محمود نجفی عرب گفت: ارز ترجیحی یکی از چالش‌های مهم در حوزه تولید، واردات و صادرات است که کسب و کار‌ها را دچار مشکل و چالش می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در حوزه‌های زیرساختی کشور یکسری مشکلات اصلی داریم و این مشکلات، مبدع یکسری مشکلات اصلی و فرعی می‌شود که یکی از آن‌ها موضوع نرخ ارز است.

وی افزود: چندگانگی نرخ ارز در کشور مسبب بسیاری از مشکلات شده و در صورتیکه این چندگانگی نرخ ارز حذف شود، مشکلات نیز مرتفع خواهد شد؛ در بسیاری از نقاط کشور به جای اینکه با علت اصلی برخورد کنیم به سراغ معلول می‌رویم، دستگاه‌های نظارتی، افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز، بخشنامه‌های متعدد با اشکال مختلف ورود کرده و کسب و کار‌ها را دچار مشکل و چالش می‌کنند که یکی از آن‌ها ارز ترجیحی هم در حوزه صادرات و هم در حوزه تولید و واردات است.

نجفی عرب ادامه داد: به عنوان مثال بخشی از دارو در داخل کشور تولید می‌شود طوری که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد میزان ارزشی دارو در داخل کشور تولید می‌شود و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به صورت ساخته شده، وارد می‌کنیم.

وی اضافه کرد: صد در صد ارز ترجیحی به داروی ساخته شده، اختصاص داده می‌شود یعنی تمام هزینه‌ها با ارز ترجیحی پرداخت می‌شود که شامل هزینه دستمزد کارگر خارجی، بسته بندی و هزینه‌های دیگر است، اما زمانی که نوبت به تولید داخل می‌رسد فقط به بخش ماده اولیه که شاید یکی از بیست جزء تولید باشد، ارز ترجیحی اختصاص می‌دهیم و سپس این محصول را شامل قیمت گذاری دستوری هم می‌کنیم در نتیجه یارانه بیشتری به طرف خارجی ارائه می‌شود تا تولید داخل.

رئیس اتاق تهران گفت: شعار مسئولان، حمایت از تولید داخل است، اما عملکرد آن‌ها با این شعار منطبق نیست، در حوزه تجهیزات پزشکی همین داستان وجود دارد و در سایر کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، تشابه این موضوع وجود دارد؛ ما به عنوان اتاق تهران از دولت، مجلس شورای اسلامی خواستاریم درباره تک نرخی شدن ارز که بسیاری از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد با آن مواجه هستیم برای رفع آن‌ها به یک جمع بندی و تصمیم نهایی برسند.

وی افزود: ارز ترجیحی یا نیمایی و سایرین مثل تالار اول یا دوم و نظام قیمت گذاری دستوری روی بسیاری از کالا‌ها داریم؛ مادامی که نظام عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد کشور و برای تمامی کالا‌ها اعمال نکنیم مطمئن باشید اقتصاد کشور توسعه پیدا نخواهد کرد.

نجفی عرب اضافه کرد: در صنایعی که قیمت گذاری دستوری نداشته ایم به عنوان مثال شیرینی و شکلات و همچنین در صنایع بهداشتی و صنایع نساجی رشد خیلی خوبی داشته ایم، هرکدام را ملاحظه کنید هم از لحاظ فنی و تکنولوژیکی، قیمت تمام شده، کیفیت و سایر موارد، رشد داشته ایم، اما درباره کالا‌هایی که قیمت گذاری دستوری داشته ایم همواره با مشکل مواجه هستیم.

رئیس اتاق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پایان گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی همانند دارو، رشد و توسعه خوبی در کشور داشته ایم و در حال حاضر بسیاری از تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی به طور کامل به غیر از چند قلم در داخل کشور تولید می‌شود منتهی دستگاه‌های حاکمیتی مثل سازمان توسعه تجارت و حتی اتاق بازرگانی در جهت توسعه صادرات کمک کنند تا تولیدکنندگان این صنعت، رشد کنند، زیرا جای رقابت با دنیا را دارند؛ بازار‌های خوبی را شناسایی کرده اند، اما نیاز به حمایت دارند که می‌توانیم در این بخش موفق باشیم./صداوسیما

سرویس خبری: صنعت غذا

عطاءالله اشرفی اصفهانی با اکثریت آرا رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، عطاءالله اشرفی اصفهانی مشاور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده بخش دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اکثریت آرا رئیس کمیسیون کشاورزی این اتاق شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

محمود نجفی عرب با اشاره به اهمیت مصرف لبنیات در سلامتی جامعه گفت: به روغن و شکر که برای سلامتی ضرر دارند یارانه داده می‌شود، ولی به لبنیات که برای سلامتی نیز مفید است یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمود نجفی عرب در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی توانمند باشد آسیب ها کمتر خواهد شد و بخش خصوصی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری نیز چابک تر است.

وی در ادامه با اشاره به سرانه مصرف لبنیات کشور گفت: دولت سال ۱۳۸۹ با قطع شیر یارانه‌ای و شیر مدارس آسیب جدی به حوزه سلامت وارد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ما به وزیر بهداشت هشدار می دهیم که قطع شیر قشر ضعیف جامعه چه آسیب‌هایی بهداشتی را به همراه دارد و دود آن به چشم وزارت بهداشت خواهد رفت. به همین دلیل به انجمن صنایع لبنی پیشنهاد می کنیم که هشدارهای لازم را در این خصوص بدهند.

وی تصریح کرد: چرا به روغن و شکر که برای سلامتی ضرر دارند یارانه داده می شود ولی به لبنیات که برای سلامتی نیز مفید است یارانه ای پرداخت نمی‌شود؟ در دهک‌های پایین اولین کالایی که حذف می شود لبنیات است.

نجفی عرب گفت :از طریق اتاق پیگیر یارانه شیر برای سه دهک پایین جامعه و شیر مدارس هستیم.

وی با بیان اینکه ۴۲ سال است که درگیر قیمت گذاری دستوری هستیم، افزود: سالهاست اعلام کردیم که صنعت ارز ترجیحی نمی‌خواهد و اجازه دهید عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند. اگر قیمت‌گذاری دستوری نباشد قیمت نه تنها بالا نمی‌رود بلکه حتی کاهشی هم می‌شود و بحث رقابت و نوآوری نیز پیش می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای رسیدن سرانه مصرف به ۹۰ کیلو باید برنامه‌ریزی‌کنیم و آن را در دوره ۵ ساله برنامه هفتم توسعه قرار دهیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

اتاق شفاف در نامه ای به اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: انجام هوشمندانه و به موقع وظایف سبب ارتقاء شان و منزلت جایگاه بخش خصوصی در کشور خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متن نامه به شرح زیر است.

اعضا محترم هیات رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران

سلام علیکم

ضمن آرزوی توفیق وموفقیت بدینوسیله تبریک خود را به مناسبت کسب رای اعتماد از هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام می‌داریم.
امیدواریم اعضای جدید هیات نمایندگان و هیات رئیسه جدید در دوره دهم اتاق، با استقرار اصول حکمرانی مطلوب، مجری ایجاد بستر و شرایط لازم برای مشارکت حداکثری تمامی اعضا در همه‌ی رویدادهای مهم باشند.
ما اعتقاد داریم نهادی که درصدد نمایندگی بخش خصوصی کشور می‌باشد، باید نماد حاکمیت قانون، تبلور شفافیت ، تابلوی پاسخگویی و نشان کارآمدی و شجاعت برای مطالبه گری منصفانه بوده و باید این اصول در سرلوحه برنامه ، اقدامات و کارنامه‌اش قرار گیرد.
همگان واقفیم از ماموریت‌های اصلی اتاق‌ها از یک طرف حمایت و توانمندسازی اعضا، استفاده از بازوان تخصصی و قدرتمند تشکل‌های اقتصادی ، توجه به تولید و تجارت و از طرف دیگر مشاور امین و خبیر بودن برای قوای سه گانه کشور می‌باشد.
انجام هوشمندانه و به موقع وظایف سبب ارتقاء شان و منزلت جایگاه بخش خصوصی در کشور خواهد شد.
در پایان بر لزوم همکاری، همدلی، همراهی وهم افزایی همه موثران و فعالان کوچک و بزرگ بخش خصوصی تاکید کرده و برای تمامی منتخبین و اعضای اتاق‌های بازرگانی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

اتاق شفاف
هفدهم خرداد ۱۴۰۲

سرویس خبری: صنعت غذا

محمود نجفی عرب با ۳۲ رای از ۵۱ اخذ شده به مدت چهار سال ریاست اتاق بازرگانی تهران را برعهده گرفت .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمود نجفی عرب با ۳۲ رای رئیس اتاق بازرگانی تهران و صادقی نیارکی با ۲۹ رای، شهاب جوانمردی با ۲۷ رای و فریال مستوفی با ۲۴ رای بعنوان اعضای هیات رییسه اتاق تهران معرفی شدند.

پس از کش و قوس های فراوان بر سر ورود دولت به هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، محمدمهدی صادقی نیارکی به عنوان نماینده وزیر صمت در جمع اعضای هیات رییسه قرار گرفت.

همچنین عباس ارگون با کسب ۴۶ رأی به عنوان خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد.هرویک یاریجانیان نیز ۶ رأی کسب کرد.

در ادامه فرزین فردیس با کسب ۳۱ رأی از مجموع ۵۲ رأی به عنوان منشی هیات رئیسه دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران انتخاب شد. مجید موافق قدیری نیز  ۱۹ رأی کسب کرد. ۲ رأی نیز باطله شمارش شد و به این ترتیب با انتخاب منشی ترکیب پنج نفره هیات رئیسه اتاق تهران در دور دهم مشخص شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

حسن فروزان‌فرد معتقد است این نهاد بخش خصوصی باید در سال ۱۴۰۲ و در نخستین سال از دوره دهم خود، توجه بیشتری به حل مشکلات فعالان اقتصادی استان تهران داشته باشد و دو هدف «افزایش تعداد اعضا به مرز ۵۰ هزار عضو» و «بالا بردن نرخ مشارکت در انتخابات آتی» را دنبال کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق تهران، اگرچه براساس قانون در محدوده استان تهران تعریف می‌شود اما به عنوان بزرگترین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کشور و تنها اتاقی که در ترکیب هیات نمایندگان خود نمایندگانی از دولت دارد (۲۰ نماینده) به طور طبیعی بخش عمده‌ای از آنچه پیگیری و دنبال می‌کند، جنبه‌ای ملی پیدا می‌کند. از این‌رو اتاق تهران چه در نشست‌های ماهانه هیات نمایندگان، چه در جلسه‌های کمیسیون‌های تخصصی و حتی در حوزه‌های امور بین‌الملل، آموزش، مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی خود، مسائلی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فضای کسب‌وکار مورد بحث و بررسی و توجه قرار می‌دهد که ماهیتی ملی دارد.

البته از این نظر نقدی بر عملکرد اتاق تهران وارد نیست چون پیگیری چنین مسائلی انتفاع همگانی دارد و برای کل فعالان اقتصادی، حتی آنهایی که هنوز عضو هیچ اتاقی نیستند، متضمن ایجاد شرایط بهتر و بهبود فضای کسب‌وکار است و همه آحاد اقتصادی و مردم از آن نفع می‌برند؛ اقداماتی که از تلاش برای اصلاح یک سیاست اقتصادی، مشاوره برای اتخاذ سیاست بهینه، برگزاری یک دوره آموزشی، انجام یک پژوهش اقتصادی یا یک عمل نیکوکارانه در حوزه مسئولیت اجتماعی متفاوت است.

با این حال به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چند دوره اخیر خود، کمتر از آنچه که باید به مساله «اقتصاد استان تهران» پرداخته است. نشانه این امر را هم می‌توان در نرخ مشارکت در انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی دانست. در حالی که متوسط مشارکت در حدود ۳۰ درصد بود و بسیاری از استان‌ها نرخ‌های بالایی از مشارکت را ثبت کردند، در اتاق تهران این نرخ در حدود ۱۵ درصد برآورد شد که نشان می‌دهد ارتباط اتاق تهران با حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری، معدنی و کشاورزی در محدوده استان تهران تقویت نشده و با وجود افزایش تعداد اعضا به‌ویژه در چهار سال گذشته، رسیدگی به امور اقتصادی و پیگیری مشکلات صنایع استان در اندازه‌ای نبوده است که رابطه بین این نهاد و اعضای خود را نسبت به گذشته بهبود بخشد.

از این‌رو به نظر می‌رسد اولویت اصلی اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان باید تمرکز بیشتر بر اقتصاد استان و پررنگ کردن سهم آن از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات اتاق باشد. در این راستا برای پرداختن به تمام جوانب این اولویت، دو هدف «افزایش تعداد اعضا به مرز ۵۰ هزار عضو» و «بالا بردن نرخ مشارکت در انتخابات آتی» باشد. قاعدتاً برای نیل به این اهداف باید مجموعه اقداماتی را در نظر گرفت که خودبه‌خود تمرکز روی فعالیت‌های اقتصادی استان و بررسی مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان استان را بیشتر می‌کند و بالاتر می‌برد.

اتاق تهران باید تسلط بیشتری روی عملکرد اقتصادی استان تهران داشته باشد، آمار و داده‌های قابل اتکایی در اختیار داشته باشد و با صاحبان و سرمایه‌گذاران بنگاه‌های تجاری و تولیدی، واحدهای صنعتی و معدنی و کشت‌وصنعت‌ها رابطه نزدیک‌تری برقرار کند. اتاق تهران موظف است پیگیر مشکلات فعالان اقتصادی و اعضای خود در استان تهران باشد و باید برای رفع موانع و چالش‌ها بکوشد. تخصیص سهم بیشتری از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و پیگیری مسائل اقتصادی استان از طریق طرح در کمیسیون‌ها و ارائه راهکار در جلسات شورای گفت‌وگوی استان می‌تواند پیوند اتاق با بنگاه‌های بخش خصوصی استان را تقویت و فعالان اقتصادی بیشتری را جذب اتاق کند؛ هم‌چنین منجر به ایجاد بدنه فعال‌تری از اعضا می‌شود که حساسیت آنها به رویدادهایی مانند انتخابات اتاق به دلیل تقویت رابطه، افزون‌تر شده است. سال ۱۴۰۲ می‌تواند آغاز این رویکرد برای دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران

در نودمین نشست شورای ‌گفت‌وگوی پایتخت، مشکلات کارخانجات ماکارونی ایران با شرکت بازرگانی دولتی در مورد بدعهدی فروش گندم و همچنین چالش‌های تولیدکنندگان خدمات در مورد دریافت تسهیلات بانکی و چالش‌های این واحدها با سازمان تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ نودمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و طی آن، مسائل و چالش‌هایی که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند در حضور استاندار تهران و معاون اقتصادی وی، رئیس اتاق تهران و جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی از تشکل‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای بخشی از این مشکلات راهکارهایی نیز به دست آمد.

در این جلسه، علیرضا فخاری استاندار تهران در سخنانی، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در حوزه تصدی‌گری و فعالیت‌های اقتصادی، مداخلات نهاد دولت در بازار و اقتصاد را تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت قابل قبول دانست و از بخش‌ خصوصی خواست برای توسعه بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای جدید در کشورهای مختلف فعال‌تر شود و در این مسیر، قول مشارکت و همراهی دولت را داد.

مداخلات دولت در اقتصاد به پیچیدگی بیشتر منجر شد

در ابتدای این نشست، استاندار تهران که اولین حضورش در جایگاه رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را تجربه می‌کرد، سخنانش رو حول چگونگی مشارکت و تعامل دولت و بخش‌خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور متمرکز کرد و تقویت تجارت بین‌الملل کشور را گره‌گشای حل بخش عمده مشکلات اقتصادی در داخل دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصادی کشور نیز می‌توان با برنامه‌ریزی درست و هدفمند از پستی و بلندی‌های موجود عبور کرد، تجربه روسیه و تقابل این کشور با تحریم‌های اقتصادی غرب را گوشزد کرد و گفت: روسیه نشان داد که می‌توان به‌رغم تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی، از ظرفیت‌های اقتصادی موجود و در اختیار به خوبی استفاده کرد و از فشارهای بین‌المللی در عرصه اقتصادی، آسیب جدی ندید.

استاندار تهران با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی در ایران برای ورود به عرصه کسب‌و‌کار تمایل به اقتصاد آزاد و باز دارد، افزود: مداخلات دولت در ادوار گذشته در اقتصاد، اگرچه با هدف تسهیل‌‌سازی و رفع موانع همراه بوده اما همواره به بحران و پیچیدگی‌های بیشتر در اقتصاد ختم شده‌است. بنابراین، معتقدم که باید خط‌کشی شفاف و بسیار روشنی وجود داشته باشد تا سطح مداخلات دولت در اقتصاد را تنظیم و به‌گونه‌ای عمل کند که آسیب‌های گذشته دیگر رخ ندهد و تکرار نشود.

فخاری تصریح کرد که بخش‌ خصوصی نیز باید هدفمند و متناسب با شرایط محیطی و اقتصاد ملی، به نقش‌آفرینی خود عمل کند و دولت نیز در تصمیم‌سازی‌های کلان در کنار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حضور موثر داشته باشد. استاندار تهران سپس با بیان اینکه کشور به‌رغم قدمت چند هزار ساله ایرانیان در تجارت، هنوز از شرکت‌های بزرگ و برند در سطح جهانی کم‌‌بهره‌ است، افزود: بخش‌خصوصی باید با مشارکت یکدیگر، ظرفیت‌های جدید در اقتصاد و بازارهای تجاری ایجاد کند. ما نیز در دولت و استانداری تهران آماده کمک و تسهیل‌سازی‌ هستیم.

وی از جمله ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی را نهاد اتاق بازرگانی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با امکان‌سنجی‌ها و دیپلماسی فعال در کشورهای دور و نزدیک، به دولت مشاوره لازم برای تسهیل استفاده بخش ‌خصوصی از فرصت‌ها و پوشش نقاط ضعف اقتصاد داخلی کشور را ارائه دهد.

استاندار تهران فرصت و توسعه ظرفیت همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای همجوار را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به کمبود منابع آبی و خاکی در کشور و تهدیدهای احتمالی برای بخش کشاورزی، بر اشاعه کشت فراسرزمینی تاکید کرد و افزود: ونزوئلا از جمله کشورهایی است که با توجه به مناسبات سیاسی موجود، برای کشت فراسرزمینی و تامین نیازهای غذایی کشور به ویژه در حوزه پرورش دام سنگین کاملاً آمادگی دارد و بستر مناسبی در آن فراهم شده است.

فخاری در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها در گذشته، تجار و بازرگانان ایران در کسب‌و‌کار خود در خارج از کشور بدون پشتوانه هستند و افزود: متاسفانه میز اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی در گذشته تعطیل شد و بخش زیادی از کارشناسان خبره که امکان همراهی و ارائه مشاوره‌های لازم به تجار ایرانی را داشتند، بیکار شده و به تهران بازگشتند.

وی با تاکید دوباره بر توسعه تجارت بین‌الملل کشور و استفاده از این فرصت برای جبران ضعف‌های اقتصادی در داخل کشور، آمادگی استانداری تهران برای کمک به بخش‌خصوصی در ایجاد و توسعه بازارها را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران نشست‌های کارشناسی را در دو بخش موضوعات مسئله‌محور و موضوعات راهبردی پیش ببرد.

انتقاد از تکرار اشتباهات گذشته

رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه، با تقدیر از حضور و مشارکت محسن منصوری استاندار سابق تهران در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، دیدگاه و باور فکری علیرضا فخاری استاندار جدید نسبت به حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که با مشارکت وی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رفع مشکلات و موانع پیش روی بنگاه‌های اقتصادی با مصوبات کارساز شتاب گیرد.

مسعود خوانساری با بیان اینکه وضع اقتصاد کشور خوب نیست، ادامه داد: آمارها و شاخص‌های اثرگذار نشان می‌دهد که ادامه روند موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نقشه راهی که دولت ترسیم کرده، به زیان آینده اقتصاد کشور است و باید به فوریت در مورد سیاست‌های کلان چاره‌اندیشی کرد.

وی در همین رابطه به تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک طی دست‌کم سه سال اخیر، نرخ تورم بسیار بالا و تشدید خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور اشاره کرد و افزود: تحریم‌ها به واقع باعث خروج ایران از بازارهای بین‌المللی شده و طی سال‌های اخیر، تنها با کشورهای همجوار تجارت داریم و عمده صادرات ایران به همسایگان است و سهم ما در بازارهای صادراتی فراتر از این کشورها بسیار محدود شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه، با اشاره به عدم ورود تکنولوژی روز دنیا به بخش صنایع و اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته، پیدایش مشکلات کلان در اقتصاد را ناشی از تصمیم‌های اشتباه و دیرهنگام از سوی دولت دانست و در این زمینه به مقوله نرخ ارز اشاره کرد و گفت: با وجود تجربه‌ای نزدیک به چهار دهه، همچنان شاهد مداخله در تعیین نرخ ارز هستیم و در حالی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را تنها قیمت اعلامی برای دلار دانست و به صراحت اعلام کرد که نرخ دیگری در بازار وجود ندارد و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای همه را تامین می‌کند که این رویه را روسای قبلی بانک مرکزی در دولت‌های قبل نیز در پیش گرفته بودند و نتیجه آن، افزایش صعودی نرخ ارز در بازار و بروز مشکلات عدیده برای مردم و فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر، اقتصاد کشور بود.

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با بیان اینکه مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و ادامه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و بروز فساد در بر نداشته و ندارد، تصریح کرد که در شورای گفت‌و‌گوی تهران تلاش می‌شود با بیان عواقب چنین تصمیم‌ها و سیاست‌هایی، هشدار لازم به دولت داده شود.

اعتراض انجمن ماکارونی به بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی

در ادامه این جلسه، رسیدگی به موضوع مطرح شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران، پیرامون عدم تحویل گندم خریداری شده واحدهای تولیدی این بخش از شرکت بازرگانی دولتی ایران و اخذ مابه‌التفاوت برای سال ۱۴۰۱، در دستورکار قرار گرفت.

در این رابطه، مهرداد نوری، عضو هیات مدیره این انجمن، در سخنانی به تشریح آنچه بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تحویل گندم و دریافت مابه‌التفاوت قیمت گندم فروخته شده خواند، پرداخت و درخواست انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران را لغو دریافت این مابه‌التفاوت اعلام کرد.

وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ اقدام به صدور حواله به نرخ ۲۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم برای سهمیه گندم صنف و صنعت کرد اما از تحویل گندم به اعضای این انجمن به طور کامل خودداری کرد. با شروع سال ۱۴۰۱ این شرکت تحویل گندم را منوط به اخذ مابه‌التفاوت از صاحبان حواله کرد و نرخ جدید را برای هر کیلوگرم ۱۲هزار تومان اعلام کرد. در حالی که بسیاری از صاحبان صنعت در ماه‌های پایانی با امید به اینکه گندم خریداری شده که پولش را هم پرداخت کرده بودند، در آغاز سال دریافت می‌کنند؛ رو به خرید گندم امانتی از دیگران کرده بودند و باید به آنها گندم تحویل بدهند.

نوری ادامه داد: تولیدکنندگان ماکارونی که بر اساس دستور سازمان حمایت، محصولات خود را با نرخ سال ۱۴۰۰ تولید و عرضه کرده‌اند، به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم، متحمل خسارات سنگین شده و این درحالی است که تاکنون میزان قابل توجهی از گندم قرارداد شده با شرکت بازرگانی دولتی ایران هنوز به اعضای انجمن تحویل داده نشده است.

در همین رابطه، حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی، طی توضیحاتی با تایید افزایش نرخ تکلیفی گندم، افزود: مادامی که نرخ گندم تغییر می‌کند، در زنجیره محصولات این بخش نیز قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و شرکت‌ها با افزایش قیمت محصولات نهایی، دچار ضرر و زیان از محل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم، نخواهند شد.

با این حال، استاندار تهران با بیان اینکه میان شرکت بازرگانی دولتی و صنایع آردبر، معامله‌ و قرارداد خرید گندم منعقد شده و عدم تعهد به این قرارداد از سوی شرکت بازرگانی دولتی به معنی غش در معامله است، افزود: برای جبران عدم تعهد دولت به تحویل گندم و نرخ مورد توافق با صنایع ماکارونی باید راهکاری متناسب و مناسب برای هر دو طرف اندیشیده شود.

علیرضا فخاری تصریح کرد که طی برگزاری نشست و جلساتی میان صاحبان صنایع آرد و ماکارونی کشور و مدیران شرکت بازرگانی دولتی در محل استانداری تهران، به این موضوع تا رسیدن به راهکار و نتیجه لازم، رسیدگی خواهد شد.

درخواست تعمیم تسهیلات حوزه تولید کالا به تولید خدمات

در ادامه این جلسه، علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به طرح چالش‌ها و مشکلات حوزه خدمات پرداخت. او با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد مردم تهران از بخش خدمات حاصل ‌می‌شود، گفت: درخواست اصلی فعالان بخش خدمات این است که تسهیلاتی که به بخش تولید ارائه ‌می‌شود به بخش خدمات نیز تعمیم پیدا کند.

او با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها عمدتا به تولیدکنندگان کالا اختصاص پیدا می‌کند، افزود: کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و عدم بهره‌مندی واحدهای غیرتولیدی از مزایای ماده ۱۳۸ مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) از دیگر مواردی است که موجب احساس تبعیض در میان واحدهای تولید خدمات شده است.

میربلوک در ادامه از نیازمندی واحدهای تولید خدمات به اختصاص زمین‌های متناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی سخن گفت و افزود: یکی دیگر از مشکلات واحدهای خدماتی با پرداخت حق بیمه روی قراردادها و فاکتورها به دلیل تفسیر سلیقه‌ای از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از سخنانش، قطعی اینترنت از مردادماه را چالشی بزرگ برای واحدهای تولید خدمات برشمرد و خواستار چاره‌اندیشی در این باره شد.

در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که چنانچه یک پاساژ یا مرکز تجاری در داخل شهر که برای مثال ممکن است ۵۰۰ نفر شاغل دارد، بسته شود؛ دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از تداوم تعطیلی آن جلوگیری کرده و برای بازگشایی آن اقدام کند، اما قطعی اینترنت که هزاران شغل را تعطیل کرده و به دلیل آنکه این مشاغل مجازی است، مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. او افزود: در واقع دولت از تعطیل شدن مشاغل فیزیکی ممانعت می‌کند؛ در حالی که در فضای مجازی نیز هزاران خانواده امرار معاش می‌کردند. بنابراین انتظار این است که نسبت به رفع این جو امنیتی که بر اقتصاد و فضای اینترنت کشور حاکم شده،‌ اقدام شود.

در ادامه، داوود خادمی، یکی از فعالان حوزه تولید خدمات، خواستار تسهیل استقرار آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد در محدوده شهر تهران شد و همچنین دریافت مفاصاحساب تامین اجتماعی را یکی از مشکلات کسب‌وکارهای این بخش عنوان کرد. این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به اقدام نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در بازرسی ۱۰ ساله پرونده‌های آزمایشگاه تحت مدیریت او گفت که این گونه برخوردها، منجر به مضمحل‌شدن کسب‌وکارها در این بخش شده و آنها را از ادامه کار ناامید کرده است.

همچنین علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، با بیان اینکه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به سدی در مقابل توسعه مشاغل خانگی تبدیل شده، خواستار حل این مساله شد.

استاندار تهران هم با اشاره به اینکه ممکن است تفکیک اقتضائات حفظ امنیت و حفظ مشاغل درحال حاضر اندکی دشوار باشد، از فعالان حوزه خدمات درخواست کرد که اثرات قطع زیرساخت‌های ارتباطی بر کسب‌وکارهایشان را به صورت مکتوب به استانداری ارائه کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

فخاری همچنین با اشاره به مشکلاتی که تعبیر نادرست از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ایجاد کرده، گفت که این مساله نیز در نشست مشترکی با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این باره توضیح داد که چندین بار از سوی اتاق تهران تلاش شده تا با کمک نمایندگان مجلس، مساله مواد ۳۸ و۴۱ قانون تامین اجتماعی حل شود. هومن حاجی‌پور افزود: با این حال گویی در دور باطلی گرفتار شده‌ایم و مشکلات این بخش به تفسیر نادرست تامین اجتماعی از این مواد نشات می‌گیرد. یعنی سازمان تامین اجتماعی در این رایزنی‌ها مساله مطالبات خود از دولت و موضوع مخارج خود را پیش کشیده و دولت نیز ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شود.

در ادامه سایر حاضران این نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد تا در کارگروهی اب حضور نمایندگان اتاق تهران، استانداری، سازمان تامین‌اجتماعی و نمایندگان مجلس طی یک هم‌اندیشی به راه‌حلی در این زمینه تدوین شود.

محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز توضیح داد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی حق بازرسی دفاتر بیش از یک سال را ندارد.

رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت وظیفه ندارد زمین در اختیار شرکت‌ها یا بخش خصوصی قرار دهد، گفت: درخواست بخش خصوصی باید حذف قیمتگذاری دستوری باشد. در این صورت کسب‌وکارها بر اساس محاسبه هزینه-فایده تصمیم می‌گیرند که زمینی تهیه کنند یا نکنند.

خوانساری با اشاره به مصوبه‌ای که از ستاد اقتصاد مقاومتی درباره بازرسی دفاتر دریافت شده، گفت که سازمان تامین اجتمایع حق بازرسی دفاتر بیش از یک سال آخر فعالیت شرکت را ندارد و شرکت‌ها نباید اجازه دسترسی به دفاتر بیش از این زمان را بدهند.

او در ادامه گفت: برابر نظرسنجی که اتاق هر شش ماه یک بار از فعالان اقتصادی به عمل می‌آورد، بیشترین اعتراضات به عملکرد نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد. اگرچه تحریم‌ها ضربه محکم و مخربی به فضای کسب‌وکار وارد کرده اما اگر موانعی که در داخل ایجاد شده، برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که تا حدودی مشکلات رفع شود.

رئیس اتاق تهران و استاندار تهران بر اساس آخرین بند از دستور این جلسه، به تقدیر از زحمات محسن منصور استاندار سابق و معاون اجرایی کنونی رئیس‌جمهوری و حشمت‌الله عسگری معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران پرداختند و از اقدامات و همکاری‌های آنها با بخش خصوصی تجلیل کردند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران

مسعود خوانساری اظهار داشت: در شرایط موجود بانک‌ها علاقه‌ای به تامین منابع مالی بنگاه‌ها ندارند و شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک‌ها کمتر از ۸ درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق تهران؛ چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در اتاق تهران برگزار شد.

خوانساری با اشاره به ۱۰ کشور برتر دنیا در جذب سرمایه گذاری خارجی، گفت: چین با جذب ۳٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جزو کشورهای برتر محسوب می شود این در حالیست که این رقم برای ایران با وجود نیاز مبرم به جذب سرمایه گذار خارجی، بسیار ناچیز است و حتی در سال گذشته ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه در کشور مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی ۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی در کشور داشتیم، افزود: ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه مواجه هستیم که اثرات منفی این موضوع در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، خاطر نشان کرد: کمبود تامین نقدینگی تولید را راکد کرده است از سوی دیگر تورم ۴۰ درصدی، نبود ثبات ارز، قیمت بالای مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری بنگاه ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: در شرایط موجود بانک‌ها علاقه‌ای به تامین منابع مالی بنگاه ها را ندارند و شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک‌ها کمتر از ۸ درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند.

به گفته خوانساری: اگر در ماه‌های آینده قیمت ارز، تورم کنترل نشود و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل و فصل نشود اشتغال و تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و شاهد رشد نزولی در سرمایه گذاری در سال‌های آینده خواهیم بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق تهران

احمدرضا فرشچیان می‌گوید کاهش حضور دستوری دولت در صنعت مرغ و عمل به خواسته فعالان اقتصادی، عاملی برای کاهش التهابات و بازگشت آرامش نسبی به بازار بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: ما در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بارها اعلام کرده‌ایم که وقتی نقش دولت در تصدی گری اقتصادی کاهش پیدا کرده و بازار بر اساس واقعیت‌های خود حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که شرایط چه به نفع تولیدکننده و چه به نفع مصرف کننده تغییر وضعیت پیدا کند. در واقع آنچه که در ماه‌های گذشته در بازار مرغ دیده شده، نشانه‌ای از جنبه‌های مثبت این رویکرد است.

وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته، میزان التهابات بازار مرغ به حداقل رسیده است، بیان کرد: این در حالی است که دولت صرفا نقش خود در تامین ارز نهاده‌های دامی را کنار گذاشت اما همین اصلاح باعث شد که ماادیگر مشکلاتی مانند کمبود مرغ در بازار، تغییر جدی قیمت‌ها در کوتاه مدت و نگرانی‌های جامعه را نداشته باشیم و امروز حتی می‌توان گفت که ما مازاد بر نیاز داخلی نیز مرغ تولید می‌کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قدرت خرید نیز در رسیدن به این مازاد تولید نقش داشته؟ گفت: قطعا همین طور است و البته این موضوع به شرایط اقتصادی ما باز می‌گردد. در کنار آن ما با یک اصلاح الگوی مصرف نیز مواجه بوده‌ایم و در کنار هم قرار گرفتن این شرایط همراه با بهبود شرایط تولید با کاهش نقش دولت باعث رسیدن به این عملکرد شده است.

فرشچیان درباره امکان صادرات مرغ ایرانی نیز تصریح کرد: ما تا چند سال قبل صادرکننده مرغ بوده‌ایم و قطعا در این حوزه هم تجربه کافی وجود دارد و هم ظرفیت‌های خوبی داریم. با این وجود اما دولت باید تکلیف صادرکنندگان را روشن کند. یعنی این طور نباشد که صادرکننده سرمایه‌گذاری کرده، تولید کند و وقتی قصد صادرات داشت ناگهان با ممنوعیت مواجه شود. اینکه ما هر چند ماه یک بار سیاست صادراتی را تغییر دهیم قطعا به ضرر توان صادراتی ما تمام خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

به گفته حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، هشتمین دوره همایش مبارزه با فساد که هر ساله به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق تهران برگزار می‌شود، در سال جاری نیز روز شنبه، نوزدهم آذرماه در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح در طبقه هشتم اتاق تهران برپا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از اتاق تهران، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران» از برگزاری هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد خبر داد.

حسن فروزان‌فرد با اعلام این خبر گفت: بعد از برگزاری هفت دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه و چشم‌انداز پیش رو برگزار کنیم.

او زمان برگزاری این رویداد را نوزدهم آذرماه عنوان کرد و گفت: در این دوره ، مشابه دوره‌های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی‌شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعالان اقتصادی و همین‌طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته شده و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید توجه صاحب‌نظران و مسئولان در حوزه‌های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم.

 او افزود: در کشور ما قوانینی با تکیه بر کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد به تصویب رسیده که اکنون در حال اجراست. در عین حال، برخی از موارد مورد اشاره کنوانسیون نیز هنوز در قالب قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی‌شود و به‌رغم آنکه کلیت کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد اجرای آنها به صورت مجدانه پیگیری نمی‌شود. بنابراین مشابه سال‌های گذشته، این موارد در هشتمین دوره همایش روز جهانی فساد نیز به معرض نقد و بررسی گذاشته می‌شود و فعالیت‌های گذشته بازخوانی می‌شود.

فروزان‌فرد با اشاره به گرامیداشت این روز توسط کشور‌های مختلف در سطح بین‌المللی گفت: ما هر ساله از نماینده وزارت دادگستری به عنوان نهاد مسئول اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد برای حضور در این همایش دعوت می‌کردیم که در سال جاری نیز این دعوت صورت خواهد گرفت تا گزارشی از آخرین پیگیری‌های خود برای پیشرفت امور در این حوزه ارائه کنند.

همچنین‌‌‌ آقایان حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و حسن عابدی جعفری به عنوان نماینده تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه مبارزه با فساد نیز در این همایش حضور خواهند یافت. در عین حال، یک پانل تخصصی برای بررسی راهنمایی‌های نهادهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، تعارض منافع در بخش خصوصی، پدیده در‌های گردان و رهیافت‌های روانشناختی مبارزه با فساد برگزار خواهیم کرد.

 او با اشاره به برنامه این همایش برای بررسی نقش مردم در مبارزه با فساد‌ اعلام کرد که دو جزوه راهنما از دستورالعمل‌های اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در حوزه «مبارزه با فساد» و «شیوه حکمرانی در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی» که توسط اتاق تهران ترجمه، ویرایش و منتشر شده است، رونمایی خواهد شد. فروزان‌فرد اعلام کرد که این جزوات به صورت فیزیکی به همراه یک کتاب در حوزه مبارزه با فساد به مدعوین همایش ارائه خواهد شد، ضمن اینکه این جزوه‌ها در سایت اتاق تهران در دسترس همه فعالان تشکلی قرار خواهد گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد در روز شنبه ، نوزدهم آذرماه در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح در طبقه هشتم اتاق تهران برپا خواهد بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران