اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی بخش کشاورزی در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی بخش کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به اعتبارات مشابه در بودجه سال گذشته معادل ۲۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حسن قاسمی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه (پیوست شماره یک) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ۴۳۷۵، ۱ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم در مقایسه با بودجه سال گذشته ۷۸.۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه (پیوست شماره یک) در قالب پنج فصل، ۲۹ برنامه و ۹۶ طرح است.

قاسمی درباره ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: اعتبارات ردیف‌های متفرقه (جدول ۷ و ۹) ۱۸۳۲۹.۲ میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۱۹۴.۱ میلیارد تومان تصویب شده که در مقایسه با اعتبارات مشابه در قانون بودجه سال ۹۹ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

وی دلایل افزایش اعتبارات ردیف متفرقه در قانون بودجه ۱۴۰۰ را افزایش اعتبارات تولید و اشتغال (بند الف تبصره ۱۸) از محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها، اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال دارایی‌ها و حقوق مالی مربوط به دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و افزایش اعتبارات برخی از طرح‌های پیوست شماره یک و ردیف‌های متفرقه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، یادآور شد: اعتبارات تملکی دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان بوده و بقیه رشد اعتبارات تملکی به میزان ۱۵۳.۲ درصد در مجلس شورای اسلامی اعمال شده است.

وی در عین حال اذعان داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعتبارات صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق و طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن حذف شده، اما برای این طرح‌ها از محل اعتبارات متفرقه (۵۵۰۰۰۰) اعتبارات مجزا به مبلغ ۳,۹۹۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

قاسمی، اعتبار پیش بینی شده از محل ردیف‌های متفرقه (۸۶-۵۵۰۰۰۰) در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین را مبلغ ۱۷۵۷.۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

به گفته وی، این رقم نسبت به اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی ۱۷.۲ درصدی داشته است.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات این طرح در پیوست شماره یک در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۷۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار ۵۷۶ میلیارد تومانی آن در سال ۹۹ افزایش ۳۳.۷ درصدی نشان می‌دهد.

وی اذعان داشت: در مجموع اعتبارات طرح آبیاری تحت فشار و نوین در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۲۷.۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال رقم ۲,۰۷۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ رشد ۲۱.۷ درصدی داشته است.

قاسمی افزود: اعتبارات طرح‌های برنامه آبخیزداری و حفاظت از خاک در پیوست شماره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ برابر با ۴۴۳.۵ میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار سال ۹۹ به میزان ۱۸۱.۵ میلیارد تومان افزایش ۱۳۹.۴ درصدی نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: در مجموع اعتبارات طرح‌های آبخیزداری، آبخوان داری و حفاظت از خاک در قانون بودجه سال جاری ۲,۲۰۱ میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به اعتبارات ۱۶۸۱.۵ میلیارد تومانی سال ۹۹ رشد ۳۰.۹ درصدی داشته است.

قاسمی به اعتبارات ریزگردها نیز اشاره کرد و گفت: برای مقابل با ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵۱.۵ میلیارد تومان از محل ردیف‌های متفرقه (۸۹-۵۵۰۰۰۰) پیش بینی شده که سهم وزارت جهاد کشاورزی از این رقم توسط ستاد مقابله با گرد و غبار تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: با احتساب سهم ۴۵ درصدی سال ۹۹ از طرح مذکور برای وزارت جهاد کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۳۵.۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ اعتبار این طرح ۱۵۸.۱۷۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که رشد ۱۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن توضیح داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ اعتبار این طرح‌ها از محل ردیف‌های متفرقه (۹۱-۵۵۰۰۰۰) مبلغ ۳۱۷.۸ میلیارد تومان پیش بینی شده و سهم سازمان امور عشایر ایران از این رقم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

وی گفت: با احتساب سهم ۱۲ درصدی سال ۹۹ از طرح مذکور برای وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۰ اعتبار طرح مذکور ۳۱۷.۸۸ میلیارد تومان برآورد شده که از رشد ۷۶.۶ درصدی برخوردار است.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت : پوشش بیمه صادرات باید تا ۱۰ درصد افزایش یابد و از ۲ میلیارد دلار به حدود ۴ میلیارد دلار برسد.

به گزارش اگروفودنیوز سیدکمال سید علی در مصاحبه با رادیو اقتصاد تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با گسترش تعامل اقتصادی و فعال سازی ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی برای گسترش بازارهای هدف تلاش می کند و پوشش بیمه های صادرات غیرنفتی می تواند به توسعه اهداف صادرات غیرنفتی کمک کند.

وی افزود : با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشور ۴۰ میلیارد دلار می رسد باید حداقل ۴ میلیارد دلار اعتبار برای پوشش بیمه صادرات تخصیص یابد و اگر هدف ما افزایش صادرات غیرنفتی به بالای ۵۰ میلیارد دلار در سال جاری است این رقم باید به ۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

سیدعلی گفت :‌ با ۳۸ کشور قرارداد همکاری داریم و امیدواریم با ساماندهی مناسبات بانکی و نقل و انتقال پولی بتوانیم خدمات خود را به صادرات غیر نفتی به ویژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش دهیم .

سید علی شناسایی بازار برای کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی، شناسایی سیستم بانکی کشورهای مختلف به منظور صادرات کالا و تامین مالی از محل منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از طریق صدور ضمانت نامه را از وظایف صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه توسعه تولید و اشتغال با افزایش صادرات امکان پذیر است ، گفت : افزایش صارات فولاد و پتروشیمی و دیگر کالاهای صنعتی و معدنی می تواند ارزش فعالیت صندوق را نشان دهد.

وی افزود: صندوق می تواند واحدهای تولیدی و صنعتی را در اموری همچون بازاریابی و اعتبار سنجی مشتریان در کشورهای دیگر کمک کند.

سید علی همچنین به نقش و جایگاه مهم موسسات بیمه های اعتباری در زمینه صادرات اشاره کرد و افزود : با وجود خصوصی سازی واحدهای اقتصادی در اغلب کشورها، این نوع موسسه های بیمه ای اعتباری، ماهیت دولتی خود را حفظ کرده اند و همواره پشتوانه مهمی برای صادرات شرکت های تولیدی و صنعتی هستند.

وی افزود : کشورهای دیگرهم در این زمینه نهادهای ضمانت و بیمه های خاصی را تشکیل داده اند که بیمه هرمس یک نمونه از آن است و به افزایش صادرات غیرنفتی کمک می کند .

سیدعلی وضعیت ایده ال برای پوشش بیمه صادرات را افزایش اعتبارات آن تا ۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت‌: هر چه قدر اطمینان صادرکنندگان به دریافت پول خود بیشتر شود انگیزه آنها نیز برای افزایش صدور کالا و خدمات تقویت خواهد شد .

بنابراین گزارش برنامه دولت در سال جاری بر حمایت اساسی از صادرات متمرکز است و در سال جاری رشد صادرات غیرنفتی تا میزان ۵۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده است .

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با یادآوری اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای فعال سازی واحدهای نیمه تعطیل در کشور، افزود: با برنامه ها و تمهیدات اندیشیده شده می توان اعتبارات اختصاص یافته برای فعال سازی واحدهای نیمه تعطیل را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.