تنظیم بازار در یکصد و یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه فوق العاده) که در ۱۶ آبان ۹۹ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مجددا مسئولیت و هماهنگی تامین انواع نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور، تعیین اولویت تخصیص و تامین ارز و ترخیص به همراه توزیع و نظارت بر آن، به وزارت جهاد کشاورزی واگذارکرد.

این درحالی است که روز به روز سفره معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته و هر روز کمبود یا افزایش سرسام آور کالاهایی از قبیل روغن، برنج، شکر، آرد، چای و حتی پوشک بچه مشاهده می‌شود.

* توافق مهم دو وزارتخانه بعد از یک دوره طولانی جنگ پنهان و فرسایشی

بعد از سالها اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در حال حاضر به واسطه تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات عدیده ایجاد شده، دو وزیر بر سر مدیریت بازار تفاهم کردند که می‌توان در جنگ اقتصادی آن را به فال نیک گرفت. 

بر این اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی سال ۹۱ مصوب شد. اما این قانون به دلیل اختلافات میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هیچ گاه به صورت کامل و به درستی اجرا نشد. با این وجود اجرای این قانون واردات ۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی را کاهش داد. اجرای این قانون در سال ۹۸ با اصرار حسن روحانی رئیس جمهور متوقف شد. دولت اعلام کرد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را برای این امر گرفته است اما درباره این موضوع مستنداتی ارائه نشده و از سوی دیگر بعضی نمایندگان مجلس نیز در اصل وجود چنین مصوبه‌ای ابراز تردید کردند.

طبق این قانون،‌ مسئولیت و مدیریت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

علیرضا عباسی، نمایندهٔ مجلس یازدهم، با بیان اینکه احیای زنجیرۀ داخلی مرغ را از مسائل درجه یک کشور می‌دانیم، از پیگیری و نظارت ویژهٔ مجلس بر این برنامۀ ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: آمریکا یک سال پیش با وضع تحریم در حوزۀ مرغ اجداد نشان داد در صورتی که در تولید داخلی ما ضعف و سستی وجود داشته باشد، احتمال فشار در آن حوزه به‌شدت افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: پروتئین با منشأ مرغ از جهات گوناگون حائز اهمیت است. یکی اینکه در سبد پروتئین خانوارهای ایرانی بیش از ۷۰درصد به مرغ اختصاص دارد.

عباسی با اشاره به برنامۀ ملی امنیت و سلامت گوشت مرغ، این طرح را یکی از برنامه‌های قابل تقدیر دولت در خودکفایی و عدم وابستگی دانست و گفت: اوایل امسال این برنامه با تذکر رهبر فرزانۀ انقلاب و دستور ریاست محترم جمهور با محوریت وزارت جهادکشاورزی و حمایت چندین نهاد و دستگاه آغاز شد. نمایندگان مجلس یازدهم نیز ضمن برگزاری جلسات نظارتی متعدد و بازدید میدانی از پیشرفت طرح، گام به گام پیگیر پیشرفت این برنامۀ ملی هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر امنیت غذایی و مقابله با تحریم، نکتۀ اساسی دیگر این است که مرغ‌های وارداتی به‌دلیل جثۀ درشت، از سطح کیفیت و سلامت پایین‌تر از مرغ‌های داخلی برخوردارند. جالب است که لاشه‌ی مرغ‌های انگلیسی وارداتی به ایران بیش از ۲ کیلوگرم وزن دارد، در حالی که مطابق آمار رسمی، خود انگلیس‌ها از مرغ ۱٫۵ کیلویی در سبد خانوارشان استفاده می‌کنند، که سلامت و کیفیت بالاتری دارد، و لذیذتر است.

نمایندهٔ کرج، فردیس و اشتهارد با بیان اینکه شنیده شده بر خلاف همراهی و همدلی ملی در اجرای برنامه، معدودی از افراد و دستگاه‌ها در مسیر اجرای این برنامه همراهی لازم را نداشته‌اند تصریح کرد: با توجه به‌ حساسیت بالای مسئله، مردم عزیز اطمینان داشته باشند که مجلس، و به‌طور خاص کمیسیون کشاورزی، به اتفاق و با تمام توان پیگیر موضوع خواهد بود. این طرح با عزم ملی آغاز شده، و به فضل خدا حتماً به نتیجه خواهد رسید.

عباسی فصل بودجه را مرحلهٔ بعدی حمایت از این طرح دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان با دقت پیگیر هستند که اعتبار لازم برای این طرح توسط سازمان برنامه دیده شود، و همچنین تخصیص به‌موقع رقم بخورد تا این برنامۀ ملی با قوت به نتیجه برسد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

کارشناسان معتقدند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا اقدام غیر منطقی است چراکه می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال بسیاری از مردم، فرار سرمایه و از دست رفتن امنیت غذایی کشور باشد، با این حال همچنان دولت مصر به دریافت آن از بخش کشاورزی است.

به گزارش ایلنا، مهرماه سالجاری کمیسیون اقتصاد دولت در “لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود.

همچنین؛ مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

این درحالی است که طبق مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف است. 

کارشناسان بر این باورند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا اقدام غیر منطقی است چراکه می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال (جهانگیری: ۱۹ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است) فرار سرمایه از بخش کشاورزی و از دست رفتن امنیت غذایی کشور باشد، با این حال همچنان دولت مسر به انجام آن است.

به گفته آن‌ها دولت زمانی می‌تواند خواستار دریافت مالیات از بخش کشاورزی شود که زیر ساخت‌های لازم برای یک صنعت پر سود و پایدار را فراهم کرده باشد. در حالی که بخش کشاورزی در ایران از این شرایط برخودار نیست و این روزها با شدت گرفتن تحریم‌ها و بالا رفتن جهشی قیمت نهاده ها حتی توان تامین هزینه تولید را ندارد.

علی خان‌محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت مصوبه اخیر کمیسیون اقتصاد دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، اظهار کرد: این مصوبه همچنان پا برجاست و دولت مصر است بر خلاف ماده ۸۱ قانون مالیات را از کشاورزان بگیرد.

وی از نامه نگاری‌های متعدد کشاورزان با مسئولان و نمایندگان مجلس خبر داد که تا امروز بی‌جواب مانده است.

خان‌محمدی درباره آخرین تلاش‌های کشاورزان برای جلوگیری از اجرای مصوبه دولت گفت: دیروز نامه دیگر تنطیم کرده‌ایم که به دست وزیر کشور خواهد رسید و امروز برای دادخواهی به سازمان برنامه و بودجه می‌رویم تا شاید گوشی برای شنیدن دادخواهیمان پیدا کنیم.

به گفته وی؛ دو هفته پیش رو، دو هفته طلایی است که اگر کشاورزان نتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند کار از کار گذشته و مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد.

خان‌محمدی یادآور شد: تصمیم به دریافت مالیات از بخش کشاورزی درحالی است که کشاورزان حتی توان مالی تامین نهاده‌های اولیه تولید را ندارند چراکه افزایش قیمت آن‌ها ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: دریافت مالیات از بخش کشاورزی تهدیدی جدی برای اشتغال بسیاری از مردم، فرار سرمایه از این بخش و از دست رفتن تولید و امنیت غذایی کشور است.

شاید نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مدافع حقوق مردم به ویژه در کمیسیون کشاورز امید آخر کشاورزان باشند، اما پیگیری ما برای تماس و مصاحبه با آن‌ها برای یافتن پاسخ این پرسش که”  تا امروز برای دفاع از حقوق حقه کشاورزان در خصوص حذف قانون معافیت مالیاتی چه کرده اید؟” تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.

واکنش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به تماس ما برای دغذغه و نگرانی کشاورزان این بود: “دقایقی دیگر تماس بگیرد و پس از آن گوشی را خاموش کرد”.

به نظر می رسد کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش در حال حاضر برای دستیابی به حقوق قانونی خود و رساندن صدای‌شان به مراجع تصمیم گیرنده تنها باید به خود اتکا کنند.

هر چندکشاورزان نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌مانند و حاضر به خالی کردن جبهه تولید و فداکاری را برای کشور نیستند، اما اگر گوش شنوا برای مشکلات خود پیدا نکنند و دست برای یاری نبینند،  بدون شک بذر ناامیدی در دل مدافعان امنیت غذایی کشور کاشته می شود که نتایج آن جبران ناپذیر است.

سرویس خبری: مجلس و دولت