وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که یک میلیون شغل جدید در بخش صنعت و معدن طی چهار سال گذشته ایجاد شده است، از پیش بینی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید توسط این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد که بانک‌ها به تنهایی توانایی حل مشکلات بخش صنعت و معدن را ندارند.

به گزارش اگروفودنیوز، سال ۱۳۹۶ به فرموده مقام رهبری سال اقتصاد مقاوتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد. در این خصوص نظر جمعی از کارآفرینان و مدیران صنعت غذا را برای تحقق این شعار جویا شدیم و توصیه ایشان به مسئولین و همکاران را در زیر می خوانیم:

مرتضی سلطانی، رییس هیات مدیره گروه صنعتی زر:

پیام امسال رهبری جداً حرف دل مردم است. انشاالله این پیام ایشان در سال ٩۶ محقق شود. معیشت مردم افزایش یابد، اشتغال مویرگی و پایدار در سطح ملی برقرار گردد و بتوانیم انشاالله رشد تولید را به یک عدد قابل افتخار تبدیل کنیم این مهم فقط با اعتماد به جوانان و استفاده از دانش روز محقق می شود. برای همه مردم عزیز ارزوی سالی خوب و خوش آرزو می کنم .

مهندس احمد فتح الهی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و رئیس هیئت مدیره سبزان :

در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مشکل کشور بیکاری است، اما ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی صورت گیرد و زیرساختهای لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.

در صورتی که دولت از بنگاه‌های تولیدی حمایت نکند، به تدریج از گردونه رقابت خارج می‌شوند و پس از آن با جمعیت بیکار شده و کارخانه‌های ورشکسته زیادی مواجه خواهیم شد که هزینه سنگینی به اقتصاد و تولید ملی وارد می‌کند.

نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی رویه کالا در نابودی تولید و عدم رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیرگذار است و مقابله با این مسئله یکی از راههای رسیدن به رونق و اشتغال است.

دکتر مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و رئیس هیات مدیره صنایع غذایی گلها:

توجه به این نکته که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی بر بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک عنصر کلیدی تاکید کرده اند حاکی از اهمیت این موضوع در بهبود وضعیت حال حاضر کشور است. توجه خاصه ایشان به وضع معیشتی مردم و طبقات ضعیف و متوسط جامعه و ابراز نگرانی از مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و وضعیت اشتغال جوانان باید دغدغه اصلی تک تک مسئولین، دولت محترم، صنعتگران و تمامی فعالان حوزه های مختلف که به نحوی در چرخه اقتصاد کشور نقش دارند قرار گیرد.

تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی، توسعه اقتصادی بر پایه تولید داخلی و صادرات غیر نفتی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع اشتغال جوانان، توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به بنگاههای کوچک زودبازده باید سرلوحه کار مسئولین و فعالان امر قرار گیرد تا شاهد عزم راسخ ملی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهره وری اقتصادی و اقتصاد پایدار باشیم.

دکتر جودکی، مدیر عامل شرکت پگاه تهران :

با آرزوی توفیق در اجرایی نمودن منویات مقام عظمای ولایت، بهترین پیشنهاد کاهش دخالت دولت در اقتصاد مبتنی بر تولید است.

محمد عصارزاده گان ، مدیر عامل گروه  صنایع غذایی جرعه:

باید ببینیم تولید ملی چیست؟

اگربه محتوای تولید پی برده شود وانشعابات آن را لمس و احساس کنند آن گاه مشخص می شود  با چرخش تولید چه فعل وانفعالاتی در جامعه ما ایجاد میگردد  آنوقت بنظر میرسد که وظیفه شرعی واجتماعی وانسانی مسئولین ودست اندرکاران مرتبط با چرخش فوق برآن است که با تمام قوا وهمت والا به کمک تولید کنندگان آمده واز جمیع جهات آنها را یاری نموده  اگر بررسی گردد میتوان اذعان نمود تولیدکنندگان هم به نوعی در خط مقدم جبهه ایثار نموده اند . حال  با پشتیبانی سرمایه ملی ( بیت المال) ، آیا مرتبطین در امر مشکلات نباید حداقل حافظ سرمایه بیت المال که در شهرکها در حال ازبین رفتن است فکری بکنند وبا دید وسیع و آینده نگری از آنها در جهت رفع آنها اهتمام ورزیده تا جامعه ما آنطور که شایسته آن هستند از حاصل آن بهرمند شده و متناسب با آن ارتقا فرهنگ صحیح اجتماعی  بتوان در سطح بین الملل هم درخشید.

بامید اینکه در سال جاری باهمت مردانه همگی دست دردست هم بدون اما و… به نقطه مثبت برسیم انشاالله

دکتر لطیف صفری، رییس هیات مدیره شرکت بهار دالاهو (مانیزان):

براى تحقق مفهوم نامگذارى سال ٩۶ مهمترین عامل همکارى همباورانه دولت و ملت است که اراده ملى بر آن باشد هر شخصیت حقیقى وحقوقى در حد توان و امکانات خودش براى سرمایه گذارى وایجاد مراکز تولیدى اشتغالزا برنامه اجرایى داشته باشد .

مطمئناً نقش دولت در توزیع بودجه و امکانات کشور بر وفق اصل ۴٨ قانون اساسى وتوجه به مناطق غیر برخوردار و بخصوص اینکه مراکز اجرایى نظارتى قضایى مبارزه با رانتخوارى قانونگریزى و فساد ادارى مالى را وجهیى همت خود قرار دهند دراین جهت موثر خواهد بود .

در اینصورت انشاالله مراکز تولیدى اشتغالزا ایجاد وتوسعه خواهند یافت و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد

ولی‌الله داوود آبادی(رئیس هیئت مدیره انجمن آبمیوه و کنسانتره و عضو سابق شورایعالى سازمان تامین اجتماعى و شورایعالى اشتغال و وعضو هیئت مدیره ى کانون عالى کارفرمایان ایران)

وزیر کار دوباره از انباشت بیکاری گفته و تلاشی که برای کاهش این میزان می‌شود و البته بر کاهش قدرت خرید حقوق بگیران یعنی کارگران و کارمندان تاکید کرده است. انباشت بیکاری از سنوات گذشته البته تقریباً موضوع قابل بحث درستی است. شخصاً به عنوان  نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دولت گذشته شاهد بودم که آماری که از اشتغال و بیکاری ارائه می‌شد دقیق و درست نبود یعنی به اندازه‌ای که گفتند و اعلام کردند شغل جدید ایجاد نشد به جز ما ، حتی مرکز آمار هم به این روند معترض بود و اصرار داشت که به میزان اعلام شده فرصت شغلی ایجاد نشده است .

واقعیت این است که ایران کشوری جوان است که به صورت مداوم بر میزان جمیعت آن افزوده می‌شود این جمعیت با هر مشکل و هزینه‌ای به تحصیل ادامه می‌دهند به امید یافتن شغل اما وقتی بعد از پایان تحصیلات به بازار کار می‌رسند فرصتی برای فعالیت به دست نمی‌آورند به این ترتیب به تحصیل در دوره‌های بالاتر مشغول می‌شوند تا شاید با تحصیلات بالاتر شانس بیشتری برای به دست آوردن کار داشته باشند. به این ترتیب انتظار جوانان از کار مناسب به تدریج تغییر کرد و همین امر به یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری تبدیل شد.یعنی وقتی کسی فوق لیسانس دارد چگونه می‌توان انتظار داشت کاری را که در خور تحصیلات خود نمی‌داند انجام دهد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد چنانچه فرصت‌های شغلی به میزان کافی ایجاد شود مشکلات کشور ،دولت و خانواده‌ها هم کاهش می‌یابد  یعنی قطعاً اشتغالزایی باید با میزان رشد جمعیت و سطح تحصیلات افراد جویای کار در تناسب باشد . ضمن این که وجود جمعیت بیکار انباشته شده هم واقعیتی است که نمی‌توان کتمان کرد و حل این پدیده با زمان طولانی نیاز دارد. نکته دیگر این که در شرایط اقتصادی فعلی که رکود دامن گیر تولید و صنعت شده کارخانجات و واحدهای تولیدی نه تنها نمی‌توانند کمکی به اشتغالزایی کنند بلکه خود گرفتار بحران تعدیل نیرو برای ادامه حیات هستند.

در خصوص کاهش قدرت خرید حقوق بگیران علیرغم کاهش نرخ تورم هم باید گفت که اصولاً افزایش حقوق برای بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه کافی نیست چون به محض این که اعلام می‌شود که قرار است به حقوق کارمندان اضافه شود قیمت‌ها به سرعت رشد می‌یابد یعنی هنوز افزایش حقوق رخ نداده تورم گریبان کارگران و کارمندان را می‌گیرد .با این تفاسیر مشکل این قشر در صورتی حل می‌شود که به کارگران امکانات زندگی بهتر تعلق بگیرد به عنوان خانه‌های ارزان قیمت یا امکان تحصیلات رایگان برای فرزندانشان .

البته در سوی این ماجرا کارفرمایان هم مشکلاتی دارند یعنی اگر چه در این سو کارگران معتقدند و اصرار دارند که با حقوق و دستمزد فعلی توان ادامه فعالیت و حتی زندگی را ندارند کارفرمایان هم می گویند در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد توان پرداخت دستمزد بیشتر از این مقدار را ندارند .

یکی از روش‌هایی که در این شرایط می‌تواند گره از مشکلات باز کند توسعه مشاغل روستایی است . بسیاری از سرمایه‌های مملکت در روستاها متمرکز شده و همینطور آداب و رسومی که داریم لباس‌های محلیمون موسیقی محلیمون به اندازه‌ای زیبا هستند و به اندازه‌ای درآمد آفرین هستند که می‌توان از محل درآمدهای گردشگری ، چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد متاسفانه تفکر غالب در کشور این است که سرمایه گذاری یعنی افزایش تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اما واقعیت این است که اگر روستاها توسعه یابند فرصت‌های فراوانی برای اشتغال به وجود می آید.

دکتر غلامحسین احمدی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه کشور:

واقعیت این است که در ادبیات رسمی اقتصاد گونه ای بنام اقتصاد مقاومتی وجود ندارد پس اگر بخواهیم طلبه ای جواب دهیم باید گفت ؛ برای رسیدن به یک اقتصاد نیرومند باید تولید محور قرار گیرد و برای این منظور لازم است یا تولید رقابت پذیر شود یا دور اقتصاد حصار کشیده شود و چون دومی ممکن نیست باید برای رقابت تولید ملی قیمت تمام شده تولید پایین آورده شود و برای این کار اولین قدم حذف مالیات بر ارزش افزوده و بازکردن وزنه های دولتی دیگر مانند فشار های کمر شکن مالیاتی ۳۰ درصد هزینه نابود کننده تامین اجتماعی هزینه های نمونه برداری و آزمایشات بی پایان استاندارد و نظارت و امثالهم از پای تولید ملی در حال موت است.

بخدا شعار لازم ندارد، لازم است

۱ – بجای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی مالیات را از بنیاد ها و نهادها بگیرید

۲- هووهای دولتی و شبه دولتی را از بغل دست تولید ملی بردارید

۳- سیتم تامین مالی تولید را (از جمله نظام بانکی) در عمل درست کنید

تا توجیه اقتصادی به تولید بر گردد.

علی شریعتی مقدم، رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران و مدیر عالی گروه بین المللی نوین:

یکی از مشکلات تولید کنندگان وجود قوانین متعدد و بعضاً متضاد در حوزه تولید است. مسئله ای که باعث شده تا وقت و هزینه زیادی از کارآفرینان صرف بروکراسی اداری شود، از اینرو انتظار می رود در سال جاری مجلس شورای اسلامی قانون های مزاحم تولید را حذف کند.

برای حمایت از تولید باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. این مسئله از طریق تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار میسر است، از این رو باید اذعان کرد یکی از پیش شرط های تحقق اقتصاد مقاومتی مقررات زدایی از بخش تولید و صادرات است.

درباره شناسایی قانون های مزاحم تولید اتاق بازرگانی اقدامات خوبی انجام داده است.

مهدی خانمحمدی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی نان سحر :

نیاز روز کشور با توجه به مسائل اقتصادی جاری در آن، تبدیل شعار مقاومت اقتصادی به یک گفتمان عمومی و در نهایت مدیریت امور اقتصادی با اولویت قانون مداری و انضباط اجتماعی است به عبارت دیگر در کنار تکرار زبانی موضوع ،اقدام و عمل نیز باید سرلوحه تمام اهداف قرار بگیرد و بستر سازی و گسترش سیاست های کلان اقتصادی در تمام زمینه ها با شتاب بیشتری پیگیری شود.

این شتاب در دو بعد قابل پیگیری است بُعد اول دولت و بُعد دوم و مهمتر مردم ،چرا که اقتصاد مقاومتی یک مقاومت مردم بنیاد است و مردم در قالب بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی نقش بسزایی در تبیین و استقرار اقتصاد مقاومتی دارند این پیگیری از جانب مردم می تواند با اصلاح الگوی مصرف، تلاش مستمر جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات، قانون مداری و همدلی و هم زبانی با  سیاست های اقتصادی دولت همراه شود. از طرف دیگر مسئولین و مدیران اجرایی بنگاه های صنعتی با نگرش ملی، با سعی در افزایش بهره وری، استفاده بهینه از ظرفیت بسیار بالا انسانی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و پرهیز از موازی کاری و شعار محوری، خروج از بحران اقتصادی را سرلوحه اهداف  خود قرار دهند. آنچه لازم به ذکر میدانم این است که باید صنایع دانش بنیان در مسیر توسعه اهداف اقتصادی بسیار مورد حمایت قرار بگیرد چرا که این حمایت نه تنها سبب رشد ظرفیت بخش های خصوصی میگردد بلکه در زمینه اشتغال می تواند سبب به کار گیری نیروی تخصصی داخلی و افزایش پتانسیل های علمی کشور شود. در نهایت رشد صنایع دانش محور در بخش خصوصی زمینه ساز ورود مردم به اقتصاد و تشکیل اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی خواهد شد.

بخش کشاورزی با رشد بیش از پنج درصد، پس از صنعت نفت بیشترین سهم را در رشد مثبت اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ داشت؛ امسال نیز بودجه مصوب و برنامه های ابلاغ شده نویدبخش دستیابی به آمارهای بهتر در این زمینه است.

به گزارش ایلنا، رشد بخش کشاورزی در زمینه تولید، فرآوری، تجارت خارجی، سامانه های آبیاری و مدرنیزاسیون در سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جایگاه دوم را در رشد مثبت اقتصادی ایران پس از نفت به دست آورد.

از سوی دیگر، گزارش های منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۲۱٫۶ درصدی داشته است .

این رشد شامل ۲۸٫۱ درصد محصولات باغی، ۲۰٫۴ درصد محصولات زراعی، ۱۴٫۱ درصد تولیدات دام و طیور و ۱۶٫۷ درصد تولیدات آبزیان می شد.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی نیز بیست و هشتم فروردین ماه از تحقق ۹۸٫۲ درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش دام و طیور در سال۱۳۹۵ خبر داد.

«حسن رکنی» با بیان اینکه در بخش تولید گوشت قرمز ۹۹٫۵ درصد اهداف پیش بینی شده تحقق یافته است، گفت: در سال گذشته ۸۱۵ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شد.

به گفته وی، با تولید ۹ میلیون و ۵۱۰ هزار تن شیر، ۹۸٫۵ درصد اهداف و با تولید ۲ میلیون و ۹۲ هزارتن گوشت مرغ ۹۶ درصد اهداف محقق شد.

همچنین تولید ۹۴۰ هزار تن تخم مرغ ۹۹ درصد اهداف و تولید ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن عسل ۹۸ درصد اهداف را عملی کرد.

رکنی مازاد تراز تجاری زیر بخش دامپروری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ را ۵۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار اعلام کرد؛ در حالی که این عرصه در سال ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم ۱۳۶ میلیون دلار کسری داشت.

معاون وزیر جهادکشاورزی میزان صادرات زیر بخش دامپروری در ۱۱ ماهه سال گذشته را یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار عنوان و خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۲ رقم صادرات در این زیر بخش ۸۷۷ میلیون دلار بود.

رکنی در عین حال سهم صادرات زیر بخش دامپروری نسبت به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ را ۱۶٫۴ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم با هفت درصد افزایش در سال ۱۳۹۵ به ۲۳٫۴ درصد رسید.

وی ارزش افزوده زیربخش دامپروری در سال ۱۳۹۵ را نزدیک به ۳۰ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: در این مدت ۶۲ هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ به ارزش ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار و ۷۵۰ هزار تن شیر به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار از کشور صادر شد.

وی میزان صادرات گوشت مرغ و شیر در سال ۱۳۹۲ را ۴۶ هزار تن به ارزش ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و شیر را حدود ۵۳۵ تن به ارزش ۴۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار عنوان کرد.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز ۴۱ هزار و ۸۰۰ تن تخم مرغ به ارزش ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صادر شده است.

در مجموع آمارها نشان می دهد با اتکا به رشد بخش کشاورزی در سه سال گذشته، واردات کشاورزی (غذا) از ۱۳ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به هشت میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. صادرات نیز از پنج میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به پنج میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار افزایش یافت.

بر پایه آخرین اطلاعات منتشر شده، کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا از نزدیک به منفی هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

متاثر از رشد تولید و مدیریت بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی (غذا)، ذخایر راهبردی کشور در این بخش بهبود یافت؛ به گونه ای که در محصول گندم، ذخیره اول دوره به ۶ میلیون تن افزایش یافت.

بررسی روند خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست های دولت درباره این محصول مهم راهبردی در سبد غذایی کشور نشان می دهد از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ با ۱۴۰ درصد افزایش به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵ رسید.

پرداختی دولت به کشاورزان برای خرید گندم در سال ۱۳۹۱ به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید اما پارسال ۱۴۷ هزار میلیارد ریال شد.

۱۷ برابر شدن پرداختی دولت به کشاورزان برای خرید گندم قدرت خرید روستاییان را افزایش می دهد و کیفیت زندگی آنان را بهبود می بخشد.

این حجم از خرید در کنار قیمت مناسب خرید گندم از کشاورزان با توجه به شمار انبوه تولیدکنندگان روستایی در توسعه کسب و کار نیز موثر است.

بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح افزایش ضریب خوداتکایی در دیگر محصولات راهبردی اساسی شامل محصولات زراعی، دانه های روغنی، شیر و گوشت، مرغ و تخم مرغ در حال اجراست.

از این رو، با هدف تامین امنیت غذایی و بهره گیری از ظرفیت ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی آبهای شمالی و جنوبی کشور، طرح توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن در ۴۰ مزرعه در ۱۱ ماهه ۱۳۹۵ پیاده شد.

همچنین در عرصه کشاورزی، توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف ارتقای بازده آبیاری، ارتقای بهره وری آب کشاورزی، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تقویت امنیت غذایی در چارچوب تولید پایدار در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که در ۱۱ماهه ۱۳۹۵ انواع سامانه های نوین آبیاری در سطح ۱۷۸ هزار و ۹۰۰ هکتار به کار گرفته شد.

البته عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیرکشت و میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است.

نتیجه این وضعیت، رشد به طور تقریبی مستقل عملکرد بخش کشاورزی از چرخه های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.

آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از آمارهای مربوط به حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج کرده است، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۶ کمتر از ۵ درصد بود؛ به غیر از سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۸۸ که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.

بر این اساس رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۶ برابر ۲٫۹ درصد بود و در سال بعدی به منفی ۲۳ درصد افت کرد اما در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به ۹٫۴ درصد و ۴٫۹ درصد رسید.

بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۰ با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی ۰٫۱ درصدی را تجربه کرد اما در سال های بعد و در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب رشد ۳٫۷ درصدی، ۴٫۷ درصدی، ۳٫۸ درصدی و ۵٫۵ درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی اینکه در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۴٫۲ درصد و ۵٫۷ درصد اعلام می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵٫۷ درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش همراه است.

** بخش کشاورزی در بسته‌های رونق تولید و اشتغال

اهمیت بخش کشاورزی به اندازه ای است که در ابلاغیه سی ام فروردین ماه معاون اول رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف برای اجرای «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» بارها نام این بخش آورده شده است.

در این ابلاغیه رونق تولید و اشتغال در قالب «بسته ارتقا توان تولید ملی»، «بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق فناوری»، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» پیگیری می شود.

بر این پایه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشاورزی و دامی، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

برنامه اجرایی توسعه و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه باغ در زمین های شیب‌دار،‌ توسعه زراعت چوب، توسعه کشت زیتون، توسعه فعالیت زنبورداری و افزایش تولید عسل‌، نوغان داری و تولید ابریشم از دیگر الزام های این وزارتخانه است که باید تا پایان اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد ارایه شود.

تا این تاریخ باید برنامه اجرایی ارایه آموزش‌های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما نیز تهیه شود.

زمان ارایه برنامه اجرایی توسعه ظرفیت لازم برای افزایش قابلیت نگهداری محصولات اساسی کشاورزی با هدف دستکم پنج درصد افزایش قابلیت نگهداری در سردخانه ها و انبارهای فنی چندمنظوره در سال ۱۳۹۶ نیز تا پایان خرداد ماه تعیین شد.

تهیه برنامه اجرایی گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در زمینه تولید، نگهداری توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها و ارایه آن تا پایان تیرماه سال جاری از دیگر تکلیف های وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین این وزارتخانه باید برنامه اجرایی تسهیل برندسازی محصولات کشاورزی از طریق بخش خصوصی را به گونه ای تنظیم و تا پایان تیرماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند که تا پایان سال دستکم ۱۰ درصد محصولات کشاورزی با نام تجاری مشخص (برند) عرضه شود.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه اجرایی تقویت نهادهای مالی برای تامین و تجهیز سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی با مشارکت مردم را تدوین و تا پایان خرداد‌ماه به دبیرخانه ستاد بفرستد.

همچنین باید در همین مدت برنامه اجرایی توسعه مشارکت با بخش خصوصی یا عقد قرارداد با آنها برای اجرای فعالیت‌های بخش با تاکید بر عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و مقابله با بیابان‌زایی و کمک به مهار کانون‌های گرد و غبار تهیه و ارسال شود.

تهیه و ارسال برنامه اجرایی نوسازی، تقویت، شبکه‌سازی و حفاظت از ذخایر توارث ژنتیک و زیستی کشاورزی تا پایان اردیبهشت‌ماه از دیگرتکالیف این وزارتخانه است.

** توسعه کشاورزی؛ در گرو همراهی همه بخش های حاکمیتی

برای رونق و تعالی بخش کشاورزی به هماهنگی فرانهادی با دیگر سازمان ها و مجموعه های کشور نیاز است تا همه هدف های این بخش تامین شود.

از این رو، در ابلاغیه بسته‌های رونق تولید و اشتغال وزارتخانه ها و نهادهای دیگر نیز به همکاری با بخش کشاورزی ملزم شده اند.

وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، برنامه اجرایی توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی را با محور ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، پیاده‌سازی نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های دانش بنیان تا پایان تیرماه تهیه و به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز به حمایت از طرح‌های کلان ملی راهبردی و تقاضا‌محور در زمینه های مختلف مانند کشاورزی مکلف شده است.

برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار‌ و اشتغال پایدار از دیگر تکلیف های وزارت جهاد کشاورزی است که باید با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه فعالیت‌های بخش کشاورزی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه ارایه شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل، بنگاه‌های معرفی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط را که تولید داخلی کالاهای اساسی، ضروری و حساس را برعهده دارند، با رعایت موارد اعتبارسنجی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند تا به درخواست این متقاضیان در مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده رسیدگی شود.

همچنین این نهاد مالی باید ترتیبی اتخاذ کند که سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۶۰ درصد نباشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت، برنامه اجرایی تامین نهاده کود کشاورزی از طریق واحدهای پتروشیمی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

این وزارتخانه همچنین باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط معیارها و ضوابط تعیین بنگاه‌های صادراتی دارای اولویت دریافت تسهیلات را تدوین کند و تا پانزدهم اردیبهشت ماه به دبیرخانه ستاد بفرستد.

برنامه توسعه صادرات ۲۰ محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی (۲۰ ردیف اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی- بر اساس مقدار صادرات) بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به گونه ای اجرا شود که تا پایان سال مجموع صادرات وزنی این محصولات ۳۰ درصد نسبت به سال پیشین افزایش داشته باشد.

از سوی دیگر با هدف افزایش ۲۵ درصدی میزان وزنی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط،‌ نسبت به اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اقدام و گزارش عملکرد اجرای این بسته را به طور ماهانه به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

** فرجام سخن

دستاوردهای بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه ۹۶، ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار ۴۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی بودجه۱۳۹۵ به میزان ۵۴ درصد رشد کرد.

با توجه به برنامه های تکلیفی برای این بخش که همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی برای پیاده سازی اقتصاد درونزا و برونگراست، به نظر می رسد می توان سهم این بخش را در رشد اقتصاد کشور افزایش داد.

البته با توجه به نقش بخش کشاورزی در زمینه تقویت تولید ملی و خودکفایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار انتظار می رود تا پایان سال ۱۳۹۶ که نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه نیز به شمار می رود، تغییر شاخص ها در این بخش تا میزان زیادی تحقق یابد.

با همین هدف است که در قانون بودجه امسال اعتبارات این بخش افزایش یافت؛ به گونه ای که اعتبارات خرید تضمینی گندم رشد ۸۲٫۲ درصدی را تجربه کرد؛ به این شکل که از ۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ هزار میلیار ریال در قانون بودجه ۱۳۹۶ رسید.

همچنین آنگونه که بیست و ششم فروردین ماه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، سه هزار میلیارد ریال با عنوان تعرفه های درآمدی به ترتیب برای اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام هر کیلوگرم دو هزار ریال (۲۰۰ تومان)، واردات دانه های روغنی هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) و واردات شکر هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) پیش بینی شده است.

در قانون بودجه امسال برای توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقند نیز ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که به هر کدام اختصاص می یابد.

یک هزار میلیارد ریال نیز برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش بینی شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ماموریت داد با همکاری مرکز پژوهش‌ها، نحوه حمایت از تولید ملی و اشتغال و جهش صادراتی را در حوزه کاری خود بررسی و اقدامات لازم را با دستگاه‌های اجرایی مربوطه سامان دهند.

در ۱۰ ماهه امسال ۲۲۷۵۷ تعاونی فعال در بخش کشاورزی با عضویت ۳۱۱۴۱۶ نفر مشغول فعالیت بوده که این میزان تعاونی اشتغالزایی ۲۳۱۶۷۴ نفری را به دنبال داشته است.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: با وضعیت کنونی که تجارت زعفران دارد باید گفت ۱۶۰ هزار اشتغالی که در این حوزه وجود دارد به جای افزایش پیدا کردن با خطر کاهش روبه‌رو است.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : برخی فکر می‌کنند تمام مسائل کشور حل شده و باید مانع مصرف سوسیس و کالباس شوند.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اظهارنظر‌های بی‌پایه در خصوص صنعت فرآورده‌های گوشتی، گفت: حاضرم با عدد و رقم و با هر کسی که به این صنعت مظلوم که ۱۵۰ هزار شغل ایجاد کرده تعرض می‌کند، مناظره کنم.چرا که برخی فکر می‌کنند تمام مسائل کشور حل شده و باید مانع مصرف سوسیس و کالباس شوند.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، مهدی صادقی نیارکی در حاشیه بازدید خود از اولین نمایشگاه بین‌المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته که در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برقرار بود با تقدیر از نقش تشکل‌های صنایع غذایی که موجب برپایی این نمایشگاه شدند، گفت: سالیان سال است که این صنعت آماج نظرات غیر کارشناسی شده است و هر روز برخی رسانه‌ها و بعضی از مسئولان و کارشناسان، نکات غیر واقعی را به این صنعت نسبت می‌دهند که حقیقت ندارد. وی با بیان اینکه آمار مشخص می‌کند این صنعت مورد ظلم واقع شده است، افزود: مجموع مجوز فعالیت واحدهای صنعتی در زمینه فرآورده‌های گوشتی ۵۲۱ واحد و با ظرفیت یک میلیون و ۵۰ هزار تن است. این در حالی است که ما در ابتدای پیروزی انقلاب تنها ۱۱ واحد تولیدی محصولات پروتئینی داشتیم که بخشی از آن موجود و بخشی نیز از بین رفته است. در واقع کار شایسته و بایسته‌ای توسط تامین کنندگان مالی و بخش خصوصی کشور صورت گرفته که ما شاهد چنین جهش بزرگی در این صنعت باشیم. مدیرکل دفتر صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از موج‌سازی‌ها در خصوص این صنعت گفت: برخی چگونه به خود اجازه می‌دهند به این صنعت که ۳۰ هزار شغل مستقیم و بنا به حلقه‌های پسین صنعت غذا، حداقل۱۵۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده، چنین برخورد کنند و هر روز به آن تعرض کنند. صادقی نیارکی در ادامه افزود: از ظرفیت یک میلیون و ۵۰ هزار تنی این صنعت، ۶۰۰ هزار تن برآورد تولید فرآورده‌های گوشتی است که سرانه مصرف آن حدود ۷ کیلوگرم در سال است. این ۷ کیلوگرم را ضرب در قیمت متوسط ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان کنیم سالانه حدود ۲۰۰ هزار تومان از این صنعت محصول خریداری می‌شود. وی با اشاره به گستردگی این صنعت و انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی گفت: برخی با این صنعت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی تمام مسائل حل شده و مشکل اساسی ایران، مصرف فرآورده‌های گوشتی و سوسیس و کالباس است و باید مانع آن شوند. این مقام دولتی با درخواست از رسانه‌ها مبنی بررسی صحت پایه و علمی اظهارات افراد پیش از انتشار، گفت: هر آجری که در هر کارخانه‌ای روی هم گذاشته شده، امیدهایی را با خود داشته است. برای همین تاسف برانگیز است که هیچ جای دنیا چنین برخوردی که ما با صنعت و تولید خود می‌کنیم سابقه ندارد. به گفته وی، در ۶ ماهه اول امسال ایران ۳ هزار تن فرآورده‌های گوشتی صادر کرده که در مجموع سال ۹۴، این رقم ۴ هزار تن بوده است. مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عهد ببندیم بر اساس استنادات متقن اظهارنظر کنیم و این‌قدر بر سر صنعتی که در چند سال گذشته مظلوم واقع شده، سنگ نیندازیم. با این حال بنده اعلام می‌کنم اگر کسی می‌تواند با عدد و رقم گفته‌های من در این حوزه را رد کند، آماده مناظره هستم. مهدی صادقی نیارکی در ادامه با اشاره به چشم‌انداز آینده مورد نیاز این صنعت نیز گفت: صنعت غذا از جمله فرآورده‌های گوشتی باید به سوی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله دانش بنیان شدن حرکت کنند. ما امروز در جامعه گروهی داریم که نیمه گیاه‌خوار هستند و باید در تولید محصولات به نیازهای متنوع مردم توجه شود. از سوی دیگر همچنان که رشد محصولات ارگانیک در حوزه مزرعه وجود دارد، در حوزه فرآورده‌ها هم باید با توجه به فرمولاسیون‌های جدید و روش‌های تولیدی را توسعه دهیم.

درحالی که وزارت کشاورزی بارها از ممنوعیت واردات میوه انتقاد و اعلام کرد که هیچ مجوزی برای واردات آن‌ها نمی دهد، بازار میوه و تره‌بار پر از محصولات بدون مجوزی است که قاچاق می‌شوند یا حتی در فهرست واردات رسمی گمرک ثبت می‌شوند که مشخص نیست این میوه ها بدون مجوز چگونه وارد می‌شوند.