1

گزارش اگروفودنیوز از هفتمین جلسه ماهیانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران+تصاویر

جلسه ماهیانه با حضور اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اولین جلسه کمیسیون مشترک صنایع غذایی اتاق ایران در سال جدید و با دستور جلسه ارایه گزارش جامع صادرات ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ صنایع غذایی با رویکرد بازار هدف، طرح موضوع ابلاغیه نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ و معرفی برنامه اقدام مشترک اتاق و وزارت آموزش و پرورش در آموزش های مهارتی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالین اقتصادی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

ابوالحسن خلیلی

در ابتدای جلسه ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: بیش از یک دهه است که شعار سال متمرکز بر تولید است ولی فعالیت اقتصادی عدم همکاری دولت‌ها با شعارها و عدم سنخیت قوانین و مقررات با شعارهای تبیین شده را شاهد هستیم.

خلیلی افزود: شعارها فلسفه خوداتکایی بیشتر بر اقتصاد کشور و ایجاد فاصله با اقتصاد نفتی را تداعی می‌کند.

اتاق بازرگانی باید نظرات اقتصادی خود را به سران قوا ابلاغ نماید

علی موحد

علی موحد رئیس هیئت مدیره شرکت آذرنوش با مخاطب قرار دادن سران سه قوه خواستار شد: به طرز مقتضی با مردم مشورت کنند و تصمیماتی مبتنی و متکی بر بررسی ها و موازین کارشناسی اتخاذ نمایند و به استحضار مقام معظم رهبری برسانند.

وی بیان کرد: امیدواریم سران سه قوه با توجه به الگوی رفتاری دنیا در خصوص اقتصاد و با استفاده از نظرات مشورتی اهالی اقتصاد که در اتاق بازرگانی کشور جمع هستند و با استفاده از مبانی نظری اقتصاد قدمهای موثر بردارند و تصمیماتی اتخاذ نمایند که به نحوی عزتمندانه مردم کشور را از نشستن بر سفره جهانی اقتصاد بهره مند سازند.

موحد در ادامه صحبت‌های خود افزود: دچار خود تنبیهی شده ایم و به گفته رئیس اتاق بازرگانی، زیان نقل و انتقال مالی به شیوه فعلی سالیانه صدوده میلیارد دلار هزینه تحمیل می‌کند. سازمان غذا و دارو مشمول هیچ پروتکل تحریمی نیست ولی ما به تحریم آن تمکین کرده ایم و بانک‌ها حق ندارند ما را از روابط بین المللی بانکی محروم کنند.

وی همچنین عنوان کرد: اتاق بازرگانی باید با تکیه بر قانون “ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه” احساس تکلیف نماید و نظرات قانونی، علمی و عملی خود را در حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه اقدامی که از طرف قوای سه گانه انجام می‌پذیرد و یا قرار است انجام پذیرد و با امور اقتصادی کشور مرتبط است باید اعلام نماید و آن را به صورت مکتوب و همزمان به سران قوا ابلاغ نماید.

صادرات کشور بسیار محدود است

محسن امینی

محسن امینی نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: وجود مقدار محدود کالای ایرانی در فروشگاه‌های دنیا، ایران را به صادرکننده محصولات غذایی تبدیل نمی‌کند.

وی بیان کرد: عمده صادرات محصولات غذایی ایران به ۳ کشور عراق، پاکستان و افغانستان انجام می‌شود.

امینی گفت: انجمن های تخصصی نسخه مربوط به صنعت خود را در خصوص رفع مشکلات و معضلات صادراتی ارائه کنند.

این فعال در خصوص نمایشگاه ایران اگروفود که در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: برای ایجاد پاویون کمیسیون صنایع غذایی اتاق در این نمایشگاه تلاش می‌کنیم.

آموزش نیروی متخصص از دوران دبیرستان آغاز شود

پرویز جهانگیری گفت: ۵ سال پیش ۹۰درصد کالاهای فروشگاه‌های بغداد ایرانی بود ولی اکنون شاید ۱۰درصد کالای ایرانی در فروشگاه‌ها موجود باشد.

وی بیان کرد: تصمیمات بدون بررسی و مقررات غیر اصولی که مسئولین صادر می‌کنند به طور کلی مانع کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

این فعال صنعت غذا افزود: از دست دادن بازار عراق یک ضایعه برای صنعت کشور است و از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود برای حل این مشکل مذاکره و رایزنی کند.

در ادامه این جلسه پرویز جهانگیری رئیس انجمن افزودنی های صنایع غذایی در خصوص دستور جلسه “معرفی برنامه اقدام مشترک اتاق و وزارت آموزش و پرورش در آموزش های مهارتی” پیشنهاد داد: دوره دوم دبیرستان‌ها با عنوان آموزش هنرستانی بیشتر کنند تا از این طریق کمبود نیروی متخصص جبران شود.

وی گفت: مسایل اقتصادی حاکم باعث مهاجرت نیروهای متخصص شده است و کشورهای مجاور با حقوق و مزایای بهتر این نیروها را جذب می‌کند و پیشنهاد دارم در صورت امکان، افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر پس از آموزش نظامی مابقی دوران خدمت را در واحدهای تولیدی سپری کنند.

لزوم بررسی آثار تحریم‌ها بر روی صنعت غذا

محمدرضا مرتضوی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز گفت: اثرات تحریم روی صنعت غذا نیاز به بررسی و تهیه یک گزارش کامل و دقیق دارد. این اقدام باید از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شود.

او تصریح کرد: شاید از نظر بین‌المللی غذا و دارو مشمول تحریم نمی‌شود؛ اما در عمل اثرات جانبی تحریم، دسترسی به غذا و دارو را سخت و پیچیده می‌کند. پس باید آسیب‌شناسی لازم روی این بخش انجام شود.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت برقراری ارتباط بیشتر بین بخش صنعت و نظام آموزشی کشور اشاره و پیشنهاد داد: طراحی زنگ کار در مدارس و هنرستان‌ها ضرورت دارد. برای این منظور برگزاری جلسات هماهنگی نیاز است، از طرفی حضور اساتید مجرب برای پروژه تدریس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. قدم برداشتن در این جهت به یک سازماندهی گسترده نیاز دارد.

همکاری صنعت با آموزش و پرورش همت جمعی را میطلبد

میراسلام تیموری رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در خصوص همکاری مشترک با آموزش و پرورش گفت: طرح بزرگی است که همت جمعی را به جهت تعلیم نیروی انسانی و متخصص در صنایع غذایی می‌طلبد.

وی افزود: در آموزش و پرورش ۶ کتاب در خصوص صنایع لبنی، کمپوت و کنسرو، دام و طیور، فرآورده های غلات، روغنی کشی و دانه های روغنی و گیاهان دارویی و خشکبار وجود دارد که از نظر بنده دو صنعت قند و شکر و گلوکز و نشاسته و صنعت نوشیدنی های گازدار مخصوصا ماءالشعیر قابلیت افزوده شدن به این کتاب‌ها را دارد.

این فعال صنعت لبنیات اظهار کرد:با بررسی های صورت گرفته، این کتب، اشکالات عمده مفاهیمی، تاریخچه‌ای، شماره استانداردها و … دارد که در دست اصلاح است.

تیموری عنوان کرد: با این کار، هم متون درسی اصلاح می‌شود و اینکه این کتب برای آموزش تکنسین ها و اپراتورهای خط تولید نیز به کار گرفته می‌شود.




سرویس خبری: صنعت غذا




گزارش اگروفودنیوز از ششمین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تائید ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳+ویدئو

ششمین جلسه ماهیانه کمیسیون مشترک صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران با دستور جلسه طرح نقطه نظرات و بررسی نهایی ” دستورالعمل نحوه انجام و تائید ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی وزارت صمت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”در ابتدای جلسه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران از طرح ۹ نگارش در خصوص دستورالعمل نحوه انجام و تائید ثبت سفارشات، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳خبر داد و گفت : با همکاری اتاق بازرگانی ایران و وزارت صمت نگارش هفتم این دستورالعمل با اصلاحیه ها و پیشنهاد اتاق ایران صورت گرفته بود که در این جلسه نگارش نهم آن با تفاوت های زیاد و متفاوت با نقشه راه وزارت صمت برای اتاق ارسال شد که باعث تعجب بود چرا که در این دستورالعمل یکی از مسائل اصلی آن به دستورالعمل افزایش صادرات وصل شده که تبعات سنگینی برای واردات دارد.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

در ادامه ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع جلسه فوری بوده و طبق اعلام وزارت صمت این دستورالعمل تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد، گفت: دو نکته در خصوص این دستورالعمل وجود دارد که نکته اول، جابجا شدن نقش وزارت صمت با بانک مرکزی است، وقتی جای این دو ارگان عوض شود،امکان حمایت کامل از وارد کننده و صادرکننده توسط وزارت صمت سخت می شود .
نکته دوم، پیچیدگی کار در این بخشنامه است.سامانه های متعدد،ثبت سفارش ها،درخواست ها،برنامه های تولید و صادرات باید ثبت شود، یک بحث نظارتی برای سازمان های صمت به وجود می آید که باید انجام دهند و تجربه نشان داده زیرساخت های اساسی در بخش نرم افزاری کامل نیست و با توجه به اینکه در جنگ الکترونیکی هستیم گاها شاهد اختلال در سامانه ها می شویم.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران افزود:این گره زدن روند صادرات و واردات به موضوع سامانه ها گرچه شفافیت را به دنبال دارد ولی یک جاهایی نیز مانع ایجاد می کند مخصوصا در مورد کالاهای صنایع غذایی که عمدتا فسادپذیر هستند، همواره باید به دنبال امضاهای طلایی بود.

وی افزود : با این شرایط خود به خود برای اینکه محدودیت ارزی داریم و یا نحوه بازگشت ارز را ساماندهی کنیم یک چرخه ای را گسترش می دهیم و گلوگاههای متعددی برای صادرات و واردات در صنعت غذا ایجاد می شود حتی در بخشنامه صادرات بخش واردات و صادرات باید یک جایی به هم برسند و تبادل ارز داشته باشند، وقتی می بینیم از از ۴۷ میلیارد صادرات کشور،۱۲ میلیارد برای بخش خصوصی است که از این بخش حدود ۶ الی ۷ میلیارد دلار مربوط به صنعت غذا و کشاورزی است،یعنی بخش عمده بخش خصوصی در حوزه ارز به بخش مواد غذایی و کشاورزی برمی گردد که اگر این گلوگاهها در بخشنامه ها بیشتر شود، فرآیند صادرات کند می شود و طبیعتا هزینه انتقال در بخش صادرات و واردات برای تولیدکننده و صادرکننده افزایش می یابد، در نتیجه رقابتی شدن محصولات در حوزه صادرات و کاهش قیمت تمام شده در حوزه تولید را خواهیم داشت.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

در ادامه فرشچیان ضمن تقدیر از وزارت صمت از درمیان گذاشتن این بخشنامه با بخش خصوصی که برای اولین بار صورت می گیرد، گفت: در نگارش ورژن ۷ این بخشنامه ۵۳ مورد محل اختلاف بود که در جلسه ای در دفتر آقای لطفی زاده از جمله حفظ سهمیه ها در هر فصول و یا کاهش شفافیت از ۷۰درصد به ۵۰درصد موافقت شد و بسیاری از مسایل حل شد ولی در ورژن جدید بخشنامه مذکور ۲۰ ماده اضافه شده که عملیاتی نیستند.

وی گفت: حضار و رئوسای تشکلها ظرف ۲۴ ساعت نقطه نظر و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه دهند تا قبل از تصویب نهایی نگاه کارشناسی و پیشنهاد اتاق به وزارت صمت ارسال شود،

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به اهمیت این بخشنامه خواستار دقت بیشتر در ابعاد مختلف آن شد و گفت: تسهیل گری، خط قرمز بخش خصوصی است.

وی شفافیت را اولویت دیگر بخش خصوصی عنوان کرد و کفت با تعامل با بخش دولتی می توان بسیاری از مسائل را در جهت حل مسائل به پیش برد.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: بحث اصلی بخشنامه صادرات این است که وزارت صمت در سال آینده سهمیه ای حدود ۴۵ الی ۵۰ میلیارد دلاری که تامین آن از محل بازار متشکل و ارز نیمایی (۴۲ تومانی) است در نظر گرفته ، دستورالعمل صادرات باید زیرپوشش قالب صادرات کشاورزی و پتروشیمی برود. محل تامین ارز نیز از آن محل است.

فرشچیان اظهار کرد: در بخش دیگر خرید امتیاز صادراتی است که چیزی بالغ بر مبلغ ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان برای هر دلار است و این مشوق صادراتی باید از محل خرید وارد کننده تامین شود .

وی گفت: فکر نمی کنم وزارت صمت چنین بودجه ای داشته باشد که برای این موضوع تحصیص دهد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در این جدول حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات بخش های مختلف دربرابر ۵۰ میلیارد دلار صادرات نشان داده شده که موید یک جهش نرخ ارزی درسال آتی است. حال چرا وزارت صمت چنین چیزی را قبول کرده برای من جای سئوال است.

قاضی عسکرمدیرعامل شرکت صنایع غذایی فرخنده با پرسش اینکه رویکرد اصلاحات انجام شده در ویرایش نهم دستورالعمل فوق الذکر چه بوده است؟ گفت: در بند ۱۶ ثبت سفارش ۳۰درصد عنوان شده و برای کسی که به دلیل هزینه های حمل مواد اولیه را برای ۹ ماه یک جا وارد می کند مقرون به صرفه نیست چرا که گاهی برای دور زدن تحریم ها کالا باید در دو یا سه کشور بچرخد

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

در ادامه دکتر نازنین داراب زاده مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت مهمترین دلیل تعدد سامانه ها را بحث شفافیت عنوان کرد و گفت بحث دیگر عدم وابستگی افراد به امضاهای طلایی و درنهایت حذف این امضاها است و بخاطر نبودن یک شخص در مسندی، واحدی متضرر نشود

داراب زاده افزود: اهتمام و تلاش بر این است که وضعیت بهتر شود و هر تغییر با مخالفت هایی روبرو می شود، قطعا ایراداتی است ولی قرار است اتفاقات بهتری بیافتد .

وی بیان کرد: رویکرد وزارت صمت تسهیل گری در چارچوب مواردی که موجود است، می باشد.

این مقام وزارت صمت عنوان کرد: در خصوص بحث نظارتی وزارت صمت در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور بود نماینده وزارت صمت، بانک مرکزی حضور داشتند با وجود درخواست های سنگین، دستور مقتضی و تخصیص صورت گرفت.

وی گفت: همچنین طبق دستور و تاکید وزیر صمت کلیه ثبت سفارش ها ۱۴۰۲، تخصیص صورت می گیرد .

داراب زاده تصریح کرد: اینکه وزارت صمت مستق عمل کند و بدون اعتنا و هماهنگی بانک مرکزی مراحل را طی کند در مراحل پایانی ارزی تخصیص صورت نمی گیرد.

مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت از زمان کوتاه برای نگارش دستورالعمل مورد اشاره در جلسه گفت و افزود: نگارش نهم این دستوالعمل نسخه نهایی است ولی نقطه نظرات بخش خصوصی مورد نظر قرار می گیرد و قطعا اتفاقات پیش رو بهتر از آن چیزی است که قبلا بوده است ، خواهد بود.

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

خانم مرادی نماینده معاونت صنایع عمومی وزارت صمت گفت: وزارت صمت رویکرد مثبتی داشته و دستورالعمل را به اتاق بازرگانی و تشکل ها ارسال کرده تا جایی که ویرایش متعددی روی آن صورت گرفنه است.

خانم مرادی بیان کرد: امروز نیز متن جدیدی با نظر آقایان دکتر برادران و دکتر لطفی زاده نوشته شده و اکثر درخواست های مطرح شده از جمله سهمیه ها،نحوه دادن ارزها،کمیته ها و… توسط معاونین وزیر و وزیر صمت لحاظ شده است.

وی افزود: در خصوص عوض شدن جایگاههای بانک مرکزی و وزارت صمت که مورد اشاره قرار گرفت، به دلیل اینکه دستورالعمل ثبت سفارش باید به گونه ای باشد که بانک مرکزی آن را پس نزند و تعامل صورت گیرد.

این مقام وزارت صمت عنوان کرد: امیدواریم با پی گیری ها این دستورالعمل به نحو احسن صورت گیرد و علت سرعت ابلاغ آن نیز هم این است که به علت اینکه خیلی از کالاها در گمرکات است، بسیاری از تولیدکنندگان تماس می گیرند که باز شود.

وی افزود: روز گذشته هم جلسهای با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت و مدیران کل استانی برگزار شد ونکات آنها هم در جهت حمایت از تولید مطرح شد.

صحبت های نمایندگان بخش خصوصی در ویدیوهای زیر

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

پاسخ مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت به پرسش های نمایندگان بخش خصوصی

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

اظهار نظر نمایندگان بخش خصوصی- ویدئو

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید




ویدئو؛ شصت ثانیه با صنعت غذا و کشاورزی/ مروری یک دقیقه‌ای بر اخبار صنایع غذایی کشور

صنعت غذا و کشاورزی؛ مروری یک دقیقه ای بر مهمترین رویدادهای صنایع غذایی و کشاورزی ایران در شصت ثانیه

مجید راهب، محمداسماعیل قدس و رسول بیوک نشان امین الضرب دریافت کردند
مجید راهب بنیانگذار گروه صنعتی ایران گلاب، محمداسماعیل قدس مدیرعامل صنایع غذایی کدبانو (دلپذیر) و رسول بیوک بنیان‌گذار شرکت داداش‌‌‌‌‌برادر(آیدین) در ۱۴۰ سالگی تاسیس اتاق بازرگانی ، نشان امین الضرب دریافت نمودند.

ابوالحسن خلیلی در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از صادرات ۴٫۹ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲خبر داد.

در بیست و یکمین همایش “تولید ملی، افتخار ملی” ازمهندس محمود مقتدایی رئیس هیئت مدیره گروه تک ژن زیست به عنوان تولیدکننده برتر حوزه زیست فناور تقدیر شد.

دکترمریم تاج آبادی ابراهیمی، مدیرعامل گروه تک ژن زیست به عنوان بانوی نخبه ایرانی، موفق به کسب جایزه رانیا ۲۰۲۴ کنگره جهان اسلام در مالزی شد.

تغییر در تاریخ سی‌‌ویکمین نمایشگاه ایران اگروفود/نمایشگاه بین‌المللی ۱۹ الی۲۲ میزبان شرکت‌های صنایع غذایی

ویدیوهای صنایع غذایی را در بخش چندر سانه ای اگروفودنیوز یا سایت اگروفودتی وی دنبال کنید.

سرویس خبری :چند رسانه ای

ما را در اینستاگرام اگروفودنیوز دنبال کنید




یادداشت/ مصرف‌کننده، فراتر از خریدار به قلم ابوالحسن خلیلی

ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در یادداشتی به مناسبت روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد مفهوم مصرف‌کننده محدود به خریداران نیست و باید آن را وسیع‌تر بنگریم.

نهم اسفند ماه روز گرامی‌داشت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام گرفته است. اختصاص یک روز از سال و تعیین مراجع دولتی برای جبران خسارت‌های مصرف‌کنندگان و مبارزه با متخلفان به باور نویسنده اندکی محدودسازی کلمه مصرف‌کنندگان به خریداران کالا و خدمات است، در صورتی که از عنوان بسیط کلمه مصرف‌کننده استفاده کنیم دایره آن وسیع‌تر و بحث و تبادل نظر جدی‌تری را باید در این خصوص داشته باشیم.

بی‌شک اولین مصرف‌کنندگان در فضای کسب‌وکار قوه مجریه، مدیران و مسئولان نظام هستند، آن‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان قوانین، طرح‌ها و لوایحی به شمار می‌آیند که در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود، هرچه قوانین، لوایح و طرح‌های مجلس دقیق، شفاف و آینده محور باشد، مدیران اجرایی در اجرای آن کمتر با تفسیر و آرای شخصی مواجه و با اجرای صحیح قوانین، جامعه مترقی و آبادتری را راهبری می‌کنند.

در حلقه دوم مصرف‌کنندگان، واحدهای تولیدی، تجار، کسبه و متولیان خدمات در جامعه هستند که برای فعالیت در فضای اقتصادی نیازمند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شفاف و دقیق مدیران قوه مجریه هستند.

هر چقدر بروکراسی اداری شفاف‌تر و عدالت مرتبط با پیاده‌سازی قوانین گسترده‌تر باشد، فضای کسب‌وکار در سلامت بیشتر و دغدغه فعالان اقتصادی کمتر و بساط رانت و فساد جمع‌تر خواهد بود.

در آخرین حلقه، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی و خدماتی قرار دارند که در نهایت هر آنچه در حلقه اول و دوم روی می‌دهد در کام مردم، شیرین یا تلخ جلوه خواهد کرد.

بنابراین معتقدم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید با بسط بیشتری مورد نظر و مداقه قرار گیرد، از این‌رو با نگاه جامع‌تری به سراغ آموزه‌های دینی و فرهنگی خود می‌رویم تا رویکرد آیات قرآنی و خطابه‌های فرهنگی خود را به موضوع حقوق مصرف‌کننده به روشنی درک کنیم.

۱-در آیه ۱۳۶ سوره نسا داریم که:

﴿ یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، آمِنُوا ﴾

ای کسانی که ایمان آورده‌اید (به زبان) به حقیقت و از دل هم به خدا و رسول و کتابی که فرستاده ایمان آورید.

به عبارتی خدا می‌فرماید که برای تحقق عملی شعارها نیازمند گامی فراتر هستید و در عمل هم باید به آنچه می‌اندیشیم پایبند باشیم.

خروجی قوانین دستورالعمل‌ها و کالا و خدمات جلوه تمام نمای عبارت “آمِنُوا” در آیه فوق است.

۲_آیه ۲۷۹ سوره بقره می‌فرماید:

﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم وارد می‌شود

به عبارتی آنچه به عنوان محتوا و خروجی هر سیستم باید مدنظر قرار گیرد باید شاخصه جلوگیری از خسران را برای مصرف‌کننده به دنبال داشته باشد.

موضوعی که امروز به عنوان CSR (corporate social responsibility) در شرکت‌های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و هر یک به نوعی پیاده‌سازی آن را برای خود فرض واجب می‌دانند.

برخی دیگر پا را فراتر نهاده و مدل خلق ارزش مشترک CSV (Create shared value) را در سازمان‌های خود پیاده‌سازی کردند.

ارزش مشترک یعنی اینکه آن ارزش فقط برای سهامداران، کارکنان و مدیران نیست، بلکه کلیه ذینفعان زنجیره یک شرکت را اعم از جامعه، مشتریان و تامین‌کنندگان باید بتوانیم خلق ارزش کنیم.

این بدان معناست که سازمان‌های پیشرو در بستر آیه شریفه که ستم را روا نمی‌دارد و ستم‌پذیری را نمی‌ستاید به دنبال بسترسازی مناسب برای ارتقا و بهره‌مندی همه ذینفعان خود هستند.

۳_آیه ۱ سوره مطففین

﴿ وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴾

وای بر کم‌فروشان آنانی که در هنگام خرید حق خود را به طور کامل می‌گیرند و به هنگام فروش از کیل و وزن آن کم می‌گذارند.

در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی بر بستر اینترنت فضای تعاملی و کنترلی را برای جلوگیری از تحقق کم فروشی (وزن، کیفیت، قیمت، خدمات و …) فراهم آورده و سازمان‌های پیشرو خود به استقبال انعکاس عیوب کالا و خدمات خود هستند…

امام صادق فرد کم فروش را کافر نام نهاده است، اگرچه در ادامه اشاره می‌دارد که فرد کم فروش کافر به رزاقیت خداوند است.

از همین روست که تولیدکنندگان با همت و تلاش خود و با بهره‌گیری از ابزار تکنولوژی، کالاهای خود را در شرایط رقابتی وارد بازار کرده و با امید به رزاقیت خداوند بهبودی فعالیت خود را امیدوارانه دنبال می‌کنند، اما شاخص‌های یک تولیدکننده کارآفرین تاجر و ارائه دهنده خدمات در قرآن کریم:

۱_بر این باورند که ارتقای خدمات از لحاظ کیفی و کمی، ارائه در شرایط رقابتی، نمود عینی آیه ۷ سوره اسرا است:

﴿ إِن أَحسَنتُم أَحسَنتُم لِأَنفُسِکم ﴾

اگر احسان کردید در حق خود خوبی کردید

از همین روست که همه به دنبال ارتقای کیفیت کالا یا خدمات برای جذب مشتری بیشتر هستند تا از قبل آن به سود بیشتر در کسب‌وکار خود دست یابند.

۲_در آیه ۲ و ۳ سوره بقره خدا می‌فرماید:

﴿ الَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ﴾

در کنار ایمان به غیب و به پا داشتن نماز اهل انفاق و در اندیشه احسان و خدمت به دیگران نیز هستند.

به عبارتی خداوند انفاق از مال (توسعه کسب‌وکار) و داشتن اندیشه‌های پاک را برابر ایمان به خدا و به پا داشتن نماز می‌داند و چه تشبیهی از این بالاتر و بهتر برای تولیدکنندگان.

۳_تولید کنندگان و کارآفرینان به خوبی و به شایستگی این حدیث پیامبر اسلام را عینیت بخشیدند:

مردم، خانواده خدا هستند و محبوب‌ترین انسان‌ها نزد خدا کسانی هستند که به خانواده خدا نفع و سود برسانند.

آنچه یک سازمان بزرگ و پیشرو به آن فکر می‌کند رضایت گروه بزرگی از جامعه از تولیدات و خدمات آنان است که تفسیر حدیث فوق بوده که مردم خانواده خدا هستند.

سعدی علیه‌الرحمه می‌فرماید:

 بنی آدم اعضای یکدیگرند // که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار//  دگر عضوها را نماند قرار

و چه زیبا یک تولیدکننده با رعایت همه قوانین و الزامات در پیاده‌سازی این دو بیت شعر برای جامعه ذینفعان خود از تأمین تا کارمندان و زنجیره توزیع تا مصرف‌کنندگان تلاش می‌کند.

تحریم‌های ظالمانه، کم لطفی‌های فراوان مدیران و مسئولان، سختی‌های تولید، روند شتابان تورم، معضل بزرگ مهاجرت نسل جوان و فعال و … همه و همه سختی کار را دوچندان کرده؛ اما ما نیز همچو حافظ شیرازی معتقدیم:

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان // تو همچو باد بهاری گره‌گشا باش

از همین روست که به رغم همه سختی‌ها، شکوفایی تولید و رشد آن را همواره در کشور شاهدیم.

اگرچه معتقدم روحیه یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی که عاشق مردم و میهن و نظام خود است، همچون حکایت زیر از جبران خلیل جبران است:

خوشی زنبور در گرو آوردن نوش گل‌هاست و خوشی گل در سپردن نوش خود به زنبور.

منبع: اتاق بازرگانی ایران




گزارش اگروفودنیوز از نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت صادرات صنایع غذایی در ایران+تصاویر

نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص موانع و مشکلات صادرات صنایع غذایی کشور و رونمایی از کتاب صادرات صنعت غذا برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در نشست اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگانی از سازمان دامپزشکی و وزارت صمت در محل اتاق بازرگانی ایران به بررسی صادرات صنعت غذایی کشور پرداخته شد.

ابوالحسن خلیلی

صادرات ۴٫۹ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲

در ابتدای این نشست،ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به ارتباط بحث صادرات مواد غذایی به امنیت غذایی گفت: طی ده ماه امسال و طبق آمار گمرک ارزش صادرات مواد غذایی و کشاورزی ایران، ۴٫۹ میلیارد دلار به کشورهای هدف از جمله عراق، امارات و روسیه بوده است که ۵۳درصد از ارزش کل صادرات را تشکیل می‌دهند.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران افزود: ۵ کالای پسته، سیب، شیرخشک صنعتی، گوجه فرنگی و هندوانه بیشترین صادرات را در بخش کشاورزی و صنایع غذایی داشته اند.

خلیلی بیان کرد: در مقابل این مقدار صادرات، ۱۳٫۸ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که ذرت، دانه سویا، برنج، روغن آفتابگردان و گندم از جمله کالاهای وارداتی هستند که به عنوان کالای اساسی نیز در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی عنوان کرد: کشور ترکیه در سال ۲۰۲۳، ۳۵میلیارد دلار صادرات انجام داده است که سهم بخش کشاورزی با رشد ۲٫۸ درصدی ۱۵٫۹میلیارد دلار بوده است و دانه روغنی، سبزی تازه، میوه های خشک، زیتون و روغن از اقلام صادراتی ترکیه می‌باشد.

خلیلی با بیان اینکه عربستان سرمایه گذاری در بخش‌های گوناگون صنعتی را در دستور کار دارد، گفت: باید با نگاه ویژه به بازار عربستان سهمی از بازار صادراتی این کشور داشته باشیم.

این فعال صنعت غذا اظهار کرد: با تمرکز بر روی مقاصد صادراتی خود، متوجه حضور بهتر رقبا در این بازارها می‌شویم که زنگ خطری برای صادرات در سالهای آینده است.

وی گفت: محیط کسب و کار در کشور برای تولید مناسب نیست. دولت در بخش های مرتبط با خود افزایش قیمت را مصوب می‌کند ولی اجازه افزایش قیمت به بخش خصوصی را به بهانه‌های شب عید، ماه رمضان و کاهش قدرت خرید مردم نمی دهد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: شرکت راه آهن برای دومین بار طی یکسال، اجازه افزایش ۲۵درصدی برای حمل بار را دریافت کرده است که در پی آن افزایش قیمت به حمل و نقل جاده ای نیز می رسد ولی قیمت‌گذاری دستوری در بخش خصوصی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

میراسلام تیموری

سهم ۱۱ درصدی لبنیات از صادرات صنایع غذایی کشور

در ادامه میراسلام تیموری رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: صادرات صنعت لبنیات در ۹ ماه اخیر با رشد ۱۳درصدی در وزن به ۴۰۸ تن و با رشد ۷درصدی در مبلغ به ۵۴۸هزار میلیون دلار رسیده است و ۱۱درصد از سهم صادرات صنعت غذایی و کشاورزی مربوط به صنعت لبنیات می‌باشد.

تیموری بیان کرد: یکی از چالش‌های موجود در صنعت، نرخ ارزی است که دولت در رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان دریافت می‌کند که بخش خصوصی باید با پیگیری‌های خود خواستار ارز تک نرخی شود.

وی گفت: دولت با پرداخت ارز ترجیحی و در پی آن اعمال قیمت‌گذاری دستوری باعث دخالت در تمامی شئونات تولیدکننده و صادرکننده می‌شود. صادرکنندگان در شرایط مساوی برای رفع تعهد ارزی به جای تولید داخلی به واردات روی آورده اند که به تولید داخلی صنعتی لطمه وارد می‌کند.

تیموری عنوان کرد: به دلیل چند نرخی بودن ارز، تعرفه صادراتی محصولات با تغییر در قیمت جهانی، تغییر نمی‌کند که از مشکلات صادراتی محصولات لبنی مانند شیر خشک می‌باشد.

وی افزود: محصولات لبنی مصرف روزانه دارند و تعطیلات صادرات این محصولات را به بازارهای صادراتی مانند عراق با چالش مواجه می‌کند همچنین محدودیت‌های فصلی کشور عراق برای واردات محصولات لبنی ما را با مشکل مواجه می‌کند.

میراسلام تیموری در پایان سخنان خود خواستار برگزاری جلسات با اتاق های بازرگانی مشترک کشورهای همسایه و غیرهمسایه برای تعامل بیشتر شد.

عباس کشاورز

رشد منفی ۲٫۵ درصدی ارزش صادرات صنایع غذایی در طی ۱۰ سال گذشته

عباس کشاورز وزیر اسبق جهاد کشاورزی و مشاور اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: صنایع غذایی از نظر امنیت غذایی، سلامت، ارزش افزوده و ایجاد شغل صنعتی مهم است و تمام دنیا به سمت صادرات صنایع غذایی می‌روند.

وی بیان کرد: طی ۱۰ سال، ارزش صادرات صنایع غذایی بر خلاف میزان صادرات، رشد منفی ۲٫۵ درصدی در سال داشته است و بررسی صادرات در بخش کشاورزی نشان می دهد که اختلاف زیادی در صادرات این دو بخش وجود ندارد.

کشاورز عنوان کرد: رب گوجه فرنگی، شیرینی، شکلات، بیسکویت و ویفر، کمپوت و انواع محصولات نان و محصولات لبنی بیشترین میزان صادرات را در صنعت غذا دارند.

وی اظهار کرد: بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که در صادرات محصولات غذایی دارای سیاست، بازار و برنامه منسجم و مستمر برای هر محصول نیستیم و تنها در محصولات لبنی و شیرینی و شکلات تا حدودی پایداری وجود داشته است.

سرپرست اسبق وزارت جهاد کشاورزی گفت: جابه جایی بازار و ورود کشورهای رقیب با وجود افزایش میزان صادرات باعث کاهش ارزش صادرات محصولات غذایی شده است.

کشاورز بیان کرد: کیفیت محصولات، وجود رقبا، قیمت تمام شده، دیپلماسی و تغییرات مستمر سیاست‌های صادراتی باعث تغییر مقاصد صادراتی به کشورهای ضعیف مانند عراق، افغانستان و پاکستان شده است.

وی گفت: عدم وجود پایانه های صادراتی مناسب مخصوصا برای محصولات فسادپذیر و عدم مقررات علمی، منطقی و تعریف شده با کشورهای هدف از دیگر آسیب‌های بخش صادرات است.

کشاورز افزود: یک کشور می‌تواند هم صادرات داشته باشد و هم واردات و شاید در مقطعی صادرات کاهش یا متوقف شود ولی مطلب مهم آن است که جایگزینی برای بازار صادراتی از دست رفته کار آسانی نیست.

سردرگمی برنامه های استراتژیک صادراتی با عدم فعالیت رایزن های اقتصادی ایران

در ادامه نشست محسن امینی گفت: از حجم صادرات حدود ۱٫۷ میلیارد دلار ۱٫۳ میلیارد دلار آن مختص به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان است که صادرات پایدار به حساب نمی آید.

نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در تمام دنیا رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها، فعال هستند ولی این موضوع در خصوص کشور ما صدق نمی‌کند. بیشتر شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی در نمایشگاه گلفود دبی مشارکت خواهند کرد ولی به دلیل عدم آگاهی از برنامه های استراتژیک سال آینده شرایط بستن قرارداد صادراتی با کشورهای دیگر را ندارند.

این فعال صنایع غذایی کشور گفت: اگر امروز مشکلات داخلی حل نشود تولیدکنندگان به سمت سرمایه گذاری و تولید برون مرزی سوق داده می‌شوند. به دلیل تحریم‌ها واردات مواد اولیه به سختی انجام می‌شود و هزینه حمل محصولی مانند گندم با افزایش روبه رو بوده است پیمان‌های صادراتی بسته نشده و چالش تعهدهای ارزی از سوی دیگر بر تولیدکنندگان وارد میشود و در نتیجه رقابت پذیری در صنعت از بین رفته است.

امینی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان سرمایه های کشور یاد کرد و خواستار شد از تجارب آنها در بخش دولتی و تصمیم‌گیریها استفاده شود.

سیاست‌های پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی بلای جان صادرات کشور

مسعود بختیاری رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران و عضو اتاق بازرگانی در این جلسه گفت: اقتصاد در گروگان سیاست است و باید نگرش خود را تغییر دهیم زیرا رویکرد توسعه محور در کشور حاکم نیست.

وی بیان کرد: یکی از مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران، کشور روسیه است ولی ۴ چالش اصلی در صادرات به این کشور عبارتند از عدم شناخت کافی از بازار روسیه، مشکلات در حوزه ترانزیت و لجستیک و نقل و انتقالات مالی که همگی موارد زیرساختی در بخش حاکمیتی است.

این فعال صنایع غذایی با بیان این مطلب که بخش صادرات نیازمند هماهنگی بین بخشی است و از یک دستگاه اجرایی نمی توان انتظار تحول در صادرات را داشت، افزود: یک سازمان باید متولی هماهنگی بین بخش ها باشد و اداره کل صنایع غذایی وزارت صمت می تواند محوریت تعاملات بین بخشی را فراهم نماید.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای مرتبط باید با همکاری یکدیگر بازارهای صادراتی را به نحو مطلوب در اختیار ظرفیت بالقوه کشور قرار دهند.

وی اتخاذ تصمیمات بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار را یکی از چالشهای صنعت غذا دانست و گفت: این تصمیمات نشان دهنده عدم وجود رویکردهای صادرات محور در کشور است.

بختیاری خاطرنشان کرد: با سیاست‌های پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی اندک فرصت موجود در صادرات را از بین می‌بریم.

این عضو اتاق بازرگانی در نهایت گفت: باید برنامه زمانبندی واقعی برای حوزه صادرات در نظر گرفته شود و چالش‌ها بررسی گردد و چشم انداز سال آینده ترسیم شود.

بهبود شرایط صادراتی با دریافت نظرات بخش خصوصی

در ادامه نازنین داراب زاده مدیرکل صنایع غذا و داروی وزارت صمت نیز با اشاره به اهمیت صادرات مواد غذایی از تلاش این اداره کل برای حمایت بیشتر صادرات خبر داد و گفت: ایجاد تحول در مدیریت بخش‌های دولتی به بهبود شرایط کمک خواهد کرد.

داراب زاده ضمن تاکید بر رویکرد وزارت صمت بر صادراتی شدن محصولات افزود: این وزارتخانه آماده دریافت نقطه نظرات و راهکارهای عملیاتی بخش خصوصی درباره صادرات است.

وی در ادامه بیان کرد: شرایط اقتصادی حاکم، شرایطی سختی است ولی یکی از مواردی که پیگیری خواهد شد ارتباط فعال رایزن‌های بازرگانی با بخش خصوصی جهت حضور در بازارهای صادراتی پایدار است.

داراب زاده اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی صادراتی در وزارتخانه در حال تدوین است که آماده دریافت نظرات بخش خصوصی هستیم.

این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تخصیص بودجه بیشتر به بخش خصوصی از دیگر مواردی است که توسط این اداره کل پیگیری خواهد شد.

داراب زاده در پایان صحبت‌های خود وزارت صمت را خانه بخش خصوصی نامید و گفت: مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری مخصوصا در مواردی که بر صنعت و صادرات تاثیرگذار است عملیاتی خواهد شد.

رونمایی از کتاب دو زبانه صادرات صنعت غذا

در پایان جلسه از کتاب دو زبانه صادرات صنعت غذا که توسط “اقتصاد سبز” منتشر شده است، رونمایی شد.

محمدرضا جمشیدی مدیر مسئول ماهنامه اقتصاد سبز در خصوص این کتاب گفت: کتاب صادرات صنعت غذا از چهار فصل مقالات، صادرات صنایع غذایی در آئینه آمار، برندهای مطرح صادراتی صنایع غذایی و فصل انگلیسی تشکیل شده است.

گفتنی است کتاب صادرات صنعت غذا به همت رسانه اقتصاد سبز منتشر شد، پیش از این کتاب قرن صنعت غذا توسط این گروه رسانه ای منتشر شده بود.

















سرویس خبری: صنعت غذا




در نشست رئیس اتاق ایران با هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی مطرح شد؛ سیاست‌گذاری صنعت غذا با تکیه‌بر ظرفیت فعالان حوزه انجام شود

در نشست هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با رئیس اتاق ایران، بی‌توجهی تصمیم‌گیران کشور به نظرات تخصصی فعالان اقتصادی در حوزه غذا و صنایع تبدیلی مورد انتقاد قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی تولیدکنندگان غذای کشور پیش از سیاست‌گذاری، مهم‌ترین موضوعی بود که در نشست رئیس اتاق ایران با هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی مورد توجه قرار گرفت. به باور فعالان صنعت غذا، تصمیم‌گیران کشور باید طبق قانون بهبود مسترم محیط کسب‌وکار پیش از اینکه برای یک موضوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند باید دیدگاه‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی را بشنوند و مورد توجه قرار دهند.

به گفته آنها اجرای این قانون و رعایت آن در بخش تأمین کالاهای اساسی، اهمیت دوچندان دارد و برای همین اتاق ایران باید با رایزنی‌های خود، دستگاه‌های مختلف را به کسب نظرات بخش خصوصی ترغیب کند.

در این جلسه ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تصریح کرد: توسعه و رشد صنعت غذا قبل از اینکه در چارچوب یک صنعت دیده شود، به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم به عنوان یک تکلیف برای دولت، مطرح است برای همین نباید در روند سیاست‌گذاری در این حوزه، کم‌کاری اتفاق افتد. در این بین بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی که در میدان عمل قرار دارد و از نزدیک چالش‌ها و فرصت‌ها را شناسایی می‌کند، بسیار مؤثر است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: جایگاه بخش خصوصی در تنظیم بازار را نمی‌توان نادیده گرفت، برای همین باید تلاش کنیم تا نمایندگان بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری نقش‌آفرین باشند.

او خاطرنشان کرد: اتاق ایران درباره حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به رانت ناشی از آن، باید با توان بیشتر و صدای بلندتر اقدام کند.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی و حضور پررنگ‌تر نمایندگان اتاق در جلسات مجلس و دولت، تأکید کرد.

او همچنین از افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان انتقاد و با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر بازار از یک طرف و مشکل نقدینگی که صنایع با آن مواجه هستند، بازپرداخت تسهیلات را با این نرخ، غیرممکن ارزیابی کرد.

در ادامه محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی و رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران تأکید کرد: کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران که اعضای آن فعالان صنعت غذای کشور هستند، اتاق فکری است که باید مورد توجه دولت و نهادهای تصمیم‌ساز باشد. چنین ظرفیتی نباید نادیده گرفته شود.

به اعتقاد این فعال اقتصادی نمایندگان دولت به هنگام صحبت، از بخش خصوصی حمایت و از او به عنوان یک ظرفیت بی‌بدیل یاد می‌کنند؛ اما متأسفانه وقتی به مرحله عمل می‌رسیم، بخش خصوصی را فراموش می‌کنند؛ این رویکرد باید تغییر کند و به همت اتاق ایران نیاز دارد.

در این بین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با نگاهی به وضعیت صنعت غذای ایران و حضور برندهای بزرگ در این حوزه گفت: خوشبختانه صنایع غذایی ایران در طول سال‌های اخیر بسیار رشد کرده و ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی با برندهای شناخته شده، موجب شده تا واحدهای کوچک نیز خود را با شرایط تطبیق دهند و رشد کنند.

به باور رئیس اتاق ایران اگر امنیت در کنار اقتصاد قرار بگیرد، کسب‌وکارها بزرگ می‌شوند، بنابراین دولت باید در کنار توجه و حمایت از فعالان بخش خصوصی، امنیت لازم را برای آنها مهیا کند. اتاق ایران با همین رویکرد، دوره دهم را آغاز کرده و رسیدن به این اهداف را در برنامه کاری خود قرار داده است./اتاق بازرگانی ایران

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران: صنعت، سال آینده باید گندم را با قیمت دستوری بخرد

ابوالحسن خلیلی با بیان اینکه دولت در مرداب یارانه‌ها گیر کرده است، گفت: طبق لایحه بودجه دولت گندم را وارد می‌کند و صنعت باید گندم را با قیمت دستوری بخرد که از قیمت‌های جهانی بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با بیان این‌که امروز بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبه‌رو است، گفت: خبرهایی که از بودجه کل کشور می‌رسد خیلی خوشایند نیست؛ بر اساس تحلیل‌های انجام شده، محدودیت‌های ارزی برای سال آینده ادامه خواهد داشت و اینکه ۹۰ درصد بودجه به هزینه‌های جاری کشور اختصاص دارد و بخش‌های عمرانی مانند سال‌های قبل به حاشیه رفته‌اند.

وی ادامه داد: برداشته شدن اتکای بودجه از درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌های حقوقی نکته دیگری است که بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را نگران کرده است. هرچند فعالان اقتصادی از شفافیت مالیاتی حمایت می‌کنند؛ اما مشروط بر اینکه این شفافیت در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد.

خلیلی با اشاره به اینکه قرار است طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از سال آینده دولت به عنوان تنها واردکننده گندم ورود کند، گفت: طبق لایحه تهیه شده دولت گندم را وارد می‌کند و صنعت برای تهیه گندم موردنیاز با قیمت دستوری مواجه است و باید این محصول را به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، بخرد که از قیمت‌های جهانی بیشتر است. این مصوبات نشان می‌دهد دولت در مرداب یارانه‌ها گیر کرده است.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، وی تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان راه‌حل حذف ارز ترجیحی را مدام مطرح کرده و تأکید می‌کند برای مقابله با ایجاد فضای رانتی، پرداخت یارانه‌ها به صورت الکترونیک به دهک‌های اجتماعی مورد نظر انجام شود./اتاق بازرگانی ایران

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران مطرح کرد: تشکیل ۴ کمیته تخصصی برای رفع چالش‌های صنایع غذایی+ویدئو

ابوالحسن خلیلی از تشکیل چهار کمیته تخصصی با عناوین صادرات، استاندارد بهداشت و دامپزشکی، پایش قوانین مخل تولید و توسعه دانش عمومی مواد غذائی برای رفع چالش‌های صنایع غذایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: در اولین جلسه کمیسیون صنایع غذایی تصمیم بر فعالیت ۴ کمیته گرفته شد که شامل کمیته صادرات، کمیته استاندارد بهداشت و دامپزشکی، کمیته پایش قوانین و مقررات مخل تولید و کمیته توسعه دانش عمومی مواد غذایی در بین مصرف‌کنندگان است.

برای مشاهده واضح ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

وی در ادامه افزود: آمار ۵ ماهه ابتدای سال نشان از صادرات قابل ملاحظه مواد غذایی دارد که پیشران این صادرات صنعت لبنیات و شیرینی و شکلات می باشد که هر چه عوامل تولید در این صنایع ثابت باشد حفظ بازارهای صادراتی امیدوارکننده‌تر خواهد بود.

خلیلی اظهار کرد: بخش قیمت‌گذاری دستوری همواره از دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالین صنعت غذا بوده و با رویه پیش گرفته شده توسط سازمان حمایت و موضوعات کارشناسی مطرح شده از سوی انجمن های تخصصی و اتاق بازرگانی، امید داریم خروج قیمت‌گذاری دستوری از برخی از کالاها و انتقال مسئولیت قیمت گذاری به واحد تولیدی بر اساس ضوابط صورت پذیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




افزایش سهم صنایع غذایی در صادرات و تولید ناخالص داخلی پیگیری می‌شود

در نخستین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در دوره دهم، افزایش سهم صنایع غذایی در تولید ناخالص داخلی به عنوان اصلی‌ترین برنامه این کمیسیون در دو سال پیش‌رو، مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم با نگاهی به سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که از ۵٫۸ درصد به ۳٫۶ درصد کاهش یافته است بر لزوم بسترسازی برای افزایش صادرات و سهم این صنعت در GDP کشور تأکید کردند.

طبق مطالعه انجام شده درباره شاخص‌های صادرات صنایع غذایی که بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ را بررسی کرده است، سهم ارزش صادرات این صنعت نسبت به ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در ۵ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۴٫۵ درصد بوده است. البته به اعتقاد فعالان این صنعت، آنچه در آمار و ارقام آمده نسبت به واقعیت امر تفاوت دارد و این روند کاهشی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داد.

در این بین ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با توجه به آمار ارائه شده از لزوم پیگیری موضوعات صنعت در راستای افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از یک سو و میزان صادرات آن از سوی دیگر صحبت کرد.

او همچنین لزوم اولویت‌دهی به موضوعات مترتب بر این صنعت و پیگیری آن در طول دو سال پیش‌رو، استفاده از ظرفیت همه انجمن‌ها و تشکل‌ها در این بخش را ضروری خواند و گفت: رسیدن به همه مشکلات و موضوعات مربوط به این حوزه در مدت دو سال، امکان‌پذیر نیست بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دوره با بهره گرفتن از نگاه مشاوران متخصص و اعضای کمیسیون، نسبت به مسائل کلان‌تر پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش ارائه شده مبنی بر رشد ناچیز صادرات صنایع غذایی از منظر ارزشی، گفت: بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع این کاهش بیان‌گر کاهش واقعی میزان صادرات نیست بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.

او تصریح کرد: شبکه‌های توزیع و صادرات در کشور از یک طرف، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و عواملی از این دست، مانع از رشد معنادار صادرات انواع صنایع به ویژه صنعت غذا شده است.

در ادامه اعضای کمیسیون صنایع غذایی در راستای تقویت سطح صادرات به ثبات در قوانین و جلوگیری از تثبیت دستوری قیمت‌ها اشاره کردند و در عین حال پرهیز از ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات انواع محصولات غذایی و اجرای دقیق‌تر و بهتر مالیات ارزش‌افزوده را پیشنهاد دادند. در واقع تعریف یک ساختار قانون‌مند و مدون در پروسه صادرات، لازمه پیشرفت و رشد است که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت. در ادامه پیشنهاد شد مشاوران کمیسیون صنایع غذایی در شناسایی ظرفیت‌های صادراتی انواع محصولات غذایی کشور فعال شده و اطلاعات لازم را در این حوزه‌ها در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند تا برای بهبود شرایط صادرات، منسجم و هدفمند، برنامه‌ریزی کنند.

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر اعمال نرخ ارز توافقی برای ارز حاصل از صادرات بود. به باور فعالان صنعت غذای ایران آنچه می‌تواند امروز به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی کمک کند، تعیین نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات بوده و از تعیین هرگونه نرخ دستوری، پرهیز شود.

محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره عوامل رشد ناچیز ارزش صادرات این صنعت، تأکید کرد: حذف ارز به قیمت رسمی یکی از دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی بود که بعد از این شوک، دوباره سطح صادرات به ریل خود برگشت و خوشبختانه امروز صنایع غذایی، ارزش‌افزوده مناسبی را نسبت به سایر کالاها ایجاد می‌کند. در واقع شوک ارزی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با توجه به حذف ارز ترجیحی پشت سر گذاشتیم و مجدد به شرایط خوب برمی‌گردیم.

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز با حضور در این نشست بر اساس مطالعات انجام شده در این مرکز از چندین آسیب جدی در صادرات صنایع غذایی یاد کرد و گفت: نبود ثبات در روند صادرات، افت ارزآوری این صنعت و تغییر در بازارهای صادراتی از جمله آسیب‌هایی هستند که صادرات صنایع غذایی با آنها مواجه است. این موضوعات باید هرکدام به صورت مجزا مورد مطالعه قرار بگیرند و برای هرکدام راهکار ارائه دهیم.

در بخش بعدی این نشست درباره کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون اظهارنظر و تصمیم‌گیری شد. بدین‌ترتیب کمیته صادرات و توسعه تجارت، کمیته استاندارد، بهداشت و دامپزشکی، کمیته توسعه دانش عمومی صنایع غذایی و کمیته پایش مقررات مخل کسب‌وکار صنعت غذا، شکل گرفتند.

در ادامه، بررسی‌هایی که درباره صدور بخش‌نامه سازمان استاندارد با موضوع شرایط و اندازه لیبل‌ها و عناوین محصولات غذایی، توسط انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران انجام شده است، مطرح شد. طبق پیگیری‌های این انجمن، اصلاحیه بخش‌نامه سازمان استاندارد هم مورد تأیید بخش خصوصی نبوده و بدین‌ترتیب دوباره درخواست‌های بخش خصوصی مطرح و پیگیری شده است. در نهایت ستاد تسهیل مقرر کرده که برای اصلاح شرایط، علاوه بر انجمن دارندگان نشان استاندارد، سایر انجمن‌ها نیز درخواست‌ها و نظرات خود را درباره مفاد این بخش‌نامه برای ستاد تسهیل ارسال کنند تا اصلاحات لازم در این بخش‌نامه نهایی شود.

همچنین در این نشست، گزارشی درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت پروانه‌های ساخت ارائه و پیشنهاد شد که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مربوط به اصلاح قانون مربوط به این حوزه مشارکت پررنگ‌تری داشته باشند./اتاق بازرگانی ایران




اولین ریاست کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران به ابوالحسن خلیلی رسید

ابوالحسن خلیلی با اکثریت آرا به عنوان اولین رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، نخستین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران به منظور تعیین رئیس و نواب رئیس با حضور ۳۰ نفر از اعضای کمیسیون صنایع غذایی برگزار شد و پس از اجماع اعضا، مهندس ابوالحسن خلیلی با ۳۰ رای به عنوان رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران برگزیده شد.

گفتنی است ابوالحسن خلیلی پیشتر به عنوان دبیرکل اسبق کانون انجمن های صنایع غذایی ایران فعالیت داشته است و هم اکنون رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، رئیس هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور ایران و رئیس هیئت مدیره گروه مدلل می باشد.

به گزارش اگروفودنیوز؛ همچنین بر اساس آرای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، ابوالحسن خلیلی به‌عنوان یکی از دو عضو کمیسیون انضباطی اتاق ایران نیز انتخاب شد.

سرویس خبری: صنعت غذا