1

رئیس نظام صنفی کشاورزی: اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم سیاست‌های حمایتی از کشاورزان

قاسم پیشه‌ور گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند بکارگیری سیاست‌های حمایتی از کشاورزان است و با سیاست دستوری کاری از پیش نمی‌بریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مصوبه الگوی کشت در ۵۰ سال گذشته به سبب عدم حمایت و زیرساخت‌های لازم اجرا نشد، از این رو در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان‌ها استانداران به عنوان مروجان الگوی کشت باید پای کار بیایند.

به گفته او، اگر یارانه کود، نوسازی و تجهیز ناوگان مکانیزاسیون، یارانه بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در قالب سرمایه در گردش در بحث اجرای مصوبه الگوی کشت در اختیار کشاورز قرار گیرد، کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات اساسی می‌روند.

پیشه ور ادامه داد: تسهیلات سرمایه درگردش بدون بهره باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا بهره برداران بدون آنکه آسیب اقتصادی ببینند به سمت اجرای مصوبه الگوی کشت روند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: اگر مشوق‌های اجرای مصوبه الگوی کشت در کنار هم قرار بگیرد تا درآمد کشاورزان از کشت یک هکتار گندم برابر با یک هکتار صیفی شود، این مصوبه در تمامی استان‌ها طبق برنامه عملیاتی می‌شود، در غیراین صورت هیچ مسئولی نمی‌تواند بصورت دستوری به کشاورزان تکلیف کند. کمااینکه در ۵۰ سال گذشته به سبب عدم حمایت از بخش کشاورزی محقق نشد.

او گفت: در اجرای مصوبه الگوی کشت بحران آب در نظر گرفته شده است، از این جهت با اجرای آن سیاست خودکفایی محقق می‌شود. به عنوان مثال اگر در استان گیلان و مازندران برای تولید یک کیلو برنج ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف شود، در استان اصفهان ۱۵ لیتر است؛ لذا با پرداخت یارانه برنج به سه استان شمالی می‌توان کمبود نیاز کشور را تولید کرد و به خودکفایی رسید.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




عضو اتاق اصناف کشاورزی: قیمت خرید تضمینی گندم باید واقعی شود

محمد بازرگان گفت: چند نرخی کردن قیمت گندم خلاف قانون است به طوریکه جایزه خرید باید حذف شود و نرخ خرید گندم واقعی شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه شهریور شورای قیمت گذاری، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد که سپس بعد از گذشت چندماه از آغاز سال زراعی، وزیر جهاد نرخ مصوب خرید هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که این امر کاملا غیرقانونی است.

به گفته او، براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی بر مبنای ۴ مولفه قیمت جهانی گندم، تورم، هزینه تمام شده، نرخ ارز و مبادله کالا باید تعیین شود که براین اساس نرخ هرکیلو گندم ۲۱ هزارتومان است، درحالیکه وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا نرخ خرید هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند.

بازرگان ادامه داد: با توجه به آنکه بخش اعظم گندم توسط دلالان به سیلوها تحویل داده می شود، از این رو پرداخت جایزه ۲ هزارتومانی به ازای خرید هرکیلو محصول به اسم کشاورزان و به نفع دلالان و واسطه هاست. همانگونه که آمار سامانه نشان می دهد افرادی که حتی یک هکتار زمین ندارند که اطلاعات آن در سامانه ثبت شده باشد، هزارتن گندم تحویل سامانه داده اند.

عضو اتاق اصناف کشاورزی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت باید برمبنای قانون نرخ واقعی گندم را مشخص و اصلاح کند چراکه چندنرخی بودن قیمت گندم خلاف قانون است و به عبارتی زیرساخت های خودکفایی را  با پرداخت مشوق و یارانه فراهم کند تا کشاورزان نسبت به تولید این محصول استراتژیک رغبت داشته باشند.

این فعال صنفی گفت: دولت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از دیگر کشورها گندم وارد می کند،اما حاضر نیستند همانگونه که از کشاورزان روسی و آرژانتین حمایت می کنند، از کشاورزان داخل این حمایت ها را انجام نمی دهند تا امنیت غذایی دچار چالش نشود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق اصناف کشاورزی: واردات برنج به یک میلیون تن رسید

قاسم پیشه ور گفت: بنابر آمار گمرک از ابتدای سال تاکنون یک میلیون تن برنج توسط بخش دولتی و خصوصی وارد شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور گفت: با توجه به تولید داخل واحتساب مصرف و ذخایر استراتژیک ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن برنج باید برنج شود که متاسفانه در سال گذشته حدود ۲ میلیون تن وارد شد که این امر آسیب جدی به تولید داخل وارد کرد.

به گفته او، علی رغم اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف واردات برنج تا زمانیکه حتی یک گرم برنج در دست کشاورزان است، اما  آمار گمرک نشان می‌دهد که  از ابتدای سال تاکنون یک میلیون تن برنج توسط بخش دولتی و خصوصی وارد شده است.

پیشه ور ادامه داد: نگاه کشاورزان بر آن است که به جای حمایت از برنج خارجی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شود و قابل مقایسه با تولید داخل که برمبنای دلار ۵۰ هزارتومان هزینه می‌شود، نیست. حمایت همه جانبه از تولید داخل صورت بگیرد تا نیازی به واردات نداشته باشیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی قیمت تمام شده هرکیلو برنج محلی را ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: دولت در راستای حمایت از کشاورزان با نرخ منطقی باید اقدام به خرید حمایتی برنج کند چراکه نرخ ۶۵ هزارتومان به ازای خرید هرکیلو محصول محلی که در نیمه اول سال اعلام کرد، به هیچ عنوان جوابگوی افزایش قیمت بذر، کود، تراکتور، آب و برق و گازوئیل نیست.

او افزود: بنابر آمار امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن برنج در کشور تولید شده که با احتساب مصرف سالانه ۳ میلیون تنی، حداکثر نیاز واردات ۷۰۰ هزارتن خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج در داخل وجود دارد، گفت: بنابر سیاست وزارت جهاد مبنی بر خودکفایی ۵ محصول اساسی، برنج دومین محصول استراتژیک محسوب می‌شود که پتانسیل خوداتکایی ۹۰ تا ۹۵ درصدی و یا حتی ۱۰۰ درصدی و بی نیازی از واردات با افزایش عملکرد در واحد سطح بدون بالابردن سطح زیرکشت وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق اصناف کشاورزی: ذخیره سازی سیب و پرتقال راه حلی برای تنظیم بازار میوه شب عید

قاسم پیشه ور گفت: طبق روال همه ساله ذخیره سازی سیب و پرتقال برحسب نیاز استان‌ها به منظور تنظیم بازار میوه شب عید در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور گفت: طبق روال همه ساله ذخیره سازی سیب و پرتقال به عنوان ۲ قلم اصلی و اساسی شب عید انجام می شود.

به گفته او، با توجه به آنکه در ایام پایانی سال فرصت کوتاه است، از این رو دولت و سازمان تعاون روستایی برحسب نیاز استان ها تامین و ذخیره سازی را انجام می دهند.

پیشه ور ادامه داد: با ذخیره سازی میوه شب عید در کوتاه ترین زمان امکان پاسخ نیاز کشور وجود دارد که براین اساس مشکلی در تامین نیاز نداریم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به آنکه در ایام پایانی سال فرصت واردات برای تنظیم بازار یا مازاد صادرات محصول وجود ندارد، از این رو دولت در ایام نسبت به ذخیره سازی و حمل برحسب نیاز استان ها اقدام می کند تا بازار دچار مشکل نشود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس نظام صنفی کشاورزی: اجرای کشت قراردادی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم

قاسم پیشه ور گفت: اجرای کشت قراردادی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله خدمات یارانه‌ای آب و برق، کود و بذر و سم و سرمایه در گردش است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور گفت: هم اکنون آمار کشت قراردادی خوداظهاری است و انتظار داریم برپایه اصول تعریف شود که عینیت داشته باشد.

او فراهم شدن زیرساخت ها را راهکار اجرای کشت قراردادی دانست و افزود: براساس گزارش های استانی و شهرستانی رقم کشت قراردادی واقعی نیست، از این رو خدمات باید روی کشت باشد تا تولید دچار چالش نشود.

پیشه ور ادامه داد: پیشنهاد ما این است که براساس واقعیت باید کشت قراردادی قبل از کشت صورت گیرد به طوریکه خدمات یارانه ای آب، برق، سم، کود و بذر و سرمایه در گردش تخصیص دهند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: در شرایط کنونی آمار درستی از میزان کشت قراردادی در دست نیست، از این رو نمی توان خوداظهاری را ملاک قرار داد.

به گفته او، اجرای کشت قراردادی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است که هنوز مهیا نشده است، براین اساس کشاورزان به روش قبلی به کشت ادامه می دهند.

پیشه ور گفت: فراهم شدن زیرساخت ها برای اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی، خودکفایی محصولات اساسی محقق می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




آیا نرخ خرید تضمینی گندم منطقی است؟

با توجه به گلایه هایی که در رابطه با نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم وجود دارد باید منتظر ماند و دید که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به کجا می رسد؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ تعیین شد. گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت گذاری سایر اقلام ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین شد، این در حالی است که بعد از گذشت ۱۱۶ روز از آغاز سال زراعی جدید، وزیر جهاد در ۲۷ دی ماه نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد که به سبب اختلاف ۲ هزارتومانی با نرخ شورای قیمت گذاری با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد.

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تشریح روند قانونی بررسی و تعیین قیمت محصولات راهبردی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری با حضور همه اعضا و تبادل نظر در جلسات متعدد کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۳-۱۴۰۲ تعیین و مصوب کرد. اما برخی اعضای شورای قیمت گذاری اذعان می کنند که به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم دارند.

اخیرا نمایندگان کمیسیون کشاورزی اعلام کردند که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم به هیچ عنوان منطقی نیست و مصوبه شورا لازم الجراست و باید هرچه سریع تر نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شود. در مقابل برخی اعضای اتاق بازرگانی نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را بالا می دانند و اذعان می کنند که در کشورهای همسایه، قیمت کمتر است. اما اعضای تشکل و نمایندگان معتقدند که بنابر فرمایش مقام معظم رهبری،کالاهای مشابه تولید داخل حتی در صورت ارزان بودن نباید وارد شود و بارها بر خودکفایی گندم تاکید کردند‌. لذا نباید تامین گندم نان مردم را به آن سوی مرزها گره زد.

نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خرید تضمینی گندم توجیه اقتصادی ندارد

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قبل از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، مکاتبات متعددی با مجلس در خصوص بحث قیمت خرید تضمینی، تسریع در اعلام نرخ و تامین منابع برای پرداخت بهای گندم در سال زراعی جدید داشتیم و همواره اثرات منفی و مثبت اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی گندم را بیان کردیم.

به گفته او، سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم از ۵ هزارتومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که کشاورزان از رشد ۵۰ درصدی قیمت رضایت بسیار داشتند، اما مسئولان با وقوع جنگ اوکراین و روسیه به دلیل عدم خروج گندم از چرخه خرید پای کار آمدند تا با خرید گندم و نگهداری محصول در سیلوها مشکلی در تامین رخ ندهد. براین اساس قیمت با جایزه تحویل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

ایمانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲_۱۴۰۱ نرخ پایه خرید تضمینی گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و با احتساب ۱۵۰۰ تومان یارانه کود و ۲ هزارتومان جایزه تحویل ۱۵ هزارتومان  اعلام کردند و در سال زراعی جدید بر مبنای نرخ پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و احتساب ۵۰ درصد تورم، نرخ خرید گندم را با افزایش ۶ هزارتومانی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند، درحالی که در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری ۶ نفر از اعضا به نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رای داده بودند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، افزود: ۲ نفر از اعضای شورای قیمت گذاری همچون مسئولان وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مصوبه شهریور شورا را امضا نکردند و به رغم پیگیری های مکرر، وزیر جهاد نتوانست مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را متقاعد کند.

او در ادامه افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید اعم از سم، کود، حقوق و دستمزد تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، قیمت خرید ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، لذا تحت عنوان افزایش تورم یا جایزه تحویل، نرخ خرید هرکیلو گندم باید به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، در غیراین صورت نمایندگان مجلس باید از بعد نظارتی وارد میدان شوند و همواره نارضایتی کشاورزان را به گوش مسئولان برسانند.

نرخ خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات متعدد بخش کشاورزی، نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم نمی تواند نیاز کشاورزان را تامین کند. با وجود هزینه های بالای تولید، کشاورزان در بحث قیمت گذاری گندم گلایه مند هستند، اما به طور کلی قیمت تضمینی نرخی است که اگر کشاورز نتوانست در بازار با نرخ بالاتر عرضه کند، دولت به منظور حمایت از کشاورزان اقدام به خرید تضمینی کند. با توجه به این که کشاورزان داخلی برمبنای ارز آزاد تولید می کنند، با واردات گندم با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان قابل قیاس نیست.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر پرداخت جایزه تحویل به گندمکاران گفت: اگر کشاورزان داخلی گندم تولیدی را به دولت تحویل ندهند، مسئولان برای تامین نان مردم ناچار به واردات هستند، لذا با پرداخت ۲ هزارتومانی جایزه تحویل می توانند کشاورزان را به امر تحویل گندم ترغیب کنند.

بی رغبتی کشاورزان به امر تولید گندم با اعلام نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان

جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس قانون، گروه کارشناسی برمبنای هزینه های تولید و احتساب سود قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کردند که بعد از مطرح شدن در جلسه شورا، سازمان برنامه و بودجه به بهانه کمبود منابع مالی نپذیرفت و سپس بعد از رایزنی و چکش کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد‌. با توجه به شرایط خشکسالی،  قیمت ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم منجر به بی رغبتی کشاورزان شده است، درحالیکه اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و ایجاد انگیزه در بین کشاورزان در ارتقای عملکرد تولید اثر گذار است.

محمودزاده نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: گرچه دولت تصور می کند که با کاهش ۲ هزارتومانی قیمت خرید گندم در میزان خرید این محصول صرفه جویی می کند، اما در مقابل باید مبالغ بیشتری را صرف واردات کند که این امر کاملا به ضرر تولید است.  با توجه به کاهش قیمت خرید تضمینی گندم از نمایندگان مجلس انتظار می رود که از بعد نظارتی به دولت فشار آورند تا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را قبول کنند‌.

با توجه به تصویب نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در جلسه شورای قیمت گذاری و عدم اجرای قانون و خلف وعده دولت در داستان گندم انتظار می رود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون وارد شوند تا تولید گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک دچار چالش نشود‌.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق اصناف کشاورزی: تولید برنج ۱۵ درصد افزایش یافت

قاسم پیشه ور از افزایش ۱۵ درصدی تولید برنج نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با افزایش عملکرد بدون بالابردن سطح زیرکشت امکان خودکفایی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید برنج نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار امسال تولید برنج به ۲ میلیون و ۲۵۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن رسیده است.

به گفته او، با توجه به آنکه کشاورزان برمبنای دلار آزاد تولید می کنند، از این رو امکان رقابت با برنج خارجی را ندارند. 

پیشه ور با بیان اینکه پتانسیل خودکفابی برنج در استان های شمالی وجود دارد، افزود: تولیدکننده داخل موظف به تامین برنج داخل است که در صورت حمایت از تولید، تضمین تامین نیاز را می دهد، اما متاسفانه حمایت به سمت واردات است که آسیب جدی به تولید می زند. درحالیکه با تزریق یارانه به تولید داخل به جای واردات، سیاست خودکفایی محقق می شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بنابر آمار تولید داخل و سرانه مصرف، حداکثر نیاز کشور با احتساب ذخایر استراتژیک ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن است که براین اساس باید جلوی واردات بی رویه گرفته شود. کمااینکه به سبب ماندن محصول روی دست کشاورزان و انبارها، معادن اول رئیس جمهور اعلام کردند تا یک گرم برنج در دست کشاورزان است، واردات ممنوع شود.

به گفته او، با توزیع بذر مناسب در بین کشاورزان و افزایس عملکرد در واحد سطح تا ۴ تن در هکتار، امکان رسیدن به خودکفایی بدون افزایش سطح زیرکشت وجود دارد.

پیشه ور قیمت تمام شده هرکیلو ارقام محلی را ۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براین اساس هرکیلو محصول با نرخ ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان باید بدست مصرف کننده برسد و عرضه با نرخ های بالاتر گرانفروشی است. همچنین درصورت واردات برنج خارجی با ارز آزاد، قیمت آن با برنج داخلی برابری می کند‌.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به آنکه برنج تولید سال گذشته و امسال در انبارهاست، از این رو بازرگانی دولتی براساس نرخ تضمینی باید خرید حمایتی کند. اما سال گذشته بواسطه آنکه قیمت تمام شده برنج ۸۰ هزارتومان بود و دولت قصد خرید با نرخ ۶۵ هزارتومان را داشت، عملا خرید حمایتی انجام نشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق اصناف کشاورزی: دلالان با واردات بی رویه برنج آسیب جدی به تولید داخل وارد کردند

قاسم پیشه‌ور گفت: واردات بی رویه برنج در سال گذشته به بهانه کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شد تا مقادیری برنج مربوط به تولید سال گذشته در انبار‌ها بماند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: ظرفیت تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن برنج و با احتساب کشت رتون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج در سه استان شمالی وجود دارد.

به گفته او، با احتساب سرانه مصرف و ذخایر استراتژیک، سالانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن برنج باید وارد کشور شود و این درحالی است که سال گذشته بنابر آمار رسمی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن و با احتساب واردات غیررسمی ۲ میلیون تن وارد کشور شد که همین امر موجب شد تا برنج زیادی در انبارها باقی بماند.

پیشه‌ور ادامه داد: علی رغم آنکه معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه اعلام کرد تا یک گرم برنج در کشور داریم، از کشاورزان داخل خرید انجام دهیم و به هیچ عنوان حق ورود برای واردات نداریم، درحالیکه طبق آمارهای اعلامی از ابتدای سال ۷۰۰ هزارتن برنج وارد شده است و طبق گزارش‌های اعلامی به دنبال واردات ۳۰۰ هزارتن تا پایان سال هستند که این خلاف آیین نامه و قوانین و مقررات است که تجار بدون هیچ برنامه‌ای برنج وارد می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه واردات بی رویه برنج، تولید داخل را دچار چالش کرده است، افزود: اگر دولت ۵۰ درصد منابعی را که در اختیار تجار خارجی قرار می‌دهد، به بخش حمایت از کشاورزان داخلی تخصیص دهد، بدون افزایش سطح زیرکشت با ارتقاء عملکرد در واحد سطح امکان خودکفایی برنج وجود دارد.

به گفته او، دلالان و بازرگانان غیرمجاز بدون توجه به نیاز کشور واردات انجام می‌دهند و به رغم تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل و خوداتکایی ۵ محصول استراتژیک، اما مسئولان متاسفانه توجهی به این موضوع نکردند.

پیشه‌ور گفت: دلالان به بهانه کاهش قدرت خرید مردم با واردات بی رویه آسیب جدی به تولید داخل وارد کردند، درحالیکه پتانسیل تولید و خودکفایی در استان‌های شمالی به سهولت وجود دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق اصناف کشاورزی: اعضای شورای قیمت‌گذاری حق اعلام نرخ به دولت را ندارند

قاسم پیشه ور گفت: در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم مصوب شد که بنابر قانون رئیس شورا مکلف به ابلاغ نرخ به دولت است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم مصوب و به امضای اعضا رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی بعد از جلسه شورا نرخ را اعلام کردند.

به گفته او، در جلسه شورا ۲ نفر ناظر مجلس قیمت را تایید کردند و عدم اعلام نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم، ترک فعل محسوب می شود.

پیشه ور ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۲، اعضای شورا حق امضا دارند، اما به هیچ عنوان اعضای شورا حق ندارند که نرخ را به دولت ابلاغ کنند و رئیس شورا موظف به اعلام نرخ خرید به دولت است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: با توجه به آنکه کشاورزان بر مبنای نرخ  ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت گندم را انجام دادند و این نرخ در شورا به تصویب رسیده است، به هیچ عنوان حاضر به عرضه گندم کمتر از این نرخ نیستیم.

او با بیان اینکه سالانه ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم مورد نیاز است، گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است که بر این اساس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. هم اکنون کشاورزان بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومان کشت را انجام می دهند، در حالیکه گندم با ارز ترجیحی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می شود که با این وجود امکان رقابت با کشاورزان خارجی وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل سود را برای کشاورزان در بر دارد، افزود: با توجه به هزینه های بالای تولید اعم از کود، سم، نیروی انسانی، اجاره زمین، مکانیزاسیون و احتساب سود منطقی، نرخ تمام شده ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که در جلسه شورا پس از چکش کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد و اکنون دولت مکلف است که بر اساس قانون ابلاغ کند.

او با بیان اینکه مصوبه شورای قیمت گذاری لازم الجراست، افزود: با گذشت بیش از ۹۰ روز از آغاز سال زراعی ، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است و کشاورزان بدون آگاهی از نرخ ،کشت قراردادی را امضا می کنند.

عضو شورای قیمت گذاری ادامه داد: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات گندمکاران به رغم آنکه قرار بود ۲۴ ساعت پس از تحویل داده شود و در برخی استان ها تا ۷ ماه به تاخیر افتاد، پیش بینی می شود که تولید در سال های آتی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. همچنین جای این سوال مطرح است که چطور برای کسری نیاز کشور ارز برای واردات دارند، اما برای خرید گندم به نرخ منطقی منابع ندارند.

به گفته او، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل و تولید کالاهای مشابه خارجی حتی اگر در داخل گرانتر تمام شود و همچنین تاکید وزیر جهاد بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی که گندم در صدر آن قرار دارد، باید گفت که این پاسخ خودکفایی نیست و حق کشاورزان آن نیست که این گونه تنبیه شوند.

پیشه ور در ادامه افزود: دولت باید به فکر حمایت از بخش تولید در برنامه هفتم باشد، در غیراین صورت شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی کشاورزان خواهیم بود. درحالیکه کشاورزی بزرگترین شغل در ایران و دنیا محسوب می شود که در صورت عدم حمایت تولید به فراموشی سپرده می شود.

او با بیان اینکه قیمت منطقی مهم ترین مولفه حمایت از کشاورزان و تحقق خودکفایی است، گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می کنند که هر کیلو گندم در روسیه ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما تا زمانیکه دست دلالان به سوی دیگر کشورها برای تامین امنیت غذایی باشد، این اشتباه محض است. لذا انتظار می رود که دولت هر چه سریع تر منابع مالی را تامین کند تا وزیر جهاد قیمت گندم را اعلام کند چراکه عامل اصلی افزایش میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، نرخ مناسب و منطقی بود که کشاورز را به تولید و تحویل گندم به مراکز دولتی تشویق می کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




رئیس اتاق اصناف کشاورزی عنوان کرد؛ نبود اطلاعات دقیق؛ معضل مازاد تولید محصولات کشاورزی/ اطلاعات تولید در سامانه ثبت شود

سیب‌زمینی و پیاز از جمله محصولات پرمصرفی هستند که هر سال با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. یعنی یکسال با مازاد تولید و کاهش قیمت مواجه می‌شوند و یکسال با کمبود و افزایش که در هر دو صورت دردسرهای زیادی را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد می‌کنند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی علت اینکه این دو محصول مرغ عزا و عروسی شده‌اند را نداشتن برنامه مشخص برای تولید محصولات عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی در پاسخ به چرایی نوسان تولید و قیمت پیاز و سیب زمینی با بیان اینکه ۴۰ سال است جشن و عزای این دو محصول را داریم، گفت: کشاورز باید قبل از اینکه نسبت به کشت اقدام کند اطلاعات خود را در یک سامانه بارگذاری کرده تا دقیقا مشخص شود که هر سال به چه میزان سیب زمینی و پیاز کاشته و به ازای هر هکتار چه مقدار برداشت می‌شود.

وی افزود: باید آمار تولیدات را به صورت دقیق داشته باشیم تا بتوانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اما چون کشاورز اطلاعاتش را در سامانه بارگذاری نمی‌کند به یکباره متوجه می‌شویم که یک محصولی مازاد نیاز تولید شده و باید صادر شود یا اینکه کم کشت شده و باید جلوی صادرات آن گرفته شود یا هزینه گمرکی اضافه شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: نبود اطلاعات دقیق از تولید یک آسیب جدی است زیرا وقتی تولید صورت می‌گیرد منابع آبی و نیروی انسانی استفاده شده و اگر بازار هدف هم وجود نداشته باشد این منابع هدر می‌رود.

وی تصریح کرد: باید بازارهای هدف مشخص باشد. یعنی بدانیم که مشتری پیاز و سیب زمینی سال آتی ما کیست. نداشتن آمار و اطلاعات باعث هدر رفت منابع کشور می‌شود. از طرفی اگر قرار است برای صادرات تصمیماتی گرفته شود باید زودتر اعلام شود. بر اساس قانون دولت زمانی می‌توان جلوی صادرات را بگیرد که شش ماه قبل اعلام کند. ولی وقتی اعلام نکرد نمی توانیم بگوییم صادرات محصولی به بهانه تنظیم بازار ممنوع است. این‌ تصمیم آسیب جدی به این بخش می‌زند. حتی تعیین عوارض نیز موثر نیست چون در هر صورت محصولات تولید شده است و باید به مصرف برسد.

پیشه‌ور با بیان اینکه هرکس از آب و خاک استفاده می‌کند باید قبل از شروع کشت شناسنامه یا پروانه فعالیت بگیرد، گفت: وقتی اطلاعات وارد سامانه شود دقیقا مشخص خواهد شد چه کسی به چه میزان چه محصولی را کجا کاشته است و دولت می‌تواند به آنها خدمات دهد. در این سامانه مرز تولید نیز مشخص می‌شود و وقتی میزان تولید به حد مشخص رسید صنف مربوطه اعلام خواهد کرد که دیگر پروانه صادر نمی کند زیرا بازار تنظیم شده است و کشاورزان دیگر می‌توانند محصولات دیگری که هنوز ظرفیت تولید آنها پر نشده، بکارند. با این اقدام نه دیگر تولیدکننده آسیب می‌بیند نه مصرف کننده.

وی در ادامه گفت: اتاق اصناف کشاورزی، اتحادیه‌های مرتبط در شهرستان‌ها و دولت به کسانی که پروانه کاشت دارند خدمات می‌دهند و اگر کشاورز از این مسیر عبور کند می‌تواند از دستگاه‌های مختلف مشوق و خدمات برق، سوخت، بیمه و… دریافت کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی کشاورزان و باغداران سامانه‌ای تحت عنوان سبک در نظر گرفته شده است، گفت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کشاورز به این سامانه پیوستند و هر چه بیشتر کشاورزان در این سامانه عضو شوند وضعیت تولید بهتر و منسجم تر خواهد شد.

گفتنی است؛ سامانه سبک یک سایت جهت ارائه خدمات به کشاورزان، مصرف کنندگان و افراد فعال در این حوزه بوده که به صورت اینترنتی به ارائه خدمات می پردازد. این سامانه در راستای سهولت برخورداری کشاورزان و رفع موانع کشاورزی ساخته شده و هدف آن کم کردن فاصله تولید کننده و مصرف کننده است. سایت سبک سامانه تحت مدیریت نظام صنفی کشور بوده که در جهت مدیریت اطلاعات بهره برداران کشاورزی فعالیت دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا