یک عضو شورای ملی زعفران از آغاز برداشت نوبرانه زعفران در کشور خبر داد.

علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اعلام این خبر افزود: شرایط مزارع زعفران و محصول بسیار مناسب است و از سال زراعی خوب خبر می‌دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توان درباره میزان تولید زعفران اظهار نظر کرد چراکه می‌تواند بر بازار خارجی تاثیرگذار باشد.

حسینی همچنین از اعلام قیمت خرید زعفران خوداری کرد.

به اعتقاد وی، اعلام زودهنگام میزان تولید و قیمت زعفران ایران با توجه به جایگاه‌ آن در بازار جهانی می‌تواند زمینه سوء استفاده مشتریان خارجی را فراهم کند.

حسینی بهترین زمان اعلام تولید و قیمت را دهم آبان ماه عنوان کرد.

به گفته وی؛ از هفته ابتدای ماه آینده تولید زعفران در کشور به سمت پیک می‌رود و می‌توان درباره پیش بینی میزان تولید و قیمت‌ها با قاطعیت سخن گفت.

حسینی در پاسخ به این پرسش که کارشناسان درباره احتمال افزایش قاچاق زعفران در سالجاری زراعی در پی افزایش تولید هشدار داده‌اند، برای جلوگیری از این اتفاق چه می‌توان کرد،‌ گفت: غفلت از بازار صادراتی تولید در شرایطی که بازگشت ارز به کشور و تسویه آن در سامانه نیما سخت شده است بدون شک افزایش قاچاق را رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این اتفاق راهکارهای جایگزین مختلفی از جمله فراهم شدن امکان واردات محصولات مورد نیاز کشور به جای تسویه ارز در سامانه نیما وجود دارد.

حسینی دیگر نگرانی تجار را تصمیمات خلق‌الساعه بخش دولتی برای صادرات محصولات کشاورزی در سالجاری عنوان کرد، و افزود: به تازگی تصمیم برای بازار محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است که این امر احتمال تصمیمات خلق‌الساعه برای بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته افزایش می‌دهد.

وی افزود: تصمیم یک شبه برای ممنوعیت صادرات یا آزادسازی آن موضوعاتی است که به شدت بازار صادراتی محصولات کشاورزی را با تنش روبه‌رو کرده و فرصت‌های زیادی را از دست ما خارج می‌کند.

حسینی، شرط توسعه بازار صادراتی را ثبات در قوانین و دستورالعمل‌های تجارت خارجی دانست.

این عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: هر تصمیمی در بازار صادراتی بر تولید نیز موثر است و زندگی کشاورزان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حسینی یادآور شد: حدود ۲۰ درصد از اشتغال در کشور مربوط به بخش کشاورزی است و حفظ آن منوط به تصمیمات درست و کارشناسی است که این روزها کمتر دیده می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

در حالی هزینه ساخت یک مزرعه ۲۰تنی قزل‌آلا ۵۰۰میلیون تومان برآورد شده که با دوبار تولید در هر سال می‌توان از یک مزرعه بیش از ۲۰۰میلیون تومان درآمد خالص کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ بر اساس آمار فائو ایران بزرگترین تولیدکننده ماهی قزل‌آلا در جهان است و استقبال خوبی از پرورش این ماهی در کشورمان صورت گرفته است.

این ماهی با توجه به قیمت و طعم مناسب  جایگاه ویژه‌ای نیز میان مصرف کنندگان دارد و در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نهاده‌های تولید ماهی قزل‌آلا مانند ذرت و کنجاله سویا و تخم ماهی تحت حمایت دولت قرار دارد و برای واردات آنها از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌شود؛ عمده تجهیزات مورد نیاز برای احداث مزرعه ماهی قزل‌آلا در داخل کشور بومی شده است.

مانند هر صنعت دیگر بازار نقش اصلی در میزان سوددهی فعالان این بخش دارد و تولید کنندگان بر اساس وضعیت بازار ممکن است ۵ تا ۱۰ هزار تومان از فروش هر کیلوگرم ماهی سود ببرند.

هر مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلا می‌تواند در سال دو دوره تولید داشته باشد و یک واحد ۲۰تنی در هر دوره می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند.

هزینه احداث یک واحد ۲۰تنی در صورتی که زمین آن مهیا باشد ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است و  به‌ازای تولید هر ۵ تا ۷ تن تولید ماهی قزل‌آلا برای یک نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد می‌شود.

سرمایه گذاران برای ورود یا توسعه فعالیت خود در این بخش می‌توانند از تسهیلات بانکی با نرخ سود ۷ تا ۱۴ درصد بر اساس منطقه و نوع فعالیت بهره گیرند.

خبرنگار اقتصادی تسنیم درباره ظرفیت‌های توسعه پرورش ماهی قزل‌آلا برای درآمدزایی و اشتغالزایی و رونق بخش کشاورزی با مهدی شکوری مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفتگو کرده که مشروح آن در ادامه می‌آید:

* صنعت مستقل قزل‌آلا

مهدی شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: حدود ۹۹٫۹ درصد از پرورش ماهیان سردآبی کشور در بخش ماهی قزل‌آلا شکل گرفته است. ماهی آزاد خزر نیز استعداد خوبی برای پرورش در کشور دارد اما هنوز در مرحله تحقیقات و ترویج  است و به‌صورت پایلوت پرورش داده می‌شود.

وی افزود: پروژه ماهی پرورشی آزاد خزر از سال ۱۳۹۰ به‌صورت محدود در کشور آغاز شده است اما به‌صورت عمومی ترویج نشده زیرا هنوز ریسک تولید در این محصول بالا است و تنها چند پرورش دهنده با قبول ریسک سرمایه گذاری در لرستان و مازندران در حال پرورش این ماهی هستند و موفقیت‌هایی نیز به‌دست آورده‌اند.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران ادامه داد: پرورش ماهی قزل‌آلا در کشومان فعالیتی شناخته‌شده است، تکنولوژی پرورش آن در کشور وجود دارد و صرفاً در تأمین بخشی از تخم چشم‌زده وابسته به واردات هستیم.

* ۳۵میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه برای تولید هر تن ماهی

وی در ارتباط با سرمایه اولیه مورد نیاز برای حضور در این صنعت گفت: با توجه به قیمت‌های به‌روزشده در سال ۹۸، تولید هر تن ماهی قزل‌آلا در کشورمان ۳۵ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز دارد اما آن چیزی که در این صنعت محدود کننده به‌حساب می‌آید، دسترسی به آب شیرین است.

شکوری گفت: تقریباً تمام منابع آب شیرین در دسترس، برای پرورش ماهی مورد استفاده قرار گرفته است و کسی که در شرایط فعلی قصد سرمایه گذاری در این صنعت را دارد باید به مکان‌های سخت‌تری برود که دسترسی به زمین و آب در آنجا دشوارتر است.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۲۲۰ هزار تن تولید در این بخش انجام شود که بخش عمده آن از طریق افزایش بهره‌وری است؛ در حال حاضر ۱۷۵ هزار تن ماهی قزل‌آلا در کشور تولید می‌شود.

مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران ادامه داد: فعالان  پرورش ماهی قزل‌آلا برای افزایش بهره‌وری در فعالیت خود باید از ادوات و مکانیزاسیون به‌روز، اکسیژن مایع، هواده‌ها و بهبود عملکرد در بخش مدیریت تولید بهره گیرند.

* پرورش قزل‌آلا در شالیزارها

وی در ارتباط با اینکه حداقل متراژ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این صنعت گفت: در درجه اول، معیار هدف‌گذاری تولید آب در دسترس است؛ با هر مترمکعب آب در دقیقه می‌توانیم حداقل ۱ تن تولید کنیم که امروز می‌توانیم با به‌کارگیری ادوات بازچرخانی آب و مدیریت مطلوب این عدد را به ۵ تن ارتقاء دهیم.

شکوری اظهار داشت: واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا در ابعاد و اشکال متفاوتی ایجاد می‌شود؛ به‌طور مثال تولید در چاه‌های کشاورزی یکی از این روش‌ها است. در این روش آب قبل از آنکه  به مزرعه برود در استخر پرورش ماهی نگهداری می‌شود، این روش کم‌هزینه‌ای بوده و از آب به‌شکلی مناسب استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: روش دیگر، پرورش در شالیزار است که این روش تولید در کشور به‌صورت محدود صورت می‌گیرد، همچنین روش‌های دیگری مانند پرورش در قفس در دریای خزر و پشت سدها نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران درباره اینکه سازمان شیلات به چه‌متراژی مجوز تولید ماهی قزل‌آلا می‌دهد ابراز کرد: در گذشته برای واحدهای دارای ۵ تا ۱۰ لیتر آب در ثانیه مجوز با ظرفیت بالا صادر نمی‌شد اما اکنون طرح‌هایی به‌صورت آزمایشی با استفاده از ۲ لیتر آب در ثانیه با هدف‌گذاری ۲۰ تن مجوز داده شده است که البته فعالیت با این حجم از آب نیازمند سرمایه گذاری بیشتری در بخش مکانیزاسیون و مدیریت است.

۵۰۰میلیون تومان سرمایه اولیه برای ایجاد یک واحد ۲۰تنی

وی اظهار داشت: حداکثر ظرفیت صدور مجوز در استخرهای آب کشاورزی ۱۰ تن است و حتی برای تولید یک تن نیز مجوز صادر می‌کنیم؛ کف تولید وجود ندارد زیرا در هر سیستمی ممکن است میزان تولید متفاوتی وجود داشته باشد.

شکوری درباره هزینه‌های احداث یک واحد ۲۰تنی ماهی قزل‌آلا در کشور گفت: سرمایه گذار در صورتی که زمین داشته باشد با ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه می‌تواند یک واحد تولیدی ۲۰تنی قزل‌آلا را ایجاد کند.

وی افزود: حوضچه‌هایی که در این صنعت به‌صورت عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد بتنی است اما سازه‌های جدید و پیش‌ساخته‌ای نیز وجود دارد. به واحدهایی که قصد فعالیت به‌صورت محدود دارند استفاده از تجهیزات پیش‌ساخته، پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران ادامه داد: در فضاهایی که آب به‌صورت دومنظوره استفاده می‌شود یا میزان آن اندک است پیشنهاد می‌شود از این روش برای تولید استفاده کنند.

شکوری گفت: بچه ماهی، برق، آب، زمین، مهارت و سرمایه از دیگر موارد نیاز برای فعالیت در این صنعت است.

* اشتغالزایی ۳۵هزارنفری در پرورش قزل‌آلا

وی بیان کرد: برای تولید هر ۵ تا ۷ تن تولید ماهی قزل‌آلا برای یک نفر اشتغالزایی مستقیم صورت می‌گیرد که با توجه به تولید فعلی ۱۷۵ هزار تنی حداقل ۳۵ هزار شغل ایجاد شده است.

* ۱۰۰میلیون تومان درآمد در هر دوره مزرعه ۲۰تنی ماهی قزل‌آلا

شکوری درباره درآمدی که سرمایه گذاران از یک واحد ۲۰تنی می‌توانند داشته باشند گفت: قیمت تمام‌شده ماهی قزل‌آلا بر اساس برآوردی که در سال ۹۷ داشتیم ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان است.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران با اعلام اینکه هزینه تولید هرکیلوگرم ماهی قزل‌آلا در سال جاری به ۱۸ هزار تومان رسیده ادامه داد: در سال گذشته نرخ فروش ماهی قزل‌آلا برای تولید کنندگان مناسب بود اما این رقم در سال جاری کاهش یافته و از طرفی هزینه‌های تولید بالا رفته است.

وی در ارتباط با نرخ فروش ماهی قزل‌آلا ابراز کرد: قیمت فروش ماهی قزل‌آلا در استان‌های مختلف کشور متفاوت است ولی به‌طور متوسط ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان سر مزرعه خریداری می‌شود هرچند که این رقم در سال گذشته ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان بود.

این مقام مسئول درباره تعداد دوره‌های پرورش ماهی قزل‌آلا در طول یک سال گفت: معمولاً دوره پرورش ماهی قزل‌آلا یک دوره در سال است اما در تخم‌های وارداتی این مدت کاهش یافته است و پرواربندان می‌توانند دو دوره در سال تولید کنند.

وی اضافه کرد: درصورتی که فردی بخواهد تنها یک دوره ماهی در سال تولید کند تفاوت زیادی میان استفاده از تخم وارداتی یا داخلی وجود ندارد؛ اما برای بهره‌گیری از فرصت دو دوره در سال استفاده از محصول خارجی الزامی است.

بنابراین گزارش یک مزرعه ۲۰تنی در صورتی که از فروش هر کیلوگرم ماهی خود ۶ هزار تومان سود کسب کند، در هر دوره (حداکثر) ۱۲۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت.

شکوری در پاسخ به اینکه “در چه مناطقی مجوز ایجاد واحد پرورش ماهی قزل‌آلا داده می‌شود، آیا محدودیت یا ممنوعیتی در این خصوص وجود دارد یا خیر؟” گفت:  در هر مکانی که آب مناسب وجود داشته باشد مجوز برای پرورش این آبزی داده می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر فردی در استانی گرم و خشک مانند یزد  آب مورد نیاز را تأمین کند، مجوز پرورش ماهی قزل‌آلا صادر می‌شود گفت: در استان یزد نیز پرورش ماهی به‌صورت محدود انجام و هزار تن ماهی تولید می‌شود که بیش از پانصد تن آن ماهی قزل‌آلا است.

شکوری افزود: عمده ماهی تولید در این استان در آب شور صورت می‌گیرد که طعم و مزه بهتری نیز در مقایسه با ماهی تولیدشده در آب شیرین دارد؛ دمای آب در این  ارتباط مؤثر است و نباید از ۱۷ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالاتر رود.

* تسهیلات بانکی ۷درصدی برای پرورش قزل‌آلا

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در پاسخ به اینکه “چه تسهیلاتی برای متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش اعطا می‌کنید؟” اظهار داشت: متقاضیان فعالیت در این بخش می‌توانند به سامانه سیتای وزارت جهادکشاورزی مراجعه کنند و از تسهیلات با نرخ سود ۷ تا ۱۴ درصد بر اساس منطقه و نوع فعالیت بهره گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات در این بخش سقفی ندارد و میزان تسهیلات در این بخش بر اساس نوع طرح و برای احداث و توسعه اعطا می‌شود.

شکوری یادآور شد: به‌غیر از در اختیار قرار دادن تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید، در بخش آب، برق و خوراک ماهی مانند ذرت و کنجاله سویا یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: سرمایه در گردش پرورش ماهی قزل‌آلا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید است؛ در صورتی که ۲۰ هزار تومان هزینه تولید هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا باشد ۸۰ درصد آن سرمایه در گردش است.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفت: با توجه به ارزشمند بودن آب در کشورمان به تولید کنندگان و کسانی که می‌خواهند به این صنعت وارد شوند توصیه می‌شود که به بهره‌وری آب توجه کنند.

وی افزود: در دهه ۷۰ مجوزهایی برای پرورش متراکم ماهی قزل‌آلا داده شده که بهره‌وری مناسب را نداشتند و اغلب آن واحدها نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند به همین منظور با تغییر نوع فعالیت به سایر چرخه‌های تولید آبزیان وارد شدند. اما امروز دانش و امکانات در کشور برای پرورش متراکم ماهی وجود دارد و باید این فعالیت را توسعه داد و شاید در آینده نه‌چندان دور چاره‌ای جز این نباشد.

شکوری با بیان اینکه اغلب ادوات مورد نیاز در صنعت ماهی قزل‌آلا داخلی است گفت: این ملزومات در داخل و بر اساس توانمندی‌های داخلی و در مواردی تحت لیسانس کشورهای دیگر تولید می‌شود.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در پایان در پاسخ به اینکه “چه توصیه‌ای به علاقه‌مندان به فعالیت در این رشته دارید؟” گفت: علاوه بر سخت‌افزار و نهاده‌های مصرفی، مدیریت استفاده از این نهاده‌ها نیز بسیار اهمیت دارد و به فعالین این بخش توصیه می‌شود که به‌طور مرتب اطلاعات خود را افزایش دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا داشتن تحصیلات دانشگاهی لازمه فعالیت در زمینه پرورش قزل‌آلا به‌حساب می‌آید گفت: این فعالیت در درجه اول فعالیت مهارتی است و فارغ التحصیلان الزاماً نمی‌توانند تولید کننده خوبی باشند و این مهارت باید کسب شود؛ از آبزی‌پروری به‌عنوان هنر نیز یاد می‌شود و برای هنرمند بودن باید علاقه، دانش و توانایی مهارت‌اندوزی و به‌کارگیری این مهارت‌ها را داشت.

دوره‌های آموزشی

شکوری در پاسخ به اینکه علاقه‌مندان این مهارت را باید از چه مراکزی کسب کنند گفت: شیلات از گذشته دوره‌های آموزشی و ترویجی را برگزار می‌کند همچنین جهاد دانشگاهی و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز دوره‌های آموزشی در این ارتباط دارند.

وی همچنین ابراز کرد: هزینه‌های این دوره‌ها در گذشته رایگان بوده اما اکنونی هزینه کمی برای آن دریافت می‌شود و این دوره‌ها یک تا سه روزه هستند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به گلخانه داران خبر داد.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با هدف تولید نهاده های استاندارد گیاهان دارویی و با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، برای تولید بذر گشنیز، زیره و پیاز زعفران استاندارد «گواهی محدود» صادر می شود.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در جلسه کمیته ملی زعفران در خراسان رضوی، اصلی ترین سیاست دفتر طرح ملی گیاهان دارویی را تامین نهاده های رویشی استاندارد عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در تولید بذر و نشاء استاندارد گیاهان دارویی ضروری است و این مقوله زیربنای توسعه گیاهان دارویی در کشور است.
زینلی گفت: در حال حاضر فرآیند صدور گواهی برای بذر زیره در شهرستان فریمان و بذر گشنیز در شهرستان نهاوند در حال انجام است.
برای صدور گواهی محدود آیتم های وجود علف هرز، بیماری، قوه نامیه، رطوبت و مواد خارجی مورد بررسی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال قرار گرفته و تاییدیه صادر می گردد و اصالت ژنتیکی نهاده رویشی بر عهده تولید کنندگان است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار ۱۱ ماهه (از فروردین تا بهمن ماه) سال ۹۷، ۳۳۶ هزار و ۸۳۶ تن انواع گیاهان دارویی به ارزش ۵۲۰ میلیون دلار به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بیش از ۷۰ میلیون دلار رشد کرده است.
طبق گزارش های موجود زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند به طوری که در ۱۱ ماه سال ۹۷، بیش از ۲۵۰ تن زعفران به ارزش ۳۱۹ میلیون دلار به ۴۸ کشور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شد.
اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار است که طبق پیش بینی انجام شده، این رقم تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
سالانه بیش از ۱۷ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۶۷ کیلوگرم انواع گیاهان دارویی در قالب ۲۰۹ شرکت تعاونی بخش کشاورزی با اشتغالزایی ۱۰۲ هزار و ۸۸۰ نفر در حال تولید است. از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده در دنیا، هزار و ۷۲۸ گونه گیاهی بومی ایران است. از این تعداد ۲۲۰ گونه گیاهی در عطاری ها و طب سنتی استفاده می شود.

صنایع غذایی ایران توانسته با بیش از ۱۰ هزار بنگاه صنعتی اشتغالی ۲۱۵ هزار نفری برای کشور ایجاد کند، بنابراین جذب سرمایه گذاری در این صنعت می تواند نویددهنده ایجاد فرصت های شغلی قابل ملاحظه باشد.

خبرگزاری تسنیم، روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در طول  چهار دهه گذشته افزایش چمشگیری داشته است به طوری که از حدود ۹۰۹ میلیون دلار سال ۱۹۷۸ به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده که نشان دهنده رشد حدود پنج برابری سرمایه گذاری خارجی در این دوره زمانی است. ولی اگر به روند سرمایه گذاری خارجی در کشور در این بازه زمانی نگاهی بیندازیم در میابیم که روند سرمایه گذاری در کشور به خصوص از سال ۱۹۹۹ با افت و خیزهای بسیاری همراه بوده است؛ سرمایه گذاری خارجی بعد از سال ۱۹۹۹ به یکباره روند صعودی به خود گرفته است به طوری که در عرض سه سال از حدود ۳۵ میلیون دلار به ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است ولی بعد از این زمان شاهد افت بالای سرمایه گذاری در کشور هستیم تا جایی که در سال ۲۰۰۸ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۲ میلیارد دلار سقوط کرده است که این مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران قادر به حفظ روند رو به رشد سرمایه گذاری نبوده است.

بعد از سال ۲۰۰۸ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مجددا روند صعودی به خود گرفته و به ۴٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است. این افزایش های ناگهانی در جذب سرمایه گذاری خارجی به گونه ای نشان دهنده پتانسیل های بسیار بالای اقتصاد کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی است و افت های ناگهانی اما نشاندهنده آن هستند که ما قادر به حفظ شرایط ایجاد شده نبوده ایم چراکه در سال ۲۰۱۵ مجدداً شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور هستیم.

سرمایه گذاری خارجی با ثبات اقتصادی رابطه مستقیم دارد؛ هر زمان که ثبات اقتصادی در کشور تحت عواملی چون جنگ، تحریم های اقتصادی یا سوء مدیریت شاخص های کلان اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته است شاهد افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده ایم. صنایع غذایی هم از این قاعده مستثنی نیست و سرمایه گذاری در این صنعت هم در شرایط بی ثباتی اقتصادی با افت مواجه بوده و بالعکس در شرایط امنیت و ثبات، تقویت شده است. این صنعت هم در کنار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی از صنایعی است که از جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار است، چراکه علاوه بر بازار بسیار بزرگ که در نتیجه افزایش جمعیت ایران به بیش از ۸۰ میلیون نفر در داخل کشور ایجاد شده است، از فرصت های صادراتی بسیار ارزشمندی به کشورهای همسایه که عمده آنها از واردکنندگان محصولات غذایی هستند، بهره مند است. همچنین عمده محصولات کشاورزی مورد نیاز در صنایع غذایی در داخل کشور تولید می شود که می تواند به عنوان یکی از مزیت های مهم صنایع غذایی کشورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نظر قرار گیرد.

آمارها نشان دهنده آن هستند که صنایع غذایی ایران ۱۶ درصد از ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و توانسته با بیش از ۱۰ هزار بنگاه صنعتی اشتغالی ۲۱۵ هزار نفری برای کشور ایجاد کند، بنابراین جذب سرمایه گذاری در این صنعت می تواند نویددهنده ایجاد فرصت های شغلی قابل ملاحظه و ارزش افزوده بالا برای کشور باشد. با این وجود آمار داده ها نشان می دهند که ما نتوانسته ایم با وجود ظرفیت ها و مزیت هایمان از این موقعیت استفاده کنیم؛ اگر ایران و کشور همسایه ترکیه را مقایسه کنیم، کشور ما در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت غذا داشته است، در حالی که سرمایه گذاری خارجی در ترکیه تنها ۲۰۰ هزار دلار بوده است، اما ناگهان در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری خارجی در صنایع غذایی کشورما به صفر رسیده است در حالی که ترکیه توانسته در این سال ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. این مساله به دنبال اعمال تحریم های خارجی بر علیه اقتصاد کشورمان رخ داده و ترکیه از این موقعیت نهایت استفاده را برای جذب سرمایه گذاری خارجی کرده است به طوریکه بیش از ۴۰ کشور خارجی که در نظر داشتند در این منطقه سرمایه گذاری کنند سرمایه های خود را در این کشور انجام داده اند چراکه تحریم های اقتصادی پیاپی با ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی را از ما ربوده، فرصت هایی که می توانند در آینده برای ما غیرقابل بازگشت باشند.

جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مزیت های نسبی کشورها تا حد زیادی به فضای امن اقتصادی وابسته است، فضایی که نااطمینانی و نوسانات در آن به کمترین میزان رسیده باشد، در این فضاست که سرمایه گذاران خارجی می توانند ریسک خود را به حداقل برسانند. سرمایه گذاری خارجی در کشور ما از سال ۲۰۱۵ و پس از امضای توافقنامه هسته ای و برداشته شدن تحریم ها از ۲ میلیارد دلار به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ صعود کرد، اما با خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته ای بسیاری از شرکت های بزرگ خارجی از بیم تحریم ها ایران را ترک کردند که این مساله افت و خیزهای سرمایه گذاری در کشور را شدت بخشیده است، افت و خیزهایی که می توانند در روند توسعه صنایع کشور ما وقفه ایجاد کنند، چراکه یکی از مهم ترین نتایج بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی امکان بهره مندی از دانش فنی جدید و ارتقای فناوری در صنایعی است که می توانند توان تولیدی و صادراتی ما را ارتقا بخشند، به خصوص در رابطه با صادرات غیرنفتی  که اهمیت آن هر روز بیش از پیش در اقتصاد ما نمایان می شود.

شکلات‌سازی از نمونه صنایعی به شمار می‌رود که می‌تواند به سکویی برای جهش صادارت محصولات غیرنفتی کشور تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شکلات از نمونه محصولات بسیار پرطرفداری به شمار می رود که تقریبا در سراسر جهان از تقاضای نسبتا قابل توجهی برخوردار است، به تعبیر دیگر جامعه هدف این محصول، پهنه ای به گستردگی تمامی کشورهای جهان دارد.

به تبع این ویژگی خاص، تولید و عرضه شکلات بسیار سودآور و پولساز است و طبیعتا هرکشوری که توانمندی های خود را برای عرضه چنین تولیداتی، ارتقاء بخشد از مزایای برجسته آن همچون سودآوری، ارزآوری و اشتغالزایی بهره مند خواهد شد.

خوشبختانه در سالیان اخیر شاهد تحولات چشمگیر و مثبت بسیاری درصنعت شکلات سازی کشور بوده ایم و اغراق نیست که با تلاش هر چه بیشتر می توان رتبه و درجه صنعت شکلات سازی کشور را در رده کشور های صاحب نام این حوزه همچون سوئیس ارتقاء بخشید.

بارها و به کرات بر لزوم برندسازی محصولات ایرانی در سطح جهان تاکید شده و به واقع با مطالعه و ارزیابی توانمندی ها و تلاش افزون تر ، با هدف بهبود کمی و کیفی سطح تولیدات (عرصه هایی که ایران مستعد آن است) می توان تولیدات مربوطه (برند سازی شده) را به مولفه ای برای شناخت هر چه بیشتر ایران در میان تمامی کشورهای جهان مبدل کرد.

اگرچه در حال حاضر، در برخی حوزه ها، همچون فرش، زعفران، خاویار، برنج و…تولیدات ایرانی در اقصی نقاط جهان شهره و صاحب نام است اما ظرفیت های درونی و بالقوه کشورمان آنچنان متنوع  است که باید با برنامه ریزی دقیق ، در دایره ای گسترده تر، محصولات ایرانی، همچون برندهای جهانی ، در بازارهای بین المللی خودنمایی کنند.

همانطورکه عنوان شد یکی از توانمندی ایران در عرصه تولیدی به صنعت شکلات سازی معطوف می شود و در این میان استان آذربایجان شرقی از سردمداران تولید این محصول به شمار می رود.

آنچنان که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی به رسانه ها می گوید: ۴۰ درصد از شکلات مورد نیاز کشور توسط این خطه تولید و عرضه می شود و پس از استان تهران، به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعتی، تولیدی، تجاری و اقتصادی کشور، رتبه دوم واحدهای صادراتی نمونه به استان آذربایجان شرقی اختصاص پیدا می کند.

بنابر اظهارات این مقام مسئول، ۳۰ درصد از مواد غذایی مورد نیاز کشور نیز در قالب صنایع غذایی در این استان تولید می شود و قریب به ۱۳۰ هزار نفر به واسطه فعالیت دراین حوزه مشغول به فعالیت هستند که این عدد و رقم موید ضریب اشتغالزایی بالای صنایع غذایی در این استان است.

پیش از این در ارتباط با نقش برجسته صنایع غذایی در سودآوری و اشتغالزایی و صادرات، گزارشی به تفصیل تنظیم شده، اما بدون تردید صنعت مواد غذایی به شاخه ها و بخش های متعددی تقسیم می شود که تبیین و واکاوی هر یک از شاخه های این صنعت مهم ، گزارشی مجزا را می طلبد.

در ذیل این گزارش،صنعت شکلات سازی به عنوان یکی از زیرشاخه های صنایع غذایی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.

راه اندازی واحدهای تولیدی فراتر از نیاز جامعه عامل اصلی تعطیلی صنایع

یکی از  معضلات واحدهای فعال در حوزه صنایع غذایی کشور به تعطیلی برخی از آنها باز می گردد، تعطیلی و خاتمه فعالیتی که به تعبیر خسرو امینی ( یکی از فعالان حوزه صنایع غذایی) مصداق بارز فرصت سوزی و هدردهی سرمایه است.

وی  با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: اساسا صنعت مواد غذایی ایران از توانمندی ها و ویژگی های بسیاری برخوردار است، اما به دلیل عدم لحاظ کردن آمایش سرزمینی و بی توجهی در راه اندازی چنین واحدهایی به اقتضای نیاز بازار، بعضا شاهد تعطیلی مراکز این چنینی هستیم.

امینی می گوید: متاسفانه برخی از این واحدها، علی رغم برخورداری از کیفیت بسیار بالای تولید، دچار بن بست هایی در فعالیت شده اند و قطعا در صورت بازاریابی مطلوب و شناخت دقیق از بازار کشورهای جهان، نه تنها واحدهای این چنینی دچار تعطیلی نمی شدند بلکه به عاملی برای رونق و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی مبدل می شدند.

این فعال در حوزه تولید مواد غذایی معتقد است:در خصوص صنعت شکلات سازی، تعطیلی واحدهای تولیدکننده، آنچنان که در دیگر بخش ها نمود پیدا می کند، بروز پیدا نکرده، اما انتظار می رود  افق ما به صنعت شکلات سازی از عمق بیشتری برخوردار شود. می توان با برنامه ریزی، توسعه تجهیزات تولیدی و بروز رسانی و ارتقای آنها ، متناسب با فناوری های روز ، به مرحله ای از توفیق نائل شد که شکلات های ایرانینه صرفا در کشورهای منطقه و برخی از کشور های خاص، بلکه در بازار کشورهای سراسر جهان در میان شکلات های برند و صاحب نام خارجی، عرضه اندام کنند.

ارزآوری۶۰۰ میلیون دلاری صنعت شیرینی و شکلات کشور/صادرات شیرینی و شکلات ایرانی به ۶۰ کشور جهان

چندی پیش، یونس ژائله، مدیر یکی از شرکت های صاحب نام تولید کننده شکلات کشور در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص توان ارزآوری صنعت شیرینی و شکلات گفت:در حال حاضر ظرفیتارزآوری شیرینی و شکلات ایرانی از محل صادرات آن به کشورهای خارجی قریب به ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت هر چه بیشتر دولت از صنعت مذکور با اتخاذ تدابیری همچون معافیت های مالیاتی اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، اقدامات این چنینی، یاری کننده بخش خصوصی خواهد بود.

(متاسفانه هر بار سخن از معافیت مالیاتی و یا بازبینی در سیاست های مالیات ستانی از واحدهای خصوصی مطرح می شود، برخی ها آن را به بهانه ای برای فرار از پرداخت مالیات با بهانه تراشی تفسیر می کنند، اما این موضوع قاعده ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان و در شرایط سخت اقتصادی با هدف حمایت از صنایع ، اجرایی شده و نتایج مطلوبی را نیز در پی داشته است)

آنچنان که اخبار و گزارش های موجود در رسانه ها نشان می دهد، صادرات شیرینی و شکلات ایرانی، مشمول ۶۰ کشور جهان (حتی برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی )می شود و به تبع برای برند سازی باید با اولویت قرار دادن چنین صنایعی،حمایت فزاینده تری را از این فعالیت ها و تولیدات در دستور کار قرار داد.

به واقع،با وجود نکات برجسته و نقاط قوت بسیاری که در صنعت شکلات سازی ایران موج می زند، همچنان برای قرار گرفتن و هم ترازی در کنار کشورهای صاحب نام جهانی، می باید طرح ها و تلاش های افزون تری در دستور اقدام قرار گیرد.

چندی پیش، جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به برجستگی توانمندی های ایران در حوزه شکلات سازی اظهار کرد: در سالیان اخیر، به موفقیت های بسیاری در این حوزه نائل شده ایم، اما همچنان تا رسیدن به رتبه های نخست و برتر جهانی، فاصله احساس می شود و می طلبد با فعالیت های تحقیقاتی هر چه بیشتر، این سیر به نحو مطلوب تری طی شود.

واردات و خرید شکلات های خارجی مصداق ضرب المثل غاز بودن مرغ همسایه است

آنچنان که مطالعات انجام شده نشان می دهد، یکی از اقلام وارداتی کشور از آنسوی آب ها، به شکلات های خارجی معطوف می شود، محصولاتی که بعضا از حیث کیفی، تفاوت چندانی با تولیدات ایرانی ندارند، اما صرفا به واسطه خارجی بودن آن و وجود برخی نقیصه های فرهنگی جامعه ایرانی، تمایل و گرایش خاصی برای خرید و تهیه چنین اقلامی (شکلات های خارجی) بخصوص در مناطق مرفه نشین کشور دیده می شود ، پدیده ای که می توان آن را به مصداقی از ضرب المثل مرغ همسایه غاز است ، تعبیر کرد.

اگرچه برخی از برندهای خاص خارجی، از کیفیت بالاتری برخوردارند اما طرح این موضوع به معنای بی کیفیت بودن یا بنجل بودن تولیدات ایرانی در این عرصه (شکلات سازی) نیست و انتظار می رود در راستایحمایت از تولیدات داخلی، خرید شکلات ایرانی در دستور کار جامعه مصرف این محصولات قرار گیرد.

قطعا با حرکت در این مسیر، ضریب رشد هر چه بیشتر کیفی شکلات های ایرانی با شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

قطعا با خرید شکلات ایرانی، امکان بهبود دستگاه ها و نوسازی تجهیزات شکلات سازی در کارخانجات ایرانی با سهولت هر چه بیشتری محقق می شود و در سایه این توفیق می توان ارزآوری فزاینده تری را نصیب کشور کرد و جوانان جویای کار  بیشتری را در این حوزه تولیدی و فعالیتی جذب و مشغول به فعالیت کرد.

در پایان نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که هیچ محصولی در هیچ نقطه از جهان به یکباره به برندی جهانی تبدیل نشده و دستیابی به چنین موفقیتی، مستلزم تامین پیش نیازهایی در میان مدت و بلند مدت است که یکی از این الزامات به اُنس، توجه و تعصب مردمان آن سرزمین به کالاهای تولید شده در کشورشان باز می گردد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران گفت: یکی از مشکلات توزیع آبزیان در شهر تهران، وجود سازمان‌هایی از جمله سازمان میادین و میوه و تره‌بار است که باید با کار کارشناسی بیشتر و دقت بیشتری بتوانیم عرضه مستقیم را به همراه قیمت پایین آغاز کنیم، تا مشکلی ایجاد نشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یعقوب دوجی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران بعد از ظهر امروز دوشنبه ٢٠ آذر در نشست خبری در خصوص آمار شناورهای فعال در عرصه صید و صیادی، آبهای خزر و جنوب کشور اظهار کرد: ۱۲ هزار شناور سنگین و سبک با تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن انواع صید در دریای خزر و آبهای جنوب کشور فعالیت می‌کنند که طبق برآورد ما امسال میزان صید تا حدی افزایش داشته است.

وی افزود: در استان هرمزگان که فصل صید ۴۴ روز بوده و به تازگی پایان یافته است، ۲ هزار و ۴۲ تن میگو برداشت شده که البته این رقم جدای از میزان میگوی پرورشی است و نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش صید داشته‌ایم و نسبت به ۱۰ سال گذشته ۵۸ درصد افزایش صید دریایی ثبت شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران همچنین به افزایش صید ماهیان استخوانی شمال کشور هم اشاره‌ کرده و خاطر نشان کرد: ۲۰ هزار و ۱۳۶ تن انواع ماهی استخوانی توسط تعاونی‌های صیادی پره صید شده است که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با کمک شیلات بررسی ماهیان در اعماق ۴۰۰ متر را آغاز کرده‌ایم که با توجه به امکانات مدرن، امکان صید آنها وجود دارد و در تولید میزان و اشتغال‌زایی اهمیت به سزایی در پی دارد.

دوجی با اشاره به بحث خدمات بیمه‌ای برای صیادان تصریح کرد: برای نخستین‌بار ستاد و کارگروهی در سازمان شیلات ایران با حضور نمایندگان ۷ استان ساحلی از جمله گلستان، مازندران و گیلان در شمال و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در جنوب برگزار شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران افزود: با توجه به فصل صید در شمال کشور، صیادان تنها شش ماه فعال هستند و در کنار آن به دلیل تعداد زیاد افراد فعال در تعاونی‌های صیادی، حق بیمه آنها رقمی حدود ۲۷۰ هزار تومان در ماه درنظر گرفته می‌شود که برای صیادان پرداخت آن مقدور نبوده و مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت برای تعدیل جمعیت صیادی اقدام به بازخرید نیروی صیادان مازاد کرده و ۲ هزار نفر را بازخرید کرده است، در حالی که این مسائل برای صیادان جنوب صدق نمی‌کند، چرا که این صیادان در کشتی‌هایی فعالند که زیر پنج نفر شاغل داشته و قانونی برای آنها تصویب شده که به دلیل تعداد کم می‌توانند از پرداخت حق بیمه معاف بوده و از همان قانون بیمه کشاورزی یعنی ۱۰۰ هزار تومان در ماه را پرداخت کنند، در صورتی که برای صیادان شمال چنین امکاناتی وجود ندارد. امیدواریم با پیگیری‌های این اتحادیه مشکل صیادان شمال کشور نیز برطرف شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صیادی ایران اعلام کرد: این بود که برای کاهش قیمت تمام‌شده آبزیان و افزایش سهم آن در سفره خانوار به دنبال راهکاری برای عرضه مستقیم این محصولات در پایتخت هستیم.

دوحی در پایان عنوان کرد: یکی از مشکلات توزیع شیلات در شهر تهران، وجود سازمان‌هایی از جمله سازمان میادین و میوه و تره‌بار است که باید با کار کارشناسی بیشتر و دقت بیشتری بتوانیم عرضه مستقیم را به همراه قیمت پایین آغاز کنیم، تا مشکلی ایجاد نشود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اختصاص اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغالزایی روستایی گفت: اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای قوانین نباشد این طرح شکست می خورد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۳۸ طرح پرورش ماهی در قفس در دریای مازندران به بهره‌برداری رسید.