1

استرالیا گوسفند رایگان می‌دهد

صنعت پرورش گوسفند استرالیا در بحران است و قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین سطح در ۱۶ سال گذشته رسیده و برخی از کشاورزان در غرب این کشور را مجبور کرده است که حیوانات خود را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان موادغذایی حیوانات خانگی قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) به نقل از بلومبرگ، جکسون، تحلیلگر عرضه جهانی در Meat & Livestock استرالیا اظهار کرد که قیمت گوشت گوسفند در سال گذشته ۷۵ درصد کاهش یافته است. او گفت که قیمت گوسفند نیز کاهش یافته و برخی گزارش‌ها حاکی از فروش حیوانات کمتر از یک دلار آمریکا بوده است.

انتظار می‌رود ال نینو شرایط خشک‌تر و گرم‌تری را به همراه داشته باشد و تعداد حیواناتی که به دلیل کمبود مرتع برای کشتار فرستاده می‌شوند را افزایش دهد. برنامه‌های دولت برای حذف تدریجی صادرات زنده نگرانی‌ها را در مورد مازاد عرضه  به ویژه در استرالیای غربی عمیق‌تر کرده است.

اندرو اسپنسر، رئیس شرکت تولیدکنندگان گوسفند استرالیا، گفت که در جاهایی که گوسفندها کیفیت پایینی دارند، برخی از کشاورزان مجبور می‌شوند حیوانات را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان غذای حیوانات خانگی قرار دهند. در طول دو سال گذشته این یک زمان بسیار بی ثبات بوده است.

اکنون همه چشم‌ها بر این متمرکز شده‌اند که آیا ال نینو در تابستان شکسته می‌شود یا خیر، او گفت که بازگشت به حالت عادی بارندگی «افزایش بزرگی برای بازار» خواهد بود.

طبق گزارش بلومبرگ، بحران در این صنعت موجی از نارضایتی را در میان تولیدکنندگان به راه انداخته است، به طوری که ارگان برتر کشاورزی کمپینی را راه اندازی کرد و از دولت فدرال خواست تا از برنامه‌های ممنوعیت صادرات گوسفند زنده به خاورمیانه و ایجاد یک مسیر اختصاصی برای کشاورزی صرف نظر کند.




بزرگترین توزیع کننده گوشت جهان هدف حمله سایبری قرار گرفت

واحدهای بزرگترین شرکت توزیع گوشت جهان در آمریکا و استرالیا هدف حمله سایبری قرار گرفته و فعالیت آنها مختل شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از رویترز، در روزهای گذشته سیستم اطلاعاتی واحدهای شرکت JBS در استرالیا و آمریکای شمالی با حمله سایبری سازمان یافته روبرو شدند. این شرکت برزیلی بزرگترین توزیع کننده گوشت در جهان به حساب می‌آید.

این حمله باعث شد روز گذشته فعالیت‌های واحد استرالیا متوقف شود. البته شرکت مذکور اعلام کرده در حال بررسی و برطرف کردن این چالش است.

در بیانیه این شرکت آمده است: روز یکشنبه واحد JBS آمریکا متوجه شد هدف یک حمله سایبری قرار گرفته و برخی از سرورهای پشتیبان آن در شمال آمریکا و استرالیا تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. برطرف کردن این چالش مدت زمانی طول می‌کشد و به تأخیر در انجام برخی تراکنش‌ها با مشتریان و تهیه کنندگان منجر می‌شود.

حمله سایبری مذکور به اختلال در واحد استرالیای این شرکت نیز منجر شده و مشخص نیست این وضعیت تا چه زمان ادامه می‌یابد.

سرویس خبری: بین الملل




تولید گندم استرالیا ۲ برابر می‌شود

پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در استرالیا در ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ، نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شود و به ۲۸.۹ میلیون تن برسد.

 به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از بلومبرگ، دولت استرالیا پیش‌بینی می‌کند برداشت گندم در این کشور به خاطر بارندگی‌های گسترده در مناطق اصلی کشاورزی، نسبت به سال گذشته دو برابر شود.

  پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در استرالیا در ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ، ۹۱ درصد بیشتر از سال گذشته و برابر با ۲۸٫۹ میلیون تن باشد. وزارت کشاورزی استرالیا همچنین تخمین می زند تولید جو در این کشور ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و برابر با ۱۱٫۲ میلیون تن باشد. علی رغم درگیری طولانی مدت استرالیا با چین، بزرگ‌ترین مشتری این کشور و وضع عوارض ۸۰ درصدی بر صادرات غلات استرالیا، زمینهای زیر کشت جو ۹ درصد نسبت به سال قبل بیشتر بوده است.

 شرایط مساعد جوی طی فصل بهار از محصولات زمستانی هم حمایت کرده و زیرساخت خوبی برای محصولات تابستانی به وجود می آورد.

 در حالی که پیش بینی می‌شود برداشت محصولات زمستانی پس از سالها خشکسالی افزایش چشمگیری داشته باشد، کمبود نیروی کار کشاورزی نگرانی‌هایی به وجود آورده است. محدودیت های ایجاد شده در مرزهای ایالتی و بین المللی برای مهار گسترش ویروس کرونا باعث کمبود هزاران نیروی کار در سراسر این صنعت شده است.

شرایط سایر محصولات کشاورزی در استرالیا به این ترتیب پیش بینی می‌شود :

  •   تولید دانه کلزا ۴۷ درصد افزایش یافته و به ۳٫۴ میلیون تن می رسد.
  •  انتظار می‌رود تولید نخود با ۱۵۲ درصد افزایش برابر با ۷۰۸ هزار تن باشد.
  •  تولید جو دوسر ۹۳ درصد بالا رفته و به ۱٫۷ میلیون تن خواهد بود.
  •  پیش بینی می شود عرضه کل محصولات کشاورزی ۶۴ درصد افزایش داشته و به ۴۷٫۹ میلیون تن برسد که ۲۰ درصد بیشتر از متوسط ۱۰ ساله است.
  •  تولید محصولات تابستانی ۲۵۹ درصد بالا رفته و برابر با ۳٫۲ میلیون تن خواهد بود که نتیجه افزایش زمینهای زیر کشت است.
  •  مناطق زیر کشت پنبه هم ۳۰۰ درصد بالا رفته و به ۲۳۹ هزار هکتار رسیده است. زمینهای کشت برنج هم ۳۹۲ درصد افزایش یافته و برابر با حدود ۲۷ هزار هکتار است.

سرویس خبری: بین الملل




واردات ۵۰ درصدگوشت گرم از استرالیا/علت گرانی گوشت داخلی چیست؟

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه هم اکنون ۵۰ درصد گوشت گرم وارداتی، از استرالیا وارد می‌شود، گفت: بالا بودن قیمت تمام شده؛ عامل گرانی گوشت داخلی است.

علیرضا ولی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه گفته می شود واردات گوشت به کشور به اندازه کافی انجام شده و ذخایر نیز کاملا مناسب است، قیمت گوشت گوسفندی همچنان در بازار گران است و کاهش پیدا نمی کند؟ اظهار داشت: یکی از دلایل این مساله آن است قیمت تمام شده تولید داخلی بالا و بحث های اقتصادی در این زمینه مطرح است.

وی با بیان اینکه دولت به اندازه کافی گوشت وارد می کند، گفت: ما همه واردات را خودمان انجام نمی دهیم و بیشتر این کار توسط بخش خصوصی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه این شرکت مسئول تنظیم بازار گوشت است، ادامه داد: ما شرایط واردات را فراهم می کنیم و بخش خصوصی این کار را انجام می دهد، ضمن اینکه شرکت پشتیبانی علاوه بر فراهم نمودن بستر واردات در بحث توزیع گوشت وارداتی نیز به بخش خصوصی کمک می کند.

ولی اضافه کرد: گوشت گرم وارداتی عمدتا از کشورهای آسیانه میانه از جمله قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان و گرجستان وارد می شود؛ ضمن اینکه روسیه و استرالیا از دیگر مقاصد وارداتی ما هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد گوشت گرم وارداتی، متعلق به کشور استرالیا بوده و عمده گوشت منجمد وارداتی متعلق به کشور برزیل است.

توزیع ۱۵۰۰ تن گوشت منجمد در ایام محرم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین با اشاره به تنظیم بازار ایام محرم گفت: در این ایام، حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن گوشت منجمد توزیع شد؛ ضمن اینکه ما به اندازه نیاز هیات های مذهبی گوشت مرغ منجمد توزیع کردیم.

ولی ادامه داد: همچنین در تهران و برخی شهرستان ها در این ایام گوشت گرم نیز توزیع شد که میزان توزیع گوشت گرم در تهران، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ تن بوده است.

خرید روزانه ۵۵۰ تن مرغ مازاد از مرغداران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خرید مرغ مازاد از مرغداران را آغاز کرده ایم، گفت: تا زمانی که قیمت مرغ در بازار متعادل شود، این خرید ادامه دارد؛ ضمن اینکه روزانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری می شود.

ولی تصریح کرد: ما هر کیلوگرم مرغ خط یک(مرغ در کشتارگاه به صورت دستی پاک می شود) را با قیمت ۶۶۰۰ تومان و مرغ خط دو(پاک شدن مرغ کاملا مکانیزه انجام می شود) را با ۶۹۵۰ تومان از مرغداران خریداری می کنیم.

این مقام دولتی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با توجه به کاهش شدید قیمت مرغ در بازار به صورت شبانه روزی آماده خریداری مرغ مازاد تولیدکنندگان است و مرغداران به جای فروش تولید خود به دلالان آن را به دولت بفروشند تا دچار ضرر و زیان نشوند.




رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی: واردات گوشت استرالیایی نیاز داخلی را برآورده می‌کند

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: از آنجایی که تولید داخلی جوابگوی نیاز داخلی نیست و به همین دلیل قیمت گوشت عرضه شده بالا است، با واردات از کشورهای دیگر می توانیم گوشت قرمز را به سفره ایرانیان بازگردانیم.

علی اصغر ملکی رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص تغییرات قیمت گوشت در بازار اظهار کرد: گوشت گوسفندی دارای ارقام متنوعی است و برحسب میزان و بخش مورد نظر از بدن لاشه قیمت آن متفاوت است.

وی افزود: قیمت هرکیلو راسته با استخوان گوسفند ۳۵ هزار تومان، راسته بدون استخوان ۶۱ هزار تومان، ران پاک کرده با استخوان  و ران کامل ۴۳ هزار تومان، سردست با گردن و ماهیچه ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان، ماهیچه ۴۲ هزار توامن و کف دست بدون ماهیچه ۴۶ هزار و ۴۰۰ هزار تومان امروز در بازار خرید و فروش شده است.

ملکی در رابطه با اقلام وارداتی گوشت گوسفندی خاطر نشان کرد: هر کیلو شقه گوسفندی وارداتی استرالیایی ۳۳ هزار تومان، ران ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شقه گوسفندی آسیای میانه ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت منجمد برزیلی نیز هر کیلو ۳۰ هزار تومان به فروش می رسد.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل نیاز به گوشت وارداتی را مازاد تقاضا بر عرضه دانسته و تصریح کرد: تولید گوشت گوسفند در کشور به خاطر تلفاتی که امسال از تب برفکی داشتیم کاهش یافته است، البته در برخی فصول سال که تولید گوشت در کشور کاهش می یابد نیاز داخلی را که معمولا چندین برابر عرضه گوشت است از کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، برزیل و کشورهای دیگر آسیای میانه تامین می کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: واردات گوشت از کشورهای دیگر هم نیاز داخلی را مرتفع می سازد و هم باعث کاهش قیمت حبابی گوشت داخلی می شود که در برخی ایام سال به صورت بی رویه افزایش می یابد




گوشت دوباره گران شد/ مذاکره با ۳ کشور اروپایی برای واردات

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه این نوع گوشت دوباره گران شده از مذاکره با کشورهای استرالیا، رومانی و نیوزلند برای واردات گوشت به کشور خبر داد.

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی اظهار داشت: قیمت این کالا حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و در حال حاضر هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه مغازه داران نیز با ۱۰ الی ۱۲ درصد سود این کالا را عرضه می کنند، افزود: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مصرف کننده بین ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل گرانی گوشت گوسفندی در بازار، اضافه کرد: کمبود دام یکی از دلایل این امر است و با توجه به ایام و اعیاد پیش رو تولیدکنندگان چندان تمایلی به عرضه دام های خود ندارند و کمتر دام هایشان را عرضه می کنند.

ملکی با بیان اینکه برنامه ریزی شده طی یک هفته الی ۱۰ روز آینده با واردات گوشت این خلا در بازار پر شود و در قیمت ها کاهشی ایجاد شود، درباره اینکه چرا با وجود توزیع گوشت های وارداتی قیمت این کالا در بازار کاهش نمی یابد؟ افزود: کیفیت ها مشتری پسند نیست، گوشت های آسیانه میانه چندان مورد پسند مصرف کنندگان ایرانی نیستند،  زیاد  از این نوع گوشت ها استقبال نمی شود و آنها چندان جذب نمی شوند؛ با این حال اگر همین گوشت ها هم وارد نمی شد معضل ما بیشتر می شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا برنامه ریزی هایی برای مذاکره با کشورهای استرالیا، نیوزلند و رومانی برای واردات گوشت انجام شده  چرا که گوشت های این کشورها در جامعه ما شناخته شده تر است که درخواست ما نیز این بوده تا تنش بازار گرفته شود.




مدیریت واحد تولید و بازرگانی در کشاورزی استرالیا

یک کارشناس بااشاره به تجربه موفق مدیریت واحدتولید وبازرگانی درکشاورزی استرالیا،گفت:زمینه برای تحقق مدیریت واحد و کاهش نا بسامانی‌ها به‌واسطه تصویب قانون تمرکز وظایف در ایران فراهم شد.

امید  پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر  درباره تجارت کشورهای جهان در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهارداشت: استرالیا کشوری پهناور با اقلیم خشک و بیابانی است که در جنوب شرق آسیا قرار دارد.

وی با بیان اینکه این کشور ۷ برابر ایران وسعت دارد که مساحت زیادی از آن را مناطق بیابانی و نیمه بیابانی تشکیل می‌دهد، افزود: بخش کشاورزی استرالیا یکی از ارکان مهم اقتصاد این کشور محسوب شده و به‌طوری‌که این کشور حدود دوسوم  محصولات کشاورزی تولیدی خود را صادر می‌شود و رقم آن در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید.

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: این رقم حدود ۱۵ درصد صادرات کالای این کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی (فائو) استرالیا با جمعیت حدود ۲۳ میلیون نفر، سرانه محصولات غذایی اساسی برابر با ۳.۷ تن را دارا و سرانه تولید غذای اساسی در استرالیا ۶.۴ برابر بیشتر از ایران است.

           متوسط ده‌ساله ۷ محصول صادراتی کشاورزی استرالیا (ارزش دلاری)

دستیابی به بازارهای جهانی یکی از رسالت‌های مهم وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا

پیرهادی با بیان اینکه مدیریت امور بازار و ارتقای صادرات محصولات کشاورزی بر عهده یکی از معاونت‌ها ذیل وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا قرار دارد، افزود: ذیل این معاونت بخش‌های امور صادرات و دسترسی بازار و تجارت قرار دارند که وظیفه «تقویت توانمندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان» و «تدوین راهبردها» برای دستیابی به بازارهای خارجی محصولات کشاورزی را بر عهده‌دارند.

                                                                                  جایگاه متولی تجارت و بازرگانی ذیل وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا

به گفته وی مقامات این وزارتخانه از طریق ابزارهای مختلف ازجمله دفاتر خود در بازارهای جهانی تلاش می‌کنند تا راهی برای عبور از محدودیت‌های وارداتی و افزایش صادرات خود بیابند. بیش از ۳۰ متخصص رایزنی و بازار در سراسر جهان در این زمینه تلاش می‌کنند.

                                                                                      دفاتر بازرگانی وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا در جهان

پیرهادی تصریح کرد: مسئله دسترسی به بازار آن‌قدر برای استرالیا مهم است که از آن به‌عنوان دستاورد در تارنمای خود یاد می‌کند. برای مثال آخرین دستاوردهای وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا به‌عنوان مدیر بازرگانی و تولید این کشور، به ماه مه و آوریل بازمی‌گردد. این نهاد توانسته است دسترسی‌های جدیدی را به بازارهای مصرفی ایران، بنگلادش، چین و آمریکا کسب نماید.

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران  با بیان اینکه در مورد ایران، استرالیا مجوز واردات الوار بدون پوست (without bark and sawn timber) را دریافت کرده  است، گفت: مذاکرات تجاری یکی از ابزارهای مهم وزارت کشاورزی استرالیا برای ایجاد دسترسی‌های جدید برای صادرات محصولات کشاورزی است. برای مثال اخیراً در پی شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کره جنوبی، قیمت تخم‌مرغ در این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد. استرالیا با بهره‌گیری از این فرصت و مذاکره با دولت کره جنوبی امتیاز صادرات ۳۵ هزار تن تخم‌مرغ را کسب کرد که این میزان واردات از معافیت تعرفه‌ای دولت کره جنوبی برخوردار خواهد بود.

صدور گواهی‌های کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی

پیرهادی تصریح کرد: برای حفظ حسن شهرت کیفیت محصولات کشاورزی استرالیا در بازارهای جهانی، معاونت توسعه بازار و تجارت ذیل وزارت کشاورزی، کیفیت محصولات صادراتی را کنترل می‌کند و بر اساس گواهی‌های این وزارتخانه اجازه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: محصولاتی که ازنظر وزارت کشاورزی استرالیا مشمول نظارت کیفی هستند عبارت‌اند از: محصولات لبنی، محصولات تخم‌مرغ و تخم سایر پرندگان، انواع شیلات و آبزیان، سبزی‌ها و میوه‌های تازه، محصولات دانه‌ای، کاه و کلش، دام زنده، محصولات گوشتی، محصولات به‌اصطلاح ارگانیک، محصولات گیاهی.
عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران  ادامه داد: بر اساس قانون صادرات مصوب سال ۱۹۸۲ در مجلس استرالیا، وزارت کشاورزی موظف است اقدامات آماده‌سازی محصولات صادراتی مشخص‌شده را به‌منظور کسب استاندارد حداقلی صادرات انجام دهد.

مدیریت نهادهای واسط بازرگانی کشاورزی

به گفته وی وزارت کشاورزی استرالیا به‌منظور ارتقای سودآوری و افزایش رقابت‌پذیری محصولاتی مزیت دار این کشور، نقش تنظیم‌گری را میان تشکل‌های تخصصی فعال درزمینه محصولات مختلف ایفا می‌کند. در حوزه محصولات صنایع لبنی، گوشت و پشم، خدمات مربوط به بازرگانی و توسعه بازار و همین‌طور امور تحقیق و توسعه به تشکل‌ها و نهادهای غیرانتفاعی سپرده‌شده است.

پیرهادی ادامه داد:  این نهادها در تمام زنجیره تولید تا توزیع و عرضه محصولات فعالیت کرده و هزینه اداره آن‌ها نیز از طریق پرداخت‌ عوارض و به‌نوعی مالیات از کشاورزان اخذ می‌شود. جمع‌آوری و نظارت بر هزینه کرد این عوارض بر امور توسعه بازار، تحقیق و توسعه و امنیت زیستی به نمایندگی از کشاورزان و تولیدکنندگان بر عهده وزارت کشاورزی است.

وی با بیان اینکه این امر به‌نوعی اشتراک‌گذاری منابع مالی و اطلاعاتی بوده و موجب افزایش همکاری همه ذی‌نفعان در حل مسائل مبتلابه آن صنعت و همچنین افزایش فروش است، گفت:برای مثال ازجمله نهادهای تخصصی فعال در عرضه تولید گوشت می‌توان به فدراسیون گوشت مرغ استرالیایی (The Australian Chicken Meat Federation Inc) اشاره کرد. این نهاد هماهنگ‌کننده میان شرکت‌کنندگان در کل صنعت مرغ این کشور، از سال ۱۹۶۴ در استرالیا تأسیس شد که ازجمله مهم‌ترین اهداف خود را ارتقاء و صیانت از منافع صنعت گوشت مرغ و همچنین حمایت از تحقیقات در همه جنبه‌های این صنعت عنوان کرده است. این نهاد از طرف دولت به رسمیت شناخته‌شده و نمایندگی کل صنعت مرغداری در مواجه با مسائل ملی و همکاری با دولت را بر عهده دارد.

                                                                                  فدراسیون گوشت مرغ استرالیایی از نهادهای بازرگانی

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران افزود: در حوزه پشم نیز نهادهای واسط و نماینده در استرالیا نقش‌های جدی بر عهده‌دارند. هرسال در استرالیا ۷۷ میلیون رأس گوسفند پشم‌چینی می‌شود که در حدود ۴۲ میلیون تن پشم خام از آن‌ها به دست می‌آید. ارزش پشم تولیدی استرالیا در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود. به‌منظور افزایش تقاضای بازار برای پشم استرالیایی، شرکت نوآوری پشم استرالیا به‌عنوان یکی از نهادهای واسط حوزه بازرگانی و در تعامل وزارت کشاورزی این کشور اقدام به راه‌اندازی و توسعه کمپین‌های مشترک بازاریابی کرده است.

به گفته وی  در این کمپین نیز اقدام به تبلیغات برندهایی از لباس‌هایی می‌کند که در ساخت آن‌ها از پشم استرالیایی استفاده‌شده است. دفتر این شرکت غیرانتفاعی در حال حاضر در سیدنی استرالیا واقع است ولی در تمامی بازارهای پشم استرالیا در سراسر جهان دفتر بازرگانی دایر کرده است.

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تاکید کرد: ارائه خدمات این‌چنینی و مدیریت صحیح حوزه بازار و فروش محصولات، نیازمند قرار دادن ابزارها و اختیارات مدیریت این حوزه نزد متولی تولید است؛ زیرا مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی، زیربنای اصلی رونق تولید و حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.

پیرهادی ادامه داد: زمینه برای تحقق مدیریت واحد و کاهش نابسامانی‌ها به‌واسطه تصویب قانون تمرکز وظایف در سال ۹۱ در ایران فراهم شد که ادامه یافتن این قانون می‌تواند روند رو به رشد سابق در کشاورزی ایران را تسریع کند.