توسعه گلخانه‌ها در کشور اولویت اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور گفت: توسعه گلخانه‌ها در افق ۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر ظرفیت موجود است و در اولویت اساسی و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

محمدحسین بلاغی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه گلخانه‌ها تنها راه نجات منابع آبی و زیرزمینی کشور است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ تا ۱۸ هزار هکتار گلخانه موجود است که محصولات خیار (مصرف داخلی) و فلفل رنگی، گوجه فرنگی، بادمجان و سوپر سبزیجات به عنوان عمده محصولات تولیدی، به طور کامل صادر می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور اظهار داشت: هدف اصلی ما در کشور تشکیل زنجیره ارزشی تولید محصولات گلخانه‌ای است که در تکمیل این زنجیره ارزشی تمامی امور مربوط به صنعت گلخانه‌دارای از صفر تا ۱۰۰ (جذب سرمایه‌گذار تا صادرات و فروش ) برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: امروز توسعه، تولید و کشت محصولات گلخانه‌ای باید براساس سفارش و بازار هدف برنامه‌ریزی شود و زنجیره ارزشی تولید محصولات گلخانه‌ای پنج حلقه دارد که کار ما از حلقه آخر به اول است به این معنا که باید براساس بازار هدف، صادرات و میزان سفارش، محصولات گلخانه‌ای تولید شود تا سرمایه‌گذار و متقاضی در این زمینه با شکست مواجه نشود.

بلاغی تصریح کرد: به سرمایه‌گذاران و متقاضیان ایجاد گلخانه این اطمینان را می‌دهیم که اگر هم‌افزایی داشته باشند و در لوای زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای فعالیت کنند با مشکلات خیلی کمتری روبه‌رو خواهند شد.

وی افزود: در بحث گلخانه‌ها با توجه به چشم‌اندازی که در استان خراسان جنوبی برای توسعه سطح زیرکشت به هزار هکتار وجود دارد بدون شک باید زیرساخت‌های خیلی خوب، سنحیده و اصلاح شده مورد توجه قرار گیرد تا حین کار با مشکل مواجه نشویم.

بلاغی یادآور شد: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از مجتمع‌های گلخانه‌ای خراسان جنوبی، بیشترین مشکل در استان نبود هم‌افزایی بین گلخانه‌داران و کمبود و افزایش قیمت نهاده‌ها تشخیص داده شد.

وی با بیان اینکه باید شهرک‌های گلخانه‌ای استان به روزرسانی شود گفت: همچنین با ایجاد هم‌افزایی بین گلخانه‌داران هم تولید محصولات گلخانه‌ای در استان را یکپارچه کرد و هم گلخانه‌داران موجود به سمتی سوق داده شوند تا سرمایه‌گذاران جدید تشویق و از این مجتمع‌ها الگوبرداری کنند.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور گفت: ایده ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در استان خراسان جنوبی بهترین ایده است چراکه وقتی گلخانه‌داران در یک شهرک تجمیع شوند خدمات‌رسانی در جهت توسعه کسب و کار بسیار راحت‌تر خواهد بود همچنین هزینه‌های خدماتی برای دولت و هزینه تمام شده برای تولیدکننده نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.

وی افزود: وقتی گلخانه‌ها تجمیع شوند الگوی مناسب با کشت و نوع محصول را می‌توان به نحو احسن انجام داد.

وی بیان کرد: هدف این است بتوانیم براساس سفارش صادراتی، تولید محصولات گلخانه‌ای را در استان آغاز کنیم که با همت بخش‌های مختلف، نهضت گلخانه‌ای استان با شتاب در حال پیشرفت است.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور از ارائه آموزش‌های لازم برای تولید محصولات گلخانه‌ای در استان خبر داد و افزود: در چند ماه آینده برنامه‌های آموزشی از جمله برای آنالیز گلخانه، آب و خاک، آموزش‌های مهارتی برای متقاضیان و سایر موارد انجام می‌شود تا سال آینده به سوی تولید محصولات صادراتی گام برداریم.

وی تصریح کرد: از تجربه سرمایه‌گذاران بزرگ کشور در استان استفاده خواهد شد تا شهرک‌های گلخانه‌ای با هدف ایجاد محصولات صادراتی ایجاد و توسعه یابد.

بلاغی با بیان اینکه هر میزان تولید محصولات گلخانه‌ای داشته باشیم ظرفیت صادرات آن نیز در کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر چهار محصول اصلی فلفل رنگی، گوجه فرنگی، بادمجان و سوپر سبزیجات به کشورهای هدف صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در جهت صادرات محصولات صادراتی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد حتی در برخی سفارشات، معادل حجم سفارش، تولید نداریم و باید حجم تولید به اندازه میزان صادرات افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور با تاکید بر پایداری در تحویل محصولات گلخانه‌ای گفت: برای صادرات محصولات گلخانه‌ای اگر قراردادی منعقد می‌شود باید محصول به میزان لازم تولید شود و در اختیار کشورهای هدف قرار بگیرد.

وی افزود: در زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای، براساس ثبت سفارش مشتری کشت انجام خواهد شد نه اینکه ابتدا محصول کشت و سپس بازاریابی انجام شود.

بلاغی در ارتباط با مسائل مربوط به تسهیلات متقاضیان ایجاد گلخانه بیان کرد: تسهیلات بانکی اکنون در استان خراسان جنوبی ۱۲.۵ درصد و سال قبل هفت درصد بوده است که شاید گلایه برخی را در پی داشته باشد.

وی گفت: این اختلاف میزان تسهیلات برای افرادی که به دنبال تولید محصولات گلخانه‌ای با هدف صادراتی هستند ناچیز است چون بدون شک با تولید محصولات با کیفیت صادراتی این خلا جبران می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه گلخانه‌داران کشور تصریح کرد: مسائل و مشکلات بانکی متاسفانه وجود دارد اما در بحث وثیقه‌ها و صدور مجوزها فرایند بسیار تسهیل شده و بانک‌ها برای همکاری جلو آمده‌اند.

وی از مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای احداث گلخانه توسط وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: بسیاری از مجوزها از ۴۸ ساعت تا یک هفته صادر می‌شود.

بلاغی برای ایجاد گلخانه‌های کوچک مقیاس، خواستار شناسایی و تشکیل روستاهای گلخانه‌ای شد و افزود: برای هر شهرستان باید روستاهایی که دارای خدمات زیرساختی از جمله گاز، آب و برق بوده و متقاضی ایجاد گلخانه هستند شناسایی و نسبت به ایجاد مجتمع‌های مختلف اقدام کرد.

وی گفت: در حال حاضر امکان ثبت‌نام متقاضیان گلخانه‌های کوچک مقیاس از ۳۰۰ تا هزار متر مربع در خراسان جنوبی در سامانه مربوطه فراهم شده است که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه گلخانه در روستاها استفاده کرد.

وی عنوان کرد: رایزنی‌هایی صورت گرفته تا سازه‌های گلخانه‌ای و اسناد روستایی به عنوان وثیقه بانک‌ها پذیرفته شود.

تفاهم‌نامه احداث هزار هکتار کشت گلخانه‌ای در خراسان جنوبی سال گذشته بین استانداری و شرکت شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امضا و این طرح با عنوان «نهضت گلخانه‌ای» از امسال در شهرستان‌های مختلف استان عملیاتی شد.

سرویس خبری: کشاورزی




رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:تشکیل کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان خوشنام بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستور قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز ) حمید زادبوم حمایت و تشویق صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام یا پیشرو را ضرورتی انکارناپذیر در جهت ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و هدفمند کردن صادرات عنوان کرد و با اشاره به مشوق‌های قابل ارائه توسط سایر سازمان‌های دولتی به صادرکنندگان، تشکیل کارگروه مذکور را در راستای اتخاذ سیاست واحد و همراستا با حمایت از صادرکنندگان دانست.

وی در تشریح ساختار و ترکیب اعضای این
کارگروه افزود: اعضای این کارگروه شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت
صادرات ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی
ایران، سازمان ملی استاندارد، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ریاست سازمان
توسعه تجارت ایران هستند که ضمن استخراج شاخص‌های صادرکنندگان حرفه‌ای و خوشنام
دستورالعمل‌های مربوطه تدوین و برای انجام اقدامات لازم  ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان
توسعه تجارت ایران، با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم
رهبری و سایر مسئولان نظام در خصوص حمایت از صادرکنندگان به عنوان پیشرانان توسعۀ
اقتصادی در شرایط  فعلی، برنامه‌های کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان اظهار
امیدواری کرد با سیاست‌های اجرایی لازم که برگرفته شده از تصمیمات بخش خصوصی و
دولتی است، شاهد توسعۀ کمی و کیفی صادرات غیرنفتی کشور باشیم.

زادبوم
اجماع در خصوص ضرورت حمایت از صادرات را ارزشمند توصیف کرد و بر تعمیق و تقویت
حمایت‌های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات این کارگروه تأکید کرد.




با حضور استاندار خراسان رضوی ؛ سه تفاهم‌نامه معین‌های اقتصاد مقاومتی در شهرستان مشهد به امضا رسید

در راستای اجرای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی، ۳ تفاهم‌نامه معین‌های اقتصادی تعدادی از روستاهای بخش های احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد به امضا رسید.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، دکتر فرهاد سحرخیز در جلسه امضای ۳ تفاهم نامه معین اقتصادی بخش های احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد که در محل دفتر استاندار برگزار شد، علی‌رضا رزم‌حسینی را الگوی موفقی برای بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: همانطور که بیشتر فعالان اقتصادی می دانند، استاندار خراسان رضوی الگوی بسیار خوبی برای بخش خصوصی محسوب می شود، چون به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کرده است.

دکتر فرهاد سحرخیز ابراز کرد: در شهرستان مشهد واحد تولید نبات با اشتغال ۱۰۰ نفر را راه اندازی کردیم که در طرح توسعه، به ۵۰۰ اشتغال روستایی افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو هیات مدیره گروه کشاورزی تولیدی سحر خیز افزود: بخش احمدآباد پتانسیل های خوبی در حوزه گیاهان دارویی و توسعه کشت گلخانه ای زعفران دارد که به عبارتی این محصولات جزو بهترین های محصولات سوغاتی خراسان رضوی محسوب می شوند؛ اگر به هرکدام از آن ها به صورت تخصصی پرداخته شود اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی، تفاهم نامه‌های سه معین اقتصادی تعدادی از روستاهای بخش های احمدآباد و رضویه شهرستان مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار و فرماندار مشهد و امام جمعه بخش احمدآباد به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه گروه کشاورزی تولیدی سحرخیز به عنوان معین اقتصاد مقاومتی روستاهای دهسرخ، عارفی، بالندر، بش ساروق، آقنج، استاج، بازه حوض، نظرآباد، گنبددراز، شریف آباد و بزوشک دهستان سرجام بخش احمدآباد، شرکت «گهردانه شرق» به عنوان معین روستاهای، سرغایه، سرنیش، حسن آباد، بلند پی، داشخانه، باغچه، امیرآباد، رباط خاکستری و امان آباد دهستان سرجام بخش احمدآباد و شرکت «یکتا الیاف شرق» به عنوان معین روستاهای، قازقان، احمدآباد، چنارک و اردولک بخش رضویه شهرستان مشهد تعیین شدند.

بر اساس مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی که همزمان با آغاز فعالیت علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی آغاز شد، معین‌های اقتصاد مقاومتی ارائه آموزش‌های حوزه کسب و کار، تسهیل امر سرمایه گذاری و توانمند سازی مردم در مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی منطقه را عهده دار می‌شوند.




“کردستان” قطب تولید عسل مرغوب ایران؛ عزم‌ِجزمِ تولیدکنندگان عسل برای رونق تولید داخلی

پرورش زنبور عسل و زنبورداری حرفه‌ای دیرینه است و مردم استان نیز از گذشته تاکنون این حرفه را نسل به نسل زنده نگه داشته‌اند و شرایط آب و هوای مطلوب در کردستان به‌ویژه در فصل بهار و اوایل تابستان در رونق هرچه بیشتر این صنعت تأثیرگذار بوده به‌ طوری‌که سال گذشته یک‌هزار و ۳۴۹ تن عسل تولید شد.

در ادامه برای آگاهی بیشتر از میزان تولید عسل در استان، ارائه آمار، عملکرد و وضعیت زنبورداران با «سید مادح حسامی» مدیر امور طیور جهاد سازمان کشاورزی استان کردستان گفت‌وگویی انجام دادیم که مشروح آن از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد:

تسنیم: روند تولید عسل و وضعیت زنبورداران استان کردستان را در سال گذشته بیان کنید؟

حسامی: برابر آمارگیری سال ۹۷ که در مهرماه انجام شد، قریب به ۲۳۲ هزار کندو زنبور عسل در استان وجود دارد که از این تعداد ۲۲۱ هزار (۹۵ درصد) کلنی مدرن و ۱۰ هزار (۵ درصد) کلنی بومی هستند.

تولید عسل استان نیز یک‌هزار و ۳۴۹ تن بوده که یک هزار و ۳۳۲ تن آن حاصل تولید کلنی‌های مدرن و ۱۷ تن باقی مانده نیز مربوط به کلنی‌های بومی است. این آمار در مقایسه با سال ۹۴ از رشد ۱۸ درصدی در تعداد کندو و ۲ درصدی در تولید عسل برخوردار و  علاوه‌بر تولید برخی از فرآورده‌های عسل مانند ژله رویال رشد۲۰۰ درصدی داشته است.

از میان شهرستان‌های استان، سقز دارای بیشترین تولید عسل و ۶ هزار کلنی است و شهرستان‌های سنندج، کامیاران، دیواندره، بانه و مریوان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند در همین راستا و بر اساس نتایج آمارگیری ۷ هزار و ۲ نفر کردستانی به صنعت زنبورداری مشغولند که از این تعداد یک‌هزار و ۸۶۶ نفر دارای بیش از ۴۰ کلنی زنبور عسل و شغل اصلی آنها زنبورداری است.

تسنیم: با توجه به تعداد بالای زنبوداران استان در هر شهرستان تعاونی و اتحادیه‌ای برای آنها تشکیل شده است. جهاد کشاورزی چه اقدامات و تسهیلاتی را در اختیار این تعاونی‌ها قرار داده است؟

حسامی: جهاد کشاورزی خدماتی از قبیل تخصیص سهمیه شکر به زنبورداران، صدور پروانه زنبورداری و تمدید مهلت اعتبار آن از طریق اتحادیه زنبورداران استان و تعاونی زنبورداران شهرستان‌ها (هر شهرستان یک تعاونی) را در اختیار اتحادیه و تعاونی‌های مرتبط با آن قرار داده؛ انجام پروژه‌های آموزشی توسعه زنبورداری و ارائه تسهیلات بانکی به زنبوردارا  از دیگر کارهایی است که با کمک اتحادیه و تعاونی‌ها انجام می‌شود.

تسنیم: جهاد کشاورزی برای بحث آموزش این زنبورداران چه اقدامی انجام داده است؟

حسامی: در سال گذشته ۱۰۴ دوره آموزشی برای ۳۶۰۰ زنبوردار مبتدی و حرفه‌ای کردستانی با هدف آشنایی هر چه بیشتر زنبورداران با مباحث روز زنبورداری با حضور اساتید مجرب استانی و کشوری برگزار شد.

تسنیم: هدف از این آموزش چیست؟

حسامی: در سومین ستاد اقتصاد مقاومتی استان اجرای پروژه توسعه زنبورداری از سال ۹۵ الی ۹۹ به مدت پنج سال و با هدف ایجاد شغل مستقیم برای ۴ هزار و ۱۷۵ جوان روستایی مورد موافقت قرار گرفت که براساس آن در پایان پنج سال به تعداد کندوهای مدرن ۲۵۰ هزار و به تولید عسل استان ۲ هزار تن اضافه خواهد شد؛ بر اساس این پروژه تاکنون حدود یک‌هزار نفر از افراد علاقمند در روستاهای دارای پوشش گیاهی مناسب تحت پوشش این پروژه آموزش دیده و به هر کدام ۲ کندو زنبورعسل با جمعیت جهت آموزش عملی بصورت رایگان اهدا شده و بعد از یک‌سال و کسب اطمینان از فعالیت زنبورداری افراد واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات برای خرید ۶۰ کنی زنبورعسل به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

حسامی: پروژه پرورش ملکه زنبورعسل یکی از راه‌های توسعه زنبورداری است. زنبورداران جهت تولید، پرورش و توزیع ملکه‌های زنبورعسل اصلاح نژاد شده در بین زنبورستان‌های استان و با هدف اصلاح نژاد کلنی‌های زنبورعسل و افزایش کمی و کیفی عسل و سایر فرآورده‌های زنبورعسل آموزش دیده و در حال حاضر حدود ۳۰ نفر از مجریان بخش خصوصی (زنبورداران حرفه‌ای) به فعالیت تولید و توزیع ملکه در سطح استان مشغول هستند.

یکی از عمده فعالیت‌های جهاد کشاورزی آموزش تعداد بیشتری از زنبورداران با هدف افزایش تولید ملکه زنبورعسل در سطح استان و آشنایی تولیدکنندگان با روش‌های جدید از قبیل تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل است. تولید ژل رویال، زهر زنبورعسل و بره موم از دیگر راه‌های توسعه این صنعت است که هدف از آن توجه به سایر محصولات زنبورعسل است در همین راستا و تحقق این امر دوره‌های آموزشی زیادی در سال‌های اخیر در خصوص سایر فرآورده‌های زنبورعسل برای زنبورداران حرفه‌ای کردستانی برگزار شد که از میان آنها می‌توان به دروه تکنیک‌های تولید ژل رویال در سال ۹۵ و ۹۶ اشاره کرد که در این طرح ۸۵ نفر از زنبورداران حرفه‌ای آموزش دیدند و در نهایت دستاورد این دوره آموزشی در سال ۹۷ تولید ۲۲۶ کیلوگرم ژل رویال در کردستان بود.

تسنیم: از میان زنبورداران چه تعدادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و در پایان تحصیلات خود وارد بازار کار شدند؟

حسامی: زنبورداران استان حدود هفت هزار و دو نفرند که از این تعداد ۱۲ درصد بی‌سواد، ۴۹ درصد دارای سواد خواندن و نوشتن و ۲۸ درصد آنها نیز دیپلم دارند. افراد زنبوردار با مدرک فوق دیپلم ۳ درصد و زنبورداران دارای مدرک لیسانس و بالاتر ۸ درصد؛ تعداد افراد دارای مدرک دانشگاهی مشغول به این حرفه معدود و در قالب تعاونی‌های زنبورداران و کارشناسان شرکت های مشاوره ای مشغول به فعالیت هستند.

تسنیم: عسل تولیدی کردستان از نظر مرغوبیت و کیفیت در چه سطحی قرار دارد؟

حسامی: استان از نظر کلنی رتبه ۱۳ کشور و در تولید عسل نیز رتبه ۱۴ کشوری را به خود اختصاص داده این در حالی‌ست که از نظر کیفیت جزو مرغوبترین عسل‌های کشور محسوب می‌شود؛ در همین راستا و جهت معرفی عسل کردستان اقدامات مهمی صورت گرفته که می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌های استانی و شهرستانی با هدف آشنایی و اطلاع از کیفیت و مرغوب عسل طبیعی استان اشاره کرد.

سرویس خبری : استان ها




عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران: تعاونی‌ها در توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی دارند

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی‌ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

 

 

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: روز تعاون، روز احیای ارزش‌های مبتنی بر همبستگی و مشارکت، اتحاد، اصول اخلاقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران با بیان اینکه یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران بخش تعاون است، گفت: تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری هستند. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می‌شود. ارزش‌های معنوی و نتایج مفید اقتصادی تعاون، از دلایل مهم راه‌یابی آن به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی ادامه داد: تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می‌شوند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: طی ۱۰ سال گذشته جمعیت تعاونی‌ها در جهان ۲ برابر شده، از سال ۱۹۸۵ که حدود ۱۲۰ میلیون نفر اعضاء تعاونی‌ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی ۳۱ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است. ۲٫۶ میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی­ ها استفاده می‌کنند، ۸۵ درصد حمل و نقل در کشور توسط تعاونی‌ها انجام می‌­شود. تقریبا بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور، درگیر تعاونی­‌ها هستند.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. همکاری و کار گروهی و مشارکت مهمترین ویژگی و هدف تشکیل تعاونی‌هاست. حضور برجسته بخش تعاون در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و اجرایی دارد.

وی افزود: صرف نظر از مزایا و ارزش‌های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی‌ها نهفته است جنبه‌های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده‌ای که تعاونی‌ها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه‌های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم، کاهش تورم، جلوگیری از احتکار، گسترش خصوصی سازی، کاهش حاکمیت دولت در تمامی عرصه‌ها، کمک به رونق اقتصاد، تولید و صنعت، رشد صادرات، اشتغال آفرینی، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان و فقرزدایی از مهمترین اهداف تشکیل تعاونی هاست که باید خط مشی اصلی بخش تعاون قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بخش تعاون استفاده بهینه ای شود بدون شک این بخش می تواند در اصلاح و توسعه زیرساخت های اقتصادی نقش کلیدی و اثر گذاری ایفا کند. همچنین تعاونی ها می توانند در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. چرا که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است.

تفرشی گفت: مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی‌کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت‌های دانش بنیان از ویژگی ها و اهداف مهم بخش تعاون است که می‌تواند در توسعه اقتصاد مقاومتی نقش مستقیمی ایفا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا




آقای نامرئی زعفران!

ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست درباره مطالبات و مشکلات این حوزه نکاتی را مطرح کردند.

 

 

از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، صحبت های رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل تامل در حوزه صادرات زعفران بود. به گزارش خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین بودن سهم حوزه صادرات از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بخشی از محصولات استان مانند زعفران سرمایه‌گذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده است اما سرمایه‌گذار و صادرکننده اصلی به دلیل این که هزینه‌های بیشتری برای صادرات متحمل می‌شود، در حال باختن به قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، که ما فهرست آن‌ها را در اختیار بانک مرکزی قراردادیم.

 

۱۹ تن صادرات به افغانستان با وجود ممنوعیت!

وی افزود: به دلیل همین مسائل، قیمت تمام‌شده برای صادرکننده اصلی گران‌تر می‌شود و خریدار می‌گوید کالای شما ۲۰ درصد گران‌تر است و از صادرکننده اصلی خرید نمی‌کند. علاوه بر این درحالی‌که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، ما ۱۹ تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این کشور داشتیم که این مقدار به‌غیراز آن بخشی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است، همین می‌شود که کشور افغانستان صادرات ۱۰۰ تنی زعفران را هدف‌گذاری می‌کند.

 

صادر کننده ای که وجود خارجی در این صنعت ندارد !

شریعتی مقدم افزود: نفر اول صادرات زعفران در سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰ تن زعفران به ارزش ۷۰ میلیون دلار انجام داده که وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد. این فرد در بخش‌های دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب زده و رفته است. در حالی‌که برای صادرکننده نمونه ما تولید آن به یک‌پنجم این مقدار رسیده است. این نتیجه یارانه دادن به واردات است.

 

صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای

اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت وگو با نایب‌رئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در این باره جویا شویم. «غلامرضا میری» با تایید اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت: بر اساس اطلاعاتی که در دست ماست، بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران که عضو اتحادیه و فعال در این صنعت بوده، در سال گذشته فقط حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات انجام داده است. «میری» با اشاره به فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این زمینه اقتصادی، افزود: کسانی که ۵۰ و ۵۵ تن زعفران صادر کرده‌اند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره کرده‌اند و ما آن‌ها را به‌عنوان صادرکننده نمی‌شناسیم. اما این ها کسانی هستند که ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار هم صادرات زعفران انجام داده‌اند.

 

بحث داغ کارت های بازرگانی اجاره ای در اتاق مشهد

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم مطرح شد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف اشاره و اظهار کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده است که به واسطه آن، تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت های غیرشفاف را به کارت های بازرگانی در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نسبت می دهند.

 

طبیعتا فقدان اطلاع از ساز و کارهای اجرایی و نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از این باب ملامت کنند. از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد. این مسئله مهمی به شمار می آید، تلاش های اتاق در برخورد با تخلفات انجام گرفته در خصوص این کارت ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری ها باید در رسانه ها به درستی منعکس شود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، وی تصریح کرد: اتاق تلاش می کند در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه ای از نامه نگاری های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این زمینه به شمار می آید. «علی شریعتی مقدم» نیز گفت: بپذیریم که تخلفات عده‌ای سودجو در این حوزه، چالش هایی را رقم زده و بخش عمده ای از پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از این موضوع، سوء استفادهمی کنند.

 

وی ادامه داد: نمونه ای از این بحث را سال گذشته در حوزه صادرات زعفران شاهد بودیم، چنان که  ۸۰ درصد صادرات زعفران در سال ۹۷ توسط افراد غیرمتخصص و فاقد اهلیت صادراتی انجام گرفت. پیشنهاد می کنیم که این افراد به استناد مولفه های موجود شناسایی شوند و اطلاعات آن ها در اختیار مراجع ذی ربط قرار بگیرد تا شفاف سازی لازم انجام شود. هم اکنون آن دسته از فعالان اقتصادی که در عملکرد خود شفافیت کافی دارند، از این بابت تاوان پس می دهند و اگر برخورد لازم انجام نگیرد، تصویر منفی ایجاد خواهد شد.

 

«محمود سیادت» نایب رئیس اتاق مشهد نیز تاکید کرد: هر بیانیه و موضع اتاق درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مباحثی همچون کارت های اجاره ای باید به خوبی رسانه ای شود. به نظر می رسد موضوع تخلفات درباره کارت هایبازرگانی باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت های متخلفان، مسیر این نوع سوء استفاده ها مسدود شود. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در پاسخ به نکاتی که درباره کارت های در اصطلاح «اجاره‌ای» و «یک بار مصرف» مطرح شد، اظهار کرد: درخصوص تعهدات ارزی و سوء استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی، بنا به مصوبه هیئت دولت، کمیته سه نفره ای در استان ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است. وی افزود: کمیته مزبور روند صادرات، گواهی مبداهای صادراتی و … را رصد می کند.

در خصوص کارت های در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن ها به محاکم قضایی معرفی شده اند.

سرویس خبری: صنعت غذا




وزیر جهاد کشاورزی: ایجاد گلخانه در بحث توسعه اشتغال بسیار حائز اهمیت است

‌وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم آغاز عملیات دو طرح گلخانه‌ای در شهرستان مانه و سملقان با بیان این مطلب گفت: ایجاد گلخانه در بحث توسعه اشتغال بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند باعث افزایش بهره وری آب شود.

 

‌به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از داره کل روابط عمومی واموربین الملل استانداری خراسان شمالی، حجتی اظهار کرد: کشت گلخانه‌ای در خراسان شمالی توسعه یافته و اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در این استان با شتاب بیشتری پیگیری می‌شود.

وی افزود: متأسفانه تاکنون طرح‌های گلخانه‌ای در خراسان شمالی توسعه مطلوبی پیدا نکرده و هم اکنون تنها ۵۰ هکتار گلخانه در این استان وجود دارد.

حجتی گفت: در این راستا ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای و گلخانه‌های کوچک در این استان جزو طرح‌های مصوب سفر استانی رئیس جمهوری قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه کشت گلخانه‌ای نیز از سیاست‌های این برنامه است که در این بخش کارهای خوبی انجام گرفته است.




درج قیمت روی مواد خوراکی‌ الزامی شد

دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات را از درج قیمت معاف کرده بود، غیر قانونی دانست و ابطال کرد.

 

 

به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده بود را غیر قانونی دانست و ابطال کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است: در راستای اجرای بند «۲۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌شود:

محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات،انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی بهداشتی،انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی.

در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.

همچنین، مطابق ماده ۵   قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم   یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند، اطلاق می‌شود.» بنابراین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده‌اند، براساس بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل تولیدکنندگان و هم شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها می‌شود و در عین حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان است.




اهمیت استراتژیک تولید دانه‌های روغنی در اقتصاد ایران/ ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود!

تولید دانه‌های روغنی، نقش بسزایی در صرفه جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می‌کند.

 

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دانه‌های روغنی به عنوان پایه و ماده اولیه تولید روغن نباتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به واقع، ضریب مصرف روغن نباتی در سبد غذایی خانوار‌های ایرانی به میزانی بالاست که با قاطعیت می‌توان از این محصول به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی جامعه در حوزه غذایی نام برد.

با چنین اوصافی، حصول هر توفیقی در افزایش ضریب تولید و تامین هر چه بیشتر این محصول، و به تبع آن افزایش ضریب تولیدروغن نباتی برای تامین نیاز داخلی کشور، یک موفقیت ارزنده و بزرگ به شمار می‌رود.

با وجود حصول دستاورد‌های بسیار در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و زراعی، متاسفانه میزان کشت دانه‌های روغنی در کشور ایران، آنچنان که باید مطلوب و مُکفی به نظر نمی‌رسد و علی رغم افزایش ضریب تولید این محصول در طول سالیان اخیر، همچنان شدت و میزان وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی بالاست و ارز قابل توجهی، مصروف خرید این محصول می‌شود.

دانه‌های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی از کاربرد‌های بسیاری در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام، طیور و مصارف متعدد صنعتی برخوردار است و این دامنه وسیع از مصرف در حوزه‌های گوناگون، موید عمق ضرورت و اهمیت این محصول خاص است و به واسطه تنوع حوزه مصرفی آن، از دانه‌های روغنی به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین تولیدات زراعی و کشاورزی یاد می‌شود.

در طول چهار دهه گذشته، تامین دانه‌ های روغنی مورد نیاز برای صنایع روغن کشی، سیر و فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است.

آنچنان که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، ماده اولیه مراکز صنعتی روغن کشی ابتدا از پنبه دان‌ها و سپس از دو منبع سویا و آفتابگردان و در اواخر دهه ۱۳۷۰ از محصولات دیگری همچون کلزا تامین شده و البته روغن کشی از کنجد نیز، منبع دیگر تولید این محصول به شمار می‌رود که در میان دیگر منابع تولیدیِ روغن، به کیفیت و به تبع آن قیمت بالاتر شهره است.

در حال حاضر، بخش قابل توجهی از روغن مورد نیاز جامعه از دانه‌های کلزا تامین می‌شود.

آب بری کم دانه‌های روغنی کلزا، به اهمیت کشت این محصول افزوده است

با توجه به بحران کم آبی که کشور با آن مواجه است و به واقع در طول سالیان اخیر، کارشناسان از پدیده خشکسالی به عنوان جدی‌ترین معضل این مرز و بوم در آینده یاد کرده اند، کشت محصولاتی با آب بری حداقلی، یک اصل و ضرورت وِیژه در شرایط این چنینی محسوب می‌شود.

صادق معیریان، یکی از فعالان عرصه زراعی و کشاورزی، با اشاره به روغن کشی از دانه‌های کلزا، آفتابگردان و ذرت به عنوان سه عنصر اساسی تامین روغن مورد نیاز جامعه، اظهار کرد: در این میان، آب بری کمتر دانه‌های کلزا، از ویژگی‌ها و خصوصیات بارز این محصول به شمار می‌رود و از همین رو دستگاه‌های ذی ربط همچون وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن اداره های شهرستانی متبوع، افزایش و توسعه ضریب تولید و سطح کشت این محصول را به عنوان یک دستور کار جدی مد نظر قرار داده اند.

وی افزود: یکی دیگر از خاصیت‌های دانه‌های کلزا، به امکان کشت آن در کنار دانه‌های غلات و مقابله با برخی از امراض خاکزی معطوف می‌شود و به واقع در کنار کیفیت بالای روغن حاصله از کشت دانه‌های کلزا، این محصول در رتبه ممتازی قرار گرفته است.

معیریان گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و لزوم صرفه جویی ارزی، توسعه کشت دانه‌های روغنی و بخصوص کلزا از ضرورتی است که باید با تلاش هر چه بیشتر و فراتر از میزان فعلی مد نظر قرار گیرد.

این فعال در حوزه زراعی و کشاورزی در ادامه بیان کرد: البته در یک دهه اخیر، طرح‌هایی برای حصول موفقیت های هر چه بیشتر در زمینه کشت دانه‌های روغنی کلزا تعریف و عملیاتی شده است، اما به اعتقاد بنده با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌باید با ارائه مشوق‌های هر چه بیشتر، انگیزه فعالان این حوزه برای کشت و تولید افزون‌تر این محصول، مضاعف شود که قطعا تحقق چنین امری، هم راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا با ارتقا ضریب کشت، شدت وابستگی به واردات نیز کاهش می‌یابد و به تبع آن ارزی که با سختی و مشقت فراوان وارد کشور می‌شود بصورت هر چه شایسته تری مدیریت و هزینه می‌شود.

تامین ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات/تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله برای خود اتکایی

چندی پیش، علی رضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه‌های روغنی در گفت و گویی با رسانه‌ها با اشاره به واردات ۹۰ درصدی این محصول اظهار کرد: با توجه به اهمیت تامین این محصول، برنامه‌ای ۱۰ ساله تعریف و تدوین شده است که به موجب آن می‌باید تا پایان برنامه، ۷۰ درصد از نیاز کشور با تکیه بر توانمندی و ظرفیت‌های موجود داخلی تامین و مهیا گردد.

وی افزود: بخش عمده و اصلی تمرکز کشت دانه‌های روغنی بر دانه‌های کلزا استوار شده که در فصل پاییز کشت می‌شود.

مجری طرح کشت دانه‌های روغنی در ادامه بیان کرد: در کنار کلزا، گلرنگ، سویا و آفتابگردان از مهمترین محصولاتی به شمار می‌روند که در طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی مد نظر قرار دارد.

مهاجر می‌افزاید: حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای خرید دانه‌های روغنی هزینه می‌شود که  با اجرای طرح خود اتکایی، صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

کشت دانه‌های روغنی بصورت مکانیزه/صرفه جویی ۴۵۰ میلیون دلاری ارز با افزایش ضریب کشت و تولید

مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی با اشاره به افزایش ضریب واردات دانه‌های روغنی در دهه‌های اخیر اظهار کرد: اگرچه میزان خرید خارجی این محصول و واردات آن به نسبت دوران پیش از انقلاب افزایش یافته است، اما نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که علت اصلی بالا رفتن ضریب واردات این محصول به رشد قابل توجه جمعیت و افزایش میزان مصرف روغن در کشور باز می‌گردد (به واقع با تغییر ذائقه مصرف و رشد جمعیت از ۳۶ میلیون نفر به بیش از ۸۰ میلیون نفر، به تبع ضریب واردات نیز تشدید شده است).

وی افزود: افزایش ضریب مصرف مرغ و گوشت نیز باعث افزایش میزان واردات دانه‌ای روغنی شده، زیرا بخش قابل توجهی از تغذیه طیور و دام به محصول مذکور وابسته است.

مهاجر گفت: با اجرا و پیاده سازی برخی طرح‌ها با هدف افزایش میزان تولید حدود ۴۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی حاصل شده است.

البته در دهه‌ها و سالیان اخیر شاهد حصول دستاورد‌هایی نیز در این عرصه بوده ایم که با نگاه واقع بینانه و رعایت انصاف، باید به موفقیت های به دست آمده نیز اشاره شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه‌های روغنی درباره دستاورد‌های مذکور اظهار کرد: در بخش صنعت دانه‌های روغنی، تعداد کارخانه‌های روغن کشی به میزان چهار برابر و میزان ظرفیت کارخانه‌های روغنی نیز بیش از ۳ برابر رشد داشته است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت کشت و تولید کلزا در میان دانه‌های روغنی گفت: روغن با کیفیت، اصلاح خاک و پایداری تولید غلات به ویژه  گندم از ویژگی‌های بارز این محصول خاص به شمار می‌رود و با در نظر گرفتن خشکسالی دو دهه اخیر این واقعیت عیان می‌شود که عملا امکان کشت هیچ محصولی در تناوب با گندم به غیر از کلزا وجود ندارد.

مهاجر تصریح کرد: امکان کشت مکانیزه در تمامی مراحل تولید دانه‌های روغنی از دیگر دستاورد‌های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی ۴۰ سال اخیر محسوب می‌شود که این امکان در دوران پیش از انقلاب وجود نداشت و به واقع، با تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های انجام شده تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت در کشور به تکنولوژی روز دنیا تجهیز شده است.

اشتغالزایی در مناطق فقیر نشین، موفقیتی دیگر در سایه کشت دانه‌های روغنی

بدون تردید، توسعه فرصت‌های شغلی یکی از ضروریات جدی و اولویت دار کشور در شرایط فعلی محسوب می‌شود، مولفه‌ای که با حصول آن، بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی مرتفع و از  بروز بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود.

در این میان، پیاده سازی طرح کشت دانه‌های روغنی در مناطق فقیر نشین، فرصت و بستر مناسبی را برای ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی، به ارمغان آورده است.

مهاجر در این خصوص می‌گوید: به واسطه تولید گلرنگ به عنوان منبعی دیگر در تولید روغن، فرصت‌های شغلی مناسبی در مناطق محروم و کم برخوردار ایجاد شده است.

به واقع، با افزایش ضریب کشت و تولید این محصول، موفقیت های متعددی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی به دست می‌آید که می‌توان آن را به معادله‌ای بُرد بُرد در بخش‌های گوناگون توصیف و تشبیه کرد.

تعریف استراتژی هدفمند و هوشمندانه، ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

بدون تردید، در شرایطی که شاهد جنگ اقتصادی دشمنان و معاندان کشور، با مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، تعریف و طراحی استراتژی‌های سازنده با بهره وری و دستاورد‌های حداکثری، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود که کشت دانه‌های روغنی یکی از نمونه‌ها و مصادیق این طرح‌ها و استراتژی‌ها به شمار می‌رود.

فعالیتی که علاوه بر تامین نیاز داخلی، کاهش واردات و وابستگی به کشور‌های دیگر را در پی خواهد داشت و به تبع آن با صرفه جویی ارزی، از ضریب فشار و اختلال در فرآیند طبیعی حرکت اقتصادی کشور کاسته خواهد شد.

توسعه فرصت‌های شغلی دستاورد دیگری است که به مدد فعالیت در این حوزه کسب می‌شود و مجموعه این دستاوردها، مقاومت پذیری اقتصاد کشور را افزون‌تر و عبور از چالش‌ها و موانع و مشکلات اقتصادی را سهل‌تر می‌ کند.

امید آن می‌رود با سعی، تلاش و اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به چنان موفقیتی در تولید دانه‌های روغنی نائل شویم که نه تنها پرچم خودکفایی در تامین دانه‌های روغنی همچون بسیاری از عرصه‌های دیگر برافراشته شود، بلکه صادرات دانه‌های روغنی از ایران به کشور‌ها و بازار‌های هدف خارجی نیز، محقق شود، امری که قطعا با برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه قابل حصول خواهد بود.




مقامات چینی: بدون توسعه کشاورزی، توسعه سایر بخش‌ها غیرممکن است

دولت چین طی بیانیه سیاسی سال ۲۰۱۸ خود اعلام کرد: بدون مدرن سازی بخش کشاورزی، امکان مدرن سازی سایر بخش های اقتصادی این کشور غیرممکن است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ به نقل از رویترز، دولت چین طی بیانیه سیاسی سال ۲۰۱۸ خود اعلام کرد: بدون مدرن سازی بخش کشاورزی، امکان مدرن سازی سایر بخش های اقتصادی این کشور غیرممکن است. این کشور به دنبال تحقق قدرتمندتر شدن بخش کشاورزی و افزایش محسوس درآمد روستائیان و کشاورزان تا سال ۲۰۵۰ است.

 

طبق بیانیه سیاسی اول سال چین، این کشور به دنبال پیشرفت‌های گسترده درزمینه نوسازی روستایی تا سال ۲۰۲۰، مدرن سازی بخش کشاورزی تا سال ۲۰۳۵ و تحقق قدرتمندتر شدن بخش کشاورزی و افزایش محسوس درآمد روستائیان تا سال ۲۰۵۰ است.

اهمیت وافر توسعه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی چین

به‌طوری‌که در اولین بیانیه سیاسی سال کشور چین یک شعار خودنمایی می‌کند: «بدون مدرن سازی بخش کشاورزی، امکان مدرن سازی ساییر بخش های اقتصادی این کشور غیرممکن است.»

چین دارای بزرگ‌ترین بخش کشاورزی در سطح جهان است و صدها میلیون نفر به‌عنوان کشاورزان در مزارع این کشور کار می‌کنند لکن بهره‌وری این بخش در چین کم است. این بیانیه که توسط خبرگزاری دولتی شین هوا (Xinhua) منتشر شد، پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار پکن را برای سال آتی (۲۰۱۸) تعیین می‌کند.

چین در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مدرن سازی بخش کشاورزی و کارایی تولید کشاورزان و بهره‌وری هرچه بیشتر این بخش و تأمین امنیت غذایی خود انجام داده بود. این کشور در کنار برنامه‌های قبلی ازجمله پشتیبانی از تولید غلات، حمایت یارانه‌ای از تولید محصولات اساسی غذایی نظیر گندم، برنج و افزایش ذخایر آن‌ها تلاش خواهد کرد تا کیفیت تولیدات کشاورزی نیز متناسب با تقاضا افزایش دهد. همچنین دولت چین در تلاش است تا تمرکز بر کیفیت به‌جای کمیت با اقداماتی ازجمله تنوع در تولید محصولاتی چون گندم با گلوتن بالا و نوعی ذرت جهت استفاده گاوهای شیرده نهادینه کند.

اقدامات چین برای توسعه بخش کشاورزی این کشور

از ارتقاء سطح مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه محصولات مدرن کشاورزی و روی آوردن و توسعه کشاورزی دیجیتال به‌عنوان دیگر برنامه‌های دولت چین برای بخش کشاورزی یاد می‌شود. علاوه بر این بهبود وضعیت حاصلخیزی زمین‌های زراعی (تقویت خاک) و افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی است از دیگر برنامه‌های مسئولین بخش کشاورزی چین است که باعث تولید محصولات باکیفیت‌تر و ارسال آن به بازار خواهد شد.

چین می‌کوشد تا تأمین مالی در مناطق روستایی را به کمک بودجه خود بهبود بخشد و در قالب برنامه‌ای استراتژیک از مدرن‌سازی بخش کشاورزی در روستاها پشتیبانی کند.