گمرک اطلاعیه داد: نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹

گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در مورد اجرایی شدن تبصره ۱ بند ۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه جامع تجارت اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه خطاب به کاربران سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع می‌رساند در فرآیند ثبت پرونده ثبت‌سفارش سامانه جامع تجارت، امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» فراهم شده است.

تنها کاربرانی که داری مجوز تولیدی بوده و دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن باشند، امکان استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را دارند.

کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده کرده بوده‌اند و قصد استفاده از صادرات خود را دارند بایستی پرونده‌های خود را ویرایش کرده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب کنند.

از این پس امکان انتخاب محل تأمین ارز «از محل صادرات» برای پرونده‌های جدید وجود نخواهد داشت.

سرویس خبری: صنعت غذا




براساس اعلام بانک مرکزی؛ فردا، آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ که براساس اعلام بانک مرکزی رقمی در حدود ۲۷ میلیارد دلار است، تا پایان فردا (سه‌شنبه ۳۱ تیر) فرصت دارند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی در روز ۲۳ تیرماه تصویب شد و براساس آن تمامی صادرکنندگان موظف شده‌اند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

براین اساس صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.

با این حال در تبصره یک این بسته سیاستی آمده است که بنگاه‌های تولیدی / صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و باید ۷۰ درصد دیگر را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره دوم این ماده نیز تاکید کرده است که تأمین ارز گروهی از واردکنندگان از سوی گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.

ماده دوم این بسته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای بازگشت ارز را برای گروه محدودی از کالاها امکان‌پذیر کرده و از سوی دیگر تاکید کرده آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

اما شاید مهم‌ترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی باشد که تاکید می‌کنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این بازار یا قیمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

اما در صورتی که صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را طی این مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور یا تمدید کارت بازرگانی وی را انجام نداده و امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش را از او سلب می‌کند.

همچنین امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی میسر نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی نیز گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




معرفی ۳۹ شرکت متخلف واردکننده برنج با ارز دولتی به تعزیرات

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از معرفی ۳۹ شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این شرکت ها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات نموده اند ولی با قیمت مصوب توزیع نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید مجتبی سجادی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از معرفی ۳۹ شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این شرکت ها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات نموده اند ولی نسبت به درج اطلاعات مربوط به کل یا بخشی از محصول در سامانه جامع تجارت و توزیع آن در شبکه های منتخب ( از جمله فروشگاههای زنجیره ای ) با قیمت مصوب اقدامی انجام نداده اند.

وی اظهار داشت: حسب گزارش‎های واصله از شرکت بازرگانی دولتی ایران و بررسی های کارشناسان این سازمان مشخص شد که ۳۹ شرکت واردکننده برنج هندی و پاکستانی که از ارز دولتی استفاده نموده اند، علیرغم تعهدی که در خصوص درج اطلاعات محصول وارداتی خود در سامانه جامع تجارت داشته اند، هنوز نسبت به اظهار تمام یا بخشی از محصول خود در این سامانه اقدامی انجام نداده‎اند.

وی میزان تعهد ثبت نشده این ۳۹ شرکت متخلف را قریب به ۴۸ هزار تن اعلام و تصریح کرد: این تعداد پرونده با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی که به تخلف عرضه خارج از شبکه اشاره دارد تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سجادی در خصوص ضمانت اجرای این گونه تخلفات افزود: چنانچه محصول هنوز به فروش نرفته باشد، شرکت ملزم به عرضه کالا در شبکه منتخب می گردد، در غیر اینصورت پس از ارائه مستندات از سوی شرکت و مشخص شدن نحوه فروش محصول، ممکن است تخلف گرانفروشی نیز در این زمینه احراز گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا




رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: ۲۷ میلیارد دلار ارز برنگشته، کاملا اشتباه است/ سهم بخش خصوصی از عدم برگشت ارز زیر ۲ میلیارد دلار

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یک‌سری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

جمشید نفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ارقام مربوط به ارز بازنگشته صادرکنندگان به کشور گفت: تا زمانی که بانک مرکزی اسامی شرکت‌ها را به اتاق بازرگانی ارسال نکند و ما آن را پایش نکنیم، هرگونه ارقام عنوان شده تقریبی هستند. اما این رقمی که ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور کاملا اشتباه است. باید توجه داشت سهم بخش خصوصی از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۵ درصد است که در دو سال اخیر ۲۰ میلیارد دلار می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات سال ۹۷ صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ۵٫۶ میلیارد دلار و در سال ۹۸ ، هشت میلیارد دلار به کشور بودند یعنی سهم این بخش در دو سال  13.6 میلیارد دلار می‌شود.

رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها که به نام بخش خصوصی مطرح می‌شوند یا خصولتی هستند و یا حمایت دولت را پشت خود دارند. اگر بخش خصوصی ارزی هم نیاورده باشد کمتر از دو میلیارد دلار است که مقصر آن نیز خود بانک مرکزی است که با بخشنامه‌های غلط خود یک‌سری صادرکننده‌نما را ایجاد کرد که این افراد در کنار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هیچ تعلقی به بخش خصوصی ندارند.

نفر در مورد تاثیر ارز بازنگشته به کشور بر نوسانات نرخ ارز گفت: معمولا کسی که در کار خود اشتباه می‌کند به دنبال مقصر است الان هم بانک مرکزی این گونه رفتار می‌کند و متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی پیدا نمی‌کند. همان طور که یادآور شدم از کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ درصد آن برای بخش خصوصی است در حالی که ۸۰ درصد اشتغال کشور را این بخش مدیریت می‌کند بنابراین اگر مشکلی پیش بیاید مقصر آن بانک مرکزی است.

وی در مورد پیشنهاد ۱۳ بندی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در اجرا یا عدم اجرای آن و یا انتشار اسامی یا عدم انتشار، اختیار کامل دارد. اما ما نباید فرصت‌سوزی تاریخی بکنیم در حالی که صادرات نفت کنار گذاشته شده باید به صاد کنندگان بااهلیت اهمیت بدهیم که در غیر این صورت تنگناهای خود دولت افزایش می‌یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اعلام کرد: کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان تشکیل می‌شود

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بر اساس چالش‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ مقرر شد تا کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان تشکیل شود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی به منظور بررسی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اساس چالش‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی و دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، مقرر شد تا کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان با محوریت کنفدراسیون صادرات و حضور پررنگ بانک مرکزی تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، قرار است به زودی جلسات منظمی را برای حل مشکلات بازگشت ارز صادرکنندگان برگزار نماید.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: همانطور که به ابتکار قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه داده و آثار و نتایج خوبی هم به جای گذاشته است، کارگروه رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم قرار است جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید.

سرویس خبری: صنعت غذا




صادرات محصولات کشاورزی از الزام بازگشت ارز معاف شد

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه ای در خصوص برداشته شدن الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال ۹۸ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرط بهره مندی از معافیت مالیاتی صادرکنندگان، رفع تعهد و بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است.

این درحالی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق تغییراتی در این حوزه ایجاد شده و در متن مصوبه اعضای تلفیق آمده است، هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام (به جز محصولات کشاورزی) و همچنین استرداد عوارض ارزش افزوده در مواردی که ارز صادراتی طبق چرخه ای که بانک مرکزی تعیین کرده باز نگردد برای عمکلرد سالهای ۹۸ و ۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.

در واقع  کمیسون تلفیق برخلاف لایحه بودجه دولت، صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را از  این بند حذف کرده است.

گفتنی است، هرچند آمار دقیقی از صادرات کالاهای کشاورزی در دست نیست اما در شرایط فعلی یکی از کالاهایی که به خصوص به کشورهای همسایه صادر می‌شود همین محصولات کشاورزی است. با معافیت لحاظ شده عملا دسترسی دولت به ارز صادراتی این محصولات محدودتر می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی




انجمن صنایع شیرینی و شکلات: ما هم شکر دولتی می‌گیریم!/افزایش ابهامات نسبت به عوامل صادرات شکر یارانه‌ای

رئیس انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری آب‌نبات در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد که این صنعت تاکنون ۴۰ هزار تن شکر دولتی دریافت کرده و با توجه به اینکه از هر دو شکر آزاد و دولتی استفاده کرده، مشخص نیست چقدر از صادرات آن‌ها وابسته به شکر دولتی بوده است.

 

 

در روزهای گذشته موضوع صادرات ۱۲۰ میلیون دلار شکر دولتی در قالب آب‌نبات به خارج از کشور افشا شد که نشان می‌دهد برخی با دور زدن قوانین، شکر یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی تأمین شده را تبدیل به آب‌نبات کرده و در این قالب به عراق صادر کرده‌اند؛ تخلفی که در اینجا رخ داده آن است که شکر یارانه‌ای که باید به دست اقشار کم درآمد جامعه می‌رسیده، تبدیل به آب‌نبات شده و از کشور خارج شده است و مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد به جای عمومی مردم و شهروندان ایران، به جیب عده‌ای خاص رفته است.

در همین رابطه محمدرضا مودودی – سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که پس از تکمیل بررسی‌ها، این صادرکنندگان باید به مراجع قضائی پاسخگو باشند.

همچنین در پیگیری‌های صورت گرفته رئیس اتحادیه نبات، آب‌نبات ریز و قند ریز اعلام کرد که تبدیل شکر دولتی به آب‌نبات و صادرات آن، کار اعضای این اتحادیه نیست، زیرا واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه با توجه به شرایط تولید و ساختار کارگاه‌های خود، توان صادرات آب‌نبات و نبات را ندارند.

اما در این رابطه جمشید مغازه‌ای – دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صنعت شیرینی و شکلات، هم از شکر آزاد و هم شکر دولتی در ماه‌های اخیر استفاده شده است، اظهار کرد: تاکنون تنها یک حواله ۴۰ هزار تنی شکر دولتی در اسفند ماه دریافت کردیم که معادل دو سوم مصرف ماهانه این صنعت بود چراکه در این ماه بخاطر عید نوروز مصرف شیرینی و شکلات بیشتر است. همچنین ۴۰ هزار تن شکر دولتی نیز در اردیبهشت ماه به این صنعت اختصاص داده شد که هنوز به دست ما نرسیده است.

وی با بیان نیاز صنعت بیسکویت، شیرینی و شکلات به ماهانه ۶۰ هزار تن شکر، گفت: سالانه چهار تا پنج درصد کل تولید آب‌نبات کشور صادر می‌شود. در سال گذشته نیز یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آب‌نبات تولید شد که ۲۳۰ هزار تن معادل ۸۰۰ میلیون دلار از آن صادر شد.

به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، قیمت شکر دولتی و آزاد دریافتی این صنعت به ترتیب کیلویی حدود ۳۴۰۰ و ۸,۰۰۰ تومان است.

سرویس خبری: صنعت غذا