1

وضعیت قیمت شیرخشک بعد از تغییر سیاست‌های ارزی

سرپرست اداره امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، از کم فروشی و گران فروشی محصولات سلامت محور به عنوان خط قرمز سازمان نام برد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، علیرضا رستمی، با اشاره به اینکه کم فروشی و گران فروشی خط قرمز سازمان غذا و دارو است، گفت: با توجه به تغییر مؤلفه‌های تأثیر گذار بر قیمت فرآورده‌ها، تلاش می‌کنیم قیمت‌ها را به منظور حفظ زنجیره تأمین و با رویکرد حمایت از مردم مدیریت کنیم.

وی افزود: سیاست ارزی شیرخشک اطفال سال گذشته از ارز ۴۲۰۰ به ارز ترجیحی نوع دوم ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر پیدا کرد و متعاقباً قیمت‌های جدید ابلاغ شد با توجه به اینکه قیمت افزایش پیدا کرده بود سازمان غذا و دارو بخش عمده‌ای از مابه التفاوت این افزایش قیمت را تحت پوشش یارانه ارزی قرار داد.

رستمی ادامه داد: در خصوص فرآورده‌های وارداتی، پس از عبور بیش از ۶ ماه از طرح که با مدیریت خوبی به نفع مردم انجام شد و فرآورده‌های که با ارز قبلی تأمین شده بودند، با قیمت قبلی به فروش رسید می‌توانیم به تدریج قیمت جدید را ابلاغ کنیم. لذا، اگر چه به طور طبیعی افزایش قیمت وجود دارد اما مردم هم تأیید خواهند کرد که نسبت به تورم و افزایش قیمت محصولات دیگر، محسوس نخواهد بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




واردات گوشت منجمد افزایش می‌یابد

قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد شد اما امسال واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش یافته و حجم واردات گوشت گرم ثابت می‌ماند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، تأمین بازار کالاهای اساسی با کمترین نوسان قیمتی ضامن امنیت غذایی است. پس از برخی سیاست گذاری‌های انجام شده در دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ سبب شد تا بستر نا به‌سامانی بازار گوشت قرمز رقم بخورد. این امر با حذف ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیشتر خودش را نشان داد از این رو شاهد جهش نجومی قیمت گوشت قرمز در ماه‌های خرداد و تیر ۱۴۰۲ بودیم. در ادامه این امر دوباره در نیمه دوم سال نیز تکرار شد.

با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی واردات دام و گوشت انجام شد و اگر چه توزیع آن با صف طولانی همراه بود اما تا حدودی کمک به تأمین بازار کرد.

پیش از آغاز سال جدید، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار درباره واردات گوشت قرمز به مهر گفته بود، با توجه به نیاز بازار روزانه به طور میانگین ۲۰۰ تن گوشت گرم وارد کشور می‌شود.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای امسال در حوزه تأمین کمبود بازار داخل و مدیریت نرخ این کالای پروتئینی چیست؟ علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه بودجه ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است، اعلام کرده، تا پایان سال ارز مورد نیاز گوشت قرمز تأمین شده و تمام کمبود تولید گوشت قرمز از محل واردات جبران می‌شود.

وی یادآور شده، سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد شد اما برای امسال میزان واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش می‌یابد و حجم واردات گوشت گرم ثابت باقی خواهد ماند.

پیمان پاک با بیان اینکه افزایش واردات گوشت قرمز برای تأمین و تنظیم بازار است، یادآور شده، عمده واردات گوشت گوساله بوده که ۸۰ درصد پیش بینی شده و باقی گوشت گوسفندی است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر




رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور: با قیمت‌گذاری دستوری و ارز ترجیحی مخالفیم/ دولت ۳۰ درصد نهاده‌ها را تامین می‌کند اما به‌صورت ۱۰۰درصدی در کار دامداران دخالت می‌کند

سیداحمد مقدسی با اشاره به تامین ۳۰ درصدی نهاده‌ها از سوی دولت، عنوان کرد: دولت با قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت صد در صد در کار دامداران دخالت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، سید احمد مقدسی با اشاره به نقش دولت در تامین نهاده‌ها و خوراک دام در کشور، عنوان کرد: دولت، نهاده‌های جو، ذرت و سویا را با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تحویل می دهد که تنها در مورد جو مقداری مشکل وجود دارد که در حال برطرف کردن آن است و مابقی نهاده های مورد نیاز نیز از بازار آزاد تهیه می شود.

وی اضافه کرد: دامداران ۵۰ درصد غذای دام که ذرت و علوفه و یونجه است را از داخل کشور با قیمت بازار آزاد تامین می کنند.

مقدسی با اشاره به قیمت شش هزار تومانی سبوس، افزود: ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید شیر ، مربوط به غذای دام است و با توجه به این موضوع که دولت در مجموع تنها در ۳۰ درصد تامین نهاده‌ها به دامداران کمک می‌کند، اما کشاورزان و دامداران را مجبور به پذیرش قیمت دستوری می‌کند و ما به‌عنوان مسئول و نماینده کسانی که در این رسته شغلی به فعالیت می‌پردازند، بارها اعتراض کرده‌ایم که قیمت دستوری به تولید آسیب می‌زند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به آسیب‌های وارده به بازار گوشت به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، گفت: دولت باید زمانی نگران باشد که قیمت تمام شده تولید شیر خام، بالا و مزیت صادراتی اش را از دست بدهد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان حتی اگر تمام نهاده ها را نیز از بازار آزاد خریداری کنند، باز هم قیمت تمام شده ما از نرخ بازارهای جهانی کمتر است و جای نگرانی نیست.

مقدسی ادامه داد: اما دولت به اجبار یارانه را به نهاده ها اختصاص می‌دهد و به خواسته ما که پرداخت ما‌به‌التفاوت به قشر آسیب‌پذیر است، دقت نمی‌کند.

وی افزود: دولت می‌تواند بخشی از  مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی که عدد بزرگی نیز است را مستقیما به مردم برای خرید شیر و ماست پرداخت کند و تولیدکنندگان نیز در یک فضای آزاد و رقابتی به تولید خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر مخالفت با ارز ترجیحی، ادامه داد: بخش دیگری از این مابه‌التفاوت نیز اگر در بازارهای صادراتی مشکلی به وجود آمد، برای مشوق صادرات در نظر گرفته شود، اما دولت نظر تولیدکنندگان را نمی‌پذیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران با بیان اینکه قیمت گذاری شیر و گوشت با هزینه های تولید تناسب ندارد، گفت: مشکل این است که حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد هزینه های تمام شده دامداران را دولت تامین می کند اما روی صد درصد قیمت تمام شده دخالت می کند؛ آن هم به صورت دستوری و اصلا به صحبت های کارشناسی توجهی نمی کند.

مقدسی در ادامه با ابراز نارضایتی از عدم کمک دولت مانند تسهیلات بانکی، و… به تولید کنندگان افزود: بالغ بر یک سال و اندی است که در مورد تسهیلات بانکی دچار مشکل شده ایم؛ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه بانک کشاورزی سقف اعطای تسهیلات را نیز سالی ۲۰ درصد کم کرده است.

وی اضافه کرد: هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تبدیل به ۲۸۵۰۰ شد، میزان نیاز ما را به نقدینگی به طور تقریبی شش برابر افزایش داد، آیا متناسب با آن پرداخت نقدینگی که یکی از بزرگترین مشکلات دامداران و کشاورزان است افزایش پیدا کرد؟

مقدسی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که اگر دامداری موفق به دریافت وام شده باشد، هیچ تنفسی در مورد بازپرداخت، تخفیف در جریمه ها یا کاهش سود به آنها تعلق نمی گیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران گفت: نوسانات ارز بر روی کالاهای اساسی مانند جو، ذرت و سویا که دولت به آنها یارانه می دهد، تاثیری نداشته، اما بار روانی این موضوع بر روی دیگر اقلام اضافه می شود؛ به عنوان نمونه یونجه انباری نزدیک به ۱۸ هزار تومان به فروش می رسد و ربطی هم به نوسان ارز ندارد؛ اما این موضوع بهانه شده برای تعدادی از افراد واسطه گر که قیمت ها را بالا ببرند؛ یا ذرت علوفه ای که سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ قیمت داشت، امسال نزدیک به چهار هزار تومان شده است که این موضوع هیچ منطقی ندارد.

مقدسی یکی از بزرگترین چالش های شغلی دامداران را قیمت‌گذاری دستوری دانست و توضیح داد: به عنوان مثال دولت قول داده بود ابتدای سال نرخ شیر را تعیین کند، اما تا این لحظه که ۲۵ روز از آغاز سال جدید گذشته است، هیچ اتفاقی نیفتاده و علی‌رغم پیگیری ها، به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم که قیمت شیر تعیین و تکلیف شود؛ تاخیر در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بسیار به تولید ضربه می‌زند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا




رئیس انجمن صنفی گاوداران: با تک نرخی شدن ارز بازار به ثبات می‌رسد/ تخصیص مستقیم یارانه به مصرف کننده

سیداحمد مقدسی گفت: تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود که فساد از بین برود و بازار به ثبات برسد. از آن طرف هم دولت می‌تواند برای حمایت از مصرف کننده یارانه‌ای را به حساب مردم واریز کند تا آنها کالای اساسی خریداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ احمد مقدسی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند با نوسانات نرخ ارز دچار نوسان می شوند؟ گفت: دولت برای سه قلم نهاده مورد نیاز صنعت گاوداری یعنی جو، ذرت و سویا ارز تخصیص می‌دهد و به سایر مواد اولیه ارزی تخصیص داده نمی‌شود. در نتیجه با افزایش نرخ ارز قیمت برخی از مواد اولیه که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند افزایش می‌یابد که در هزینه تمام شده تولید موثر است.

وی افزود: موضوع دیگر بار روانی افزایش قیمت دلار است که باعث می‌شود قیمت یونجه‌ و ذرت علوفه‌ای که ارتباطی با ارز نیز ندارند، بالا برود.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران در ادامه گفت: از طرفی تاخیر در تخصیص ارز و عدم تامین به موقع نهاده‌های مورد نیاز باعث می ‌شود که واردکنندگان نتوانند به موقع نهاده مورد نیاز بازار را تامین و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند تا نهاده با قیمت مصوب به دست تولیدکننده برسد  که در نهایت تولیدکننده مجبور است برای تامین نهاده‌های مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند.

مقدسی در ادامه عنوان کرد: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که به همه کالاهای اساسی ارز ترجیحی داده‌اند و سایر اقلام نیز مشمول ارز تالار دوم می‌شوند، اما سوال اینجاست که در چه بازه زمانی ارز تخصیص داده می‌شود؟ آیا این تخصیص ارز به موقع است؟

وی با اشاره به اینکه دولت باید ارز را تک نرخی کند، ‌ گفت: تک نرخی شدن باعث می‌شود که فساد از بین برود و بازار به ثبات برسد و از آن طرف دولت می‌تواند یارانه‌ای به حساب مردم واریز کند تا کالاهای اساسی خریداری کنند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا




گرانفروشی کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، تخلف است؛ با متخلفان برخورد می‌کنیم

مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: برخی از کالاهای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این ارز به نوسانات ارزی کشور ارتباطی ندارد، زیرا از قبل تامین شده است؛ بنابراین هر کس بخواهد کالای وارد شده با ارز ترجیحی را در بازار گرانتر بفروشد تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مسعود امراللهی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت بر خرده فروشی‌ها و بازار بر عهده اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی علاوه بر همکاری با دستگاهای نظارتی وظیفه نظارت بر تامین و تولید کالاهای اساسی را دارد.

وی افزود: یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازرسی در این ایام در سال گذشته صورت گرفت و ۲۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیراتی حکومتی ارجاع شده است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا مرغ با قیمت مصوب در همه مغازه‌های پیدا نمی‌شود؟ گفت: در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال در بهترین وضعیت تامین کالا بودیم، اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته در ایام نوروز مشکل جوجه‌ریزی و مرغ داشتیم؛ به طوری  که مرغ به صورت اسکورت از شهرستان‌ها می‌آوردیم و به بازار عرضه می کردیم، اما امسال اینگونه نبود.

امراللهی در ادامه گفت: با تمامی استان‌های مسافر پذیر نوروزی تماس گرفتیم که در حوزه آرد، گوشت و مرغ کمبودی نداشته باشند بنابراین در هیچ کجای کشور کمبودی در کالاهای اساسی وجود نداشت.

وی در پاسخ به اینکه چقدر از کالاهای اساسی تولید داخل و چقدر وارداتی است؟ گفت: اصل تولید کالاهای اساسی کشور از محل تولید داخل تامین می شود، اما یک نیاز و ملزوم وجود دارد. مثلا در بخش دام و طیور بخشی از نهاده‌های این صنعت از واردات تامین می شود. به طور مثال در تولید جو خودکفا هستیم و مقداری از این محصول هم وارد می شود.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی همچنین در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: اصلاح نظام آزادسازی نرخ ارز  و افزایش یارانه مردم از ۴۵ هزار تومان به یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که قسمتی از مردم هم یارانه ۲۲۰ هزارتومانی کالابرگ را نیز دارند از دل اصلاح کارامدسازی یارانه‌ها بوجود آمده است. یعنی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی جایگزین کرد. دولت مابه التفاوت را به جای اینکه مانند گذشته به کالاها بدهد به خود مردم می‌دهد.  اکنون ۱۱ قلم کالای اساسی در کالابرگ قرار دارد که مردم این کالاها را به قیمت های قبل از آزادسازی یارانه ها خریداری می‌کنند و مابه التفاوت را دولت می پردازد.

امراللهی در ادامه گفت: نهاده‌ها، شکر و قسمتی از برنج همه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. این ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به شرایط ارزی کشور ارتباط ندارد. این یعنی هر شخصی بخواهد کالایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین  و وارد کرده را در سطح عرضه گران‌تر بفروشد، تخلف است. تغییر نرخ ارز در کشور ارتباطی به آنها ندارد زیرا ما ارز آنها را قبلا داده‌ایم و از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، برخورد کنند.

مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت: ارز کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و کالاهایی که وارد شبکه توزیع شده حتما باید با قیمت های مصوب به فروش برسد.  بازرسان سازمان حمایت نیز باید به خرده فروشی ها ورود کنند تا از گران فروشی جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: افراد و واحد صنفی در حوزه‌های بازرگانی و صنفی موظف به رعایت قیمت‌های مصوب در بخش کالاهای اساسی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان از ابتدا زنجیره تولید تا انتها یعنی سردخانه دار، انباردار، تولیدکننده و توزیع کننده برخورد می‌شود. دولت نیز با متخلف برخورد خواهد کرد.

امراللهی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گوشت قرمز و قیمت مصوب آن نیز اشاره کرد و گفت: قیمت لاشه گوشت گوسفندی بین ۴۶۰ تا ۵۵۰ هزار تومان است، ولی اگر تفکیکی باشد قیمت آن مبتنی بر عرضه و تقاضا است. همچنین در سازمان میادین میوه و تره بار  نیز هر کیلوگرم لاشه گوشت گرم گوسفندی ۲۸۲ هزار تومان به فروش می‌رسد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گوشت بسته بندی کیلویی ۳۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی در پایان گفت: در بحث مرغ هم چون نهاده‌های بخش طیور با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی تامین می شود، هیچ مشکلی در تامین و توزیع و قیمت نداریم.

سرویس خبری: کشاورزی




کارشناس اقتصاد عنوان کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهتر از تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها

مهدی سروی عنوان کرد اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بسیار بهتر از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره‌ها و یا اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌هاست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مهدی سروی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی منجر به ثبات نسبی در قیمت اقلام مورد نیار مصرفی مردم شده است یا خیر؟ گفت: هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تامین اقلام مورد نیاز دهک‌های پایین جامعه با قیمت مشخص بود که سال گذشته در مجلس مصوب شد و دولت نیز مکلف به اجرای طرح شد که از سال گذشته تاکنون این طرح در حال اجرا است.

وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیک اگر چه توانسته سبد غذایی دهک‌های پایین را تامین کند، اما ارتباطی با ثبات قیمت کالاهای اساسی ندارد. زیرا قیمت اقلام اساسی مانند شیر، گوشت، روغن، ‌ لبنیات و…متاثر از هزینه‌های تولید است. هزینه‌های تولید هم در ماه‌های اخیر به دلیل تورم دچار نوساناتی شده است. به عنوان مثال سال گذشته به دلیل عدم تامین به موقع نهاده‌های دامی قیمت مرغ با نوساناتی همراه شد اما با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت با افزایش واردات و تنوع بخشی به مبادی ورودی بازار به ثبات رسید. بنابراین کنترل قیمت محصولات اساسی نیازمند اقدامات و سازوکارهای دیگری در زمینه کاهش هزینه های تولید و توزیع کالاها است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:در طرح کالابرگ دولت مابه التفاوت قیمت را به حساب فروشنده واریز می‌کند و تاثیری بر قیمت تمام شده محصول ندارد.  

مشکلات طرح کالابرگ

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی از اشکالات طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: چون طرح کالابرگ الکترونیکی در مرحله اولیه است گستره اجرایی آن در برخی نقاط همچنان محدود است و در حال حاضر فروشگاه‌های کمی آن را اجرا می‌کنند. همچنین زیرساخت‌های این طرح در فروشگاه‌ها تکمیل نیست. از طرفی برخی از فروشگاه‌ها مردم را مکلف می‌کنند مبالغ بالایی خرید کرده تا بتوانند از کالابرگ استفاده کنند.

به گفته وی طرح کالابرگ الکترونیکی اگر چه تقاضای مردم علی الخصوص اقشار کم درآمد را برای تامین کالاهای مصرفی مرتفع می‌کند، اما نیاز است نواقص طرح برطرف و امسال با دقت بیشتری طرح اجرایی شود. همچنین در زمینه تخلفات مراکز عرضه نیز باید نظارت‌ها هوشمند شده و گزارش‌های‌ مردمی جدی گرفته شود.  

سروی همچنین گفت: اجرای این طرح بسیار بهتر از پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره ها و یا اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها است چنانچه در گذشته نیز شاهد بودیم در صورت جهش نرخ ارز، یارانه پرداختی در ابتدای زنجیره ها به دلیل عدم امکان نظارت بر فرآیندهای تولید و توزیع در زنجیره ها منحرف می‌شد و در نهایت مصرف کننده واقعی سودی از این موضوع نمی برد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا




تخصیص۱۳میلیارد و۶۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و مواد اولیه اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذاو کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز خود که به ریاست ذوالقدر تشکیل شد، با بررسی بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰۰۰.۰۰۰) یورو و برای واردات، صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی (جو، ذرت دامی، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام)، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه، رئیس کل بانک مرکزی دبیر کار گروه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب بانرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




بررسی اثرات تعلل در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار و تأمین معیشت مردم+ویدئو

شمارش معکوس برای ابلاغ مصوباتی که قرار است بازار کالاهایی که ارز ترجیحی می گیرند را سروسامان بدهد، هیچ فایده‌ای ندارد.

چند سوال بی‌پرده از وزیر صمت

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رسانه‌ها از چند ماه پیش بارها و بارها ساعت خود را برای شروع اصلاحات قانونی در حوزه این کالاها که از جیب مردم برای واردات آنها یارانه پرداخت می شود کوک کرده‌اند، اما آنگونه که از عملکرد برخی معاونت‌های وزارت صمت برمی‌آید، ظاهرا ساعت مسئولین این وزارتخانه یا خواب است یا خود را به خواب زده که نتیجه عملی آن عدم ابلاغ و اجرای قوانین است. ضرب‌الاجل‌ها فرا می‌رسد، زنگ‌های هشدار به صدا در می‌آید، رسانه‌ها پیگیری می‌کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تعللی سوال‌برانگیز، هیچ تمایل و رغبتی برای اجرای قوانین نشان نمی‌دهد. نمونه موخر این رویه، عدم ابلاغ و اجرای مقررات مربوط به پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی واردکنندگان کالاهایی چون شکر ، گندم و کنجاله سویا است.

ستاد تنظیم بازار ۲۹ام آبان‌ماه سال جاری و پس از چندماه وقفه، بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد. برپایه این مصوبه، واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز نیمایی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند. «مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان کالای‌ که با ارز ترجیحی وارد شده و محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، پرداخت می‌کنند.  

اگرچه این مصوبه دیرهنگام، کورسوی امیدی برای بازار بود تا مانع رقابت نابرابر شکر و گندم وارداتی با محصولاتی چون شیرین‌کننده‌ها و نشاسته های تولید داخل شود و جلوی قاچاق فله‌ای شکر از مبادی غیررسمی و رسمی را بگیرد و رانت اعجاب آور صنایع تولید نشاسته از گندم را متوقف کند اما این مصوبه بعد از گذشته سه ماه همچنان مسکوت مانده و نشانه‌ای از اجرای آن دیده نمی‌شود.

نکته قابل تأمل این است که هر یک روز تاخیر در اجرای مقررات ابلاغ شده، ضرر هنگفتی به منابع ارزی، درآمدهای دولتی و سفره مردم وارد کرده و همزمان سود سرشاری را به جیب سودجویان و قاچاقچیان رسمی و غیررسمی می‌ریزد. هر ساعت تعلل در اجرای قانون، سیگنالی واضح به سودجویان ازجمله برندهای تولیدکننده کالاهای شکربر است تا با احتکار این کالا فقط به ازای هر یک کیلوگرم شکر ۷۰۰۰ تومان سود کنند. کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده در یکی از کارخانه‌های استان قزوین و تخلف ۸۴۰ میلیارد تومانی در هفته‌های گذشته، تنها یک مشت از خرواری بود که زیر پوست بازار شکر در جریان است.

این درحالی است که احتکارکنندگان شکر، علاوه بر سود ۷۰۰۰ تومانی ناشی از تعلل در اجرای قانون، در ازای افزایش قیمت نهایی محصولشان به بهانه افزایش قیمت شکر به خاطر نرخ مابه‌التفاوت، سود دیگری عاید خود می‌کنند. ضرب‌وتقسیم ساده‌ای که نشان می‌دهد مافیای شکر، چگونه از عدم اجرای قوانین سود می‌کنند.

روندی که این سوال را متعاقبا به دنبال دارد که آیا وزیر صمت از عملکرد بازوهای اجرایی و تقنینی خود یعنی معاونت صنایع عمومی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دارد؟ آیا رأس این وزارتخانه مطلع است چگونه عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین، به بازار پالس و میدان می‌دهد که شکر، گندم و… را احتکار کنند و با این سیگنال، رقبای این صنایع را به سمت نابودی هدایت کنند؟ متاسفانه برخی انتصابات غیرتخصصی و تحمیلی در حوزه غذا و داروی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز شائبه ها در خصوص چرائی تعلل این وزارتخانه از اجرای مقررات ضد رانت و فساد را تشدید می انتصاب‌هایی که از آنها به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر اجرای مصوبات یاد می‌شود که سبب شده، مدیریت بازار به‌جای مسئولان، در دست سوداگران باشد. 

 افکار عمومی که بعد از افشای تخلف نجومی «چای دبش»، به مفاسد در حوزه صنایع غذایی بیش از گذشته حساسیت پیدا کرده اند، برای این سوال به دنبال پاسخ هستند که چرا وزارت صمت به گزارش مکرر و متعدد رسانه‌ها در ماه‌های گذشته که آثار زیانبار تصمیمات غیرتخصصی، اقدامات سلیقه‌ای و خلاف قانون در وزارت صمت را در شکل‌گیری رانت و فساد گوشزد کرده‌اند، هیچ اهمیتی نمی‌دهد و با چشم و گوش بستن به هشدارها در این حوزه زمینه بروز تخلفات مشابه چای دبش در اندازه‌های دیگر را فراهم می‌کند؟

نکته قابل تأمل، هم‌افزایی این رویه‌ها با گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها برای القای موضوعات کذبی چون «عدم توان مدیریت بازار»، «وجود فساد سیستماتیک»، «زدوبندهای اقتصادی مسئولان» و … است که در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدت و حدت بیشتری یافته است.

به طور قطع بی توجهی به مسائلی که مورد توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی در کشور است ، حس بدبینی و ناامیدی در مردم را که دشمن با بسیج ضرفیتهای خود بدنبال تقویت آن است افزایش خواهد داد وباید به هر نحو ممکن از تداوم آن جلوگیری شود . مواردی چون غائله شکر و گندم وارداتی که ماه‌هاست چون استخوان میان زخم، این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می کند که چرا دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت خواسته و ناخواسته با این اقدامات مردم و فعالان اقتصادی را ناامید می‌کنند. اگرچه اقدامات درخور تحسینی چون توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه بندی استانی و براساس دستور العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گامی درست در جهت ایجاد تعادل در بازار و قطع دست سودجویان بود، اما مصداق همان یک دستی است که صدا ندارد و مادام که با اقدامات قانونی و الزامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر همراه نشود، دامنه تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه شرایط موجود که نتیجه امتناع مدیران ارشد یا میانی یک وزارتخانه از اجرای مقررات است، مجموع تلاش‌ها، اقدامات و تصمیم‌گیری کارشناسی و دلسوزانه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بی‌اثر کرده و ناخواسته به تلاش دشمن برای  ناامیدکردن مردم ضریب می دهد./جهان صنعت نیوز




۷۵ درصد از سموم کشاورزی کشور تولید داخل است

یک مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات گفت: ۷۵ درصد از سموم کشاورزی مصرفی کشور در داخل تولید شده است و ۲۵ درصد سهم سموم آماده مصرف و وارداتی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، گفتگوی ویژه انتخاباتی بالاتر موضوع تخصیص ارز نیمایی به واردات نهاده‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و نظرات مخالفان و موافقان این موضوع مطرح شد. ملک زاده مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران و آقای جهان تیغی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشور و آقای مرادی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور به سوالاتی پاسخ دادند.

جهان تیغ با ابراز مخالفت تخصیص ارز نیمایی برای واردات گفت: با رقابت مخالف نیستیم، اما در کشور ما در یک شرایط ارزی نامناسب قرار دارد و واحد‌های تولیدی به حمایت احتیاج دارد. دولت یارانه‌ای که برای واردات یک محصول می‌دهد دو برابر یارانه‌ای است که به محصول تولید داخل می‌دهد. این سیاست به تولید سم در کشور آسیب می‌زند.

ملک زاده گفت: اگر به فکر تولید هستیم باید به کیفیت نگاه کنیم. در تخصیص ارز به واردات نهاده‌های گندم باید مواردی را رعایت کنیم. چندین دهه است که در داخل تولید داریم و از کشور‌های دیگر هم واردات داریم. اگر تخصیص ارز قرار است صورت بگیرد به محصولات با کیفیت باید انجام شود که هم کشاورز هزینه کمتری را پرداخت کند و هم اینکه سم کمتری مصرف شود که به پایین آمدن قیمت تمام شده منجر خواهد شد.

جهان تیغی گفت: ارز ارزان مانع ارتفا کیفیت است و رقابت را از بین می‌برد و تخصیص آن بر مبنای کیفیت نیست. یکی از آسیب‌ها به کیفیت را همین ارز ارزان می‌زند. نظارت بر ۳۰۰ یا ۴۰۰ وارد کننده راحت است، اما در ۱۰هزار نقطه توزیع و ۴ میلیون بهره بردار کشاورز قابل نظارت نیست. ما طرفدار یک سیستم رقابتی هستیم که همه در یک شرایط برابر رقابت کنند. ۱۶۰ میلیون دلار ارز نیکو در این صنف توزیع شده و نصف آن به واردات اختصاص داده شده است.

او افزود: تولیدکنندگان سموم نیازی به حمایت ندارند و به دنبال یک شرایط برابر هستند. ۱۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی باید به کشاورز برسد، اما حدود ۲۰ درصد آن به گندم‌کار کار می‌رسد و بیشتر به سمت کالا‌های دیگر می‌رود. به جای اینکه به وارد کننده سم یارانه بدهیم، محصول کشاورز را با قیمت واقعی بخریم.

جهان تیغی گفت: قانون گذار اجازه نمی‌دهد که محصول کشاورزی رویه تولید شود، چرا که معتقد است در پی آن تورم ایجاد خواهد شد. کشاورز اگر یک سم با کیفیت را مصرف می‌کند خسارت نمی‌بیند و هزینه کمتری می‌پردازد.

مرادی گفت: در سال ۱۴۰۲ تا امروز حدود ۷۵ درصد از سموم ما تولید داخل بوده و ۲۵ درصد آماده مصرف بوده است. در یک سیاست واحد هم به سموم داخل کشور و هم سموم آماده مصرف حمایت انجام می‌شود. ۱۶ مورد در سموم بررسی میشود که تنها یک مورد آن کیفیت است. در واقع تولیدکننده مستقیم سم نداریم. یک ماده را از کشور‌های دیگر وارد می‌کنیم و آن را فرموله و به فروش می‌رسانیم که به این ماده اولیه نیز ارز ترجیحی تعلق گرفته است.

او افزود: در چند سال اخیر تعرفه گذاری بین سموم آماده به مصرف و تولید داخل صورت گرفته که یک تعادل و تناسبی در این زمینه برقرار شود.

جهان تیغی گفت: تولید کننده سم تنها ۳۰ درصد ارزش محصول و برای ماده اولیه یارانه میگیرد و ۷۰ درصد باید از بازار نیمایی یا بازار آزاد تأمین می‌کنیم، اما اگر همان سم را وارد کنیم برای کل ارزش محصول یارانه داده می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی




جزئیات تازه از سهمیه بندی آرد و نان/ مصرف آرد چقدر کم شد؟

جزئیات تازه از سهمیه بندی آرد و نان نشان میدهد که طرح هوشمند سازی نان سعی دارد تا از انحراف آرد به خارج از شبکه نانوایی ها جلوگیری کند .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، هوشمند سازی تخصیص آرد به نانوایی ها یکی از اصلاحاتی بود که دولت سیزدهم برای مدیریت مصرف آرد و همچنین جلوگیری از انحراف آرد از داخل شبکه و سوء استفاده از آرد یارانه ای از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داد.

طبیعی است با توجه به اینکه قیمت آرد آزاد حدود ۲۰ برابر قیمت آرد یارانه ای است، همواره انگیزه ی سوء استفاده و خارج کردن آرد از شبکه نانوایی ها بالقوه وجود دارد. لازم به ذکر است میانگین قیمت آرد نوع ۱ و نوع ۲ حدود کیسه ای ۴۰ هزار تومان است و قیمت آزاد آرد حدود کیسه ای ۸۰۰ هزار تومان است.

گفتنی است هم اکنون حدود ۸۵ درصد قیمت نان با توجه به آرد یارانه ای که توسط دولت در اختیار نانوایی ها بر حسب عملکردشان قرار میگیرد، پرداخت می شود و پرداخت ۱۵ درصد بهای تمام شده ی نان بر عهده ی مصرف کننده است.

سهمیه ۶۰ درصد نانوایی ها افزایش، ۱۰ درصد بدون تغییر و ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده

لازم به ذکر است یکی از مواردی که در هفته های اخیر سر و صدای زیادی را در رسانه ها به راه انداخت، کاهش سهمیه  30 درصد از واحد‌های خبازی بود. نکته ای در این جا باید به آن اشاره شود این است که از این به بعد سهمیه نانوایی ها مبتنی بر عملکرد گذشته ی آن ها تعیین می شود و بر خلاف گذشته که همگی از سهمیه آرد برابر برخوردار دار بودند، سهمیه ی آرد نانوایی ها فرق خواهد کرد.

گفتنی است بررسی ها نشان  میدهد از زمان اجرایی شدن این طرح تا کنون سهمیه ۶۰ درصد نانوایی ها افزایش، ۱۰ درصد بدون تغییر و سهمیه ۳۰ درصد آن ها کاهش پیدا کرده است.

صحت سنجی عملکرد نانوایی با استفاده از هوش مصنوعی 

سوالی که ممکن است در ذهن برخی ایجاد شود این است که از کجا می توان به صحت عملکرد نانوایی ها پی برد و چگونه مقابل مهندسی تراکنش ها که ممکن است توسط برخی از نانوایی ها انجام شود مقابله کرد؟ 

برای پاسخ به این سوال باید گفت که صحت سنجی عملکرد نانوایی ها که چقدر بر اساس واقعیت و عملکرد حقیقی نانوایی است توسط هوش مصنوعی و موتور پردازش داده ها انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است  موتور پردازش داده و هوش مصنوعی که در این زیر ساخت قرار گرفته وظیفه ی پردازش   360 میلیون تراکنش ماهانه را دارد. این موتور پردازش گر با بررسی الگو های رفتاری در یک منطقه همچون تعداد کارت های کشیده شده، بررسی مشتری های تکراری و غیر تکراری، میزان خرید متوسط نان در یک منطقه و بسیاری از سنجه ها دیگه به راحتی عملکرد واقعی و غیر واقعی یک نانوایی را تشخیص می دهد.

طرح هوشمند سازی نان چقدر مصرف آرد را کاهش داده است؟

با اجرای طرح هوشمند سازی از سال ۱۴۰۱ ، روند مثبت شیب افزایشی آرد رایانه که از سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد بود هم اکنون منفی شده است. در یک تحلیل اگر بخواهیم با همان روند (۳ درصد رشد مصرف آرد)  میزان آردی که هم اکنون مورد نیاز بود با مصرف فعلی مقایسه کنیم، در سال جاری به ۱٫۵ میلیون تن آرد مازاد بر مصرف فعلی نیاز داشتیم. گفتنی است ۱٫۵ میلیون آرد معادل مصرف نان ۲۰ میلیون نفر است.

اما در رویکردی دیگر با توجه به اتفاقات سال ۱۴۰۱ (همچون حذف ارز ترجیحی و …) رشد ۳ درصدی مصرف آرد در سال جاری باید به ۱۲ درصد می رسید که در این شرایط حدود ۳ میلیون تن آرد مازاد بر مصرف فعلی نیاز بود که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت.

البته لازم به ذکر است علارغم پرداخت کمک هزینه به نانوایان بازهم تراز صرفه جویی این طرح در حالت محافظانه کارانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و در تحلیل دیگر ۳۷ هزار میلیارد تومان  کسر کمک هزینه ( کمک هزینه ۱۷ تا ۱۸ همت) خواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم