1

سومین پالایشگاه شیر کشور با آخرین تکنولوژی روز در فارس ایجاد می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از راه‌اندازی سومین پالایشگاه شیر برای اولین بار در جنوب کشور با آخرین تکنولوژی روز دنیا در شیراز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و مدیران فارس از کارخانه لبنیات پگاه فارس به اهمیت و ضرورت عزم جدی مجلس و دولت در افزایش ظرفیت و توان تولید محصولات لبنی فارس تاکید شد.

محمدجواد عسکری با تاکید بر اینکه تحقق شعار سال بایستی در دستورکار تمامی مسئولان و تولیدکنندگان باشد، مطرح کرد: اجرایی کردن راهبرد ملی مهار تورم و رشد تولید که یکی از اولویت‌های مدیدیتی کشور محسوب می‌شود باید در فضای اقتصادی حکم‌فرما بشود.

او با اشاره به ضرورت بهبود فضای اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی، گفت: در سالیان گذشته برای اولین بار ایده اقتصاد مقاومتی با راهکار‌های مناسب و هدفمند و همچنین ساختار مدیریتی تعریف شده مطرح شد که بسیاری از کشور‌ها در این راستا الگوبرداری کردند و به نتایج مطلوبی دست پیدا نمودند، اما در کشور این موضوع در مرحله اجرا به درستی پیگیری نشد.

عسکری نسبت به پیاده‌سازی ساز‌وکار‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مختلف مدیریتی از جمله بخش کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و گفت: پارسال در فرآیند سفر‌های نظارتی کمیسیون کشاورزی مجلس به استان‌ها بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی‌صنعتی در بخش کشاورزی و دامپروری که دچار مشکل بودند به با توان مضاعفی به چرخه تولید برگشتند تا زمینه اشتغالزایی و تولید بیشتر در جامعه فراهم بشود.

نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی تولید محصولات لبنی جدید متناسب با اقلیم و فرهنگ مناطق مختلف کشور را یک راهکار پایدار در این حوزه دانست و گفت: شناخت ذائقه و سلیقه مردم می‌تواند در تولید محصولات لبنی تأثیرگذار باشد که در این راستا امکان بهره‌گیری از توان علمی متخصصان صنایع غذایی فراهم است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس توسعه هدفمند صادرات را یکی از راهکار‌های هدفمند پیشرفت و توسعه کارخانجات لبنی فارس عنوان کرد و در این زمینه گفت: مجلس در قالب ایجاد فضای مناسب دیپلماسی پارلمانی با کشور‌های دوست و همسایه عزم جدی دارد و مصمم است تا بتواند با افزایش تراز تجاری ایران از طریق صادرات محصولات ایرانی علاوه بر تقویت بنیان مدیریتی واحد‌های تولیدی‌صنعتی نیز مسیر توسعه اقتصاد ملی را هموار نماید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید در زمینه حفظ و توسعه جایگاه بین‌المللی کشور در زمینه صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی دچار مشکل باشیم، اضافه کرد: در زمینه صادرات از شرکت‌های دولتی و خصوصی حمایت خواهیم کرد چراکه تجارت در این حوزه یکی از بازو‌های اصلی رشد و پیشرفت تولیدکنندگان محصولات لبنی محسوب می‌شود.

او از راه‌اندازی سومین پالایشگاه شیر کشور در شیراز خبر داد و گفت: این پالایشگاه برای اولین بار در جنوب کشور ایجاد می‌شود که با آخرین تکنولوژی روز دنیا در شیراز توسط شرکت صنایع شیر پگاه فارس به عنوان یک طرح توسعه‌ای نیز اجرا خواهد شد.

عسکری در پایان نسبت به اهمیت تامین مالی واحد‌های تولیدی، گفت: کمبود نقدینگی یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان است که در این راستا بانک‌ها باید منابع لازم مورد نیاز متناسب با طرح و برنامه‌های توسعه‌ای از طریق تسهیلات و سایر مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در اختیار کارخانجات قرار بدهند.

افزایش ظرفیت و توان تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، توسعه صادرات و ارائه محصولات و فرآورده‌های لبنی باکیفیت در بازار داخل، مسائل مرتبط با تعهدات ارزی، بکارگیری منابع انسانی مجرب و بهره‌گیری از توانمندی‌های متخصصان صنایع غذایی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی‌تحقیقاتی، تکمیل زنجیره ارزش و تولید، تامین مواد اولیه و اعتبارات مورد نیاز و همچنین اصلاح قوانین مناسب بخش تولید و تجارت در زمینه محصولات لبنی از عناوین اصلی دیگر این بازدید و نشست بود که با محوریت و ایراد سخنرانی محمدجواد عسکری متناسب با شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید نسبت به بررسی موضوعات مطروحه نیز پرداخته شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




یادداشت/عملکرد صد روزه دولت و کنترل قیمت ها به قلم سید مصطفی هاشمی طبا

سید مصطفی هاشمی طبا

بسیار زود است که با گذشت مدت یکصد روز بتوان عملکرد دولت را سنجید، دولتی که بقول خود وارث نابسامانی ۸ ساله است. هر چند این وراثت صحیح است اما بهتر است گفته شود دولت وراث نابسامانی های چهل ساله می باشد. دولت وارث محصول سیاست های اعمال شده داخلی و خارج و تحریم های اعمال شده می باشد. اهم سیاست های اعمال شده در چهل سال گذشته بقرار زیر بوده است.

۱-آزادی عمل دادن به حفر چاه عمیق به تعداد یک میلیون عدد و تخلیه آب های زیرزمینی که موجب نشست ۳۰۰ دشت از ۶۰۰ دشت کشور شده است.

۲- عدم تلاش برای ایجاد الگوی کشاورزی و ورود شیوه های نوین به کشاورزی و بالنتیجه وابستگی هر چه بیشتر موادغذائی به  خارج از کشور

۳- عدم مقابله با تخریب کنندگان منابع طبیعی کشور

۴- عدم سیاست گذاری مصرف آب، انرژی که موجب ضایعات فراوان گردیده و عدم سیاست آب چرخانی در کشور و استفاده بهینه از آن

۵- فروش ارز و سکه در بازار آزاد بجای سرمایه گذاری برای تولید و صادرات و اشتغال

۶- سیاست خارجی مبتنی بر مقابله با دشمنان بالقوه و بالفعل که منجر به تحریم ایران توسط شورای امنیت و سپس آمریکا گردید.

البته سیاست های اعمال شده به این شش مورد خلاصه نمی شود. بهرحال محصول این سیاست ها و البته سیاست های پولی و مالی موجب ایجاد مسائلی در حدود زیرا گردیده است.

۱-تخریب زیستگاه کشور و خالی شدن کشور از آب زیرزمینی که موجب نشست زمین در بسیاری از نقاط کشور شده است و بیم آن می رود که علاوه بر تخریب دکل های برق، لوله های گاز، نشست جاده ها و ریل ها، غیرمسکونی شدن خانه ها به آوارگی و مهاجرت خیل کثیری از مردم بیانجامد.

۲-وابستگی شدید به واردات از خارج از کشور بخصوص کالاهای کشاورزی برای تامین تغذیه مردم

۳-بخطر افتادن موضوع کشاورزی در کشور بدلیل کمبود آب و عدم وجود سیستم های پیشرفته.

۴- تورم فوق العاده و فشار بر مردم و کاهش محتوای سفره مردم

۵- عدم توفیق در رفع محرومیت و گسترش مشاغل کاذب مانند کولبری، جمع آوری ضایعات توسط کودکان و نیز رشد بزه کاری

۶- قفل شدن روابط خارجی و روابط بین المللی بانکی

۷- نیاز به واردات گاز در حالی که دومین ذخائر گاز دنیا متعلق به کشورمان است و نیز کمبود برق در کشور و مشکلات واحدهای صنعتی

۸- نابسامانی در تجارت خارجی و مشکلات اداری و ارتباطی برای وارد کنندگان، صادرکنندگان و صنایع.  صد البته مشکلات به این هشت مورد خلاصه نمی شود.

دولت سیزدهم با شعار رفع مشکلات معیشت مردم وارد شده است و دستور و قیمت گذاری و کنترل و در یک کلمه گسترش سفره معیشت مردم را به کادری که چندان اهلیت ندارند سپرده است. این نه قضاوت در خصوص عملکرد دولتی است که رئیس آن هر هفته به منطقه ای سفر می کند و شبانه روز فعال است بلکه نسبت به دیدگاهی است که دولت بر خود تحمیل کرده است و این دیدگاه و شعار و گفتمان دولت، «معیشت مردم» است. اگر که دولت در کوتاه مدت بتواند به معیشت مردم کمک کند- که نخواهد توانست- با سیاست های فعلی و کارگزاران «نادوربین» پس از ۸ سال چه کشوری و چه مردمی به میراث می گذارد؟




مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران مطرح کرد: تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت یکی از عوامل موفقیت تیم اقتصادی دولت خواهد بود

مهندس سید جمشید میرسلیمی گفت: شناخت مسایل موجود، ابزار مناسب و استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرب از بخش دولتی و خصوصی  دو اهرم قوی در حرکت دادن معضلات اقتصادی می باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)،مهندس سید جمشید میرسلیمی مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران(فریکو) در خصوص شناخت از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم و پیبشنهاد  برای حمایت از تولید و اقتصاد به خبرنگار ما گفت: در پاسخ به سوال کلیدی شما، نخست می بایست به این جمله توجّه کرد، گویند جهت وصول به هر خواسته ای می بایست امید را مانند شمعی در تاریکی بدان ارج نهاد و هیچگاه از دست نداد.

و امّا به نظرم نوع پرسش شما وارونه اگر مطرح می گردید نظر به اینکه شناخت عام بر خاص تأثیر چندانی ندارد ولی شناخت خاص بر عام مصداق توانمندی اجرایی در برنامه های مورد نظر خواهد داشت. الزاماً شناخت کابینه بر شاخص های انسانی و کارآمد و صدّیق و مجرّب مدیران اجرایی اهرم حرکت و موفّقیت می باشد در نتیجه شناخت وزراء بر چهره های شاخص و کارآمد مهم است نه شناخت چهره ها در شناخت وزیر مربوطه.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران افزود: در یک دید کلّی میزان کارایی کابینه می تواند مطلوب باشد مشروط بر اینکه اولویت های وزارت متبوع و سازمان های وابسته که از بودجۀ قانون استفاده می کنند طبق برنامۀ تدوینی کلان مصوّب در زمان تعیین شده پرداخت گردد نه اینکه هر کسی که به هرم قدرت نزدیکتر است خارج از برنامۀ تعیین شده و بیش از آن وصول نماید که ایجاد خلل است و در این صورت راهکاری صحیح و حرکت مستقیم بر جادۀ هدف نخواهد بود.

میرسلیمی ادامه داد: امّا راهکارهای موفّقیت دو وزیر اقتصادی کابینه که کوهی از مشکلات را در پیش رو دارند با این سازوکار کهنه و نداشتن نقشۀ راه جدید با گذشته چندان فرقی نخواهد داشت. با منظور داشتن اینکه اگر معضلات بین المللی بخصوص تحریم ظالمانۀ آمریکا و قدرت های شرق و غرب بیش از این ایجاد مشکل نکنند، وگرنه با روند جاری می توان گفت همانند گذشته خواهد بود و عمده دلیلش هم این است که نه برنامۀ جدیدی ارائه کرده اند و نه چهره هایی هستند که تازه به میدان آمده باشند. در صورتی که انتظار این است  وزرای این دولت قبل از هر چیز برنامۀ مدوّن مصوّر که با مشارکت مدیران مجرّب و دور اندیش بخش دولتی و خصوصی تدوین شده باشد رونمایی می کردند.

وی گفت: آری به نظر من تصویر جاری حرکت اقتصادی تقریباً منطبق با تصاویر گذشته است مگر اینکه با مطالعۀ راهکارهای برون رفت از مشکل و برنامه های اصولی و پایه ای با تکیّه بر اندیشه مداری و دور از سیاست بازی در طیّ دو سال اوّل خدمت دولت تازه نفس در راستای ارزیابی و تدوین منابع و برنامه ریزی کاربردی را با نگاه نو پیاده نمایند و از سال سوم بر روی ریل بهره برداری قرار گیرند و به سمت جلو به مسیر خود ادامه دهد.

در این راستا وزرای اقتصادی به دو اهرم قوی در حرکت دادن این معضلات نیاز دارند. یکی شناخت موجود و ابزار مناسب و دیگری استفاده از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و افراد مجرّب از بخش دولتی و خصوصی که در سکوت و خلوت به سر می برند.

به عنوان مثال وزیری که در بالای هرم یک مجموعۀ اقتصادی قرار دارد، او حرکت کلان صنعت را می بیند که در زیر مجموعه اش قرار دارد. در صورتی که صنعت کلان از به هم پیوستگی صنایع کوچک و بزرگ و با تشکیل حلقه های اتّصالی شکل می گیرد که از آن بی خبر است و این بی خبری کم کم موجب کند شدن صنعت کلان خواهد شد.

میرسلیمی با ذکر مثال دیگر افزود:به عنوان مثال در یک شهرک صنعتی که حدّاقل با یکصد واحد صنعتی احداث گردیده است و اگر آمار دقیق بگیرید بیش از ۵۰% آن فعّال نیست و این ۵۰% فعّال نیز به طور متوسط۵۰ الی ۶۰% فعّالیت می کنند و متأسّفانه آمار صحیح و واقعی تهیّه نگردیده است! تا مشخّص گردد علل واقعی توقّف و یا کاهش تولید واحدها چیست در صورتی که اینگونه آمارهای ریز و درشت هم شناخت به متصدّیان و مسئولین امور می دهد و هم با تشکیل کمیتۀ راهبردی، راهکار استفادۀ بهینه از واحدهای دارای معضل را رسیدگی و ارائه خواهد داد. در این خصوص پیشنهاد می شود معتمدین متخصص از ترکیب کارشناسان وزارت خانۀ مربوطه و نماینده های صاحبان صنایع و نماینده های بانک ها تشکیل و عارضه یابی انجام پذیرد که این گزارش تصویری از صنایع تحت پوشش، به وزیر اقتصادی رویکرد جدیدی را تصمیم خواهد کرد و الزام انجام این پویش که کتاب راهنمای شناخت معضلات اقتصاد را به تصویر خواهد کشید ظرفیت های هر استان به همراه شناسنامۀ هر واحد را تهیّه و در اختیار نسل نو جهت شناخت و تعیین مسیر خدمت به کشور عزیز و دانشگاه ها قرار گیرد.

این کارآفرین برجسته کشور افزود:همچنین نگاهی نیز در خصوص گوشه ای از عملکرد کشاورزی در این اقلیم پهناور از ذهن می گذرانیم و تصدیق خواهیم کرد که راه در پیش رو برای رفتن به سوی شکوفایی مثبت ارزیابی نمی شود. اگر قدری تعمّق کنیم در سالیان قبل همۀ روستاییان کشور با اندک زمینی که متعلّق به خودش بود بر روی آن کشت انجام می داد و اگر آب به اندازۀ کافی نبود محصول دیم می کاشت و کسری هزینه های زندگیش را از تلاش متفرّقه و یا به صورت کارگر فصلی تأمین می کرد؛ امّا با اعمال برنامه های نسنجیده، بر تلاش روستاییان خطّ بطلان کشیده شد و کشاورزان اغلب زمین های خود را یا رها کردند و به اطراف کوچ کردند و یا هزینه های کشت را به قدری افزایش دادیم که کشاورز تأمین سرمایۀ اوّلیه را برای آماده سازی ندارد و دولت در اینجا به جای مساعدت از طریق راه های عملی، متأسفانه دست روی دست گذاشته تا مدّت بلا استفاده بودن زمین به چهار پنج سال بگذرد تا کشاورز جز خلع ید و سند به نام دولت به عنوان مراتع ملی ضبط گردد.

بر همین اساس بزرگترین مشکل وزیر کشاورزی این است که امکان تولید زمین های کوچک که سال ها متروکه مانده و در دست دولت است را بتواند با تغییر رویکرد و به کارگیری آن، احیای نماید.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران گفت: نکتۀ دیگری که دولت از آن غافل می باشد این است که تمام تلاش خود را در زمینۀ خودکفایی چند قلم از جمله گندم، چغندر قند، علوفه، روغن و غیره به کار می گیردتا شعار خودکفایی را به نمایش بگذارد امّا طرف دیگر این معادله را هیچ گاه نمی بیند و یا اگر دیده مطرح نکرده و آن محدودیت زمین است و محصولات تولیدی براساس حجم و سطح کشت همانند الاکلنگ است یعنی یک طرف را اگر بالا ببری طرف مقابل پایین می آید. این ها معضلات نهفته در برنامه هاست که هر ساله معمولاً از سال قبل با کمی تغییر کپی برداشته می شود. در صورتی میتوان افزایش تولید یا خودکفایی را مطرح کرد که با راه و روش علمی در همین سطح موجود کشت، تولید را افزایش داد به این دلیل و دلایل مستدل دیگر می گویم که با این آهنگ رفتن همان سرعت قبل تکرار می گردد نتیجه این که توفیق وزرای اقتصادی را در به کارگیری اندیشه های خفته و رویکرد های به روز می توان امیدوار بود و در خصوص ادارۀ تجارت که در صنعت ادغام گردیده است بزرگترین ظلمی است که بر صنعت تحمیل گردیده و عدم توازن در این دو شاخه هیچ گاه تجارت اجازۀ رشد به صنعت نمی دهد و عدم موفّقیت وزیر را همین عدم توازن رقم خواهد زد مگر این که فردی را به عنوان قائم مقام تجارت منصوب و کلّیۀ ضوابط وزارت خانۀ قبلی (بازرگانی) را منتقل نماید تا راه قانونی جهت تفکیک آن به دو وزارت خانه همانند گذشته انجام پذیرد.

سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: وزرای اقتصادی دولت با به کارگیری اصول ذیل می تواند موفّق باشد:

۱- تکیه بر اندیشه های راهبردی در فرآیند برنامه های اجرایی

۲- تهیّه و تدوین برنامه های اجرایی بر مبنای توان واحد های مولّد

۳- شناسایی، ارزیابی و عارضه یابی منابع درآمدزا و واحدهای تولیدی

۴- تشکیل کمیتۀ راهبردی

۵- تلاش قانونی بر تفکیک جدایی صنعت از تجارت

۶- جذب مشاورین و کارشناسان مجرّب بخش خصوصی در ستاد تصمیم گیری ها

۷- تکلیف بر همگان در خصوص صحّت گزارشات تنظیمی و دور از نگاه های سیاسی و جناحی

۸- تلاش در جهت اصلاح قانون موجود روستاییان و تدبیر بازگشت آنان به احیای زمین های خود

سرویس خبری: صنعت غذا




اهمیت پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید در ایجاد ثبات اقتصادی

مهدی کریمی‌تفرشی
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

مبحث فضای اقتصاد، تولید و نوآوری چند سال است که توسط مقام معظم رهبری مطرح می‌شود و این حاکی از اهمیت موضوع تولید در رونق اقتصادی کشور است. حساسیت این موضوع در شرایط فعلی کشور به حدی است که امسال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید به‌عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح‌ شده و سمت‌وسوی برنامه‌ریزی و خط‌مشی اداره کشور برای قوای سه‌گانه مشخص شد.

در سال ۹۹ اقدامات و تلاش‌هایی در جهت جهش تولید در کشور صورت گرفت، ولی کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که به رویکرد جدید و بازنگری جدی تمامی دستگاه‌ها و قوا در این حوزه نیاز دارد.

سرمایه‌گذاری در کشور در سایه تولید امکان‌پذیر است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم‌ترین تهدید برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بوده است. قوانین متغیر، شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر و بی‌ثباتی بازار ارز همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌گیرد و این ‌یکی از عواملی است که اقتصاد دلالی را در کشور رونق می‌دهد. اقتصاد بیمار خود ضربه مهلکی برای تولید در کشور است و مهم‌ترین عامل ایجاد تورم محسوب می‌شود. درمان این عارضه در کشور نظارت جدی و کنترل بی‌قیدوشرط تمام دستگاه‌های نظارتی و قوای سه‌گانه را می‌طلبد و تا زمانی که این عارضه مهلک در کشور وجود دارد، نمی‌توان به ایجاد فضای امن تولید و سرمایه‌گذاری چندان امیدوار بود.

پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نیاز به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و بازنگری جدی در قوانین و مقررات دارد و همکاری جدی قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.

قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می‌کند و یکی از مهم‌ترین موانعی که در سال ۱۴۰۰ باید با همکاری قوای سه‌گانه با آن مقابله شود، مساله قاچاق در کشور است. برای حل این معضل قانون‌گذاری، اجرا و نظارت هر سه باید اصلاح و بازنگری جدی شوند.

ضعف نظام بانکداری کشور طی سال‌ها یکی از مهم‌ترین موانع تولید در کشور بوده است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید وبنگاه‌های اقتصادی دارد. چه بسیار تولیدکنندگانی که با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه و تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار مورد بی‌مهری نظام بانکی قرار گرفته و به تعطیلی کشیده شده‌اند. تامین سرمایه و ارائه تسهیلات با تعرفه تولید و بخشودگی‌های عادلانه برای تولیدکنندگانی که به حمایت نیاز دارند باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

سیستم مالیاتی ناعادلانه سال‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و عارضه‌یابی در این حوزه به بازنگری جدی در شناسایی تولیدکنندگانی که نیازمند حمایت در این زمینه هستند و نیز شناسایی و برخورد با فرارکنندگان از پرداخت مالیات نیاز دارد.

بسیاری از پروژه‌های عمرانی سال‌هاست بر زمین ‌مانده است که فعال‌سازی آنها می‌تواند به اشتغال‌زایی و فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. هم‌اکنون بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. تزریق ۱۲۰هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی یکی دیگر از برنامه‌های امسال مجلس است که امید می‌رود اجرایی شود.

بوروکراسی‌های اداری یکی از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه از بخش تولید، ایجاد بی‌انگیزگی و خوابیدن چرخ تولید در کشور است.  برخی شرکت‌ها محصولات بسیار خوبی دارند، اما چند سال است به دنبال گرفتن مجوز هستند و حتی بعد از گرفتن مجوز برای دریافت استانداردهای لازم تا انتشار محصول با موانع و بوروکراسی‌های متعددی مواجه می‌شوند که شاید سال‌ها کار تولید را با وقفه مواجه می‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران با انگیزه و رغبت به حوزه تولید ورود کنند. متاسفانه سال‌هاست که این مانع بزرگ مورد غفلت واقع‌ شده و سرمایه‌ها را به حوزه‌هایی غیر از تولید و گاه اقتصاد دلالی سوق داده است.

نبود قوانین حمایتی از تولیدکنندگان یکی از موانع موجود است. در همه جای دنیا برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل‌کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متاسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد، بنابراین زمانی که هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق داده خواهد شد.

از طرفی شبکه‌های توزیع در کشور ما بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را به‌طور صحیح به دست مصرف‌کننده برسانند. هنوز فرآیند توزیع و پخش در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌طور سنتی انجام می‌شود. سیاستگذاران باید فرآیند را به سمتی پیش ببرند که هزینه تولید، زمان تولید و زمان رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده را براساس قوانین و مقرراتی که وضع می‌کنند، کاهش دهند.

تولید و صادرات دو زنجیره مکمل متصل ‌به ‌هم هستند و صادرات رو به رشد موتور محرکه تولید است. قطعا رفع موانع صادراتی، شناسایی درست بازارهای صادراتی و حرکت اصولی در حوزه صادرات می‌تواند به رونق تولید و فعال شدن هر چه بیشتر این چرخه کمک کند. هم‌اکنون با ۱۵ کشور از مرز‌های خشکی و آبی مراودات اقتصادی داریم و باید صادرات به بازار‌های کشور‌های دور و منطقه را توسعه دهیم.

امید که با عزم جدی و اراده جمعی به‌موازات نگاه کارشناسانه و عمل‌گرایانه بتوانیم در سال ۱۴۰۰ تحولی جدی در توسعه تولید در کشور  ایجاد کنیم و شاهد جهش واقعی در چرخه تولید و اقتصاد کشور باشیم./دنیای اقتصاد




شماره ۱۳۴ ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا منتشر شد

ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا شماره ۱۳۴ اسفند ماه ۱۳۹۹منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در این شماره می خوانیم:

  • اخبار
  • گفت و گوی ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا با دارا عالیزاد
  • دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر: تصمیم ضد تولید و حامی واردات وزارت صمت
  • نظرسنجی انتخاب شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۹
  • شخصیت صنعت غذای سال ۹۸
  • اخبار شرکت های صنایع غذایی
  • مدیرعامل شرکت پگاه تهران خبر داد : همزمان با دهه فجر، ۶ پروژه توسعه ای پگاه تهران به بهره برداری رسید
  • پاسخ فعالین صنایع غذایی به ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا: اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در سایه تحریم ها
  • کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سلامت
  • برنامه ای برای افزایش قیمت محصولات لبنی نداریم
  • مدیرعامل شرکت لبنیات صلا: صنعت لبنیات ایران زخم خورده اظهارنظرهای غیرکارشناسی
    محموله های وارداتی بدلیل تاخیر در تخصیص ارز متروکه می شوند
  • صدور پروانه ساخت بهداشتی به روز شد
  • پایان رانت و فساد ارز دولتی
  • رنگهای مورد استفاده در صنعت شیرینی و شکلات

برای اشتراک، درج خبر و یا هرگونه همکاری با این نشریه به شماره ۰۲۱۲۶۳۱۷۴۸۸ تماس حاصل فرمایید.




مدیرعامل گروه لبنیات هراز در گفتگو با اگروفودنیوز: تولید کنندگان به دلیل تحریم های ظالمانه در سال های اخیر مسئولیت ارائه و تامین نیاز ارزی کشور بوده اند

مهندس بزرگمهر دادگر گفت : تولیدکنندگان علی الرغم رویارویی با تحریم ها و تلاش و رفع مشکلات تامین موادد اولیه و مبادلات بانکی و تامین ارز از سایه حمایتی دولت محروم بوده اند

مدیرعامل گروه لبنایت دوشه آمل در سئوال خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی مبنی بر اینکه “کارآفرینان تا چه حد توانستند در شرایط تحریمی کشور به اهداف مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند؟” گفت:همانند همه بحرانهایی که از زمان شکل گیری تولید به معنای صنعتی در کشور تا کنون گریبانگیر تولید بوده،اقتصاد مقاومتی هم به نحوی یک سویه انتظار بزرگ و تکلیف سنگینی بود که روی شانه های بخش صنعت به ویژه سازمانهای خصوصی نهاده شده است.

پیکر بی رمق صنعت کشور که خبری از رشد و تعالی از آن به گوش نمیرسد و اگر دولتمردان ما با همین بی تفاوتی از کنار آن رد شوند باید منتظر روزهای ناامید کننده دیگری هم بود.

مهندس دادگر افزود:علیرغم تعریف درست و تصمیم به جای ساری نمودن اقتصاد مقاومتی که شاکله استقلال یک ملت است ،عدم انتقال مفاهیم عمیق این اصل به دستگاه های اجرایی و فلج بودن این دستگاه ها به عنوان بازوان اصلی و توانمند در جهت عملیاتی  نمودن آن منجر شد اقتصاد مقاومتی هم در قالب یک شعار باقی بماند.

رئیس هیئت مدیره  شرکت آلیما  ادامه داد: هر چند تولید کنندگان نامگذاری هر سال را  به فال نیک میگیرند اما متاسفانه تغییری در روند تسهیل موتور محرکه اقتصاد کشور با این مفهموم نبوده و تا همین ماه های پایانی سال هم مشاهده نشده است.

این چهره ی برجسته صنعت لبنیات کشور افزود :تولید کنندگانی که علاوه بر مشکلات تامین مواد اولیه-نقل و انتقال پول به دلیل تحریم های ظالمانه در سال های اخیر مسئولیت ارائه و تامین نیاز ارزی کشور را نیز عهده دارند اما دریغ از سایه حمایتی که نشانه آن رسوب بی دلیل بسیاری از کالاهای تولید در گمرکات،عدم برخورداری از تسهیلات،برخوردهای قهری و تهدید توقف تولید ، وضع قوانین و مقررات  دست و پا گیر آنهم بدون آگاهی و ارزیابی سازمانهای  به اصلاح متولی ،قیمت گذاریهای دستوری،کاهش سرانه و توان خرید مردم،افزایش چشم گیر تورم و مشکل تامین نقدینگی و…..مرتبط واخیرا هم محدودیت در تامین منابع انرژی و مشقات جایگزینی سوخت و…همه بخشی از تراژدی صنعتگران دغدغه مند است.

دادگر در پایان گفت:با این حال این سربازان وطن در سنگر تولید ایستاده اند تا در شرایط سخت هم سنگ زیرین آسیاب باشند.




مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در گفتگو با اگروفودنیوز :بخش خصوصی کشور بدون هیچ حمایتی از دولت با تحریم ها مبارزه کردند

مهندس امیررضا ثابت پی گفت بخش خصوصی کشور در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و مبادلات بانکی با خارج از کشور به تنهایی مقابل تحریم ها ایستاد

مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو در پاسخ به سئوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه “کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته‌اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند؟” گفت : تولیدکنندگان و کارآفرینان کشورمان  تمامی این کارها را  که  در سئوال عنوان کردید انجام داده اند ، وی افزود: این قشر در شرایط سخت به تنهایی با همه تحریم ها جنگیدند و خودشان به سختی مواد اولیه مورد نیاز را تامین و وارد کردند . وی ادامه داد : انچه مواد اولیه،ماشین آلات یا مواردی که نیاز به وارداتش بوده،به تلاش خودشان انجام شده،پولش به دشواری واریز شده و در این راه هیچگونه حمایتی از بخش های دولتی صورت نگرفته است .

ثابت پی افزود: در بخش های تحریمی نه تنها دولت هیچ کاری نتوانست انجام دهد، بلکه تمام دور زدن تحریم ها   توسط بخش خصوصی به روش ها و طرق مختلف انجام شده است.اوضاع بد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تحریم ها،کرونا همه دست به دست هم داده که این اندک صنعتی که در کشور در حال کار کردن است از بین برود ولیکن با تلاش و همت و غیرت این افراد قسمت چرخه ی اقتصادی کشور که می تواند کار کند ، حفظ کند.

این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: بنده خودم ذره ای از این دریای کارآفرینی هستم، می دانم که مشکلات و سختیها زیاد است و چقدر سخت بود و سخت است و امیدوارم که در سال ۱۴۰۰ این موانع برداشته شود که تولید بتواند با آرامش بیشتری در راستای اقتصادی کشور همت کند .

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی کشور در پاسخ به این سئوال که “در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟ ” گفت: در زمینه حمایت ارگان های دولتی، هیچ حمایتی صورت نگرفته ، همچین موضوعی را نشینده ایم و نه دیده ایم که کسی از کسی حمایت کند. اگر هم چنین موضوعی بوده در گفتار بوده و در عمل چیزی ندیدیم . ما دستورهایی  از چند وزیر و معاون وزیر داشتیم که در لایه های پایین  وزارتخانه به جایی نرسیده است  یعنی  ارگان های دولتی عملا در حد  زبان کمک کرده اند ولی در بعد عمل تقریبا نه بلکه تحقیقا صفر بوده است.




مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن در گفتگو با اگروفودنیوز: کارآفرینان در شرایط سخت تحریم و کرونا با حفظ تولید و اشتغال، با صادرات محصولات خود ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کردند

مهندس محسن احتشام گفت: فعالان اقتصادی متعهد، کارنامه قابل قبول و قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن  در گفتگو با خبرنگار اگروفودنیوز گفت: کار آفرینان اعم از صادر کنندگان و تولید کنندگان بحق سربازان جبهه اقتصادی بوده و هستند در شرایط سخت تحریم ها ی استکبار جهانی واقعا فدا کارانه تلاش کردند تا خدشه ای به تولید و صادرات وارد نگردد . ‌فراوانی کالا در بازار و نبود کمبودی از کالاها و تامین ارز مورد نیاز تولید از فرایند ارز حاصل از صادرات گواه این واقعیت هست .

محسن احتشام افزود: در این مسیر تولید کنندگان و صادر کنندگان هم از تحریم های جهانی هم از بی مهری ها و تحریم های داخلی  خون دل های فراوان خوردند تا در شرایط سخت اقتصادی رشد مثبت اقتصادی را رقم زدند .

این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: این افراد هم تولید و صنعت را حفظ کردند هم اشتغال را و با وجود تمام موانعی که پیش پای صادر کننده گذاشتته شد، صادر کنندگان بازارهای خود را به سختی حفظ کردند و ارز به چرخه اقتصادی برگشت دادند .

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: فعالان اقتصادی متعهد، کارنامه قابل قبول و قابل تقدیری از خود در این شرایط سخت بجا گذاشتند .آنها تا آنجا که فراق باز این بخشنامه های خلق الساعه هر روزه داشتند در بسیاری از بخش ها مجری مولفه های اقتصاد مقاومتی بودند و مرد میدان عمل واجرای آن بودند .

مهندس احتشام در پایان گفت: در این راستا بعضی از  مسئولین دولتی با تصمیمات غیر کارا و‌موثر در فرموله کردن استراتژی هایی که در این شرایط بحرانی و سخت اقتصادی بتواند فعالان اقتصادی را از چالش و تهدیدات موجود در فضای کسب کار داخل و خارج نجات دهد و برای  رسیدن به اهداف اقتصادی حمایت و هدایت کند ،انتظارات فعالان اقتصادی نه تنها تامین نکردند بلکه موانع بسیاری پیشاپیش آنها قرار دادند .




رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در گفتگو با اگروفودنیوز: اگر محدودیت های بانک مرکزی نبود رشد صادرات تا مرز صد در صد انجام می پذیرفت

غلامرضا میری گفت: اکثر واحدهای تولیدی و صادراتی زعفران با توجه به شرایط سخت تحریم و کرونا، علی رغم اینکه از ۳۰ درصد ظرفیت نیروی در اختیار بهره می برند ولی یک نیرو هم تعدیل نکرده اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ “کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته‌اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟” گفت: تولید و صادرات امروزه به عنوان نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی در همه کشورها به رسمیت شناخته شده است و سنجش و قدرت اقتصادی همه کشورها، میزان حضور در بازارهای رقابتی دنیا است و نقش صادرات در مسائل اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی بسیار بارز است.

میری افزود: کارفرمایان شامل تولید کننده و صادر کننده در شرایط سخت تحریم های ظالمانه کشور توانسته اند کمک های شایانی به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید انجام دهند.

وی این کمک ها را اینگونه بیان کرد: اکثر واحدهای تولیدی و صادراتی زعفران با توجه به شرایط سخت تحریم و ویروس کرونا و تعطیلی واحدها،علی رغم اینکه از ۳۰ درصد ظرفیت نیروی در اختیار بهره می برند ولی یک نیرو هم تعدیل نکرده اند و متعهدانه و با احترام ، تمام حق و حقوق پرسنل را پرداخت نموده اند.

میری عنوان کرد: آمار و ارقام صادرات زعفران بیانگر این حقیقت است که صادرکنندگان زعفران با همه بی مهری هایی که از جانب ارگان های دولتی از جمله بانک مرکزی روا داشته است ، توانسته اند با تمام توان حضور خود را در کشورهای هدف صادراتی حفظ و به میزان ۳۰ درصد رشد صادرات داشته باشند که اگر محدودیت های بانک مرکزی نبود بدون شک رشد صادرات تا مرز صد در صد انجام می پذیرفت.

وی بیان داشت: صادرات یک تخصص است و برای توسعه فعالیت های صادراتی باید به آن بها داده شود و حمایت های لازم انجام پذیرد.

این فعال صنایع غذایی در ادامه افزود: اعتقاد بخش خصوصی همیشه این بوده که دولت فقط مجوزهای کار را به صورت کارشناسی شده صادر کند و نظارت لازم را داشته باشد تا تولید کننده و صادرکننده بتوانند با فراق بال به افزایش تولید و صادرات فکر کند نه این که بانک مرکزی با بخشنامه های بازدارنده و بدون در نظر گرفتن تجربه و تخصص افراد صاحب نظر، عامل قاچاق زعفران و کارت های اجاره ای و خانه نشین کردن صادرکنندگانی با بیش از ۴۰ سال تجربه باشد ما از ارگان های دولتی انتظار داریم به جای محدودیت های بازدارنده، برای رونق تولید و صادرات در شرایط سخت اقتصادی حمایت های لازم را از بخش تولید و صادرات زعفران عملیاتی نمایند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: متاسفانه از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بخشنامه بازدارنده صادرات مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با همه تلاش ها و پیشنهادهای منطقی و توصیه استانداران و نمایندگان محترم و اتاق های بازرگانی کارساز نبوده و همچنان این مشکل پابرجاست.

میری عنوان کرد: مقتضی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید این نیست که صادرکننده، زعفران را کیلویی ۷۰۰ دلار صادر کند و بانک مرکزی برای تسویه حساب ارزی از صادرکننده ۱۳۰۰ دلار، آن هم به نرخ نیمایی مطالبه نماید.

نائب رئیس شورای ملی زعفران در ادامه افزود: صادرکننده ای که برای احقاق حق منطقی خود به دنبال راهی برای پرداخت بدهی برابر مستندات صادراتی بوده و هست و تاکنون امکان پرداخت وجه اضافه برایش مقدور نبوده و نیست را نباید برایش انواع فشارها و تهدید ها را در نظر بگیرند.

غلامرضا میری در پایان گفت: بنابر این علی رغم اینکه تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران بر حسب وظیفه با تمام توان در خدمت نظام و کشور بوده و هستند ، تاکنون هیچ گونه حمایتی همانطور که عرض شد دریافت نکرده اند و همچنان در انتظار رفع این مشکل هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا




مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحردر گفتگوبا اگروفودنیوز خواستار شد: حمایت دولت از تولید ملی، کارآفرینی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی آن

مسعود توتونچیان گفت: حمایت دولت از تولید ملی، کارآفرینی و مردمی کردن اقتصاد از جمله مواردی است که می‌تواند در موفقیت کارآفرین مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مهندس مسعود توتونچیان، مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر در پاسخ به سوال خبرنگار اگروفودنیوز مبنی بر اینکه؛ “کارآفرینان تا چه حد در شرایط سخت تحریمی کشور توانسته‌اند به اهداف مختلف کشور از جمله اقتصاد مقاومتی و رونق تولید کمک کنند و در این زمینه ارگان های دولتی در این مسیر چه حمایتی از تولیدکنندگان داشته اند؟” گفت: می‌دانیم که اقتصاد مقاومتی برای صیانت از تهاجم دشمنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و… به عنوان راهنمای عمل مسئولان و مردم در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان مطرح شده است.

توتونچیان افزود: کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات دنیای امروز و محرکه اصلی توسعه اقتصادی نقش اساسی در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید کسب و کار دارد.

این کارآفرین برجسته کشور در ادامه گفت: بی‌شک اگر کارآفرینی با عرق ملی و وطن‌پرستی همراه باشد تمامی ارکان سازمان‌های تولیدی در تلاش خواهند بود تا به سوی کاهش وابستگی حرکت کنند. در این مسیر منابع متعدد و سرشار طبیعی و تکیه بر دانش بومی می‌تواند گره‌گشا باشد.

وی افزود: قطعاً این روند روندی دوسویه و متقابل است و کارآفرینان بدون حمایت ارگان‌های دولتی نمی‌تواند در این مسیر موفق باشند. حمایت دولت از تولید ملی، کارآفرینی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی آن، مردمی کردن اقتصاد، مصرف کالای داخلی، کاهش وابستگی به درآمد نفت، حمایت از صنایع دانش‌بنیان از جمله مواردی است که می‌تواند در دستیابی به این مهم مورد توجه قرار گیرد.

توتونچیان گفت: ایجاد شرایط کارآفرینی درون‌سازمانی، نوآوری و توجه به افراد داخل سازمان و بالا بردن انگیزه‌ی تلاش و کوشش آن‌ها نیز از مصداق‌های کارآفرینی سازمانی و یکی از مهم‌ترین عناصر اقتصاد مقاومتی است.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر در پایان پیشنهاداتی در خصوص حمایت از تولید داخلی و کارآفرینان را برشمرد که به شرح ذیل است:

  • اصلاح قوانین و مقررات بانکی (کاهش نرخ بهره و یا تخفیف بخشی از هزینه‌های مالی در دفاتر قانونی) در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی
  • اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با رویکرد کارآفرینی،
  • اصلاح و بازنگری قوانین تجاری و مقررات صادرات و واردات با رویکرد کارآفرینی،
  • مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت درست منابع ارزی با واقعی سازی و ثبات نرخ ارز،
  • کاهش بروکراسی اداری در سازمان‌ها به‌منظور تسهیل و حذف مراحل اداری غیرضروری،
  • پرداخت بخشی از هزینه‌های تأمین اجتماعی و یا کاهش سهم کارفرما به ده درصد و تأمین آن از سوی دولت در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود،
  • حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور توسط سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی،
  • ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی با رویکرد کارآفرینی

موانع توسعه کارآفرینی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کاسته شود.

سرویس خبری: صنعت غذا